دانستنی‌های حقوقی

خبرگزاری میزان– استفاده از کارشناس رسمی دادگستری در موضوعاتی که قاضی تشخیص می‌دهد باید به کارشناس ارجاع شود یا راساً به درخواست اشخاص، صورت می‌پذیرد.

قضات موضوعات تخصصی موجود را که بررسی آن در دادگاه به علت آنکه آن موضوع واجد جنبه تخصصی و فنی است و ممکن نیست، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهند. کارشناس رسمی در آن موضوع به خصوص صاحب نظر بوده و دارای تخصص می‌باشد. به عنوان مثال کارشناس در امور تعیین نفقه یا شخصی که کارشناس در حوزه فنی و مهندسی یا مالی و حسابداری است.

در بحث کارشناسی به دلیل اینکه نیازمند بررسی یک موضوع تخصصی بوده و دادگاه امکان بررسی ندارد، به کارشناس ارجاع می‌شود. امر کارشناسی شخص محور است و باید تمام ابعاد مختلف موضوع به صورت جزئی بررسی شود.

دلیل اینکه نمی‌توان کارشناسی را به یک موسسه یا شرکت واگذار کرد این است که آن‌ها شخصیت حقوقی و اعتباری دارند و این کار عملاً باید توسط شخص حقیقی صورت گیرد. به لحاظ قانونی نیز امکان کارشناسی توسط اشخاص حقوقی نیز پیش بینی نشده است. از همین روی مقنن در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از واژه افراد استفاده کرده نه اشخاص، چه اینکه دلالت افراد بر فرد بوده و دلالت اشخاص، به شخص اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد.

همچنین شرایط درنظر گرفته شده برای کارشناس و مراحل جذب ایشان همگی موید انجام کارشناسی توسط فرد است. البته به نظر می‌رسد امکان کارشناسی توسط اشخاص حقوقی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که در مورد انجام داوری توسط موسسات و اشخاص حقوقی نیز در قانون آیین دادرسی مدنی، خلاء‌هایی وجود دارد، اما در حال حاضر شاهد انجام داوری توسط اشخاص حقوقی می‌باشیم؛ بنابراین شاید بتوان با اصلاح قوانین شاهد انجام کارشناسی توسط اشخاص حقوقی نیز باشیم.

یاسر میرزاجعفری- کارشناس ارشد حقوق

انتهای پیام/