به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه‌قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام‌گسیخته کالا‌های اساسی موردنیاز مردم را رنج‌آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.

   دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند
رییس قوه‌قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.

    تمام مراحل دادرسی در همه پرونده‌ها قانونی طی می‌شود
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

    قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی‌کنند
آیت‌الله رئیسی افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی‌سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی‌سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به‌دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ‌شده است.

    نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است
آیت‌الله رئیسی بابیان این‌که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشور‌ها به خداست که سرنوشت ملت‌های خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره‌زده‌اند.
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم‌سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چراکه مردم مسلمان این کشور‌ها هرگز راضی به خیانت به آرمان‌های فلسطین نیستند و بار‌ها اعلام کرده‌اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها حساس هستند و اقدام رژیم دست‌نشانده آل خلیفه به‌پای آن‌ها نوشته نمی‌شود.

    کسی باخیانت به فلسطین قدرتمند نمی‌شود
آیت‌الله رئیسی بابیان این‌که امارات و بحرین نمی‌توانند طعم گندم عادی‌سازی رابطه با صهیونیست‌ها را بچشند، خاطرنشان کرد: کسی باخیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی‌شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آن‌ها را فراهم می‌کند.
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری کند. رییس قوه‌قضاییه با اشاره به ابطال قرارداد مساله‌دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت نیز دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی‌سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه‌های مشابه در آینده دانست.

موج گرانی‌ها و لجام‌گسیختگی در بازار کالا، سکه، مسکن، خودرو و ... حاکی از آن است که برای حلقه‌های مفقوده در اقتصاد کشور باید فکری انقلابی و جهشی کرد. فشار سنگین بر اقشار مختلف، متأسفانه تعداد خانواده‌های متوسط بیشتری را به زیرخط فقر برده و کمر فقرا را زیر بار گرانی و تورم شکسته است. وقتی از انقلاب در اقتصاد سخن به میان می‌آید، برخی برمی‌آشوبند و آن را با بی‌نظمی و هرج‌ومرج مترادف می‌دانند. عمده این افراد، مسئولینی هستند که در دوره مسئولیت خود، عملکرد غیرقابل‌دفاعی دارند و اگر افرادی بیایند و همچون دوره دفاع مقدس، از همه‌چیز خود برای بهبود معیشت مردم بگذرند، باز هم برچسب انگیزه‌های حزبی و سیاسی به آن‌ها می‌خورد.
گاهی به آن‌ها گفته می‌شود که پا در کفش دستگاه‌های مسئول اقتصاد کرده‌اند، زمانی می‌شنوند که یک سال مانده به انتخابات، به دنبال شوآف هستند و در مقطعی مورد اتهام واقع می‌شوند که کار بلد نیستند و باید امور را به دست کاردان بسپارند. واقعیت اما این است که انقلابی‌های اصیل، با نگاه جاه‌طلبی و ثروت‌اندوزی به خدمتگزاری نگاه نمی‌کنند و در شرایط فعلی هم چاره‌ای جز رجوع به سنت‌های جهادی برای حل مشکلات معیشتی وجود ندارد.
موضوعی که در مقدمه بیان شد، راهکاری کلیدی و اساسی است اما تا فراهم شدن شرایط، یکی از راه‌حل‌های مهم، آن است که نظارت‌ها بر همه مبادی ورودی و خروجی بازارها تشدید شوند. این احساس در میان مردم وجود دارد که نهادهای ناظر، کاری به گرانی‌های افسارگسیخته ندارند که متأسفانه تا حد زیادی درست است. چنانچه عدم نظارت را ریشه‌ای بررسی کنیم، سرنخ آن به نگاه برخی از تصمیم سازان می‌رسد که معتقد به عدم ورود دستگاه‌های اجرایی و بازوهای رصد کننده آن در بازار هستند. از این منظر، نهادهای متولی وظیفه نظارتی ندارند بلکه خط‌مشی‌ها و خطوط کلی بازار را ترسیم می‌کنند، حال‌آنکه در همه جای دنیا نظارت بر بازار وجود دارد و فعالان اقتصادی یله و رها نیستند. به‌خصوص در ماه‌های گذشته، عدم کنترل بازار، تشدید و موجب شد که رئیس قوه قضائیه برای چندمین بار، مسئولان و متصدیان امر را به نظارت بر بازار و قیمت‌ها فرابخوانند.
در باب مهار قیمت‌ها، گام نخست بر مدیریت و نظارت بر چرخه تأمین مواد اولیه در کشور متمرکز است چراکه عاملی مؤثر بر بهای تمام‌شده کالاهاست. فقدان نظارت سیستمی و دقیق بر تأمین مواد اولیه، باعث فشار بر واحدهای تولیدی می‌شود و حتی دیده‌شده که برای فروش این مواد، مزایده برگزار می‌شود تا به بالاترین قیمت فروخته شوند. معضل دیگر در این بخش، جولان دلالان و سوداگرانی است که میان تولیدکنندگان و فروشندگان، فاصله‌ای به بهای ده‌ها و صدها میلیون تومان سود قرار می‌دهند و حتی مبالغی بیش از این به جیب می‌زنند. لذا سازمان‌های نظارتی و انتظامی باید با قاطعیت و جدیت با این افراد و اثرگذاری آن‌ها بر فرایند تولید و عرضه کالا مقابله کنند.
مرحله بعدی با نظارت بر فعالیت واردکنندگان و واحدهای تولیدی تکمیل می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان به دلیل تغییرات بدون توقف در قیمت مواد اولیه، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تأمین دشوار نهاده‌های آن، قیمت‌گذاری را علی‌الدوام تغییر می‌دهند. هرچند دلالان و واسطه‌ها ضررهای بزرگی به تولید زده‌اند ولی واقعیت این است که باید از واحدهای تولیدی در برابر رشد قیمت ارز حمایت کرد تا محصول آن‌ها با قیمت تمام‌شده کمتری به دست
 مصرف‌کنندگان برسد.
ذکر یک مثال در اینجا خالی از لطف نیست. با اینکه ارزش یوان چین از دلار کمتر است اما به مردم این کشور بالاترین قدرت خرید را می‌دهد. یوان به‌جز خرید کالای چینی تقریباً ارزش دیگری ندارد ولی چینی‌ها ازنظر قدرت خرید، مقام دوم در دنیا هستند و گرانی برای آن‌ها بی‌معناست. چرا؟ به‌این‌علت که بحث حمایت از کشاورز و صنعتگر در آنجا، حیثیتی است و دولت خود را موظف به پرداخت یارانه به آن‌ها می‌داند. علاوه بر این، فرایندهای نظارتی دقیقی وجود دارند که این یارانه‌ها به‌جای تولید، سر از خرید ملک و خودرو درنیاورند و مالیات نیز با وسواس و دقت اخذ می‌شود. درنتیجه، کسی جرأت نزدیک شدن به دلالی و واردات را ندارد و تولیدکننده با حمایت سرسختانه‌ای که از او می‌شود، با قیمتی مناسب، کالای خود را تولید می‌کند. چینی‌ها از طریق نظارت بر مجاری و مقدمات تولید، اساساً اجازه نمی‌دهند که کار به مرحله‌ای برسد که بخواهند بر قیمت کالای تمام‌شده نظارت کنند چراکه سوپاپ‌های اطمینانی برای حمایت از تولیدکنندگان در مراحل ابتدایی کار طراحی کرده‌اند.
افزایش قیمت‌ها در هنگام عرضه، نقطه سوم است که مردم با آن مواجه هستند و از آن گله می‌کنند. گرانی کالاها در حقیقت، تابعی از عملکرد دیگر بخش‌های زنجیره تولید است که در ایستگاه خرید مردم از فروشگاه‌ها سر باز می‌کند. این مشکل در مورد کالاهای خارجی و یا فاقد قیمت بیشتر نمود دارد و به‌صورت سلیقه‌ای برچسب قیمت می‌خورند. با انتشار اخبار افزایش قیمت دلار، حتی کالاهایی که برچسب قیمت دارند نیز گران‌تر عرضه می‌شوند و به گفته رئیس یکی از سازمان‌های نظارت بر بهای کالا، مردم باید شکایت کنند تا به تخلفات رسیدگی شود! این در حالی است که نظارت پیشدستانه در همه زنجیره‌ها و لایه‌های تولید است که می‌تواند کارگشا باشد و پس از زخم خوردن مردم از گرانی‌ها، رسیدگی چندان مفید فایده و ریشه‌ای نیست.
علاوه بر این، پس‌زمینه‌های گرانی و تعلل دستگاه‌های مسئول بر نظارت، سطح تنش روانی و اضطراب در میان جامعه را بالا می‌برد و مردم را وا می‌دارد که خریدهای آینده خود را امروز انجام دهند و نوعی از احتکار خانگی شکل گیرد. همین رقابت برای خرید که بعضاً از سوی رسانه‌های بیگانه شارژ می‌شود، تقاضای کاذب در بازار به وجود می‌آورد و فروشندگان را به افزایش قیمت‌ها ترغیب می‌کند.
و بالاخره اینکه حتی در شرایط فعلی که با کاستی‌های متعدد در اقتصاد مواجهیم، امکان توزیع عادلانه کالاها و ارائه خدمات با قیمت مناسب همچنان وجود دارد، به‌شرط آنکه متولیان نظارت در سازمان‌های مختلف، برای صیانت از قدرت خرید مردم وارد عمل شوند. فراموش نکنیم که نظارت زمانی کارآمد خواهد بود که همه زنجیره‌های تولید و عرضه را پوشش دهد و از وارد آمدن فشار طاقت‌فرسای معیشتی به مردم جلوگیری کند.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه در این جلسه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار کرد: کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی موردنیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری افزود: کشور‌های اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به‌طور دسته‌جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آن‌ها نمی‌دهد، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته‌جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بی‌گناه در فلسطین و یمن به‌وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بی‌گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟
معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه بابیان این‌که ملت ایران به هیچ‌کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم‌سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد. باقری همچنین خاطرنشان کرد که دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی ازجمله قوه‌قضاییه خود را موظف می‌دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع کنند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.
وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی‌گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشور‌های اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند! معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه بابیان این‌که فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه‌قضاییه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشور‌های غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ‌پراکنی نشوند.

دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رییس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار کرد: پیرو دستور ریاست قوه‌قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شد.
علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح‌شده چنانچه جرمی باانگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن‌که به‌قصد ضربه زدن به‌نظام نباشد به‌عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به‌صراحت مشخص‌شده‌اند.
وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرائم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند.
آیت‌الله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرائم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها تاکنون ۱۴۰ هزار نوبت به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه‌شده است که بر اساس بازدید‌های میدانی صورت گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.
دکتر زارع پور همچنین متذکر شد که در ۱۲ استان کشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به‌صورت الکترونیک فراهم‌شده که مراجعان می‌توانند درخواست‌های خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان عالی کشور نخواهند داشت.

رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رییس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که دریکی از مجامع قضایی به‌صورت تضمینی برای مردم رأی می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیرشده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام‌شده به هیات‌ها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل‌توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است. 
وی تصریح کرد: ۲۲۶ مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، ۲۶ مورد از طریق مردم و ۷۶ مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته ازنظر سلامت دستگاه قضایی گام‌های خوبی  برداشته‌شده است.
رییس قوه‌قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.

دوربین‌ها در کاخ‌سفید انتظار حضور رهبران رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین را می‌کشند تا فیلم‌های تبلیغاتی دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا را برای انتخابات 2020 ضبط کنند. در بازی عادی‌سازی روابط هر کسی بهره می‌برد غیر از حکام عرب منطقه که همچون عروسک خیمه‌شب بازی بازیچه دست ترامپ و نتانیاهو شدند. «یوسف الحساینه» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین معتقد است که سازش با رژیم صهیونیستی چراغ سبز به تجاوزات اسرائیل علیه فلسطین و لبنان است. وی با تمجید از صدور بیانیه‌های متعدد از داخل کشور بحرین در مخالفت با سازش رژیم حاکم بر کشورشان با صهیونیست‌ها گفت مردم بحرین علیرغم سیاست خفقان و سرکوبگری حکومتشان با صدق نیت و اخلاص وفاداری خود به فلسطین را ابراز داشتند.  وی خطاب به رژیم‌های عربی هم گفت: تاریخ و ملت‌هایتان شما را سرنگون خواهند کرد و توهمات شما پس از اصلاح این مسیر اشتباه از بین خواهد رفت». 

   سفر به واشنگتن در دل تظاهرات
در همین راستا، به نوشته روزنامه «جروزالم‌پست»، هواپیمای نتانیاهو در پایگاه هوایی «اندروز» به زمین نشست و این هیأت روز سه‌شنبه در مراسم امضای توافق سازش با امارات عربی متحده در کاخ سفید حاضر می‌شود. پیش از این، ده‌ها نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در فرودگاه بن گوریون در تل آویو تجمع کردند. به گزارش القدس العربی یکشنبه شب ده‌ها نفر با تجمع در ورودی های فرودگاه بن گوریون در تل آویو مخالفتشان را با سفر نتانیاهو در شرایط اوج گیری کرونا اعلام کردند. از سوی دیگر، «عبدالله بن‌زاید» وزیر خارجه امارات به همراه هیأتی، به واشنگتن سفر کرده تا توافق صلح ادعایی بین امارات و رژیم اشغالگر قدس موسوم به توافق «ابراهیم» را امضا کند. هیأت بحرینی هم به ریاست «عبداللطیف بن راشد الزیانی»، وزیر خارجه این کشور بعد از هیأت اماراتی وارد ایالات متحده شد. همزمان با حضور هیئت‌های صهیونیستی، اماراتی و بحرینی در واشنگتن مخالفت‌ها با طرح عادی‌سازی همچنان ادامه دارد.

    ادامه مخالفت‌ها با طرح عادی‌سازی روابط
در همین راستا، «باسم خزعل» نماینده مستقل پارلمان عراق گفت که ملت این کشور مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی غاصب هستند. خزعل در مصاحبه با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد که برخی طرف‌هایی که از روابط با رژیم صهیونیستی سود می‌برند و آن‌هایی که منافع تنگ‌نظرانه دارند، موضع متفاوتی در خصوص عادی‌سازی روابط با این رژیم دارند و بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. همچنین «ابراهیم العرادی» مدیر دفتر سیاسی جنبش «ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه» در سخنانی از افکار عمومی جهانی خواست تا سازش با رژیم صهیونیستی را به نام بحرین ندانند و این اقدام صرفا از سوی آل خلیفه انجام گرفته است. او به وبسایت العهد گفت که هزینه فروش فلسطین و سال‌ها ارتباط پنهانی با رژیم صهیونیستی از «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین گرفته خواهد شد و مردم بحرین هرگز پیش از این به سازش رضایت نداده و بعد از این هم نخواهد داد. در همین رابطه، دبیر کل اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه طی نطقی تلاش کرد از اهمیت تبعات تصمیم دو رژیم بحرین و امارات برای عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی بر وحدت صفوف عربی بکاهد. اتحادیه عرب در حالی این توافق را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد که وزارت خارجه تشکلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه در بیانیه‌ای به تصمیم ساخت ۹۸۰ واحد مسکونی در کرانه باختری برای شهرک‌نشینان صهیونیست واکنش نشان داد. به نوشته وبگاه العهد، در این بیانیه آمده است که صهیونیست‌ها قصد دارند این واحدهای مسکونی را در جنوب شهر «بیت لحم» در کرانه باختری و بر روی اراضی فلسطینیان بنا کنند. وزارت خارجه فلسطین تأکید کرد که تصمیم رژیم اسرائیل در راستای اقدامات غیر قانونی این رژیم در حق فلطسطینی‌هاست و در راستای برنامه الحاق و غارت تدریجی زمین‌های فلسطینیان تعریف می‌شود. اما آه مظلومانه مردم فلسطین دامن‌گیر است.

   بیداری اسلامی رمز عبور از خیانت بحرین و امارات
در حالی که موج اول بیداری اسلامی حکام سمتگر برخی از کشورهای عربی همچون حسنی مبارک فرعون مصر، زین‌العابدین بن علی در تونس، معمر محمد قَذّافی در لیبی، علی عبدالله صالح در یمن را ساقط کرد، موج دوم این بیداری که بدون شک خیانت حکام عرب منطقه را به فلسطین، می‌تواند جرقه آن باشد دامن پادشاهان سعودی، امارات و بحرین را خواهد گرفت. در همین راستا، «منصف المرزوقی» رییس‌جمهور سابق تونس تأکید کرد که توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط که برخی رژیم‌های استبدادی با رژیم صهیونیستی امضا کرده‌اند، در آینده از بین خواهند رفت. المرزوقی با اشاره به موج جدید انقلاب‌های عربی گفت: همان دلایلی که باعث ایجاد موج انقلاب عربی (بیداری اسلامی) در برخی کشورها شد هنوز هم وجود دارد به ویژه اینکه فساد، استبداد، سرکوبگری، فقر و عدم اقدام رژیم‌های استبدادی به اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و آشتی با ملت‌ها همچنان ادامه دارد. به نوشته روزنامه «القدس‌العربی» رییس‌جمهور سابق تونس همچنین گفت که توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط بین رژیم‌های استبدادی عربی و رژیم صهیونیستی امضا می‌شود و این رژیم‌ها هرگز در تحمیل این عادی‌سازی روابط بر ملت‌های خود موفق نخواهند بود چرا که این ملت‌ها با تسلیم شدن در برابر رژیم صهیونیستی و برقراری هرگونه رابطه‌ای با این رژیم مخالف هستند.

طی روز‌های اخیر و پس از اجرای حکم قصاص نفس یک محکوم به قتل در ایران که یک نفر را به قتل رسانده بود، مقام‎های آمریکایی و وزارت خارجه این کشور بار دیگر در موضع‌گیری ریاکارانه و ابزاری، این موضوع را دست‌مایه انتقاد از کشورمان قرار دادند. مقام‎های آمریکایی از «جو بایدن» گرفته تا وزارت خارجه آمریکا به اجرای این حکم قصاص اعتراض کرده و ادعای «همراهی با مردم ایران» را تکرار کردند. اما اخیرا ۲افسر پلیس آمریکا در «لس‌آنجلس» در حالی که در خودروی پلیس نشسته بودند از سوی یک فرد مسلح هدف گلوله قرار می‌گیرند؛ این فرد مسلح پس از اقدام به تیراندازی، از صحنه حادثه متواری می‌شود. در پی این حادثه، «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در فضای مجازی، در پاسخ به پیامی که از سوی پسرش «جونیور ترامپ» منتشر شده بود، مدعی شد: اگر ۲افسر پلیس بمیرند، برای قاتل آنها باید دادگاه فوری برگزار و حکم اعدام صادر شود؛ این تنها راه برای متوقف کردن اینگونه اقدامات است. این در حالی است که سفیر آلمان در ایران هم در روزهای گذشته در فضای مجازی طی پیام‌هایی نسبت به اجرای یک حکم قضایی در کشورمان واکنش نشان داده بود، روز گذشته به وزارت خارجه احضار شد. مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه  اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان دانسته و به شدت محکوم کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد را به نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‎الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج حسین روحانی‌نژاد دام توفیقه
در پی درگذشت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رسولی محلاتی رحمت‌الله‌علیه و به شیوه حکم امام راحل رضوان‌الله‌علیه جنابعالی را که سال‌‎ها در بنیاد مسکن به خدمت اشتغال داشته‌اید، به نمایندگی خود در آن نهاد انقلابی منصوب می‌کنم. هدف از تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی است. امید است حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود کمک کند. توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیّدعلی خامنه‌ای- ۲۴شهریور ۱۳۹۹

فرمانده ناجا با بیان اینکه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در دستورکار نیروی انتظامی قرار دارد، تصریح کرد: با شبکه های مافیایی که درصدد ضربه زدن به اقتصاد کشور بوده و هستند، هوشمندانه، قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد می کنیم. سردار حسین اشتری افزود: در حال حاضر پرونده هایی در دست اقدام داریم که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.  

امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تامین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است سیاستگذار این بخش باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند. سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان باشد.

    آزمون مهم سیاستگذار در تعیین نرخ خرید تضمینی
شورای اقتصاد در حال بررسی قیمت هاست و نظر دولت روی ٣٨٠٠ تومان است. این در شرایطی است که نارضایتی از عملکرد این شورا زیاد است. اعتراضات گسترده در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شد که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح خرید گندم را پیگیری کنند و به زودی جهت بررسی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
در طرح دو فوریتی مجلس، پیشنهاد شده که این شورا متشکل از بخش دولتی (وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه)، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، نظام مهندسی و…)، سه کشاورز خبره و دو نماینده ناظر مجلس باشد که قیمت محصولات اساسی را بررسی و اعلام کنند و در نهایت این قیمت‌ها توسط وزیر جهاد تایید و برای اجرا ابلاغ شود. با تصویب طرح مجلس، شورای اقتصاد نقشی در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی نخواهد داشت.
محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این خصوص اظهار داشت: «وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است.» وی اضافه کرد: «قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است.» مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه شنیده می‌شود نظر دولت برای قیمت گندم در سال زراعی جدید ۳۸۰۰ تومان است به مهر گفت: «متاسفانه طی سال‌های اخیر شورای اقتصاد، قانون خرید تضمینی را سر بریده است. در این قانون باید به سه آیتم هزینه‌های تمام شده تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم توجه شود اما شورای اقتصاد هر سال بدون توجه به این موارد، قانون خرید تضمینی را وتو می‌کند؛ بدون آنکه آنالیز انجام شده درباره قیمت را منتشر کند.» وی تصریح کرد: «در صورتی که دولت تصمیم اشتباهی امسال در این حوزه بگیرد، امنیت غذایی به چالش کشیده می‌شود و علاوه بر امنیت غذایی جامعه، معیشت کشاورزان که ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با چالش مواجه خواهد شد.»

    افزایش هزینه های تولیدات کشاورزان
سال گذشته اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی دیرهنگام بود. به اعتقاد کارشناسان در صورتی که امسال نیز قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود.
این در شرایطی است که امسال شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده و با افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره بهای ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت، افزایش حقوق و دستمزد کارگر، افزایش سرسام آور هزینه‌های استهلاک، تعمیر و نگهداری تأسیسات و… نیز مواجه هستیم.
با توجه به این شرایط و به گفته فعالان این حوزه، کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و.. برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را به هدر می‌دهد.
کارشناسان معقدند با شرایط موجود قیمت گندم باید حداقل ۵۰۹۲ تومان، کلزا ۱۰۲۲۰ تومان، چغندر ۱۱۰۰ تومان و جو ٤١٠٠ تومان باشد تا رضایت کشاورزان را جلب کند. علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰تومان اعلام کند، تولید لطمه می خورد و طبق محاسبات قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰تومان است، گفت: «بی توجهی به خرید تضمینی گندم احتمال تکرار کمبود گندم در سیلوها را افزایش می دهد.» ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این خصوص گفت: «اگر قیمت خرید تضمینی گندم بین ۴ تا ۵ هزار تومان نباشد، کشاورزان نابود می‌شوند. هم‌اکنون قیمت کود و سم سر به فلک کشیده است. از طرف دیگر دولت مجبور می‌شود چند ماه دیگر همین محصول را با قیمت ۷۰۰۰ تومان وارد کند.»
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز معتقد است: «اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع و منطقی اعلام نکند، تولید گندم سال آینده 30 درصد کاهش خواهد یافت.» عطاءالله هاشمی با اشاره به مخاطرات کم توجهی به اعلام به موضع نرخ خرید تضمینی گفت: «نخستین مشکل این است که سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30 درصد کاهش می‌یابد و همچنین تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی از جمله تولید مازاد گوجه فرنگی و کاهش قیمت آن به کیلویی 500 تومان شاهد بودیم.»
انتظار می رود دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای محصولات کشاورزی در سال پیش رو زراعی  تعیین کند و به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی واردات صورت می گیرد به همان نرخ نیز از کشاورز داخلی خریداری شود. 

پرویز توسلی‎زاده از پرداخت حقوق معوق 23 نفر از کارگران شرکت خصوصی، بین‎المللی و پیمانکاری استراتوس که طرف قرارداد شرکت آب نیروی فعال در سامانه گرمسیری است، خبر داد و اظهار کرد: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه‎قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران، دادگستری استان کرمانشاه پس از اطلاع از عدم پرداخت حقوق کارگران این شرکت با ورود خود به این موضوع و پیگیری آن سبب شد حقوق معوق یک ساله این قشر زحمتکش پرداخت شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، وی افزود: این اقدام به‎موقع سبب شد از تجمع و اجتماع کارگران که به تبع آن موج‎سواری رسانه‎های معاند نظام را نیز در پی دارد، جلوگیری شود و رضایت کارگران را نیز به دنبال داشته باشد. رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: یکی از راه‎های تحقق شعار سال «جهش تولید»، حمایت از کارگران است که تقویت قدرت خرید آنها می‎تواند به ایجاد رونق در بازار کمک کند. بنابراین وظیفه داریم از حقوق آنها همواره دفاع کنیم.

 کلاهبرداری میلیاردی با صندوق وام خانگی در کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز از دستگیری زنی خبر داد که به کلاهبرداری میلیاردی از یکصد نفر اقدام کرده بود.
شهرام کرمی در این زمینه گفت: اخیرا در یکی از شهرستان‌های شرقی استان کرمانشاه، پرونده کلاهبرداری زنی گزارش شد که در قالب راه‎اندازی یک صندوق وام خانگی، به اخذ وجوهی از تعدادی از مردم اقدام کرده بود. وی تصریح کرد: این پرونده جمعا یکصد شاکی دارد که حدود ۲۰ میلیارد ریال در قالب صندوق وام خانگی به این زن کلاهبردار پول پرداخت کرده بودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ادامه داد: این زن کلاهبردار که پس از دریافت وجوه از این افراد متواری شده بود، با دستورات ویژه دستگاه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی ضابطین دستگاه قضایی سریعا شناسایی و دستگیر شد.
وی تاکید کرد: پرونده این کلاهبرداری در حال حاضر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است.