در اجرای بند یک قسمت «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان «دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به‌کاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه. ب- واحد‌های قضایی: کلیه مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور. پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد. ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری. ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه‌قضاییه اختصاص دارد. ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌دارند. خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن‌که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد. ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.
ماده ۲- کاربران موظف‌اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به‌فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند. ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است. ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.
ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.
ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند. ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.
ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد. ماده ۹- مراجع نظارتی موظف‌اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.
ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظف‌اند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود. ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات ازجمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.
ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظف‌اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.
ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظف‌اند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل‌آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشـــند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد. ماده ۱۵- درصورتی‌که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی ازجمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود. ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه‌قضاییه و هر شش ماه یک‌بار به حوزه ریاست قوه‌قضاییه ارائه کند. ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ 17/6/99 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مرتضوی مقدم در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی، گفت: کار پزشکی قانونی با روح و روان افراد سروکار دارد و از مشاغل سختی است که موجب فرسایش می‌شود بنابراین خدمت در این عرصه نیاز به توفیق و اخلاص دارد. وی افزود: نظر پزشکی قانونی به‌عنوان یک کارشناس خبره موردتوجه قضات است و اگر در این مرحله دقت نظر کافی برای اعلام نظر وجود نداشته باشد رأی نهایی نیز درست نخواهد بود.
رییس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به خصوصیات مدیران در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار کرد: داشتن تقوای دینی از اولین این خصوصیات است. تقوای دینی به این معنی که فرد از گناه، تعدی و ظلم برای کسب رضایت الهی بپرهیزد. امیرالمؤمنین (ع) در نامه خود به مالک، ضمن تأکید بر رعایت تقوای الهی، به ایثار و به‌کارگیری نهایت توان در راه انجام وظایف و تبعیت از اوامر الهی فرامی‌خواند. وی ادامه داد: خصوصیت دیگر، حق مداری است. دادن حق به حق‌دار بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد و اینکه از نزدیکان باشد یا بیگانه، البته در این راه مشکلاتی هم خواهی داشت لذا حضرت برای توفیق در این مسیر توصیه به صبر و حسابگری و آینده‌نگری می‌کنند.
رییس دیوان عالی کشور افزود: مسئولیت‌پذیری از دیگر ویژگی‌های مدیران در نظام اسلامی است. هر مسئولی تکلیف دارد تا تمام توانش را برای به نتیجه رساندن آنچه بر عهده دارد به کار بگیرد. وی در ادامه به ویژگی‌های مدیران مسئولیت‌پذیر اشاره و خاطرنشان کرد: تکریم مردم و ارباب‌رجوع، پاسخگویی صحیح و راهنمایی درست مردم و تسریع در انجام امور مردم ازجمله ویژگی‌های مدیران و مسئولان مسئولیت‌پذیر در نظام اسلامی است.
مرتضوی مقدم با تأکید بر جلوگیری از خرج‌تراشی برای مردم، آن را از دیگر ویژگی‌های مدیران مسئولیت‌پذیر برشمرد و افزود: ارائه خدمات به مردم و پاسخگویی به درخواست‌های آنان باید به نحوی باشد که مانع خرج‌تراشی برای آنان شود چراکه طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها در مواردی برای مردم هزینه‌های گزافی به همراه دارد پس با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل نکنید. وی تسهیل کار مردم و سخت نگرفتن بر آنان تا آنجا که مقررات اجازه می‌دهد و نیز توجه و ارزش قائل شدن برای وقت مردم را از دیگر ویژگی‌های مدیران مسئولیت‌پذیر دانست و تصریح کرد: متاسفانه در برخی ادارات برای وقت مردم ارزش قائل نمی‌شوند و ساعت‌ها مردم در راهرو‌ها معطل می‌مانند درحالی‌که در نظام اسلامی باید به‌وقت مردم اهمیت بدهیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت پاسخ ارباب‌رجوع را بدهیم.
رییس دیوان عالی کشور همچنین به نتایج رعایت این امور اشاره و خاطرنشان کرد: انسان مسئولیت‌پذیر موجب تحکیم نظام می‌شود و اهل تفاهم و هم‌افزایی است بنابراین مدیر مسئولیت‌پذیر برای پیشبرد بهتر امور و اقدام مثبت برای کشور حاضر به تفاهم و گذشت است. وی جلوگیری از اسراف و تبذیر، پرهیز از استفاده غیرمجاز از امکانات بیت‌المال، جلوگیری از زیاده‌طلبی و خواسته‌های نابجا و ... را از دیگر ویژگی‌های مدیران مسئولیت‌پذیر عنوان کرد و خواستار توجه به این ویژگی‌ها در عرصه‌های مدیریتی برای ارائه بهتر خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود شد.

توضیحات سازمان بازرسی کل کشور درباره اظهارات محسن هاشمی
بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات اخیر رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره پرونده خط ۷ مترو تهران واکنش نشان داد.
محمودرضا مهرورز، در واکنش به اظهارات اخیر رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره پرونده خط ۷ مترو تهران گفت: پرونده مورداشاره مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال ۱۳۹۴ گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری و کیفری درخصوص مسئولان وقت شرکت مترو، ازجمله رییس فعلی شورای اسلامی شهر تهران که آن زمان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران بود به مبادی قانونی ذی‌ربط ارسال‌شده است. بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص پروژه احداث خط ۷ مترو تهران طی نامه‌ای خطاب به شهردار وقت تهران انحرافات و تخلفات شرکت مترو در این پروژه را کتباً اعلام و به‌منظور حسن جریان امور و رفع ایرادات، پیشنهاداتی ارائه گردیده و اساساً گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطی با پیمانکار ندارد. وی با اشاره به ایرادات موردنظر سازمان گفت: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفاً با در نظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود. مهرورز در ادامه به تخلفات دیگر شرکت مترو اشاره کرد و گفت: در پروژه احداث خط ۷ بدون تأمین منابع مالی موردنیاز و علی‌رغم مشخص شدن عدم امکان تأمین منابع مالی پروژه از محل فاینانس، قرارداد به پیمانکار پروژه ابلاغ و عملیات اجرایی آغازشده است. وی تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که ۲۳ اردیبهشت سال ۹۴ به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به این موضوع اشاره‌شده که به خاطر عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و همچنین عدم تبیین راهکار‌های عملی و واقع‌بینانه برای اجرای پروژه، ایراداتی در واگذاری و انعقاد قرارداد به وجود آمده که مسئولان وقت شرکت مترو به آن توجه نکردند. بنابراین گزارش، محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وقت مترو تهران در اظهارنظری اعلام داشته که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر واگذاری پروژه خط ۷ مترو تهران به سپاه علیه او اعلام‌جرم کرده است.

سند مالکیت قله «بل» اقلید به نام دولت صادر شد
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک فارس با اشاره به صدور سند قله «بل» شهرستان اقلید به نام دولت، گفت: با اشراف به اینکه صدور اسناد این اراضی از مهم‌ترین راهکارها در جلوگیری از تعدی افراد سودجو و فرصت‌طلب است حرکت خود در این راستا با محوریت دفاع از حقوق بیت‌المال را تداوم خواهیم بخشید.
سید مهدی هاشمی گفت: باهمت اداره ثبت‌اسناد و املاک اقلید سند قله «بل» در این شهرستان به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اقلید تسلیم شد. مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک فارس، ادامه داد: از برنامه‌های این اداره کل در سرعت بخشی به صدور اسناد ملی و دولتی در صورت تداوم همکاری این ادارات و ارسال نقشه‌های مبتنی بر استاندارد‌های کاداستر و سامانه شمیم است.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام‌والمسلمین شکرالله بهرامی در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان نظامی استان فارس، بابیان اینکه همه ارکان انقلاب تنها یک هدف‌دارند و که همان تحقق کلام الهی است، گفت: هدف ٢۵ سال آینده جمهوری اسلامی ایران در بیانات مقام معظم رهبری مشخص‌شده و آن‌هم از بین بردن اسرائیل غاصب است. بهرامی ادامه داد: دولت‌های غربی تنها یک هدف‌دارند و آن نیز از بین بردن دین و دینداری است ازاین‌رو نباید اهداف الهی مورد غفلت واقع شود تا جامعه به سمت نابودی نرود. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های قضایی نباید نسبت به یکدیگر ملاحظه‌کارانه برخورد کرد تا بتوان نسبت به برقراری عدالت اقدام کرد. رییس کل دادگستری استان فارس نیز بابیان اینکه قضات استان و دادگستری فارس همواره حامی حقوق مردم هستند و اجازه نخواهند داد حقی از مردم ضایع شود، گفت: دادگستری فارس اجازه نخواهد داد اطاله دادرسی در استان به درازا بینجامد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی بابیان اینکه برنامه‌های تحولی در دادگستری استان فارس نیز محقق شده و می‌توان گفت بهترین قضات کشور در فارس فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح از پاک‌ترین و مهم‌ترین دستگاه‌های قضایی کشور است. رییس کل دادگستری فارس یادآور شد: در حوادث مختلف نیروهای نظامی و انتظامی در راستای تأمین امنیت مردم آسیب‌دیده‌اند اما حاضر نشده‌اند گزندی به امنیت مردم وارد شود.
استاندار فارس نیز در این مراسم تاکید کرد: توجه به قید قانون و توجه به حقوق مردم، نقش ویژه‌ای در کنترل فعالیت‌های دولتمردان دارد. عنایت‌الله رحیمی بیان کرد: مولفه‌های زیادی در تأمین امنیت جامعه وجود دارد، مولفه‌هایی مانند شناخت قوانین، شناخت حوزه مسئولیت‌ها و ساختارشناسی اجتماعی، در این میان سازمان قضایی نقش ویژه‌ای در قانون‌مدار کردن دولتمردان خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه هر جامعه‌ای برای توسعه باید از مجرای امنیت عبور کند، خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های مختلف موجب تحقق آرامش و امنیت در فارس و فراهم شدن زمینه برای توسعه این استان شده است. استاندار فارس ادامه داد: آرامش و امنیت از اصلی‌ترین موهبت‌هایی است که باعث شده تا استان فارس گام‌های استواری در راستای توسعه بردارد. رحیمی اضافه کرد: گستردگی نیروهای مسلح در فارس باعث خواهد شد نگاه ویژه‌ای به استان در سطح کشور وجود داشته باشد و امنیت مناسبی در استان مشاهده شود. استاندار فارس یادآور شد: سال گذشته مجموعه اتفاق‌هایی باعث شد تا استان فارس با مخاطرات مختلفی مواجه شود اما همکاری خوب دستگاه‌های مختلف موجب عبور از آن پیچ دشوار شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های رییس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس و دادستان نظامی این استان، رسول کریمی به‌عنوان رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوام کریمی نیز به‌عنوان دادستان نظامی استان فارس، معرفی شدند.

به گزارش دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه بابیان اینکه عده‌ای منافع خود را در دور زدن قانون می‌دانند درحالی‌که توجه به قانون جامعه را به رستگاری می‌رساند، افزود: متاسفانه در خصوص اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه میزان زیادی از اراضی تغییر کاربری داده می‌شود که این فاجعه در جهان بی‌سابقه است. وی ادامه داد: متاسفانه چشم‌هایمان را به بسیاری از حقایق بسته‌ایم درحالی‌که شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی‌ها به‌جای کاشت محصولات کشاورزی موردنیاز مردم کشور هستیم. رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیاز‌های ضروری مردم کشور همچون تأمین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: بعد از انقلاب بسیاری از سرمایه‌های عظیم کشور به بهانه‌های مختلف هدر داده شد، درحالی‌که در هیچ کجا این‌گونه زمین واگذار نمی‌کنند. وی بابیان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی‌دانم چه زمانی قرار است ساماندهی شود، افزود: امروز زمین‌های ارزشمند دماوند در حال خریدوفروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم، دستگاه قضایی نیز از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.
حشمتی با اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده‌شده درحالی‌که وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با این‌گونه ساخت‌وسازهاست. وی اصل موضوع را اجرای قانون دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که موجب دلخوری و نارضایتی مردم می‌شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده‌ای برای تصاحب منابع ملی و بیت‌المال کمر همت بسته‌اند، این افراد به مقامات و موقعیت‌ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش‌های مختلف تصاحب می‌کنند. رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ممنوع است، گفت: ما نمی‌توانیم در اجرای قانون تخلف کنیم، از دانه‌درشت‌ها نمی‌گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.

   آسیب‌های ساخت‌وساز غیرمجاز بیشتر از منافع آن است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز در این جلسه بابیان اینکه آسیب‌های ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری بسیار بیشتر از منافعی است که برای آن بیان می‌شود به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره و بیان کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که با تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، زمین قابل احیا نیست درحالی‌که در شهرستان دماوند شاهد بودیم بعد از تخریب امکان کشت مجدد به وجود آمد. محمدتقی تقی زاده در ادامه برخی از آسیب‌های امنیتی و انتظامی و اقتصادی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را برشمرد و بیان کرد: منافع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بسیار کوتاه‌مدت است درحالی‌که حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارای منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

سمیرا مقدسی، وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که چرا مجازات اکبر طبری اعدام نیست، در یادداشتی، عنوان کرد: مجازات اعدام، در حقوق جزایی ایران بسیار محدود و محصور و صرفاً در جرایم خاص حدی قابل‌اجرا است. از جرایمی که مجازات آن اعدام است، قانون خاص مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که عناصر مادی و تحقق آن منوط به ارتکاب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی یا اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات یا هرگونه اقدامی به‌قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی چنانچه به‌قصد ضربه زدن به‌نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به‌قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود.
وی افزود: حال با تدقیق در کیفرخواست و رأی صادره از دادگاه کیفری یک استان تهران، عناوین اتهامی آقای طبری هیچ‌کدام از موارد فوق نیست بلکه جرایم ارتکابی وی، ارتشاء (دادن رشوه) و تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد و پولشویی است که در صورت قطعیت رأی، مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال ابد از خدمات دولتی است به مرحله اجرا درخواهد آمد. باید توجه داشت که ارتشاء جزو جرایم تعزیری است و شدید‌ترین مجازات تعزیری، حبس بیش از ۲۵ سال است؛ حال ازآن‌جهت که میزان محکومیت طبری به ۵۸ سال حبس- که اشد آن به میزان ۳۱ سال، قابل‌اجراست - مجموعاً دو برابر شدیدترین مجازات تعزیری است و همچنین ازآن‌جهت که در عرف حقوق کیفری، چنین میزان حکم محکومیتی برابر با حبس ابد است؛ بنابراین حکم صادره برای طبری از سنگین‌ترین مجازات‌های حقوق جزایی ایران است. مقدسی عنوان کرد: لازم به یادآوری است که اعدام جزو جرایم حدی است و جرایم حدی را شارع مقدس معین می‌کند، ولی جرایم ارتکابی طبری تعزیری است و ما در تعزیرات به‌هیچ‌عنوان مجازات اعدام نداریم و حتی سال ۱۳۹۶ طبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها اعدام تعزیری که اعدام‌های جرایم مواد مخدر بود لغو شدند و در مباحث تعزیری فقط برخی از اعدام‌ها که با شرایطی مشمول افساد فی‌الارض شناخته شوند باقی‌مانده‌اند.‏وی افزود: همچنین باید توجه داشت که طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلال کسانی که با تشکیل یا سردستگی شبکه چندنفری به امر ارتشاء مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند. این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که چرا رأی پرونده اکبر طبری قابل فرجام‌خواهی است، عنوان کرد: از سویی دیگر، بیان این نکته نیز ضروری است که پرونده اکبر طبری در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت؛ نه در دادگاه‌های ویژه مقابله با فساد و اخلال در نظام اقتصادی. از همین رو حکم صادره برای طبری برخلاف احکام صادره در دادگاه‌های ویژه، قابل فرجام‌خواهی است.
     ابد و یک روز برای طبری!
همچنین خبرگزاری میزان در یادداشتی عنوان کرد: اکبر طبری تا همین‌جا و فقط بر اساس یکی از پرونده‌های مفتوحش در سیستم قضایی به یک نوع حبس ابد محکوم‌شده است، ۵8 سال حبس که ۳۱ سال آن اجرایی خواهد شد یک معنا بیشتر ندارد: ابد و یک روز! وی افزود: عناوین اتهامی طبری در پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرارگرفته و احکام آن صادرشده است مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشاء با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال‌نفوذ در پرونده‌های قضایی» بوده است. حقوقدان‌ها خوب می‌دانند که قاضی با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش بر اساس قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات‌های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی‌اش در نظر گرفته است.
  طبری به‌واسطه تعدد بیش از سه جرم ارتکابی با بالاترین مجازات‌های ممکن روبرو است که نتیجه‌اش شده: ۵8 سال حبس، حدود ۱۰۱ میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی پرونده دیگر و عناوین مجرمانه‌ی دیگری در مورد این فرد در دادسرا مفتوح است که باید منتظر نتایج و احکام آن نیز بود.
 دیگر قضات متخلف مطرح در این پرونده مثل «قاسم‌زاده» و «علیزاده» که عناوین مجرمانه‌شان دریافت رشوه و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات قضایی بوده هم به اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم‌شده‌اند، این یعنی احکامی بسیار سنگین و حداکثری. نکته جالب در خصوص پرونده اینکه مجرمانی همچون دانیال زاده و مشایخ که پست و جایگاه دولتی نداشتند و درواقع رشوه دهنده بودند احکامشان با یک درجه تخفیف صادرشده، اما در مورد طبری، قاسم‌زاده و علیزاده که جزو مقامات قضایی بودند هیچ ترحمی نشده و احکام به‌صورت حداکثری صادرشده است که مصداق بارزی از سخت‌گیری بیشتر نسبت به تخلفات درون‌سازمانی است.
  عده‌ای می‌پرسند طبری چرا اعدام نشد، پاسخ این سؤال در عناوین اتهامی اوست. قاضی نمی‌تواند برای جرایمی مثل رشوه حکم اعدام صادر کند، مصادیقی که احتمالاً در ذهن سؤال‌کنندگان وجود دارد مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض است که خب چنین مواردی در پرونده فعلی طبری موجود نبوده است؛ البته پرونده دیگری از طبری در دادسرا در حال رسیدگی است.

  حکم قوه‌قضاییه در راستای عدل و داد بود
همچنین روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در نطق میان دستور خود با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد عدالت گفت: عدالت مفهوم بالایی است، خواسته طبیعی همه آحاد بشر در طول تاریخ بوده است. حتی قیام امام زمان عج برای تحقق عدل و عدالت است. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی عدالت جایگاهی را که باید داشته باشد، ندارد. و این هم به معنی ضعف در مقام فهم و تحلیل و هم درزمینه عمل و تلاش است.
نجابت در ادامه نطق خود در مورد مفهوم عدالت‌خواهی گفت: اگر عدالت‌خواهی ذیل عدالت اجتماعی تاریخی نباشد کور است. تضعیف حاکمیت دینی چه نسبتی با عدالت‌خواهی تحقیقی دارد. حرف و عمل همه باید در جهت تقویت نظام اسلامی باشد. اگر نظام اسلامی تضعیف شود گناهی نابخشودنی اتفاق افتاده است. آن نوع عدالت‌خواهی مطلوب خواهد بود که بر مبنای ارزش‌های اسلام و نظر ائمه و ولی‌فقیه باشد. بقیه رفتارها هر چه باشد عدالت‌خواهی حقیقی و مطلوب نیست.
وی بابیان این‌که «چه می‌شود که متأثر از تبلیغات پیچیده دشمن همه اقدامات عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی هیچ انگاشته می‌شود؟» به دو حکم روز شنبه قوه‌قضاییه اشاره کرد و آن‌ها را در راستای عدل و داد دانست. نجابت تاکید کرد: البته عدالت موردنظر در جمهوری اسلامی عدالت علی (ع) است و بسی برتر از این‌ها است. چشم امید ملت به این نوع عدالت‌خواهی است که ان‌شاءالله توسط نیروهای انقلابی در گام دوم محقق می‌شود.
وی گفت: دنباله‌روهای جریان تحریف با ارائه تفسیر ساده‌انگارانه از مفهوم عدالت و نادیده گرفتن خدمات جمهوری اسلامی به دنبال دو چیز هستند. یکی ضربه به روحیه مردم و دیگری آدرس غلط دادن برای رفع مشکلات. اگر به نام عدالت‌خواهی اخلاق را کنار بگذاریم معنایش انحراف از خط امام و رهبری است.