این روزها عموم جامعه در حالی با ناملایمات ناشی از مشکلات مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند که شکل‌گیری نگاهی تازه در دستگاه قضایی امید آنها را برای برخورد با کوتاهی‌ها بیش از هر زمان دیگر افزایش داده است. امیدی که ناشی ا‌ز آغاز یک سیستم مدیریتی تازه با هدایت آیت‌الله رئیسی بود. آیت‌الله ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۶‌اسفند‌۱۳۹۷، از سوی رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان رییس قوه‌قضاییه معرفی شد.
 رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون» در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. موضوعی که پیش‌ازاین نیز به‌عنوان یک مطالبه مهم مقام معظم رهبری از قوه‌قضاییه مطرح‌شده بود. درست پس‌ازاین انتصاب بود که کلیدواژه «ایجاد تغییر به نفع مردم» در اکثر سخنان آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست دستگاه قضا شنیده شد و عملاً تلاش و اراده ریاست قوه‌قضاییه در 17 ماه سکانداری این قوه حساس، حکایت از این دارد که ایجاد تغییرات مثبت در دستگاه قضایی فراتر از چیزی است که افکار عمومی انتظار داشتند.  
آیت‌الله رئیسی نشان داد آنچه اثرگذار است تغییر نگاه از یک نگاه کاملاً منفعلانه به یک نگاه فعالانه است و درست همین نگاه بود که عموم مردم را به عملکرد دستگاه قضایی امیدوار کرد. آنچه در پی میاید بخشی از عملکرد امیدبخش قوه‌قضاییه در برخورد با موضوعاتی است که مدت‌هاست کشور را دچار چالش کرده و علت اصلی کم رونقی زندگی مردم است.

    برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی
برگزاری این دادگاه‌ها از سال ۹۷ و در پی نوسانات شدید اقتصادی و ارزی و سودجویی دلالان، صرافان و واردکنندگان موردتوجه قرار گرفت.  در این راستا دادگاه‌های متعدد رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی در سراسر کشور برگزار شد و تعدادی از دلالان ارزی، صرافان و واردکنندگان مانند برادران مظلومین، باقری‌درمنی و اکبر عمارت با عناوینی چون سلطان سکه و سلطان قیر و… به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند؛ دادگاه‌هایی که عموماً به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و جامعه داشت؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه‌قضاییه نمود بیشتری یافت و دادگاه‌های ویژه به نحو گسترده‌تری طی یک سال گذشته برگزار شد. 
در این دوره بیش از ۱۰۰۰ مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبس‌های ابد و طویل‌المدت، انفصال‌ازخدمت، استرداد اموال، شلاق و… توسط این دادگاه‌ها صادر شد. آیت‌الله رئیسی بارها با تأکید بر برخورد عملی با فساد و دانه‌درشت‌ها گفته که گرفتار حاشیه‌ها نخواهد شد و از جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها و از اخم کسی تأثیر نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو قطع 
خواهد کرد.

    برخورد بی‌تعارف با آقازاده‌ها
بازداشت و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و یقه‌سفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره تحول در قوه‌قضاییه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازاده‌ها، مسئولان و دانه‌درشت‌ها همواره یکی از زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم بوده است. در این دوره دستگاه قضایی تلاش کرد تا بدون خط قرمز اعتماد ازدست‌رفته به قوه‌قضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت، دادگاه‌هایی برای محاکمه دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و برخی مسئولان برگزار شد.

  پاکسازی درونی قوه‌قضاییه
 از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه، پاکسازی عدلیه از افراد فاسد موردتوجه جدی مدیریت جدید قرارگرفته است. آیت‌الله رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود  با اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، گفت: این آغاز کار است. رییس قوه‌قضاییه گفت: همه‌کسانی که به‌نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرورانند، بدانند پایان کار آنها ان‌شاءالله با اقدامات اخیر قوه‌قضاییه رقم خواهد خورد.
در راستای سیاست پاکسازی قوه‌قضاییه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه‌قضاییه بیش از همه موردتوجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.  

  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
دستور‌العمل مهمی که برای جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها باهدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس‌زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان نوآوری‌هایی در رابطه با کاهش جمعیت کیفری صادر شد. به‌دنبال این دستور‌العمل، زنان، زیر ۱۸‌ساله‌ها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمی‌شوند و مجازات جایگزین حبس در اولویت قضات قرار گرفت.
ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت، اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی‌شده از سوی متهم، اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا آماری دال بر ارتکاب جرم، جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از 24‌ساعت، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر تنها بخش‌های کوچکی از این دستور‌العمل 33‌ماده‌ای است که تماماً در راستای حفظ ارزش‌های انسانی صورت گرفت.

  دستورات بانکی در عرصه تولید
اما این‌همه ماجرا نبود. افزون بر این دستورات مختلف دستگاه قضایی کشور در دوران تحول به بانک‌ها در مورد مالکان، ضامنان وثایق و دیگر دست‌اندرکاران و ادوات عرصه تولید بخش دیگری از حمایت‌های قضایی در عرصه کمک و حمایت از تولید بود.
بانک‌ها اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی با دستور دادستان سرخط تولید وارد شدند و چند دستور مهم در این زمینه صادر شد.1- بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به وثیقه‌ها و ضامنان واحد تولیدی را ندارند.2- پس از رضایت بدهکار، اولویت صدور اجراییه تنها در مورد محل اجرای طرح است که در رهن بانک است.3- اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط به رضایت تسهیلات گیرنده است و اگر بدون رضایت اقدام شود، غیرنافذ است.4- در عقود مشارکت در تولید نباید بانک وثیقه‌ای خارج از محل طرح بخواهد وگرنه مرتکب اقدام خلاف قانون شده است.5- بانک‌ها حق ندارند حساب واحدهای تولیدی را مسدود کرده یا دست چک ارائه نکنند یا جلب و ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی را نمایند که ارزش وثیقه رهنی آن‌ها کفاف بدهی‌شان را می‌دهد.6- بانک‌ها حق مراجعه به ضامنان و اقدام نسبت به اسناد ذمه‌ای (چک، سفته و ...) را تا زمانی که وثیقه رهنی محل طرح کفاف بدهی‌ها را بدهد ندارند.

در همین راستا معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه «گفت‌وگوی روز» اظهار کرد: کشور‌هایی که بانی جنگ‌های متعدد بوده‌اند، برای دستیابی به نسخ انسان دوستانه، متونی را به‌عنوان حقوق بشر تدارک دیدند تا خود را بانی حقوق بشر معرفی کنند؛ اما کشور‌های جهان سوم که غالباً اسلامی هستند، در این زمینه تعلل داشته و منویات واقعی جهان اسلام را در آن اعلامیه جایابی نکردند. وی مفاد اعلامیه را خوب، ولی در اجرا دارای نقصان‌هایی دانست و بیان کرد: این اعلامیه ادعا دارد انسان کسی است که به دنیا می‌آید، اما اعلامیه حقوق بشر اسلامی انسان را آفریده خداوند دانسته که با دین گره‌خورده است.
سیدمجید تفرشی، اعلامیه منسوب به قاهره را هم‌راستا با منویات اسلام دانست و گفت: این اعلامیه با آیه‌ای از قرآن کریم شروع می‌شود و کشور‌های اسلامی مبنای کار را آیه وحی قرار داده و آخرت را در تمدن جهانی دخیل می‌داند. وی ظلم‌ستیزی و امت اسلامی را مفاهیم دیده نشده در حقوق بشر غربی برشمرد و تصریح کرد: اعلامیه حقوق بشر اسلامی خانواده را اصل اساسی می‌داند درحالی‌که این مفاهیم در غرب از بین رفته است. از طرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حقوق زنان و کودکان و مردم عادی سکوت اختیار کرده و تفکیکی را قائل نشده است.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر ضمن انتقاد نسبت به حمله کشور‌های غربی به این اعلامیه حقوق بشر اسلامی، بیان کرد: پس از انتشار اعلامیه حقوق بشر غربی، جهان فقط ۲۰ روز جنگ را به خود ندید و بزرگ‌ترین زرادخانه‌ها و سلاح‌های کوچک و سبک منشأ غربی داشت از طرفی این اعلامیه میان زن و کودک و مردم تفکیک قائل نیست.
وی با طرح این سوال که چگونه می‌توان از حقوق بشر صیانت کرد و درعین‌حال بانی ایجاد سلاح‌های ضد بشری بود، خاطرنشان کرد: علی‌رغم ظاهر فریبنده این اعلامیه، هیچ‌کدام از مفاد آن رعایت نمی‌شود. تفرشی با اشاره به اینکه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس انسان‌محوری (اومانیسم) تنظیم‌شده، افزود: فراموش نکنیم به‌عنوان‌مثال ایران در جنگ هشت‌ساله هیچ‌گاه از بمب‌های غیرمتعارف علیه دشمن خود استفاده نکرد؛ چراکه مبنا را حقوق بشر اسلامی قرار داد و می‌دانست باید به تعهدات اخلاقی پایبند باشد، درحالی‌که در طول جنگ‌های اول و دوم جهانی همواره شاهد اعمال سیاست Tit for Tat یا سیاست تلافی‌جویانه و مقابله‌به‌مثل توسط دول اروپایی و غربی بوده‌ایم. معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با بیان اینکه کرامت انسانی، رکن اصلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی است، گفت: کشور‌های غربی در چارچوب الفاظ زیبا هر چیزی را به جامعه بین‌المللی تحمیل می‌کنند؛ اما اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان در مقدمه و همچنین مفاد خود اصول مترقیانه اسلام و شریعت اسلامی را مبنا قرار داده و مؤکدا خواستار لحاظ جایگاه خداوند و خالق هستی به‌عنوان بخش غیرقابل‌اغماض و تفکیک‌ناپذیر با ارزش‌های حقوق بشری در میدان اقدام و عمل است.

   امپریالیسم حقوقی صرفاً به دنبال سیاه‌نمایی حقوق بشر اسلامی است
همچنین سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با مهر، در خصوص حقوق بشر اسلامی و معیارها و ارزش‌های آن، اظهار کرد: اساساً یک بحث نظری که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مدرن که در حال حاضر وجود دارد و به آن حقوق بشر غربی گفته می‌شود نگاهش به مسئله انسان نگاهی متفاوت است و ریشه آن یک ریشه عمیق تمدنی است. زیرا هرکدام از این‌ها برخاسته از یک نوع نگاه و یک بینش تمدنی متفاوت است و این تفاوت در بینش تمدنی هم باعث می‌شود که نتیجه متفاوت به وجود بیاید.
سید حسین موسوی‌فر، افزود: نگاهی که در حقوق بشر اسلامی است برخاسته از نگاه دینی است و وضعیتی که اصطلاحاً در حقوق بشر به آن استعلایی گفته می‌شود؛ نگاه استعلایی به معنای نگاه به انسان به ما هو انسان در راستای رشد، تکریم و اعتبارش در مسیر تدین است.
سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در ادامه گفت: حقوق بشر غربی صرفاً اومانیستی است و تمام نتایجی که از قواعدش خارج می‌شود در همین راستا است. موسوی‌فر با تاکید بر اینکه تفاوت نگاه‌ها در حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی باعث تفاوت رویکردها می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع هم برگرفته از نگاه تمدنی متفاوت، خواستگاه تمدنی متفاوت و فرهنگ‌های متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی در عین تشابه تفاوت‌هایی به وجود می‌آید که پذیرفته‌شده است، گفت: علمای حقوق به این مسئله امپریالیسم حقوقی می‌گویند؛ یعنی در برابر پذیرش صرف قواعد حقوق بشری این‌یک راه‌حل اجرایی مناسب است.
موسوی فر در خصوص نقض حقوق بشر اسلامی در برخی از کشورهای مسلمان اظهار کرد: این بستگی به رژیم سیاسی و طرز مواجهه حاکمان سیاسی آن کشورها با قواعد اسلامی دارد و بر هیچکس پوشیده نیست که در منطقه خود کشورهایی داریم که با یدک کشیدن پسوند اسلامی حتی در کشوری که مهد اسلام است مثل عربستان، آن‌طور که بایدوشاید قواعد اسلامی رعایت نمی‌شود چه برسد به اینکه حقوق بشر رعایت شود.
سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر افزود: عربستان که مهد اسلام است و خودش را سردمدار کشورهای اسلامی از دید خود می‌داند می‌بینیم که ظلم‌های فاحشی علیه اقلیت مسلمان می‌شود که شیعیان شرق این کشور هستند. وی ادامه داد: از طرف دیگر می‌بینیم این مسئله ازآنجایی‌که در تطابق با منافع دولت‌های غربی و همین‌طور امپریالیسم فرهنگی است و بر ضد آنها نیست حتی از این‌ها حمایت‌شده و لاپوشانی هم می‌شود و اجازه نمی‌دهند این نقض آشکار حقوق بشر هم به معنای عام و هم به معنای حقوق بشر اسلامی در مورد آن صحبت شود.
موسوی‌فر در خصوص اتهام‌های مکرر و سیاه نمایی‌های غربی‌ها نسبت به برخی از کشورهای اسلامی، گفت: کشورهای غربی و داعیه‌دار خصوصاً کشورهایی که به دنبال امپریالیسم فرهنگی و امپریالیسم حقوقی هستند، نگاهشان نگاه دین‌مدار نیست و بینش آنها نسبت به انسان ناشی از معنویت نیست و نگاه استعلایی ندارند؛ صرفاً نگاهی است که انسان به آن احترام گذاشته شود و به آن توجه شود که در راستای اهداف آنها باشد.
سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر افزود: چون نگاه معنویت‌گرا و دین‌گرا در مقابله اساسی با امپریالیسم که آنها دنبال آن هستند؛ است در اینجا به‌جای اینکه تغییری در قواعد خود ایجاد کنند و یا اهداف خود را تغییر دهند استراتژی را بر روی تخریب طرف مقابل یعنی تخریب حقوق بشر اسلامی می‌گذارند. وی افزود: ریشه و هدفی که غربی‌ها دارند دنبال می‌کنند در تضاد باهدف ناشی از دین و معنویت است و نگاهی که دین اسلام و حقوق بشر اسلامی دارد با نگاهی که یک شخصیت غربی و یک شخصیت حقوقی غربی پیگیری می‌کند خیلی متفاوت است؛ لذا آنها بنا را بر تخریب و سیاه نمایی می‌گذارند.

سعید عمرانی در بخش خبری ۲۱ گفت: هر جا که بین قیمت کارخانه و بازار اختلاف قیمت وجود داشته باشد حتماً حلقه تاریکی وجود دارد که تنها در قاعده رانت و امضای طلایی به وجود می‌آید. وی با بیان اینکه در زمینه فولاد شاهد حیاط‌خلوت‌ها و نقاط تاریکی هستیم، اظهار کرد: در کشور ما میزان مواد اولیه فولاد ده‌ها میلیون تن بیش از مصرف است، اما متاسفانه شاهد این هستیم کارخانجات رده پایین با ۱۰ الی ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. 
عمرانی تصریح کرد: مسائل حوزه فولاد به‌جایی رسیده است که علاوه‌بر رانت بحث اخلال در نظام اقتصادی نیز مطرح می‌شود.

دولت استرالیا وضعیت «کایلی مور گیلبرت»، محکوم امنیتی را در ایران مطلوب توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری «آسوشیتد پرس»، وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این کشور به دنبال دسترسی فوری کنسولی به «گیلبرت» بوده و «لیندال ساکس» روز یکشنبه گذشته در زندان قرچک با وی دیدار کرده است. این بیانیه می‎گوید حال کایلی مور گیلبرت خوب است و او به غذا، تجهیزات دارویی و کتاب دسترسی دارد؛ ما به دسترسی کنسولی به وی ادامه می دهیم. کایلی مورد گیلبرت به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی علیه نظام جمهوری اسلامی به ده سال زندان محکوم شده است.

 محمد پسندیده در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و در پاسخ به سوالی که چه تعداد متخلف ارزی به قوه‌قضاییه معرفی‌شده‌اند، با بیان اینکه بانک مرکزی نه‌تنها اختیار بلکه تکلیف دارد اسامی متخلفین ارزی را اعلام عمومی کند، گفت: ۱۲۰۰ فقره پرونده تشکیل‌شده که برای هزار نفر قرار تامین کیفری صادر شده است. وی افزود: ۴۴۵ نفر بازداشت شدند و روز دوشنبه در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی چهارده نفر بازداشت شدند که تخلف ارزی صادراتی آن‌ها یک میلیارد یورو است.
معاون دادستان تهران ادامه داد: خیلی از افراد بازداشت‌شده در محاکم ویژه حکم قطعی گرفتند و در حال تحمل کیفر هستند. پسندیده با بیان اینکه قوه‌قضاییه بعد نظارتی را فراموش نکرده است، بیان کرد: با پیگیری‌های قوه‌قضاییه و همکاری با بانک مرکزی، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون یورو ارز هم در این پرونده‌ها بازگشته است.
وی در مورد دست‌های پنهان حوزه ارز که مورد تاکید رییس قوه‌قضاییه قرارگرفته است، گفت: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست امروز دست‌های پنهان در واسطه‌گری کالاهای سرمایه‌ای نفس نظام اقتصادی را گرفته است. معاون دادستان تهران ادامه داد: قوه‌قضاییه یک برخورد نظام‌مند دارد.
پسندیده افزود: قوه‌قضاییه با اعلام قطره‌چکانی متخلفان موافق نیست. وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در شعب ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شوند مربوط به نظام ارزی کشور است. معاون دادستان تهران خاطرنشان کرد: اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی قرارگرفته‌اند و شناسایی افراد پشت پرده یکی از اقداماتی است که در قوه‌قضاییه آغازشده است؛ بازداشتی‌های روز دوشنبه از این نوع افراد پشت پرده بودند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، محمدباقر الفت با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با جرایم اگر اقدامات جزیره‌ای، بخشی و مبتنی بر ارتباطات، باورها و سلایق انجام شود نتیجه قابل قبولی حاصل نمی‌شود افزود: ضروری است تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ها وجهت گیری دراین‌باره یکسان‌سازی شود. وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه پیشگیری را مردمی کنیم و عامل اجرای این برنامه‌ها مردم باشند بیان کرد: تولید محتوا، ایجاد ساختار، تشکیلات، پژوهش و مطالعه در امر پیشگیری ازجمله کارهای مقدماتی است که باید به‌عنوان خوراک در اختیار جامعه قرار بگیرد. معاون رییس قوه‌قضاییه گفت: محصول و محتوای ایجادشده با محوریت پیشگیری از وقوع جرایم را باید با ابزار اطلاع‌رسانی به جامعه تزریق کنیم و این کار خیلی مهم است. الفت با اشاره به اینکه برخی جرایم خسارت‌های جمعی وارد می‌کند مثل کلاهبرداری گفت: شاید جمع ستیزی در همه جرایم نباشد اما وقتی جرمی آسیبش جمعی شد ما باید جمع را آگاه کنیم که نه آماج جرم باشند نه عامل ارتکاب جرم باشند. در اثر اطلاع‌رسانی به‌موقع، جذاب، همراه باسلیقه، خوشرنگ و خالی از خشونت این اقدام حاصل مطلوبی خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: ما می‌خواهیم تلاش کنیم در امر توان‌افزایی و اقدام مشترک از ظرفیت‌هایی که نظام در اختیار تک‌تک مجموعه‌های خود قرار داده بهره‌مند شویم و مردم را به‌عنوان یک عنصر ارتکاب جرم از صحنه خارج کنیم. 
 الفت افزود: کشوری اگر خود را در مبارزه با فساد اقتصادی متوقف کند نمی‌تواند بر موفقیت‌ها مانور دهد. وی اظهار کرد: درواقع کاهش سرعت ارتکاب جرم، محدود کردن بستر وقوع جرم، افزایش هزینه ارتکاب جرم کاهش اقتصاد جرم و همین‌طور کاهش جمعیت مشارکت‌کننده در وقوع جرایم ازجمله اهدافی است که در سایه اقدامات پیشگیرانه به دست می‌آید.
معاون رییس قوه‌قضاییه همچنین با بیان اینکه علل عدم موفقیت در پیشگیری، نبود اعتقاد و باور به پیشگیری در کشور است گفت: نبود شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی ازجمله علل شکل‌گیری فساد است. الفت با بیان اینکه پیشگیری امری فرا قوه‌ای و اقدام ملی است افزود: انسجام در مدیریت کشور پایین است و جهت‌گیری‌ها خیلی متفاوت است. وی ادامه داد ما از جامعه مدنی به‌خوبی در پیشگیری استفاده نکرده‌ایم مدارس، دانشگاه، سمن‌ها و رسانه‌ها نقش بسزایی در پیشگیری دارند و باید از توانمندی‌های آنان بهره‌مند شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین با بیان اینکه شعار این معاونت تعامل است، گفت: امیدوارم با کنار هم قرار گرفتن و استمرار در روابط بتوانیم در کاهش جرایم اقتصادی همکاری داشته باشیم.

   در پیشگیری سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات نیز در این جلسه، گفت: آماده هستیم هدفمند و هم‌افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم‌افزایی تأثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان‌یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.
 وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسئولیت دیده‌بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری‌ها افزایش‌یافته است. از منظر آسیب‌شناسی به نظر می‌رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه‌گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه‌گذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته‌ایم. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می‌خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده و کاهش دهیم باید اولویت و سرمایه‌گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد. وی با بیان اینکه ما رویکرد سخت‌افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی میدانیم و در این زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می‌دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.
در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.

دعوت سازمان پزشکی قانونی کشور از مراکز علمی و تحقیقاتی برای ارائه طرح‌های پژوهشی کاربردی
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در قالب یک فراخوان، مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان را برای ارائه طرح‌های پژوهشی کاربردی، دعوت به همکاری کرد.
سید امیرحسین مهدوی گفت: سازمان پزشکی قانونی سازمانی تخصصی است که متناسب با وظایف و تکالیف معین‌شده در قانون در حوزه‌های مختلف بالینی، آزمایشگاهی، تشریح، صحنه جرم و کمیسیون‌های تخصصی و در قالب پاسخ به استعلامات مقامات ذیصلاح به هموطنان ارائه خدمت می‌کند. وی تصریح کرد: تلاش این سازمان همواره معطوف به بهره‌گیری از آخرین متد‌های روز و استفاده از پیشرفته‌ترین امکانات تجهیزاتی دنیا در انجام فعالیت‌های حوزه‌های تخصصی و به‌ویژه دو حوزه آزمایشگاهی و تشریح و صحنه جرم بوده است.  مهدوی با اشاره به مشکلات سازمان در خصوص تأمین تجهیزات و مواد مصرفی اظهار کرد: تکنولوژی بالای تجهیزات و هزینه‌های زیاد تهیه دستگاه‌ها و مواد مصرفی موردنیاز آن‌ها از یک‌سو و تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر و مشکلاتی که سال‌هاست تهیه ملزومات دستگاهی و مواد مصرفی را با مشکلات مختلفی روبرو کرده، سازمان را بر آن داشت تا با اتکا به نیرو‌های متخصص داخلی در راستای خوداتکایی و کاهش وابستگی به خارج از کشور قدم بردارد.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان ادامه داد: در همین راستا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اقدامات قابل‌تقدیری داشته که منجر به ساخت تعدادی از تجهیزات موردنیاز سازمان شده؛ تعدادی از این تجهیزات در گذشته رونمایی شده است، در حال حاضر نیز چند پروژه مهم در دست انجام است که امیدواریم با طی مراحل نهایی تست‌ها و دریافت تاییدیه‌های لازم، نهایی شده و بخشی از نیاز کشور و این سازمان را به مواد مصرفی موردنیاز برطرف کند.
مهدوی با تأکید بر تصمیم سازمان به توسعه این جریان و سرعت بخشی به نهضت اتکا به درون و برطرف کردن مشکلات احصاء شده، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با تدوین دو برنامه تحولی تحت عناوین توسعه پژوهش‌های کاربردی به‌منظور شناسایی و به‌کارگیری روش‌های نوین تشخیصی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در جهت تولید تجهیزات و لوازم تخصصی موردنیاز، از تمامی مراکز علمی و تحقیقاتی که امکان فعالیت در بخش‌های موردنیاز سازمان را دارند دعوت به همکاری می‌کند. وی با بیان اینکه فهرست نیاز‌ها و مشکلات احصا شده سازمان و نیز پروپوزال فناورانه در سایت سازمان در دسترس علاقه‌مندان قرارگرفته است، اظهار امیدواری کرد: با شناسایی و جلب همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران و دیگر استان‌ها و بهره‌گیری از دانش و تجربه محققین و دانشمندان کشورمان، گامی مؤثر درجهت رفع نیاز‌ها و مشکلات حوزه‌های تخصصی سازمان است برداشته شود. 

آزادی ۲۰۸ نفر از زندانیان در تهران  با اعطای مرخصی پایان حبس
مدیرکل زندان‌های استان تهران ضمن بازدید از ندامتگاه قزلحصار گفت: به مناسب عید بزرگ غدیرخم، با مساعدت معاون دادستان در امور زندان‌ها تمام زندانیانی که باقیمانده حبسشان کمتر از شش ماه بود، به مرخصی پایان حبس اعزام شدند.
سیدحشمت‌الله حیات‌الغیب، در بازدید از ندامتگاه قزلحصار اظهار کرد: به مناسب عید بزرگ غدیرخم، با مساعدت معاون دادستان در امور زندان‌ها و پیگیری مسئولان این مرکز، تمام زندانیانی که باقیمانده حبسشان کمتر از شش ماه بود، به مرخصی پایان حبس اعزام شدند. مدیرکل زندان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: به مناسبت عید غدیرخم و دستورالعمل ریاست قوه و تأکیدات ریاست سازمان و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانی در کنار خانواده خود با تلاش واحد‌های مددکاری و اجرای احکام مددجویان واجد شرایط شناسایی و پس از بررسی‌های لازم، معاون داستان در امور زندان‌ها با مرخصی ۲۰۸ نفر موافقت و این افراد از زندان آزاد شدند. وی، طی بازدید از ندامتگاه قزلحصار ضمن تأکید بر امر رسیدگی ویژه به پرونده‌های قضایی مددجویانی که می‌توانند به مرخصی اعزام‌شده یا مشمول عفو قرار گیرند، گفت: در شرایطی که با شیوع بیماری کرونا در کشور ایجادشده، خانواده‌های زندانیان بیش از دیگر اقشار در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و تلاش مضاعفی طی ماه‌های اخیر صورت گرفته تا در اجرای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اعطای کمک‌های مؤمنانه بخشی از مشکلات آنان حل شود. حیات الغیب در این بازدید که حجت‌الاسلام‌والمسلمین فیروزجائی معاون دادستان در امور زندان‌ها و اعضای کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل نیز حضور داشتند، اظهار کرد: در شرایط کنونی، خانواده زندانیان، در معرض آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارند، مشکلاتی که اگر راه‌حلی برای آن پیدا نشود، شاید نقطه آغازی برای تکرار یا آغاز جرم برای خانواده‌ها باشد. وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی شاید نخستین دغدغه خانواده زندانیانی باشد که سرپرست آن‌ها در زندان به سر می‌برد. بنابراین، کمک به آزادی زندانی بهترین راه نجات خانواده است و دستورالعمل‌های قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها نیز بر این امر تأکید می‌کند.  

کتاب شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری منتشر شد 
روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از انتشار کتاب شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قلم معاون رییس دستگاه قضا خبر داد. کتاب شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق منتشر شد مشتمل بر سه فصل و ۱۴ گفتار است که تلاش شده ضمن تشریح نکات کاربردی قانون مذکور، به پرسش‌ها و ابهامات متداول در خصوص آن پاسخ داده شود. فصل نخست کتاب با عنوان کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری هفت گفتار در بردارد؛ فصل دوم تحت عنوان توسعه و تسهیل ارفاق‌های قانون مشتمل بر ۵ گفتار بوده و فصل سوم این کتاب نیز با دو گفتار، با عنوان تعدد و تکرار جرم نگارش یافته است. در پیشگفتار این کتاب به قلم نویسنده اثر، از مجازات زندان به‌عنوان یکی از کیفرهای سنتی و با قدمت طولانی در نظام عدالت کیفری در جهان یادشده که در قرون جدید با تشکیل دولت و نهادینه شدن مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر و شناسایی حق آزادی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی، اعمال این مجازات با محدودیت‌هایی مواجه شده است. نگارنده اثر در این بخش از کتاب، تصریح کرده است که مکاتب جدید حقوق کیفری، استفاده بی‌رویه از حبس را به‌عنوان مجازات، به چالش کشیده و آثار مخرب زندان ازجمله جرم‌زا بودن محیط، افزایش هزینه‌های اقتصادی دولت، پایین بودن شانس اصلاح و بازتوانی مجرمان در زندان، آثار منفی زندان بر حیات اجتماعی و اقتصادی مجرم و خانواده وی را گوشزد می‌کند. معاون قوه قضاییه و نگارنده اثر، سپس به لزوم رعایت مولفه‌های خاص در روند کاهش مجازات حبس پرداخته و تأکید کرده است:... نکته‌ای که بایستی موردتوجه قرار گیرد این است که کاهش مجازات حبس نیز بایستی به‌گونه‌ای باشد که موجب تجری مجرمان و به مخاطره افتادن حقوق بزه‌دیده و جامعه نشود. گفتنی است این کتاب توسط نشر جنگل انتشاریافته است.