به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که باهدف ارزیابی فعالیت‌ها و آرای دیوان و استماع نظرات و دیدگاه‌های اعضای هیأت عمومی صورت گرفت، اظهار کرد: بعد از توحید، عدالت گسترده‌ترین مفهوم در دین مبین اسلام است که حکما آن را به ادای حق تعبیر کرده‌اند و در همه شئون زندگی ما ساری و جاری است.
رییس قوه‌قضاییه عدالت اداری را از مهم‌ترین وجوه عدالت دانست و افزود: شاخص عدالت اداری، عمل به قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است و هر چه در سازمان‌های اداری ما قانون بهتر اجرا شود، به عدالت اداری نزدیک‌تر می‌شویم. آیت‌الله رئیسی، اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را نخستین و مهم‌ترین وظیفه مدیران اجرایی عنوان کرد و گفت: شاخص موفقیت یک مدیر، عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون است و مدیر موفق کسی است که فساد و تخلف را ضد ارزش می‌داند.
رییس قوه‌قضاییه، دیوان عدالت را ملجأ و پناهگاه قانونمداران دانست و گفت: دیوان عدالت همان‌طور که اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های اداری حقوق مردم را تضییع کنند، اگر مرجعی قانونی با یک مفسد هم برخورد و آن فرد خاطی مطرود از دستگاه اجرایی شکایت کرد، باید حامی سازمان اداری باشد. آیت‌الله رئیسی گفت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل شده تا اجازه ندهد هیچ‌کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.
رییس قوه‌قضاییه بر لزوم تعامل این دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: اگر تصمیمی یا آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود، باید از سوی دیوان نقض شود، اما می‌توان در تعامل با دستگاه‌ها و اقناع آن‌ها به لغو و ابطال آن تصمیم یا آیین‌نامه، طرح شکایات به دیوان را کاهش داد. آیت‌الله رئیسی افزود: دستگاه قضایی به همه شکایات مردمی رسیدگی می‌کند، اما این‌که هرروز شاهد شکایت و تشکیل پرونده برای مسائل حوزه شهری و اراضی، مسائل مربوط به استخدام و کار و نظام تأمین اجتماعی باشیم قابل‌پذیرش نیست و مدیران اجرایی باید خودشان روندهای نادرست را اصلاح و سازوکاری ایجاد کنند که نیاز به تظلم خواهی از دیوان عدالت نباشد.
رییس قوه‌قضاییه همچنین از لزوم حمایت دیوان عدالت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سخن گفت و افزود: هر جا راه برای فعالیت‌های سالم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته بود، دیوان باید برای رفع موانع، کمک به رونق تولید و گردش چرخ‌های اقتصادی وارد عمل شود. آیت‌الله رئیسی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان «پارلمان نخبگان قضایی و حقوقی» یادکرد و با اشاره به تأثیر تصمیمات آن‌ها بر نظام اجرایی و اداری کشور، خواستار توجه قضات عضو این هیأت به نظرات کارشناسی برای صدور آرای متقن و عالمانه شد.
رییس قوه‌قضاییه در همین راستا تأکید کرد که برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند. آیت‌الله رئیسی به موضوع تکمیل کادر قضایی دیوان عدالت اداری هم گریزی زد و با اشاره به دشواری‌های جذب نیروی انسانی برای این مجموعه به دلیل تخصصی بودن مباحث آن متذکر شد: همکاران دیوان باید از میان قضات متبحر که به مباحث تخصصی تسلط کافی دارند انتخاب شوند و نیروی انسانی موردنیاز دیوان باید با «نخبه گزینی» تأمین شود.
«استفاده از فناوری‌های نوین به‌منظور تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم به خدمات قضایی دیوان عدالت»، «مهارت افزایی قضات، کارکنان و کارشناسان مرتبط با دیوان» و «تداوم روند تحول‌گرایی در ساختار و روند اداری دیوان» از دیگر نکات مورد تأکید رییس دستگاه قضا در این نشست بود.
آیت‌الله رئیسی با تقدیر از تلاش‌های رییس دیوان عدالت اداری و همکارانش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای نهایی بیش از آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان در سال گذشته، درعین‌حال رقم ۱۷ درصدی اعاده دادرسی در پرونده‌ها به دلیل صدور آرای خلاف شرع و قانون را ناپسند خواند و بر لزوم دقت بیشتر در صدور آرا تأکید کرد.
رییس قوه‌قضاییه گفت: چندمرحله‌ای بودن فرایند نظام دادرسی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق مردم است، اما تأیید احکام در محاکم تجدیدنظر اشکالی ندارد و اگر در صدور آرای بدوی دقت کافی بشود، موارد نقض آن‌ها در شعب تجدیدنظر کاهش می‌یابد. آیت‌الله رئیسی با اشاره به تأثیر رسیدگی به‌موقع دیوان عدالت به پرونده‌ها و صدور آرای دقیق و عادلانه در افزایش رضایتمندی مردم از نظام قضایی خاطرنشان کرد: آنچه مهم‌تر از صدور رأی قضایی است، اجرای به‌موقع احکام است و تأخیر یا استنکاف از اجرای قانون قابل‌قبول نیست.
رییس قوه‌قضاییه با بیان این‌که هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست، افزود: گاهی برخی مدیران اجرایی به احکام دیوان اعتراض دارند که می‌توانند آن را از مسیر قانونی پیگیری کنند، ولی کسی حق ندارد به این بهانه در مقابل رأی مرجع صالح قضایی بایستد و باید با افراد مستنکف، طبق قانون و ضوابط برخورد شود. آیت‌الله رئیسی همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد و برخورد با فساد درون مجموعه دیوان عدالت تأکید کرد و گفت: قلمی که در دست شماست کارها می‌کند، هرگونه روابط ناسالم درون مجموعه قضایی به اعتبار، تلاش و آرای صادره ضربه می‌زند و باید مضر تلقی شده و با آن برخورد کرد.
رییس قوه‌قضاییه افزود: قاضی نفوذناپذیر که در انجام خدمت جز خدا و قانون را در نظر نمی‌گیرد، ازنظر ما بسیار عزیز و محترم است و هر جا لازم باشد، چه ازنظر معنوی و چه ازنظر مادی از چنین قضاتی قاطعانه حمایت خواهیم کرد. آیت‌الله رئیسی در پایان سخنانش با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقاء و کارآمدی دیوان عدالت اداری در ۴۰ سال گذشته، تصریح کرد: برای اصلاح قانون دیوان عدالت و ساختار آن زحمات زیادی کشیده شده و الآن هم اصلاح قانون در مجلس مطرح است، اما ثبات برای یک مجموعه اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم قوانین به‌گونه‌ای جامع اصلاح شوند که بعد از مدتی نیاز به اصلاح دوباره نباشد.

   رشد ۱۰۷ درصدی رسیدگی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری
رییس دیوان عدالت اداری نیز پیش از سخنان رییس قوه‌قضاییه با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد دیوان تصریح کرد: دیوان عدالت به‌عنوان مرجع رسیدگی به تظلم خواهی علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی دارای ۴ معاونت تخصصی با ۵۶ شعبه بدوی و ۲۶ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، ۸ هیأت تخصصی و هیأت عمومی با ۱۱۸ قاضی و ۸۷۵ نیروی اداری و دفتری و ۳۰ دفتر استانی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی افزود: در حال حاضر ۱۷ درصد دادخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۳۸ درصد از طریق دفاتر استانی، ۳۷ درصد به‌صورت حضوری در دفتر مرکزی دیوان در تهران و ۸ درصد از طریق سیستم پُستی واصل می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته بیش از ۲۴۸ هزار فقره در دیوان تشکیل‌شده که ۱۶۱ هزار فقره در دادگاه بدوی و ۸۵ هزار فقره آن در شعب تجدیدنظر و ۲ هزار فقره نیز در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفتند و مجموعاً ۲۸۶ هزار فقره پرونده مختومه شده که نشانگر رشد ۱۰۷ درصدی شاخص رسیدگی پرونده‌ها در دیوان است.
بهرامی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های سال ۹۹ در شعب بدوی دیوان را ۱۲۰ روز و در شعب تجدیدنظر را ۸۰ روز اعلام کرد و متذکر شد متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دیوان در سال ۹۵، در شعب بدوی ۲۵۹ روز و در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است. وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های معوقه در دیوان که مشمول اطاله دادرسی ۵ تا ۷ ماه می‌شوند، توضیح داد که نرخ این نوع پرونده‌ها در شعب بدوی به ۱۷ درصد کاهش‌یافته و در شعب تجدیدنظر نیز به ۰۷/۸ درصد رسیده است و در ادامه خاطرنشان کرد در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده از حیث انطباق با شرع و قانون مورد اعتراض قرار گرفتند که ۱۷ درصد آن‌ها برای رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر ارجاع شدند.
رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از گزارش خود، از اصلاح تشکیلات دیوان به‌منظور ساماندهی روند ارجاع پرونده‌ها، تقویت و گسترش نظارت درون‌سازمانی به‌منظور سالم‌سازی دیوان و برخورد با فساد و کارچاق‌کن‌ها، گسترش تعاملات اقناعی با دستگاه‌ها، توجه به پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات پر شکایت و تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اصلاح ریشه‌ای قوانین مسأله ساز، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و پیشبرد هرچه بهتر مأموریت‌های دیوان با ایجاد سامانه‌هایی همچون ساعد (سامانه رأی صحیح) و سامانه ساجد به‌عنوان رویکردهای دیوان در دوره تحول قضایی یادکرد. بهرامی در پایان خواستار «مساعدت رییس قوه‌قضاییه برای اصلاح ساختاری و روندی دیوان در چارچوب طرح تحول قوه‌قضاییه»، «صدور دستور فوری برای جذب و تکمیل کادر قضایی موردنیاز دیوان عدالت» و «توجه ویژه به تأمین مسکن قضات متقاضی انتقال به دیوان در تهران» شد. در این نشست همچنین برخی قضات حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و دغدغه‌هایشان درباره موانع و راهکارهای بهبود عملکرد سیستم قضایی و ارتقاء جایگاه دیوان عدالت پرداختند و تعدادی از شکایات ارجاعی از هیأت‌های تخصصی به هیأت عمومی دیوان نیز در حضور رییس دستگاه قضا طرح، بررسی و منتهی به صدور آرای وحدت رویه شد.

رسیدگی به بیش از ۱۳ هزار پرونده در اجرای احکام اصفهان طی یک ماه
رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: در یک ماه بیش از ۱۳۰۰۰ پرونده در شعب اجرای احکام شوراهای حل اختلاف اصفهان رسیدگی می‌شود. سید محمد موسویان اظهار کرد: روزانه تعداد ۵۲۰ نفر برای ۸ شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف از سامانه نوبت‌دهی اینترنتی اجرای احکام به‌صورت مجازی نوبت می‌گیرند که در یک هفته تعداد ۳۱۲۰ پرونده و در یک ماه بیش از ۱۳۰۰۰ پرونده در شعب اجرای احکام شوراهای حل اختلاف اصفهان رسیدگی می‌شود. وی گفت: جهت رضایتمندی و رفاه حال مراجعین و جلوگیری از اطاله دادرسی و ازدحام جمعیت در این شرایط کرونایی، مراجعین به اجرای احکام می‌توانند همه‌روزه از طریق پرتال جامع نوبت‌دهی به آدرس nobatdades.ir از این سامانه به اخذ نوبت اقدام کنند.

افتتاح چهل و پنجمین فروشگاه حامی باهمت بنیاد تعاون زندانیان کشور
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور گفت: چهل و پنجمین فروشگاه حامی در کشور باهدف تولید محصولات صنعتی، کشاورزی و همچنین بهبود وضعیت کارخانجات بنیاد در شهرزیبا واقع در استان تهران راه‌اندازی شد.
مطهر نژاد با اعلام خبر راه‌اندازی چهل و پنجمین فروشگاه حامی در کشور عنوان کرد: گروه کارخانجات حامی با در اختیار داشتن واحدهای صنعتی، کشاورزی و دامپروری، باغ داری و پرورش آبزیان در ۳۱ استان، ۳۰۰ شهرستان، ۱۰ شرکت و دو مجتمع مستقل در سطح کشور فعالیت می‌کند. وی اظهار کرد: بیشترین فراوانی فعالیت گروه کارخانجات حامی در صنایع نساجی و سراجی با ایجاد ۷۶۳۰ شغل است که انواع محصولات و مصنوعات ازجمله فرش، تابلوفرش، لباس‌های نظامی، ورزشی و ... در کارخانجات و کارگروه‌های تحت پوشش گروه تولید می‌شود.

تکلیف شهرداری‌ها جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
با پیگیری‌های دادستانی چهارمحال و بختیاری شهرداری‌ها در فعال کردن قسمت اجراییات خود و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز قبل از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مکلف شدند. یکی از وظایف دادستانی صیانت از حقوق عامه است. با توجه به اینکه سلامت عمومی نیز از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود، لذا یکی از وظایف دادستانی صیانت از سلامت عمومی است. در این راستا، به برخی از اقدامات دادستانی چهارمحال و بختیاری در جهت صیانت از سلامت عمومی اشاره خواهد شد. در حوزه مرتبط با وظایف شهرداری‌ها، شهرداری‌ها در فعال کردن قسمت اجراییات خود و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز قبل از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مکلف شدند. همچنین شهرداری‌ها به رفع خطر بافت‌های فرسوده وفق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ممانعت از حفاری‌ها و گودبرداری‌های فاقد ایمنی و غیراصولی و گزارش آن‌ها در صورت مشاهده به دادستانی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز مکلف شدند. جهت تسریع در ساخت فضاهای مناسب شهری مانند ترمینال و... دستور صادر شد و با شهرداری‌ها جهت اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تعامل به عمل آمد.

سید صادق سعادتیان در گفت‌وگو با میزان عنوان کرد: سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
 وی افزود: با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعاً با حکم قضایی حفظ خواهد شد.
گفتنی است، سخنگوی قوه‌قضاییه روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی در مورد وقف برشی از قله دماوند اظهار کرد: در اینجا یک فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد. 
در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که درزمانی به نام پهلوی سند صادرشده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع‌داران اینجا را به‌عنوان مرتع و نه به‌عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقررشده نسبت به محدوده این مرتع هیات عالی نظارت ثبت بررسی کند. 

کمال رئوف در گفت وگو با ایرنا افزود: بخش عمده‌فعالیت کارشناسان در دعاوی مالی است همچنین بیشتر تخلفات در بانک‌ها، مراکز تجاری، صنعتی و مالی رخ می‌دهد و می‌توان گفت تخلفات کارشناسان، درون قوه‌قضاییه صفر است. رئوف خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور آیین نامه یا بخشنامه‌ای را برای همه مراکز مالی، پولی، تجاری و اقتصادی صادر کنند تا برای بهره‌مندی از نظر کارشناس، مستقل عمل نکنند و به کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه مراجعه کنند، نظارت بر اعمال کارشناسی‌ها بیشتر و تخلفات کمتر می‌شود. وی افزود: ضعف قوانین در امور کارشناسان، عدم تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها و جزیره‌ای عمل کردن نهادها در بهره‌گیری از نظر کارشناسان رسمی موجب وقوع تخلفات، جرایم و مفاسد مالی می‌شود. رئوف ادامه داد: زمانی که بانک‌ها یا مراکز اقتصادی برای کارشناسی به مرکز مراجعه نمی‌کنند و به‌طور مستقیم به کارشناس رجوع می‌کنند، این معضل و آسیب می‌تواند فساد آور باشد درحالی‌که اگر همه مراکز مالی، پولی، تجاری و صنعتی با مجوز و نظارت مرکز کارشناسان رسمی یا کانون کارشناسان رسمی از کارشناس دعوت کنند، تخلفات کمتر می‌شود. وی گفت: اکنون با چند مرکز صنعتی و مالی تفاهم‌نامه‌ای داریم که بر اساس آن اگر نیاز به کارشناس داشتند، به آن‌ها معرفی می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آن‌ها را بیان کند. متهم صالحی گفت: اینکه گفته می‌شود من مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سیفی گرفته‌ام صحیح نیست. در لایحه دفاعیه‌ام که توسط وکیلم تقدیم می‌شود گفته‌ام که او به‌حساب دختر و همسرش دو کد بورسی به مبلغ هرکدام ۲۵۰ میلیون باز کرد. این را هم باید بگویم که بر اساس قانون بورس و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته باشد، شخص ثالث نمی‌تواند در آن تصرفی داشته باشد و این موضوع ۵۰۰ میلیون تومانی کاملاً کذب و بی‌اساس است. به گزارش میزان، این متهم اضافه کرد: درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری هم باید بگویم این مبلغ ۱۱۰ هزار دلار بوده است و درزمانی که ارز مسافرتی ۱۰ هزار دلار بوده است. او برای ۱۱ نفر ۱۱۰ هزار دلار گرفته و این کار به‌صورت قانونی بوده است.

   صالحی ما را ناآگاه فرض می‌کند
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت: صالحی ما را ناآگاه فرض می‌کند. نماینده دادستان ادامه داد: سؤال ما این است آیا شما مجوز سبدگردانی داشتید، نه شما نداشتید، شما پرتفوی فرد دیگری را مدیریت می‌کردید. نماینده دادستان ادامه داد: صالحی می‌گوید من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی‌دادم. بله درست است او در طول روز راه نمی‌داده است، به علت اینکه شب‌ها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی برای او فراهم می‌کرده است استفاده ناصحیح می‌برده است. شاه‌محمدی درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری اظهار کرد: شهریار دربانی مدعی است که ۲۰۰ هزار دلار به صالحی پرداخت کرده است، متهم صالحی می‌گوید ریت ارز قابل‌تغییر نبوده است؛ اما این موضوع از مسئولان بانک مرکزی نیز قابل‌استعلام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل‌تغییر است، متهم صالحی یک ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرده است و این جدای از ۲۰۰ هزار دلار دیگر است.

   ۲۰۰ هزار دلار رشوه در یک کوله‌پشتی
نماینده دادستان ادامه داد: این ۲۰۰ هزار دلاری که صالحی به‌صورت رشوه دریافت کرده است در یک کوله‌پشتی بوده است، در روزی که دربانی این ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی داده است کارمندش نیز حضورداشته است. جالب اینجاست زمانی که دربانی تعداد کارمندانش را معرفی می‌کرده است یک نفر را از قلم می‌اندازد و این موضوع از چشم ضابطان دور نمی‌ماند و پس از تحقیق و بررسی متوجه می‌شوند که یک فرد یا یک کارمند در لیست اعلامی کم است. جالب است مشخص می‌شود که همان یک نفر فردی بوده است که در زمان پرداخت ۲۰۰ هزار دلار در یک کوله‌پشتی به همراه دربانی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه صالحی و دربانی در خصوص تغییر نرخ ارز پخش شد. دربانی در این فیلم از پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به صالحی می‌گوید و صالحی در این فیلم تأیید می‌کند از دربانی ۲۰۰ هزار دلار گرفته است. دربانی در این فیلم می‌گوید این ۲۰۰ هزار دلار را به این خاطر به صالحی دادم که مدیونش نباشم چراکه ریت‌هایی که در بانک مرکزی جابجا می‌کردند، به نفع ما بود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهارکرد: یکی از کارمندان صالحی می‌گوید من این ۲۰۰ هزار دلار را از فردی که کارمند دربانی است دریافت کردم. همچنین دربانی در اظهاراتش می‌گوید من به‌اکراه و به‌واسطه تحت‌فشار بودن از سوی صالحی این ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردم. یعنی صالحی اتاق دیلینگ روم را گردنه اخذ وجوه خودکرده بود اگر پول نمی‌دادند و اگر در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، اقدامات صالحی به نفعشان نمی‌شد. صالحی در وهله‌های نخست تغییر ریت، با آن‌ها قرارداد نمی‌بست؛ اما در وهله‌های بعدی برای تغییر نرخ ارز به نفع آن کارگزاران، با آن‌ها قرارداد می‌بست.
در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی، اظهار کرد: کارگزاران درهم و دلار وارد کشور می‌کنند و در مقابل اسعار غیر مرغوب بانک مرکزی مانند لیر ترکیه یا وون کره یعنی اسعاری که به درد بانک مرکزی نمی‌خورد را می‌گیرند. حواله‌های کارگزاران در کشورهای مختلف مانده است بنابراین این فرآیند هیچ ارتباطی به ریال ندارد و من حتی اگر برفرض محال رشوه هم گرفته باشم، ارز غیر مرغوب پرداخته‌ام. نماینده دادستان گفت: آقای صالحی بحث ما گران خریدن ارز از جانب شما است و اینکه شما در قبال آنچه چیزی را پرداخته‌اید، بحث ما نیست.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان کرد: طبق اظهارات کارمندان صالحی، او سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون از حسین زاده دریافت کرده است و همچنین طبق اظهارات حسین زاده، ۵۰۰ میلیون تومان از این پول پرداختی به صالحی، در سبد سهام برده نشده است؛ ضمن اینکه حسین زاده می‌گوید رضایتی برای پرداخت این پول به صالحی جهت سرمایه‌گذاری در بورس نداشته است. نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: صالحی نمی‌تواند کیفرخواست را تکذیبیه بخواند دربانی در اظهارات خود گفته است که ۲۰۰ هزار دلار اول را که صالحی می‌گوید برای کارمندان بانک مرکزی بوده در سال ۹۶ به صالحی پرداخت کرده است و ۲۰۰ هزار دلار بعدی را در سال ۹۷ پرداخت کرده است که با این ۲۰۰ هزار دلار دوم طبق اظهارات کارمندان صالحی در قزوین یا فیروزکوه دامداری خریده شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: ارتباط حسین‌زاده با صالحی در دو بخش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام و دیگری در تغییر ریت ارز بوده است، حسین‌زاده ۳ میلیارد و ۶۰۰ پرداخت کرده است و این پول به‌واسطه تغییر ریت ارز هم به‌صورت ریالی و هم به‌صورت دلاری بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات حسین‌زاده را قرائت کرد و گفت: حسین‌زاده گفته است که صالحی از من تقاضای یک‌میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در بورس طلب کرد و شرکای ترکیه به من گفتند اگر به صالحی پول ندهی، صالحی کار ما را در بانک مرکزی گیر می‌اندازد و مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به‌حساب صالحی واریز کردیم و قرار شد دو ماه بعد آن را بپردازد، اما بعد صالحی گفت که ضرر کرده است و ۵۰۰ میلیون از آن را کسر و مابقی را ماه‌ها بعد پرداخت کرد.

   اتاق دیلینگ روم گردنه اخذ وجوه از کارگزاران ارزی
نماینده دادستان تأکید کرد: به خاطر همین می‌گویم صالحی اتاق معامله ارزی دیلینگ روم را گردنه اخذ وجوه از کارگزاران ارزی کرده بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: حسین‌زاده اظهار کرده است تغییر نرخ ارز به نفع ما بود و صالحی این اقدام را انجام می‌داد.
در ادامه جلسه دادگاه برخی از اظهارات حسین‌زاده پخش شد که در آن حسین‌زاده می‌گفت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ۳ فقره به‌حساب شخصی صالحی واریز کردیم. در ادامه صدای پخش‌شده در دادگاه صالحی پیشنهاد دونرخی را به حسین زاده داد به این صورت که ساعت ۱۱ نرخ را می‌بندیم، اگر تا ساعت یک بالا رفت، نرخی که در ساعت یک توسط او اعلام می‌شد در نظر گرفته می‌شد و مابه‌التفاوت نرخ اعلامی ۱۱ تا یک به‌صورت ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: حسین‌زاده گفته است سود ما ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است که ۵۰ درصد آن یعنی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بابت تغییر نرخ ارز به صالحی پرداخت‌شده است. نماینده دادستان ادامه داد: صالحی می‌گوید تغییر نرخ ارز ممکن نیست، اما ۳ کارگزاری بر اساس اسنادی که ارائه شد می‌گویند پول‌هایی که به صالحی داده‌ایم به خاطر تغییر نرخ ارز بوده است.

   خودروی 7 میلیاردی متهم
نماینده دادستان اظهار کرد: صالحی می‌گوید سخنان ما سندیت ندارد؛ آقای صالحی آیا بی ام و مستند نیست؟! خودرویی که قیمت امروز آن حدود ۷ میلیارد تومان است. همچنین مشخص نشد که بالاخره صالحی از پول فروش منزل پدرش برای حسین زاده سهام خریده‌اند یا از پول خود حسین زاده این سهام را خریده است؟ این اظهارات صالحی متناقض است. نماینده دادستان افزود: صالحی می‌گوید کارگزاران بانک مرکزی می‌خواستند من را برای خود حفظ کنند. خب سوال این است که آقای صالحی می‌خواستید برای آن کارگزاران چه‌کار کنید؟ شما که خودتان در این جلسه گفتید متخصص بورس نیستید. شما تبحر داشتید و این ارتشاء را به‌صورت دلاری که قابل‌پیگیری نباشد، صورت می‌دادید.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم پیام‌های رد و بدل شده میان صالحی و فرجام در خصوص تغییر ریت ارز به نمایش درآمد. سپس نماینده دادستان اظهار کرد: در این پیام‌های رد و بدل شده به‌صراحت دیدیم که صالحی گفت که فرجام ۹۰ هزار یورو از بسته شدن این چند ریت سود کرده و صالحی در پیامی خطاب به فرجام می‌گوید این لطف شما را بین دوستان تقسیم می‌کنم. متهم صالحی گفت: این پیام‌های رد و بدل شده که در دادگاه به نمایش درآمد مربوط به تلفن من نیست.
این متهم گفت: این کارگزاران اگر سودی از قبل من می‌بردند فقط برای زمانی بود که حواله‌های لیر یا یوان یا یورو دستشان بود و می‌خواستند برای پارت‌های بعدی تبادلات مالی انجام دهند. به من خانه در خیابان فرشته و بنز s ۵۰۰ پیشنهاد شد، اما من به این کارگزاران می‌گفتم که به‌جای این کارها به من پول بدهند تا برایشان در بورس که هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد سهام خریدوفروش کنم و ۴۰ درصد سود ناشی از آن را به من بدهند.
قاضی خطاب به متهم صالحی گفت: تفاوت خانه در خیابان فرشته با این ۴۰ درصد سودی که از کارگزاران درخواست می‌کردید چه بود؟ متهم صالحی گفت: تفاوتش در این بود که آن ۴۰ درصد هیچ ربطی به ارز نداشت. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: پیام‌هایی که در این جلسه دادگاه ناظر بر پیام‌های رد و بدل شده میان آقایان صالحی و فرجام به نمایش درآمد مربوط به همان گوشی و همان نرم‌افزاری است که پیام‌هایی از آن‌ها در جلسات قبلی دادگاه به نمایش درآمد و صالحی صحت آن‌ها را تأیید کرد. نماینده دادستان گفت: آقای صالحی شما در قبال تغییر ریت به نفع کارگزار هدیه دریافت کردید و نمی‌گویید آن هدیه چیست و ما هم نمی‌دانیم که چیست؛ شما در یک دفتری بیرون از بانک مرکزی با فرجام جلسه برگزار کردید. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی در خصوص دریافت بی ام و گفت: در زمان توقیف خودرو سند بی ام و به نام من و شوهر خواهرم نبود و آن خودرو به اعتبار آل علی خریداری‌شده بود و سندش به نام شوهر خواهرم زده‌شده بود که ما سند را برگرداندیم.
در ادامه، متهم صالحی مدعی بود که تاریخ بازگرداندن سند خودرو بی ام و مربوط به زمان قبل از تشکیل پرونده قضایی و احضار او بوده است که قاضی خطاب به متهم صالحی متذکر شد: شما در شهریورماه ۹۷ احضار شدید، اما مطابق با سندی که خودتان ارائه دادید مشخص می‌شود که شما در مهرماه ۹۷ سند خودرو مزبور را برگرداندید بنابراین مشخص می‌شود که مقدم بر این نقل و انتقالات، احضار شما صورت گرفته است.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم صالحی گفت: بنده تمام اسناد را ارائه کردم و وکیلم نیز تمام مستندات را ارائه کرده است. قاضی خطاب به متهم گفت: افراد به ما مراجعه کرده‌اند و خواهان اقرار وقوع جرم هستند، اما می‌گویند ما در جلسه علنی اقرار نمی‌کنیم. ما نیز تذکر می‌دهیم وظیفه متهمین بیان صداقت است و بیان صداقت می‌تواند به آن‌ها کمک کند، هر موضوعی که در کشف حقیقت کمک کند مؤثر است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صالحی در جایگاه قرار گرفت و به بیان دفاعیات خود پرداخت و نماینده دادستان یک به یک به آنها پاسخ داد. سپس قاضی با اعلام ختم جلسه گفت: زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.