در همین رابطه، «لئون پانه‌تا» وزیر دفاع اسبق آمریکا در گفت‌وگویی با یک رسانه صهیونیستی گفته که کشورش در همه جبهه‌ها علیه ایران شکست خورده است. پانه‌تا در گفت‌وگو با شبکه خبری «کان»، گفت: من خیلی نگران خروج از برجام، بدون داشتن راهبردی درباره رویدادهای آتی بودم. وی ادعا کرده که در زمان حضورش در سمت وزیر دفاع آمریکا همتای اسرائیلی‌اش، «ایهود باراک» را از حمله به ایران منصرف کرده است. پانه‌تا گفت: در آن زمان به اسرائیلی‌ها گفته آمریکا در حال کار بر روی سلاحی با قابلیت نفوذ به تأسیسات زیرزمینی ایران است و آنها از انجام حمله نظامی منصرف شده‌اند. وزیر دفاع سابق آمریکا در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: اسرائیلی‌ها می‌گفتند اگر نتوانیم به حرف آمریکا اعتماد کنیم ما گام‌هایی را برمی‌داریم که نقض مفاد آن توافق است؛ و فکر می‌کنم این کاری است که آنها انجام داده‌اند و در نتیجه همه اینها، به تغییر نظام در ایران نزدیک‌تر نشده‌ایم. بنابراین تقریباً در همه جبهه‌ها شکست خورده‌ایم.

 سیاست فشار حداکثری شکست خورده است
روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست هم در مطلبی با اشاره به احتمال توافق بلندمدت ایران و چین برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، نوشت: سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران شکست خورده است. این روزنامه با اشاره به هدف ترامپ از فشار حداکثری به منظور کشاندن ایران بر سر میز مذاکره مجدد درباره برنامه هسته‌ای نوشت که این سیاست دولت آمریکا راهی به جایی نبرده است و ناکام بوده است. به نوشته واشنگتن‌پست، اقدام آمریکا در فشار حداکثری علیه ایران باعث عقب‌نشینی تهران  از مواضعش در خاورمیانه نشده و همچنین نزدیکی بیش از پیش ایران و چین نیز می‌تواند به منافع آمریکا در منطقه صدمه شدیدی وارد کند و موقعیت چین در خاورمیانه را ارتقا دهد. این روزنامه آمریکایی در بخشی از مطلب خود نوشته است که در صورت تصویب شدن توافقنامه بلندمدت همکاری‌های ایران و چین، تلاش‌های آمریکا برای فشار اقتصادی شدید علیه تهران تضعیف خواهد شد و همچنین باعث افزایش تهدیدات چین در مقابله با نفوذ جهانی آمریکا خواهد شد.

 هژمونی آمریکا در خاورمیانه تحلیل رفته است
«جان تیرمن» مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌الملل دانشگاه «ام.آی.تی» آمریکا نیز در گفت‌وگو با مهر، درباره توافق اقتصادی ایران و چین، گفت: من هنوز جزییات توافق را ندیده‌ام، اما این همکاری کاملاً قابل‌توجه خواهد بود. این توافق، روند منطقه‌ای را برای تأمین سوخت‌های فسیلی چین در ازای تجارت کالاهای مختلف به دنبال دارد. در حقیقت این توافق، آمریکا و اروپا را پس می‌زند. چین از «نقض» تحریم‌های ثانویه آمریکا به دلیل موضع قدرتمند خود در برابر ایالات‌متحده –در تجارت و امور مالی- واهمه‌ای ندارد.
وی ادامه داد: چین اقدامات زیادی را برای به چالش کشاندن هژمونی آمریکا انجام می‌دهد و رابطه با ایران، بخش دیگری از این راهبرد است. اگر ترفند ترامپ با برجام شکست بخورد، این اتحاد با چین یکی از دلایل این امر خواهد بود. اما هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه، قبل از هر چیز دیگر به‌واسطه جنگ‌های آمریکا تحلیل رفته است که با ریگان آغاز شد و از آن زمان توسط هر رئیس‌جمهور دیگری پیگیری شده است. تیرمن درباره کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران نیز گفت: جدای از خصومت ترامپ در قبال ایران، سیاست غرب‌آسیایی او ادامه خط‌مشی قبلی آمریکاست؛ حمایت از اسرائیل، حمایت از آل‌سعود و مخالفت با اسد و غیره. وی به شکست کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران اشاره کرد و افزود: هدف واقعی ترامپ از این فشارها، تغییر نظام است. ترامپ و پمپئو به شاخصه‌های متعددی از یک اقتصاد ضعیف، اعتراضات و مواردی از این دست اشاره می‌کنند، اما این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران همچنان قدرتمند است شاخصه‌ای از انعطاف‌پذیری این کشور است.

در آغاز سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر در رابطه با مسئولین سابق بانک مرکزی است که در حال رسیدگی می‌باشد و هنوز حکم آن‌ها صادر نشده است؛ رسیدگی به این پرونده به معنای این نیست که ما زحمات بی شائبه کارکنان بانک مرکزی را که به صورت شبانه روزی درحال خدمت به کشور هستند زیرسوال ببریم.
در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: رصد‌های اطلاعاتی ضابطین و اقاریر دیگر متهمان پرونده و سایر قرائن موجود بیانگر آن است که دفتری که آقای صالحی در بعد از ظهر‌ها در آن حاضر می‌شد یک دفتر کاملا پوششی برای ارتباط غیرمتعارف و ناصحیح با کارگزاران بانک مرکزی بوده است. صالحی مدعی بود کارگزار بورس است. وی پول‌ها را از افراد اخذ می‌کرد و به نام خود عمده سرمایه گذاری‌ها را در بورس انجام می‌داد. در یک مورد حسین زاده که برای سرمایه گذاری در بورس پول خود را به صالحی داده بود اظهار می‌دارد وقتی پول خود را از صالحی طلب کردم او ۵۰۰ میلیون از طلب من را کسر کرد. اسدبیگی در بازپرسی گفت من ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار به صالحی دادم، اسد بیگی در جلسه قبل دادگاه اظهارات خود را تصحیح کرد و گفت که من معادل ریالی آن ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار را به صالحی دادم.
وی در ادامه بیان داشت: دو کارمند صالحی در اظهاراتشان گفته‌اند ما ۲۰ عدد سکه را با بسته بندی صرافی آل علی فروختیم و صالحی گفت پول حاصله را خرج دفتر کنید. حال سوال این است آقای صالحی شما به عنوان کارمند رده بالای بانک مرکزی چرا باید با اشخاصی که کارشان صد درصد به شما گیر بود مراوده مالی با بهانه‌های مختلف داشته باشید. 
متهم صالحی گفت: با نیمچه سوادی که در علم اقتصاد دارم با تئوری پرداز‌های دنیا که مرتبط با بانک مرکزی هستند مراوده علمی داشتم؛ هیچ کجا در کیفرخواست گفته نشده که من در دفترم به دانشجو‌های دکتری تدریس می‌کردم.
نماینده دادستان گفت: شما در جلسه قبل این را گفتید.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم صالحی پرسید: آن سکه‌ها متعلق به چه کسی بود؟
متهم صالحی گفت: من در سال‌های ۹۱ و ۹۲، در ابتدای بازگشتم به ایران دارای ۷ میلیارد تومان حساب شخصی بودم که از این مقدار ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون آن متعلق به من بود و مابقی آن متعلق به ۲۸ نفر دیگر بود. من در سهام و بورس و فارکس و ملک سرمایه گذاری می‌کردم.
قاضی گفت: زندگی پیشین شما دلالت بر این حجم مال ندارد.
متهم صالحی گفت: ۷ میلیارد سال ۹۱ معادل ۱۲۰ میلیارد سال ۹۶ می‌شود؛ از ۱۲۰ میلیارد سه الی چهار میلیارد متعلق به ۴ نفر از آن ۲۸ نفر نزد من مانده بود.
قاضی از متهم صالحی پرسید: اموالتان در سال ۹۶ چه میزان بود؟
متهم گفت: نمی‌دانم؛ یک و نیم الی دو میلیارد.

 خانه ۸۵ متری  متهم در خیابان پیروزی 
قاضی گفت: با خانه و ماشین و تشکیلات؟
متهم صالحی گفت: خانه نداشتم. در خانه ۸۵ متری خیابان پیروزی ساکن بودم. از ۵ میلیون تا ۸۰۰ میلیون به من برای سرمایه گذاری پول می‌دادند.
قاضی از متهم صالحی پرسید: این ۸۰ تا سکه برای کیست؟
متهم گفت: این ۸۰ سکه را در این سال‌ها خریده بودم.
نماینده دادستان گفت: مجموعا بگویید چقدر سکه خرید و فروش کردید؟ چند هزار سکه بوده است؟
متهم صالحی گفت: به هزار تا نمی‌رسید.
قاضی خطاب به متهم صالحی گفت: آیا قائل هستید که این سکه‌ها که به فروش رفته متعلق به خود شما بوده است.
این متهم گفت: متعلق به خودم و افرادی که سرمایه گذارشان بودم. من مدرس سازمان مدیریت صنعتی بودم. مدیرعامل‌های شرکت‌های کارگزاری شاگردان من بودند به همین دلیل من در این کارگزاری‌ها سهام می‌خریدم.
قاضی مسعودی مقام از متهم صاحی پرسید: دفتر متعلق به چه کسی بود؟
این متهم گفت: در زمانی که من ایران نبودم کارمندم این دفتر را اجاره کرده بود و تمام هزینه‌هایش را من می‌دادم. در دادگاه اعلام شد که من با کارگزاران بانک مرکز‌ی ارتباط غیر متعارف داشتم. ۵ نفر از کارگزاران بانک مرکزی اینجا هستند از آن‌ها بپرسید که آیا آدرس دفتر من را می‌دانند یا نه.
به گزارش میزان،  در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: کارمند آقای صالحی در پرونده اظهار می‌دارد در یک مرحله ۱۰۰ سکه از صالحی تحویل ما شد که ۷۰ الی ۸۰ مورد آن را در تجریش فروختیم. کارمند دیگر صالحی می‌گوید این ۸۰ سکه را صالحی از اسد بیگی گرفته بود و ما فروختیم و وجه به حساب من واریز شد. اسد بیگی در جلسه قبل اقرار کرد من نزد بازپرس گفتم ۱۰۰ هزار دلار و تعدادی سکه را به صالحی داده‌ام آقای صالحی این را می‌پذیرید؟ این آقایان می‌گویند چک و سکه از اسدبیگی داشتیم؛ سکه گرفته شد و فروخته شد؛ اسدبیگی می‌گوید من معادل ریالی سکه و ارز دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: اسدبیگی در اقاریرش گفته ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار به صالحی دادم و سهام را که به فروش می‌رساندید، سهمتان را برمی‌داشتید.
متهم صالحی گفت: در کد بورسی اسدبیگی وجود دارد و اسدبیگی از ۲ میلیارد مربوط به سهمش، ۴۶۳ میلیون برای پرداخت حقوق هفت تپه ضرر کرد.
وی افزود: از ۷ اردیبهشت ۹۷ معاون اداره بین الملل شدم و این موضوعاتی که مطرح می‌شود مربوط به زمانی است که یک کارمند ساده بودم.
شاه محمدی بیان کرد: سکه‌ها را از شوهر خواهر او کشف کردیم و دارای وکیوم صرافی امین هستند.
متهم صالحی پاسخ داد: از ۵۷ سکه‌ای که از من پیدا شده برای ۳۰ سکه رسید خرید دارم.
قاضی بیان کرد: مگر سکه سند دارد؟ این موضوع چگونه مشخص می‌شود؟
متهم پاسخ داد: یک عدد از آن ۵۷ سکه مربوط به اسدبیگی و هیتال نیست.
رییس دادگاه اظهار کرد: سکه‌های مربوط به اسدبیگی به فروش رفته و این سکه‌ها مکشوفه است.
نماینده دادستان بیان کرد: این‌ها شواف نیست و ادله است.
در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: آقای صالحی مدعی است در سال ۹۶ نقشی در تعیین ریت ارز نداشته است حال آنکه اظهارات یکی از کارمندان وی خلاف این را ثابت می‌کند. این فرد در اظهاراتش می‌گوید که صالحی در برخی موارد به من یک نرخ می‌داد و می‌گفت فردا صفحه xe و رویترز را چک کن و اگر نرخ افزایشی بود آن را انتخاب کن. بنا بر اظهارات این کارمند، صالحی خود را وصل به نیرو‌های حراست و سازمان اطلاعات معرفی می‌کرد و می‌گفت این کارگزاران از بالا معرفی شده‌اند. علاوه بر این، تمام کارگزاران اقرار دارند صالحی نرخ را برای آن‌ها بهتر می‌بست و آن‌ها وجوهی را به همین سبب به صالحی پرداخت می‌کردند.
در ادامه جلسه دادگاه فیلمی پیرامون اظهارات این فرد در خصوص تغییر نرخ ارز به دستور صالحی پخش شد. در این فیلم کارمند می‌گوید آل علی، حسین زاده و سیفی و یک کارگزار دیگر از جمله کارگزارانی بودند که از تغییر نرخ ارز سود می‌کردند و از همه بالاتر سود سیفی بود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، بیان داشت: صالحی مدعی است نقشی در تعیین نرخ ارز نداشته است حال آنکه وی به این کارمند می‌گفت من باید بگویم کدام نرخ بهتر است تا ارائه شود. صالحی ارتباطات مختلفی را با کارگزاران به کار می‌بست از جمله گروگان‌گیری اخذ وجه آن‌ها به واسطه سرمایه گذاری در بورس. روش دیگری که به واسطه آن صالحی از کارگزاران برای خدمات غیر قانونی پول می‌گرفت، تعیین نرخ ارز بود. صالحی از سایت‌های مختلف در فواصل زمانی مختلف طی روز نرخ ارز را استعلام می‌کرد و به کارمند خود پیام می‌داد که منتظر بمان و این نرخ را برای کارگزاران ببند؛ در واقع صالحی با این کار خود و با این تعیین نرخ‌ها به ضرر بانک مرکزی و بیت المال کار می‌کرد و در ازای سودی که کارگزاران از این تغییر ریت نصیبشان می‌شد طی تفاهم نامه‌های شفاهی مختلف با صالحی درصدی را شامل ۵۰- ۵۰ یا ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ به صالحی پرداخت می‌کردند.
نماینده دادستان بیان داشت: آل علی یکی از کارگزاران بانک مرکزی است که صاحب صرافی هیتال است. آل علی در اظهاراتش گفته است صالحی ریت را نگه می‌داشت و سعی می‌کرد نرخ بهتری برای من ببندد و من از سود ۲۰۰ هزار دلاری که داشتم ۱۲۰ هزار دلار آن را به صالحی پرداخت کردم. در واقع به واسطه اقدامات مجرمانه صالحی در تغییر ریت ارز ۲۰۰ هزار دلار سود نصیب آل علی به عنوان کارگزار بانک مرکزی شد که ۱۲۰ هزار دلار آن به صالحی تعلق گرفت.
در ادامه، فیلم اظهارات آل علی به نمایش درآمد.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: دو کارمند صالحی در اظهاراتشان گفته‌اند خرج دفتر از صرافی هیتال بود یعنی آن ۲۰ سکه‌ای که توسط آن دو کارمند فروخته شد و صالحی به آن‌ها گفت پول حاصل از آن را خرج دفتر کنید. آن سکه‌ها از صرافی هیتال بود که آل علی به صالحی داده بود و این سکه‌های پرداختی نیز در قبال تعیین ریت ارز به نفع آل علی توسط صالحی بود.
در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی گفت: کارگزاران بانک مرکزی ساعت‌های مختلفی در طول روز زنگ می‌زدند و ریت را از کارمندان من می‌پرسیدند. کارگزاری فقط یک بار می‌توانست ریت را ببندد. بالغ بر ۱۲۰۰ مورد نامه وجود دارد یک نامه را پیدا کنید که ساعت امضا شده آن که در اتوماسیون بانک مرکزی موجود است با ساعت گرینویچ لندن که ما در آن ساعت از ایکس‌ای و رویترز استعلام می‌گرفتیم اختلافش دو ساعت بیشتر باشد. اگر چنین نامه‌ای پیدا کردید معلوم می‌شود من تخلف کردم؛ بنابراین اگر چه ریت چند بار گرفته می‌شد، اما یک بار نهایی می‌شد.
قاضی از کارمند صالحی خواست در جایگاه حاضر شود.
این فرد به عنوان مطلع بیان کرد: کارمند وقت بانک مرکزی و دیلینگ روم بودم. صالحی یک ساعت‌هایی می‌گفت فلان نرخ برای فلان شخص، بررسی فرصت بررسی نرخ‌ها را نداشتیم. واقعا نمی‌توانم بگویم که ریت‌ها را تغییر می‌داد یا نه، چون ندیدم. وقتی نامه در بانک مرکزی تایپ می‌شود، ۲ امضا دارد و بدون اجازه نمی‌توان چیزی را تغییر داد. سود یکی از کارگزاران (سیفی) بیشترین سود یعنی حدود ۲۰ میلیارد بود.
نماینده دادستان سئوال کرد: قرار بود بانک مرکزی سود کند یا کارگزار؟ طبق بررسی‌ها چندین پیت به این کارگزار نفع رسیده است.
این مطلع پاسخ داد: نرخ را با کارگزار می‌بستیم و مقایسه را با نرخ کلوزینگ انجام می‌دادم.
در ادامه فیلم مواجهه آل علی با صالحی در خصوص دریافت و فروش ۱۰۰۰ سکه و ۵۰۰ هزار دلار پخش شد.
در این فیلم از آل علی در مورد ۲ میلیارد تومانی که به صالحی پرداخت کرده توضیح خواسته می‌شود که می‌گوید: فکر می‌کنم هزار سکه بود و حدود ۵۰۰ هزار دلار. یادم نیست که فرستادند یا من رفتیم از دفترشان گرفتیم.
در ادامه فیلم تصاویری از صفحه چت آل علی در این زمینه نمایش داده می‌شود که فردی از او می‌خواهد ۴۰۰ هزار درهم بعلاوه ۶۰ هزار دلار را که برای دو نفر از اقوام نزدیکش است را بفروشد.
در پیام دیگری تقاضای فروش ۴۰ هزارتا مطرح می‌شود.
آل علی در ادامه این فیلم در مورد محسن صالحی ادامه می‌دهد: می‌گفت فقط به تو اعتماد دارم و با هیچکس دیگری چنین ارتباطی ندارم. ترجیح من این بود که این کار را انجام ندهم؛ چراکه نمی‌توانستیم در صرافی هزار سکه به صورت مجاز بفروشیم لذا به یکی از عواملی که می‌شناختیم و در بازار کار می‌کرد زنگ زدم و برای وی فروختیم و چک بانکی دادیم. عددی حدود دو میلیارد (۲۱۰۰ یا ۲۲۰۰) شد.
نماینده دادستان بیان کرد: آل علی می‌گوید ۳۵ عدد سکه به عنوان عیدی به صالحی دادم که صالحی کتمان کرد. صالحی مرد کتمان است و هیچ چیزی را نمی‌پذیرد.

 فعالیت کارمند بانک مرکزی در بورس
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی، گفت: شما چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می‌دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت‌های خود و امور محوله می‌پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی‌قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه‌های مختلف می‌شدید.
این متهم گفت: من از ۶ صبح تا ۱۲ شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می‌فرمایید من نباید این کار را می‌کردم؛ باید می‌گفتم به من چه که برای یک کارگزار ریت بگیرم. شاید این امر سوء استفاده از موقعیت شغلی ام محسوب بشود شاید اشتباه کردم.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه آل علی با صالحی در خصوص یک دستگاه خودرو بی ام و پخش شد.
در این فیلم در ابتدا تصویری از BMW در دفتر پوششی صالحی به نمایش گذاشته شد.
آل علی در فیلم مذکور در این زمینه می‌گوید: این خودرو را من به صالحی دادم. آن زمان یک فروش گسترده در سامانه نیما داشتیم. فردی بود که گفت ما این هفته سی میلیون دلار می‌فروشیم. معادل قولی که او داد شروع به فروختن چیزی حدود صد میلیون درهم کردیم. نتوانستیم بخریم و خیلی رفتم و آمدم. آخرین کسی که تماس گرفتم صالحی بود.
وی ادامه می‌دهد: به او زنگ زدم و گفتم چنین اتفاقی افتاده است و گفت من می‌توانم برایت از یکی از صرافی‌ها بخرم و فکر کنم ۴۸ ساعته خرید.
این متهم می‌افزاید: به فردی زنگ زدم و خریدم. در صورتیکه قبلا هم درخواست داده بودم، ولی نفروخته بودند.
از متهم در این فیلم پرسیده می‌شود که یعنی به سفارش آقای صالحی به شما ارز را فروختند که آل علی گفت: بله.
در ادامه این فیلم، عکسی از چت‌های صالحی به نمایش گذاشته شد که در آن صالحی به طرف مقابل گفته بود ۱۰ میلیون یورو بدون اختلاف ریت به آل علی داده شود.
در این فیلم از آل علی پرسیده می‌شود که در قبال این اقدام چه کاری برای صالحی انجام داده است؟ که او می‌گوید: یک بی ام و خریدم.
در این لحظه تصاویری از حضور آل علی و صالحی در نمایشگاه خودرو به نمایش گذاشته شد.
این متهم در مورد نحوه خرید این خودرو ادامه می‌دهد: به نمایشگاه رفتیم. گفتم دوستم می‌خواهد ماشین بخرد و او را کمک کنید. ماشین را خود صالحی انتخاب کرد. پولش را من پرداخت کردم.
آل علی در پاسخ به این سئوال که سند به نام چه کسی شد، می‌گوید: به نام یکی از اقوام آقای صالحی شد. بعدا دوباره به نام خود نمایشگاه برگرداندیم.
این متهم در مورد چرایی این اقدام، ادامه می‌دهد: صالحی مسافرت بود و زنگ زد و گفت که می‌خواهم سند را به نام خودت برگردانم. آن زمان آقای سجاد دستگیر شده بود. من گفتم به نام من رد دارد و مشکل ساز می‌شود. چند بار صحبت کردیم و در آخر قرار شد به نام خود نمایشگاه دار بزنیم. کارمندانشان دوباره برگردانند.
در ادامه فیلمی از اظهارات خلاف واقع صالحی مدیر اداره تبادلات ارزی بانک مرکزی به نمایش گذاشته شد.
او در این مواجهه حضوری خطاب به آل علی می‌گوید: این فرد با چه وعده‌هایی این حرف‌ها را می‌زند خودش می‌داند. این فرد به دفترم آمد و گفتم می‌خواهم ماشین بخرم. خودش بی ام و داشت و با بی ام و به بانک آمده بود. گفتم پول دستم است و می‌خواهم ماشین بخرم. گفت رفیقی دارم با هم برویم و ماشین به شما نشان دهم. گفتم پولم در سهام است و گفت اصلا پولش مسئله‌ای نیست. آنقدر به تو بدهکار هستیم و زندگیمان را از تو داریم.
صالحی می‌افزاید: گفتم سهام دارم و باید بفروشم تا یک میلیارد و ۶۵۰ پول ماشین را بدهم و دو هفته تا سه هفته فروش وقت می‌برد. آل علی گفت به ضمانت من ماشین را بردارید و ببرند و من ماشین را آوردم و زدیم. دقیقا همه این موارد را نوشته‌ام. بعد از سه هفته سهم کسر‌های سبد من شروع به نزول کرد که تماس گرفتم و گفتم این پول را نمی‌توانم جور کنم. زمانی بود که بنده سوییس بودم و گفتم خودرو را برگردانید.
وی ادامه می‌دهد: چندین بار هم با تاکید نوشتم که اگر پول را داده مسئولیت با خودش است. جلوی من ضامنت کرد. من آنجا به نمایشگاه دار گفتم باید سهم بفروشم و پول بدهم.
تصاویری از چت‌ها هم در این زمینه به نمایش گذاشته شد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: آقای صالحی پاسخ دهید که آقای آل علی که یک کارگزار مرتبط با شما است و در ارتباط مستقیم با شما بود چرا باید یک خودرو را به شما بدهد و یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟
نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد.
متهم مدعی شد: از ۹۴ تا ۹۶ ارز تکان نخورد و ۹۰ درصد سهامم در بورس بود.
قاضی بیان کرد: اقتصاد خوانده‌ای، اما پاسختان اقتصادی نیست.
متهم گفت: هیچوقت خرید و فروش ارز نداشتم و ماشینی نگرفته‌ام.
نماینده دادستان بیان کرد: دفاع متقنی را نشنیده ایم و، چون کارگزاران گیر بوده‌اند، کار‌ها را انجام می‌دادید و دندان پیشکشی را که نمی‌شمارند. چرا آل علی باید به او بی ام و بدهد؟ صاحب نمایشگاه در اظهاراتش گفته که حسینی اصرار به فروش خودرو داشته و بی ام و برای شما و به نام دامادتان خریداری شد و بعد از اظهار به دادسرا و اخذ توضیح، خودرو را فروختید و بعد بازداشت شدید. سجاد با ما همکاری داشته، اما شما تحقیقات را به مسیر ناصحیح سوق دادید. از دادگاه تقاضا دارم که کحال زاده درباره پرداختی‌ها توضیح دهند.
متهم صالحی گفت: صاحب نمایشگاه در کیفرخواست گفته که شوهر خواهر صالحی می‌خواهد خودرو را بفروشد، چون پول آماده نشده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: خودروی متعلق به صاحب نمایشگاه را می‌خواستند به صاحب نمایشگاه بفروشند که این اظهارات متناقض است.
متهم صالحی گفت: قضاوت با رییس دادگاه است و سوءاستفاده‌ای برای آل علی انجام ندادم.
قاضی سوال کرد: در برگشت خودرو به صاحب نمایشگاه مراجعه کردی؟
متهم پاسخ داد: خیر و ادله خودم را گفته ام.
قاضی از متهم کحال زاده خواست در جایگاه حاضر شد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست که دفاعیات خود را بیان کند.
نماینده دادستان بیان کرد: کحال زاده در اظهاراتش گفته که اسدبیگی در برهه‌ای ۲۰۰ سکه و در سال گذشته اش ۵۰ سکه داده و صالحی نیز ۲۰۰ دریافت کرد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم کحال زاده پرسید: چه میزان سکه در صورت‌های مالی میان اسد بیگی و صالحی آمده است؟
متهم کحال زاده گفت: ۴ سری ۵۰ تایی سکه بود
قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی می‌شود ۲۰۰ سکه.
در ادامه متهم کحال زاده گفت: اسدبیگی با صالحی و سجاد ارتباط داشته، اما هیچ توافق و تفاهمی نبوده که در قبال ارائه مهلت رشوه بگیرند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم کحال زاده گفت: آیا شما از اسد بیگی نپرسیدید که این سکه‌ها چرا در صورت‌های مالی آمده است و به چه منظور است؟
این متهم پاسخ داد: من ابتدا تصور کردم شاید به سبب دادن مهلت از سوی صالحی و سجاد باشد، اما روزی که صورت‌های مالی آمد مشاهده کردم که ۲۴ میلیارد خسارت در نظر گرفته‌اند.
در ادامه، متهم کحال زاده بیان داشت: ۲ میلیارد از سوی اسد بیگی به صالحی پرداخت شد؛ اسد بیگی گفت این پرداخت بابت خرید سهام است و بنابه گفته اسد بیگی با صالحی صحبت شده بود که هفت تپه را هم به بورس ببریم؛ پس از مدتی مشاهده کردم که یک و نیم میلیارد را برگردانده‌اند؛ اسد بیگی گفت پول لازم داشتم لذا سهام را فروختم و صالحی گفته ۵۰۰ میلیون در بورس ضرر کردم بنابر این یک و نیم میلیارد را بر می‌گردانم.
قاضی مسعودی مقام با اعلام زمان بعدی دادگاه در ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۸ مرداد ۹۹، ختم جلسه را اعلام کرد.

کار سرکوب معترضان به نژادپرستی به دستگیری مخفیانه رسید. به نظر می‌رسد دونالد ترامپ رییس‌جمهور نژادپرست آمریکا بنا دارد تا پیش رسیدن ماه‌های منتهی به انتخابات 2020 ، بر تظاهرات مردمی نقطه پایان بگذارد. سرکوب به هر قیمتی، سیاست جدید کاخ‌سفید است تا بغض 200 ساله مردم آمریکا و فریاد از نژادپرستی در گلو خفه شود. در همین راستا، «چاد وُلف» سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا سه‌شنبه شب در مصاحبه‌ای با شبکه خبر‌ی «فاکس‌نیوز»، در مورد ناآرامی‌ها و اعتراضات در شهرهای آمریکا به‌ویژه پورتلند اظهارنظر کرد. ولف در این مصاحبه از «دستگیری کنشگرایانه» معترضان در بحبوحه ناآرامی‌ها در این شهر دفاع کرد. وی در این مصاحبه گفت: «به خاطر اینکه ما از حمایت مجریان قانون محلی (پلیس) برخوردار نبودیم، مجبوریم افراد را به طور کنشگرایانه‌ای دستگیر کنیم. ما باید این کار انجام دهیم زیرا ما نیاز داریم آنها مسئول [ناآرامی‌ها] بدانیم». سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین گفته که این اعتراضات و ناآرامی‌ها برای ۵۲ شب متوالی ادامه داشته‌اند و این در حالی است که تعداد مأموران پلیس فدرال در آنجا محدود هستند. وی در ادامه با اشاره به خسارت‌های وارد شده به این شهر توسط معترضان گفت: «ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم. ما همچنان به محافظت از تجهیزات و مأموران پلیس خود ادامه می‌دهیم». سیاست مشت آهنین دولت نژادپرست ترامپ در حالی ادامه دارد که بسیاری از معترضان، دستگیری مردم این کشور در تظاهرات را بدون دلیل می‌دانند.

   دستگیری بی‌ادله معترضان
در همین راستا، برخی از شهروندان آمریکایی در مصاحبه با رسانه‌ها گفته‌اند که دستگیری‌ معترضان طبق قانون آمریکا نیست. این منتقدان گفته‌اند که باید یک ادله کافی برای این اقدام وجود داشته باشد. منتقدان دیگری نیز در آمریکا گفته‌اند که نیرو‌های فدرال در حال دستگیری «بیگناهان» و معترضان «مسالمت‌آمیز» هستند. روایت‌های افراد و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که مأموران پلیس بعد از حرکت با خودرو به سمت معترضان بدون هیچ توضیحی آنها را دستگیر می‌کنند. «مارک پتیبون»، یکی از افرادی که به همین شکل دستگیر شده در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوزگفت: «من را داخل ون بردند، کلاهم را روی صورتم کشیدند تا نتوانم ببینم و دستم را روی سرم گذاشتند. مرا داخل ساختمانی بردند که بعداً فهمیدم مقر دادگاه فدرال بود». با این توصیف اما دونالد ترامپ همچنان فرمانداران ایالت‌ها و پلیس را به مماشات با معترضان متهم کرده و خواستار برخوردهای «قاطعانه‌تر» شده است. برخورد قاطع و خشونت‌آمیز دولت ترامپ صدای انتقاد برخی از مقامات آمریکایی را نیز درآورد.

   انتقاد از بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی
در همین رابطه، شهردار شیکاگو در نامه‌ای به «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور آمریکا به او درباره تلاش برای اعزام نیروهای پلیس فدرال به این شهر و دستگیری مخفیانه شهروندان هشدار داد. «لوری لایت‌فود»، شهردار شیکاگو در این نامه گفته استقرار مأموران مخفی پلیس که «بدون هیچ دلیلی شهروندان را دستگیر و بازداشت می‌کنند» روش نادرستی است و باید متوقف شود. درگیری لفظی لایت‌فود با ترامپ به دلیل انتقاد رییس‌جمهور آمریکا از سطح بالای خشونت در این شهر و کشته شدن شمار زیادی از شهروندان بر اثر خشونت‌های مسلحانه صورت گرفته است. ترامپ در اظهاراتی که نژادپرستانه و توهین‌آمیز قلمداد شده  چند بار شیکاگو را از لحاظ میزان خشونت به افغانستان تشبیه کرده و خواستار اعزام نیروهای پلیس فدرال برای کنترل خشونت در این شهر شده است. شهردار شیکاگو که یکی از مخالفان سرسخت ترامپ است و معمولاً انتقادات تندی علیه او بر سر زبان می‌آورد سخنان «غیرسودمند» او را مورد انتقاد قرار داده و نوشته راه‌های زیادی وجود دارد که دولت فدرال می‌تواند به شیکاگو برای کاهش سطح خشونت کمک کند. دولت آمریکا اخیراً در جریان اعتراضات ضد‌نژادپرستی در این کشور، شماری از این مأموران مخفی را روانه شهر «پورتلند» کرده است. 

   افزایش مخالفت‌ها با اعزام نیرو به پورتلند
طبق گفته «جف مارکلی» سناتور دموکرات ایالت اورگن، گروهی از سناتور‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا از اقدام دولت ترامپ برای اعزام پلیس فدرال به پورتلند ابراز نگرانی کرده‌اند. به نوشته وبگاه «نیوزویک»، برخی از این جمهوری‌خواهان احتمال داد‌ه‌اند که این اقدام می‌تواند مغایر با قانون اساسی این کشور باشد. این قانونگذار آمریکایی در مصاحبه با «نیوزویک» گفت که وی با چندین سناتور جمهوری‌خواه که مخالف اعزام پلیس مخفی به پورتلند هستند، صحبت کرده‌ است. وی در صحبت‌های خود گفته: «از میان نگرانی‌هایی که این سناتور‌های جمهوری‌خواه داشته‌اند، این ترس وجود داشت که اعزام [این نیرو‌های پلیس] نشان‌دهنده اقدامی فراتر از قدرت فدرال است که احتمالاً با قانون اساسی مغایرت دارد. هفته‌نامه آمریکایی «نیشن» اخیراً در گزارشی از «جنگ مخفی» دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا با معترضان در شهر پورتلند خبر داده و نوشته بود پلیس‌های فدرال از چند روز پیش با استفاده از خودروهایی که آرم پلیس ندارند در شهر گشت‌زنی کرده و معترضان را دستگیر می‌کنند.
اقدام ترامپ در بازداشت معترضان تنها یک مسکن برای سرطان نژادپرستی در آمریکا است. کاخ‌سفید به زودی به نتیجه خواهید رسید که پاک کردن صورت مسئله چاره کار نیست بلکه تغییر بنیادین، درخواست به حق مردم آمریکا است.

وام ودیعه اجاره مسکن در پی افزایش نامتعارف قیمت اجاره بها و همچنین کاهش درآمدهای مستاجران در پی شیوع ویروس کرونا اجرایی می شود. همچنین در راستای حمایت از مستاجران حدود یک ماه پیش نیز سقفی برای افزایش اجاره بها مستاجران از سوی دولت تعیین شد که طبق آن حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. 

   اختصاص وام به خانواده های با درآمد ثابت 
وام ودیعه مسکن بر اساس اظهارات رییس جمهور به خانواده‌هایی که دارای حقوق ثابت هستند و همچنین آنهایی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند تعلق می‌گیرد.  بر این اساس برآورد می شود تعداد افراد حقوق بگیر در کشور اعم از نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و افراد شاغل بازنشسته، ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار نفر است و حدود ۱۴ میلیون نفر هم دارای کد بیمه (کارگری) هستند. از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمارها تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی)، ۳ میلیون خانوار بوده است.  بنابراین از جمع این ۲۲ میلیون نفر (خانوار)، کسانی که مستأجر باشند، مشمول این تسهیلات می‌شوند. البته پیش بینی می‌شود در جزییاتی که هفته آینده قرار است توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شود، شروط دیگری هم برای دریافت این وام اعلام شود. مثلا برخی حقوق بگیران مستأجر، به دلیل بالا بودن حقوق و دستمزد مشمول دریافت این وام قرار نگیرند. باید درباره مشمولان این وام منتظر اعلام جزییات از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی باشیم.

   تعیین سقف 75 متر برای مستاجران تهرانی 
وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده در تهران مستأجران واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن خواهند شد.
بر اساس اطلاعات موجود در سامانه شهرداری تهران، در پایتخت ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۷۶ واحد مسکونی وجود دارد؛ اما تعداد واحدهای زیر ۷۵ متر آن هم در مناطق میانی و جنوبی این شهر قرار دارند، مشخص نیست. بر اساس آمار، ۴۰ درصد خانوارهای شهری و ۴۲ درصد ساکنان پایتخت، مستأجر هستند.

رقم اقساط وام ودیعه اجاره مسکن
وام ودیعه مسکن فعلاً قرار است برای یکسال در اختیار مستأجران قرار بگیرد؛ چرا که عمده قراردادهای اجاره یکساله هستند. بر همین اساس، وام ودیعه مسکن به صاحب خانه‌ای که ملک خود را به مستأجر هدف، اجاره داده است، پرداخت می‌شود و موجر باید اصل وام را پس از یکسال در موقع اتمام قرارداد اجاره به بانک بازگرداند. مستأجر نیز باید ۱۳ درصد سود وام را به بانک عامل پرداخت کند که بر اساس ۳ مدل وام ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی اعلامی از سوی رییس جمهور، رقم سود این تسهیلات که باید توسط مستاجر به بانک پرداخت شود با توجه به نرخ سود ۱۳ درصد، حدودا برای وام ۵۰ میلیون تومانی  کل سود یک ساله وام، ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان یعنی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است و مستأجر باید به بانک پرداخت کند.
همچنین برای وام ۳۰ میلیون تومانی کل سود یک ساله وام، ۲ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان که  ماهانه ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان می شود. کل سود یک ساله  وام ۱۵ میلیون تومانی نیز یک میلیون و ۷۷ هزار تومان یعنی ماهانه ۹۰ هزار تومان است.

ضمانتی برای رعایت سقف اجاره بها
از آنجاکه یکی از شروط پرداخت وام ودیعه به مستاجران، تنظیم قرارداد به‌صورت رسمی است بنابراین فقط گروهی از قراردادهای اجاره قادر به استفاده از این نوع تسهیلات خواهند بود که به‌صورت رسمی و با دریافت کد رهگیری تمدید یا تنظیم شوند. برای تمدید قراردادهای اجاره به‌صورت رسمی نیز «رعایت سقف مجاز رشد اجاره‌بها» الزامی است. از این رو این موضوع تا حدودی یک نوع ضمانت برای اجرای سیاست رعایت سقف مجاز برای رشد اجاره‌بها برای قراردادها است.

متوسط پرداخت نهایی مستاجران
وضعیت بازار حاکی از آن است که دست کم رقمی معادل 100 تا 150 میلیون برای رهن کامل یک آپارتمان 50 متری از سوی مستاجران نیاز است. بنابراین با فرض آنکه طبقه وام 50 میلیون تومانی نصیب مستاجران شهر تهران شود برای رهن کامل یک آپارتمان به ارزش 100 میلیون تومان، مستاجر با دریافت این وام نیازمند تامین فقط 50 میلیون تومان دیگر و پرداخت 400 هزار تومان سود وام ودیعه خواهد بود و در صورتی که برای اجاره این آپارتمان، فقط مبلغ 50 میلیون تومان از محل وام بانکی برای پرداخت رهن استفاده شود و مابقی به‌صورت اجاره به موجر پرداخت شود؛ نیاز است مستاجر علاوه بر پرداخت سود وام به مبلغ 400 هزار تومان، ماهانه حدود 3 میلیون تومان اجاره به مالک پرداخت کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا اظهار کرد: مهمترین بحثی که در این جلسه صورت گرفت، تعیین تکلیف مراسم دهه محرم بود؛ این موضوع در جلسه قبل هم بررسی شده بود و قرار شد سازمان تبلیغات، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط نظرات خود را ارائه کنند تا بررسی شود که در جلسه مذکور این موضوع جمع‌بندی شد.وی ادامه داد: براین اساس مصوبه‌ای داشتیم که امیدواریم با اجرای این مصوبه البته پس از تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا، امسال بتوانیم مراسمات بزرگداشت امام حسین(ع) و یارانشان را برگزار کنیم و بالاترین مراقبت نیز برای مبارزه با کرونا انجام شود.

 تصمیم‌گیری درباره انتخابات میان‌دوره ای  مجلس
وزیر کشور افزود: قبلاً درباره انتخابات میان‌دوره‌ای یازدهمین دوره مجلس تصمیم گرفته بودیم و نظر ستاد بر اجرای آن بود، ولی نظر وزارت بهداشت بر این بود که با توجه به شرایط جدید 21 شهریورماه برگزار نشود؛ قرار بر این شد، ما مبتنی بر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت تصمیم‌گیری کنیم که تصمیم درباره این موضوع به جلسه بعد موکول شد.

 برگزاری کنکور در ۴ روز 
برگزاری کنکور نیز موضوع دیگری بود که رحمانی فضلی به آن پرداخت و در این باره بیان کرد: وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش متفق بودند که کنکور را در موعد خودش برگزار کنیم، ولی قرار شد که به جای برگزاری دو روز، کنکور در چهار روز برگزار شود علاوه براین مراکز برگزاری نیز 50 درصد افزایش یابد.

 افزایش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی
وی با تأکید بر اینکه باید فاصله‌گذاری اجتماعی و ماسک‌گذاری را رعایت کنیم، تصریح کرد: از مردم که در این دو سه هفته رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را به حدود 85 درصد رسانده‌اند تشکر می‌کنم.

افزایش ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها 
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه روند ارائه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا ادامه دارد، افزود: ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها نیز افزایش یافته است. ایرج حریرچی گفت: نتیجه هر تغییری پس از چند روز یا چند هفته خود را نشان می‌دهد به طوری که پس از پنج تا 10روز موارد سرپایی افزایش پیدا می‌کند، دو تا چهار هفته بعد شاهد افزایش موارد بستری هستیم و از سوی دیگر چهار الی 6هفته بعد شاهد افزایش یا کاهش موارد مرگ هستیم.

شرط پوشش بیمه‌ای 2 داروی کرونا 
رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: در صورتی که معاونت درمان وزارت بهداشت هزینه اثربخشی داروهای درمان کرونا را تایید کند این داروها تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. سید سجاد رضوی در ادامه بیان کرد: اگر این داروها توسط معاونت درمان وزارت بهداشت جزو پروتکل‌های درمانی قرار گیرند و برای مصرف آنها گایدلاین و شناسنامه نوشته شود تلاش می‌کنیم در سازمان‌های بیمه‌ای با استفاده از این گایدلاین آنها را در کمتر از یک هفته تحت پوشش قرار دهیم.

انتظار کاهش آمارها از نیمه مرداد
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: اکنون موارد ابتلا و به ویژه موارد فوت به یک ثباتی رسیده است که البته راضی کننده نیست و  انتظار داریم از میانه مرداد روند کاهشی را شاهد باشیم. کیانوش جهانپور افزود: اگر اجرای دستوالعمل‌های بهداشتی مشارکت وسیع اجتماعی همراه نباشد، ممکن است در اواخر شهریورنا و ابتدای مهرماه به چند برابر این اعداد برسیم و ابتدای آبان‌ماه با یک بحران در حوزه ابتلا به کرونا ویروس جدید مواجه شویم.

آزمایش موفقیت آمیز واکسن کرونا
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)  از موفقیت‌آمیز بودن آزمایش واکسن کرونا  ساخته شده توسط این ستاد خبرداد. محمد مخبر اظهار کرد: واکسن ایرانی ساخته شده توسط محققان دارویی همکار ستاد با موفقیت تست حیوانی خود را پشت سر گذاشته و هم اکنون درحال آماده‌سازی مقدمات تست انسانی پس از تایید وزارت بهداشت هستیم.همچنین محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از فعالیت سه تیم تحقیقاتی در حوزه شناسایی و تولید واکسن خبر داده است.

تقویت کادر درمانی بیمارستان‌ها
معاون درمان وزارت بهداشت، از برنامه این وزارتخانه برای تامین نیروی انسانی در مراکز درمانی کشور خبر داد.قاسم جان بابایی با اشاره به ضرورت ترمیم نیروی انسانی مراکز درمانی، گفت: فراخوان اورژانسی برای جذب دانشجویان سال چهارم پرستاری و جذب سه هزار رزیدنت در دستورکار قرار دارد.وی نظارت بر ارائه خدمات به بیماران کرونا در تهران را مورد تاکید قرار داد و گفت: تهران به دلیل وسعت و جمعیت زیاد، مشکلاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی اعطای اعتبار لازم برای اختصاص یک میلیون تن قیر به وزارت نفت را مورد بررسی قرار داد که کلیات طرح الحاق یک بند به قانون بودجه در جلسه علنی مجلس تصویب شد که در صورت تصویب جزئیات آن، اعتبار لازم برای اختصاص یک میلیون تن قیر در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد. مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در تشریح جزئیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور، گفت: اختصاص قیر در چارچوب گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور می‌تواند گره بسیاری از طرح‌های عمرانی بگشاید. وی افزود: براساس این طرح، یک میلیون تن قیر معادل ۴هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود که ۵۰درصد آن برای راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت ۲۱درصد آن در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی و محوطه‌سازی روستا‌ها و مساجد با اولویت روستا‌های آسیب‌دیده براثر بلا‌های طبیعی، ۱۷درصد آن برای سازمان امور دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برای شهر‌های کمتر از ۵۰هزار نفر، ۵درصد آن برای نوسازی مدارس و ۴درصد آن برای وزارت جهاد کشاورزی جهت مقابله با گسترش بیابان‌ها و ۳درصد آن در اختیار بسیج سازندگی قرار می‌گیرد. در ادامه، عبدالحسین روح‌الامینی با ۱۱۵رای و ملک فاضلی با ۱۰۶رای به عنوان نمایندگان ناظر بر شورای عالی نظام پزشکی انتخابات شدند. وکلای ملت همچنین فاطمه محمدبیگی و علی‌اصغر باقرزاده را به عنوان اعضای ناظر مجلس در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات برگزیدند.

 عزم جدی مجلس جهت رفع موانع ازدواج
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس طی سخنانی، با ابراز تأسف از اینکه سال‌ها است در حوزه ازدواج دچار مشکلات عدیده هستیم، اظهار داشت: در دو دهه قبل در مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد تسهیل وصلت مقدس جوانان به تصویب رسید، اما در پستوی سازمان‌های مختلف خاک می‌خورد و علی‌رغم پیگیری مجالس گذشته، تهیه گزارش‌ها و ارائه تذکرات متأسفانه هنوز آثار عملی نداشته است وی در ادامه با اشاره به تذکرات مکرر و مطالبات جدی حضرت آقا در حوزه برطرف کردن موانع فرزندآوری، بیان داشت: نزدیک به یک دهه است که مجلس تلاش کرده در حوزه آسان کردن فرزندآوری و فرزندپروری سالم، قانونی را بگذارند که متأسفانه مجالس هشتم، نهم و دهم به علت جدی نبودن عزم مجلس و به‌خصوص اینکه دولت‌ها در تأمین بار مالی آن همکاری نداشتند به جایی نرسیده است. نمایندگان مجلس در ادامه، انتخاب رییس دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور را در دستورکار داشتند و با رای خود، مهرداد بذرپاش را با 158رأی برای  این سمت انتخاب کردند. وکلای ملت همچنین علی کامیار را به عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند.

محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران زندان‌های سراسر کشور ضمن تاکید بر سیره مدیریتی حضرت علی علیه السلام اظهار داشت: برخی تشخص‌ها و نسبت‌ها نباید موجب تبعیض و برخورداری از امکانات و امتیاز خاص و مالک الرقاب شدن عده‌ای و یا حتی احساس تبعیض در زندان‌ها شود چرا که این غفلت برخلاف مدیریت درتراز انقلاب اسلامی است و موجب قطع همکاری خواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است:  سیری درمعارف ناب وکلام نورانی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام پیشوای عدالت ودادگری و ملجأ محرومان ونیازمنـدان، آن جـا که درآخـرین لحظات عمر مبارکشان خطاب به امـام حسن علیه السلام وصیت می‌نمایند: «.. از آن چیزی که می‌خوری به قاتلم بده و از آنچه که می‌نوشی به او نیز بنـوشان ... اگر خواستید قاتلم را قصـاص کنید فقـط یک ضـربه به او بزنید». مبین آن است که دربرابر شریرترین و تبهکارترین انسان‌ها نباید ازجاده انصاف و مروت خارج شد و مدارا با مجرمان یک اصل بنیادین است.
بر این اساس وملهم از سیره آن امام همام، مسئولیت ما درسازمان زندان‌ها در مواجهه با انبوهی از زندانیان و خطاکاران، بسیارسنگین است ونباید به دلایل گوناگون ازجمله جـرم، هیچ گونه تبعیض یا برخورد ناروایی با زندانی وخانواده وی انجام شود ومی بـایست مسائل و مشکلات آنان بـا نهایت سعه صــدر ودقـت مورد رسیدگی قرارگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در مراسم معارفه رییس کل دادگستری سمنان گفت: قوه قضاییه برای کسانی که معوقات بانکی دارند و تمکن پرداخت این معوقات را دارند، ولی کوتاهی می‌کنند برنامه جدی دارد.
وی افزود: لازم است همه دست اندرکاران حکومت خصوصا دولت در جهت رفع گرفتاری‌های مردم در زمینه معیشت قدم‌های بلندتری را بردارند و قوه قضاییه برنامه دارد که در جهت گره گشایی از مشکلات مردم به کمک دولت بیاید.
معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با کسانی که چوب لای چرخ مردم می‌گذارند و مسئولیت‌های خود را درست انجام نمی‌دهند و امروز به ترک فعل تعبیر می‌شود برخورد خواهد کرد .
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: درباره ترک فعل در مرحله نخست سازمان بارزسی کل کشور و در مرحله دوم دادستانی کل کشور موضوع را بررسی می‌کند و اگر ترک فعل منجر به صدمه‌ای به مردم شود دادگستری برای برخورد با خاطیان ورود می‌کند.
وی افزود: امنیت از مولفه‌های مهم کشور است و در پناه امنیت می‌شود کار و تلاش کرد لذا کسانی بخواهند خواسته یا ناخواسته با دشمن همراهی بکنند و امنیت و آرامش مردم را به هم بزنند بدون اغماض با آن‌ها برخورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: سیستم اطلاعاتی کشور افرادی را که در این فضا به عملیات روانی دشمن کمک می‌کنند ، بایستی شناسایی و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

«لئون پانه تا» وزیر دفاع اسبق آمریکا اخیراً در گفتگو با شبکه صهیونیستی «کان»، به ماجرای اظهارات دون کیشوت‌وار «ایهود باراک»، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی اشاره و اذعان کرد: «تقریباً در همه جبهه‌ها علیه ایران شکست‌خورده‌ایم.» این اولین بار نیست که مسئولین فعلی و گذشته آمریکا به رو دست خوردن از جمهوری اسلامی اقرار می‌کنند. «ریچارد هاس»، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا وقتی‌که ترامپ دو سال پیش، حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد در یادداشتی توئیتری نوشت: «تشدید سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن، نتیجه‌ای جز تقویت روحیه ملی‌گرایانه مردم ایران ندارد... سیاست‌های آمریکا، مردم ایران را با قاطعیت هرچه بیشتر حول یک سیاست ملی‌گرایانه متحد می‌کند، حال‌آنکه از یافتن پاسخی برای مقابله با نفوذ روز افزون ایران در منطقه عاجز می‌ماند.» او همچنین ماه گذشته در پاسخ به دسیسه‌چینی پمپئو علیه ایران برای جا زدن آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای برجام و فعال کردن مکانیسم ماشه، با یادآوری سخنان «جان بیکر»، وزیر خارجه اسبق به وی گفت: «از این نمد کلاهی ساخته نمی‌شود.»
بزرگ‌ترین نماد شکست سناریوهای آمریکا علیه ایران را باید در فروپاشی «راهبرد فشار حداکثری» خلاصه کرد. این راهبرد از این جهت که همه راه‌های تبادل مالی جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر را مسدود می‌کند و نمادی از آخرین حربه واشنگتن در برابر قدرت رو به توسعه کشورمان به شمار می‌آید، با جنجال و پروپاگاندای وسیعی در دستور کار کاخ سفید قرار گرفت. آمریکا برای به‌اصطلاح به‌زانو درآوردن و منزوی کردن ایران، هم‌زمان کوشید دو جبهه دیپلماتیک و اقتصادی را علیه چین و روسیه فعال کند، چراکه به‌زعم کاخ سفید، مثلث چین، ایران و روسیه، به‌تنهایی می‌تواند منافع آمریکا را در آسیای میانه، غرب و شرق آسیا به خطر بیندازد. همچنین، در سند «راهبرد امنیت ملی» آمریکا به این سه قدرت اشاره و خواستار برخورد جدی کاخ سفید با آن‌ها شده است.
با این حساب، عمده‌ترین خطر مناسبات چین، مسکو و تهران برای استراتژی منطقه‌ای واشنگتن، کم اثر شدن تدریجی و شکست نهایی راهبرد فشار حداکثری کشورمان به شمار می‌آید. ایران اکنون در چارچوب سیاست «نگاه به شرق»، همکاری راهبردی 25 ساله با چین را آغاز کرده، در حال رایزنی با روسیه برای انعقاد قرار داد جدید در امتداد توافقنامه 20 ساله تهران و مسکو است و احتمال انعقاد قرارداد راهبردی با عراق نیز وجود دارد. درنتیجه، بخش عمده تخریب‌های گسترده علیه روابط ایران و چین از سوی دستگاه تبلیغاتی وسیع نظام سلطه هدایت‌شده و ناشی از وحشت غرب برای عقیم شدن همیشگی تحریم‌ها در قبال کشورمان است.
توطئه ائتلاف‌سازی آمریکا علیه ایران نیز یکی از جذاب‌ترین کمدی‌های سیاسی سال‌های اخیر بوده است. فراموش نکنیم که آمریکا در پنج قاره جهان 830 پایگاه نظامی دارد و به‌طور مشخص در 130 کشور به فعالیت نظامی مشغول است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های بین‌المللی کندی، پنتاگون 700 تا 800 پایگاه زمینی، هوایی، دریایی و جاسوسی در خارج از آمریکا دارد و از جهت آماری، مجهزترین ارتش دنیا به شمار می‌رود. با این مشخصات اما ارتش این کشور در برابر قدرت منطقه‌ای و موشکی ایران عاجز است و سال گذشته، تلاش بی‌حاصلی را برای ایجاد ائتلاف علیه جمهوری اسلامی شکل داد. انتساب انفجارهای مشکوک بندر فجیره به ایران و توقیف کشتی متخلف انگلیسی در تنگه هرمز بهانه‌های آمریکا برای اجماع سازی در برابر کشورمان بودند اما حاصل آن، چیزی جز استقبال بسیار سرد کشورها و درنتیجه عدم تشکیل این ائتلاف نبود.
افزون بر این، سیاست غیرقابل تغییر، قطعی و همیشگی آمریکا حمایت و تقویت رژیم صهیونیستی بوده و هست و در سال‌های اخیر، واشنگتن کمک‌های سالیانه به اسرائیل را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این کمک برای سال جاری میلادی معادل 3.3 میلیارد دلار است و بخش عمده آن برای تقویت توان نظامی این رژیم جعلی اختصاص داده‌شده است. با حاتم‌بخشی‌های آمریکا انتظار می‌رفت که به‌اصطلاح مجهزترین ارتش غرب آسیا دست‌کم بتواند از عهده دفاع از خود در برابر حملات گروه‌های مقاومت موردحمایت جمهوری اسلامی برآید، حمله پیشکش!
این در حالی است که «یوسی کوهن»، رئیس سازمان جاسوسی موساد هفته پیش اذعان کرد که این رژیم در برابر موشک‌های مقاومت به شکل خطرناکی تضعیف‌شده و باید فکری برای آن کرد. کوهن همچنین ایران را بزرگ‌ترین چالش اسرائیل خواند و این اعتراف به این معناست که رژیم صهیونیستی در برابر این چالش، دچار وادادگی شده است؛ همچنان که لئون پانه تا، وزیر دفاع دولت اوباما به این شکست اذعان کرد. نکته اینجاست که رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری سنگینی بر پدافند ضد موشکی «گنبد آهنین» کرده است اما با اثبات ناکارآمدی این سامانه، باید فاتحه امنیت هوایی این رژیم را خواند و پیروزی کامل و قریب‌الوقوع مقاومت بر اشغالگران را جشن گرفت.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که بر مدار پیروزی حرکت می‌کند و اعتراف به دست برتر ایران در مناسبات منطقه‌ای و علیه فشارهای خارجی را مسئولین سابق آمریکایی با اتکا به تجارب گذشته، با بیان بهتر و ارزیابی دقیق‌تری اذعان می‌کنند. ایران به‌طور حتم از انبوه توطئه‌ها که بخش کوچکی از آن در این وجیزه موردبررسی قرار گرفت، سربلند بیرون خواهد آمد و علیرغم راهبردها و برنامه‌های مخرب، حریف جمهوری اسلامی نخواهند شد.