احیای ۵۰ درصدی سیلوهای ذخیره‌سازی گندم خراسان شمالی
رییس کل دادگستری خراسان شمالی از فعالیت مجدد دو سیلوی استان با ۵۰ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی گندم خبر داد و گفت: درنتیجه گفت‌وگوهای فشرده و پیگیری‌های مستمر از مبادی ذی‌ربط این دو سیلو مجدداً به چرخه کار و فعالیت بازگشتند و در حال حاضر در امر ذخیره‌سازی و تأمین نیازمندی‌های استان مشکلی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری در حاشیه چهارمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ بابیان اینکه چندی پیش دو سیلوی ذخیره‌سازی گندم در استان خراسان شمالی با مشکلاتی مواجه شده بودند که تداوم این وضعیت می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را در تأمین نیازمندی‌های استان در پی داشته باشد از آغاز به کار مجدد این سیلوها و رفع مشکلات مربوطه در این حوزه خبر داد.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اینکه درباره دو سیلوی موضوع بحث در نشست اخیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت‌وگوهای متعددی انجام پذیرفت، به ظرفیت ۵۰ درصدی ذخیره‌سازی گندم استان در این سیلوها اشاره و خاطرنشان کرد: درنتیجه گفت‌وگوهای فشرده و پیگیری‌های مستمر از مبادی ذی‌ربط این دو سیلو مجدداً به چرخه کار و فعالیت بازگشتند و در حال حاضر در امر ذخیره‌سازی و تأمین نیازمندی‌های استان مشکلی وجود ندارد.
رییس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصمیمات و مصوبات ستاد ملی تنظیم بازار را مهم‌ترین ملاک و مبنای اقدام و عمل ستاد استانی تنظیم بازار در خراسان شمالی دانست و بابیان اینکه این مقررات لازم‌الاجرا است، تصریح کرد: نرخ‌های مصوب ستاد کشوری تنظیم بازار به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی باید دقیقاً اعمال و اجرایی شود و بر روند اجرا نیز مستمراً از سوی مسئولان استانی نظارت و مراقبت جدی صورت پذیرد.
جعفری همچنین با ذکر این نکته که اجرای قانون باید در تمامی فرایندها اعم از تولید و عرضه و توزیع از سوی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت شود، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در خصوص مشکلات مربوط به نوسانات قیمت مرغ، مشکلات مرغداران استان به‌خصوص در حوزه تأمین نهادهای طیور هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

بخشش محکوم به قصاص پس از ۱۷ سال در فارس
رییس کل دادگستری استان فارس از مصالحه در یک پرونده قتل و رهایی محکوم از قصاص پس از ۱۷ سال و با تلاش اعضا شعبه ۷۶ ویژه صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان فارس خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی از مصالحه در یک پرونده قتل و رهایی محکوم از قصاص پس از ۱۷ سال و با تلاش اعضا شعبه ۷۶ ویژه صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان فارس خبر داد و گفت: پس از صدور قرار مجرمیت از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز علیه متهم حکم به قصاص نفس صادر و در شعبه هفتم اجرای احکام در حال اجرا بود. نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در ادامه افزود: در سال ۹۵ این پرونده به شعبه ۷۶ ویژه صلح و سازش استانی فارس ارجاع شد و پس از پیگیری و تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان سرانجام پس از ۲۸ جلسه و ۴۲ ماه مذاکره سازشی موفق به جلب رضایت خانواده مقتول شدند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی ضمن تشکر و قدردانی از اعضای شعبه ویژه قتل استان فارس به لحاظ این موفقیت و تلاش و مساعی مصروف شده از اقدام خداپسندانه و کریمانه اولیای دم که نشان از ایمان والا و صبر آن‌هاست و سبب ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه شد تجلیل و تکریم کرد.

رفع تصرف ۳۳ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی نوشهر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر گفت: حدود ۳۳ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در بخش مرکزی نوشهر از محاصره ساخت‌وسازهای غیرمجاز آزاد و رفع تصرف شد.
علیپور، گفت: در پی شکایت امور اراضی جهاد کشاورزی نوشهر و با دستور این دادستانی برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی آغاز شد. وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و به‌منظور ایجاد بازدارندگی بیشتر در منطقه شخصاً در روند آزادسازی ۳ و نیم هکتاری اراضی کشاورزی حضورداشته و به ۱۴ پرونده تشکیل‌شده از سوی جهاد کشاورزی رسیدگی و دستور تخریب صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر ادامه داد: این اراضی کشاورزی مربوط به روستاهای نجارده، کردیکلا، مزگا، سنگ تجن، کهنه سرا بوده است. وی خاطرنشان کرد: در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز حضور پررنگ یگان‌های مختلف نیروهای انتظامی نوشهر به روند آزادسازی کمک کرد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر همچنین گفت: ۷۵۰۰ مترمربع بستر رودخانه خیرود توسط امور منابع شهرستان حسب دستورات صادره قضایی با حضور مامورین انتظامی شهرستان و همکاری شورای سید علی کیا سلطان در روز گذشته رفع تصرف شد.

رونمایی از پروژه دادرسی الکترونیک در حوزه قضایی بخش جلگه
طی آیینی از پروژه دادرسی الکترونیک در حوزه قضایی بخش جلگه رونمایی شد. در حاشیه افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی جلگه مقدمات انجام دادرسی الکترونیک در دادگاه بخش جلگه، به‌عنوان اولین حوزه قضایی مستقل پس از مرکز استان اصفهان، از طریق ویدئوکنفرانس و ارتباط زنده با زندان، مهیا شد.
در آیین افتتاح این سامانه حجت اسدی معاون قضایی رییس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از تلاش‌های رییس حوزه قضایی بخش بیان کرد: با این اقدام مهم گام موثری در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق قوه قضاییه هوشمند در دادگاه بخش جلگه برداشته شد. اسدی تصریح کرد: حوزه قضایی بخش جلگه می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر حوزه‌های قضایی باشد تا افتتاح این سامانه را در دستور کار خود قرار دهند.

چهارمین بازگشت به زندگی در سال جاری در گرگان
یک محکوم به قصاص روز گذشته با پادرمیانی معتمدان و ریش‌سفیدان انبار الوم از توابع استان گلستان، بخشیده شد. رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: محکوم به قصاص، ده سال پیش سبب قتل یک خانم ۸۵ ساله شده بود. احمد جعفری افزود: با درخواست خانواده مقتول، حکم قصاص صادر و پس از طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا بود. وی ادامه داد: با تلاش اعضای شعبه صلحی زندان گرگان و پادرمیانی ریش‌سفیدان و معتمدان انبارالوم در چند جلسه نشست با اولیای دم، بالاخره خانواده مقتول بزرگواری کردند و با بخشیدن محکوم به قصاص زندگی دوباره به او بخشیدند.
جعفری بابیان این‌که این چهارمین بخشش امسال است افزود: در دو سال گذشته با تلاش اعضاض شورای حل اختلاف و کمک ریش‌سفیدان و معتمدان استان، ۳۷ محکوم به قصاص فرصت دوباره زندگی یافتند. وی تاکید کرد: افرادی که برای بخشش آنان تلاش می‌شود کسانی هستند که ناخواسته و بدون نقشه قبلی مرتکب قتل شده‌اند و حالا پشیمان‌اند.

وی همزمان با همین سخنان، افزود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملاً قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند. روز گذشته و در همین زمینه جمع ۴ وکلای محکومان این پرونده در متنی که به خبرگزاری‌ها ارسال کردند نوشتند: با توجه به اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رییس دیوان عالی کشور کردیم. وکلا اظهار کردند: حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رییس دیوان عالی کشور پذیرفته‌شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است و ازآنجایی‌که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلاً مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده موردبررسی مجدد قرارگرفته و رأی قبلی نقض شود.

 به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی از متهم مهدی زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم ضمن رد اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست درباره رابطه با دانیال زاده گفت: وکیل دانیال زاده بودم. پس از تعیین حق‌الوکاله، او ۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های دادرسی و قانونی و ۳ میلیارد تومان برای حق‌الوکاله به من پرداخت کرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت کردید؟ متهم زاهدیان گفت: من پولی ندادم. قاضی گفت: شما در چند مرحله اظهار کرده‌اید که پول به علیزاده داده‌اید. گفته‌اید سه میلیارد تومان به بازپرس علیزاده داده‌ام و این را در مواجهه حضوری اظهار کرده‌اید. گفته‌اید این مبلغ را در دو مرحله به‌صورت یورو پرداخت کرده‌اید یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده‌اید.
قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم زاهدیان با حضور در جایگاه از موکل خود دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهم قاسم‌زاده گفت: در جایگاه قرار بگیرید. قاضی خطاب به متهم قاسم‌زاده گفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ‌بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال است، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ متهم قاسم‌زاده گفت: نمی‌پذیرم.
قاضی بیان کرد: شما به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کردید؟ متهم پاسخ داد: بسیاری از پرونده‌ها به من ارجاع می‌شد. رییس دادگاه سوال کرد: موضوع شکایت در حدود صلاحیت شما نبوده است. در ادامه قاضی از وکیل متهم قاسم‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
در ادامه مرتضی ناجی در جایگاه قرار گرفت و درباره دو اتهام منتسب به موکل خود دفاعیاتی را بیان کرد. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان، گفت: مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که همشهری قاسم‌زاده و علیزاده بوده و دوست صمیمی این دو نفر است. وی خطاب به متهم زاهدیان گفت: شما مشغول کارچاق‌کنی در قوه قضاییه بودید، ما از درونتان شما را کشف کردیم و فردی از درون شما را افشاگری کرد. در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرارهای دانیال زاده نمایش داده شد. قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

علی باقری، در جلسه مشترک با مدیر شبکه جهانی جام جم، توجه به مطالبات ایرانیان خارج کشور را مهم و یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه عنوان کرد و گفت: ما در حال حاضر با ۳ مسئله مواجه هستیم، مطالبات نظام، مطالبات مردم و مطالبات ایرانیان خارج کشور.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال همه ایرانیان داخل و خارج کشور اعم از انقلابی و غیرانقلابی، محجبه و غیر محجبه و مسلمان و غیرمسلمان مسئولیت دارد. ما در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، توانایی دفاعی، ظرفیت‌های نظام مردم‌سالاری دینی و وحدت و انسجام ملی، نقاط قوت خوبی داشته‌ایم که به دلیل عدم معرفی این پیشرفت‌ها دشمن این فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضاییه، گفت: وظیفه ما در قبال ایرانیان خارج کشور و حتی مجرمان ایرانی خارج کشور هم مشخص است، آن‌ها در پول نفت و مالیات این کشور شریک‌اند و ما باید به آن‌ها پاسخگو باشیم. ما باید کاری کنیم که مسئله ایرانیان خارج کشور به مسئله حاکمیت تبدیل شود و قوه‌قضاییه برای تحقق این موضوعات آمادگی دارد.
باقری به موضوع ایرانیان زندانی در سایر کشورها اشاره کرد و افزود: معمولاً خانواده‌های این‌گونه زندانیان کاملاً از پیگیری موضوع آن‌ها ناتوان هستند. ملاک پیگیری هم معمولاً مراجعه خانواده‌های آن‌ها به قانون است، درحالی‌که آن‌ها یک ایرانی هستند وظیفه ماست که تحت هر شرایطی به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنیم.
معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه افزود: معمولاً در هفته قوه‌قضاییه مسئولین در رسانه‌ها به ارائه عملکرد خود می‌پردازند درحالی‌که قوه‌قضاییه بیش از همه باید از این فرصت برای شنیدن مطالبات مردم استفاده کند. رسانه باید زبان مردم و پیونددهنده جامعه با قوه‌قضاییه باشد. خدمت‌رسانی صادقانه قوه‌قضاییه به ایرانیان خارج کشور باعث افزایش حس اعتماد دوسویه شده و بستر مناسبی را برای تعامل هم‌وطنان مقیم سرتاسر جهان با ایران اسلامی فراهم می‌کند.
مدیر شبکه جهانی جام جم نیز در این نشست ضمن تشریح اهمیت ایرانیان خارج کشور به‌عنوان سفیران فرهنگی کشور و افرادی که می‌توانند نقش بی‌بدیلی در عرصه دیپلماسی عمومی داشته باشند، افزود: شبکه جهانی جام جم طی ۲۳ سال گذشته توانسته است با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود، گام‌های موثری در مسیر برقراری ارتباط میان ایرانیان داخل و خارج کشور و افزایش رضایت و اعتماد آنان بردارد؛ به‌طوری‌که آن‌ها به جام جم به‌عنوان یک شبکه پاک و صادق برای کسب خبر، آموزش و سرگرمی می‌نگرند.
حسن ملکی، توجه به دغدغه‌های حقوقی ایرانیان خارج کشور را امری مهم عنوان کرد و گفت: ما در مورد ایرانیان خارج کشور ۳ مسئله را در ارتباط با حوزه قضایی کشور برجسته‌تر می‌بینیم: اول عدم آشنایی ایرانیان خارج کشور با قوانین و مقررات کشور ایران و کشور میزبان که لازم است از طریق آموزش‌های حقوقی و قضایی جبران شود، اقدامی که نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت. دوم سخت‌گیری‌های افراطی نسبت به ایرانیان خارج کشور توسط دولت‌ها و نیز محاکم کشورهای میزبان است که معمولاً ایرانیان خارج کشور از فقدان حمایت‌های قضایی از آن‌ها گله داشته و بر ضرورت حضور یک مستشار قضایی در سفارت‌خانه‌ها برای راهنمایی و حمایت از آن‌ها تاکید دارند. سومین مسئله بی‌اعتمادی مزمنی است که در ذهن ایرانیان خارج کشور نسبت به قوه‌قضاییه کشور شکل‌گرفته است که باید در جهت اصلاح آن کوشید.
وی از بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه‌قضاییه در خصوص ممنوعیت محروم‌سازی ایرانیان تحت تعقیب در خارج کشور از دریافت خدمات کنسولی توسط مراجع قضایی ابراز خشنودی کرد و آن را گامی در جهت افزایش اعتماد و رضایت هم‌وطنان خارج کشور دانست ولی درعین‌حال تاکید کرد که باید برساخته‌ها و تصاویر غلطی که رسانه‌های معاند از دستگاه قضایی در ذهن ایرانیان خارج کشور ایجاد کرده‌اند با اطلاع‌رسانی درست از خدمات صادقانه قوه‌قضاییه بازسازی شود. ملکی راه جلب اعتماد ایرانیان خارج کشور را نمایش عزم دستگاه‌های مختلف و قوای سه‌گانه در خدمت‌رسانی به آن‌ها هم سنگ با ایرانیان داخل کشور دانست و افزود: ازآنجاکه یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های ۷ تا ۱۰ میلیون ایرانی خارج کشور مشکلات حقوقی و قضایی است که برای آن‌ها در داخل و یا خارج کشور به وجود می‌آید، شبکه جهانی جام جم می‌تواند به‌عنوان نقطه وصل قوه‌قضاییه با ایرانیان خارج کشور، نقش بسزایی در پاسخگویی به این مطالبات و پیگیری آن‌ها داشته باشد. ضمن اینکه معاونت بین‌الملل قوه‌قضاییه این فرصت را دارد تا از طریق شبکه جهانی جام جم با بازنمایی درست مبانی حقوق بشر اسلامی، افکار عمومی دنیا و ایرانیان خارج کشور را با دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای غرب در مورد وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا و تناقضات رفتاری آن‌ها در این زمینه آشنا سازند. مدیر شبکه جهانی جام جم ارائه آموزش‌های گوناگون به ایرانیان خارج کشور در مورد قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ایران و کشور میزبان را ضروری و پیشگیرانه دانست و آمادگی شبکه جهانی جام جم برای همکاری در این زمینه را اعلام کرد.
در پایان جلسه مقرر شد کارگروه مشترکی بین شبکه جهانی جام جم و معاونت بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضاییه شکل بگیرد تا ضمن شناسایی مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج کشور، سازوکارهای مناسب برای اطلاع‌رسانی، آموزش و پیگیری دغدغه‌های حقوقی و قضایی ایرانیان خارج کشور از سوی قوه‌قضاییه فراهم شود.

ذبیح‌الله خداییان در نشست مشترک با رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این موضوع که هنر مدیریت این است که مدیر با کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشد، اظهارکرد: در برخی استان‌ها کارهای خوبی انجام‌شده که این نشان از همکاری مناسب و متقابل دو مجموعه ثبت و منابع طبیعی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان افزودند: دیده‌شده است دو استان که همجوار بوده و ازنظر اقلیمی و نیروی انسانی و امکانات در شرایط مشابهی هستند، اما یک استان در جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی نسبتاً موفق بوده، ولی استان دیگر توفیق چندانی نداشته است. علت این امر نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و فعال می‌توان از حداقل امکانات بیشترین بهره را برد. وی با اشاره به برخی استان‌هایی که بخش عمده اراضی ملی و منابع طبیعی آن‌ها اراضی کویری است گفتند: در این مناطق استان‌هایی داریم که کاملاً شرایط مشابه دارند، اما دریکی عملکرد مثبت و دیگری ضعیف و همچنین در استان‌های ساحلی و شمالی هم از چنین وضعیتی برخورداریم.
خداییان بابیان این موضوع که برخی مدیران با بهانه‌تراشی کم‌کاری خود را توجیه می‌کنند افزود: مدیران اگر دغدغه کار را داشته باشند و با برنامه‌ریزی کارها را پیش ببرند حتماً کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت و به اهدافی که در سازمان طراحی‌شده نزدیک‌تر خواهیم شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت‌المال و مبارزه با فساد را اجرای کاداستر دانست و بیان کرد: برای اینکه کاداستر هرچه سریع‌تر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد و از توان همکاران در امر راستی آزمایی نقشه‌های ارائه‌شده و تثبیت اراضی استفاده کرد. وی با ابراز امیدواری از آینده‌ای روشن در اجرای طرح کاداستر که با همکاری دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت می‌پذیرد گفت: به‌منظور جلوگیری از اطاله در صدور سند تک‌برگ برای منابع طبیعی با تعاملی که با خزانه‌داری کل کشور می‌توان انجام داد می‌شود سندهای دفترچه‌ای را هرچه سریع‌تر به دست ادارات ثبت رساند تا صدور سند تک‌برگ آن‌ها به‌سرعت انجام شود. خداییان در پایان تاکید کرد که نیاز است هر دو مجموعه در شناساندن طرح کاداستر و اهمیت آن برای کشور به مسئولین تمام تلاش خود را انجام دهند. مسعود منصور، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی منابع طبیعی تشکر کرد و بیان کرد: برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و زمان‌بر شدن کار باید روش گزارش‌نویسی و مستندات دو مجموعه یکسان شود و اختلافات آماری بررسی شود. در پایان مقرر شد که جهت پیشبرد امور، تشکیل جلسات بین روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هرماه یک‌بار و بین معاونان مربوطه هر دو هفته یک‌بار و در استان‌ها بین مدیران کل هر هفته تشکیل‌شده و با تعامل نسبت به افزایش تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام کنند.

پلمپ ۲۳ بنگاه املاک متخلف در اردکان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان گفت: در ادامه طرح برخورد با دلالان و کسانی که باعث افزایش سرسام‌آور قیمت در بازار املاک و زمین شده بودند، تعداد ۲۳ بنگاه معاملات املاک بدون پروانه کسب و متخلف در سطح شهرستان پلمپ شد.
مهدی حسن‌پور درخصوص برخورد با دلالان حوزه مسکن بیان کرد: در ادامه طرح برخورد با دلالان و کسانی که باعث افزایش سرسام‌آور قیمت در بازار املاک و زمین شده بودند طی شبانه‌روز گذشته با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی و اتاق اصناف شهرستان، تعداد ۲۳ بنگاه معاملات املاک بدون پروانه کسب و متخلف در سطح شهرستان پلمپ شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان افزود: در بازدید از این واحدها اسناد و مدارک موجود در این بنگاه‌ها جمع‌آوری و جهت بررسی به دادسرا و مراجع انتظامی تحویل شد. وی گفت: همچنین با برخی از افراد که در فضای مجازی اقدام به دلال‌بازی و بالا بردن غیرمنطقی قیمت‌های زمین و مسکن کرده بودند نیز برخوردهایی انجام شد و ضمن مسدود کردن تعدادی از کانال‌های موجود در فضای مجازی، عوامل گرداننده آن نیز شناسایی شدند.
دادستان اردکان از عموم مردم خواست چنانچه اطلاعاتی در خصوص این دلالان و مسببان آشفتگی بازار املاک دارند اطلاعات خود را در اختیار دادستانی شهرستان اردکان و یا پلیس اماکن قرار دهند تا کار برخورد با این افراد باقوت هرچه بیشتر انجام شود. وی در خصوص ادامه فعالیت بنگاه‌های املاک پلمپ شده اظهار کرد: ادامه کار بنگاه‌های غیرمجاز و بدون پروانه کسب منوط به اخذ مجوزهای قانونی است و اگر تخلفات و جرائمی هم انجام داده باشند در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

توقیف ۶۰ خودروی متخلف در یاسوج
معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مدت 72 ساعت گذشته 60 خودروی متخلف توقیف شدند.
اسماعیل مسعودی، گفت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، تیم‌های متعددی از سوی ناجا تشکیل و با همکاری و همراهی دستگاه قضایی نسبت به توقیف 60 خودروها اقدام شد. وی از برخورد با مخلان نظم، امنیت و آسایش شهروندان و برخورد قانونی قاطع با این افراد خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، یکی از مباحثی که از سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موردبررسی قرارگرفته و عملیاتی شده، بحث خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و همچنین خودروهایی است که شبانه از طریق حرکات نامتعارف و ایجاد آلودگی صوتی و همچنین از طریق انجام رفتارهای نابهنجار موجب اختلال در نظم عمومی و سلب آرامش شهروندان می‌شوند.
مسعودی ادامه داد: این طرح 72 ساعت است که شروع‌شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما شاهد این موارد در سطح شهر نباشیم و در همین مدت بیش از 60 دستگاه خودروی متخلف که جرائمی داشتند توقیف، و به پارکینگ منتقل‌شده‌اند. وی بابیان این‌که در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، کوچک‌ترین مسامحه و اغماضی در برخورد با این افراد صورت نخواهد گرفت، تأکید کرد: مطالبه عموم مردم و شهروندان، برخورد قاطع و قانونی با این افراد است. این مقام قضایی در یاسوج گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی، تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه در مراحل پایانی رسیدگی است
رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان رشت، گفت: رسیدگی به شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه، در دادگاه کیفری دو رشت در مراحل پایانی رسیدگی بوده و هنوز برای آن رأی صادر نشده است.
مهرداد دارسرایی از صدور رأی پرونده کیفری مجتمع آدینه در آینده نزدیک خبر داد. رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان رشت در تشریح این خبر افزود: رسیدگی به شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه، در دادگاه کیفری دو رشت در مراحل پایانی رسیدگی بوده و هنوز برای آن رأی صادر نشده است. مهرداد دارسرایی همچنین گفت: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم این پرونده در اواسط مردادماه برگزار خواهد شد که متعاقب آخرین جلسه رسیدگی، رأی مقتضی و قانونی صادر خواهد شد. این مقام قضایی درباره پرونده‌های حقوقی مجتمع تجاری آدینه نیز اظهار کرد: پرونده‌های حقوقی با تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان‌ها در دادگستری رشت در حال رسیدگی است که با طی مراحل قانونی، تصمیم نهایی پیرامون آن‌ها گرفته خواهد شد.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با مشاوره‌های روان‌شناسی قبل از ازدواج
رییس دادگستری شهرستان بافق گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با مشاوره‌های روان‌شناسی قبل از ازدواج، امکان‌پذیر است و همچنین آموزش‌های لازم در این زمینه مخصوصاً در دوره‌های دبیرستان نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی در زمینه خانواده ایفا خواهد کرد.
اسماعیل دهقان در دیدار مسئولین قضایی با امام‌جمعه شهرستان بافق در خصوص جایگاه روحانیون در حفظ و صیانت از بنیان خانواده بیان کرد: باید از ظرفیت و راهنمایی روحانیون در مبارزه با فساد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مخصوصاً در زمینه خانواده استفاده کرد.
رییس دادگستری شهرستان بافق نقش خانواده را در تربیت جامعه مهم دانست و اظهار کرد: با رعایت کردن اصول اخلاقی و اسلامی، زمینه یک تربیت سالم برای نسل‌های آینده ایجاد می‌شود، چراکه رسالت تمامی افراد، مهیاکردن یک زندگی همراه با آرامش و امنیت روانی است. این مقام قضایی در مورد آسیب‌های جدی حوزه خانواده ازجمله طلاق افزود: طلاق می‌تواند به دلایل مختلف ازجمله افزایش استرس‌ها، مشکلات مالی، عدم شناخت کافی، تفاوت‌های فرهنگی، اعتقادی و ... رخ دهد، اما بااین‌وجود آسیب‌ها و عوارض متعدد اجتماعی، روانی، امنیتی، مالی، عاطفی بسیاری برای افراد و نیز خانواده آن‌ها ایجاد کرده و ممکن است تبعات آن‌ها گاهی تا سال‌ها ادامه یابد.
وی، گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با مشاوره‌های روان‌شناسی قبل از ازدواج، امکان‌پذیر است و همچنین آموزش‌های لازم در این زمینه مخصوصاً در دوره‌های دبیرستان نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی در زمینه خانواده ایفا خواهد کرد.
دهقان در خصوص نقش رسانه‌ها در حوزه صیانت از خانواده عنوان کرد: امروزه رسانه‌ها نقش مهمی را در انتقال اطلاعات، آگاهی بخشی و استحکام پایه‌های اعتقادی و ارزشی جامعه در راستای تحکیم خانواده به‌عنوان اصیل‌ترین پایه زندگی اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی آن را دارند. این مقام مسئول تربیت صحیح فرزندان را سنگ بنای تشکیل یک خانواده خوب دانست و تصریح کرد: با تشکیل یک خانواده سالم و زندگی مطهر می‌توان شاهد اخلاق سالم و زندگی اسلامی بود.