کاهش نرخ خرید و ثبات در نرخ فروش نسبت به قیمت‌های روز دوشنبه، مهمترین اتفاق معاملاتی روز گذشته بود. بر همین اساس نرخ خرید هر دلار در ساعت ۱۴ در صرافی‌های بانکی ۲۲ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. نرخ فروش دلار نیز ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان باقی ماند. نرخ خرید یورو نیز در این صرافی‌ها با کاهش ۳۰۰ تومانی به بهای ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد و بهای فروش ۲۵ هزار و ۵۰ تومان ثبت شد.
عدم افزایش نرخ فروش دلار از سوی صرافی های بانکی  به گفته برخی فعالان بازار نشان دهنده توقف روند صعودی نرخ دلار در روزهای آینده است؛ چرا که بانک مرکزی در روزهای گذشته با افزایش قیمت دلار در صرافی های منتخب در تلاش بود تا شکاف قیمت ها در بازار آزاد با صرافی های بانکی را کاهش دهد. به گفته فعالان بازار عدم افزایش قیمت دلار صرافی های بانکی در معاملات دیروز و فاصله حدود 1000 تومانی آن با بازار آزادنشان دهنده به رسمیت نشناختن قیمت بالای دلار از  سوی بانک مرکزی است. 
اما در بازار سکه قیمت ها نسبت به روز دوشنبه اندکی افزایش داشت. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار دیروز به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید که افزایش ۷۰ هزار تومانی را تجربه کرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۶۰۷۳ تومان قیمت داشت. .
اما سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ میلیون تومان بدون تغییر داد و ستد شد. این در حالی بود که قیمت نیم‌سکه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان بود.
   پیش بینی کاهش قیمت ارز طی روزهای آینده
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دوشنبه نخستین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی یازدهم برگزار شد افزود: «در این جلسه مباحث نشست اخیر نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب و محور‌های مهم بسته اقتصادی مردمی، مطرح و اقدامات لازم برای این منظور آغاز شد.»
وی اضافه کرد: «بازار ارز به‌عنوان یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار مجلس به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس است و صبح دیروز جلسه مفصلی با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزرای جهاد کشاورزی، نفت و صمت داشتیم که جمع‌بندی بسیار خوبی انجام شد.»
محمدرضا پورابراهیمی  با بیان اینکه "تلاش کردیم هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بازار انجام شود"، گفت: «برگزاری جلسات مستمر شورای‌عالی هماهنگی با حضور سران قوا و اعضا انجام خواهد شد.»
وی با اشاره به ظرفیت و توان بانک مرکزی ابراز کرد: «با هماهنگی و همراهی سران قوا، امیدواریم به‌زودی برنامه جامع و بسته پیشنهادی به‌ویژه در حوزه مشوق‌های صادراتی داشته باشیم.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در بخش تخصیص ارز برای بخشی از کالا‌های اساسی، فعلاً همان مسیر اعلامی دولت، ادامه خواهد داشت و اولویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی خواهد بود.»
پورابراهیمی تصریح کرد: «همراه با الزامات بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، باید هماهنگی‌های لازم برای ایجاد بسته‌های مشوقی داشته باشیم.»
طبق اعلام بانک مرکزی، پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98 به کشور است و آن‌طور که عبدالناصر همتی قبلاً تأکید کرده است این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود. 
بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است، 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده است.  بانک مرکزی همچنین تأکید کرده، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال 98 خود را به‌روش‌هایی همچون بازگشت به‌صورت اسکناس و به‌میزان حداکثر 20 درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به‌میزان 60 درصد و نیز به‌کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به‌میزان حداکثر 20 درصد به کشور بازگردانند. همچنین طبق یکی از مهمترین مواد بسته جدید ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم (سامانه نیما) به‌نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار به‌هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.
با توجه به این اقدامات فعالان بازار پیش بینی می کنند عرضه ارز در روزهای آینده افزایش یابد. 

علی ربیعی با بیان اینکه دستگاه‌ها مکلف به افزایش سهام شرکت‌های تابعه در بازار سرمایه شدند گفت: «به موجب این تصمیم همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند همکاری لازم را با وزارت اقتصاد و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت نهادهای عمومی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی، در بازار سرمایه داشته باشند.»
وی یادآور شد: «سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شد ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های مربوط‌شان اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد. این بنای دولت هست تا با کوچک کردن خود سهم بیشتری از طریق بورس به مشارکت مردم در اقتصاد کشور بدهد.»
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «هیات وزیران مصوبه دیگری هم در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تامین مالی داشت. در این راستا دولت لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دوفوریت تصویب کرد تا به مجلس ارسال شود که امیدواریم به سرعت تصویب شود.»
ربیعی با بیان اینکه حمایت از بورس کماکان در دستورکار دولت است، اظهارداشت: «این موضوع هفته گذشته هم بخشی از جلسات دولت را به خود اختصاص داد. اقدامات بورسی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داد آثار مثبتی داشت و سرمایه بانک رفاه کارگران، ۵ هزار میلیارد تومان از این محل افزایش پیدا کرد.»
همچنین افزایش عرضه های بورسی از دیگر اقدامات سیاستگذار برای تعمیق بازار سرمایه است. در این راستا امروز (چهارشنبه) شاهد دو عرضه اولیه در بازارهای بورس و فرابورس خواهیم بود.
همچنین معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی از ایجاد سه هلدینگ نیروگاهی منطقه شرق،مرکزی و غرب برای ورود به بورس خبر داد.
ابوالقاسم شمسی اظهار کرد: «در منطقه شرق شرکت تولید نیروی برق یزد یک هلدینگ نیروگاهی می‌شود و شرکت های تولید نیروی برق خراسان، سیستان و بلوچستان(زاهدان) و نیروگاه زرند به آن اضافه و این هلدینگ در بازار سرمایه پذیرش می شود. در هلدینگ منطقه مرکزی، شرکت تحصیل کننده تولید نیروی برق شازند است و شرکت های تولید نیروی برق فارس،  اصفهان، بندرعباس و لوشان به آن اضافه خواهد شد.»
کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت ثبات شرایط، زمینه برای رشد ادامه دار بورس وجود دارد. گزارش ها نشان می دهد از ابتدای سال بازدهی بازار سرمایه به بیش از 250 درصد رسیده است. 
روز گذشته نیز شاخص بورس روند صعودی داشت و انتظارات برای دو میلیون واحدی شدن شاخص را افزایش داد. 
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته  ۲۲ هزار و ۷۷۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۸۴۴ هزار واحد رسید.
براساس معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۹۸۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۷۷ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۵۰۴ واحد کاهش به ۴۸۰ هزار و ۸۵۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۹۹۰ واحد افت به ۳۱۶ هزار و ۴۵۴ واحد رسیدند.  شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۷۰۸ واحد و شاخص بازار دوم ۴۹ هزار و ۸۱۳ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۶ هزار و ۱۰۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با پنج هزار و ۶۵۷ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با چهار هزار و ۷۳۱ واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سه هزار و ۶۲۵ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با دو هزار و ۵۳۰ واحد،  ایران خودرو (خودرو) با دو هزار و ۳۴۶ واحد و پالایش نفت تهران (شتران) با دو هزار و ۱۴۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
 نماد گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با یک هزار و ۷۲۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با یک هزار و ۳۵۴ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با یک هزار و ۳۵۴ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با یک هزار و ۴۰ واحد، پتروشیمی پارس (پارس) با ۹۴۹، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۸۱۸ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۵۸۸ واحد و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق) با ۵۷۹ واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
در معاملات دیروز نماد بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، سرمایه گذاری غدیر، گلوکوزان و بانک پارسیان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معاملات صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۶۸۸ میلیون و ۶۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اوایل خردادماه بود که رییس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم خبر داد تا اینکه پس از چند روز نرخ تورم هدف برای یکسال آینده ۲۲ درصد اعلام شد. با اجرای این سیاست تغییراتی در عملکرد بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌توان به تاثیرگذاری سیاست پولی در بلند مدت تنها بر نرخ تورم، حفظ تورم در سطحی پایین و پایدار برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و در آخر امکان اعلام مقاصدشان به مردم و اعمال پاسخگویی و انضباط بر بانک مرکزی اشاره کرد.
یکی از ملزومات رسیدن به تورم هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی این است که دولت برای تامین کسری بودجه دور نظام بانکی را خط بکشد و از آن قرض نکند. در این زمینه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی  گفت: «برای تحقق تورم هدف اعلام شده باید روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند که متاسفانه دولت‌ها در گذشته هر زمانی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند، دست به خزانه بانک مرکزی زده و پول پرقدرت منتشر کرده‌اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.»
همچنین، به اعتقاد لطفعلی بخشی، تحلیلگر اقتصادی باید دولت و بانک مرکزی به ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی متعهد باشند و اگر دولت برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های قدیمی استفاده کند، به تورم ۲۲ درصدی نخواهیم رسید.   بانک مرکزی مستقل نیز از دیگر ملزومات تورم ۲۲ درصدی است که طبق گفته حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان  تحقق تورم ۲۲ درصدی به استقلال بانک مرکزی نیاز دارد و از آنجا که مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک مرکزی خارج است، این امر امکان تحقق این هدف را کاهش می‌دهد اما اکثر کارشناسان اقتصادی تمایل دارند که این هدف محقق شود. علاوه براین، از آنجا که هر تغییری چه مثبت چه منفی یکسری هزینه‌ها را متحمل می‌کند، تورم ۲۲ درصدی هم هزینه‌هایی همچون افت تولید را به بار می‌آورد که در این زمینه کامران ندری می‌گوید: از آنجا که کاهش تورم جز سیاست‌های انقباضی است و این نوع سیاست‌ها بر تولید تاثیر منفی می‌گذارد، نمی‌شود در یک زمان واحد هم تورم را کاهش داد و هم اینکه تولید رشد پیدا کند. به اعتقاد این کارشناس بنابراین، برای تحقق تورم هدف باید هزینه‌های آن پذیرفته شود. همچنین، صادق الحسینی، تحلیلگر شروط تحقق تورم ۲۲ درصدی را در انجام درست عملیات بازار باز و عمق بخشی به بازار اوراق می‌داند. 
در این راستا آخرین گزارش مرکز آمار از تورم نشان دهنده این است که با ۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۲۷.۸ درصد در خردادماه رسیده و رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که با توجه به شواهد و افزایش‌های چشم‌گیری که در قیمت کالاها و خدمات دیده می‌شود، نرخ تورم احتمالا امسال بالاتر خواهد رفت و عدد ۲۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی احتمالا با واقعیت‌ها سازگار نخواهد بود.
البته، علاوه بر این یکی از عواملی که نرخ تورم را بالا می‌برد، رشد نقدینگی است که طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی تا سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته معادل ۷.۳ درصد افزاش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است اما بانک مرکزی اعلام کرده که برای مهار این میزان پول برای اینکه به رشد تورم دامن نزد، برنامه‌هایی چون فروش سهام دولتی، انتشار اوراق بدهی و اجرای طرح گواهی سپرده یورویی دارد که برنامه بانک مرکزی برای مهار پول هم از نگاه کارشناسان مشروط به انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی است. 

حمایت از دامداران و مرغداران برای  خودکفایی در تولیدگوشت
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: حمایت از تولیدکنندگان گوشت، کشور را از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از کالاهای استراتژیک مردم گوشت قرمز و سفید است، ادامه داد: اعمال کمک‌های لازم در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید منجر به افزایش میزان تولید و تقویت تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان گوشت، کشور را از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز می‌کند، عنوان کرد: از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده‌ایم تا در کنار حمایت از تولید کنندگان گوشت، نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان شامل سم، کود و بذر را نیز تامین کند. وی با بیان اینکه درحال حاضر هزینه‌های تولید گوشت افزایش یافته است، گفت: متاسفانه قیمت نهاده‌های وارداتی از بندر تا بازار اختلاف بسیار شدیدی دارد، اگر دولت بتواند شبکه توزیع نهاده‌های وارداتی را ساماندهی و نقش دلالان را کمرنگ کند هزینه تولید و قیمت نهایی محصول در بازار نیز کاهش پیدا می‌کند.

ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای توسعه تجارت خارجی 
عباس مقتدایی خوراسگانی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: درحال حاضر توسعه تجارت خارجی و تسهیل بازرگانی بین ایران و سایر کشورها در شرایط مناسبی ندارد زیرا تعداد رایزنان اقتصادی فعال از انگشتان دست نیز کمتر است.
وی  با اشاره به ضرورت توسعه دپیلماسی اقتصادی، گفت: درحال حاضر توسعه تجارت خارجی و تسهیل بازرگانی بین ایران و سایر کشورها در ناکارآمدترین حالت قرار دارد زیرا تعداد رایزنان اقتصادی فعال از انگشتان دست نیز کمتر است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه به ظرفیت توسعه تجارت ایران با سایر کشورها بی توجه هستند، افزود: اقداماتی که در حال حاضر در حوزه صادرات در جریان است، نه تنها ناشی از برنامه دقیق و ریل گذاری وزارتخانه ها نیست بلکه نشات گرفته از منافع فردی است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نقش سفارت‌خانه‌ها در توسعه صادرات رضایت بخش نیست، اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید تقویت دپیلماسی اقتصادی به منظور تسهیل تجارت را در صدر برنامه های خود قرار دهد.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: آثار بی توجهی دولت به ظرفیت دپیلماسی اقتصادی در فروش نفت، صادرات غیرنفتی، افزایش حجم مبادلات، تراز تجاری ایران اثرگذار بوده و مشکلات عدیده ای برای کشور ایجاد می کند.

امکان واگذاری خرید تضمینی گندم به بخش خصوصی وجود ندارد
جلال محمود زاده، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: به واسطه استراتژیک بودن گندم امکان واگذاری خرید تضمینی این محصول به بخش خصوصی در حال حاضر وجود ندارد.
وی در خصوص ورود بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم، گفت: به واسطه استراتژیک بودن گندم امکان واگذاری خرید تضمینی این محصول به بخش خصوصی در حال حاضر وجود ندارد. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری خرید تضمینی گندم به بخش خصوصی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و تامین قوت غالب کشور را به مخاطره می‌اندازد، ادامه داد: باید در شیوه خرید تضمینی گندم تجدید نظر شود، دولت باید محصول کشاورزان را بر اساس قیمت واقعی و نرخ جهانی از آنها خریداری کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب سطح زیر کشت آن را کاهش و موجب حرکت کشاورزان به سمت کشت محصولات تجاری می‌شود، عنوان کرد: برخی از کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم محصول خود را به خوراک دام تبدیل می‌کنند. وی با اشاره به اینکه پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال گذشته کشور را مجبور به واردات حدودا 4 میلیون تن گندم کرد، ادامه داد: در سال زراعی جاری علی رغم افزایش قیمت 700تومانی قیمت گندم شرکت غله و خدمات بازرگانی در نحوه خرید به خوبی عمل نمی‌کند و میزان افت را بسیار بالا تعیین می‌کند.  

گسترش محدوده شهرهای بزرگ برای افزایش تولید مسکن
محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:  برای افزایش تولید مسکن در کشور باید محدوده شهرهای بزرگ گسترش یابد، همچنین به میزان منطقی مجوز تراکم به سازندگان در برخی از مناطق کلانشهرها داده شود. وی افزود:  قرار بود که طرح اقدام ملی مسکن به سرعت اجرایی شود تا اثرات مثبت آن بر بازار مسکن به ویژه در فصل تابستان دیده شود، اما متأسفانه تاکنون این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است. وی  با اشاره به موافقت مجلس با دو فوریت طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، گفت: در شرایط کنونی بازار مسکن بسیار نا به سامان است، حال برای رفع مشکلات این حوزه باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد، از این رو اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از اقداماتی است که بازار مسکن را به سمت بهبود و ثبات هدایت می کند. سرگزی با اشاره به تلاش دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، افزود: قرار بود که طرح اقدام ملی به سرعت اجرایی شود تا اثرات مثبت آن بر بازار مسکن به ویژه در فصل تابستان دیده شود، اما متأسفانه تاکنون این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است. وی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن در کنار سایر طرح های تولید مسکن مفید خواهد بود، در شرایط کنونی برای افزایش آمار تولید مسکن در کشور باید اقدام به ارائه زمین رایگان یا ارزان قیمت کنیم، همچنین تسهیلات ارزان قیمت نیز به سازندگان ارائه شود، البته تمام این اقدامات و فرآیند تولید مسکن باید با نظارت دقیق باشد.

بارگذاری سامانه  مالیات بر خانه‌های خالی  
وزیر راه و شهرسازی از بارگذاری سامانه مالیات بر خانه‌های خالی در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در سازمان امور مالیاتی سامانه مالیات بر خانه‌های خالی بارگذاری شده ‌و در حال شناسایی است و به تدریج برگه مالیاتی (برای مالکان این خانه‌های خالی) می‌فرستند.
محمد اسلامی  اضافه کرد: این مالیات تشدید شده برای آن است که بازدارندگی ایجاد کند و مالکان خانه‌های خالی سریع‌تر اقدام کنند.
اسلامی درباره تاثیر مصوبه مجلس در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی‌ بر واقعی‌سازی نرخ مسکن، اظهار داشت: این مصوبه پیشنهاد‌ وزارت راه و شهرسازی و دولت به مجلس بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل عدم عبور از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها، بازار پرالتهاب و حباب‌دار اجاره مسکن را مهار کرد و بر اساس گزارش روزانه اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی، در همه شهرها از این دستورالعمل، تبعیت کرده‌اند.
محمد اسلامی همچنین اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی، بازار پرالتهاب و حباب‌دار اجاره مسکن را مهار‌ و کنترل کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: معاملات اجاره مسکن که در سامانه ثبت شده است، نشان می دهد این مصوبه رعایت شده است و مردم هم رضایت زیادی دارند.
8 تیر 99 بود که وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا سقف افزایش نرخ اجاره بها در تهران و کلان‌شهرها را اعلام کرد. به گفته محمد اسلامی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد، بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.
اسلامی گفته بود که اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند؛ در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.

درخواست نانوایان برای تعیین قیمت جدید نان
رییس اتحادیه نان سنتی گفت: برخی مسئولان معتقدند چون گندم گران نشده نان هم گران نمی شود؛ در حالیکه باید گفت آرد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه تمام شده نان را تشکیل می دهد و آن ۷۵ درصد دیگر قیمت تمام شده مربوط به سایر هزینه های آب، برق، گاز و دستمزد کارگر است که هرسال نیز افزایش می یابد. یعنی اگر قرار باشد در تمام بخش ها افزایش قیمت رخ دهد، طبیعتا نان نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.
بیژن نوروز مقدم گفت: سال گذشته بعد از پنج سال که نرخ نان اعلام نشده بود و نانواها در تنگنا قرار گرفته بودند دولت با تشکیل جلسات متعدد به خواسته  اتحادیه  نان سنتی رسیدگی کرد. در حقیقت خواسته ما این بود که بعد از پنج سال و با توجه به افزایش هزینه ها یعنی آب، برق و گاز قیمت نان تقریبا دوبرابر شود اما در نهایت توافقی صورت گرفت و قیمتی نیز اعلام شد.
وی ادامه داد: در بخشنامه هم  قید شد این نرخ  اعلام شده تا زمانی که هزینه خرید گندم یا سایر هزینه های تولید افزایش نیافته ملاک عمل خواهد بود اما واقعیت این است که سایر هزینه های تولید از جمله کارگر، آب، برق، گاز ،بیمه و خمیرمایه هر سال افزایش می یابد.
رییس اتحادیه نان سنتی تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ جدید اجرایی شد و از فروردین امسال با افزایش هزینه ها، نانوایان درخواست افزایش نرخ نان داشتند.
وی اضافه کرد: درخواست افزایش نرخ نان را به همه سازمان ها ارسال کردیم زیرا معتقدیم با توجه به افزایش هزینه ها و تورم، بسیاری از هزینه های نانوایان پاس نمی شود. از  مسئولان هم درخواست کردیم که هرچه سریعتر فکری به حال این صنف کنند و اجازه دهند نانوایان مانند سایر  اصناف بتوانند هزینه های خود را تامین کنند.
نوروز مقدم با بیان اینکه مسئولان معتقدند چون گندم گران نشده نان هم گران نمی شود، گفت: اگر قرار است در همه بخش ها افزایش قیمت رخ دهد، نان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، زیرا نانوایی ها نیز تحت تاثیر این افزایش قیمت ها هستند و نانوایان نیز در همین شرایط زندگی می کنند.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا
دولت برای مقابله با عوارض ناشی از کرونا اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه های مختلف کرد که در همین راستا تاکنون ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.
از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود که مطابق با بررسی‌های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۲.۸ میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.
بر اساس آئین نامه اولیه شرط پرداخت این تسهیلات، تعهد کارفرمایان به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود بود، به گونه‌ای که در صورت اخراج کارکنان، کارفرمایان مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت اما در ادامه با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا این آئین نامه اصلاح و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.
در همین راستا از ۲۵ اردیبهشت ماه سامانه کارا به منظور ثبت نام بنگاه‌های دارای کد بیمه معرفی و اعلام شد که در صورت دریافت پیامک، مشمولان با مراجعه به این سامانه، فرایند ثبت نام را طی و در مرحله آخر برای دریافت وام به یکی از شعب ۲۰ بانک منتخب مراجعه کنند.
بر این اساس، طبق آخرین آمارها (۲۲ تیر ماه) تعداد ۴۰۷ هزار واحد از کارگاه‌های دارای کد بیمه در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که از این تعداد، پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانک‌های عامل ارسال شده است؛ از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند.
همچنین، تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.
شایان ذکر است که در کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.