به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه‌قضاییه با تبریک دهه کرامت و میلاد خجسته امام رضا (ع) اظهار کرد : توجه به فرهنگ رضوی و رفتار کریمانه، مردمی بودن و گره‌گشایی از کار مردم به‌ویژه مستضعفین و حق‌جویی و عدالت‌طلبی باید موردتوجه دستگاه قضایی و همه کارگزاران نظام اسلامی باشد.
رییس قوه‌قضاییه با تقدیر از رهبر فرزانه انقلاب و رهنمودهای حکیمانه و لازم‎الاتباع ایشان به مسئولان عالی قضایی در هفته قوه‌قضاییه، خاطرنشان کرد که فرامین و حمایت‌های مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی برای همه اجزای قوه‌قضاییه مسئولیت آور است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در ارتباط تصویری با رییس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ایراد شد، با یادآوری موضوع تحول، اظهار کرد: همه بخش‌های قوه‌قضاییه باید در تحول نقش‌آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، مسئولان و همکاران در قوه‌قضاییه احساس کنند که تحول در حال ایجاد است. وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در رابطه با رویکرد مبارزه با فساد در قوه‌قضاییه و بابیان اینکه قدردان تاییدات مقام معظم رهبری در قبال رویکرد ضد فساد قوه‌قضاییه هستیم، گفت: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به‌صورت پیگیر دنبال می‌شود.
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: دادسراها و شعبی که پرونده‌های اقتصادی را رسیدگی می‌کنند و دادگاه‌هایی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی، پرونده‌هایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، باقوت باید کار خودشان را ادامه دهند و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حق و عدالت، محور کار آن‌ها در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و پیگیری و اقدام باشد. آیت‌الله رئیسی افزود: همه بخش‌های دادسرایی و دادگاهی به‌ویژه در تهران که مرکزیت این رسیدگی وجود دارد، باید کارشان را باقوت دنبال کنند. وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر موسمی، مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه امری واقعی است که همواره باید باقوت ادامه یابد تا سلامت نظام اداری در کشور را تضمین کند، گفت: بدون تردید لازمه مبارزه با فساد اقتصادی، سلامت درون دستگاه قضایی است و ارتقاء سلامت درون دستگاه قضایی و حفظ سلامت آن یک الزام است که به‌هیچ‌عنوان نباید از آن غفلت کرد.
رییس قوه‌قضاییه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه قضایی، اظهار کرد: هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت به آن عکس‌العمل مناسب نشان داده شود. آیت‌الله رئیسی حفظ سلامت دستگاه عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و بیان کرد: لازمه موفقیت‌آمیز بودن مبارزه با فساد آن است که سلامت اداری و سازمانی دستگاه قضایی کاملاً حفظ و تضمین شود. وی با خاطرنشان کردن تاکید رهبر انقلاب در ارتباط با گزارشگران و اعلان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور پشتیبان آن‌هاست.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه‌قضاییه ادامه داد: سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این دستورالعمل پیش‌بینی و ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد. وی با تاکید بر اینکه همکاران در قوه‌قضاییه این دستورالعمل را با دقت موردتوجه قرار دهند و تقسیم‌کار در مورد آن صورت گیرد، تصریح کرد: دستورالعمل و همه بندهای آن مستند به قانون و مبتنی بر قوانین مصوب است.
رییس قوه‌قضاییه یادآور شد: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر موردحمایت قرار می‌گیرند و به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آن‌هاست و هیچ‌کس نباید متعرض آن‌ها شود و اقدامشان موردحمایت و پیگیری قرار می‌گیرد. وی حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیچ کارگاه و کارخانه‌ای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال 98 باعث شد که با موفقیت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود. آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه‌قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخش‌های کشور باید این‌گونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستان‌ها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است. رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش بابیان اینکه وضعیت قیمت‌ها و بازار و لجام‌گسیختگی قیمت‌ها در حوزه مسکن امر قابل‌تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئولین مختلف در این زمینه تاکید کرد. وی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را می‌طلبد.
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی‌توجهی قرارگرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاری‌های مردم بکاهد. آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمت‌های لجام‌گسیخته‌ای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می‌شود.
وی در پایان به تحولات آمریکا و اروپا هم گریزی زد و بیان داشت: ماهیت حقوق بشر آمریکایی امروز بر همه مردم آمریکا و مغرب زمین و اروپا و بر ملت‌های مستضعف عالم روشن‌شده است که چگونه حقوق انسان را ضایع و حق حیات و آزادی و عدالت‌خواهی و حق‌خواهی را در نطفه خفه می‌کند و مردم را آزار می‌دهد و قتل و غارت و کشتار راه می‌اندازد؛ ولی مدعیان حقوق انسان در آمریکا و اروپا نسبت به دستگیری‌های گسترده در این کشورها و تضییع حقی که به‌صورت روشن صورت می‌گیرد، دم برنمی‌آورند.  رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: آن‌ها تصور می‌کنند که می‌توانند فشارهایی را به ما نیز وارد کنند و سه کشور اروپایی علیه ما قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد می‌دهند. ما این سه کشور را به‌خوبی می‌شناسیم. این‌ها همان‌هایی هستند که بعد از شهادت سردار سلیمانی، از آمریکا حمایت کردند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه باید به این کشورها بی‌اعتماد بود، گفت: موضوعی که امروز باید مورد اعتماد قرار گیرد، داشته‌های ملت بزرگ ایران است. وی خاطرنشان کرد: خطایی که اتفاق افتاد، این بود که برخی تصور کردند با اعتماد به اروپایی‌ها و بی‌اعتمادی به داشته‌های خودمان می‌توانند کار را پیش ببرند؛ درحالی‌که باید به اروپایی بی‌اعتماد بود و به داشته‌های کشور اعتماد کرد. رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد: الان هم همچنان وقت باقی است برای اینکه به داشته‌های بسیاری که در کشور داریم، به‌ویژه نیروی جوان متراکم و کارآمد اعتماد کرد و یقیناً اتکال به خدا و اعتماد به داشته‌ها می‌تواند کشور را پیش ببرد و در مقابل همه فتنه‌ها و توطئه‌ها حفظ کند. در این نشست القاصی‌مهر، دادستان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آن‌ها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین‌الملل صادرشده است. وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در رأس این فهرست دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.

     به نتیجه رسیدن پرونده معوقات بانکی شرکت پرشین فولاد
دادستان تهران با اشاره به تلاش‌های قوه‌قضاییه برای وصول معوقات کلان بانکی، از به نتیجه رسیدن پیگیری‌های دادستانی تهران در پرونده شرکت پرشین فولاد خبر داد. القاصی‎مهر توضیح داد: با توجه به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار درهم به بانک ملت و همچنین وجود بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی ارزی و ریالی آن به بانک صادرات، جلسه مشترکی در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و توافق شد با انتقال سهام بانک صادرات که متعلق به این هلدینگ بود، مبلغ بدهی مذکور به این دو بانک جمعاً در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تهاتر شود که این اقدام در ۳۱ خرداد ۹۹ محقق شد.

    راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از گزارشگران فساد اعلام کرد: این سازمان با سازمان مردم‌نهاد در حوزه گزارشگری و مبارزه با فساد همکاری داشته است و در هفته‌های آتی سامانه رسمی گزارشگران فساد نیز در این سازمان فعال می‌شود.

  نشست مشترک معاونت بین‌الملل قوه‌قضاییه با ۴۰ سفیر خارجی در ایران
علی باقری، معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر هم گزارشی از برگزاری نشست مشترک با ۴۰ تن از سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نیز رؤسای چند دفتر سازمان‌های بین‌المللی در تهران ارائه کرد و افزود: در این نشست رییس سازمان زندان‌ها گزارشی از مدیریت بحران کرونا در زندان‌های کشور و روند اعطای مرخصی به بیش از ۱۲۰ هزار زندانی در مدت اخیر ارائه داد که این گزارش موردتوجه شرکت‌کنندگان در جلسه قرار گرفت.
به گفته معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه، خانم نقی‌زاده سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان و اطفال نیز از دیگر سخنرانان جلسه مذکور بود که گزارشی از فعالیت‌ها این دادسرای ارائه کرد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت. وی افزود: در این نشست علاوه بر تبیین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر و بیان برخی دستاوردهای آن از سوی دبیر ستاد حقوق بشر، بر آلوده شدن حقوق بشر به ویروس سیاست توسط دولت‌های غربی، به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید حقوق بشر تأکید شد. باقری خاطرنشان کرد که در پایان نشست مذکور، چند تن از سفرا نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و سؤالاتی را مطرح کردند که از سوی دبیر ستاد حقوق بشر پاسخ داده شد.

    دیدار با رییس جمهور برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه به برگزاری نشستی با خانواده‌های قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و افزود: به مناسبت هفته قوه‌قضاییه میزبان ۴۱ خانواده از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بودیم که در فضایی صریح و شفاف به بیان مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند که البته با توضیحات مسئولان سازمان، بسیاری از نگرانی‌های این خانواده‌ها رفع و این جلسه منجر به ثبت ۸۱ شکایت خانواده‌های قربانیان برای رسیدگی به این حادثه شد. وی درباره موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این سانحه هوایی نیز توضیح داد: به‌صورت ویژه پیگیر پرداخت غرامت و خسارت در این پرونده هستیم و در این زمینه درخواست برگزاری نشستی با رییس‌جمهور هم ارائه‌شده است تا مشکلات موجود برای پرداخت این خسارات برطرف شود.

تدوین پیش‌نویس ساماندهی قوانین فضای مجازی
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته تدوین پیش‌نویس ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است. سید حجت‌الله علم‌الهدی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی راه‌اندازی مرکز آموزش‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه را از بسترهای پیش‌بینی شده برای کاستن فاصله میان دادگستری و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در این مرکز، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت علمی قضات دادگستری برگزار می‌شود و برای سال جدید نیز برگزاری دادرسی‌های مجازی در دستور کار قرارگرفته که فعلاً به خاطر شرایط شیوع ویروس کرونا عملی نشده است. وی درباره جایگاه پژوهشگاه در اصلاح و بروز رسانی قوانین مانند قوانین مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: در ارتباط با فضای مجازی، کمیته و کارگروهی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که در این کمیته پیش‌نویسی برای ساماندهی قوانین مربوط به فضای مجازی در دستور کار است. علم‌الهدی ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قوانین یک گروه ویژه تحت عنوان گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه‌قضاییه راه‌اندازی شده که کار ویژه این گروه، کار کردن روی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌های رییس قوه‌قضاییه و سایر قوانینی است که روزانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: خوشبختانه ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در بحث تدوین و تصویب قوانین وجود دارد و بنا داریم در عرصه اصلاح قوانین فعال باشیم.

راه‌اندازی ۲۳ پروژه و ۴۰ مرکز پزشکی قانونی در سال گذشته 
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با تلاش مدیران ستادی و استانی و با حرکتی جهادی در سازمان، طی یک سال گذشته ۲۳ پروژه و ۴۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور راه‌اندازی شد. عباس مسجدی‌آرانی در جلسه ویدئوکنفرانسی با کارکنان سازمان در سراسر کشور، افزود: قوه‌قضاییه در سال جدید راهبردهایی را برای ارائه خدمت به مردم و پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود تعیین کرده که لازم است در جهت تحقق این راهبردها حرکت کنیم. مسجدی‌آرانی افزود: تکریم ارباب‌رجوع (چه مردم و چه مجموعه پرسنل دستگاه قضا) یکی از راهبردهای قوه‌قضاییه است که در ستاد سازمان به جد پیگیر آن هستیم و بنده نیز به‌عنوان رییس این سازمان در راستای خدمت‌رسانی بهتر و فراهم کردن شرایط روانی مناسب‌تر نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرم. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به اینکه مبارزه با فساد راهبرد دوم دستگاه قضا است، اظهار کرد: به اذعان دیگر دستگاه‌ها و نیز ارگان‌های نظارتی در مجموعه قوه‌قضاییه، سازمان پزشکی قانونی کشور جزو پاک‌ترین دستگاه‌ها است که این امر مهم درنتیجه زحمات و تلاش‌های همه همکاران محقق شده است.  به گفته مسجدی‎آرانی با توجه به دیدگاه رییس قوه‌قضاییه، سازمان پزشکی قانونی کشور به جایگاهی رسیده است که اظهارنظر کارشناسی آن در بسیاری از پرونده‌ها برای احقاق حقوق مردم و تأمین عدالت کارگشاست. وی تلاش برای رفع موانع تولید را دیگر راهبرد قوه‌قضاییه عنوان کرد و گفت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید، دستگاه قضا می‌تواند در این مسیر نیز عملکرد مؤثری داشته و برخی موانع موجود در این مسیر را مرتفع کند.

غلامعباس ترکی در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنان که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، گفت: تشریح حادثه در این جلسه، به‌منظور طبیعی جلوه دادن و یا توجیه آن نیست. دادستان نظامی استان تهران در تشریح اقدامات به‌عمل‌آمده بعد از وقوع این سانحه گفت: حضور نیروهای انتظامی و هلال‌احمر با مدیریت فرماندار شهریار در محل سانحه، ازجمله اولین اقدامات بعد از سقوط هواپیما بود و گروه‌های دوازده‌گانه بررسی سانحه هواپیمایی کشوری بلافاصله درصحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه را انجام دادند. وی در مورد تأخیر سه‌روزه در اعلام وقوع حادثه و شلیک سامانه پدافندی گفت: ازجمله دلایلی که مسئولان مربوط در این زمینه اعلام کرده‌اند، ضرورت تحقیق و بررسی حداقلی برای روشن شدن چگونگی شلیک و وقوع سانحه، ازجمله تحقیق از افراد مرتبط، پیاده شدن نوار مکالمات و فیلم‌های ضبط‌شده، تطبیق گراف‌های راداری و بررسی احتمالات و فرضیه‌های مطرح است که موضوع در دست بررسی است.

   3 نفر از متهمان در بازداشت هستند
این مقام قضایی با اشاره به آغاز تحقیق از متهمان به‌محض ارسال پرونده به دادسرای نظامی گفت: در همان شب ۲۱ دی تعدادی از افرادی که در سامانه شلیک‌کننده و بخش‌های بالادستی آن حضور داشتند به‌عنوان متهم احضار شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی از متهمان بازداشت شد. وی افزود: در فرآیند تحقیقات، ۵ نفر دیگر به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در ادامه ۳ نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شدند در حال حاضر ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند. ترکی درعین‌حال تأکید کرد: در طول تحقیقات، اگر افرادی به‌عنوان متهم شناسایی شوند طبعاً به اتهامات آن‌ها رسیدگی می‌شود.
این مقام قضایی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون دو اطلاعیه درخصوص نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی صادر کرده و اطلاعیه سوم این سازمان نیز در حال آماده شدن است و این گزارش‌ها باهدف پیشگیری از سوانح بعدی، در تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری می‌شوند و همه اشخاص به این گزارش‌ها دسترسی خواهند داشت. دادستان نظامی استان تهران در تبیین مسائل مطرح‌شده در خصوص علت وقوع این سانحه با استناد به نظریات کارشناسی گفت: احتمال برخوردهای آسیب‌زننده شامل پرتوهای لیزری و الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر می‌رسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه، حاکی از عدم انفجار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه در هواپیماست. ترکی بابیان اینکه تا این لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی، اختلال بیرونی در سامانه‌های پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانه‌ها یا شبکه‌ها به دست نیامده، افزود: به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک‌شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما براثر برخورد با زمین منفجرشده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت پراکنده‌شده که به‌لحاظ مسکونی بودن محل با مشکلاتی ازنظر جمع‌آوری قطعات هواپیما و حفظ صحنه مواجه شدیم. دادستان نظامی تهران با اعلام اینکه دادسرای نظامی در بررسی‌ها به یک سری از خطاها رسیده است، یکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان کرد: سامانه سیاری که موشک شلیک کرده پس از راه‌اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند و همین اشتباه فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی‌شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می‌گیرد و درنتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه می‌شود. وی افزود: کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسایی‌شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعلام می‌کند، ولی پاسخی دریافت نمی‌کند و اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده درحالی‌که این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود. دادستان نظامی تهران همچنین درباره بازخوانی جعبه‌های سیاه گفت: جعبه‌های سیاه در اثر سانحه آسیب فیزیکی دیده و بازخوانی آن‌ها پیچیدگی فنی خاص خود را دارد. در حال حاضر و بعد از فروکش کردن نسبی بیماری کووید ۱۹، لابراتورهای فرانسه برای دریافت جعبه‌های سیاه اعلام پذیرش و آمادگی کردند که با تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری به این کشور ارسال شد.  وی بابیان اینکه تاکنون خانواده‌های معظم ۸۰ نفر از شهدای سانحه شکایات خود را مطرح کرده‌اند، گفت: با همکاری ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، مرکز امور مشاوران و وکلای حقوقی قوه‌قضاییه و کانون وکلا اقداماتی جهت تعیین وکیل معاضدتی برای خانواده‌های شهدا انجام‌شده است. ترکی با اعلام اینکه تاکنون فرآیند اداری تشکیل پرونده برای ۲۸ خانواده در بنیاد شهید به‌طور کامل طی شده است، گفت: بنیاد شهید اعلام آمادگی کرده که با مراجعه سایر خانواده‌های معظم مراحل اداری تشکیل پرونده را تسریع ببخشد لذا خانواده‌های باقیمانده می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از دادسرای نظامی رأساً یا از طریق وکلای خود با مراجعه به بنیاد شهید اقدامات اداری را پیگیری کنند. دادستان نظامی استان تهران درباره جبران خسارت این سانحه گفت: برابر تصمیمات مقامات صالح، پرداخت خسارات و غرامات براساس نرخ بین‌المللی خواهد بود و به‌صورت یکسان در صورت تکمیل مستندات حقوقی، ترجیحاً زودتر از زمان برگزاری دادگاه سانحه هوایی پرداخت خواهد شد. وی افزود: براساس توافقنامه همکاری‌های قضایی مصوب ۸۳ طی نیابتی که به اوکراین دادیم، از آن‌ها خواستیم که اسناد بیمه‌ای هواپیما و برخی مستندات قانونی لازم را برای ما بفرستند و معاونت بین‌الملل قوه‌قضاییه این موضوع را به‌طور مستمر از دولت دنبال می‌کند. ترکی با اشاره به اینکه اوکراین هنوز به نیابت مرجع قضایی پاسخ کامل نداده و اسناد و مستندات لازم را ارسال نکرده است، تصریح کرد: این در حالی است که در همین رابطه چند نیابت قضایی از اوکراین دریافت کردیم که ضمن تاکید بر صلاحیت انحصاری کشورمان در رسیدگی به ابعاد سانحه برابر مقررات بین‌المللی و داخلی، به جهت همکاری‌های حقوقی- قضایی در سه مرحله پاسخ‌های لازم به مقامات قضایی اوکراین داده‌شده است. دادستان نظامی استان تهران با اشاره به اینکه به‌رغم پیچیدگی‌های فنی و حقوقی پرونده، تسریع در رسیدگی و دقت و اتقان توامان مورد تاکید رییس قوه‌قضاییه، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح است، گفت: تلاش می‌کنیم ضمن حفظ استقلال قضایی با تعامل سازنده با همه مراجع مسئول، تحقیقات قضایی و استیفای کامل حقوق بازماندگان سانحه را جدی و شفاف و با رعایت اصول دادرسی منصفانه دنبال و تکمیل کنیم و درنهایت صدور رأی نهایی با دادگاه نظامی تهران است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم میرزایی خواست در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را بیان کند. وکیل متهم میرزایی بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: نسبت دادن اتهام به موکل اینجانب موردقبول نیست. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: متهم میرزایی می‌گوید من هیچ سهم و نقشی در صرافی پالاب نداشته‌ام؛ اما این موارد با امضای او بوده است. وی می‌گوید بنده به‌عنوان یک شخص غیر مطلع بوده‌ام درحالی‌که میرزایی سال‌ها در بانک مرکزی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید پرداخت شود. نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به‌صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خریدوفروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد. قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: خود فروش ارز هم که جزو جرایم محسوب می‌شود. نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی‌که در اردیبهشت‌ماه دادگاه تشکیل‌شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خریدوفروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابعی که دارید پول را پرداخت کنید. قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید.
   حتی یک ریال از بانک در قالب وام خدمات نگرفته‌ام
در ادامه این جلسه دادگاه، بصیرانی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات خود گفت: در دادگاه مطالب غیرصحیح به من نسبت داده‌شده است. متهم بصیرانی گفت: حتی یک ریال از بانک در قالب وام خدمات نگرفته‌ام. وی افزود: سؤال من این است کدام بانک از من شاکی است؟ در مورد اینکه می‌گویند جعل سربرگ دلتا شده است باید بگویم من نماینده شرکت دلتا هستم و جعلی دراین‌باره ندیده‌ام.
متهم بصیرانی در خصوص ارتباط با متهم اسدبیگی گفت: اسد بیگی با من مراوده‌ای نداشته در حالی که ادعاشده که مراوده داشته‌ایم. وی با ارائه مدرکی افزود: این قرارداد با بانک مرکزی به‌صورت محرمانه است که من آن را بعداً خدمت شما قاضی ارائه خواهم داد.
در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی گفت: شما طوری اظهارات را بیان می‌کنید که انگار چاه نفت داشتید و در آن حضور پیدا می‌کردید و خودتان می‌فروختید. نماینده دادستان ادامه داد: دادسرا از مراجع رسمی استعلام کرده است و هیچ مرجع رسمی شما را به‌عنوان کارگزار نمی‌داند شما سعی دارید در پرونده ابهام سازی کنید.
نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی گفت: شما اظهارات خودتان را در ۴ مرحله عوض کرده‌اید اظهارات این جلسه شما نیز بررسی خواهد شد. نماینده دادستان با ارائه مدرکی دیگر اظهار کرد: مهر تعدادی از شرکت‌ها در دفتر صرافی میرزایی پیداشده است. خریدوفروش ارز شما خیلی از بیشتر از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است. همان شرکتی که پروفرم توسط شرکت دنیای معتمد پارسه جهت واردات خط تولید نیشکر از چغندرقند به بانک مرکزی ارائه داده است حال سؤال اینجاست شما مهر و سربرگ را ارائه داده‌اید؟ این متهم گفت: مهر را نه، اما سربرگ را من ارائه دادم.
نماینده دادستان گفت: در اقاریرتان گفته‌اید هیچ مهری ندادم و سربرگ مهر نشده بود که اقاریرتان با اظهارات این جلسه متناقض است. یک چک ۴ میلیارد تومانی مربوط به رامک خودرو توسط شما وصول‌شده است. متهم گفت: مدارک نشانم دهید تا اسناد آن را بیاورم. نماینده دادستان گفت: شرکت دلتا در امارات تأسیس می‌شود و شما در بانک آلمانی با فرد مورداشاره جهت افتتاح حساب برای شرکت حاضر شدید. همچنین مالک شرکت اینترسیز هم از اتباع یکی از کشورهای همسایه است که حساب او گردش مالی بالایی دارد. نکته جالب اینجاست که سربرگ خام و مهر الکترونیکی این شرکت در دفتر صرافی پالاب پیداشده است. ریال به‌حساب آن شرکت واریز می‌شود و تبدیل به ارز می‌شود. پس از مدتی این شرکت آمادگی‌اش را برای کارگزاری به بانک گردشگری اعلام می‌کند و متهم بصیرانی را نماینده خود معرفی می‌کند.
نماینده دادستان از متهم بصیرانی پرسید: آیا شرکت صنایع پالاب کیش برای شماست؟ متهم بصیرانی گفت: بله برای من است. شاه‌محمدی بیان کرد: درجایی اظهار کردید باید شرکت دنیای معتمد پارسه پروفرم‌ها را صادر کند این حرف خیلی عجیب است، شرکت پالاب کیش برای صادرات تصفیه آب بوده در حالی که هیچ صادراتی انجام‌نشده است. پالاب کیش قراردادی با شرکت نهاده گستر نیام برای خریدوفروش ارز دارد و شرکت‌های شما در دوبی حساب داشته‌اند. متهم بصیرانی گفت: در جلسه خصوصی آن‌ها را مطرح می‌کنم. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از متهم کحال زاده خواست با توجه به دفاعیات متهم بصیرانی و صحبت‌های نماینده دادستان در جایگاه قرار گیرد و به موارد مطرح‌شده پاسخ دهد. متهم کحال زاده گفت: ارز یوآن به‌حساب فروشنده نمی‌رفته است و آن زمان ۱۵ درصد اختلاف داشته است و بعضی وقت‌ها ۴ درصد یا ۷ درصد کارمزد گرفته است. نماینده دادستان خطاب به متهم کحال زاده گفت: بر اساس اقاریرتان ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ سهم آقای بصیرانی بوده است. قاضی خطاب به متهم کحال زاده گفت: درباره آن برگه‌ها و مهر شرکت توضیح دهید؟ متهم کحال زاده گفت: به‌عنوان‌مثال اگر شرکتی در آفریقای جنوبی هم باشد شما به‌صورت مستقیم نمی‌توانید کاری انجام دهید. الان شرکت هر چه بخواهیم مانند سربرگ و مهر می‌دهد و می‌گوید هزینه را نیز به فاکتور اضافه کنید. پول به‌حساب همان آفریقای جنوبی می‌رود و این موضوع در همه‌جا است.
  چند هزار میلیارد تومان مراودات ارزی متهم
در ادامه جلسه دادگاه بار دیگر متهم بصیرانی در جایگاه قرار گرفت. نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی گفت: از مراجع رسمی استعلام کردیم، شما کارگزار رسمی نیستید. متهم بصیرانی پاسخ داد: من مدارک رسمی کارگزاری‌ام را ارائه می‌دهم. نماینده دادستان ادامه داد: شما چند هزار میلیارد تومان مراودات ارزی داشته‌اید و تنها در یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دلار سهم نداشته‌اید. شگرد شما این بوده است. در مورد ۱۴ میلیون دلار که مشخص است. شما می‌گویید در صرافی میرزایی سمتی نداشته‌اید همین جلسه متهم کحال زاده گفت پروفرم‌ها را شما گفته بودید انجام دهید. برای انجام کارهایتان باید بانک مرکزی را در جریان می‌گذاشتید.
متهم خطاب به نماینده دادستان پاسخ داد: بانک مرکزی می‌دانسته است. شما این موارد را برای شبکه‌های مجازی می‌گویید. قاضی خطاب به متهم گفت: بانک مرکزی هم می‌آید. قاضی خطاب به بصیرانی گفت: چرا سربرگ و مهر به کحال زاده دادید؟ متهم بصیرانی گفت: دادیم که پول را به حسابم بزنند. متهم کحال زاده گفت: بصیرانی از ریز کالاها هیچ اطلاعی نداشت.
نماینده دادستان گفت: پیام‌های شما درباره خریدوفروش ارز به آقایان وجود دارد که آن را در جلسات بعد نشان می‌دهم. وی افزود: سود ده میلیون یورو، ۳۰، ۴۰ میلیارد تومان نمی‌شود. متهم بصیرانی گفت: وقتی ارز به‌حساب می‌آید باید خریدوفروش ثبت شود و محاسبه سود نیز صورت می‌گیرد و اقرار کحال‌زاده برای دریافت سود میلیاردی‌ام درست نیست. قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: باید پرونده بانک مرکزی را که مربوط به آقایان سجاد و صالحی است را همزمان با این پرونده پیگیری کنیم و جلسه بعدی این دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.