تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش‌هایی از کرانه باختری موج گسترده‌ای از فراخوان‌های بین المللی در دعوت از مردم دنیا برای حضور در راهپیمایی یا تحصن‌ به مناسبت هفته خشم علیه این رژیم اشغالگر به راه انداخته است.  شبکه فلسطینی «صامدون» گزارش داد: «بیش از هشتاد شهر و پایتخت‌ منطقه و جهان قرار است در مخالفت مقابله با طرح الحاق (اشغال) تظاهرات و تاکید کنند که این طرح بخشی از پروژه اشغالگری و استعمار همه فلسطین است». این شبکه در گزارش خود از همه ملت‌های عربی خواست شأن و منزلت خود را در مسیر دفاع از قدس و آزادی آن بازیافته و ضمن رد سازش با رژیم صهیونیستی که هدف از آن نابودی آرمان فلسطین است، پشتیبان فلسطینی‌ها باشند. شبکه صامدون از مردم دنیا خواست با آمدن به خیابان‌ها و میادین و مشارکت در مناسبت‌های هفته خشم مخالفت خود را با هر تجاوز جدید رژیم صهیونیستی اعلام کنند تا آماده آزادی از چنگ رژیم‌های سیاسی مرتجع شوند. از سویی دیگر، در فلسطین گروهای مخالف طرح الحاق کرانه باختری گرد هم آمدند تا به موضعی واحد در برابر رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند.

    چهارشنبه روز خشم فلسطین
 گروه‌های فلسطینی روز یکشنبه نشستی در غزه با عنوان «در مقابله با تصمیم الحاق و معامله قرن اتحاد داریم» برگزار  و چهارشنبه پیش رو را روز خشم اعلام کردند و خواستار برگزاری تظاهرات شدند. چهارشنبه برابر با اول ژوئیه است و رژیم صهیونیستی مدعی شده طرح اشغال اراضی کرانه باختری را از همین ماه آغاز می‌کند. بر اساس گزارش وبگاه «الامد» گروه‌های فلسطینی طرحی برای مقابله با طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری و نیز مقابله با معامله قرن ارائه دارند که بندهای آن به شرح زیر است: اول، اجرایی کردن و تکمیل تصمیمات شورای ملی و مرکزی فلسطین درباره لغو شناسایی اشغالگر و لغو توافق اسلو و ملحقات آن. دوم، فعال کردن مقاومت فراگیر برای مقابله با تصمیمات رژیم اشغالگر. سوم، دعوت از دبیران کل برای برگزاری نشست فوری جهت مقابله با الحاق و نیز بازگرداندن وحدت ملی و توافق بر راهبرد ملی برای مقابله با چالش‌های فعلی و بازسازی سیستم سیاسی فلسطین. چهارم،آغاز کمپین ملی برای مقابله با توطئه‌های الحاق و معامله قرن و تشکیل جبهه ملی واحد برای مقاومت مردمی جهت اداره درگیری میدانی. پنجم، تشکیل کمیته رسانه‌ای متخصص برای نظارت بر کمپین رسانه‌ای تا بر عدم قانونی بودن تصمیمات رژیم اشغالگر و نیز دفاع از حق فلسطینی تأکید کند. ششم، تشکیل کمیته قانونی که مأموریت آن آماده کردن پرونده قانونی درباره تمام تجاوزهای رژیم اشغالگر است. هفتم، توافق ملی بر سیاست توسعه برای تقویت ایستادگی فلسطینی. همچنین جنبش حماس و جهاد اسلامی درباره طرح الحاق اظهار نظر کردند.

    تاکید حماس و جهاد اسلامی بر مقاومت مسلحانه
«خلیل الحیه» عضو دفتر سیاسی حماس هم بر مقاومت فراگیر و در مقدمه آن بر مقاومت مسلحانه تأکید کرد. همچنین جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد که ملت فلسطین تسلیم نمی‌شود و سلاح را بر زمین نمی‌گذارد.   الحیه خطاب به رژیم صهیونیستی گفت، تکیه بر مشغولیت جهان و منطقه برای اجرای طرح‌هایش، اشتباه است و مقاومت وظیفه‌ای شرعی، ملی و انسانی است. نماینده فتح نیز اعلام کرد، تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری و نیز اجرای معامله قرن مردود است و سازمان ملل از بیطرفی به سمت جانبداری از رژیم صهیونیستی علیه ملت ما پیش رفته است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بر ضرورت جدی بودن برای مقابله با طرح‌های موجود برای نابودی فلسطین و بازگرداندن وحدت فلسطینی تأکید کرد. محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان نیز که از سوی آمریکا تحت فشار است فعلا تماس های آنها را بدون پاسخ گذاشته است . 

    رد تماس آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی عباس
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در روزهای اخیر از پذیرش تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا خودداری کرد. به گزارش شبکه خبری المیادین، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین طی چند روز گذشته از پاسخ به تماس تلفنی مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و گفت‌وگو با او خودداری کرد، این در حالیست که در کاخ سفید رایزنی‌های بسیاری برای انجام این گفت‌وگو پیش از آغاز مذاکرات درباره الحالق اراضی فلسطینی انجام شده بود. همچنین نمایندگان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سفری به رام‌الله داشتند و برای راضی کردن رهبران فلسطین جهت شرکت در مذاکرات با دولت آمریکا درباره طرح دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور، با برخی مسئولان فلسطینی دیدار کردند اما نتوانستند موافقت آنها را کسب کنند. همچنین خبرهای مربوط به پاسخ به تماس تلفنی نتانیاهو تکذیب شد. از سویی دیگر، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین به کشورهای عربی نسبت به هرگونه اقدامی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در ازای لغو طرح الحاق هشدار داد. به گزارش آناتولی، صائب عریقات، دبیرکل سازمان آزادی‌بخش فلسطین در اظهاراتی به تلویزیون رسمی فلسطین گفت: برخی می‌گویند اگر اسرائیل از طرح الحاق منصرف شود، ما روابط خود را با آن عادی‌ می‌کنیم. این اشتباه است زیرا ما طرح صلح عربی داریم که می‌گوید عادی‌سازی روابط زمانی اجرایی می‌شود که اسرائیل از اراضی اشغالی در سال ۱۹۶۷ و جولان اشغالی عقب‌نشینی کرده و مسأله آوارگان فلسطین را حل کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رییس دادگاه در ابتدا خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟ متهم طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در فلورا نیست و جنب ساختمان فلورا است.
در ادامه قاضی از متهم دانیال زاده خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم دانیال زاده ضمن رد اتهامات وارده، گفت: من ۶۱ سال دارم و نزدیک به ۴۰ سال است که صنعتگر هستم. وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم‌خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعاً ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریم‌خان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم. متهم دانیال زاده گفت: مهر صادقی یک واحد از من گرفت، طبری گفت می‌خواهم بخرم و از من خواست تا پذیرایی را برای وی کوچک‌تر کنم، اما منصرف شد و آن را به مهر صادقی ۱۵ میلیارد فروختم. متهم دانیال زاده گفت: کارشناسان رفته‌اند و قیمت‌گذاری کرده‌اند نمی‌دانم به چه دلیلی چراکه از طرف من نبوده است. این متهم گفت: در ساختمان روما که سه واحد آن را تهاتر کرده‌ام و سه واحد آن را ما در آن زندگی می‌کنیم ۵۹ واحد دیگر نیز به دیگران فروخته‌ام.
متهم طبری راجع به ایرادات کیفرخواست گفت: درباره ساختمان جنب فلورا باید گفت که، چون واحد واقع در برج روما را فروخته بودم و به دنبال جایگزین آن بودم متوجه شدم که دانیال زاده پروژه‌ای جنب ساختمان فلورا در حال ساخت دارد. دانیال زاده هم از طرح من خوشش آمد و قصدم این بود که این آپارتمان را برای جابجایی محل سکونت انتخاب کنم.
وی ادامه داد: درنهایت بر سر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان توافق و قرارداد تنظیم کردیم و ثمن آن را پرداخت کردم. متهم طبری گفت: بنده با سبحانی و علیزاده رفیق بودیم و آن‌ها کار اداری با من نداشتند، رشته من در قوه قضاییه چیز دیگری بود. متهم طبری گفت: در مورد زمین ۳۰۰ متری کریم‌خان قرارداد بین من و مشایخ بسته شد که وکیل اینجانب توضیحات لازم را خواهد داد.

    اخراج بازپرس پرونده از خانه‌سازمانی
رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کارهای آن‌ها را پیگیری می‌کرد. وی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه‌سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: میزان مراوده مالی خود با دانیال زاده را تشریح کنید. طبری گفت: حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضاییه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم. در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: قبول دارید سه واحدی که در برج روما نام‌برده شد متعلق به شما است. طبری پاسخ داد: یکی از آن واحدها متعلق به نجفی است. 
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: شما در این جلسه دادگاه حاضر هستید تا به اتهاماتی که به شما تفهیم شده پاسخ دهید، بنابراین بفرمایید شما چه مراوده مالی با آقای طبری داشتید. دانیال زاده پاسخ داد: من با طبری هیچ مراوده مالی نداشتم. قاضی در ادامه از دانیال زاده پرسید چرا به‌صورت مستقیم با طبری وارد معامله نشدید؟ دانیال زاده پاسخ داد: من واحدهای آپارتمانی خود را به ۵۹ نفر دیگر فروختم و یک نفر از آن‌ها را مستقیم ندیده‌ام. 

   طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: خانم حسنی چه نقشی دارد؟ دانیال زاده پاسخ داد: منشی من است. قاضی گفت: خانم حسنی گفته که شما دو سیم‌کارت تهیه کردید، یکی برای خود و دیگری برای طبری؛ تدارک دیدن این دو سیم‌کارت چه لزومی داشت؟ دانیال زاده مدعی شد: طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد و ازآنجایی‌که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم لذا تمایل داشتم که به‌عنوان یک دوست به‌صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم، لذا سیم‌کارتی را برایش تهیه کردم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود. قهرمانی اظهار کرد: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد. نماینده دادستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محورها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت است؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به‌علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال‌نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال‌نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند. قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ 11/11/88 گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آن‌ها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها است. قهرمانی گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آن‌ها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است. در گزارش وزارت اطلاعات انحراف حساب‌ها نشان‌دهنده انحراف مسیر تسهیلات است و در گزارش آمده که گزارش خلاف واقع شرکت‌های بازرسی نیز وجود دارد.
قهرمانی بیان کرد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی می‌کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع‌الخروج می‌کند، اما به‌یک‌باره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. وی ادامه داد: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌شود.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در تاریخ 31/10/95 گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پرونده‌های گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شد. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که در خصوص آن موقوفی صادر شد. در خصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می‌شود و اتهام دیگری در خصوص دانیال زاده مطرح می‌شود. وی در ادامه با اشاره به اعمال‌نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی از دستگاه‌ها گفت: دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال‌نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها ازجمله بانک رفاه و ملی بانفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می‌کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان‌شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب در خصوص تسهیلات صادرشده است. وی تاکید کرد: با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب نیز باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود، اما هیچ بررسی در این پرونده‌ها انجام نمی‌شود.
نماینده دادستان بیان کرد: جالب است که دانیال زاده در اظهارنظری گفته که حاضر بودم ملک فلورا را مجانی به طبری بدهم. در بخشی از فیلم دانیال زاده هم گفت که یک روز در میان طبری را می‌دیدم. پس از پخش کلیپ، تصاویر مربوط به واحدهای برج روما و برج فلورا پخش شد. قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیلتان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

 غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک در ارتباط با آثار دوره تحول در حوزه رضایتمندی مردم، اظهار کرد: آنچه را که از مردم مشاهده کردیم هم در سفرهای استانی، هم در ملاقات‌های مردمی و هم در نظرسنجی‌هایی که مراکز کاملاً علمی و معتبر افکارسنجی و نظرسنجی انجام دادند، این موضوع را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه‌قضاییه از این حرکت و این اقدامات استقبال کردند و پاسخ مثبت دادند. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: در افکار سنجی مراکز دانشگاهی و مقایسه عملکرد سال ۹۸ قوه‌قضاییه در مقایسه با عملکرد سنوات قبل، شاهد استقبال گسترده مردم هستیم. اسماعیلی یادآور شد: آنجا که خیلی کم، آثار تحولی را ابراز کردند گفتند، حدود ۴۰ درصد از دوره‌های گذشته بهتر بود و تا ۸۰ درصد بازخورد مثبت را داریم.
وی درباره سوالی پیرامون پرونده اکبر طبری گفت: کار تحقیقاتی و بررسی بسیار عمیقی بدون ملاحظه در مورد این پرونده انجام و سعی شد که همه زوایای پنهان این پرونده کشف شود و موفق هم شدیم و امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد؛ بیش از ۵۰ وکیل دادگستری کار وکالت متهمین متعدد این پرونده را انجام می‌دهند که بیانگر این است یک پرونده کاملاً قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد و  رسیدگی‌های آن انجام می‌شود.
اسماعیلی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه‌قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: مدعی هستیم به لحاظ اینکه قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه‌تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سؤال دارد و اینکه چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان باختن این فرد شده است؛ سؤالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام دادیم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.
وی در خصوص عزم دستگاه قضا در استفاده از سوت‌زن‌ها، گفت: ما دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه‌قضاییه تدوین و ابلاغ کردیم که این دستورالعمل بسیار تفصیلی مبتنی بر قانون است و همه مواردی که قانون به مردم نقش داده است مورد تاکید قرارگرفته و به همه واحدهای قضایی و ستادی ما ابلاغ‌شده که بر مبنای این دستورالعمل بایستی از ظرفیت‌های مردمی در انجام ماموریت‌های قوه‌قضاییه استفاده کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: به این بسنده نکردیم و اعلام کردیم مردم؛ خبرنگاران و دلسوزان هرکجا از مفسده‌ای مطلع شدند راحت‌ترین طریق دسترسی به دادستان همان حوزه قضایی است و حتماً به دادستان منعکس کنند. همچنین در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه شفافیت بارگذاری کردیم برای اینکه مردم بتوانند از طریق این سامانه گزارشات خودشان را در اختیار مراجع قضایی ذی‌ربط قرار دهند. در سازمان بازرسی کل کشور هم به طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی و هم به طریق حضوری و سامانه گزارشات مردمی دریافت می‌شود. بخش مشاوره قضایی دفتر ارتباطات مردمی نیز از بخش شکایت و ارائه گزارش در مورد فساد به‌ویژه درون دستگاه قضا جدا شد. اسماعیلی درباره کوه خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: اقدامات متعددی در این بخش انجام‌شده و یک بخش اقدامات پیشگیرانه است. در منطقه لواسانات و رودبار قصران و فشم متوجه شدیم که زمینی بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار متعلق به دولت بوده و اقدامات لازم برای اخذ سند انجام‌نشده است. افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، مطلع شدند که دولت سند رسمی نگرفته و شروع به تصرف قطعه‌قطعه زمین کرده بودند، دولت را پای‌کار آوردیم و برای این مجموعه سند به نام دولت صادر شد و در انطباق سندها ۱۸۰ هکتار گم‌شده بود و انطباق جغرافیایی پیدا نمی‌کرد که آن را هم احیا کردیم و با این کار در ابتدا از تصرفات جلوگیری شد تا این افراد نتوانند با سندسازی و زدوبندها این اقدامات تصرفات کوه‌ها و ارتفاعات را انجام دهند. پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام دادیم و با سنددار کردن این قبیل از اراضی که متولی اصلی حفاظت و حراست از این منابع و حقوق عامه، دستگاه‌های متولی هستند.
وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر از شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵، شهرداری و شورای شهر دست‌به‌دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها نیز تخریب می‌شود.
اسماعیلی درباره تغییر اقلیم و محیط‌زیست توسط ساخت‌وسازها در شمال کشور، اظهار کرد: عامل این قصه غفلت متولیان و اگر دقیق‌تر بگوییم قصور و تقصیر متولیان است. جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و باید آن‌ها را بیدار کنیم و خود آن‌ها به میدان بیایند و این‌گونه نباشد که دستگاه‌های مختلف در انجام ماموریت‌ها قصور کنند و مردم مدام بگویند قوه‌قضاییه چرا این‌گونه شد و چرا برخورد نکردید؛ این چراها را ابتدا باید نهادها و سازمان‌های متولی پاسخگو باشند و باید آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کرد و زمینه‌های این قبیل مفاسد را از بین برد.
اسماعیلی در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه در مواجهه با محتکرین مسکن بیان کرد: معتقدیم واقعاً برای نظارت بر قیمت مسکن چه در خریدوفروش و چه در اجاره‌بها حتماً نیازمند یک اقداماتی در حوزه تنظیم بازار هستیم. اگر به قانون نیاز داریم، قانون را به مجلس ببریم و آن را تصویب کنیم؛ البته در این شرایط ما برای اینکه آمادگی خود را اعلام کنیم، پیش‌نویسی به لحاظ شرایط کرونایی قرار شد تهیه شود و ابعاد حقوقی آن دیده شود و به‌صورت یک مسکن از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با وضعیت قیمت اجاره‌بهای مسکن به تصویب این ستاد برسد و می‌تواند یک مسکنی باشد تا ان‌شاءالله مجلس وارد قانونگذاری در این حوزه شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه اظهار کرد: موضوع هفت‌تپه یک موضوع چندوجهی است. یک بخش مربوط به تخلفاتی است که مدیران فعلی شرکت در ارتباط با ارزهایی که گرفته‌اند و رفع تعهداتی که نکرده‌اند، انجام‌شده و ارتباطات ناسالمی که با برخی از عوامل بانکی گرفته‌اند و بخش دیگر این پرونده ارتباطی با پرونده‌ای دارد که ما از آن به پرونده سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری هفت‌تپه تعبیر می‌کنیم. چه موضوع هفت‌تپه و چه برخی از خصوصی‌سازی‌هایی که توسط این سازمان انجام‌شده در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک سرمایه نیز گفت: تعدادی از مدیران بانک سرمایه در دوره‌های قبلی حبس‌های طولانی ۲۰ سال و ۱۵ سال حبس گرفته‌اند و تعدادی از افرادی که از سرمایه این بانک و سرمایه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سوءاستفاده کردند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکومیت هستند. ارقام قابل‌توجهی از سرمایه به تاراج رفته از این بانک و صندوق با پیگیری‌های دستگاه قضایی به صندوق برگشته است. خبر آزادی این افراد نیز خبر کذبی بود. تعدادی از این‌ها در مقطعی که به زندانیان فراوانی در فضای کرونایی کشور مرخصی دادیم که پس از مرخصی به زندان بازگشته‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بابک زنجانی داخل زندان است و تلاش‌های زیادی در حال انجام است اما بازگشت اموال به غارت رفته بیت‌المال، بانک‌ها و مردم جز اولویت‌های ماست. در ارتباط با اموال بخش زیادی برگشته و ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته نیز عنوان کرد: هنوز رأی دیوان عالی کشور به دست من نرسیده و رأی قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این افراد دادگاه حکم داده و نه‌تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روزهای اول اعلام کردیم و بارها اعلام کردیم که مابین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم. وی افزود: در ارتباط با این افراد هم درزمینه اغتشاشات بودند، در آتش زدن پمپ‌بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار کرد: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم و برای انسان حرمت و احترام قائلیم و او را اشرف مخلوقات می‌دانیم. در این زمینه دو بخش‌داریم، یک بخش حق‌الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتماً در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت‌آموز و بازدارنده می‌کنیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و اینکه قوه‌قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازات‌ها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد گفت: لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است. در این لایحه مجازات‌ها تشدید شده است البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاددهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود اجرا می‌شود. اگر متن لایحه قوه‌قضاییه موردبررسی قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازات‌ها تشدید شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به تحولات در قوه‌قضاییه، گفت: کارها در قوه‌قضاییه براساس برنامه متناسب و در مدت‌زمان یک‌ساله و ۵ ساله انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با اشاره به سند تحول، گفت: هر کس که اکنون در منصب قضا نشسته است باید متناسب با سند تحول کار را پیش ببرد. وی در ادامه به یکی از مؤلفه‌های تحول اشاره کرد و گفت: شفاف‌سازی یکی از مؤلفه‌های تحول است این امر می‌تواند یکی از مؤلفه‌های تحول باشد. هم در رسیدگی‌ها، هم در مبانی مورد استناد و هم در بخش‌های دیگر که افکار عمومی سؤال دارند این شفاف‌سازی مهم است و ما معتقدیم اگر مردم شاهد این شفافیت باشند بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
منتظری، افزود: ما برای اجرای سند تحول باید قوانین به‌روز شده‌ای داشته باشیم، لذا قانون هم باید در حال تحول باشد و ضروری است قوانین مختلف هم متناسب با شرایط جامعه پیش‌بینی و بازنگری شوند. وی درباره برنامه‌ریزی برای اجرای سند تحول هم بیان کرد: قوه‌قضاییه کارها را بر اساس برنامه به‌پیش می‌برد و برنامه سالانه و حتی 5 ساله دارد که ابعاد مختلف قضایا در این برنامه‌ها دیده می‌شود. ما هم در دادستانی کل اعتقادداریم که برنامه‌ها باید با برنامه‌ریزی پیش برود لذا برنامه سالانه داریم و به لحاظ جایگاه و وظایفی که برای دادستانی کل کشور تعیین‌شده است با برنامه‌ریزی مباحث را پیگیری می‌کنیم. دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایف دادستانی کل کشور وظیفه نظارت بر دادسراها است یعنی ما در دادستانی کل کشور موظف هستیم بر حدود 400 دادسرا نظارت کنیم و لذا برای این موضوع معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور ایجاد کرده‌ایم که به روش‌های مختلف بر دادسراها بر اقدامات آن‌ها نظارت دارند. منتظری گفت: یکی از روش‌های نظارتی ما بر دادسراها نظارت مردم است که مورد تاکید ما است و در این راستا ما در خود درگاه دادستانی کل کشور این امکان را ایجاد کرده‌ایم که مردم بتوانند شکایات و اعتراضات خود را به‌صورت مستند به ما اعلام کنند تا در چارچوب قانون به آن‌ها رسیدگی شود.
وی افزود: در خصوص حقوق عامه هم ما یک معاونت مخصوص هم در دادستانی کل کشور ایجاد کرده‌ایم. گستردگی حقوق عامه یکی از مسائل کنونی ما است به‌طوری‌که حتی در تعریف آن دارای مشکل هستیم. دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات ما در بحث حقوق عامه این است که ما قانون جامع و کاملی برای آن نداریم لذا در این خصوص در ابتدا یک آیین‌نامه تدوین کردیم که این آیین‌نامه در دوره قبل قوه‌قضاییه تصویب شد و در دوره جدید هم مورد تاکید قرار گرفت.
منتظری اظهار کرد: بحث حقوق عامه یک بحث بسیار مهم است چون مصادیق بسیار فراوانی دارد به‌طوری‌که می‌توان این‌گونه توضیح داد هر چیزی که حقوق مردم به‌صورت جمعی در آن باشد آنجا حقوق عامه مطرح است مثلاً فضای سالم در فضای مجازی، هوای سالم، جاده بی‌خطر، داشتن قیمت‌های درست و واقعی برای کالاها همگی از مصادیق حقوق عامه هستند. یا مثلاً درباره وام‌هایی که بانک‌ها به مردم اعطا می‌کنند آن‌ها موظف هستند که قوانین را رعایت کنند و اگر رعایت نکردند ما به‌عنوان مسئله حقوق عامه می‌توانیم به آن ورود کنیم. وی تصریح کرد: اکنون در بحث حقوق عامه می‌توان این‌گونه بیان کرد که بسیاری از مسائلی که جامعه ما اکنون با آن روبه‌رو است می‌تواند مصداق ورود باشد.
دادستان کل کشور گفت: بااین‌حال با توجه به گستردگی حقوق عامه و مسئولیتی که بر عهده قوه‌قضاییه و خصوصاً دادستان‌ها است باید متناسب با این وظایف ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار باشد تا بتوان اقدام مناسبی کرد. مثلاً وقتی ما به موضوع جنگل خواری ورود می‌کنیم و از سازمان متولی آن یعنی سازمان جنگلداری مطالبه می‌کنیم که چرا از حقوق مردم صیانت نکرده‌اید پاسخ می‌دهند که امکانات ما محدود است. در مصادیقی همچون کوه خواری، ساحل خواری، تعرض به منابع طبیعی و .... ما با این مشکل مواجه هستیم و از آن‌ها وقتی مطالبه می‌کنیم آن‌ها محدودیت‌های خود را اعلام می‌کنند و در همه این‌ها قوه‌قضاییه وظیفه دارد که در چارچوب صیانت از حقوق مردم به مسائل بپردازد.
منتظری گفت: ما در بحث فضای مجازی بسیار دنبال کردیم که باید این فضا مدیریت شود و از وقوع آسیب‌های آن پیشگیری شود دراین‌باره مقام معظم رهبری بسیار فرمودند که یک شبکه ملی اطلاعات و یک فضای مجازی سالم لازم است و لذا فضای مجازی هم یکی از مصادیق حقوق عامه است چون مردم حق‌دارند که از یک فضای مجازی سالم و به‌دوراز آسیب‌ها برخوردار باشند. منتظری با اشاره به موضوع مردمی بودن قوه‌قضاییه و تکریم ارباب‌رجوع و گفت: مسئله دیگری که باید به‌صورت جدی در دوره تحول موردتوجه قرار گیرد مسئله مردمی بودن قوه‌قضاییه است و همان‌طوری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی بودن شعبی دارد و خود را خادم مردم دانستن یکی از این شعب است. وی بیان کرد: چون دادسراها اولین پیشخوان مراجعه مردم به دستگاه قضایی است تاکید ما این است که همکاران در برخورد با مردم حقوق آن‌ها را رعایت کنند و در مرحله بعد تکریم ارباب‌رجوع را در دستور کار داشته باشند چون ما باید اعتقاد داشته باشیم که خدمتگزار مردم هستیم و مردم ولی‌نعمت ما هستند.
دادستان کل کشور افزود: در این راستا و در اینجا به دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم که نظارت بر ضابطان را در دستور کار خود داشته باشند. به مراکز نیروی انتظامی سرکشی کنند و از مردم درباره برخورد ضابطان استعلام بگیرند و اگر مردم دیدند که یک ضابط برخورد ناشایستی با آن‌ها داشته است حتماً به دادستان‌ها گزارش دهند تا پیگیری شود. وی در پایان در رابطه با موضوع گزارشگران فساد هم گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند برای نظارت مردمی باید زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌قضاییه ایجاد شود لذا ما هم به این موضوع توجه کرده و آن را در دستور کار خود قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم زیرساخت‌های آن را ایجاد کنیم.

اوضاع آشفته فعلی در بازارهای مالی مختلف حاکی از آن است که باید هر چه زودتر برای تثبیت اوضاع و سپس حرکت به سمت بهبود اقتصاد و معیشت، اقدامات عاجل در دستور کار قرار گیرد. منظور از اقدامات فوری به معنای نفی نگاه بلندمدت و میان‌مدت نیست ولی شاخص‌های فعلی اقتصادی نشان می‌دهند که باید در اسرع وقت، به فکر جلوگیری از وخامت اوضاع بود. این بدحالی ابتدا به ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بازمی‌گردد. نمودارها نیز از این واقعیت حکایت دارند که دست روی دست گذاشتن برای اصلاح زیرساخت‌ها و معطل نگه‌داشتن تولید به امید گوشه چشم غرب، عنان کار را گویا از دست برخی متولیان امر خارج کرده است.
شرایط اسف‌بار و شوکه‌کننده قیمت‌ها در بخش‌های مسکن، ارز، طلا، سکه در کنار رشد قارچ گونه قیمت کالاهای اساسی درحالی‌که توضیح و توجیه قابل‌اعتنایی به مردم ارائه نمی‌شود، زنگ خطر بزرگی برای وخامت اوضاع اقشار مختلف به‌ویژه محرومین و فقرای جامعه به شمار می‌آید.
اما سؤال این است که باید برای بهبود اوضاع چه کرد؟ عمده‌ترین راهکار که علاوه بر اثر بخشی فوری، درمانی ریشه‌ای نیز محسوب می‌شود، در کنترل نقدینگی نهفته است. رشد سرسام‌آور نقدینگی موجب شده تا میانگین رکود در شاخص‌های مختلف افزایش یابد. پول‌ها و سرمایه‌های سرگردان چنانچه مدیریت نشوند، همچون سیل، ویرانگر و تخریب‌کننده خواهند بود و به هر کدام از زیرشاخه‌های اقتصاد راه پیدا کنند، مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهند آورد. نقدینگی، حاصل جمع پول و شبه پول است و رشد خارج از عرف و محدوده آن، سفته‌بازی و تقاضاهای مصرفی را موجب می‌شود که درنتیجه، کنترل آن را بسیار ضروری می‌کند.
در این میان، برخی کالاهای مصرفی که به دلیل اقتصاد بیمار کشور به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده‌اند، بیشترین آسیب را وارد کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در بخش مسکن، تقاضای زیادی برای مصرف وجود دارد، حال آنکه اگر کسی پس‌انداز قابل‌توجهی داشته باشد، ملک یا زمینی خریداری و آن را برای حفظ ارزش پول خود، نگهداری می‌کند. بنابراین، نقدینگی‌های بدون هدف و سرگردان را باید اولین و عمده‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور به شمار آورد. راه‌حل‌هایی اما برای این معضل وجود دارد و چنانچه هدایت درستی در این زمینه صورت گیرد، نه‌تنها گرفتار اثرات تخریبی آن نمی‌شویم، بلکه شاهد رونق و رشد اقتصاد کشورمان خواهیم بود.
1. متولیان اقتصاد می‌توانند با پشتیبانی و کمک به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی که مورد وثوق مردم نیز هستند و افزون بر اطلاعات و دانش لازم، از پشتوانه‌های مالی نیز برخوردارند، طرح‌ها و پروژه‌هایی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد تعریف کنند. این طرح‌های اقتصادی در کنار کاهش اتکا به خارج از کشور، می‌توانند بستری برای مشارکت عمومی و انتفاع مردم باشند.
2. ایجاد مکانیسم‌هایی برای واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها به شرکت‌های سهامی عام که منابع آن‌ها از طریق هدایت نقدینگی افزایش می‌یابد، راه‌حلی است تا سرمایه‌های مردم به سمت تولید و کامل شدن طرح‌های نیمه‌تمام هدایت شود. این اشتباه نیز نباید تکرار شود که برای تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری، دستگاه‌های اجرایی اقدام به انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت کنند. منطقی‌ترین راه ممکن برای مواجهه با نقدینگی آن است که در چنین شرایطی، پروژه‌ها واگذار و درآمد حاصله از این طریق، برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هزینه شوند.
با اقبالی که اکنون در بازار سرمایه رخ‌داده، این اتفاق می‌تواند در پوشش واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام و بلااستفاده به مردم در بورس محقق شود و از این طریق، بخشی از مشکلات اقتصادی رفع شوند. وقتی امکان کسب درآمدهای نفتی وجود ندارد، منابع صندوق توسعه ملی قابل‌اتکا نیست، فروش اسناد خزانه اشتباه محض است و فشار برای دریافت مالیات عملاً امکان ندارد، تنها راه، فروش اموال و دارایی مازاد و استفاده از درآمد به‌دست‌آمده برای رونق در کشور است.
3. حالا که موضوع ورود به بورس داغ است، باید توجه داشت که زمانی بازار سرمایه می‌تواند در متعادل‌سازی قیمت ارز، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم مؤثر باشد که مسیر هزینه کرد نقدینگی به‌دست‌آمده از این کانال، به‌سوی افزایش ظرفیت‌های اقتصادی ازجمله تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های گوناگون مثل کشاورزی و صنعتی هدایت شود. چنانچه بنا باشد که نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها، دوباره در قالب هزینه‌های جاری به جامعه منتقل شود، در عمل اتفاق ثمربخشی رخ نداده و این انتقال مالکیت حتی ممکن است در آینده خطرساز باشد.
4. در باب ورود چشمگیر مردم به بازار بورس نیز این نکته حائز اهمیت است که این اقبال گسترده، اصطلاحاً باعث شکل‌گیری حباب قیمتی می‌شود و سهم‌ها بالاتر از ارزش بنیادی خود، مورد معامله قرار می‌گیرند. حباب یا همان افزایش قیمت کذایی یک سهم اگر فرو بریزد، اول از همه سهامداران خرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سهامداران تازه وارد انتظار نمی‌رود که فوت‌وفن تحلیل بنیادی سهم و سپس ارزش‌گذاری آن‌ها را بدانند، حتی اگر صورت‌های مالی و بیلان کاری شرکت‌ها شفاف باشند. تصمیم‌گیری در شرایط فعلی بازار سرمایه برای خرید سهم، کار ساده‌ای نیست لذا چنانچه افراد ناآشنا در این بازار متضرر شوند، مقصر آن، دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های ناظر بورس هستند. لازم است ترتیباتی اتخاذ شود که مردم به سمت خرید صندوق‌های قابل معامله (ETF) که سبدی از سهام‌های مختلف هستند، ترغیب شوند و از تک سهم شدن بپرهیزند.
اولین گام فوری و درعین‌حال اساسی برای بهبود حال اقتصاد و ترمیم اوضاع کنونی، این است که به هر ترتیب ممکن به سمت جذب سرمایه‌های مردمی به‌ویژه دارایی‌های خرد به‌منظور گسترش ظرفیت‌های تولیدی حرکت کنیم. از رهگذر انجام این راهکار عملی است که سایر ظرفیت‌های عمومی به سمت رونق و جهش تولید تغییر مسیر خواهند داد و سرمایه اعتماد مردمی نیز افزایش خواهد یافت.

در حالیکه تحریم تسلیحاتی 13ساله آمریکا علیه ایران در اواسط اکتبر سال جاری میلادی(مهرماه) منقضی خواهد شد، دولت ترامپ در روزهای اخیر اقداماتی را در راستای تمدید این تحریم علیه ایران اتخاذ کرده است. 
در این راستا، «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به همراه «کلی کرفت» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از 15عضو شورای امنیت درخواست کرده‌اند تا از پیش‌نویس قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه ایران حمایت کنند. این در حالیست که دیپلمات‌های چینی بعد از اطلاع از گزارش‌های ارائه شده توسط دو تن از نمایندگان آمریکایی، تصویب این قطعنامه را غیرممکن توصیف و تاکید کرده‌اند که این پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط واشنگتن، در اصل ادامه رویکرد اعمال فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است و بنابراین ارزش و اساسی برای گفت‌وگو و بحث درباره آن وجود ندارد. اما هوک پیشتر در گفت‌وگویی با خبرگزاری «رویترز» تهدید کرده که اگر چین و روسیه که به حفظ توافق جامع هسته‌ای با ایران متعهد بوده‌اند، همچنان مانع از اقدام آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران شوند، در شورای امنیت سازمان ملل منزوی خواهند شد.
در همین رابطه، رادیو بین‌المللی چین در گزارشی جامع از اوج‌گیری خصومت آمریکا علیه ایران در آستانه غروب یکی از بندهای برجام، تأکید کرد: جامعه جهانی به وضوح شاهد این موضوع بوده که چه کسی وعده‌های خود را زیرپا می‌گذارد؛ حتی مسئولان خبرگزاری رویترز نیز نتوانستند در برابر اینگونه اظهارنظرهای ناخوشایند کاخ‌سفید درباره ایران سکوت کنند و در گزارش‌های خود با طعنه به یادآوری این موضوع پرداختند که این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای با ایران در سال2018 میلادی عقب‌نشینی کرد. این رادیو افزود: وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شده که اگر تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران منقضی شود، ایران قادر خواهد بود تسلیحات مرگبار و کشنده‌ای مانند جنگنده‌های «J-10» چین و هواپیماهای «Su-30» روسیه را خریداری کند و بنابراین، آمریکا هرگز اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد. این اظهار نظرات کاخ‌سفید بازار بحث میان کاربران اینترنت در رسانه‌های اجتماعی چین را داغ کرده است به طوری که بیش از 800تحلیل در بخش اخبار مرتبط رسانه خبری «گلوبال هدلاینز» به چشم می‌خورد که از جمله عبارتند از: چرا آمریکا می تواند به تایوان سلاح بفروشد؟، آیا سخنان پامپئو درباره موضع چین و روسیه در قبال تحریم تسلیحاتی ایران صحت پیدا خواهد کرد؟ و...
رادیو چین ادامه داد: چین و روسیه باید به صورت مشترک حذف تحریم تسلیحاتی علیه ایران را در سازمان ملل پیش بگیرند؛ ایران این حق را دارد که تسلیحات دفاعی مورد نیاز خود را خریداری کند. آمریکا بیش از حد با فریب کاری به مسیر خود ادامه می‌دهد در حالی که باید قاطعانه از منافع تمام کشورهای در حال توسعه حمایت کرد. «لی شیان پینگ» خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین در تهران هم بر این باور است که آمریکا در عین حال که به دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت است، روسیه و چین را نیز متهم می‌کند.

 3هدف آمریکا از اتخاذ راهبرد تمدید تحریم تسلیحاتی تهران
این رادیو افزود: بر اساس باور شیان پینگ، آمریکا از اتخاذ چنین رویکردی، 3 هدف دارد: هدف اول: سیاست آمریکا در خاورمیانه ایجاد یک انقباض استراتژیک است با این امید که متحدان واشنگتن مسئولیت‌های بیشتری را برای محدود کردن و مهار ایران بپذیرند؛ آمریکا باید برای تحقق این هدف، امنیت متحدانش را فراهم کند بنابراین، اقدام به فروش تسلیحات پیشرفته‌تر آمریکایی به این متحدان می‌کند تا به آنها اطمینان خاطر بدهد که در زمینه تسلیحات و تجهیزات، از ایران برتر هستند. از طرف دیگر، آمریکا به دنبال این است تا با استفاده از هژمونی خود، این موضوع را ضمانت کند که ایران نمی‌تواند از کشورهای دیگر سلاح‌های جدید خریداری کند. هدف دوم: آمریکا بازار تسلیحات ایران را رها کرده است و نمی‌خواهد که کشورهای دیگر هم وارد این بازار شوند؛ با انقضای تحریم تسلیحاتی ایران، این احتمال وجود دارد که تهران بتواند تسلیحات خود را از روسیه و چین خریداری کند؛ بنابراین، آمریکا باید هر کاری را که ممکن است انجام دهد تا مانع از آن شود که چین و روسیه به تنهایی وارد بازار تسلیحات ایران شوند. هدف سوم: آمریکا امیدوار است که برجام با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران به طور کامل از هم فروپاشیده شود؛ این یکی از بزرگ‌‎ترین حرکت ها در بازی شطرنج آمریکا محسوب می‌شود.

 ایران تحریم‌شدنی نیست
به گزارش تسنیم، این رسانه چینی در پایان تأکید کرده که با توجه به اینکه 3فروند جت جنگنده «کوثر» اخیراً به نیروی هوایی ارتش ایران تحویل داده شده است، ذکر این نکته ضروری است که تحریم‌ها علیه ایران نمی‌تواند مانع توسعه امور دفاعی این کشور شود؛ از طرف دیگر، تحریم تسلیحاتی یک تحریم یکطرفه و یکجانبه نیست و ایران این توانایی را دارد که علاوه بر خرید تسلیحات خارجی پیشرفته، به صادرات اسلحه نیز اقدام کند.

 عادی‌انگاری و عادی پنداری خطرساز شد
براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت بهداشت روز گذشته با افزایش 19 نفری در آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به کووید 19 در کشور مواجه بوده‌ایم، افزایشی که البته پیش ازاین نیز تعداد فوت‌شدگان به دلیل کرونا ویروس جدید روند صعودی را تجربه کرده بود، این در حالی است که مسئولان بهداشت و درمان کشور با ابراز دلنگرانی از وضعیت به وجود آمده معتقدند که عادی‌انگاری و عادی پنداری موجب افزایش قابل توجه آمار مبتلایان به کرونا در برخی از مناطق کشور شده است، آنچه که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت نیز به پرداخته و در این خصوص از استان آذربایجان ‌غربی نیز نام برده است، دیگر اینکه 11 استان هم اکنون در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد و براین اساس مردم باید موارد بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را بیش از پیش رعایت کنند، در غیر این صورت با افزایش قابل توجهی از مبتلایان و کمبودهای جدی روبه‌رو خواهیم بود. البته سخنگوی وزارت بهداشت تفکیک آماری در این زمینه داشته و اینگونه بیان کرده است که استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.  نکته مهم دیگر در این زمینه این است که تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان کرمان 70 درصد افزایش یافته است که خود زنگ خطری جدی در این استان به‌شمار می‌رود.

 بازگشت محدودیت‌ها با تصمیم ستادهای استانی
این در حالی است که طبق اظهارات سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 489 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 406 بیمار نیز بستری شده‌اند و به این ترتیب مجموع تعداد بیماران کووید19 در کشور به 222 هزار و 669 نفر رسیده است. از سوی دیگر باید گفت متاسفانه در طول 24 ساعت، 144 بیمار جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه 24 ساعته پیش از این همانطور که گفته شد حکایت از رشد 19 نفری آمار جان‌باختگان دارد. آنچه که موجب شده تا ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبات جدیدی را در دستورکار خود قرار دهد، براین اساس طبق اظهارات حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور براساس مصوبه دیروز این ستاد هر شهرستانی که وضعیت در آن در زمینه کرونا قرمز است، ستادهای استانی می‌توانند برای مدت یک هفته به وزیر بهداشت و کشور برای اعمال محدودیت پیشنهاد دهند که با تأیید رییس جمهور برای یک هفته این محدودیت‌ها اعمال می‌شود، البته اگر لازم باشد محدودیت‎ها دوباره تمدید خواهد شد.

 ماسک اجباری می‌شود
البته ستاد مذکور مصوبات دیگری در زمینه مقابله با این بیماری همه‌گیر داشته است، مصوبه‌ای که ایرج حریرچی به آن اشاره کرده است. به گفته وی استفاده از ماسک از هفته آینده در مکان‌های عمومی اجباری خواهد شد و به افرادی که از آن استفاده نکنند، خدمات ارائه خدمت نخواهد شد. این در حالی است که استفاده از ماسک و سایر اقلاب بهداشتی در کنار فاصله‌گذاری اجتماعی از اهمیت وافری برای پیشگیری از شیوع و ابتلا به این بیماری برخوردار است.  براین اساس
 رییس جمهور نیز در این باره گفته است که طبق مصوبه مذکور هرجا محل تجمع افراد است، ماسک از 15 تیر الزامی می‌شود حتی اگر لازم باشد این تصمیم برای مردادماه هم تمدید خواهد شد. به این ترتیب براساس مصوبات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت کشور موظف است تا قوانین لازم درباره صنوف را پیش بینی کند.این درحالی است که اگرچه  تاکنون حدود  ۲۲۰ هزار نفر در کشور به بیماری کرونا مبتلا شده‌ و بیش از ۸۰ درصد آنها بهبود یافته‌اند، اما افزایش مجدد آمارها زنگ خطر و هشداری است که باید جدی گرفته شودريال ضمن اینکه اخرین اظهارات مسئولان نظام سلامت کشور نشان می‌دهد، جوانان، نوجوانان و کودکان نیز در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند  و بنابراین نباید به هیچ عنوان ویروس را عادی‌انگاری کرد.
وضعیت رعایت فاصله ‌گذاری  در مترو
شهردار تهران بر لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مترو تأکید کرد. پیروز حناچی شهردار افزود: در حال حاضر در مترو و اتوبوس شاهد ۵۰ درصد ظرفیت هستیم و با اجباری شدن استفاده از ماسک شرایط بهتر شده و لازم است به این نکته اشاره کرد که در مترو ۹۵ درصد مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می‌کنند.

هشدار فرمانده ناجا
فرمانده ناجا گفت: شرایط هنوز عادی نیست و مردم باید علاوه بر فاصله اجتماعی، دستورالعمل‌های پیشگیری از کرونا را رعایت کنند. سردار حسین اشتری در ادامه بیان کرد: متاسفانه هنوز این ویروس مهار نشده و افزایش نگران کننده تعداد مبتلایان این بیماری در برخی استان های کشور حاکی از این است که تعداد زیادی از هموطنان خطر ابتلا به این بیماری را جدی نگرفته‌اند.

درخواست اعمال الزامات اجباری در استان مرکزی
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی خواستار اعمال الزامات اجباری منطبق با مصوبات ستاد ملی کرونا در سطح استان از سوی مراجع ذیربط برای پیشگیری از شیوع بیشتر و ابتلای مردم به کرونا شد.علی‌اکبر کریمی به متغیر بودن وضعیت هر نقطه‌ای از استان و ایجاد شرایط قرمز، زرد یا سفید به دلیل ناشناخته بودن این بیماری اشاره کرد و گفت: متاسفانه این بیماری در بین مردم عادی شده.

​​​​​​​رایزنی برای تعویق برگزاری نماز جمعه
استاندار تهران با اشاره به شرایط خاص استان تهران گفت: تالارها هنوز برای برگزاری مراسم عروسی نباید اجازه فعالیت داشته باشند. انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه مشغول رایزنی با ستاد نمازجمعه هستیم تا همچنان نماز جمعه در شهر تهران به تعویق بیفتد تصریح کرد: سامانه نظارت های مردمی در ارتباط با نحوه نظارت بر فعالیت‌های مختلف در شرایط کرونا این هفته راه‌اندازی می‌شود.

رییس‌کل دادگستری استان کرمان از برگزاری یک‎هزار و ۸۶۶ مورد دادرسی الکترونیک در این استان خبر داد.

یدالله موحد از برگزاری یک‎هزار و ۸۶۶ مورد دادرسی الکترونیک در استان کرمان خبر داد و با بیان اینکه در سال گذشته 170 جلسه ویدئو کنفرانس برای امور اداری و آموزشی در دادگستری کل استان کرمان برگزار شده است، عنوان کرد: در حال حاضر 84 درصد اوراق قضایی استان کرمان به صورت الکترونیک در سامانه ثنا ابلاغ می‎شود. 
به گفته وی، از مجموع دادگاه‌های الکترونیک برگزارشده در استان کرمان طی سال گذشته، یک‎هزار و ۱۶۱ دادگاه در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ بوده است.
 
 تعیین تکلیف 76 درصد پرونده‎های معوق از دی ماه 98 تا پایان فرودین 99 
موحد اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته تا پایان فرودین ماه 76 درصد از پرونده های معوق تعیین تکلیف شده است و استان کرمان در این زمینه نیز کارنامه درخشانی داشته است.
وی به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در استان کرمان به عنوان یک طرح ابتکاری اشاره و بیان کرد: این طرح هم اکنون در سطح کشور اجرایی شده و در قالب اجرای این طرح در استان کرمان، همکاران قضایی و حقوقدانان با حضور در 120 مسجد، مردم را هدایت و راهنمایی می کنند.
موحد با اشاره به این مطلب که در گذشته بخش قابل توجهی از قضات استان کرمان غیربومی بوده‌اند، افزود: از آنجایی که قضات غیربومی ماندگاری ندارند و با انتقال آنها از استان، بخشی از تجارب استان در حوزه قضایی از دست رفته و ضعفی در وضعیت قضایی ایجاد می‎شود، با بومی‎گزینی از بروز این آسیب جلوگیری شده است.
وی به اجرای چهار دوره بومی‎گزینی قاضی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: تعداد قضات غیربومی استان کرمان از 26 درصد به 14 درصد رسیده است و استان کرمان در حوزه قضات به جایگاهی رسیده که می‎توان قضات مورد نیاز جنوب شرق کشور را تامین کند.
رییس‎کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه 53 درصد از پست‎های قضایی استان کرمان دارای تصدی و 47 درصد بلاتصدی هستند، اظهار کرد: میانگین کشوری در قبال هر یکصد هزار نفر جمعیت 13.8 قاضی است که این میانگین در استان کرمان تقریبا 12 قاضی است.
وی ضمن اشاره به اینکه میانگین تعداد قضات در استان کرمان به ازای هر یکصد هزار نفر، هشت قاضی بوده است، تصریح کرد: این تعداد با اجرای طرح‎های بومی‎گزینی، به 12 قاضی به ازای هر یکصد هزار نفر افزایش یافته است. 
موحد اظهار کرد: در سال گذشته 47 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان منتهی به صلح و سازش شدند همچنین این شوراها در سال گذشته یک‎هزار و 430 زندانی را با صلح و سازش از زندان‎ها آزاد کرده‎اند.
رییس‎کل دادگستری استان کرمان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 32  حوزه قضایی فعال در این استان وجود دارد، گفت: از این تعداد 18 دادگستری، 7 دادگاه عمومی و 7 دادگاه عمومی بخش هستند و در مجموع 373 قاضی مشغول به فعالیت هستند.
 
 ۸۰ درصد پرونده‌های مسن استان کهگیلویه و بویراحمد مختومه شد
حسن نگین‎تاجی، رییس‎کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به وضعیت آماری دادگستری این استان و کیفیت در رسیدگی‌ها اظهار کرد: یکی از موجبات نگرانی مردم، طولانی شدن جریان رسیدگی یا همان اطاله دادرسی بود که در ۷ ماهه گذشته رویکردی بر مبنای نظارت و رفع اطاله دادرسی در پرنده‌های مسن انجام شد و خوشبختانه دادگستری این استان توانست ۸۰ درصد از پرونده‎های مسن را مختومه کند.
وی افزود: پرونده‌های مانده از سال ۹۵ تنها ۱۶ پرونده است و یک پرونده در شعبه تجدیدنظر و یک پرونده در شعب تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد باقی مانده است.
رییس‎کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: موضوع اتقان آرا یک از مسایل مورد انتظار بود که برای آن مبنای آموزشی قرار داده شد و کارگروه‌های ویژه‌ای در این زمینه تشکیل و فعال شدند.
نگین‎تاجی به عملکرد دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه حقوق عامه در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هم اشاره و بیان کرد: رفع تصرف از اراضی ملی در حوزه‌های آب، منابع طبیعی و محیط زیست از دیگر اقدامات دادگستری استان در جهت حفظ و اشاعه حقوق عامه است و این موضوع با حضور دادستان‌ها و همکاران قضایی انجام شده است.

 کاهش 22 درصدی موجودی پرونده‌ها در تمامی شعب استان اردبیل
همچنین ناصر عتباتی، رییس‌کل دادگستری استان اردبیل یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی این استان را تعیین تکلیف پرونده‌های معوق برشمرد و اظهار کرد: با تبیین اهمیت موضوع و نیز استخراج وضعیت حوزه‌های قضایی و با برنامه‌ریزی متناسب و بهره‎گیری از  تمام ظرفیت استانی و در سایه تلاش شبانه‎روزی قضات و کارمندان به صورت فوق‌العاده و در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده‌ها رسیدگی شد.
وی تصریح کرد: همچنین جلسات هماهنگی مختلفی با کانون کارشناسان مرکز، کارشناسان قوه‎قضاییه، پزشکی قانونی و ضابطین به منظور تقویت و رفع مسایل و مشکلات در حوزه‌های مختلف قضایی صورت گرفته است و به کلیه پرونده‌های مطروح در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی رسیدگی شد.
رییس‎کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های جامع و مدونی مطابق با برنامه‌های ابلاغی از مرکز با همفکری، تعامل و همکاری حوزه‌های قضایی انجام شده است تا ضمن تقویت مدیریت‌ها بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات مطلوب به مردم ارایه کنیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر با تلاش‌های صورت‎گرفته، شعب دادگاه‌های تجدیدنظر با 48 درصد کاهش موجودی فعالیت دارند و در کل شعب استان نیز شاهد کاهش 22 درصدی موجودی پرونده‌ها هستیم.
عتباتی گفت: با فراهم کردن زیرساخت‌های استفاده از خدمات الکترونیکی قضایی هم‌اکنون بیش 91 درصد اوراق قضایی از طریق الکترونیکی ابلاغ می‌شود که نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

«کیلی مک انانی» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن رد گزارش اخیر روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز»، تصریح کرد که «دونالد ترامپ» از ادعای این روزنامه مبنی بر درخواست کمک مسکو از طالبان برای کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان و دادن پاداش به آنها، اطلاعی نداشته است. در این گزارش آمده است که واحد اطلاعات نظامی روسیه مخفیانه شبه‌نظامیان طالبان را تحریک کرده تا به نظامیان ائتلاف بین‌المللی در افغانستان حمله کنند و این یافته‌های اطلاعاتی چند ماه قبل در اختیار ترامپ قرار گرفته بود با اینحال سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «آمریکا در روز هزاران گزارش اطلاعاتی دریافت می‌کند و آنها را دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد. علیرغم آنکه کاخ سفید به طور مرتب درباره اطلاعات یا ملاحظات داخلی اظهارنظر نمی‌کند اما مدیر سیا، مشاور امنیت ملی و رییس ستاد کارکنان همگی می‌توانند تأیید کنند که نه رییس‌جمهور و نه معاون رییس‌جمهور از این موضوع درباره روسیه در افغانستان اطلاعی نداشته است«. وی در ادامه افزود: «این مسئله ارتباطی به ارزشمند بودن اطلاعات (ارائه شده در نیویورک‌تایمز) ندارد بلکه به اشتباه بودن روایت نیویورک تایمز مربوط می‌شود که به اشتباه گزارش کرده است که رییس‌جمهور ترامپ از این مسئله آگاهی داشته است». پیشتر، یکی از نمایندگان وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفته بود که این مطلب نیویورک‌تایمز یک مطلب جعلی است که ساخته دست سازمان‎های اطلاعاتی آمریکا است. این مقام وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: «این دروغ فاحش حقیقتاً توانمندی پایین فکری مبلغان سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده را نشان می‌دهد که به جای آنکه یک چیز معتبرتر تدبیر کنند، چنین چرت و پرتی را تعبیه کرده‌اند». در همین راستا، «ذبیح الله مجاهد»، سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش نیویورک تایمز ضمن رد این ادعا گفت که طالبان چنین ارتباطی با یک واحد جاسوسی کشوری دیگر نداشته و این گزارش صحت ندارد.  مجاهد به نیویورک تایمز گفت: چنین ارتباطی با هیچ کدام از سرویس‌های اطلاعاتی نداریم و این (ادعاها) برای بدنام کردن طالبان است. وی افزود: (ادعای) معامله‌های این‌چنینی با سرویس اطلاعاتی روسیه بی‌اساس است. 

 امید به رفع محرومیت تعلیقی
بعد از اینکه جودو کشورمان توسط فدراسیون جهانی در شرایط تعلیق قرار گرفت و متولیان امر در کشور شکایت خود را به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش CAS ارائه کردند که زمان رسیدگی به آن ۲۰ فروردین‌ماه گذشته اعلام شد، البته شیوع بیماری کووید19 در سراسر جهان این زمان را مانند بسیاری دیگر از موضوعات و رقابت‎های ورزشی به تعویق انداخت و مقرر شد تا ۲۶ شهریورماه سال جاری دادگاه عالی ورزش (CAS) تشکیل جلسه داده و به پرونده جودو ایران رسیدگی کند که در حال حاضر مهر محرومیت تعلیقی روی آن زده شده است و باید برای رفع این محدودیت تلاش شود تا به نفع جودوی کشور اتفاقات خوبی رقم زده شود.
 
 زنگ خطر برای ورزش کشور
این در حالی است که هفتم اردیبهشت‌ماه  ارسال لوایح رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه حکمیت ورزش به تهران، شرایط جدیدی برای پرونده تعلیق جودو ایران رقم زد، زیرا که به‌نظر می‌رسید لوایح دفاعیه ارائه شده از سوی فدراسیون جهانی ادعاهای جدیدی را مطرح می‌کرد که می‌توانست نه تنها جودو بلکه کل ورزش ایران را با اشاره به اتفاقات اخیر هدف قرار داده است.

 تشکیل جلسه با اعضای تیم دفاع کننده
براین اساس لایحه دفاعی و پایانی پرونده جودو کشور که ملاک تصمیم گیری در دادگاه عالی حکمیت ورزش است، روز گذشته در نشستی چهارساعته با حضور مهدی علی نژاد بررسی و نظرات وزارت ورزش در آن اعمال شد تا اعضای تیم دفاع کننده ایران بتوانند در لوزان سوییس  به نحو اثرگذاری در این جلسه حضور داشته باشند. این درحالی است که در این رابطه آرش میراسماعیلی، رییس فدراسیون جودو نشست‌هایی با مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک داشته است. نشست اخیر در رابطه با پرونده جودو و بررسی لایحه پایانی دفاع از آن هم با حضور مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برگزار شد.

 بررسی‌های تکمیلی روی لایحه
بنابراین با هدف رفع محدودیت و تعلیق اعمال شده از سوی فدراسیون جهانی در این نشست که با حضور وکیل ایران در پرونده جودو همراه بود، بررسی‌های تکمیلی روی لایحه دفاعی و پایانی انجام و با اعمال نظرات وزارت ورزش، این لایحه برای ارسال به CAS نهایی شد. آرش میراسماعیلی، رییس فدراسیون جودو در این‌باره اظهار کرد که در نشست مذکور، با توضیحات وکیل پرونده، آخرین لایحه دفاعی ایران بررسی و بازبینی شد، تکمیل آن با لحاظ کردن موارد موردنظر وزارت ورزش انجام و برای ارائه به دادگاه عالی ورزش تکمیل و نهایی شد. همچنین وی در مورد لایحه دفاعی و مسائل مطرح شده در آن نیز تصریح کرد: طرف مقابل ایران در پرونده جودو ادعاهایی را مطرح کرده که بر اساس آن تصمیم به تعلیق گرفته شد در حالی که از نظر ما این تعلیق ناعادلانه بود، دلایل و شواهد ایران مبنی بر ناعادلانه بودن تصمیم اتخاذ شده در این لایحه پایانی موردتاکید قرار گرفته است. در این میان باید گفت، بیش از ۹ ماه از تعلیق جودو ایران می گذرد و این امر موجب شده تا این رشته ورزشی فرصت‌هایی زیادی را برای پیشرفت و موفقیت خود در عرصه‌های جهانی از دست دهد. بحثی که البته رییس فدراسیون جودو هم به آن اشاره کرده است، اینکه به خاطر این تصمیم ناعادلانه و از دست رفتن فرصت خیلی از اعزام‌ها و حضور در میادین بین المللی، جودو ایران متحمل خسارت های زیادی شده است. این هم جزو مواردی است که در لایحه دفاعی به آن تاکید کرده ایم. البته میراسماعیلی به این موضوع پرداخته است که در لایحه پایانی ایران برای دفاع در پرونده جودو، بر لغو جودو ایران و ابطال تصمیم اتخاذ شده توسط فدراسیون جهانی تاکید کرده‌ایم. وی در گفت‌وگویی با مهر نیز با اشاره به اینکه دادگاه عالی بین المللی ورزش ۲۶ شهریورماه برای رسیدگی به پرونده جودو ایران تشکیل جلسه می‌دهد، این را هم گفت که لایحه پایانی باید تا پیش از این تاریخ در اختیار CAS قرار بگیرد. فرصت زیادی داریم اما تلاش می کنیم تا دو سه هفته آینده اقدام لازم برای ارسال لایحه انجام شود. رییس فدراسیون جودو با ابراز امیدواری از پیروزی جودو ایران در نشست تعیین دادگاه عالی ورزش گفت: البته نتیجه دادگاه همان روز تشکیل مشخص نمی‌شود. چند روز زمان می‌برد تا نتیجه نهایی اعلام رسمی شود. از این موارد که بگذریم؛ به این موضوع ضرورت دارد که تعلیق فدراسیون جودو می‌تواند روند و حرکت این فدراسیون را تحث تاثیر قرار دهد، آن هم رشته‌ای که رکود 15 ساله در کسب مدال‌های جهانی در این رشته دارد، رشته ورزشی که می‌تواند یکی از رشته های المپیکی مدال اور برای کشورمان باشد. بنابراین باید امیدوار بود نمایندگان کشورمان بتوانند در جلسه‌ای که اوخر تابستان امسال در دادگاه حکمیت ورزش برگزار می‌شود، این تعلیق را منتفی کنند تا دلنگرانی‌هایی که این روزها متولیان امر، ورزشکاران، طرفداران رشته ورزشی مذکور دارند نیز مرتفع شده و دوبراه شرایط برای حضور ورزشکاران کشورمان در تورنمنت‌های بزرگ جهانی فراهم آید.

یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رشد بازار سرمایه نرخ ارز و انتظارات تورمی است. در حال حاضر و در زمان ثبت این گزارش قیمت دلار در آستانه 20 هزار تومان قرار دارد و این موضوع در روند سودآوری شرکت ها موثر است. بر این اساس با توجه به افزایش نرخ ارز پیش بینی می شود رشد بازار سرمایه ادامه دار باشد. 
از سویی دیگر افزایش عمق سهام و ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور است. با ادامه روند رشد بازار بورس بسیاری از سرمایه های سرگردان و نقدینگی ها که طی سال های گذشته از بازارهای موازی بورس از جمله ارز و سکه سردرآورده بود هم اکنون راهی این بازار شده است. بازار سرمایه به خصوص در سال جاری با رشدی قابل توجه از سایر بازارها در حال سبقت است. در این میان عرضه سهام بانکی و بیمه ای با تخفیف 20 درصد از سوی دولت و از همه مهمتر آزادسازی سهام عدالت نیز منجر به افزایش عمق در این بازار شده است. کارشناسان بر این باورند افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در بورس آثار مثبت زیادی در بازارهای موازی و کمتر شدن فعالیت‌های سفته‌بازانه در آنها خواهد گذاشت.
موضوع تاثیرگذار دیگر که بر رشد بازار سرمایه موثر است قیمت‌های جهانی شامل نفت، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و فلزات اشاره کرد. هرچند با افزایش شیوع ویروس کرونا قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی کاهش یافت اما در حال حاضر این روند در حال بهبود است. 
یکی دیگر از مولفه های تاثیرگذار بر رشد بورس کاهش نرخ سود بانکی به 14 درصد است.این مساله در کنار افزایش تورم، سبب ورود نقدینگی به بورس خواهد شد؛ موضوعی که در حال حاضر به خوبی قابل مشاهده است.
از سویی دیگر جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه نیز از دیگر دلایلی است که انگیزه سیاستگذاران را برای حمایت های بیشتر از بازار سرمایه بیشتر می کند. یکی از نشانه های این سیاست ها را روز گذشته و با کاهش کارمزد معاملات سهام شاهد بودیم. مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارمزد تمامی ارکان بازار سرمایه ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
رییس جمهور نیز روز شنبه و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در این زمینه گفت: «انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمتها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.»
تغییر دولت در کمتر از یکسال دیگر نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر رشد بورس است. در سال های گذشته به صورت معمول با تغییر دولتها شاهد موج جدیدی از رشد و سودآوری بورس بوده ایم. به نظر می رسد با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، دولت آینده نیز به اهمیت این موضوع واقف و بر این اساس رشد بازار سرمایه ادامه داشته باشد. 

   وضعیت بازار در معاملات دیروز
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته با رشد ۲۵‌هزار و ۶۷۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۴۹۱ هزار واحد رسید. براساس معاملات روز گذشته بیش از ۱۶ میلیارد و ۱۷۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۰۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۴۴۳ واحد کاهش به ۴۴۰ هزار و ۱۷ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۹۵۲ هزار واحد افت به ۲۹۰ هزار و ۳۹۲ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۲۲ هزار و ۲۳ واحد و شاخص بازار دوم ۳۸ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با سه هزار و ۳۸۷ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با دو هزار و ۹۷۱، بانک پارسیان (وپارس) با دو هزار و ۶۰۰ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و ۴۴۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با دو هزار و ۱۴۵ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۴۸۵ واحد و بانک ملت (وبملت) با یک هزار و ۳۸۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
 در مقابل نماد پتروشیمی پارس (پارس) با یک هزار و ۷۶ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۷۲۵ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۵۷۰ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۳۸۶ واحد، س. صنایع شیمیایی ایران (شیران) با ۳۷۸ واحد، سرمایه گذاری دارویی تامین(تپیکو) با ۳۶۵ واحد، پتروشیمی شازند (شاراک) با ۳۴۸ واحد و فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) با ۳۲۲ واحد تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
برپایه این گزارش، روز گذشته نماد بانک ملت، ، بانک تجارت، پالایش نفت اصفهان،  ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایه گذاری، فولاد مبارکه اصفهان و گلوکوزان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک  میلیارد و ۳۲۲ میلیون برگه سهم به ارزش ۳۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.

از سوی دیگر؛ قتل جرج فلوید و نژادپرستی نظام مند آمریکا که در هفته های اخیر آمریکا را جنگ خیابانی و سرکوب معترضان کشانده؛ نشان می دهد که حتی شهروندان آمریکایی هم از حقوق بشر کدخدا به ستوه آمده اند تا جایی که دیگر رنگین پوستان نمی توانند نفس بکشند! در همین حال و به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی، ستاد حقوق بشر کشورمان طی بیانیه ای تحلیلی پرده از چهره بدون بزک آمریکا برداشت و خواستار "بهره‌گیری حداکثری" از همه‌ی ظرفیت‌های ملت ایران به‌ویژه ظرفیت‌های استفاده‌نشده از جمله توانمندی‌های علمی و عملی جوانان متدین و خلاق و انقلابی ایران اسلامی، برای مقابله با کارزار "فشار حداکثری" رژیم آمریکا علیه ملت ایران، شد. در این بیانیه تاکید شده است: حوادث چند هفته اخیر در شهرهای مختلف آمریکا بیش از پیش این حقیقت را برملا کرده که اگر منافع اقلیت حاکم بر این کشور اقتضا کند با مردم آمریکا نیز مانند مردم عراق و افغانستان و یمن و فلسطین برخورد خواهد شد و مردم آمریکا در داخل کشورشان نیز از شر جانیان کاخ سفید در امان نخواهند بود.
همچنین ستاد حقوق بشر کشورمان نوشت: موضوع اصلی در کارزار "فشار حداکثری" رژیم آمریکا علیه ملت ایران، "حقوق ملت ایران" است؛ از یک سو آمریکایی‌ها با گستاخی وقیحانه درصدد سلب حقوق ملت ایران از جمله "سلب حق فناوری" با تمرکز بر روی فناوری هسته‌ای، "سلب حق دفاعی" با تمرکز بر روی دفاع موشکی و "سلب حق مشارکت منطقه‌ای" با تمرکز بر روی مبارزه با تروریسم هستند و از این‌رو گمان می‌کنند می‌توانند با "دام مذاکره" ملت ایران را فریب داده و یا با "چماق تحریم" ملت ایران را مجبور کنند تا از استیفای حقوق خود دست بکشد و از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران است که با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها درصدد است تا اجازه ندهد کوچکترین خدشه ای به "کیان حقوق ملت ایران" وارد شود. بنابراین، "دام مذاکره" و "چماق تحریم" دو روی یک سکه فشار حداکثری‌اند‌؛ "سلب حقوق ملت ایران". در این میان هم عقلانیت حکم می‌کند و هم تجربه گواهی می‌دهد که افتادن در دام مذاکره موجب تضعیف و حتی نابودی مؤلفه‌های قدرت ملت ایران شده و در مقابل، تدبیر برای مقابله با فشار تحریم و اقدام جدی برای "بهره‌گیری حداکثری" از همه‌ی ظرفیت‌های ملت ایران به‌ویژه ظرفیت‌های استفاده‌نشده از جمله توانمندی‌های علمی و عملی جوانان متدین و خلاق و انقلابی ایران اسلامی، موجب تقویت و حتی ایجاد مؤلفه‌های جدید قدرت برای ملت ایران خواهد شد.
همچنین دکتر علی باقری معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در گفتگو با برنامه کنکاش به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و یارانش و همچنین هفته حقوق بشر آمریکایی ،گفت: آمریکا بافشار و تحریم نمی‌تواند حقوق ملت ایران را سلب کند.