حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد، همه مردم و مسئولان را به جدی گرفتن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند.

 سند تحول قضایی ارزشمند است
رهبر انقلاب اسلامی با گرامی‌داشت یاد شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی و دیگر شهیدان دستگاه قضا، «تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته‌تر سند تحول قضایی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه‌ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: در زمان‌های لازم از اجرای این سند و برنامه‌های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است. ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت‌شده و توأم با دریافت‌های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسلامی و دینی مبتنی باشد و گرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار خواندند وگفتند: البته برخی مقاومت‌ها نه از روی سوءنیت بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. البته مخالفت‌های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند و کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های شبکه درهم‌تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت‌تر می‌کند. حضرت آیت‎الله خامنه‌ای تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان برای «خنثی کردن هر حرکت اصلاحی و تحولی در نظام» را از طریق جوسازی رسانه‌ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواری‌های ایجاد تحول خواندند و تأکید کردند: تنها راه مؤثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، «منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول» است.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه قضاییه در قانون اساسی، پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف را ضروری برشمردند. ایشان در همین زمینه موضوع «احیای حقوق عامه» را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت‌های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی‌ها احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به یکی دیگر از وظایف اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» افزودند: اگر بسترهای شکل‌گیری و وقوع جرم به درستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع جرم و در نتیجه کاهش فراوان هزینه‌های مقابله با جرم محقق خواهد شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه است. رهبر انقلاب گفتند: در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانشِ صرفاً قضایی مشکل‌گشا نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه‌ در علوم مختلف کمک گرفت. ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی مصادیق حقوق عامه از جمله محیط‌زیست و نیز واگذاری‌های غیردقیق بنگاه‌های تولیدی گفتند: اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه می‌خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است.

 انتقاد از انعکاس سوال‌برانگیز مبانی قضایی جمهوری اسلامی در فیلم‌ها
رهبر انقلاب تعمیم تحول‌خواهی از مسئولان دستگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند و افزودند: «مردمی بودن» از دیگر ضروریات ایجاد تحول است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نگاه از بالا به مردم را غیرقابل قبول دانستند و گفتند: همه ما مسئولان نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم از ما بالاتر هستند، بنابراین همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم. «دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا»، «تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضایی مردم»، «حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم» و «بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد» از دیگر تأکیدات رهبر انقلاب به مسئولان قضایی بود. ایشان بیان گزارش زبانی و آماری به مردم را لازم اما ناکافی دانستند و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از هنر و ظرفیت‌های رسانه‌ای در ارائه گزارش فعالیت‌ها، گفتند: متأسفانه با غفلت برخی مسئولان مربوط در عرصه نظارت بر فیلم‌ها، شاهد نمایش فیلم‌هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برند. رهبر انقلاب افزودند: غربی‌ها بر خلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی‌، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی بر عکس نشان می‌دهیم. ایشان با اشاره به سخنان رییس‌جمهور آمریکا درباره ۱۰سال حبس برای کسانی که نمادهای برده‌داری و نژادپرستی را به پایین بکشند و یا جدا کردن فرزندان مهاجران از والدینشان گفتند: البته از این بی‌قانونی‌ها در غالب فیلم‌های غربی خبری نیست.

 در برخود با فساد اغماضی نباشد
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه نکاتی را درخصوص مبارزه با فساد بیان کردند. حضرت آیت‌الله خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضاییه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است. ایشان افزودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می‌‎شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است. رهبر انقلاب، وظیفه قوه قضاییه را برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین حال تأکید کردند: باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضاییه بسیار سنگین خواهد بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابله با آن، افزودند: ملاک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ ملاحظه دیگری در کار نباشد. ایشان گفتند: البته همانطور که در برخورد با فساد نباید اغماض وجود داشته باشد اما افراد بی‌گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی‌ها باید کاملاً بر اساس قانون و عدالت و بدون جوگیری انجام شود. رهبر انقلاب با اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره رویدادها و مسائل، خاطرنشان کردند: عموم مردم و فعالان فضای مجازی مراقب باشند تا نسبت به افراد بی‌گناه تعدی و ظلمی واقع نشود.

 تقدیر از اقدام دستگاه قضا در حمایت از تولید
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با گلایه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه در جریان قضاوت‌ها و اظهارنظرهایی که درخصوص دادگاه اخیر شده، افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم قاطع فلان شخصیت هستند، کاری ندارم. ایشان تأکید کردند: حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد. رهبر انقلاب یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در مبارزه با فساد را «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند: در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ابلاغیه اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: این کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر می‌دهند زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است. ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی» خواندند و افزودند: باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به‌معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت‌زنی نیز فراهم نشود.

 مجاهدت برخی مردم و مسئولان در مبارزه با کرونا سست شده
رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان به یک موضوع غیرقضایی اما مهم یعنی مسئله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسئله کرونا را تمام‌شده می‌دانند، گفتند: در اثر فداکاری دستگاه‌ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروه‌های مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به‌عنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مسئولان سست شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر از خدمات طاقت‌فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند و افزودند: اینکه گفته می‌شود باید کاری کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا بوجود نیاید، حرف درستی است اما در صورت بی‌توجهی و شیوع گسترده بیماری، مشکلات اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه جهات از جمله در مقابل دشمنی‌های آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و همچنین در مواجهه با اقدامات دولت‌های اروپایی، خاطرنشان کردند: اگر ما به وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان به سنگ خورده و نمی‌توانند مقاصدشان را عملی کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری برای به زانودرآوردن مردم، نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب راندن‌شان خواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان از زحمات همه مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضاییه در سراسر کشور و همچنین از خانواده‌های آنان تشکر کردند. در این نشست، پیش از سخنان رهبر انقلاب، رییس قوه قضائیه با بیان گزارشی از رویکردها و برنامه‌های تحولی این قوه در یک سال اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گسترش دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، رویکرد فعال در برخورد با مسائل از جمله جلوگیری از تعطیلی ۱۲۰۰واحد تولیدی با همکاری دولت، تقویت بُعد نظارتی و فعال‌تر کردن سازمان بازرسی کل کشور، افزایش اتقان آراء، سامان دادن و تعیین تکلیف بیش از نیمی از پرونده‌های معوق، مردمی‌شدن قوه و افزایش نقش دادن به مردم در کشف و یا پیشگیری از وقوع جرم، از جمله رویکردها و برنامه‌های قوه در سال گذشته بود. حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی، مبارزه با فساد را اولویت جدی قوه قضاییه خواند و افزود: بیش از هزار حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین ارتقاء سلامت دستگاه قضایی و مبارزه با هر گونه فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویت‌ها و مطالبات همه قضات متدین و سالم دستگاه قضایی و عموم مردم است.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی، همایش سراسری قوه‌قضاییه با حضور آیت‌الله رئیسی رییس قوه‌قضاییه، اعضای شورای عالی قوه‌قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها و اعضای شورای قضایی استان‌های کشور برگزار شد.
آیت‌الله رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و درود به روح بلند شهدا، اخلاص، توجه به علم و دانش، خداترسی و پروا از حضرت حق، تقوای الهی، تفکر و اندیشه و عمل انقلابی و ولایتمداری را از ویژگی‌های بارز آیت‌الله شهید دکتر بهشتی عنوان کرد و گفت: شخصیت شهید بهشتی امروز به‌عنوان یک الگو همواره در دستگاه قضایی و کشور، مطرح است و گردهمایی ما با نام او، معنویت و برکت به این اجتماع می‌دهد.
وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیران دستگاه قضایی، قضات و کارکنان بیان کرد: تلاش وافری صورت گرفت که همواره با شرایط و وضعیت کرونا، کار در دستگاه قضایی با کندی مواجه نشود و حقوق مردم ضایع نشود. رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: در دادسراها، زندان‌ها و بخش‌هایی از دستگاه قضایی که متکفل کار مردم بودند، تلاش این بود که کار انجام شود؛ ولو اینکه خودشان درخطر قرار گیرند.
آیت‌الله رئیسی افزود: رصد آمارها در استان‌ها نشان می‌دهد که علیرغم تنگناهای کاری و مشکلات اداری، تلاش‌هایی از ناحیه همکاران صورت گرفت که از برنامه‌ها عقب نمانیم. وی خاطرنشان کرد: تا روزهای پایان سال گذشته، قضات پرونده‌هایی را به منازلشان بردند و تلاش کردند که گزارشات و پرونده‌ها دچار افت نشود و مردم در این رابطه اذیت نشوند که جای تقدیر و سپاس دارد.

    رسیدگی به 53 درصد پرونده های معوق در سال گذشته
رییس قوه‌قضاییه بابیان اینکه رسیدگی‌هایی که در سال 98 انجام‌شده نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، گفت: اگرچه شاهد کاهش ورودی پرونده نسبت به سال‌های گذشته هستیم، اما رسیدگی‌ها افزایش‌یافته است. آیت‌الله رئیسی آمار پرونده‌های معوق رسیدگی شده در سراسر کشور طی سال گذشته را 53 درصد اعلام کرد و افزود: در برخی استان‌ها این رقم تا هفتاد درصد هم بوده است که ناشی از همت و تلاش‌های صورت گرفته است. وی پیرامون وضعیت زندان‌ها در سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا و تاکید بر اینکه افرادی که واجد شرایط هستند به مرخصی بروند کار مضاعفی انجام و تلاش صورت گرفت که در مورد 120 هزارنفری که به مرخصی رفتند، ضوابط قانونی بدون کم و کسر رعایت و همچنین به‌موقع و در زمان خودش انجام شود. رییس قوه‌قضاییه یا یادآوری سه اولویت سال جاری مبنی بر «حفظ کرامت»، «مبارزه با فساد» و «رفع موانع تولید» که در اولین همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها در سال 99 مورداشاره قرارگرفته بود، توجه جدی در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و گفت: راهبردهای پیش رو با توجه به محوریت موضوع تحول است.

   در همه ابعاد و جوانب برای شکل گرفتن قوه‌قضاییه هوشمند اقدام شود
آیت‌الله رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد تحول در دستگاه قضایی در تیرماه سال گذشته، اولین راهبرد تحول در قوه‌قضاییه را به‌عنوان حرکت از رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه مورداشاره قرار داد و گفت: باید در همه ابعاد و جوانب برای شکل گرفتن قوه‌قضاییه هوشمند اقدام شود. وی خاطرنشان کرد: هر بخشی از دستگاه قضایی که می‌تواند، باید با فعال کردن سامانه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، کار مردم را تسهیل و دسترسی به عدالت را آسان کند تا امور، دقیق و سریع مورد رسیدگی قرار گیرد.

    تحول دستگاه قضایی دادخواست محور به یک دستگاه قضایی فعال و غیرمنفعل
رییس قوه‌قضاییه در مورد محور دوم، تحول دستگاه قضایی دادخواست محور به یک دستگاه قضایی فعال و غیرمنفعل را مورداشاره قرار داد و در بیان مصداق تحقق این موضوع گفت: بر اساس آمار به‌دست‌آمده از تعطیلی ۱۲۰۰ مرکز تولیدی توسط همکارانمان در استان‌ها و مرکز جلوگیری شده است؛ در این زمینه دادخواستی در کار نبوده بلکه حرکت فعال دستگاه قضایی باعث شده تا شاهد تعطیلی یک کارگاه و یک بنگاه اقتصادی نباشیم، لذا این‌گونه اقدامات پیشگیرانه، مبتکرانه و خلاقانه همکاران در جهت حفظ حقوق عامه، از همین دست است. وی تصریح کرد: در رابطه با حفظ حقوق عامه شکایتی گاهی به دادگستری نمی‌رسد؛ اما حضور و پیگیری همکاران در ستاد، دادگستری کل، دادستانی کل و معاونت پیشگیری، همان حرکت فعال به‌جای یک حرکت منفعلانه است که اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود.

   نگاه مردم نسبت به پیگیری مسائل نهادینه شود
آیت‌الله رئیسی تحول در نگاه به مشارکت‌های مردمی را به‌عنوان محور سوم مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مشارکت‌های مردمی اعم از مشارکت مردم در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری، کشف جرم، اصلاح مجرمان و کمک به پیگیری مفاسد، با توجه به جایگاهی که قانون برای مردم در نظر گرفته و مردم نیز در این رابطه نقش دارند، بسیار مهم است. در این مورد دستورالعملی را ابلاغ کردیم و در سال جاری باید نگاه مردم نسبت به پیگیری مسائل نهادینه شود.
   لزوم ارتباط با نخبگان و صاحبان اندیشه در دانشگاه یا حوزه‌های مختلف
 وی با تاکید بر لزوم ارتباط با نخبگان و صاحبان اندیشه در دانشگاه یا حوزه‌های مختلف افزود: نگاه این افراد برای نحوه حرکت دستگاه قضایی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. گاهی پیشنهادات، نکات و انتقادی وجود دارد که برای همه ما بسیار تاثیرگذار است. آیت‌الله رئیسی با اشاره به‌ضرورت توجه به مردم تاکید کرد: باید حرف مردم از هر کانالی شنیده شود که در این میان استان‌های مختلف روش‌های مختلفی را انتخاب کرده‌اند؛ اما مهم آن است که تلاش شود از هر طریقی اعم از مکتوب، تلفنی، راه‌های دیجیتالی و غیره، موضوع مطروحه از سوی مردم به‌عنوان یک گزارش اعلام یا به‌عنوان یک شکایت دنبال و پاسخ داده شود. رییس دستگاه قضا تصریح کرد: باید فریاد تظلم خواهی مردم یا درخواست احقاق حق آن‌ها با پاسخ مثبت مواجه شود. البته پاسخ باید مبتنی بر قانون و ضوابط باشد؛ اما توجه کردن به این خواسته بسیار مهم است. پاسخ به خواسته ارباب‌رجوع و کسانی که به نحوی با عدلیه در ارتباط هستند، حائز اهمیت است.

    نظارت‌ها می‌تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد
وی با تاکید بر ضرورت نظارت از سوی مدیران، روسای کل دادگستری و دیگر بخش‌های نظارتی و بابیان اینکه سال ۹۹ سال افزایش نظارت‌های کیفی و کمی در قوه‌قضاییه است، گفت: حضور دیوان عالی کشور در استان‌ها، ارتباط با قضات تجدیدنظر و محاکم، همچنین پیگیری و نظارت دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و روسای کل اثربخش بوده است که البته باید این نظارت‌ها افزایش یابد؛ چراکه افزایش آن می‌تواند تضمین‌کننده اجرای قانون و جلوگیری از مشکلات باشد. آیت‌الله رئیسی بابیان اینکه نظارت‌ها می‌تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد، تاکید کرد: البته گاهی موضوع پرونده زمان‌بر است؛ اما برخی مواقع موضوع پرونده زمان‌بر نیست؛ لذا به طول انجامیدن آن موضوعیت ندارد.

    نسبت به حفظ سلامت قوه‌قضاییه از هرگونه روابط ناسالم دقت شود
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: مساله حفظ سلامت دستگاه قضایی همواره به‌عنوان تاکید مقام معظم رهبری، بسیار مهم است؛ آمار تخلفات در قوه‌قضاییه نسبت به بعضی سازمان‌ها و دستگاه‌ها آمار بالایی نیست؛ گزارش دادستان انتظامی قضات در جلسات گذشته نشان از یک درصد تخلف می‌دهد؛ اما همکاران تلاش کنند که این درصد کم هم، در قوه‌قضاییه وجود نداشته باشد. وی گفت: همواره باید نسبت به حفظ سلامت قوه‌قضاییه از هرگونه روابط ناسالم دقت شود و نباید لحظه‌ای از آن غفلت کرد. حفظ سلامت این مجموعه می‌تواند سلامت بسیاری از سازمان‌ها و ادارات کشور را تضمین کند.

    اگر پرونده‌ای خلاف شرع باشد، قطعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: ورودی استان‌های کم‌جمعیت علی‌القاعده باید کم باشد؛ ولی گاهی تعداد بالایی از پرونده‌ها به معاونت قضایی می‌آید. تاکید می‌کنم که دوستان نسبت به موضوع ماده ۴۷۷ دقت کنند و اگر موردی خلاف شرع بیّن است یا باید به‌صورت ویژه دنبال شود، این کار را حتماً انجام دهید تا شاهد این نباشیم که هرروز پرونده‌ها در جریان باشند. رییس قوه‌قضاییه افزود: اگر پرونده‌ای خلاف شرع باشد، قطعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در استان‌ها، روسای کل نسبت به ماده ۴۷۷ فقط به‌صورت جلسه بسنده نکنند و خودشان هم مباشرت کنند.

   اگر کرونا نبود، اعلام می‌کردم که امروز پرونده معوق در دادگستری نداریم
وی درباره پرونده‌های معوق، اظهار کرد: این امکان وجود دارد که پرونده‌ها در دادگستری‌ها به‌روز شود و اگر کرونا نبود، اعلام می‌کردم که امروز پرونده معوق در دادگستری نداریم. حتی در تهران همکاران موفق شدند که ۵۱ درصد از پرونده‌های معوق را به نتیجه برسانند و این امر نشان‌دهنده این بود که همکاری خوبی وجود داشته است و اگر همت شود که ان‌شاءالله ظرف چند ماه آینده پرونده معوق در دادگستری نداشته باشیم، کاملاً شدنی است.
رییس قوه‌قضاییه درباره دستورالعمل‌های صادره توسط قوه‌قضاییه، بیان کرد: دستورالعمل‌هایی که مرکز صادر می‌شود، دقت عمل بیشتری را از همکاران در استان‌ها می‌طلبد و مواردی که مورد تاکید است تا حق شخصی ضایع نشود، موردتوجه قرار داشته باشد. وی تصریح کرد: موردی که هم از استان‌ها و هم از معاون منابع انسانی می‌خواهم، مساله کارسنجی کارکنان است. در سال گذشته ۶ هزارنفری که آماده همکاری بودند، جذب شدند؛ ولی نیروهای متنوع کارمندی داریم که این تنوع باید موردبررسی قرار بگیرد و وضعیت نیروهای انسانی که تاکنون روشن نشده را در سال جاری به شکل جدی‌تری دنبال کنیم تا مشکل حل شود.

   سازوکاری در دادگستری‌ها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم فراهم شود
آیت‌الله رئیسی با اشاره به مساله عدم توانایی برخی افراد در پرداخت هزینه‌های دادرسی، خاطرنشان کرد: افراد ضعیف و ناتوانی به لحاظ مالی وجود دارند که امکان پرداخت مبالغی که به‌عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنند را ندارند و استیصالی در چهره آنان دیده می‌شود؛ مدیران و همکاران در سراسر کشور در این مورد به همه به‌ویژه قشر محروم و مستضعف توجه داشته باشند.
رییس قوه‌قضاییه افزود: اگر کسی زبان حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خودش را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد. سازوکاری در دادگستری‌ها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم در دادگستری‌ها فراهم شود. وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: باید افراد ناتوان را تشخیص دهیم و خصوصاً دست افرادی که مورد ستم قرارگرفته‌اند و مظلوم واقع‌شده‌اند را بگیریم. آیت‌الله رئیسی بیان کرد: دشمن به دنبال مساله سازی است و در دادگستری‌ها، دادسراها و زندان‌ها و بخش‌های مختلف می‌شود مساله‌ای پیدا کند تا بهانه‌ای برای هجمه به‌نظام، دستگاه قضایی و جریان انقلابی باشد.

   پاشنه دستگاه قضایی بر اصول و ضوابط و مقررات می‌چرخد
وی با طرح این سؤال که ما در این رابطه چه‌کاری باید انجام دهیم، گفت: ما به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانیم از مواضع قانونی و شرعی‌مان کوتاه بیاییم و باید کارمان را محکم انجام دهیم و مراقب باشیم که در نحوه اقدام به شکلی اقدام کنیم که آن نحوه کار متقن باشد و همچنین در حوزه تبیین و اطلاع‌رسانی به نحوی عمل شود که به‌هیچ‌عنوان گزک دست دشمن ندهیم. آیت‌الله رئیسی افزود: به‌موقع تبیین کردن، افکار عمومی را به‌صورت موردی در یک دانشگاه و یک مرکز علمی روشن کردن و چه به‌صورت کلان تبیین مسائل کردن، نکات مهمی است. اینکه همکاران قضایی در طول دادرسی و رسیدگی، به مسائلی برخورد می‌کنند ممکن است کسی ناراحت و یا کسی خوشحال شود؛ در حالی که ما نمی‌توانیم باخشم و عصبانیت و خوشحالی دیگران درباره پرونده‌ها تعیین تکلیف کنیم. باید ضوابط را دنبال کنیم. پاشنه دستگاه قضایی بر اصول و ضوابط و مقررات می‌چرخد و باید به آن‌ها پایبند باشیم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر نمی‌شود به افکار عمومی بی‌توجه بود؛ باید تبیین صورت گیرد؛ این بدان معنا نیست که این کار را آن قاضی باید انجام دهد؛ می‌تواند این کار از سوی دادگستری صورت گیرد و در سطحی از طرف مجموعه در مرکز و ستاد و یا از سوی سخنگو صورت گیرد. وی بار دیگر از تلاش همکاران در ستاد قوه‌قضاییه و هم در استان‌ها تقدیر و تشکر کرد و اعلام کرد: در بستر گام دوم و دوره تحول اقتضائاتی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها اقتضائات اندیشه انقلابی و عمل انقلابی است و تحقق این امور به دست باکفایت تک‌تک شما همکاران عزیز خواهد بود. دستگاه قضایی پویای توانمند به ساختمان‌ها و پول و امکاناتش نیست، بلکه به نیروهای توانمند بااراده قوی انقلابی درصحنه است.

   تحول نیاز به یک اندیشه تحولی دارد
رییس قوه‌قضاییه گفت: رویکرد به تحول در این دوره باید متفاوت باشد. نگاه تحولی را در یک مجموعه در وهله اول مدیران می‌توانند شکل دهند. اگر مدیران حس تحول نداشته باشند، یقین داشته باشید با بخشنامه و دستورالعمل در زیرمجموعه تحولی اتفاق نخواهد افتاد. تحول نیاز به یک اندیشه تحولی، انگیزه تحولی، اقدام و عمل تحولی و به یک نگاه کاملاً انقلابی دارد.
آیت‌الله رئیسی بیان کرد: انتظاری که امروز از بنده و شما به‌عنوان مأمور ایجاد تحول در دستگاه قضایی در بستر گام دوم هست، این است که نگاه متفاوت و اقدام انقلابی در این رابطه داشته باشیم.
رییس قوه‌قضاییه در پایان اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله خداوند متعال بحق وجود مقدس حضرت امام رضا (ع) و خواهر بزرگوارشان حضرت معصومه (س) به همه ما کرم کند که ما بتوانیم در مسیری که مورد رضای اوست و در جهت جلب رضایت مردم است، گام برداریم تا رهبری معظم انقلاب اسلامی از حرکت قوه‌قضاییه و اقدامات انجام‌شده شادمان باشند و مردم نیز احساس اعتماد و رضایتشان افزون‌تر شود و سرمایه اجتماعی قوه‌قضاییه روزبه‌روز افزایش یابد و امید در دل مردم برای اجرای عدالت روزبه‌روز بیشتر شود. وی تصریح کرد: امروز جلوه‌هایی از امید در کشور به برکت خون مطهر شهدا و اقدامات مخلصان و اخلاص مقام معظم رهبری پیداشده است؛ اما باید روزبه‌روز افزون شود و افزون شدن آن در گرو اقدام و عمل است؛ با حرف نمی‌شود.

   ارائه گزارش وزیر دادگستری در حوزه تحول و کارنامه بخش‌های ستادی قوه‌قضاییه
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد قوه‌قضاییه در سال ۹۸ در دو حوزه «تحوّل» و «کارنامه بخش‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه» پرداخت و گفت که سال گذشته ۱۶ برنامه در راستای اجرای سند تحول قوه‌قضاییه طراحی و اجرا شد. وی ادامه داد: در راستای اصلاح ساختار سازمانی و چابک‌سازی ستاد قوه‌قضاییه نیز حدود ۵۰ درصد پست‌های ستادی حذف و تعداد آن‌ها از ۴ هزار و ۹۹۸ عنوان به ۲ هزار و ۵۰۱ پست کاهش یافت. به گفته آوایی، درزمینه مردمی سازی قوه‌قضاییه نیز ۷ برنامه تحولی با رویکرد کرامت انسانی در نظر گرفته شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سفرهای استانی و ملاقات‌های مردمی رییس دستگاه قضا، افزایش بیش از ۷۵ درصدی پیام‌های مردمی و رشد ۱۰۰ درصدی پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های مردمی اشاره کرد.
آوایی در ادامه سخنانش از تعیین تکلیف و فراهم کردن زمینه اجرای برخی قوانین بر زمین‌مانده ازجمله «جرم سیاسی» و تدوین و اصلاح ۲۳ لایحه ازجمله «لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف» و همکاری دستگاه قضا با مجلس برای تدوین و تصویب قوانینی، چون «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» و تدوین ۱۹ آیین‌نامه و ۵۸ دستورالعمل و بخشنامه قضایی به‌عنوان بخش دیگری از کارنامه یک‌سال گذشته قوه‌قضاییه یادکرد.
 در این نشست همچنین رؤسای کل دادگستری‌های ۵ استان نیز به‌عنوان استان‌های نمونه و موفق در پیشبرد مأموریت‌ها و برنامه‌های قضایی در ارتباطی تصویری با رییس قوه‌قضاییه، گزارشی از عملکرد و وضعیت دادگستری متبوعشان ارائه کردند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدی، رییس دادگستری استان خراسان جنوبی که در انجام دادرسی الکترونیک موفق بوده، حشمتی رییس دادگستری استان تهران که در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان دادگستری موفق انتخاب‌شده، عتباتی رییس دادگستری استان اردبیل به‌عنوان دادگستری موفق در رسیدگی به پرونده‌های معوقه، صالحی رییس دادگستری استان هرمزگان که رتبه اول را در کاهش موجود پرونده‌های قضایی به دست آورده و حجت‌الاسلام مظفری رییس دادگستری استان قم که در پیگیری موضوع صلح و سازش به‌عنوان دادگستری الگو شناخته‌شده، به بیان دیدگاه‌ها و تجربیاتشان در این خصوص پرداختند.
 
   تشکیل اداره کل نظارت بر امور وکلا و مشاورین توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه
 حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق، معاون حقوقی قوه‌قضاییه هم در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، تشکیل اداره کل نظارت بر امور وکلا و مشاورین و صدور بخشنامه‌های لازم برای این نظارت در آغاز سال جاری را از اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد و خواستار معرفی رابطین این ادارات در استان‌ها با معاونت متبوعش شد.
در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در سخنانی با اشاره به کاهش تعداد دادستان‌های سراسر کشور از ۳۹۶ نفر به دلیل تبدیل برخی دادسراها به دادگاه بخش گفت که در حال حاضر ۳۸۰ دادستان عمومی و انقلاب و ۳۱ دادستان نظامی در سراسر کشور به‌عنوان پیشگامان عرصه تحول قضایی مشغول خدمت هستند. وی همچنین مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را لازم‌الاجرا دانست و از ابلاغ قریب‌الوقوع دستورات رییس دستگاه قضا برای نحوه اجرای این مقررات و مصوبات خبر داد. رییس قوه‌قضاییه در پایان این همایش از مجموع ۴۹ نفر از قضات برگزیده و ۱۱۱ تن از کارکنان نمونه کشور که موردتقدیر قرار گرفتند، به ۵ تن از قضات و کارکنان منتخب لوح تقدیر اهدا کرد.

«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» و «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در خصوص دو قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی زنان و کودکان تدوین‌شده و خوشبختانه در سال 1398 از قوه قضاییه به دولت ارسال‌شده است؛ چه ضرورت‌ها و نیازهایی منجر به تدوین لوایح مذکور شده است؟
«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از سال 1396 در دستگاه قضایی بود که خوشبختانه با عنایت ریاست محترم قوه قضاییه آیت‌الله رئیسی مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف این لایحه سرانجام در شهریورماه سال ۱۳۹۸ در این دستگاه نهایی شده و به دولت ارسال شد. رویکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در تدوین این لایحه در کنار صیانت از کرامت و حفظ امنیت این قشر، توجه به تحکیم و حفظ مبانی خانواده بوده است. این لایحه به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که در عین اینکه از تعدی علیه زنان جلوگیری شود، توازن میان حقوق زنان و تکالیف وی نیز خدشه‌دار نشود.
نوآوری‌های متعددی در این لایحه وجود دارد ازجمله ایجاد «کمیته ملی صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان» بر اساس ماده 4 لایحه و الزام به ارائه گزارش سالانه توسط آن و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای این ماده. در این لایحه همچنین به دستگاه قضایی تکلیف شده است که شعب تخصصی در نظر بگیرد و در دادگاه کیفری مربوط از قاضی زن استفاده شود. همچنین در این لایحه ماده‌ای پیش‌بینی شده است که اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم قادر به پرداخت تفاضل دیه نباشند، قاتل قصاص می‌شود و بیت‌المال به‌جای اولیای دم، تفاضل دیه را پرداخت خواهد کرد. درمجموع امیدواریم با تصویب هرچه سریع‌تر و اجرای آن شاهد کاهش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان باشیم و از زنان بزه‌دیده‌ای که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گیرند بیش‌ازپیش حمایت شود.
در خصوص «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» نیز این لایحه بر اساس تدابیر و اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم تهیه و تدوین‌شده است. به‌منظور کاهش آسیب‌های موجود در این خصوص، پلیس اطفال وفق ماده ۱۸ لایحه اخیرالذکر مکلف شده است اظهارات و اطلاعات طفل و نوجوان را با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند و همچنین وفق ماده ۲۳ لایحه، پلیس ویژه نمی‌تواند در جرایم مشهود، طفل ناقض قوانین جزایی را که کمتر از ۹ سال سن داشته باشد دستگیر، بازداشت یا بازجویی کند.
خوشبختانه در هفته‌های اخیر، شاهد تصویب دو قانون مهم «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» و همچنین «کاهش مجازات حبس تعزیری» بودیم، در خصوص قوانین مذکور و نتایجی که از اجرای آن پیش‌بینی می‌شود، نکاتی را تبیین بفرمایید. 
بله، تصویب این قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» باعث خرسندی است؛ این قانون که لایحه آن از سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد دستگاه قضایی و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال‌شده بود، مراحل مختلف را پشت سر نهاد و مشمول اصلاحات متعددی شد که خوشبختانه با تأمین نظر شورای نگهبان در هفته‌های اخیر به تصویب نهایی رسید و ابلاغ و اجرایی شد. در خصوص قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با توجه به آسیب‌های اجتماعی مجازات حبس و هزینه‌های اقتصادی که بر این مجازات مترتب است، مهم‌ترین هدف از تدوین، تصویب و اجرای آن، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به‌تبع آن کاهش آسیب‌ها و پیامدهای منفی آن است. این قانون مشتمل بر ۱۵ ماده است از مواد مهم این قانون ماده ۳ آن است که بر اساس آن یک تبصره به‌عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است؛ وفق این تبصره تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه‌یک تبدیل می‌شود. در این قانون همچنین توجه ویژه به حقوق شاکی شده است به‌گونه‌ای که بر اساس ماده ۱۱ آن شخص مرتکب جرم، مکلف به جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وی شده است. برای تحقق این هدف جرایم زیادی ازجمله جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال درصورتی‌که بزه‌دیده خاصی داشته باشند، قابل‌گذشت شمرده‌شده است. همچنین به‌موجب بخش دیگری از قانون مذکور امکان اعطای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت الکترونیک برای مجرمانی که فاقد سابقه کیفری هستند و یا تشخیص داده‌شده که آزادی آن‌ها برای جامعه مخاطره‌آمیز نیست فراهم‌شده است.
از موارد دیگر قابل‌ذکر درخصوص این قانون الحاق یک تبصره به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و بر اساس آن تعلیق بخشی از مجازات مجرمان امنیتی مشروط به شرایطی مقدور شده است. درمجموع می‌توان گفت رویکرد اصلی در تدوین طرح مربوط که معاونت حقوقی دستگاه قضایی نقش محوری در آن داشته، صیانت از اصل بازدارندگی مجازات حبس بوده است. 
یکی از مواردی که طی چند ماه اخیر در رسانه‌ها بازتاب بسیار داشته، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا توسط معاونت حقوقی بوده است. در این خصوص ضرورت‌های این اقدام و روند تعاملات و اقدامات فی‌مابین دستگاه قضایی و کانون را تشریح بفرمایید؟
در خصوص آیین‌نامه اجرایی کنونی گفتنی است که تدوین آن به سال ۱۳۳۴ و حدود 7 دهه پیش بازمی‌گردد و بدیهی است مقتضیات زمان و تدوین و تصویب قوانین و مقررات پس‌ازآن طی بیش از ۶۰ سال، برخی از مواد آیین‌نامه را نسخ کرده است، که قانون اخذ کیفیت پروانه مصوب ۱۳۷۶ ازجمله موارد مذکور به شمار می‌رود؛ همین‌طور برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منجر به نسخ مواد دیگری از آیین‌نامه شده است که بر اساس جمیع موارد یادشده اصلاح آیین‌نامه مذکور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح این آیین‌نامه به‌عنوان یک امر مهم طی بازه زمانی مشخص در دستور کار قرارگرفته و در همین راستا جلساتی متعدد با هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و همچنین رییس محترم اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور تشکیل شد.
نکته مورد اختلاف این است که وکلا معتقد هستند که در اجرای ماده ۲۲ قانون استقلال وکلا، خودشان باید پیشنهاددهنده اصلاح باشند. که در این خصوص معاونت حقوقی اقدام به تهیه پیش‌نویس اصلاحی در 198 ماده کرد و ضمن ارسال این پیش‌نویس برای وکلای سراسر کشور بر استقبال از هرگونه نظر و پیشنهاد در این خصوص تأکید کرده است. نکته‌ای که بارها و بارها توسط دستگاه قضایی و معاونت حقوقی بر آن تأکید شده است این است که خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا خط قرمز قوه قضاییه به شمار می‌رود؛ اما موضوع بسیار مهم این است که دستگاه قضایی اعتقاد راسخ دارد که این استقلال، نافی نظارت نیست؛ این نظارت توسط قانون به قوه قضاییه تفویض شده است و هدف دستگاه این است که در این حوزه نظارت قانونی خود را اعمال کند. در این خصوص بیان یک نکته اساسی بسیار ضروری است؛ این مهم که دستگاه قضایی معتقد به تقویت تعاملات سازنده میان قوه قضاییه و کانون وکلا و حفظ استقلال آن است. موضوع دیگری که مدت‌هاست موجب ایجاد نوساناتی در روابط و تعاملات فی‌مابین دستگاه قضایی و کانون وکلا شده، ایجاد و فعالیت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» است. ذکر این مهم ضروری است که نباید در قانونی بودن «ماده 187» تشکیک شود و نباید تیشه به ریشه این مرکز زد؛ ضمن اینکه قوه قضاییه فعالیت دو نهاد موازی در حوزه وکالت را در کشور شایسته نمی‌داند و بر ضرورت فعالیت نهادی واحد در این حوزه تأکید دارد؛ بنابراین اهتمام ما بر این است تا ضمن ارتقا تعاملات فی‌مابین و حل مسائل موجود، باهدف خدمت به آحاد مردم در چارچوب‌های قانونی، لازم است فعالیت در این حوزه انتظام بخشیده شود که یکی از موارد آن نیز ارائه خدمت وکالت به جامعه در قالب یک‌نهاد واحد است.

1. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه از نقش‌آفرینی عدلیه در حمایت از تولید تقدیر کرده و تخلفات برخی بانک‌ها در تعطیلی واحدهای تولیدی را مورد نکوهش قرار دادند. دستگاه قضایی با توجه به نقش نظارتی خود، برنامه‌های متنوعی برای کمک به رشد اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به رفع موانع واحدهای تولیدی همچون کارخانه نیشکر هفت‌تپه، اهتمام به بازگشایی واحدهای تولیدی ورشکسته، ایجاد شعب ویژه به‌منظور رسیدگی تخصصی و خارج از نوبت مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، برخورد قاطع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و ... اشاره کرد.
2. به نظر نگارنده در کنار همه این موارد، اگر با نگاه عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، یکی از کار ویژه‌های کلیدی قوه قضائیه برای رونق و جهش تولید، تلاش برای ایجاد «شفافیت» و «رقابت» و زدودن موانع برای تحقق این دو شاخص است؛ مؤلفه‌های که نیازمند اجرا و پیاده‌سازی در مبادی دستگاه‌های اجرایی است و طبعاً در صورت تخطی، نوبت دستگاه های نظارتی است که برای عملیاتی شدن آن، دست‌به‌کار شود.
اساساً سرمایه و سرمایه‌گذار، نیازمند احساس امنیت است و امنیت زمانی حاصل می‌شود که همه امورات مرتبط با تولید از ابتدا تا انتها در مرئی و منظر همگان و به‌بیان‌دیگر، شفاف باشد. شفافیت هم در «عملکردها» و هم در «ساز و کارها» باید نمود پیدا کند. به این مفهوم که عوامل اجرایی دستگاه‌ها زیر ذره‌بین قرار بگیرند و فعالیت آن‌ها همواره تحت رصد و پایش باشد. نظارت دائمی در حقیقت، تضمین‌کننده سلامت یک مدیر و کارکنان زیردستش طبق نقشه راهی است که برای او ترسیم‌شده و در صورت غفلت یا تغافل، نتیجه آن می‌شود که امروز بر سر اقتصاد آمده است.
موضوع شفافیت ساز و کارها نیز نقش بسیار عمده‌ای در جلوگیری از ویژه خواری و تقدم و تأخر آقازاده‌ها در مقایسه با افراد عادی برای اطلاع و بهره‌مندی از مزایای ورود به عرصه تولید دارد. از باب نمونه، برخی به دلیل ارتباطات ناسالم، زودتر از بقیه از تسهیلات و منابع اختصاص‌یافته به تولیدکنندگان آگاه می‌شوند و آن را حتی به طرق غیرقانونی دریافت می‌کنند. چه بسیار از مشتاقان عرصه تولید که به دلیل پیچ‌وخم‌های اداری و یا عدم آگاهی از نحوه ورود به فرایندهای آن، عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش بخشیده و کنار می‌روند.
در پی شفافیت، رقابت نیز حاصل می‌شود. اگر تولیدکنندگان را به شرکت‌کنندگان در یک مسابقه دو تشبیه کنیم که می‌کوشند با حداکثر توان از دیگری سبقت بگیرند، شرط بدیهی برای رقابت آن است که در روشنایی برگزار شود. به عبارت ساده‌تر، هر جا رونق تولید، ابداعات و ابتکارات و شور و هیجان نخبگانی در امر تولید با چاشنی رقابت سالم وجود داشته باشد، نشانه‌ای آشکار از شفافیت است.
عدلیه در این راستا، خود را موظف به تحقق شعار شفافیت نموده و گام‌های نخست را نیز خود برداشته است. متخلفین به همین دلیل نمی‌توانند به کارکرد نظارتی و حاکمیتی این دستگاه به دلیل وجود تخلفات خرده بگیرند، چراکه ناظر و حاکم، خود در این حوزه پیشتاز است. چنانچه دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود برای مهیاکردن زمینه‌های شفافیت و رقابت سالم در امر تولید عمل کنند، فبها المراد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای ازاله فساد از بخش تولید، به تکلیف خود عمل خواهد کرد.
3. بااین‌حال، نمی‌توان نقش سودآوری را نادیده گرفت. به این معنا که هرچند فضا شفاف و فرصت رقابت فراهم باشد ولی تا زمانی که نرخ فرار سود از بخش تولید بالا باشد، کاری از پیش نمی‌رود. متأسفانه یکی از ایرادات جدی به متولیان حمایت از تولید آن است که اجازه می‌دهند نقدینگی‌های سنگین و سرگردان، سراشیبی و ساده‌ترین مسیر برای سودآوری را بیابند که عبارت است از فعالیت‌های غیرمولد. داغ شدن بازار سکه، طلا، خودرو، ارز، مسکن و واسطه‌گری حاکی از عدم برنامه‌ریزی و سردرگمی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. رشد بازار سرمایه را نیز نمی‌توان در راستای حمایت از تولید برشمرد چراکه با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بخشی از مردم ترجیح می‌دهند که پول خود را وارد بورس کنند، بدون آنکه دانشی در این حوزه داشته باشند. بخش قابل‌توجهی از این دسته با متحمل شدن ضرر، از این بازار خارج و به سمت بازارهای سنتی دیگر مثل طلا و سکه می‌روند. ازاین‌رو، رشد نجومی قیمت‌های این اقلام نیز بی‌ارتباط با خروج سرمایه‌داران ورشکسته از بورس و سرمایه‌گذاری تتمه پولشان در این بخش نیست و این اتفاق در حقیقت، به ضرر تولید تمام می‌شود، نه به نفع آن. نقش قوه قضائیه در فرایند حمایت از بخش‌های تولیدی آن است که دست دلالان و سلاطین سکه و ارز و ... را از سر اقتصاد کشور کوتاه کند؛ رویکردی که با قدرت ادامه دارد تا به هر ترتیب ممکن با زدوده شدن آفات و زرق‌وبرق‌های کذایی، زمینه برای اقبال عمومی به سمت راه‌اندازی و رونق واحدهای تولیدی فراهم شود.
4. این در حالی است که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی در این میان، همواره یک پای تخلفات بوده‌اند. بخشی از این بنگاه‌های اقتصادی به‌جای آنکه سمپات و عامل رونق تولید باشند، سم تولید می‌شوند و با ورود به بازارهای کاذب، تب فعالیت‌های غیرمولد را بالا می‌برند. علاوه بر این، مرسوم شده که برخی بانک‌ها برخی از واحدهای تولیدی را خریداری کرده و پس از تغییر کاربری، کارگران را اخراج و تجهیزات آن را به فروش می‌رسانند. این نگاه ارباب-رعیتی بانک‌ها ناشی از نگاه سرمایه‌داری ناشی از لیبرالیسم است چون در فرهنگ اسلامی، به اقتصاد تعاونی با حداقل سود و بیشترین میزان بهره‌وری برآمده از تولید تأکید شده است. صدای کارگر به گوش کارفرمایان بانک سالار و سرمایه سالاری از این قماش، قاعدتاً نمی‌رسد و نیاز است که عدلیه به داد آن‌ها برسد. ازاین‌رو قوه قضائیه طی ابلاغیه‌ای به بانک‌ها تأکید کرده است که مجاز به خرید کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌منظور تغییر کاربری و درنتیجه بیکاری صدها و هزاران نفر نیستند.
و بالاخره اینکه متولی اصلی امر معیشت و اقتصاد، دستگاه قضا نیست اما این قوه، ثابت کرده از هیچ اقدامی برای کمک به سایر نهادها در کشاکش جنگ اقتصادی فروگذار نمی‌کند، چراکه «در شرایط کنونی که مردم ازلحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور است.» (رهبر حکیم انقلاب اسلامی – 7 تیر 99)

 بهبودی بیش از 180 هزار نفر
اگرچه بهبودی180هزار و 661نفر از بیماران مبتلا به کووید19 و ترخیص آنها از بیمارستان‌های کشور خبر خوبی است، ولی در این میان ثابت ماندن آمار جاب‌باختگان روزانه در قالب عددی سه رقمی موضوعی است که دلنگرانی‌هایی را در زمینه اپیدمی کرونا ویروس جدید در کشور ایجاد کرده است، آمار و ارقامی که برای کاهش آن نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق و البته همکاری مسئولان و مردم است. آنچه که شاید به نگاهی به اظهارات ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در خصوص اینکه هر 13دقیقه یک نفر هم به دلیل کرونا فوت می‌کند، بیشتر به اهمیتش پی‌ببریم. این در حالی است که روز گذشته نیز طبق اظهارات سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت در بازه زمانی 24ساعته، 125بیمار کووید19 جان خود را از دست داده‌اند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 10هزار و 364نفر رسیده است.
 ابتلای یک نفر در هر ۳۳ ثانیه
از سوی دیگر باید گفت؛ هر ۳۳ ثانیه در کشور یک نفر به کووید19 مبتلا می‌شود که این آمار در کنار میزان فوت‌شدگان که پیش‌تر به آنها اشاره شد زنگ خطری است که در کنار مبتلاشدن 220هزار و 180نفر به این بیماری تاکنون گوشزد می‌کند، باید تلاش بیشتری برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی داشته باشیم. در این میان اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که طبق معیارهای قطعی تشخیصی، در بازه زمانی ظهر جمعه تا ظهر دیروز دو هزار و 456 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شده‌اند که از این تعداد یک هزار و 139 مورد بستری شدند.
 11استان در وضعیت هشدار و قرمز 
علاوه براین طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتلا و بستری بیماری کووید19 را داشته و در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند.

 راه‌اندازی پویش من ماسک می‌زنم
شرایطی که موجب شده تا لاری از راه‌اندازی پویش من ماسک می‌زنم خبر دهد و حریرچی هم عنوان کند که از روز گذشته پویش استفاده همگانی از ماسک در کشور آغاز شده و انتظار می‌رود مردم با این وزارتخانه در این کار بزرگ همکاری داشته باشند، زیرا که رعایت فاصله فیزیکی یک متری ۸۵درصد،  و استفاده از ماسک ۸۰درصد و پوشش محافظ چشمی ۷۸درصد انتقال ویروس را کاهش می‌دهد که ارقام بسیار مهم و قابل تاثیری هستند. اعداد و ارقامی که توجه به آنها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، زیرا که هر نفر مبتلا بدون فاصله‌گذاری اجتماعی ۴۰۶نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کرونا مبتلا می‌کند و معاون کل وزارت بهداشت نیز از آن سخن گفته است با این توضیح که در افراد زیر ۵۰سال و به‌ویژه در افراد جوان و با سن کم احتمال ابتلا به بیماری بدون علامت و کم علامت بسیار زیاد است، جوانان مبتلا ناخواسته و نادانسته اطرافیان خود را به بیماری مبتلا می کنند که گاهی منجر به مرگ و میر و بستری طولانی‌مدت این افراد می‌شود، آنچه که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با ارزیابی مثبت اقدامات قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفاسد و اهمال‌کاری‌ها در حوزه‌های مختلف و اثرگذاربودن اقدامات دستگاه قضا، بیان کرد: پیش‎تر نیز نمایندگان مجلس موضع خود را در قبال اقدامات قوه قضاییه اعلام کرده بودند و امیدواریم این روند به طور قاطع در دراز مدت ادامه داشته باشد تا حتی یک مورد مفسده احتمالی در حوزه‌های مختلف در کشور را شاهد نباشیم.

 شفاف‌سازی درخواست به حق مردم
نماینده مردم ساری و میاندرود  در مجلس در ادامه تاکید کرد: شفاف‌سازی و اقدامات حقوقی متناسب با مطالبات، در خواست به حق مردم بوده و هست که تمامی مسئولان و نمایندگان مجلس نیز برآن تاکید دارند، این امر با توجه به دقت نظر قوه قضاییه به صورت مثبت در حال انجام است و امید می رود این روند ادامه داشته باشد.

 دستگاه‌ها در انجام وظایف‌شان مصر باشند
بابایی همچنین ورود دستگاه قضایی به مقولاتی مانند برخورد با متخلفان در حوزه وقوع سیلاب‌ها و امداد‌رسانی به آسیب‎دیدگان اقدامی مثبت و پسندیده دانست و ادامه داد: تمامی ناظران بر اجرای قانون موظف هستند، چه در شرایط عادی و چه در مواقع بحرانی آنقدر در انجام وظایف خود مصر باشند که حق مردم در حوادثی مانند؛ جاری شدن سیلاب و سایر حوادث غیرمترقبه ضایع نشود که ظرافت و ضرورت عملیاتی شدن تدابیر به موقع آنها بیشتر است.وی با تاکید براینکه از این منظر انتظار می‌رود، دستگاه قضا به عنوان ناظر به این مقولات همواره ورود جدی داشته باشد، ادامه داد: البته نمایندگان مجلس نیز باید دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشند.

 برخورد با سهل انگاری‌ها
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس همچنین توضیح داد که قوه قضاییه اگرچه نقش مستقیمی در حوزه مقولاتی مانند سیلاب‌ها ندارد و در این حوزه ابتدا به ساکن دستگاه‌های اجرایی مسئول اصلی هستند، اما دستگاه قضا درصورت بروز سهل‌انگاری و کوتاهی ها دستگاه‌های اجرایی به این مقولات ورود می‌کند که از این منظر اقداماتش به عنوان ناظر قابل توجه است.

 دولت لایحه‌ای تکمیلی ارائه دهد
بابایی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت و ساز در حوزه حریم‌ها یکی از مواردی است که می‌تواند میزان خسارت در مواقع بروز سیلاب‌ها را افزایش دهد، بیان کرد: در این زمینه جدا از ضرورت نظارت دستگاه قضا، دولت باید تکلیف خود را در برخورد با این موارد مشخص کند، زیرا با توجه به اینکه ساخت و سازهایی در این محدوده‎ها در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، باید قوانین جدیدتری درخصوص آن به تصویب برسد و براین اساس دولت باید لایحه‌ای تکمیلی در این باره ارائه دهد تا یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن شود. 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با ذکر مثالی در این باره گفت: به طور نمونه گفته می‌شود 135 متر حریم جاده است، این مقدار هم در خصوص جاده مناطق شمالی و هم جاده‌های استان‌های کویری صدق می‌کند، این در حالی بوده که در بخش‌های کویری کشور این اراضی بیشتر تحت پوشش منابع طبیعی است و این زمین‎ها ارزش مالی زیادی هم ندارد، اما در استان‌های شمالی از جمله مازندران و گیلان یا گلستان این اراضی ملک افراد است. به عبارتی این زمین‌ها کشاورزی بوده که نسل در نسل به خانواده‌ها رسیده است، بنابراین باید این زمین‌ها از مالکان‌شان خریداری شود، اما دولت در چنین شرایطی به دلیل نداشتن بودجه و اعتبار، اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد. به‌طور نمونه در جاده ساری به قائم شهر شاهد این شرایط هستید که خریداری این اراضی نیاز به بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار دارد، حتی امکان تهاتر وجود ندارد، زیرا این امر در قانون آورده نشده است.
وی ادامه داد: براین اساس دولت باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کند و بنابراین نیاز به طرحی جایگزین است، زیرا قوانین موجود در این خصوص در استان‌های شمالی ناکارآمد هستند.

 بازنگری قوانین ضرورت دارد
از نظر بابایی بازنگری قوانین در این خصوص ضرورت دارد و دولت باید نگاه کارشناسی شده‌تری به این بحث داشته باشد، زیرا اگر این امر محقق نشود، به‌طور قطع با مشکلاتی مواجه خواهیم بود که در زمینه بروز بلایای طبیعی نیز می‌تواند موجب افزایش میزان خسارت‌های احتمالی شود. براین اساس باید قوانین جدید وضع شود و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت جامعی به این موارد داشته باشند. وی در خاتمه با بیان اینکه ورود دستگاه قضا به این مقولات مورد تایید مجلس است، تصریح کرد:  دولت باید هم لایحه جدیدی در این زمینه ارائه دهد و دستگاه‌های نظارتی باید بر اساس آن به این مباحث ورود داشته باشند.

بعد از ثبت رکوردهای بالا در بازار ارز و عبور دلار از کانال 20 هزار و 500 تومان با ورود بازارساز به بازار قیمت‌ها تغییر جهت داد و با سیر نزولی همراه شد. حضور پرقدرت بازارساز و با عرضه سنگین ارز موجب کاهش قابل توجه نرخ ارز ظرف 3 روز در بازار و بازگشت دلار از کانال 20 هزار تومان به 18 هزار تومان شد. صرافی‌ها و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند عرضه‌های ارز از سوی بازارساز در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و همین امر سبب کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. نکته مهم در بازار ارز این است که در روزهای اخیر خریداری در بازار وجود نداشته و تعداد فروشنده‌ها بسیار بیشتر از خریداران است؛ تشدید نوسانات و ورود بازارساز به بازار موجب شده فروشنده‌ها بیشتر شوند.

   کاهش خرید و فروش ارز 
در معاملات روز گذشته بازار ارز تهران تقریبا خلوت بود و صرافی‌های بسیاری در حوالی میدان فردوسی عبارت "خرید و فروش ارز نداریم" را روی شیشه‌های واحد صنفی خود نصب کردند.
یکی از صرافی‌ها در این خصوص گفت: «شوک خبر تزریق منابع ارزی به بازار باعث شده همه منتظر بمانند و ببینند بانک مرکزی چه کاری می‌خواهد انجام دهد.»
بسیاری از صرافی‌ها نیز تابلوهای خود را خاموش کرده و برخی دیگر قیمت‌های حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ تا ۱۹ هزار تومان را برای خرید هر دلار و قیمت‌های حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان را برای فروش اعلام کردند.
البته بازار برای یورو هم همین وضعیت را داشت و نرخ ۲۱ هزار تومان برای خرید و ۲۱ هزار ۱۰۰ تومان برای فروش روی تابلو صرافی‌ها نقش بسته است. بر اساس مشاهدات میدانی از بازار،‌ مردم هم چندان تمایلی برای خرید و فروش ارز از خود نشان نمی‌دهند و تنها برخی دلالان قیمت یا تمایل‌شان را برای خرید به عابران و رهگذران گوشزد می‌کنند که البته کسی هم برای معامله استقبالی از آنها نمی‌کند. البته در بازار سکه روز گذشته شاهد نوساناتی بودیم و در ساعات میانی روز مجددا قیمت ها روندی افزایشی داشت. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با ۱۷۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنج‌شنبه به قیمت هشت میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین نیم سکه نیز چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۸۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۶۰۸ هزار تومان به فروش رسید. این در حالی است که بهای اونس جهانی نیز به یک هزار و ۷۷۱ دلار افزایش یافت.

   اثرات بازگشت ارزهای صادراتی و پیش بینی کاهش قیمت
همچنین عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی  در آخرین اظهارات خود عنوان کرده که نوسانات فعلی بازار ارز، شوک‌های گذرا و موقتی است. البته او در عین حال تاکید دارد که اگر احساس شود این نوسانات بلندمدت‌تر شود حتما بانک مرکزی مداخله می‌کند اما قرار نیست ارزپاشی کند. همچنین رئیس‌جمهور هم هفته پیش تاکید کرد که این نوسانات، دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و این نوید را داده که با بازگشت ارزهای صادراتی، فضای بازار آرام می‌شود.
بررسی روند معاملات روزهای اخیر نشان می دهد که تقاضای واقعی ارز، پوشش  داده شده و به میزان کافی ارز در بازار وجود دارد، اما دلالان با جوسازی به دنبال ایجاد تقاضای  کاذب هستند. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، بازار ظرفیت رشد بیشتر را ندارد. از نگاه آنها در هفته‌های اخیر دلار دچار یک عدم تعادل قیمت شد که احتمالا به دلیل هیجان و اختلال در سمت عرضه بود. از نگاه کاهشی‌ها، زمانی که عرضه ارز بهبود یافته است، دیگر نمی‌توان انتظار نوسانات افزایشی شدید را داشت.

جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار آغاز «گسترده‌ترین خیزش مردمی» در اعتراض به طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی شد. به گزارش شبکه خبری المیادین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای با اشاره به طرح دولت رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی بر ضرورت برگزاری یک نشست ملی میان رهبران فلسطینی برای توافق درباره یک "راهبرد ملی فراگیر" در مقابله با طرح الحاق تأکید کرد. حماس همچنین نسبت به تلاش‌های رژیم اشغالگر برای نفوذ به کشورهای منطقه از طریق عادی سازی روابط هشدار داد. در این بیانیه همچنین آمده است که جنبش حماس برای ناکام گذاشتن طرح موسوم به «معامله قرن» آمریکا در چارچوب مقاومت فراگیر تلاش می‌کند. حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز در گفت‌وگو با المیادین در این باره تأکید کرد: ما بار دیگر بر مردود بودن معامله قرن به ویژه برنامه ریزی‌ها برای الحاق کرانه باختری و سرقت خاک فلسطین تاکید می‌کنیم. وی افزود: ما این اقدامات را تجاوز آشکار به ملت فلسطین و یکی از فصل‌های معامله مجرمانه‌ای می‌دانیم که دولت نژادپرست ترامپ از آن حمایت می‌کند. با این احوال نبرد نظامی دور از انتظار نیست چرا که حماس در تازه‌ترین اقدام دو راکت به سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

   حماس رژیم صهیونیستی را نشانه گرفت
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک‌های اطراف نوار غزه و شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند که سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین برای رهگیری و مقابله با این راکت فعال نشده و به نظر می‌رسد که این راکت به منطقه‌ای باز در شهرک‌های اطراف نوار غزه برخورد کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌های فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه اطراف نوار غزه بوده و شلیک دو راکت به سوی شهرک‌های اطراف نوار غزه رصد شده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی چند روز پیش اعلام کرد، ارتش این رژیم طی روزهای اخیر اقداماتی را انجام داده که دلیل بر آمادگی‌های ویژه برای جبهه نوار غزه است. بر اساس این گزارش، «تساحی دبوش» خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی می‌گوید، این آمادگی‌ها به دلیل وضعیت امنیتی در جنوب (مرز با غزه) ، تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال اراضی کرانه باختری، عدم پیشرفت در عملیات تبادل اسرا و وضعیت بد امنیتی در غزه صورت گرفته است. پس از آن در رسانه‌ها اعلام شد که بنیامین نتانیاهو نامه‌ای از چگونگی الحاق کرانه باختری به محمود عباس ارسال کرده است.

   نامه نتانیاهو به محمود عباس
رسانه‌های صهیونیستی از نامه نخست‌وزیر این رژیم به رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در زمینه طرح گسترش اشغالگری کرانه باختری خبر دادند. به گزارش شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم در زمینه الحاق کرانه باختری نامه‌ای را از طریق «یوسی کوهین» رییس موساد و «عبدالله دوم» پادشاه اردن برای «محمود عباس» رییس تشکیلات خودگردان فلسطین فرستاده است. طبق گزارش شبکه مذکور صهیونیستی، نتانیاهو در این نامه اعلام کرده که طرح الحاق کرانه باختری شامل دو یا سه شهرک صهیونیست‌نشین خواهد بود که نام آنها هنوز مشخص نیست. اما این شبکه خبر داد که احتمالا ، شهرک‌های« گوش عتصیون» در جنوب بیت‌لحم و «معالیه أدومیم» در شرق قدس اشغالی باشند. هم‌زمان با نزدیک شدن به 1 جولای که طرف‌های صهیونیستی برای اجرای طرح موسوم به الحاق در کرانه باختری (گسترش اشغال‌گری‌ها در آن) در این تاریخ توافق کرده بودند، اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی که طی چند روز گذشته به ویژه میان نتانیاهو و بنی گانتس تشدید شده بود همچنان پابرجاست. این اختلافات هم چنین به تیم آمریکایی در این زمینه نیز رسیده؛ درحالی که «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در اراضی اشغالی اصرار زیادی برای اجرای فوری این طرح دارد، «آوی برکوویتز» فرستاده «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری آمریکا به خاورمیانه و «اسکات فایث» عضو کمیته برنامه ریزی و طرح ریزی صهیونیستی-آمریکایی مخالف آن هستند. همچنین مجامع بین‌المللی نیز هرچند در عمل اقدام قابل توجهی برای مقابله با این توطئه ضد فلسطینی انجام نمی‌دهند، اما در نشست‌های مختلف در سراسر جهان آن را محکوم کرده‌اند. با این حال گروه‌های فلسطین باید یک موضع متحد در برابر رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

   مقامت مسیر پیروزی فلسطین
با وجود تاکید گروه‌های مقاومت فلسطین بر ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی دو دستگی در جبهه فلسطین این رژیم اشغالگر را گستاخ‌تر کرده است. مسیرهای گفت‌وگو کوتاه آمدن در برابر رژیم اشغالگر قصد راه به جایی نبرده است و نتیجه این گفت‌وگو چیزی نیست جز محو کامل فلسطین. در نتیجه تنها مسیر پیروزی فلسطین مقاومت در برابر این رژیم جعلی و جلاد است.