رفع موانع تولید و برطرف کردن مشکلات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از جمله اقدامات مهم دستگاه قضا در دوره تحول است و با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه، دستگاه قضا تلاش‌های مثمرثمری در راستای احیای کارخانه‌های تعطیل شده انجام داده که منجر به اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، به طوری که با اقدامات قضایی قضات و دادستان‌های سراسر کشور در سال ۹۸ از تعطیلی بیش از هزار و دویست کارخانه و کارگاه جلوگیری شد. آیت الله رئیسی آبان ماه سال گذشته در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه هاى کارگرى استان آذربایجان شرقی، گفت: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیتمان در جهت رونق تولید تلاش کنیم و به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود. حالا هفته قوه قضاییه و برنامه‌های آن نیز به این هدف مهم دوران تحول گره خورده و در سومین روز از این هفته، ۷ تن از مسئولان عالی قضایی به صف اول میدان تولید رفته اند تا حمایت دستگاه قضایی از تولید، تولیدگر و کارگر بار دیگر مورد تاکید قرار گیرد
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،در یکی از این برنامه ها، روز سه شنبه و در سومین روز از هفته قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور از شرکت واگن سازی تهران بازدید کرد. دادستان کل کشور در جریان این بازدید در بخش‌های مختلف حضور یافت و در جریان نحوه فعالیت، مشکلات و امکانات شرکت واگن سازی تهران قرار گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری همچنین به گفت‌وگو با کارکنان و کارگران این مجموعه پرداخت و مشکلات و نظرات آنان را استماع کرد. بختیاری دادیار دادسرای دیوانعالی و رییس دفتر دادستان کل کشور و عمرانی معاون قضایی دادستان کل، حجت‌الاسلام و المسلمین متتظری را همراهی می‌کردند.
گفتنی است؛ این شرکت که از سال ۱۳۸۴ در حال فعالیت و دارای بیش از هزار کارگر است و ۵۰ درصد نیاز کشور را در حوزه واگن و قطار‌های شهری تامین می‌کند.

    واحد‌های تولیدی مشکلات خود را اعلام کنند
حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم روز گذشته در جریان بازدید از گروه صنعتی مپنا و در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه با تبریک آغاز دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور حسب سند تحول قوه قضائیه پیگیری رفع موانع تولید و جهش تولید است. عضو شورای عالی قضایی با حائز اهمیت دانستن فعالیت گروه مپنا، گفت: اینکه امروز این مجموعه برای بازدید انتخاب شده، نشان از اهمیت موضوع برای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور است. هدف اصلی ما از این بازدید در کنار آشنایی با توانمندی‌ها و تلاش‌های عزیزان مجموعه مپنا، مواجهه با مشکلات و موانعی است که سازمان می‌تواند از طریق دستگاه‌های اجرایی به رفع آن‌ها کمک کند. چرا که وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی بر عهده سازمان بازرسی است و امروز یکی از اولویت‌های سازمان پیگیری رفع موانع تولید و جهش تولید در سال جاری است. رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان از مدیران مپنا خواست مستندات خود را برای پیگیری رفع موانعی که این گروه صنعتی با آن مواجه است، برای سازمان بازرسی ارسال کنند تا در دستور کار قرار گیرد. پیش از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا ضمن تشریح دستاورد‌های این گروه صنعتی، گفت: شعار ما در گروه مپنا ابتدا این بود که هر چیزی را که گلوگاه است، باید بسازیم. ولی در مرحله بعد گفتیم هر چه را اقتصادی هست، باید بسازیم و الان می‌گوییم باید دنبال هر آنچه که در کشور شغل ایجاد می‌کند برویم، ولو آنکه اقتصادی نباشد؛ چون امروز مشکل کشور اشتغال است. در همین زمینه تا امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌ایم. همچنین روز گذشته دکتر خدائیان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از هفته قوه قضائیه از شهرک صنعتی شمس آباد بازدید کرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان این بازدید در بخش های مختلف حضور یافت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات صنعتگران این شهرک صنعتی قرار گرفت.

    تعداد شیفت‌های تولید افزایش یابد
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رییس دیوان عدالت اداری نیز روز گذشته از شهرک صنعتی عباس آباد بازدید کرد و با حضور در خط تولید محصولات کارخانه ها، با پرسنل به گفت‌وگو نشست. وی گفت: باید در این سال با افزایش تعداد شیفت‌های تولید و همچنین جذب بیشتر نیرو، جهش تولید را تحقق بخشیم. رییس دیوان عدالت اداری در ادامه این بازدید گفت: مشکلات آب این شهرک صنعتی باید مرتفع شود. همچنین حجت الاسلام والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا در سومین روز از هفته قوه قضاییه از کارخانجات داروپخش بازدید کرد.
وی در ابتدا از بخش جامدات این کارخانه بازدید کرد و در جریان توضیحات نادری مدیرعامل شرکت دارو پخش قرار گرفت و از مرحله تولید و پرس دارو بازدید بعمل آورد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از کارخانجات داروپخش بازدید کرد.رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه در واحد استریل شامل آمپول و قطره‌های چشمی  هم حضور یافت. وی با حضور در جمع کارکنان به استماع اظهارات آن ها پرداخت و خواسته های آن ها را مورد بررسی قرار داد. روز گذشته و در سومین روز هفته قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم از شهرک صنعتی پرند بازدید کرد. محمدجواد حشمتی مهذب رییس کل دادگستری تهران  نیز در سومین روز از هفته قوه قضاییه از شهرک صنعتی نصیرآباد بازدید کرد. وی در ابتدای ورود از دو شرکت مجتمع صنایع بسته بندی روناک پروتئین و شرکت راک تهران تولید کننده‌ قفسه انبار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازدید به عمل آورد.
رییس کل دادگستری استان تهران پس از حضور در جمع صنعتگران و سرمایه گذاران در سالن همایش‌های شهرک صنعتی نصیر آباد از شرکت یوژه هوایار محور نیز بازدید کرد.

مدت‌هاست که از آتش‌بس خودخوانده عربستان سعودی می‌گذرد اما نقض عهد شیوه هر روزه آل سعود است. در نتیجه نقض آتش‌بس، ارتش یمن و کمیته‌های مردمی برای نشان دادن عزم خود در دفاع از وطن حمله گسترده‌ای را علیه ریاض پایه‌ریزی کردند و آن را به انجام رساندند. سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز سه‌شنبه، در بیانیه‌ای جزییات حمله به عمق خاک عربستان سعودی را اعلام کرد. یحیی سریع در این خصوص گفت: «با توکل بر خداوند،  عملیات بزرگ هجومی «موازنه بازدارندگی چهارم» را علیه پایتخت دشمن سعودی اجرا کردیم». سریع ادامه داد: «در عملیات موازنه بازدارندگی چهارم، وزارت دفاع، اطلاعات و پایگاه هوایی «سلمان» و برخی مواضع نظامی در ریاض،‌ جیزان و نجران را در هم کوبیدیم». در ادامه این بیانیه آمده است که این عملیات با تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز از نوع «قدس» و «ذوالفقار» و همچنین پهپاد صورت گرفته است. سریع تأکید کرد که این عملیات در پاسخ به محاصره ظالمانه و متجاوزانه علیه ملت بزرگ یمن صورت گرفته است.

    انصارالله مظلوم اما قوی  
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به قدرت مردم یمن در مبارزه با اشغالگران در پایان این بیانیه گفت که به دشمن درباره هرگونه تداوم تجاوز، جنایت و محاصره ظالمانه هشدار می‌دهیم. وی همچنین تأکید کرد که تا زمان رفع محاصره، توقف تجاوزها، تحقق آزادی و استقلال، عملیات‌های شدید و قوی‌تری را اجرا خواهیم کرد. در همین راستا، محمد عبدالسلام، رییس تیم مذاکره کننده دولت صنعا وابسته به انصارالله روز سه‌شنبه اظهار کرد: توقف تخاصم و تجاوز و لغو محاصره اهداف انسانی و ملی ملت مظلوم یمن هستند. در این راستا ارتش یمن اعلام کرد، تاسیسات نظامی در ریاض را در قالب عملیاتی گسترده در عمق خاک عربستان هدف گرفته است.
    اصابت موشک به ریاض، جازان و نجران 
یحیی سریع، سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در سخنرانی تلویزیونی گفت‌ ارتش با موشک‌های بالستیک و هدایت‌شونده از نوع "قدس"، "ذوالفقار" و پهپادهای نوع "صماد۳" وزارت دفاع، مقر سازمان اطلاعات و پایگاه هوایی ملک سلمان در ریاض و مواضع نظامی در جازان و نجران در جنوب عربستان را هدف گرفت. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد، صدای انفجارهای مهیب در آسمان ریاض شنیده شده است. این در حالی است که ائتلاف سعودی - اماراتی مدعی شده موشک بالستیک شلیک شده از صنعا به سمت ریاض را رهگیری کرده است. در حالی که مقامات عربستان مدعی شدند که پدافند هوایی این کشور سه فروند موشک و هشت پهپاد ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را رهگیری و منهدم کرده‌اند، برخی فعالان عربستانی در شبکه‌های اجتماعی با اشتراک فیلم‌هایی، از شنیده شدن صدای چندین انفجار شدید در شمال ریاض پایتخت عربستان خبر دادند. بسیاری از کابران شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی می‌کنند که در جریان این حملات موشکی، خسارت‌های سنگینی به عربستان وارد شده باشد. با پخش خبر این حمله موفقیت آمیز برخی از کشورهای منطقه خواستار آتش‌بس شدند.

   کاهش تنش‌ها به درخواست عمان
در همین رابطه، عمان با صدور بیانیه‌ای با ابراز تاسف عمیق از حملات انجام شده به عربستان، خواستار تلاش برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در یمن شد و اضافه کرد که افزایش تنش به نفع امنیت و ثبات منطقه نیست.   عمان خواستار تمرکز بر حمایت از تلاشهای انجام شده توسط سازمان ملل متحد برای حل و فصل بحران سیاسی یمن به گونه‌ای که امنیت و منافع کشورهای همسایه را حفظ کند، شد.  عربستان پس از حدود تقریبا پنج سال از آغاز جنگی همه‌جانبه که علیه مردم یمن به راه انداخت، نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه هزینه‌های زیادی را به اقتصادش تحمیل کرده است. جنبش انصارالله پس از آن که عربستان توافق آتش‌بسی را که خود اعلام کرده بود، نقض کرد، حملاتش به مراکز حساس نظامی سعودی را از سر گرفته است. بر اساس گزارش اتاق عملیات رصد نقض نیروهای ائتلاف سعودی، این نیروها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز  ۸۰ بار توافق آتش‌بس را در جبهه‌های مختلف بندر «الحدیده» در غرب یمن، نقض کردند. ائتلاف سعودی اردیبهشت ماه ۹۹ پس از دو هفته از اعلام آتش‌بس ادعایی، اعلام کرد که آتش‌بس را تمدید می‌کند، آتش‌بسی که در طول این چند ماه همواره از سوی نیروهای این ائتلاف نقض شده است. بسیاری از مقام‌های یمنی نسبت به نیت عربستان در خصوص آتش‌بس ابراز تردید کرده‌ و معتقدند که این تاکتیک جدیدی است تا ائتلاف بتواند از آن برای تجدید قوا و جبران خسارت‌های اخیر خود از آن استفاده کند. اما توقف جنگ به ضرر ریاض شد. انصارالله با اتکا به ارتش و نیروی بسیج مردمی این عملیات عظیم را طرح‌ریزی کرد.

این در حالی است که به هر میزان عملکرد افراد در زمینه رعایت موازین و دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش یابد به طور قطع در زمینه بروز و ابتلا به کرونا ویروس جدید با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که یکی از مهمترین پیامدهای آن روند افزایشی آمار مبتلایان و جان‌باختگان است، روندی که متاسفانه در روزهای گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.آن هم در شرایطی که نباید از یاد برد مهم‌ترین نقطه ضعف مقابله با بیماری کووید19، اعتقاد ضعیف مردم به رعایت نکات بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی است‌.

 2445 ابتلای جدید
به هر حال آنگونه که سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته بیان کرده است، طبق معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۴۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده‌اند که از این آمار یک هزار و ٢٣۴ مورد بستری شدند. ضمن اینکه متاسفانه در طول ۲۴ ساعت ، ١٢١ نفر جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹ هزار و ٨۶٣ نفر رسید. از سوی دیگر آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد  ٢٨۴۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

 استفاده از ظرفیت پرستاری در منزل
از سوی دیگر باید گفت؛ با توجه به همه‌گیری ویروس کووید۱۹ در کشور و محدودیت تخت‌های بیمارستانی و نیروی پرستاری مورد نیاز جهت مراقبت از بیماران بستری تدابیری اندیشیده شده است تا از ظرفیت مراکز مشاوره و ارئه خدمات پرستاری در منزل بهره گرفته شود، براین اساس  مریم رسولی، مدیرکل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت از ابلاغ راهنمای نحوه مراقبت از بیماران خفیف مبتلا به کووید ۱۹ در منزل خبر داده است، اینکه معاونت پرستاری با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کرونای خفیف در منزل به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور کرده است.

 3 استان در صدر موارد بستری
مراقبت در منزل اقدامی که می‌تواند در برخی استان‌ها و مناطق کشور که اکنون در پیک بیماری قرار دارند کمک قابل توجهی کند. این درحالی است که به گفته لاری، در استان های خوزستان، آذربایجان غربی و هرمزگان، موارد بستری بالاتر از بقیه استان‌ها است. البته در استان خوزستان با کاهش میزان فوتی مواجه هستیم و در استان فارس نیز بستری‌ها افزایش داشته و در استان‌های کرمانشاه، گلستان، کرمان، بوشهر و همدان، شاهد کاهش قابل ملاحظه میزان بستری‌ها بوده‌ایم. البته همانطور که پیش‎تر اشاره شد سخنگوی وزارت بهداشت تاکید دارد، در مجموع شاهد کاهش میزان بستری در کل کشور هستیم. به‎هرحال در این شرایط اصلی‎ترین و مهمترین راهکار برای کاهش آمارها و مقابله با کرونا ویروس جدید، همانطور که بارها اشاره شده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از اهمیت وافری برخوردار است. جالب اینکه طبق اظهارات  محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت این ویروس تاکنون ۳۴ بار تغییر چهره داده، حتی به برخی مناطق‌هایی که مهار شده بازگشته، یا با چهره‌ای متفاوت اعلام حضور کرده است. وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که از ایمنی ناشی از ابتلا و بهبود آن مطمئن نیستیم و مبتلایان جان به در برده ممکن است در مواجهه با حجم بیشتری از ویروس مجددا گرفتار شوند. تاریخی برای رفتن کرونا نداریم و این ویروس مردنی نیست. این موارد به سادگی نشان می‌دهد که در مواجه با کرونا ویروس جدید نباید به کاهش آمارها دلخوش بود و از رعایت پروتکل‌های بهداشتی غافل ماند، زیرا که کوچکترین غفلت ممکن است نتیجه و پیامدهای نامطلوبی با خود به همراه داشته باشد.

حج تمتع ۹۹ لغو شد
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با صدور بیانیه‌ای مشترک درباره حج تمتع ۹۹ اعلام کردند: عملاً اعزام حجاج ایرانی و سایر کشورها برای مناسک حج سال جاری به کشور عربستان منتفی ‌شد. در بخشی از این بیانیه آمده است؛ وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرد که  مناسک حج 1399 به‌صورت محدود و داخلی و بدون پذیرش حجاج سایر کشورها برگزار خواهد شد. از این‌رو عملاً اعزام حجاج منتفی ‌شده است.

وضعیت مهدها بعد از بازگشایی 
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر مهدهای کودک با یک چهارم ظرفیت خود و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیتشان مشغول فعالیت هستند، گفت: تا کنون هیچ موردی از ابتلا به کرونا در مهدهای کودک گزارش نشده است. امین شاهرخی بیام کرد: طبق دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا از هفدهم خردادماه دستور العمل بازگشایی مهدهای کودک و پروتکل‌های لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا را تهیه کردیم.

ابتلای۴۰ درصد فوتی‌های به امراض غیرواگیر 
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: حداقل ۴۰ درصد فوتی‌های کرونا تاکنون، یک بیماری غیرواگیر داشتند که به ترتیب شامل بیماری‌های قلبی و عروقی،  افشین استوار درباره تاثیر بیماری‌های غیرواگیر در میزان فوت افزود: سن هم در این زمینه مطرح است و می‌توان گفت بیش از ۷۰ درصد مرگ و میرها به علت کووید ۱۹ در افرادی اتفاق افتاده که حداقل یک بیماری غیرواگیر داشته یا بیش از ۶۰ سال دارند.

علت ابتلای افراد به کرونا
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ابتلای افراد جوان و میانسال به کرونا، گفت: این واقعیت نشان دهنده چرخش ویروس در جامعه است. قاسم جان بابایی، با اشاره به نیاز بیماران مبتلا به کرونا در استان سیستان و بلوچستان به دستگاه‌های کمک‌تنفسی، اظهار داشت: مهم‌ترین نیاز تجهیزاتی بیماران تنفسی، دستگاه‌های کمک تنفسی است که خوشبختانه هم در استان به میزان کافی وجود دارد و هم در سطح کشور امکان ساخت و تهیه آن فراهم شده است.

انجام تست کرونا از دانشجویان پزشکی 
مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی از دانشجویانی که به خوابگاه ها بازگشته اند تست های کرونا گرفته اند و موارد مثبت در قرنطینه خوابگاهی بسر می‌برند. رحمان خدابنده لو افزود: تقریباً تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اطمینان از سلامتی دانشجویانی که پیش از این در خوابگاه‌ها نبودند و به خوابگاه بازگشتند تست گرفته‌اند.در میان دانشجویانی که به خوابگاه‌ها بازگشته‌اند، افرادی بدون علامت بودند اما تست کرونای آنها مثبت شده است.

مقام های دولتی عوامل غیراقتصادی از جمله تحرکات بین‌المللی، عملیات روانی علیه ایران و ایجاد نگرانی در بین مردم  را عامل نوسانات بازار ارز می دانند و می گویند با باز شدن مرزها و بازگشت وضعیت صادرات و واردات به شرایط قبل از کرونا، به زودی شاهد آرامش بازارها خواهیم بود.
به گفته رییس جمهور افزایش صادرات و تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان، وضعیت آرام‌تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
در این خصوص سخنگوی دولت نیز گفت: «حدود ۲۷ میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان در دو سال گذشته برنگشته است که ما با تمهیداتی که اندیشیدیم اینها به چرخه اقتصاد ایران بازخواهد گشت. وضعیت صادرات نفتی چه از نظر قیمت و چه از نظر میزان متناسب می‌شود و صادرات غیرنفتی ما هم در بهترین دوران است بنابراین پیش بینی همه این است که  قیمت ارز پایین خواهد آمد و ما کاهش قیمت ارز را حتما تجربه خواهیم کرد.» ربیعی ادامه داد: «در شرایط تحریم که فشار بی سابقه ای روی اقتصاد ایران است بنابراین نیازمند همکاری همه مردم هستم همکاری که در مصرف کالاهای داخلی تولیدات با ارز را کم کنیم و در این شرایط ما به یک اهتمام ملی نیاز داریم.» وی تاکید کرد: «مطلع هستم که در بخش ارز تعادل‌ها ایجاد شده است. برخی کشورها که ارز ما در آنها بود به سمت رهاسازی رفته است که مدیران بانک مرکزی و وزارت خارجه خبر آن را خواهند داد. در زمینه ارزی که باید برای بسیاری از کالاها تخصیص می دادیم با آزاد شدن ارزمان در این کشورها تامین خواهد شد بنابراین فرصت برای دادن مواد اولیه به کارخانجات و بازار ایجاد خواهد شد.»
رییس کل بانک مرکزی نیز تصریح کرد که نوسانات بازار ارز کوتاه‌مدت و مقطعی است و اگر این نوسانات بلند مدت باشد حتما با ارزپاشی در بازار دخالت می‌کنیم.
عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اتفاقات ماه‌های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: «پیش از این نیز گفته‌ام و الان هم مجدداً تأکید می‌کنم که دراتفاقاتی که در دو ماه اول سال به دلیل کرونا اتفاق افتاد و همچنین از نظر ارزش نیز محصولات صادراتی مانند فراورده ها، نفت و پتروشیمی دچار کاهش شدند و بعد از اینکه دوباره این مرزها باز شد و رفت وآمدها و ورود کالا به طور جدی راه افتاد، طبیعی بود که ناترازی هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود آمد. همه این موارد و نیز شوک‌های روانی که به دلیل تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفت و قطعنامه‌ای به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر کرد موجب ایجاد جو روانی علیه ایران ایجاد شد.»
همتی با بیان اینکه شوک‌های ارزی گذراست، عنوان کرد: «باید توجه داشت که این شوک‌ها گذراست. آنچه برای ما مهم است قیمت ارز در سامانه نیماست چراکه تجارت کشور در آنجا تأمین می‌شود. همین امروز میانگین دلار در نیما زیر ۱۶ هزار تومان مبادله می‌شود و امروز چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه صورت گرفته است.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر از اقتصاد نفتی به اقتصادی غیرنفتی گذر کردیم، عنوان کرد: «ایفای تعهدات صادرکنندگان برای ما مهم است. سال گذشته چیزی نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و این واردات بخشی از آن از طریق بانک مرکزی و ذخایر و درآمدهای نفتی که داریم، تأمین می‌کنیم ولی بخش عمده از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود و باید صادرکنندگان غیرنفتی به تعهدات خود عمل کنند. ما ظرف دوسال گذشته چیزی نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی مان بوده است که باید ارزش برمی گشته و از این میزان در حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشته است. یعنی ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته است.» علاوه بر برنامه ریزی برای بازگشت ارزهای صادراتی خبرها حاکی از این است که روند تخصیص ارز به کالاهای وارداتی اصلاح شده  و به گفته مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته است. فعالان بازار اصلاح اختصاص ارزهای 4200 تومانی را عاملی برای ساماندهی بازار ارز عنوان می کنند. 

مجلس شورای اسلامی روز گذشته میزبان وزیر کشور و وزیر دفاع بود. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رییسه مجلس با اشاره به حضور امیر حاتمی وزیر دفاع در جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: این جلسه به درخواست وزیر دفاع به خاطر طرح برخی مسائل طبقه‌بندی شده به صورت غیرعلنی برگزار شد. وی افزود: تغییر سیاست دفاعی به سیاست فعال دفاعی، نوسازی صنایع دفاع، ارتباط ارگانیک با بخش‌های علمی کشور از جمله محور گزارش‌های وزیر دفاع بود. گزارش درخصوص موضوعات معیشتی کارکنان لشکری و نیرو‌های مسلح از دیگر موضوعاتی بود که به گفته آقای فرهنگی وزیر دفاع در جلسه غیرعلنی مطرح کرده است.

 انتخابات بستر تقویت انسجام ملی
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم با ارائه گزارشی درخصوص اوضاع داخلی و امنیتی کشور در اجرای بند (۸) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: در مدت ۷ سال گذشته بنای وزارت کشور بر این بوده که با حفظ همدلی و هم‌افزایی بتوانیم امور را پیش ببریم و تاکنون نیز این مسئله محقق شده است. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد: وزارت کشور انتخابات را بستری برای تقویت انسجام و وحدت ملی می‌داند. وی با اشاره به اینکه مسئله امنیت داخلی در شرایط کنونی یکی از بالاترین و مهم‌ترین مسائلی است که ارزش افزوده واقعی و بالایی دارد، افزود: در شرایطی که کشور‌های اطراف ما مانند افغانستان که البته ما با آنها روابط خوبی داریم و پذیرای بیش از ۳میلیون اتباع افغانستانی در کشور هستیم، اما می‌دانیم که گروه‌های تروریستی و خرابکارانه‌ای در این کشور حضور دارند که می‌خواهند به ما فشار بیاورند و از طریق مرز‌ها مواد منفجره، مواد مخدر و... را به کشورمان وارد کنند.

 مردم نسبت به حل مشکلات معیشتی مطمئن باشند
همچنین روز گذشته، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی درباره مسائل اقتصادی کشور گزارشی را قرائت کرد. پس از این گزارش، محمدباقر قالیباف رییس مجلس طی سخنانی اظهار داشت:‌ مردم مطمئن باشند که اولویت مجلس یازدهم مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی آنان است ضمن اینکه دیگر اولویت ما نظارت است که از حوزه اقتصادی آن را شروع خواهیم کرد که این نظارت کاملا شفاف و قاطع خواهد بود؛ مردم مطمئن باشند که گزارشات نوبه‌ای را به آنان ارائه خواهیم داد و در عمل این اتفاق محقق خواهد شد. رییس مجلس توجه به مشکلات خانوارهای ضعیف و مستضعف تصریح کرد: سعی می‌کنیم مشکلات معیشتی مردم را رفع کنیم. وی درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: چند دهه است که همواره بودجه ما با این ساختاری که بسته می‌شود دچار کسری بودجه است و همواره با مشکلاتی مواجه می‌شویم زیرا از همان روش‌ها استفاده می‌کنیم و به همین دلیل شاهد لجام گسیختگی در این موضوع هستیم. قالیباف افزود: اصلاح ساختار بودجه در دستور کار است و در اولین جلسه‌ای که رییس سازمان برنامه و بودجه به مجلس آمده بود اظهاراتی را داشت ضمن اینکه در دو هفته گذشته جلسات متعددی در این باره برگزار شده است، لذا اولویت اول ما ساختار بودجه است که باید مشکلات را سریع برطرف کنیم. روح‌الله متفکر آزاد عضو هیأت رییسه مجلس هم نامه 230نفر از نمایندگان مجلس به محضر مقام معظم رهبری را قرائت کرد. در بخشی از این نامه آمده است: اهتمام و حساسیت حضرتعالی در زمینه الگوهای توسعه و پیشرفت بر کسی پوشیده نیست و همواره بر هویت اسلامی- ایرانی و عدالت انقلابی به عنوان ویژگی‌های لاینفک، پیشرفت مطلوب تاکید کرده‌اید. در طرف مقابل بسیاری اهداف جریان نفوذ نه از طریق جاسوسی‌‎های متعارف که با قالب کردن الگوهای توسعه وارداتی و لیبرال سرمایه‌داری محقق می‌شود. در این نامه آمده است: مشهدالرضا به عنوان قطب فرهنگی جهان اسلام و پایتخت معنوی ایران اسلامی یکی از کانون‌های چالش بین الگویی پیشرفته اسلام ایرانی و الگوهای توسعه‌ای منهای هویت و عدالت بوده است. اجرای دقیق و کامل دستورات صریح و مکتوب فروردین سال86 حضرتعالی خطاب به استاندار وقت می‌توانست طی 13سال گذشته از تضییع گسترده حقوق شرعی و قانونی جمعیت بزرگی از مجاوران حرم مطهر رضوی جلوگیری کند و مانع تاراج هویت معنوی بافت پیرامون حرم امام رضا(ع) و لطمه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام شود. این نامه افزود: شایان ذکر است که همین جریان خسارت‌ساز مصالح زیست‌محیطی پایتخت معنوی کشور را نیز علیرغم هشدارها و نهی صریح حضرتعالی مورد تهدید قرار داده است. متاسفانه در ماه‌های اخیر هم‌افزایی غافلانه یا متعمدانه برخی عناصر، مراکز و ایستادگی در برابر مصوبه قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نور امیدی را که برای اصلاح برخی کج‌رفتاری‌های دو دهه گذشته روشن شده است، تهدید می‌کند.

 خاکریزهای دیپلماسی رسانه‌ای را تسلیم دشمن نکنید
202نفر از نمایندگان مجلس هم در واکنش به موضوع ایجاد محدودیت‌ها برای شبکه‌های برون مرزی صداوسیما، در بیانیه‌ای تأکید کردند: رسانه‌های برون مرزی کشور که در صف نخست رسانه‌های مقاومت قرار دارند و متناسب با پیام جهانی انقلاب اسلامی سال‌هاست در راستای مقابله با ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی و نیز معرفی ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور و با تأمین مواضع جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، اخیراً یک به یک در حال قطع شدن از ماهواره هستند. این بیانیه افزود: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم دولت محترم و دستگاه‌های اصلی مسئول تخصیص بودجه ارزی و رسانه ملی یعنی سازمان برنامه و بودجه ضمن اقدام عاجل برای حل فوری این مشکل پاسخی شایسته برای موارد زیر داشته باشند. به گزارش خانه ملت، در این بیانیه آمده است: امضاکنندگان این بیانیه معتقدند حمایت و پاسداری از رسانه‌ها که به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی پا گرفته‌اند درخواست همگان بوده و هیچ مسئولی حق ندارد خاکریزهای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را تسلیم دشمن کند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد، عنوان کرد: قوه‌قضاییه در موضوع مبارزه با فساد تاوان کم‌کاری بقیه دستگاه‌ها و ضعف‌هایی مثل ضعف قانون را می‌دهد. در حال حاضر قوه‌قضاییه به موضوعی می‌پردازد که خود در ایجاد آن موضوع دخالتی نداشته است. چراکه اجرا در دست سایر دستگاه‌ها است و این دستگاه‌ها نسبت به تدابیر قوه‌قضاییه اقدام عاجل کمتری صورت می‌دهند و در هنگام بروز فساد از دستگاه قضا می‌خواهند تا به میدان بیاید و رسیدگی کند. درواقع عدلیه تاوان کم‌تحرکی و کم‌کاری باقی دستگاه‌ها را می‌دهد.
 نماینده مردم نجف آباد در مجلس همچنین در زمینه مبارزه بدون تبعیض با فساد، افزود: قوه‌قضاییه در دوره تحول در زمینه مقابله و مبارزه با فساد اقدامات مؤثر و خوبی را صورت داده و با مبارزه با فساد درون دستگاهی امید را در دل جامعه و مردم تقویت کرده است.
ابوترابی همچنین در خصوص تأثیر بازدارنده مبارزه با فساد دستگاه قضا، عنوان کرد: سیستم اداری ما نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و باید درزمینه الکترونیک کردن سیستم اداری، حذف کاغذبازی، و امضاهای طلایی اقدامات مؤثری صورت پذیرد چراکه بدون اصلاح سیستم اداری درزمینه پیشگیری از وقوع جرم نمی‌توان بازده بالایی داشت به همین جهت برای کاهش جرایم به اصلاح و بازنگری سیستم‌های نفوذپذیر نیاز داریم.

     مجازات دانه‌درشت‌ها بدون تبعیض 
حجت‌الله فیروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در بحث برخورد عدلیه با فساد و دانه‌درشت‌ها، اظهار کرد: در مبارزه با فساد دو مقوله مطرح است. یکی موضوع پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مبارزه با جرایم است. انتظار این است در بحث پیشگیری از وقع جرم اتفاقات مؤثرتری رخ دهد تا از بروز و ظهور فساد و جرم جلوگیری شود و نظارت‌های کارآمدتر و اثرگذارتری اعمال شود.
وی افزود: قوه‌قضاییه در خصوص مبارزه با جرایم در یک سال اخیر عملکرد خوبی داشته است. آنچه از برآیند افکار عمومی به‌دست‌آمده این است که عموم مردم از چند جهت به اقناع رسیده‌اند یکی ازاین‌جهت که احساس تبعیض در جامعه به حداقل رسیده است و این اقناع وجدانی است که دستگاه قضا با مجرمین علی‌الخصوص دانه‌درشت‌ها بدون تبعیض برخورد می‌کند.
فیروزی نماینده مردم فسا گفت: دو اینکه در زمینه برخوردهای صورت گرفته این نکته قابل‌ذکر است که باوجود اینکه تعدادی از پرونده‌های فساد اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است یا در حال رسیدگی است اما منتهی به صدور حکم نشده اما همین میزان رسیدگی به پرونده‌ها نقش بازدارنده‌ای در تصمیم‌گیری مدیران در روند اصلاح امور در کشور داشته است. همچنین پرونده‌های مذکور عموماً مربوط به سنوات گذشته بوده و در یک سال اخیر باوجوداینکه مجموعه‌های نظارتی فعال‌تر شده‌اند، جرایم بزرگی شناسایی نشده است و همین نشان‌دهنده بازدارندگی از جرایم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نیازمند سیستم‌های نظارتی غیر از قوه‌قضاییه هستیم، عنوان کرد: غیر از دستگاه قضا به سامانه‌های نظارتی دیگری نیاز داریم که در حوزه کنترلی، امنیتی و انتظامی در راستای کاهش جرایم اقدام کنند. به‌عنوان‌مثال در بحث ساز و کارهای مالی دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی عملکرد مؤثری را می‌توانند داشته باشند.
وی با اشاره به این نکته که بازرسان قانونی شرکت‌های دولتی در بهبود و اصلاح امور می‌توانند همیار قوه‌قضاییه باشند، گفت: انصاف حکم می‌کند تمام سلامت سیستم را از قوه‌قضاییه مطالبه نکنیم. باید گفت که تمام ابزار در دست قوه‌قضاییه نیست و مجموعه‌های دولتی، نظارتی و سیستم‌های مالی مجموعه‌های دولتی می‌توانند از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم استفاده کنند.
فیروزی، افزود: عموماً شرکت‌هایی که ثبت دولتی هستند ساز و کارهای نظارتی و کنترلی دارند مانند شرکت‌های خودروسازی که سیستم‌های حراستی آنان وظایف کنترلی را عهده‌دار است.
وی بابیان اینکه باید هزینه پذیرش مسئولیت را بالا ببریم، عنوان کرد: باید این مقوله در سازمان‌ها وادارات ما نهادینه شود که اگر فردی در این ارگان‌ها مدیریت یا مسئولیت بازرسی و یا حسابرسی آن ارگان را پذیرفت باید این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد در غیر این صورت برخورد جدی و سختی با عملکرد خطای او صورت خواهد گرفت. درواقع با بالا بردن هزینه پذیرش مسئولیت هر انسان نابلد و ناکارآمد به خود اجازه نخواهد داد مسئولیت بپذیرد.

شفافیت در جمهوری اسلامی به این معناست که مسئولین، سازمان‌ها و ارگان‌های کوچک و بزرگ، بدون پرده‌پوشی و واهمه، عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند، چراکه فضای غبارآلود و مخدوش، همچون محیطی نمور، بسترساز مشکلات و کژی‌هاست. سرچشمه این امر نیز از آموزه‌های اسلامی است. امیر المومنین علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر دستور می‌دهند که «هرگاه رعیت گمان ستمی بر تو ببرد، آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن، و به اظهار عذر، گمان‌های آنان را از خوددور بگردان.» (نهج‌البلاغه – نامه 53). این فرمان، عمومیت دارد و تنها مسائل نظامی و امنیتی از این قاعده مستثنی هستند.
دستگاه قضا بی‌تردید پرچم‌دار شفافیت به دور از شعارزدگی است و این اهتمام نویدبخش پیشگیری‌های جدید و روند رو به رشد در امر مبارزه با فساد خواهد بود. موضوع شفافیت از مهم‌ترین مؤلفه‌های مبارزه با فساد به شمار می‌رود و به‌منظور برخورد ریشه‌ای با این معضل باید به همان میزان به آن نیز توجه شود. همان‌گونه که رئیس عدلیه در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود تصریح کردند، قوه قضائیه قصد دارد در راستای شفافیت، تدابیری شامل انتشار آرای قضات را پیاده‌سازی کند.
این تحول از یک سو برای استحکام و اتقان احکام قضات مناسب است و از طرف دیگر، در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. احکام قضات وقتی در مرئی و منظر مردم و اهل خبره قرار می‌گیرد، سنگ محک و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است و چون از این مجرا، سره از ناسره تشخیص داده می‌شود، شاید هیچ روش دیگری برای جلوگیری از وقوع خطا یا اشتباه تا این حد صائب و نافذ نباشد.
این شفافیت صرفاً در قوه قضائیه مطرح نیست، بلکه در سایر قوا نیز امری ضروری و حتمی محسوب و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، ضمن اینکه مانع از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و بدگمانی‌ها خواهد شد. مردم از مسئولین متوقع‌اند که هر چه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و صادقانه کمر همت ببندند؛ آنجا که به دستاورد و نتیجه‌ای رسیدند، بیان کنند و چنانچه موانعی وجود دارد نیز به صورت شفاف با مردم در میان بگذارند.
این انتقاد اما به برخی از دستگاه‌ها و مقامات کشور وارد است که نه آن چنانکه باید و شاید موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها را تشریح می‌کنند و نه اراده‌ای برای بازگو کردن مشکلات با مردم دارند. حتی در برخی موارد دیده شده که یک طرح مطابق برنامه و پیشی بینی جلو نرفته، با شکست تقریباً کامل مواجه شده و این ناکامی، لطمات بسیاری به معیشت مردم وارد کرده است اما دریغ از عذرخواهی و بیان حقایق! خب اینکه یک طرح به نتیجه مطلوب نرسد، موضوع چندان عجیبی نیست اما شگفتی اینجاست که این شکست‌ها وارونه انگاری شده و موفقیت جلوه داده شود. قطعاً وقتی مردم بیان صریح و شفاف مسئولین را در مواقف ناکامی بشنوند، آستین‌ها را بالا زده و پای کار می‌آیند، درحالی‌که در مواردی، توجیه و فرافکنی را شاهد بوده و به این دلیل که از نزدیک با مشکلات درگیرند، بهانه‌ها را هم باور نمی‌کنند.
از سوی دیگر، با عنایت به اینکه کشور درگیر یک جنگ همه‌جانبه و تمام‌عیار اقتصادی است و این موضوع، اولویت شماره یک کشور محسوب می‌شود، شفافیت، کارکردی برجسته و ممتاز دارد. در این بخش، زیرشاخه‌های فراوانی وجود دارند که یکی از آن‌ها به مفاسد موجود در قراردادهای تجاری و مالی بازمی‌گردد. مشخص شدن و انتشار جزئیات قراردادهای بزرگ و کوچک سازمان‌ها و نهادها، عملاً موجب می‌شود که هیچ نقطه‌ای از دید مردم، کارشناسان و تحلیلگران مخفی نماند و چنانچه خطایی رخ دهد، بازتاب‌های رسانه‌ای و نحوه قضاوت افکار عمومی موجب کاهش ضریب اشتباهات در آینده خواهد شد.
علاوه بر این، تقریباً هر جا ردی از فساد دیده می‌شود، یک سر آن به بانک‌ها و تسهیلاتی می‌رسد که افرادی به بهانه کلید زدن کسب‌وکارها دریافت کرده‌اند. قرار دادن مبالغ و میزان تسهیلات دریافتی در پشت ویترین برای مشاهده و ارزیابی عمومی، عامل حمایتی بسیار مهمی در کاهش بار نظارتی دستگاه‌های مختلف نیز به شمار می‌رود و باعث می‌شود کمتر شاهد دستگیری و محاکمه مجرمینی باشیم که جیب خود را از مال حرام پر کرده و گستاخانه حاضر به پرداخت دیون خود نیستند.
نکته دیگر اینکه فضای شفاف اداری، تقویت بنیان‌های اقتصادی و جلب مشارکت‌های مردمی در راستای عمل به سیاست‌های اصل 44 را به همراه خواهد آورد. به این مفهوم که مردم برای طی کردن مراحل ورود به عرصه تولید، دچار سردرگمی و نگرانی نمی‌شوند، درحالی‌که فضای حاکم بر ادارات، آن‌چنان تو در تو و چندلایه است که کمتر کسی ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را به جان می‌خرد و به‌جای آن، ترجیح می‌دهد فرایندی ساده اما بدون دردسر، مثل سرمایه‌گذاری در طلا، سکه، خودرو و ... را طی کند. مردم نمی‌دانند که به‌عنوان نمونه در ایستگاه پنجم دریافت مجوز یک واحد تولیدی، چه مانعی و چه مشکلاتی بر سر راه آن‌ها قرار دارد و حرف‌وحدیث در مورد تخلفات اداری هم به این سردرگمی افزوده است.
به‌بیان‌دیگر، مردمی شدن اقتصاد به‌عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های محقق شدن اقتصاد مقاومتی، زمانی به بار خواهد نشست که ساز و کاری مشخص، شفاف و درعین‌حال، ساده و بی‌تکلف داشته باشد تا از این رهگذر، قوه فکر و ابتکار مردمی در خدمت رشد و پویایی کشور بکار گرفته شود. وقتی مقررات، قوانین و فرایندها منسجم و ثابت و شفاف باشند، دیگر مجالی برای تبدیل، تأویل، تعبیر و توجیهات نابجا وجود نخواهد داشت و راه‌های دور زدن قانون توسط سوءاستفاده‌کنندگان و متخلفین قانون‌دان گرفته می‌شود. افزون بر این، حرکت دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به این سمت‌وسو، نه یک ضرورت بلکه الزامی قانونی است، زیرا موضوع شفافیت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و امنیت اقتصادی آمده است.
این بحث نیز قابل‌تأمل است که شفاف بودن فضا و امورات کشور، به ضرر چه کسانی و به نفع کدام گروه تمام می‌شود. بی‌تردید دشمنان ملت و کشور، فضای شیشه‌ای و شفاف را نمی‌خواهند، چون نفعشان در غبارآلود و مغشوش بودن ساز و کارها در همه نهادها و ارگان‌هاست. بنابراین، اکسیر شفافیت، نیاز، ضرورت و الزام مبرمی است که چاره‌ای جز تحقق آن وجود ندارد چراکه بی‌تفاوتی و اهمال در این زمینه، هزینه‌های سنگینی بر دوش کشور و نظام خواهد گذاشت.