گفت‌وگوی تلویزیونی آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه با مردم، شب گذشته مورخ دوم تیرماه و در دومین روز از هفته قوه قضاییه، از شبکه یک سیما پخش شد.
به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در این برنامه با اشاره به  اینکه تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کنیم، تاکید کرد :حبس زدایی جزو سیاست‌های قطعی است و به همکاران توصیه شده در بازداشت موقت اگر می‌توانند [به غیر از جرائم ذکرشده در قانون که مجرم باید زندانی شود] تصمیماتی بگیرند که به حبس منجر نشود.
وی در ادامه با بیان اینکه در مسائل امنیتی با هیچ‌کس تعارف نداریم اظهار دشت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسی امنیت جامعه را مختل کند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اینکه هرکس به هردلیلی زندانی شد، باید در زندان بازسازی شخصیت و بازاجتماعی شود، گفت: زندان ما باید آموزشگاه نیکی‌ها شود و البته که قضات تا می‌توانند از محکومیت‌های غیرحبس استفاده کنند تا بازداشت موقت به حداقل ممکن برسد.
آیت الله رئیسی  همچنین با تاکید براینکه در سفرهای استانی یکی از نشست‌ها با فعالان اقتصادی است و حرف‌های آنها را می‌شنوم، اظهار داشت: پیچیدگی نظام اداری فعال اقتصادی را مجبور به رشوه دادن می‌کندو باید بروکراسی اداری را کنار بگذاریم و یک نظام چابک داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امضاهای طلایی باید نظارت شود،‌خاطرنشان کرد:  در سازمان بازرسی دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارافرینان را تاسیس کردیم که اگر کارآفرین در سیستم رفت و کارش به مشکل خورد این دفتر موظف است ببیند مانع کار کجاست و برای حل آن اقدام کند.
آیت‌الله رییسی درخصوص مانع‌تراشی‌ها برای صدور مجوز و توسعه رقابت به بهانه اشباع بازار بیان داشت: زمینه رقابت باید در جامعه فراهم شود و اینکه مجوزها در انحصار افراد باشد قطعا خلاف قانون است و در هر بخشی که این انحصار وجود دارد باید با آن برخورد شود.
وی در ادامه عنوان داشت : نسبت به حوزه کارشناسی، وکالت، دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا بر این است انحصار وجود نداشته باشد و یکی از مسائلی که در این مدت نسبت به آن حساس شدم، این است که بایدها و نبایدهای قانونی چرا نباید رعایت شوند؟ البته در خیلی از حوزه‌ها مسئله ما کمبود قانون نیست، عدم اجرای قانون است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه  نوسانات بازار پرونده‌های دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد گفت: در ستاد پیشگیری از وقوع جرم به دولت تاکید کردم آثار تصمیمات اقتصادی بلافاصله پس از تصمیم در کف بازار است وبخشی از این آثار وارد قوه قضاییه می‌شود و بخشی دیگر عوارض اجتماعی به دنبال دارد، بنابراین باید زمینه‌های فساد که موجب تولید پرونده می‌شوند مسدود شوند؛ که اگر اصلاح نشوند هر روز شاهد تخلفات 123میلیارد و 3 هزار میلیارد و 10هزار میلیارد و ... هستیم.

  قضات به 70 پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی کردند 
آیت الله رییسی در پاسخ به سوالی در مورد سلطان اجاره، کد رهگیری، موجر، مستاجرهای قلابی، فروش خودرو و تولید پرونده‌های انبوه در ماه‌های آینده عنوان داشت:  اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند شاهد این عوارض نخواهیم بود و باید جلو روش‌های نادرست که سبب تولید پرونده می‌شود گرفته شود و بخش عمده‌ای از ظرفیت سازمان بازرسی در همین جهت به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: قضات به 70 پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی کردند و وضعیت 100 هزار شاکی مشخص شد. رییس دستگاه قضا تاکید کرد: مدیران در هر حوزه، مرزبانی آن حوزه را برعهده دارند و ترک فعل‌ها باید مورد توجه باشد واگر کسانی زمینه فساد را با انجام ندادن وظایف قانونی فراهم کردند باید تحت تعقیب قرار بگیرند و البته قصورها و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان از حوزه وظایفشان حتما قابل تعقیب است.
آیت‌الله رییسی در ادامه اظهار داشت: در این هفته چند سامانه برای شفافیت افتتاح می‌کنیم مثل سامانه تعرفه دریافتی‌های کارشناسان و  وکلا.
وی تاکید کرد: فساد در دستگاه قضایی نسبت به دستگاه‌های دیگر اندک است ودادستان انتظامی قضات چندی پیش درصد تخلفات را یک درصد اعلام کرد و ما یک درصد را هم زیاد می‌دانیم. رییس دستگاه قضا اظهار داشت: پرونده‌ای که اکنون مطرح است و درحال رسیدگی است یک استثنا است.
رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قضات پاکدست در بدنه دستگاه قضایی بسیارند؛ قاطبه قضات اینطور هستند و معتقدیم اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نمی‌شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد انفصال 125 قاضی و اینکه چرا فقط 2 نفر محاکمه علنی شدند، گفت‌: در بخش انتظامی قضات مراحلی هست و رسیدگی انتظامی اعلام نمی‌شود اما رسیدگی کیفری قاضی و غیرقاضی ندارد و  البته  مواردی که قاضی مورد اتهام قرار گرفت فرقی بین قاضی و غیرقاضی نیست.
رییس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه (در برخورد با فساد)هیچ منطقه ممنوعه نداریم و پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و اینکه خط قرمز قضات بی استناد نظر دادن و بی استناد حکم دادن است.
آیت الله رئیسی در ادامه گفت: حساب‌های قوه قضاییه دغدغه شده بود، گزارش دادیم و از این موضوع ضرر نکردیم ومعلوم شد این پول از کجا آمده و در چه جاهایی مصرف شده است واین شفافیت می‌تواند به اطمینان بخشی مردم کمک کند.
وی اظهار داشت:  برخی می‌خواهند بحث شفافیت را شعاری کنند اما چه ایرادی دارد تمامی قراردادها پشت ویترین بیاید و مشخص شود چه کسی چه میزان تسهیلات گرفته است وهر چه بیشتر به شفافیت توجه شود زمینه‌های فساد را از بین می‌برد و سلامت اداری را تضمین می‌کند.

   موضوع شفافیت خواست مردم است 
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: موضوع شفافیت خواست مردم است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان (امور)باشند صیانت بخشی برای تمامی دستگاه‌هاست و البته قاضی مهندس اجرای قانون است، در رایی که قاضی صادر می‌کند گاهی مبانی مختلف با نگاه‌های مختلف اجرایی شده است.
رییس دستگاه قضا افزود: برای من رایی را آورده بودند که قاضی 500 صفحه رای صادر کرده بود که گفت باید منتشر شود و دوستان ما از انتشار آرا استقبال کردند.
وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه‌ها مورد تاکید است و این جزو برنامه‌های ماست.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، یکی از نشانه‌های تحول، تحرک است و تحرکِ هدفمند، به سریع‌تر شدن تحول کمک بزرگی می‌کند. در دوران تحول قوه‌قضاییه، تحرک یکی از برنامه‌های دائمی و مداوم رییس قوه‌قضاییه بوده است.
بر همین اساس آیت‌الله رئیسی در یک سال و چند ماه گذشته حضور دائم در ستاد این قوه را رها کرده و به هفده استان سفر داشته و از تعداد قابل‌توجهی از مجتمع‌های قضایی و زندان‌ها نیز به‌صورت سرزده بازدید کرده است. رویکرد قوه‌قضاییه در دوران تحول مواجهه مستقیم با مردم و مشکلات آن‌ها از طرفی و شنیدن کمبودها و نظرات کارکنان دستگاه قضایی از سوی دیگر است که منجر به برداشتی جدید، عمیق و واقعی از مسائل و معضلات برای مدیران این دستگاه شده است. روز گذشته در ادامه همین روند و به مناسبت هفته قوه‌قضاییه، مدیران ارشد عدلیه از اتاق جلسات جداشده و به سرکشی و بازدید از مراکز مختلف قضایی رفتند. بازدیدهایی که از مجتمع‌های قضایی و دادسراها تا مراکز ثبت اسناد تهران و شوراهای حل اختلاف و زندان‌ها را در برگرفت و امید است به مسیر تحول در قوه‌قضاییه کمک کرده و به آن سرعت بخشد.
این بازدیدها به شرح زیر است: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه از مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری دو بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور از مجتمع قضایی غدیر بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور دادسرای ناحیه ۲۷ و دادسرای ۳۴ تهران بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه‌قضاییه از مجتمع شهید باهنر بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالهی، رییس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه از منطقه مرکزی تهران سازمان پزشکی قانونی بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی از مجتمع شهید مفتح بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق، معاون حقوقی قوه‌قضاییه از دادسرای ناحیه ۳۱ بازید کرد. ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دادسرای ناحیه ۲۵ بازدید کرد. امین حسین رحیمی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه از دادسرای ناحیه ۱۴ بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از مجتمع خانواده یک بازدید کرد. مهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها از مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف بازدید کرد. عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از واحد قلهک سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری از واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران بازدید کرد. عیسی زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه از مجتمع شماره ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی، رییس مرکز توسعه حل اختلاف از مجتمع‌های ۶، ۱۵ و ۲۵ شورای حل اختلاف تهران بازدید کرد. باقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه‌قضاییه از دادسرای ناحیه یک بازدید کرد. حسین فروزان مهر، معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضاییه از واحد شمیران سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران بازدید کرد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از واحد کن سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران بازدید کرد. علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر از کانون اصلاح و تربیت بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیری، رییس دادگاه انتظامی قضات از دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی، دادستان انتظامی قضات از بازداشتگاه اوین بازدید کرد. محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری تهران از مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف بازدید کرد. علی القاصی، دادستان تهران از مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران سازمان پزشکی قانونی بازدید کرد.

در این راستا اقدامات متعددی از سوی دستگاه قضا برای افزایش نظارت بر نحوه اجرای قوانین تولید، افزایش سلامت اداری و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها اتخاذ شد و این روند ادامه دارد. طبق آخرین آمارها در سال 98 از تعطیلی هزار واحدی تولیدی توسط دستگاه قضا جلوگیری شده است. حجت الاسلام محمد باقری بنایی و انور حبیب‌زاده بوکانی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفتگو با «حمایت» اقدامات یکسال گذشته دستگاه قضا برای حمایت از تولید را موثر عنوان می کنند و معتقدند این اقدامات با اصلاح رویه ها، اهتمام جدی و اقدامات جهادی قوه قضاییه صورت گرفته است. 

محمد باقری بنایی، نماینده بناب در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و همچنین نرخ بیکاری گفت: «دستگاه قضا در این شرایط اهتمام جدی به حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری دارد و ممانعت از تعطیلی بیش از 1000 واحد تولیدی از اقدامات موثر در این زمینه بوده است.»
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید گفت: «همه دستگاه ها و همه قوا باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند و این مساله از وظایف مهم هر سه قوه است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحولات دستگاه قضا در یکسال گذشته گفت: «در دوره آیت الله  رئیسی حمایت از تولید وجهه جدیدی گرفت و در این راستا جلسات زیادی برگزار شده است.» این نماینده مجلس با بیان اینکه ضروری است اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید اطلاع رسانی شود افزود: «این مساله موجب امیدواری مردم می شود.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: «بررسی کارنامه دستگاه قضا برای حمایت از تولید در یکسال گذشته نشان می دهد اقدامات جهادی در این زمینه صورت گرفته است.» باقری با اشاره به مشکلات بانکی به عنوان مانع بزرگ تولیدکنندگان  ورود به موضوع معوقات بانکی، بیمه و تامین اجتماعی را یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا برشمرد.  وی در ادامه مبارزه با فساد را از اقدامات مهم دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: «اصل محوری حمایت قوه قضاییه به سلامت اداری یا به روایتی دیگر، ساقط کردن فساد برمی‌گردد.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: «علاوه بر فساد، یکی دیگر از مواردی که قوه قضاییه می‌تواند به نفع تولید و اقتصاد عمل کند، اصلاح برخی قوانین دست‌وپاگیر و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.» انور حبیب‌زاده بوکانی، نماینده بوکان در مجلس نیز اقدامات حمایتی دستگاه قضا از تولید را به خصوص در شرایط فعلی مهم ارزیابی کرد و گفت: «در حال حاضر که کشور با کاهش درآمدهای نفتی و همچنین مشکلات ناشی از کرونا رو به روست حمایت دستگاه قضا بیش از پیش موثر است.» وی با بیان اینکه این اقدامات در آرامش تولید و اقتصاد کشور تاثیر گذار است افزود: «خوشبختانه در یکسال گذشته از سوی دستگاه قضا قدم های مثبتی در راستای حمایت از تولید برداشته شده و بهره گیری از مدیران صادق و سالم در این زمینه موثر بوده است.» تسریع در روند رسیدگی به پرونده های کارخانه های تعطیل شده یکی دیگر از موضوعاتی است که حبیب‌زاده به آن اشاره کرد و اظهار داشت: «در این راستا شاهد بودیم که شعب دیوان عالی موظف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کارخانه‌هایی که به واسطه مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند، بودند.» حبیب‌زاده با اشاره به حمایت های بانکی دستگاه قضا از تولیدکنندگان گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران مسائل بانکی است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیاری از سرمایه گذاران و تولید کنندگان اقتصادی در بازپرداخت‌های بانکی تسهیلات دچار مشکل هستند و انتظار می‌رود در این شرایط سخت اقتصادی انتظار می رود حمایت های لازم از آن ها در این خصوص صورت گیرد.»
وی افزود:  «در یکی دو سال اخیر چندین واحد تولیدی و کارخانه تعطیل و نیروهای کاری خود را تعدیل کردند و در همین رابطه پرونده‌هایی درقوه قضائیه تشکیل شد. وی اقدام قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده های کارخانه های تعطیل شده را موثر عنوان کرد. »
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تقویت ساختارهای نظارتی را از اقدامات مهم دستگاه قضا برای کاهش فساد و حمایت از تولید و تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: «این مساله در شرایط فعلی که با افزایش تورم رو به رو هستیم از اهمیت زیادی برخوردار و در راستای احقاق حقوق عامه بوده است. » این نماینده مجلس با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید گفت: «مجلس یازدهم در راستای تحقق این شعار در کنار دستگاه قضا است و انتظار داریم حمایت های صورت گرفته ادامه دار باشد.»

قوه قضائیه در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی، خط‌مشی تحولی و انقلابی با رویکرد مردم محوری را در دستور کار قرار داده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم رئیس عدلیه به موضوع پرچم‌داری قوه قضائیه در «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم» تأکید کردند؛ به این مفهوم که هر جا سازمان و نهادی، حقوق مردم را تضییع کند و یا از انجام تعهدات قانونی خود استنکاف ورزد، دستگاه قضا موظف است بدون پرده‌پوشی و استثناء وارد میدان شده و نسبت به استیفای حقوق ازدست‌رفته عمومی از هر مسئول، مقام و سازمانی اقدام کند. این امر اکنون محقق شده و جایگاه قوه قضائیه در میان جامعه، رشد قابل توجه و حتی چشمگیری از این منظر داشته است. در این خصوص گفتنی است که؛
1. بخشی از این اعتماد عمومی، مرهون تغییر نگاه مسئولین و مدیران این دستگاه حکومتی به نحوه تعامل با مردم است. روشن است که هر اندازه فاصله مدیران یک مجموعه با بدنه جامعه کاهش یابد، شناخت آن‌ها از گستردگی و عمق مشکلات و معضلات نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. این ارتباط معنادار اکنون در قوه قضائیه رخ داده و عدلیه گام‌های بلندی در جهت رویارویی مستقیم با کمبودها و مطالبات برداشته است، چراکه افزون بر مردم، کارکنان و کارمندان دستگاه قضا نیز اکنون قرابتی بیشتر با مدیران ارشد مجموعه پیدا کرده‌اند. برآیند و ثمره این تعامل در جهت‌گیری‌های راهگشا و مؤثر رخ می‌نماید، کما اینکه در حال حاضر سیاست‌های جدید، تغییرات بنیادی و اعتماد مردمی را به همراه داشته است.
2. موضوع احقاق حقوق عامه و جد و جهد برای پیاده‌سازی راهبردهایی به منظور برقراری عدالت از این منظر قابل اعتناست که طبق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مشروعیت نظام و کشور با اجرای عدالت و مبارزه بی‌امان با مفاسد پیوند خورده است. به تعبیر سکان‌دار حکیم انقلاب اسلامی، «قوه قضائیه با این مسئولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. دستگاه قضا باید به اینجا برسد که هرکسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه می‌روم به قوه قضائیه مراجعه می‌کنم. یعنی خاطرجمع باشد به‌مجرد اینکه به قوه قضائیه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است که قوه باید مظهر عدالت باشد.» (6 تیر 97)
دشمنان در سیاست‌هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند، روی این نقطه حساس دست گذاشته و شبانه روز درصددند که مشروعیت انقلاب و حاکمیت را به انحاء مختلف زیر سؤال ببرند. به همین دلیل است که جنگ تبلیغاتی گسترده‌ای به موازات اقدامات قاطع عدلیه در برخورد با مفسدان برای انحراف افکار عمومی از اولویت‌های کشور به راه افتاده و از این رهگذر سعی می‌شود کارآمدی نظام، مخدوش و در نتیجه مقبولیت انقلاب تقلیل یابد.
3. برای تحقق عدالت، قوه قضائیه به جد معتقد است که «عنصر نیروی انسانی صالح» در رأس عوامل تحول و پیشرفت این نهاد انقلابی قرار دارد و از این رو، برخورد سخت و قاطع با نیروهای ناصالح در بدنه دستگاه قضا را به صورت مداوم پیگیری می‌کند. دادگاه طبری و برخوردبا قضات و کارمندانی که به مأموریت مقدس عدلیه اعتقادی ندارند، در همین راستا در حال انجام است و از طرفی، ساز و کارهای نظارتی بر عملکرد مجریان عدالت نیز تشدید شده است. اساساً کسانی قادرند اهداف عالیه قوه را محقق کنند که اولاً کیسه‌ای برای خود ندوخته باشند و ثانیاً به واسطه پاک دستی، حکم آن‌ها چنان نافذ باشد که کسی قادر به تشکیک و تغییر در آن نباشد. هر مسئول و مقامی که نتواند این جایگاه را برای خود احراز کند، به طور طبیعی از جرگه صلاحیت خارج شده و نمی‌تواند ردای خدمت در این سازمان حساس را بر تن کند.
4. بحث اطلاع رسانی در چارچوب مدیریت رسانه‌ای و تبلیغی در دوره مدیریت فعلی دستگاه قضا از اهمیت خاصی برخوردار است. اطلاع رسانی گسترده در مورد خدمات ارائه شده و برخوردهای عبرت‌آموز با متنفذین اقتصادی، سیاسی و مجرمان امنیتی، این مزیت را به ارمغان آورده که هم مردم احساس عدالت و امنیت می‌کنند و هم از باب پیشگیری، مراحل رسیدگی‌ها و آراء صادره به شکلی شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
مردم از این طریق مطلع و مطمئن می‌شوند که حمایت از حقوق جمعی و فردی آن‌ها قطعی است و از سوی دیگر، متخلفان و مفسدان دانه درشت و رانت‌خوار همواره از برخورد بدون تسامح نظام عدالت در سایه دائمی ترس و نگرانی قرار می‌گیرند. در این میان، رویکرد قوه قضائیه، استفاده از روش‌های رسانه‌ای و هنرمندانه برای نشان دادن خلاقانه خدمات و اقدامات این نهاد است که به شکل مستوفی در حال پیگیری و تکمیل است.
5. یکی از انتقادات و ایرادات افکار عمومی به همه دستگاه‌ها که به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شده، اتلاف وقت و مدت زمان طولانی برای رسیدگی به امور آن‌هاست. قوه قضائیه به علت حجم بالای میزان مراجعات، طبعاً یکی از این سازمان‌هاست که با تراکم پرونده‌ها مواجه است. این خواسته، مسئولین قوه قضائیه را بر آن داشته که بر کاهش پرونده‌های ورودی تمرکز کنند؛ به این ترتیب که با محاکمه عناصر متخلف در داخل، این پیام را به سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها مخابره می‌کنند که چنانچه آن‌ها هم عزم خود را برای برخورد با تخلفات در مبادی جزم کنند، حقوق کمتری تضییع‌شده و در نتیجه، حجم ورودی پرونده‌ها به عدلیه نیز کاهش می‌یابد.
و بالاخره اینکه آنچه از مجموع عملکرد دستگاه قضایی به دست می‌آید این است که همزمان با اقدامات عاجل و فوری برای پیاده‌سازی عدالت و احیای حقوق عامه، فرایندهای عمیق و بلندت مدت در حوزه‌های ساختاری، تقنینی و تبلیغی نیز به صورت توأمان تهیه و برنامه ریزی شده که نوید آینده‌ای درخشان برای جلب مضاعف اعتماد عمومی و مشروعیت را می‌دهد.