کشتن شدن یک جوان دیگر سیاه‌پوست شعله‌های اعتراض را باری دیگر برافروخت. بهت و حیرت زمانی است که ژنرال «مارک میلی» رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در سخنرانی ویدئویی اخیر خود خطاب به اعضای «دانشگاه دفاع ملی آمریکا» اذعان کردکه اعتراضات در کشور، مسالمت‌آمیز بوده است».در پی این اقدام، موج جدی از اعتراضات روانه خیابان‌ها در کشورهای اروپایی شد. درگیری دو مأمور پلیس آمریکایی با یک شهروند سیاهپوست در شهر «آتلانتا» که نهایتأ منجر به کشته‌شدن وی گردید، رییس‌پلیس این شهر را مجبور به استعفا کرد. تظاهرات بین‌المللی به نژادپرستی در جهان غرب همچنان ادامه دارد. 

   خروش مردم علیه نژادپرستی در کشورهای غربی
برای دومین هفته متوالی هزاران تن از مردم در شهرهای مختلف جهان به خیابان‌ها آمدند تا نه تنها از جنبش «زندگی سیاه پوستان مهم است» حمایت کنند بلکه بر نژادپرستی و خشونت پلیس در کشورهای خودشان نیز تاکید کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی‌های اعتراضی در شهرهای سراسر اروپا برگزار شد از جمله اینکه هزاران تن در شهرهای مختلف فرانسه دست به راهپیمایی زدند و درگیری‌هایی نیز میان معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای پاریس و لیون درگرفت. در شهر لیون، پلیس در پایان راهپیمایی که در آن حدود ۲۰۰۰ تن شرکت داشتند متوسل به استفاده از آب پرفشار و شلیک گاز اشک‌آور شد. راهپیمایی پاریس به درخواست گروه فشاری برگزار شد که برای اجرای عدالت در حق " آداما ترائوره"، مرد سیاه‌پوستی که در سال ۲۰۱۶ میلادی هنگامی که تحت بازداشت پلیس بود، کشته شد، مبارزه می‌کند. در لندن نیز معترضان با افسران پلیس در مرکز شهر درگیر شدند. در جریان این درگیری چندین تن از معترضان راست افراطی بازداشت شدند و بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس نیز این معترضان راست افراطی را به عنوان "اراذل و اوباش نژادپرست" محکوم کرد و گفت: این افراد در خیایان‌های ما جایی ندارند. پلیس کلان‌شهر لندن گفت: هزارن تن از مردم محدودیت‌های اعمال شده به خاطر شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفتند و در داخل و پیرامون میدان «پارلمان» تجمع کردند. اعتراضات ضد نژادپرستی در دیگر شهرهای انگلیس نیز از جمله برایتون و لیورپول برگزار شد. در آلمان نزدیک به ۲۰۰۰ تن در شهر اشتوتگارت به خیابان‌ها آمدند. ۵۰۰ تن نیز در شهر لوبک و ۲۵۰ تن نیز در شهر هامبورگ دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

   بحران عمیق در واشنگتن
در راستای اوضاع بحرانی آمریکا و کشورهای غربی، «ولادیمیر پوتین» رییس‌جمهوری روسیه نیز در یک مصاحبه به تحولات و اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا واکنش نشان داد.  براساس گزارش خبرگزاری تاس پوتین تاکید کرد که اعتراضات و آشوب‌ها در آمریکا نشانه بحران عمیق داخلی در این کشور است. وی با اشاره به اینکه این بحران از مدت‌ها قبل از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا وجود داشته است افزود: آنچه اکنون در آمریکا رخ می‌دهد تجلی بحران عمیق داخلی این کشور است. وی تأکید کرد، «وقتی ترامپ برنده انتخابات شد و پیروزی وی هم کاملأ دموکراتیک و شفاف بود، طرف شکست خورده انواع داستان‌های ساختگی و من درآوردی را مطرح کرد تا مشروعیت وی را زیر سوال ببرد».  

   زانوی آمریکا بر گردن آفریقا
در همین راستا، «صالح بوکر» رییس مرکز سیاستگذاری بین‌المللی با آسیب‌شناسی اعتراضات گسترده در آمریکا در مطلبی برای مجله آمریکایی فارین پالسی درباره بی‌اعتنایی آمریکا به زندگی سیاه‌پوستان می‌نویسد: «افزایش نظامی‌سازی در قاره آفریقا تحت رهبری دونالد ترامپ، بخشی از تاریخ طولانی نهادینه‌سازی نژادپرستی در سیاست خارجی آمریکاست. درخواست‌های امروز ما برای پایان نژادپرستی نهادینه‌ و نظامی‌سازی قوی در ایالات متحده آمریکا، باید شامل درخواست خاتمه نژادپرستی نهادینه در قبال آفریقا در سیاست خارجی آمریکا هم شود». از زمان کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس در ۲۵ مه، چندین مورد از سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا با صدور بیانیه‌هایی برای آرام کردن اعتراضات آفریقایی‌ها علیه کشتار مردمان سیاه‌پوست به دست پلیس و متعصبان سفیدپوست در آمریکا تلاش کردند. مقامات داخلی آمریکا نیز روز یکشنبه به اعتراضات واکنش نشان دادند.

   ترامپ یک نژادپرست عوام‌فریب
«برنی سندرز»، سناتور ایالت ورمونت آمریکا در پیامی در فضای مجازی به صحبت‌های ترامپ در مصاحبه با شبکه مورد علاقه‌‌اش «فاکس نیوز» درباه لزوم استفاده از روش فشار بر گردن در برخورد پلیس با متهمان، واکنش نشان داد. سندرز نوشت: باورم نمی‌شود باید این را بگویم: نه، آقای رییس‌جمهور، (روش) فشار بر گردن آنقدر هم «بی‌ضرر» و «عالی» به نظر نمی‌آید. ترامپ نژادپرست است. او سیاستمداری عوام فریب است. او خشونت را ترویج می‌کند. (ترامپ) باید شکست بخورد. «جو بایدن»، رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری آمریکا هم خواستار ممنوع شدن فوری استفاده از روش فشار بر گردن از سوی پلیس هنگام بازداشت متهمان شد. به موازات تشدید اعتراضات سراسری آمریکایی‌ها که به اذعان رسانه‌های غربی همه ۵۰ ایالت آمریکا را درگیر کرده است، رییس‌جمهور این کشور بارها معترضان را «حامیان خشونت»، «هرج و مرج طلب»، و حتی «تروریست‌های داخلی» خوانده اما حتی ارشدترین مقام ارتش آمریکا هم با این اظهارات مخالفت کرد. 

 افزایش مجموع جان‌باختگان به 8837 نفر
به نظر می‌رسد بی‌توجهی به هشدارها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با بیماری کووید19، زنگ خطر قرار گرفتن کشور در آستانه موج دوم کرونا را به صدا درآورده، این در حالی است که شاهد هستیم به‌رغم این ذهنیت که گرما قادر است کرونا ویروس جدید را ضعیف کرد و شاید نابود کند، در آستانه اوج‌گیری دمای هوا در کشور روز گذشته وزارت بهداشت از سه‌رقمی شدن آمار جان باختگان بیماری کووید19 در کشور خبر داد.
آنگونه که سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفته است؛ در مدت 24 ساعت آمار جان‌باختگان ناشی از کرونا ویروس جدید به ۱۰۷ رسید که این رقم در بازه زمانی مشابه قبل از آن 71 فوتی بود، به این ترتیب مجموع فوتی‌ها به هشت هزار و ۸۳۷ نفر رسیده است و به نظر می‌رسد باید در این خصوص اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات لازم را برای پیشگیری از بروز روند صعودی آمار جان‌باختگان مدنظر قرار دهند.

 مشاهده روند صعودی ابتلا دربرخی استان‎ها
 از سوی دیگر بنابر اعلام گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و در هفته منتهی به ۲۳ خرداد، روند صعودی کووید۱۹ در ۱۴ استان مشاهده شده است. طبق این گزارش روند صعودی مذکور هرمزگان، لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، قزوین، مرکزی، یزد، البرز، همدان، مازندران، گلستان و کرمان را در بر گرفته است.

 وضعیت قرمز در 7 استان
در این میان البته سخنگوی وزارت بهداشت نیز به این موضوع اشاره کرده است که استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. ضمن اینکه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۷۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و۸۶۴ بیمار نیز بستری شده‌اند. براین اساس باید گفت مجموع بیماران در کشور به ۱۸۷ هزار و ۴۲۷ نفر شده است.

 کاهش ۵۰ درصدی مرگ بیماران بدحال
البته آمار و ارقام عنوان شده در شرایطی مطرح می‌شود که پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال خون از آغاز کارآزمایی بالینی پلاسما درمانی در شهرهای وضعیت قرمز خبر داده است و اینکه در بیماران بسیار بدحال که در آی سی یو شرایط ویژه‌ای داشتند، میزان مرگ و میر وقتی پلاسما به موقع به آنها رسیده بود
 50 درصد کاهش یافته بود.

 احتمال بازگشت سختگیری‌ها
به هر حال افزایش یکباره 36موردی در آمار فوت ناشی از کووید19 در شرایطی روز گذشته دلنگرانی‌هایی را ایجاد کرد که پیش‌تر و در جریان جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور بیان کرده بود که اگر مردم نکات لازم برای پیشگیری از کرونا را رعایت نکنند، احتمال اعمال دوباره سخت‌گیری‌ها و بازگشت تعطیلی‌ها در برخی صنوف وجود دارد. بحثی که روز گذشته هم علی‌رضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران به آن اشاره کرد، با این توضیح که مهمترین عاملی که برای بازگشت محدودیت‌ها در نظر می‌گیریم، شاخص مولد پایه است؛ در صورتی که این شاخص به عددی بیش از یک افزایش یابد، ممکن است در برخی از تصمیم‌گیری‌های خود برای اجرای محدودیت‌ها تغییراتی اعمال کنیم. وی این را هم گفت که  ویروس کرونا یک ویروس بسیار فریبنده است و مردم باید به همزیستی با آن عادت کنند، با این وجود ولی قرار نیست این همزیستی مسالمت‌آمیز باشد، اما باید میزان سازگاری خود با ویروس را افزایش دهیم؛ چراکه پیش‌بینی می‌کنیم شاید در فصل پاییز امواج قابل توجهی از بیماری را شاهد باشیم زیرا ممکن است همپوشانی ویروس کرونا با ویروس‌های سرمادوستی همچون آنفلوآنزای H1N1 اتفاق بیفتد.

 آغاز پلاسمادرمانی در استان‌های قرمز
در این میان البته جدا از همه هشدارها و تاکیدات که باید از سوی افراد جامعه مورد توجه ویژه قرار گیرد، نباید از این موضوع نیز غافل شد که حالا که به نظر می‌رسد کرونا ماندگار است و خیال ندارد تا کشف دارو و واکسن برای مقابله نه تنها کشور ما بلکه سایر کشورها را ترک کند، یکی دیگر از مهمترین تدابیر برای مقابله با این مهمان ناخوانده و منحوس دستیابی به شیوه‌های اثرگذار درمانی است؛ البته همانطور این موضوع از ابتدای شیوع این بیماری در کشور مدنظر قرار دارد و به‌گفته مدیرعامل سازمان انتقال خون این سازمان کارآزمایی بالینی دوم را مبتنی بر مصرف پلاسما در
 ۲۴ ساعت اول بستری در بیماران بدحال شروع کرده است و همانطور که بیان شد این کارآزمایی را در استان‌های قرمز کرونا، شامل استان‌های خوزستان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان شروع شده و براین اساس حدود ۶۰ بیمار نیز وارد کارآزمایی شدند.
 نکته مهم تفاوت این کارآزمایی با کارآزمایی اول است، اینکه اکنون پلاسمای بهبودیافتگان کرونا به میزان کافی در اختیار است و در شرایطی که در کارآزمایی اول پلاسما این افراد چندان در اختیار نبود.به هر حال نباید از این هشدار غافل ماند که ثبات در آمار جان‌باختگان در روزهای گذشته و روند صعودی قابل توجه پیش آمده در آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، موضوع جدی است که باید هم مدنظر افراد جامعه برای رعایت بیشتر پروتکل‌ها و دستورالعمل‎های بهداشتی قرار گیرد و هم مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین دیگر متولیان عمر به آن توجه کرده و تدابیر لازم را مدنظر قرار دهند.

هشدار درباره بازگشایی مهدهای کودک 
عضو شورای اسلامی شهر تهران به بازگشایی مهدهای کودک اشاره کرد و گفت: به نظر بنده این موضوع باعث شیوع بیشتر کرونا می‌شود. شهربانو امانی همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد این موضوع باعث شیوع بیشتر کرونا خواهد شد. امانی در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که به عنوان نماینده مردم تهران کمبودهای خانه کودک های شهرداری تهران را به مسوولان مدیریت شهری تذکر داده‌ام.


کاهش میزان اهدای خون 
مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به روند اهدای خون در کشور گفت: چهار مرکز اهدای خون در پایتخت وجود دارد و با هم افزایی می‌توان در مناطق دیگر نیز نسبت به احداث پایگاه‌های دیگر اقدام کنیم. محمدرضا مهدی‌زاده توضیح داد: در ایام کرونا حضور اهداکنندگان کاهش محسوسی داشته، لذا نیاز است تبلیغات در پشت بیلت‌ها و بیلبیوردها برای اهدای خون با هدف نجات جان بیماران صورت گیرد.
احتمال بازگشایی مدارس در اواخر تابستان 
معاون بهداشت وزیر بهداشت معتقد است که در صورت بهبود شرایط و کاهش آمار مبتلایان به کرونا می‌توان شرایط بازگشایی مدارس در اواخر تابستان را با توجه به احتمال شیوع کرونا به همراه آنفلوآنزا در پاییز و تعطیلی مدارس بررسی کرد.علیرضا رییسی افزود: زیرا مدارس و دانشگاه‌ها باید زیرساخت‌ها و سیستم نظارت و ارزیابی خود را تقویت کنند تا در آینده اگر امکان بازگشایی نبود بتوان از این اقدام بهره برد.

مدیریت کرونا در کشور
رییس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه بیماری کرونا مدیریت شده است، گفت: جایگاه ایران در میان سایر کشور‌ها حاکی از مدیریت خوبی است که داشته‌ایم.
کریم همتی بیان کرد: مشکلات پس از کرونا در سایر کشور‌ها مشاهده شد، اما در کشور ما خیران هر آنچه داشتند را در طبق اخلاص گذاشتند و حدود ۱۱۰میلیارد تومان به
 هلال احمر کمک نقدی و غیر نقدی شد که به نیازمندان دادیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، گفت: امروز اگر می‌گوییم عدالت به معنای کافی تحقق و توسعه پیدا نکرده و در برخی از بخش‌ها چه‌بسا عقب‌ماندگی نیز داریم، به این معنا نیست که کاری نشده است؛ اما انتظارات بالاتر رفته و در گام دوم انقلاب در جهت آنچه اسلام از ما خواسته، قوانین اسلامی تکلیف کرده و از سوی نظام جمهوری اسلامی اجرای این قوانین بر دوش قوه‌قضاییه گذاشته‌شده، باید تلاش بیشتری بکنیم.
وی ادامه داد: انسان مسلمان مکلف و موظف است که هم خود در رسیدن به سعادت تلاش کند و هم در این راه به دیگران یاری رساند. اگر در راه رشد خودمان تلاش نکنیم به خود ظلم کرده‌ایم و اگر از ظرفیتی که به ما داده‌اند، برای رساندن دیگران به تعالی استفاده نکنیم، کوتاهی کرده‌ایم.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: ما به‌عنوان دست‌اندرکاران دستگاه قضایی وظیفه‌داریم در جهت رشد اخلاقی، انسانی و رفع و دفع رذایل تلاش کنیم و تلاش کنیم جرمی واقع نشود؛ چراکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه‌قضاییه در قانون اساسی است. وی گفت: در گام دوم باید تلاش کنیم آن‌هایی که مرتکب جرم می‌شوند و جرم آن‌ها از روی غفلت نیست، مجازات بازدارنده‌ای برای آن‌ها وجود داشته باشد. معاون اول قوه‌قضاییه اذعان کرد: یک سال گفته می‌شود فلان مبلغ اختلاس شده است و سال بعد بیشتر و در سال بعدازآن نیز بیشتر می‌شود؛ اما باید ببینیم مشکل کجاست؟ یا بسترهای فسادزا را از بین نبرده‌ایم یا هشدارها و تذکرات لازم را نداده‌ایم و یا نظارت نکرده‌ایم و یا اینکه فردی با همه این‌ها مرتکب فساد مالی شده. اگر همه این مسیر را طی کردیم و فرد مرتکب شده، باید مجازات اشد را اجرا کرد تا بازدارنده و عبرت‌آموز باشد؛ اما اگر آن کارها را نکردیم و کوتاهی کرده‌ایم، نتیجه همین می‌شود. محسنی‌اژه‌ای افزود: کم نداریم افرادی را که یک‌بار دزدی کرده‌اند و بار دوم و سوم نیز این کار را انجام داده‌اند؛ چراکه بخشی از مقدمات به‌درستی طی نشده و مجازات بازدارنده درست اجرانشده. وی بابیان این‌که سرمایه اصلی نظام، انسان است، گفت: اگر مردم ما به رشد اخلاقی، فرهنگی و انسانی نرسند، به‌جایی نرسیده‌ایم و حتی اگر دنیا را بگیریم به هدف نرسیده‌ایم؛ اما اگر حتی در یک جغرافیای محدود به انسانیت برسیم، برده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه سرمایه اصلی هر دستگاه نیروی انسانی است، گفت: بدون سرمایه انسانی آگاه، عادل، منصف، تلاشگر و بصیر نمی‌توان عدالت را برقرار و از مفاسد جلوگیری کرد. اگر بخواهیم قوه‌قضاییه کارآمد، مورد اعتماد و تکیه‌گاه مردم باشد، باید به نیروی انسانی آن نیز به همان اندازه توجه شود.
به گزار ش میزان، معاون اول قوه‌قضاییه افزود: باید پیگیری شود که مسئله حل اختلاف بین مردم با هزینه و وقت کمتر صورت گیرد. ان‌شاءالله از ظرفیت مردم در این زمینه تماماً استفاده شود و شورای حل اختلاف به سبک یک جریان اداری و حکومتی درنیاید؛ بلکه باید در گام دوم از ظرفیت مردم برای گره‌گشایی استفاده کنیم و این موضوع با یک‌همت جدید پیگیری شود.

      کارآمدی نظام اسلامی در هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آید
معاون جدید منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه نیز در این مراسم، گفت: کارآمدی نظام اسلامی در هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آید و اگر هر سه قوه باهم تعامل کنند این موضوع به نفع مردم است.
امین حسین رحیمی ادامه داد: در زمان گذشته افرادی در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار بودند که حقوق ناچیز داشتند؛ اما امروز بودجه شوراهای حل اختلاف ۱۰۰۰ میلیارد تومان شده است که این نشان از تعامل قوه‌قضاییه با دیگر قوا دارد. وی در ادامه بودجه طرح کاداستر را مورداشاره قرار داد و گفت: بودجه طرح کاداستر در سال گذشته ۱۶۰ میلیارد تومان بود که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، این رقم در مجلس هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه معیشت قضات و کارکنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: قضات نباید دغدغه معیشت داشته باشند و این موضوع نیازمند قانون است. وی در ادامه مسائل مالی قضات و کارکنان را بار دیگر موردتوجه قرار داد و گفت: در قانون برنامه هفتم این موضوعات را در نظر گرفته‌ایم، در احکام کارگزینی یک ریال نمی‌توان اضافه پرداخت کرد مگر اینکه قانون اجازه بدهد. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه در ادامه به فوق‌العاده ویژه خدمات کشوری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در سال گذشته با مصوبات قانونی فوق‌العاده ویژه افزایش پیدا کرد. برای کارکنان اداری نیز از هر منفذ قانونی برای رفع معیشت استفاده می‌شود. رحیمی افزود: قضاوت اگر درست باشد مظلوم به‌حق خود خواهد رسید، ظالم هراسان و بی‌گناه در آرامش خواهد بود.

   فرهنگ صلح و سازش را باید توسعه دهیم
همچنین معاون سابق فرهنگی و رییس جدید مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه در این مراسم اظهار کرد: معاونت فرهنگی در سال ۹۱ تشکیل شد، تربیت نیروهایی که باکار استاندارد فرهنگی آشنا هستند و برگزاری بیش از ۷۰۰ کارگاه در دادگستری‌ها و... از دستاوردهای این معاونت است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی، بابیان اینکه رفتن به سمت صلح و سازش، رفتن به سمت اخلاقیت و انسانیت برتر است، ادامه داد: این فرهنگ را باید توسعه دهیم و به همین دلیل نام جدید این مرکز توسعه حل اختلاف است.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه بابیان اینکه لایحه جامع داوری در مسیر تصویب است، گفت: لایحه شوراهای حل اختلاف در حال پیگیری است و این مرکز باید به یک ستاد عالی برای هدایت مردم به سمت داوری، صلح و سازش حرکت کند تا بار زیادی را از دادگاه‌ها بکاهد.

   آمار مصالحه به‌طور میانگین در کشور بیش از ۴۸ درصد است
معاون قضایی قوه‌قضاییه هم در این مراسم، عنوان کرد: در طول ۱۱ ماه مسئولیت در شوراها، کارهای متعددی با همفکری مدیران مرکز و حمایت‌های ریاست قوه‌قضاییه، معاون اول، شورای معاونین و بخش‌های دیگر اتفاق افتاد.  حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری بیان کرد: یکی از تکالیف قانونی موضوع سوابق پنج‌ساله اعضا بود که در سال گذشته این اتفاق افتاد. وی اذعان کرد: با حمایت‌های ریاست قوه‌قضاییه، بودجه شورا قریب به ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و اتفاق مبارکی برای اجرای برنامه‌های قوه‌قضاییه در شورا بود.
وی افزود: ساماندهی شوراهای حل اختلاف اتفاق بسیار خوبی بود که افتاد. فقط در استان تهران بیش از ۸۰۰ نفر که فاقد ابلاغ بودند و در شوراها کار می‌کردند، ساماندهی شدند. مظفری بابیان اینکه مصالحه رویکرد اصلی قوه‌قضاییه در دوران تحول و وظیفه اصلی شوراهاست، گفت: بخش عمده‌ای از وقت شوراها مربوط به رسیدگی‌هاست و حرکت خوب و هوشمندانه قوه‌قضاییه در این زمینه کمک مناسبی برای دستگاه قضایی است. وی تاکید کرد: اگر قرار باشد از تمام ظرفیت شوراها در مصالحه استفاده شود، انقلابی در این حوزه رخ خواهد داد.
 
   سرمایه اصلی دستگاه قضا نیروی انسانی است
همچنین معاون سابق منابع انسانی قوه‌قضاییه در این مراسم گفت: نگاه بنده این بود که معاونت منابع انسانی، معاونت امور اداری نیست، امور انسانی که الان امور فرهنگی نیز به آن اضافه شد، نگاهی به مسئول می‌دهد مبنی بر اینکه باید به سرمایه انسانی توجه ویژه شود که از کارهای شایسته‌ای است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی یادآور شد: سرمایه اصلی دستگاه قضا نیروی انسانی است، هرگونه توفیق در دستگاه قضایی وابسته به این است که بتوانیم قضات را موردحمایت تشویق قرار دهیم، اعزاز قضات درگرو تهیه و تنظیم دستورالعمل نیست، این باید در ذهن و دل مسئولین ما نقش ببندد، آسایش و آرامش قضات، وضعیت معیشتی و رفاهی آن‌ها باید موردتوجه قرار گیرد، همچنین امنیت خاطر قضات نباید مخدوش شود. در تحول مساله در قالب شکل نباید پیش برود و باید به معنا توجه شود.

پدرسالار تلویزیون و سینمای ایران در یکی از بیمارستان‌های تهران دارفانی را وداع گفت.
سیدمحمد طباطبایی مدیرعامل هنرمندان پیشکسوت بااعلام خبر درگذشت محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون و تئاتر اظهارکرد: این هنرمند از اوایل خرداد ماه به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستانی در تهران بستری شده بود.
محمدعلی کشاورز، بازیگری بود که  هنوز آثارش نوستالژی‌ هستند و بازی هنرمندانه‌اش در روی صحنه تئاتر، سینما و تلویزیون آموزش بازیگری برای نسل‌های مختلف است. حتی وقتی «پدر سالار» را تلویزیون روی آنتن می‌برد برای مردم تازگی دارد.  محمدعلی کشاورز متولد 26 فروردین ماه 1309 در اصفهان است و یکی از چهره‌های ماندگار، دنیای بازیگری به شمار می‌رود.این هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر است، در سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش‌ها و ژانرهای گوناگون حضور داشته است.
وی در بازیگری، همراهِ علی نصیریان، زنده‌یاد جمشید مشایخی، مرحوم داود رشیدی و زنده‌یادعزت‌الله انتظامی پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران به‌شمار می‌آیند.
کشاورز تاکنون در حدود ۵۰ فیلم سینمایی، بیش از ۳۰ سریال تلویزیونی و چندین تئاتر و تله‌تئاتر ایفای نقش کرده است. او ایفای نقش در بیش از 100 اثر در ژانرها و مدیوم‌های مختلف را در کارنامه خود دارد. مرحوم کشاورز نقش‌ها و ژانرهای مختلفی را در سینما، تئاتر و تلویزیون به یادگار گذاشته و از حیثِ نقش‌آفرینی در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و نمایش‌های مختلف و همکاری با کارگردانان مطرح، کارنامه‌ای پُربار و متنوع دارد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی محلی برای هدر رفت منابع ارزی خواهد بود؛ چرا که احتمال واردات کالای‌های مصرفی و لوکس در پوشش مواد اولیه وجود داشته و در نهایت باید منتظر ماند و نرخ‌های فزاینده در بازار ارز را مشاهده کرد.
چندی پیش حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت طی مصاحبه‌ای از توافق این وزارتخانه با بانک مرکزی بر سر احیای مجدد واردات بدون انتقال ارز خبر داد. در روش واردات بدون انتقال ارز، بنابر ادعای واردکننده، ارز موردنیاز از خارج کشور تأمین شده و ظاهراً بدون اینکه ارزی از کشور خارج شود، واردات کالا انجام می‌گیرد. اما در حال حاضر، بیش از 2 سال است که بانک‌مرکزی با استناد به نقش این روش وارداتی در تشدید تقاضای ارز و از بین بردن شفافیت این بازار، مانع انجام واردات بدون انتقال ارز می‌شود.
انتشار خبر از سرگیری واردات بدون انتقال ارز از قول سرپرست وزارت صمت، موجب آن شد که برخی از فعالان تجاری ضمن انتقاد از سازوکارهای پیچیده و زمان‌بر دریافت ارز، بیش از پیش خواستار احیای مجدد این روش تجاری برای تأمین مواد اولیه خود شوند. برای مثال سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو، مشکلات بانک مرکزی در تخصیص ارز برای خودروسازان را موجب کاهش تولید در کشور دانسته و خواستار گشایش واردات بدون انتقال ارز برای ترخیص کالاها از گمرک شد. همچنین در حوزه لوازم خانگی نیز اظهارات مشابهی شنیده شده است. 
پس از این فشارها، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از امکان گشایش روش واردات بدون انتقال ارز، مشروط به عواملی مانند شفافیت ورود و خروج ارز و همچنین اظهار منشاء ارز‌های مورد استفاده برای واردات کالا خبر داد که البته صدور این اطلاعیه نیز با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به امکان رهگیری و شناسایی معاملات تجار ایرانی در صورت رعایت شرط شفافیت منشا ارز، شرایط در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی را به نوعی برابر با شفاف کردن فضای تجاری کشور برای دشمن دانست.
با وجود این اظهار نظر‌ها، باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا اظهار منشأ ارز توسط واردکنندگان کالا برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز ضرورت دارد یا خیر؟

  احتمال تامین مالی قاچاق
به گفته کارشناسان در صورت احیای واردات بدون انتقال ارز، به دلیل عدم شفافیت و نامشخص بودن منشاء ارز، شرایط برای تأمین مالی قاچاق نیز فراهم خواهد شد. حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک‌ مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد. 
   پیش بینی تشدید تقاضا 
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ارز مورد نیاز برای واردات از رویه بدون انتقال ارز، معمولا از بازار آزاد داخلی تأمین می‌شود که این امر در نهایت منجر به فشار تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز، منجر به افزایش تقاضا برای اسکناس‌های ارزی شده و این افزایش تقاضا در نهایت به علت عمق کم بازار ارز در کشور، به سرعت نرخ‌ها را افزایش خواهد داد.»
بررسی متغیرهای اثرگذار بر تحولات بازار ارز در شهریورماه سال97، صحت و سقم اظهارات این کارشناسان اقتصادی را تایید می‌کند به طوری‌که در آن روزها، پس از اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نرخ ارز بیش از 40 درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز کاهش پیدا کرد.
حسن خانی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: «در صورت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز صادرکنندگان و واردکنندگان از سامانه نیما پا پس می‌کشند که نتیجه‌ این اقدام، از بین رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی و همچنین بی‌اعتباری نظام اولویت‌بندی واردات کشور خواهد بود؛ چرا که فعالان اقتصادی، در آن صورت بدون توجه به اولویت‌های وارداتی کشور، فعالیت در حوزه‌ای را انتخاب خواهند کرد که سود بیشتری داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست، اظهارداشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه رشد جهشی نرخ ارز، پس از 3 ماه موجب پیک تورم در کشور می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی کشور شامل کالاهای اساسی مصرفی و یا نهاده تولید هستند. بنابرین تنها راه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز به کالاهای دارای اولویت و کنترل توزیع این کالاها از مبادی ورودی تا آخرین حلقه زنجیره مصرف نهایی است.» وی افزود: «اگرچه سامانه نیما هنوز هم نتوانسته نظام معاملات ارزی را به طور کامل شفاف کند، اما حذف آن در شرایط فعلی نیز به صلاح کشور نیست.»

در ابتدای جلسه، رییس دادگاه از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود. متهم طبری گفت: مطالب خود را در جلسه قبل گفته‌ام و وکیلم بقیه مباحث را بیان می‌کند. قاضی بابایی اظهار کرد: دفاعیات وکیل شما نیز استماع می‌شود، یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی از طریق ۴۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟ متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب می‌کنم. متهم طبری مدعی شد: طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت‌وساز است، مشایخ هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بی‌خبرم.
به گزار ش میزان، نماینده دادستان در ادامه پاسخ داد: کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطلاع وی می‌نماید؟! متهم طبری گفت: مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۰ طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد مابقی پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است.

   تحت پوشش مشایخ اقدامات را انجام دادید
رییس دادگاه گفت: تحت پوشش مشایخ اقدامات را انجام دادید. متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم. قاضی بیان کرد: برابر دست‌نوشته در سال ۹۰ و اقاریرتان مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید. متهم طبری گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم. قاضی سؤال کرد: این پول کجا اضافه آمد. متهم پاسخ داد: در ساخت‌وساز. رییس دادگاه اظهار کرد: تعداد سهامی که خریداری‌شده ۴۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۱۶ سهم بوده که مبلغ آن با مبلغی که به مشایخ دادید مطابقت دارد. متهم طبری گفت: به کسی نگفتم سهام بخرد و در هیچ دفترخانه‌ای حضور نداشته‌ام که امضا کنم. ما مدارک همدیگر را داشتیم. قاضی گفت: آن نوشته صوری است و سهام به نام شما خریداری‌شده است. متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم و در نامه نیز نوشتم که پول را پس می‌دهم. قاضی با اشاره به اظهارات مشایخ گفت: مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت نمود و به طبری وکالت دادم. متهم طبری مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم. قاضی بیان کرد: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بررسی حساب‌های مشایخ واریز کننده مبالغ به‌حساب شما حسن نجفی از مرتبطین اراضی کلاک بوده است. وی در ادامه گفت: پولی که مشایخ به من داده بر اساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام می‌دادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم؛ طبق اظهارات اولیه مشایخ موضوع قرارداد ساختمانی اشاره‌شده است، اما او بعداً حرفش را عوض کرد. این متهم افزود: دست‌خطی که من به او گفتم پول را به شما برمی‌گردانم موجود است در همان صندوقی که در اختیار ضابطین پرونده است. در ادامه قاضی به وی گفت: این ادعای شماست که قراردادتان فی‌مابین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه شما اکنون ادعا دارید موجود نیست. قاضی در ادامه از متهم خواست در مورد مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی توضیح دهد که متهم گفت: این مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. قاضی به وی گفت: اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهد علاوه بر مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، زمینی واقع در کریم‌خان نیز که به‌صورت صوری به نام مشایخ بوده است به‌عنوان رشوه بابت زمین کلاک دریافت کرده‌اید، دراین‌باره توضیح دهید؟ متهم پاسخ داد: من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم و قراردادم با آقای مشایخ موجود است. قاضی در ادامه به وی گفت: شما مدام به مدارکی که اصلاً وجود ندارد می‌پردازید.

   دستمزد یک کارمند قوه مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود؟
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به فرآیندی از پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته و در ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته ولی اکنون چیز دیگری می‌گوید. سؤالم این است قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر می‌شده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید این رقم بسیار نجومی می‌شود.
وی یادآور شد: دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم‌خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰ میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این‌همه به شما سود رسانده است؟ نماینده دادستان بیان کرد: قرارداد مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای پولشویی بوده است، یک کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند این کار را انجام دهد؟ وی در ادامه بابیان اینکه زمانی که مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی مشایخ به‌حساب طبری ریخته شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت‌شده است. قاضی لواسانات نیز که از قوه‌قضاییه اخراج شد بازداشت‌شده است. وی افزود: شما اقدامات غیرقانونی زیادی در لواسان رقم‌زده‌اید و آقای منصوری را وارد موضوع کرده‌اید. در ادامه نماینده دادستان گفت: شما در سال ۸۴ تا ۸۶، مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را گرفتید و تا سال ۹۰ از این پول استفاده کردید، اما حسب اظهارات مشایخ در سال ۹۰ سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و پیرامون آن سؤال می‌کند. لذا آقای طبری سال ۹۰ این صورتجلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان می‌کند بنده این مبلغ را از مشایخ گرفته‌ام و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری می‌کنم. وی ادامه داد: مشایخ برای طبری سهمی می‌خرد که الان این سهم نجومی شده است، عقل کدام انسان اقتضا می‌کند با پول خودش برای دیگری سهام بخرد. متهم پاسخ داد: از خود آقای مشایخ سؤال کنید. نماینده دادستان گفت: شما چه پاسخی دارید؟ متهم طبری گفت: من آن را قبول ندارم.

   200 میلیارد سود طبری در پرونده نجفی
نماینده دادستان در ادامه به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره کرد و گفت: این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان‌شده نجفی با او تماس گرفته و گفته ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند این‌گونه سود کند. شما در پرونده نجفی ۲۰۰ میلیارد تومان سود کردید. این متهم خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: اعداد و ارقام را بالا نبرید.
در ادامه نماینده دادستان درباره ملک سانا گفت: ملک سانا یک مجتمع بزرگ تجاری اداری است و الان متری ۵۰ میلیون تومان است. آقای طبری یک واحد را به نام خود می‌خرد و واحد روبرویی نیز به نام پسر آقای نجفی است که این ملک نیز در تصرف آقای طبری بوده است تا جایی که به دختر او اختصاص داده‌اند و آن را برای کار عکاسی دخترشان در نظر گرفته بودند. در ادامه قهرمانی درباره ملک کریم‌خان گفت: از فردی که ملک به نام او بود سؤال کردیم، وی پاسخ داد اصلاً مشایخ را نمی‌شناسد و عنوان داشت از آقای نجفی زمینی در لواسان خریده و به‌جای آن، این ملک را به نجفی داده است؛ درواقع مشایخ پرداخت‌کننده ثمن معامله نبود. چطور ممکن است ملک کریم‌خان دو ماه بعد به نام شما می‌شود، آیا این مشارکت در ساخت است؟ کدام قانون این را به نام شما می‌کند؟
 نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: در عمل آنچه اتفاق افتاده آن است که طبری با ملک کریم‌خان در برج روما واحد خریده و با آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دیگر هزینه ساخت ملک کریم‌خان را پرداخت کرده است. نماینده دادستان بیان کرد: نجفی از متهمان کلان اقتصادی است. وی می‌خواست یک تخلف بزرگ و خطرآفرین برای محیط‌زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیرقانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ انجام داده بود در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک ده‌ها برابر اضافه کرد و این‌چنین در عرض یک‌شب صاحب درآمد نجومی شدند.
قهرمانی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به سایر تخلفات و اقدامات غیرقانونی نجفی، گفت: نجفی با همین پول‌ها پتروشیمی باختر را در فرآیند واگذاری خریداری می‌کند و پرونده‌ای در دادسرای اقتصادی در همین رابطه برای نجفی تشکیل که در این پرونده به دو موضوع پرداخته می‌شود، یکی اصل خرید پتروشیمی باختر و دیگری سوءاستفاده‌ای که در خارج کردن سایر سهامداران در این پرونده انجام‌گرفته است. البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در این رابطه حضور مستمر ترکمان که مأمور نفوذ طبری در برخی پرونده‌ها بود نیز قابل‌توجه است.
در ادامه قاضی بیان کرد: در ارتباط با اراضی کلاک توضیح بفرمایید. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: طبری در قرارداد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ منعقد می‌کند که قراردادی غیرمتعارف است؛ در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هرروز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می‌داد، نهایتاً باید ۵۰۰ میلیون ‌تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت، اما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته است. نماینده دادستان افزود: سؤالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟

   آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کرده‌اید؟
نماینده دادستان تصریح کرد: سؤال این است تخصص آقای طبری چیست؛ اول یک سؤال از خود ایشان بپرسم: آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کرده‌اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم. طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم. قهرمانی در ادامه گفت: طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ کرده بود، بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، حال‌آنکه برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه‌شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد. در ادامه طبری گفت: لیسانس من معماری بوده است. قهرمانی بیان داشت: مدرک معماری‌تان را بیاورید؛ کارشناس بودن وی هم‌محل تردید است.
در ادامه نماینده دادستان تصریح کرد: طبری در این جلسه می‌گوید ۲۴ ساعته در خدمت قوه‌قضاییه بوده است؛ بعد می‌پرسیم پول‌ها را از کجا آورده‌اید که جواب می‌دهد بعدازظهرها در ابهر و سایر جاه‌ها سوله سازی می‌کردم. خب قبول کردیم که کار اقتصادی می‌کردید، بفرمایید کدام کار اقتصادی بوده که این‌همه سود برای شما داشته است؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت توضیحات خود را در مورد مطالب مطرح‌شده از سوی نماینده دادستان بدون آنکه از موضوع بحث خارج شود ارائه کند. در ادامه متهم طبری مدعی شد: نماینده دادستان خارج از کیفرخواست صحبت می‌کند و کارش بزرگ کردن اعداد است. من در مورد واحدهای سانا توضیح دادم. قاضی خطاب به متهم گفت: در این رابطه توضیح ندادید بلکه صرفاً گفتید موارد را قبول ندارم. قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: در مورد دست‌نوشته‌ای که از شما به‌دست‌آمده و در دادگاه قرائت شد توضیح بفرمایید. هر سندی که در پرونده شما موجود بوده به وکلای شما ارائه‌شده است؛ در مورد آن دست‌نوشته توضیح بفرمایید. متهم طبری گفت: من آن دست‌نوشته را نوشتم و پول را برگرداندم.
قاضی از متهم پرسید: دست‌نوشته را بابت چه موضوعی نوشته بودید؟ طبری پاسخ داد: من ۲ قرارداد با نجفی داشتم که یکی از آن‌ها را مشایخ به نمایندگی از نجفی امضا کرد؛ همچنین کار من فقط مشاوره صرف نبوده بلکه مشاوره فنی بوده؛ بارها به ابهر و پتروشیمی‌ها برای زدن سوله‌ها و کارخانه‌ها می‌رفتیم و من فقط مشاور نبودم. در ادامه نماینده دادستان از طبری پرسید آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را چه‌کار کردید؟ طبری پاسخ داد شما چه‌کار دارید.
سپس وکیل متهم طبری به درخواست قاضی به بیان دفاعیات خود پرداخت. بعد از پایان صحبت‌های نماینده دادستان قاضی از متهم فرهاد مشایخ خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا در باب موضوع اراضی کلاک دفاع کند، سپس از او پرسید که آیا اتهامات وارده را قبول دارد؟ متهم مشایخ پاسخ داد: خیر، این مسائل اصلاً به من ارتباطی ندارد. این متهم در باب موضوع اراضی کلاک گفت: آقای طبری دوستی دیرینه‌ای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مشکلاتی مواجه بود، لذا در سال 85 به بنده گفت با طبری صحبت کرده و باید بنده با طبری قراردادی ببندم. بر اساس آن 300 متر زمین را به نام او کردم و آن زمان 8 میلیارد و 400 میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم به آقای طبری واریز کردم. وی افزود: طبری کارهای مربوط به کمیسیون ماده 5 و استانداری را تلفنی پیگیری می‌کرد. در ادامه قاضی از متهم پرسید: 8 میلیارد و 400 میلیون تومان را از کجا آوردید و چرا به آقای طبری پرداخت کردید؟ این متهم گفت: این مبالغ از سوی نجفی به بنده پرداخت می‌شد و من هم برای طبری واریز می‌کردم که از بابت قراردادهای انجام‌شده پیرامون زمین کلاک و کمیسیون ماده 5 صورت می‌گرفت. در ادامه قاضی از متهم پرسید: شرکت سیمان خمسه متعلق به چه کسی است؟ این متهم گفت: از سال 87 تا سال 93 من مدام یا مدیرعامل بودم یا رییس شرکت، بخشی از سهام شرکت برای بنده و بخشی برای برادران نجفی و دیگران بود. وی گفت: سال 89، آقای طبری 4 میلیارد و 200 میلیون تومان به بنده داد تا برای او سهام بگیرم و سپس در سال 93 به بنده گفت سهام را به نامم بزن. قاضی از وی پرسید: چرا از ابتدا سهام را به نام او نزدید؟ متهم گفت: از ابتدا قرار نبود سهام به نام او باشد اما در سال 93 به بنده گفت سهام را به نامش کنم. قاضی به وی گفت: مگر آقای طبری از شما طلبی داشت؟ متهم گفت: خیر پولی بود که خودش به بنده داده بود تا برایش سهام بخرم. قاضی در ادامه از متهم خواست درباره زمین کریم‌خان توضیح دهد. متهم گفت: سال ۸۵ آقای نجفی ۳۰۰ متر زمین به نام من کرد و گفت آن را به نام طبری بزنم. من اصلاً در جریان نبودم و نمی‌دانستم این زمین در کجا واقع‌شده است. وی ادامه داد: آقای قاضی بنده گول خوردم و اشتباه کردم. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان از متهم مشایخ پرسید: آیا قرارداد مشارکت در ساخت‌وساز داشتید؟ متهم پاسخ داد: خیر من اصلاً مشارکتی نداشتم و زمانی که ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به‌حساب طبری واریز کردم او ۵ سال بعد ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بنده برگرداند و به من گفت گویا مشکلاتی پیش‌آمده و لذا پول را پس داد. نماینده دادستان از وی خواست درباره مشکلات پیش‌آمده توضیح دهد. متهم گفت: گویا سازمان بازرسی به قرارداد نجفی و طبری ورود کرده بود و لذا آقای طبری به من گفت این پول را بگیرید و سهام بخرید. در ادامه نماینده دادستان درباره جلسات مشترک میان آقای نجفی و منصوری از متهم پرسید که وی پاسخ داد: یک‌بار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعدازآن اگر با او کاری داشتیم وی را در دفترش می‌دیدم.
در ادامه نماینده دادستان از متهم مشایخ خواست درباره تماس متهم منصوری با او توضیح دهد. متهم گفت: سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به‌عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟

    رشوه ۵۰۰ هزار یورویی قاضی منصوری
قاضی بابایی پرسید: متهم منصوری را چه کسی معرفی کرد؟ متهم مشایخ پاسخ داد: در دفتر طبری با متهم منصوری آشنا شدم. قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به او پرداخت شد؟ متهم مشایخ مدعی شد: نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما بازهم قانع نشد. قاضی بابایی گفت: در اقدامات نجفی و طبری به‌عنوان پوشش عمل می‌کردید. متهم مشایخ گفت: نجفی به حسابم پول می‌ریخت و من از حساب شخصی‌ام پول دادم و اگر پولی به طبری داده‌شده به دستور نجفی بوده است. قاضی بابایی اعلام کرد که فیلم مواجهه حضوری متهمان پخش شود.

    ردپای مشایخ را در همه‌جا دیدیم
نماینده دادستان پیش از پخش فیلم مواجهه حضوری، تصریح کرد: ردپای مشایخ را در همه‌جا دیدیم در موضوع کلاک، در موضوع روما، در پرونده سرخوش و در پرونده صدوقی که خارج از کیفرخواست است هم مشایخ واسطه بود. در این بخش از دادگاه فیلم مواجه حضوری متهمین پخش شد که در آن مشایخ و طبری حضور داشتند، متهم مشایخ در بخشی از فیلم مواجهه حضوری که در دادگاه پخش شد، گفت: منصوری را در دفتر طبری دیدم و مشکل کلاک را به منصوری گفت. همچنین قرارداد کاری بین من و طبری امضا شد. در بخش دیگری از مواجهه حضوری متهم مشایخ خطاب به طبری، گفت که در چشمان من نگاه کن و بگو که آیا در دو نوبت ۴۰۰ میلیون پول دادی یا خیر؟ (در دو نوبت ۲۰۰ میلیون تومانی) پس از پخش فیلم مواجهه حضوری در دادگاه قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه بیان کرد: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

برگزاری دادگاه « اکبر طبری »، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست  دستگاه قضا نشان‌دهنده ورود عدلیه به مرحله‌ای تازه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است و از عزم این نهاد حاکمیتی برای برخورد بدون مماشات با هر نوع تخلفی در هر سطح و رده‌ای حکایت دارد. این رویکرد از نخستین روزهای حضور آیت الله رئیسی در این مسند مهم کلید خورد و با محاکمه مفسدان، یقه‌سفیدها و رانت‌خوارانی که باج به فلک نمی‌دادند، ادامه یافت تا کار به متخلفین دانه‌درشت در درون قوه قضائیه رسید.
اکنون اراده مسئولین ارشد قضایی برای همگان به اثبات رسیده که مرزی برای پاسخگو کردن مفسدان و متهمان به‌اصطلاح صاحب‌نام نمی‌شناسند و حتی اگر در زمره معتمدین باشند، باید پای میز محاکمه حاضرشده و به جرم سال‌ها ویژه خواری و پنهان‌کاری متخلفانه، محاکمه شوند. این رویداد، بی‌تردید بزرگ‌ترین کمپین مبارزه با فساد در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در سایه تدابیر بی‌پرده قوه قضائیه اتخاذشده تا حساب کار دست همه مفسدانی که کنج عافیت گزیده‌اند، بیاید.
اکنون این سؤال مطرح است که این روند ادامه خواهد یافت یا اقدامی مقطعی است؟ با نگاهی به تصمیمات مدیریت جدید عدلیه و بسامد آن در جامعه، این نشاط و امیدواری در میان مردم دمیده شده که هیچ ارتباط و رانتی نمی‌تواند مانع از حرکت پرقدرت این قوه انقلابی برای حساب کشی از مجرمان و متخلفان شود. از نزدیک‌ترین افراد به بدنه قوه قضائیه تا وکلای مجلس و سلاطین ارز، سکه و خودرو، هیچ‌کس از حاشیه امن برخوردار نیست و این، آن اتفاقی است که مردم مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند. بازگرداندن اعتماد به افکار عمومی، بزرگ‌ترین خدمتی است که دستگاه قضا به جامعه کرده، چراکه یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های بودجه دشمن، صرف بی‌اعتماد کردن مردم به‌نظام و انقلاب می‌شود.
علاوه بر این، فساد و تخلف در هر دستگاه و سازمانی وجود دارد و این چیزی نیست که مردم انتظار آن را نداشته باشند. دغدغه افکار عمومی این بوده که چرا با همه این تخلفات برخورد نمی‌شود و به چه دلیل، فردی با اتهامات بعضاً جزیی، مجازات می‌شود اما آقازاده‌ها و دانه‌درشت‌ها، از چنگال عدالت می‌گریزند، یا چرا مجازاتی متناسب با جرم‌های سنگین متخلفین در نظر گرفته نمی‌شود. این سؤالات و ابهامات که البته با شیطنت بدخواهان کشور، تشدید و متنوع سازی شده است، با برخورد عملی و نه شعاری قوه قضائیه به بهترین شکل در حال پاسخ داده شدن هستند. بی‌تردید همان عزمی که طبری‌ها را از اریکه قدرت به زیر کشاند، مجازاتی سخت و عبرت‌آموز نیز برای همه مباشران و شرکای جرم صادر خواهد کرد، همان‌گونه که سلطان سکه و دیگر مجرمان و مفسدان اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از قوه قضائیه طعم آن را چشیدند.
عملکرد مجموعه مدیریت فعلی عدلیه آن‌چنان امیدبخش بوده که حتی بسیاری از افراد بدبین به مدیران انقلابی را به تجدیدنظر در ارزیابی خود متقاعد کرده و به این جمع‌بندی رسانده است که ‌ای‌کاش مسئولینی با این عزم و عیار در مصادر امور به خدمت‌رسانی مشغول می‌شدند. خب، وقتی قاطبه مردم ببینند یکی از عالی‌ترین دستگاه‌های کشوری به حمایت از حقوق ازدست‌رفته آن‌ها قیام کرده و فرقی بین خودی و غیرخودی قائل نیست، آن‌ها هم در پشتیبانی از کلیت نظام مصمم‌تر شده و مرارت‌ها و دشوارهای معیشتی و اقتصادی را راحت‌تر تحمل می‌کنند.
اما موضوعی که نکته ظریفی در آن نهفته و زنگ خطر را برای مجرمان داخلی نیز به صدا درآورده، تلاش برای استرداد مجرمان فراری به خارج است. قوه قضائیه با موانع فراوانی به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های حداکثری بر ایران برای بازگرداندن مجرمان روبروست؛ کسانی که جیب خود را از بیت‌المال و مال حرام پر کرده و اکنون در تفرجگاه‌های خوش آب‌وهوای ینگه‌دنیا زیر چتر اروپا و غرب مشغول خوش‌گذرانی هستند. امثال خاوری‌های فراری، در آن‌سوی دنیا به‌طور حتم از این تصمیم قوه قضائیه احساس نگرانی و ناامنی کرده‌اند اما پیام تلاش دستگاه قضا در این خصوص برای مفسدین و مجرمین داخلی آن است که دیر یا زود به چنگال عدالت گرفتار خواهند آمد. به این مفهوم که مجرمان خارج نشین در امان نیستند چه رسد به آن‌ها!
از طرفی، قوه قضائیه مصمم است که مسیر شفافیت را بپیماید و دیگران را عملاً به این رویکرد ضد فساد، دعوت کند. این واقعیت که برخی از ساز و کارهای اداری فسادزا هستند و مأمن تاریکی برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کنند، غیرقابل خدشه است و رئیس عدلیه نه‌تنها بارها بر شفاف‌سازی منهای شعار تأکید کرده‌اند، بلکه اعتقاد عملی خود را به این مهم ثابت نموده‌اند. به‌عنوان نمونه، شفافیت در حساب‌های بانکی این قوه، یکی از کارهای بزرگی بود که دشمن در گذشته، کار رسانه‌ای پرحجمی را برای تخریب خدمات این نهاد و ملوث کردن چهره نظام اسلامی انجام داد، درحالی‌که شفاف‌سازی امور مالی قوه، پاتک سنگینی به تبلیغات عوام‌فریبانه دستگاه جریان ساز غرب وارد کرد.
این در حالی است که عدلیه همواره بر مبارزه ریشه‌ای با فساد تأکید و تصریح کرده و اگر دیگر دستگاه‌ها را به قلع‌وقمع ریشه‌های تخلفات دعوت می‌کند، خود پیشگام و پرچم‌دار آن است. برخورد قاطع و بدون رودربایستی با متخلفان و مفسدان در همه لایه‌های نظام چند فایده محوری دارد. اول اینکه برخلاف آنچه برخی از جریان‌های سیاسی تبلیغ می‌کنند، باعث امنیت اقتصادی می‌شود نه اخلال در آن. فعالان پاکدست اقتصادی که اکثریت آن‌ها از طبقه متوسط جامعه هستند با محاکمه مفسدین به آینده کاری خود خوش‌بین می‌شوند، چرا؟ چون اطمینان حاصل می‌کنند که هیچ عامل ریز و درشتی در هر دستگاه و ارگانی که باشد، نمی‌تواند مانع از فعالیت سالم اقتصادی آن‌ها در شرایط تحریمی شود چون قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی همچون کوه نقش حمایت‌گرانه خود را ایفا می‌کنند. دوم، بساط حق‌به‌جانب گرفتن و توجیه کردن غارت بیت‌المال جمع می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند، فساد را بزک‌کرده و آن را با تعابیر دیگری تطهیر کند. در دادگاه طبری دیدیم که او علیرغم مدارک و شواهد فراوان، با چهره‌ای حق‌به‌جانب، خود را خدمتگزاری می‌دانست که به وی تهمت‌زده شده است!
به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی «امروز یکی از مهم‌ترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسئولان کشور بفهمند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی این‌که کسانی با زرنگی، با قانون‌دانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و کیسه‌های خود را پُر کنند.» (19 دی 80) بر همین مبنا، قوه قضائیه از همه توان و ظرفیت‌های خود برای ازاله ویروس فساد استفاده کرده و بدون تعارف و ملاحظه، دست خائنان به اموال عمومی و اعتماد مردم را از بازو قطع خواهد کرد.