برخورد قاطع قضایی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز
رییس‌کل دادگستری استان بوشهر، تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های این استان ایجاد شده است را غیرقانونی دانست و گفت: با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
علی جمادی در بازدید از دادگستری شهرستان گناوه، از جمله مهمترین برنامه‌های تحول قضایی را رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: رسیدگی عادلانه، صدور احکام و توجه به حقوق مردم و حقوق عامه مورد توجه دستگاه قضایی است. وی با تاکید بر اجرای دستورالعمل جدید رییس قوه‌قضاییه در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق افزود: ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند، باید ساماندهی شده و علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور شناسایی و راهکار مناسب برای رفع آنها اعمال شود تا جایی که حتی پرونده‌های از تاریخ اول مهرماه به قبل به عنوان معوق تلقی شده و به همین منظور این پرونده‌ها باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند. رییس‌کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش کیفیت ارایه خدمت، بهبود رفتار با مراجعان و نظارت بر عملکرد کارکنان از اولویت‌های دستگاه قضایی است. جمادی به گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه نیز تاکید کرد و افزود: سیاست راهبردی قوه‌قضاییه، ختم پرونده‌های مطروحه از طریق صلح و سازش است و در این راستا ‌باید تلاش شود تا از پرونده‌سازی و ازدحام کار‌های قضایی اجتناب شود.  وی با اشاره به حفظ حقوق بیت‌المال، تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان ایجاد شده است را غیرقانونی دانست و عنوان کرد: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و حتی کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب نیز غیرقابل توجیه است و با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

انهدام شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در کرمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در کرمان خبر داد.
دادخدا سالاری از انهدام یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در کرمان خبر داد و اظهار کرد: از این باند بین‌المللی یک محموله به ارزش 400 میلیارد ریال کشف و ضبط شد. وی عنوان کرد: این شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر، با پیگیری‌ها و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان کرمان منهدم شد . سالاری تصریح کرد: از این شبکه 2 هزار و 485 کیلوگرم مواد مخدر شامل یک‌هزار و 530 کیلوگرم تریاک و 955 کیلوگرم هروئین که به صورت کاملا ماهرانه در یک دستگاه تانکر سوخت جاساز شده بود، کشف و ضبط شد . وی افزود: اعضای این باند محموله را از مرزهای شرقی کشور وارد کردند و قصد داشتند آن را به مناطق غربی کشور و سپس به سمت کشورهای اروپایی منتقل کنند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر شدند و دستگیری سایر مرتبطیان این شبکه نیز در دستور کار است.

علی دهقانی در نشستی با مدیرکل نظام پزشکی استان ایلام و اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی این استان با موضوع رفع اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های معوق مرتبط با جرایم و قصور پزشکی با اشاره به اینکه در هر حرفه‌ای درصدی از خطا انکارناپذیر است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اظهار کرد: ممکن است بر اثر بی‌مبالاتی یا ضعف مهارتی پزشک، مشکلی برای بیمار به‌وجود آید که باید بررسی شود و اولین نظارتی که می‌تواند مؤثر باشد، نظارت تخصصی است و طبیعتاً نظارت بر کار پزشکی و درمان صحیح لازم و ضروری است. وی افزود: در برخی پرونده‌ها نیاز به اظهار نظر تخصصی و اظهار نظر فنی داریم و این فنی بودن می‌تواند مربوط به کار کارشناسی یا کار پزشکی باشد که برای دستگاه قضایی راهگشا و تعیین‌کننده است. رییس‌‌کل دادگستری استان ایلام در ادامه به بیان مصادیقی در این باره پرداخت و گفت: اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها در صدر برنامه‌های دادگستری این استان قرار دارد. 
وی عنوان کرد: طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده یکی از موانع تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حوزه پزشکی، تأخیر در اظهارنظرهای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر و عالی نظام پزشکی است که بر همین اساس، نیاز است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هیأت‌های مذکور نظریه خود را اعلام کنند تا موجبات اطاله دادرسی در پرونده‌هایی که مستلزم اظهار نظر تخصصی پزشکی است، برطرف شود.
دهقانی، تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی را از برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه در استان ایلام دانست و خاطرنشان کرد: دادگستری استان ایلام آمادگی دارد نسبت به ایجاد شعب تخصصی در کلیه حوزه‌ها از جمله حوزه پزشکی اقدام کند تا پرونده‌هایی که به دلیل قصور پزشکی به دستگاه قضایی وارد می‌شود، بدوا جهت مطالعه و سازش و اصلاح ذات‌البین به این شوراهای تخصصی که اعضای آنها نیز از پزشکان و حوزه نظام پزشکی انتخاب می‌شوند، ارجاع شود.
وی تشکیل این شوراهای تخصصی را در کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی به دادگستری‌ها، بسیار موثر دانست.
در پایان این نشست، مقرر شد مقدمات تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی با همکاری نظام پزشکی فرام و این مهم از سوی دادگستری استان ایلام اجرایی شود.

هادی هاشمیان اظهار کرد: هیاتی از قضات با حضور در زندان گرگان و گنبدکاووس، پرونده زندانیان را دوباره بررسی و در صورت تطبیق با بندهای بخشنامه ابلاغی رییس قوه‌قضاییه، برای آزادی آنان اقدام می‌کنند.
وی افزود: با تلاش این هیات، از دو هفته پیش تاکنون 718 نفر از زندان آزاد شده‌اند.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: افرادی که جرایم سبک دارند و کسانی که ماه‌های پایانی محکومیت خود را می‌گذرانند از جمله کسانی هستند که در قالب این بخشنامه آزاد شدند. وی عنوان کرد: همچنین با کمک خیران برای آزادی کسانی که محکومیت‌شان تمام شده است و برای مبلغ کم رد مال در زندان هستند نیز تلاش می‌کنیم. هاشمیان با تاکید بر اینکه زندان جای افراد مخل امنیت، جان، مال و ناموس مردم است، افزود: تلاش می‌کنیم کسانی که جرایم سبک غیرعمد مرتکب شده‌اند و سابقه کیفری ندارند با صدور آرای جایگزین حبس، راهی زندان نشوند. وی با اشاره به حضور پررنگ‌تر قضات در زندان‌ها برای رسیدگی به مشکلات زندانیان گفت: در 9 ماهه امسال، یک‌هزار و 300 مورد سرکشی قضات از زندان‌های استان گلستان داشتیم که 13 درصد بیشتر از سال گذشته است.

 ایحاد مقدمات آزادسازی پایان حبس ۱۷۹ مددجو در قم
در جریان بازدید حجت‌الاسلام علی مظفری، رییس‌کل دادگستری استان قم از زندان شهرستان قم و طی جلسه‌ای، مقدمات آزادسازی پایان حبس ۱۷۹ نفر از زندانیان فراهم و دستور لازم توسط رییس‌کل دادگستری صادر شد. مظفری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مددجویان تحت قرار، پیگیری مشکلات محکومان مالی و از جمله ارسال دادخواست اعسار به مراجع قضایی، پیگیری آزادسازی مددجویان واجد شرایط با استفاده از وثیقه و کفالت و فراهم کردن زمینه آزادسازی زندانیان بیان کرد: با استقرار دادرس و دادیار در زندان‌های استان قم و با نظارت دادستانی، رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

رییس‌کل دادگستری استان خوزستان گفت: در پی شهادت فرمانده بسیج دارخوین شادگان پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و دستورات لازم برای شناسایی عاملان شهادت عبدالحسین مجدمی داده شده است.
حجت‌الاسلام صادق مرادی از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با  شهادت عبدالحسین مجدمی فرمانده بسیج دارخوین شادگان خبر داد.
وی در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز گذشته، فرمانده حوزه بسیج دارخوین شادگان در منزل شخصی برای انتقال خودرو از منزل خارج می‌شد که فرد یا افراد ناشناس به سمت وی تیراندازی کردند.
به گفته رییس‌کل دادگستری استان خوزستان، بر اثر اصابت گلوله به سینه فرمانده بسیج دارخوین، وی مجروح شد و حین انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.
مرادی افزود: از همان ساعات اولیه حادثه، تحقیقات در دادستانی آغاز و دستورات لازم از سوی بازپرس ویژه برای دستگیری عاملان ترور صادر شد. مرادی خاطرنشان کرد: این پرونده به صورت ویژه در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

استفاده از تاسیسات نوین حقوقی در راستای کاهش جمعیت کیفری
رییس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: استفاده از تاسیسات نوین حقوقی در راستای کاهش جمعیت کیفری و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح این استان در دستور کار قرار دارد. محمد رزم در دیدار با امام جمعه شهرستان دلفان، با تاکید بر اینکه سعی خواهیم کرد سیاست‌های محوری و برنامه‌های تحولی رییس قوه‌قضاییه را پیگیری کنیم، اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع از مهمترین این محورهاست که سرلوحه کار کارکنان دستگاه قضایی قرار دارد. وی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری از دیگر محورهای طرح تحول قوه‌قضاییه است که توجه ویژه‌ای به اجرایی شدن آنها داریم، افزود: استفاده از تاسیسات نوین حقوقی در راستای کاهش جمعیت کیفری و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح استان و شهرستان‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان لرستان قرار دارد. 

ورود مدعی‌العموم به منظور رفع مشکلات بازرگانی معدن مس قله‌زری 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از ورود مدعی‌العموم به منظور رفع مشکلات بازرگانی معدن مس قله‌زری شهرستان خوسف خبر داد. سید حسین مقدس گفت: در معدن مس قله‌زری شهرستان خوسف حدود ۴۰۰ نفر مستقیما کار می‌کنند که به لحاظ بازرگانی و امور ایمنی، این معدن دچار مشکل شده بود که با پیگیری‌ها و تشکیل جلسات متعدد با مدیران معدن در محل دادستانی و همچنین پیگیری این موضوع از طریق مقامات اجرایی، اقدامات موثری در راستای حل مشکلات، صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به این پیگیری‌ها، توسعه معدن و بهبود وضعیت بازرگانی معدن و کارگران در حال انجام است.

آزادسازی ۱۰۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه حبله‌رود
دادستان شهرستان فیروزکوه از آزادسازی ۱۰۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه حبله‌رود خبر داد.
عباس رضایی از آزادسازی ۱۰۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه حبله‌رود خبر داد و بیان کرد: با توجه به تصرفات صورت‌گرفته در بستر رودخانه حبله‌رود واقع در مناطق گچه و مرزداران از توابع بخش مرکزی فیروزکوه از طریق ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در راستای اعمال تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب دستور آزادسازی از تصرفات صورت‌گرفته در بستر رودخانه صادر شد.

با توجه به امکان اهدای اعضای بدن افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیای فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدام یک جاری و معتبر خواهد بود؟ چنانچه در خصوص کالبدگشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل شود، تصمیم کدام یک ارجحیت خواهد داشت؟
اولاً با توجه به صراحت ذیل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده مصوب 17 فروردین سال 1391 مبنی بر اینکه رضایت تمامی وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم است، بنابراین در فرض استعلام باید تمامی وراث قانونی جهت اهدا یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند؛ در غیر این صورت، موضوع پیوند و اهدای عضو امکان‌پذیر نبوده و برخلاف مقررات است البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده ۶ آیین‌نامه یادشده خواهد بود. ثانیاً در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می‌گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیای دم نیست اما در سایر موارد باید همه وراث رضایت خود را اعلام کنند. ثالثاً در مورد محل دفن، در صورت اختلاف بین وراث، نامبردگان بدواً باید به نحوی مصالحه و توافق کنند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و لازم است در نخستین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد متوفی نشود. با این حال بهتر است با توجه به جنبه‌های شرعی قضیه، در این مورد بر اساس نظر مراجع تقلید رفتار شود.

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل، مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌شود. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌‌شود اما زوجه می‌تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح کند.

در مورد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟
با توجه به صراحت بند ۱ مادّه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرایم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق‌‌الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرایم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج است.

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با زوج (مرد) است و می تواند دادخواست طلاق را علیه همسر خود، تقدیم دادگاه کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده طلاق از جانب زوج دارد؟ 
پاسخ این پرسش منفی است. به این معنا که عدم رضایت و موافقت زوجه تنها می‌تواند مراحل طلاق از طرف زوج را طولانی‌تر کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.

 گواهی عدم امکان سازش چیست؟
رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف زوج صادر می‌کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند. در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
پرونده طلاق چه خواهان آن زوج باشد چه زوجه، در صورت اعتراض پرونده‌ای سه مرحله‌ای است. یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور؛ که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیرموجه باشد، روند طلاق امکان دارد یک سال نیز به طول بیانجامد.
لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد به طور کامل، به اعتراض طرفین خصوصا زوجه بستگی دارد که ممکن است از ۳ ماه تا یک سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.
در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، در مراحل طلاق از طرف مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آنها تعیین تکلیف کند.
در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آنها بخواهد که داور معرفی کنند. 

در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی‌رود و فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می‌شود. نوع طلاقی که مرد درخواست‌کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می‌رود مگر اینکه زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد. مستفاد از قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت‌المثل وجود دارد. اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه‌های چاپی را امضا کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار کند. 

 موارد تعلق نحله به زوجه
نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی تعیین می‌کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.
طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، برخی قوانین نسخ شد که از جمله آنها قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی فقط بند ب تبصره ۶ قانون پیش‌گفته استثنا شده یعنی نسخ نشده و هنوز پابرجاست.
در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نشده، چنین آمده است: «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌‌کند.»آنچه بیان شد، مستند قانونی نحله است و با استنباط از قانون و رویه قضایی شرایط دریافت آن، چنین است که طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد؛ نحله با اجرت‌المثل قابل جمع نیست. همچنین در تعیین نحله بر خلاف اجرت‌المثل نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و کارهای که زوجه انجام داده است و خصوصا تمکن و وسع مرد تعیین می‌کند.

 پرداخت مهریه زوجه
در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.
اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می‌شود که ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است.  حال اگر مهریه عندالاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است. اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد، مرد می‌تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادرکننده رای کند. 
دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم‌گیری می‌کند.
حضانت فرزندان و نیز نفقه آنها نیز بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می‌شود.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات وی از وظایف زناشویی ارتباطی به مهریه ندارد.
اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسایل مرتبط با آن حاصل کنند، می‌توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی کرد.
اگر قبلا رأی در خصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت‌المثل ایام زوجیت زن را تعیین و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می‌کند.

حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین و منافع آن متعلق به دیگری است، استفاده کند.
حق انتفاع، حق بهره‌مندی و استفاده از منافع اموال غیرمنقول (املاک) و منقول است که با استفاده از مال مذکور، بقای آن متصور باشد. این حق مجزا از حق مالکیت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و البته در شرع مقدس نیز به تبع تعاریف اجتماعی آن، مورد تنفیذ و تأیید واقع شده است.
گاه ممکن است شما مایل باشید که ملک خود را جهت استفاده در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید، بی آنکه مالکیت آن را به افراد مزبور انتقال دهید. قانون این حق را برای شما تحت عنوان «حق انتفاع» به رسمیت شناخته و بر آن آثار حقوقی متنوعی را مترتب ساخته است.
منافع یک ملک ممکن است دارای تنوع متعددی باشد. مثلاً منافع یک آپارتمان، استفاده از آن به عنوان محل سکونت اشخاص است، و منافع یک باغ علاوه بر امکان سکونت، ثمرات اشجار و همچنین زراعت در آن خواهد بود.
حق انتفاع در حقوق بدین مفهوم است که شخصی اجازه می‌دهد که شخص یا اشخاص دیگر ملک یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند بی آنکه مالک آن ملک محسوب شوند.
حق انتفاع ممکن است برای مدت معین و محدودی واگذار شود. مثلاً ممکن است شما آپارتمان خود را برای مدت 10 سال برای سکونت در اختیار برادر خود قرار دهید. در این صورت از حق انتفاع مذکور به‌عنوان حق رقبی یاد می‌شود.
واژه رقبی هم خانواده رَقَبِه بوده و در لغت عرب به‌معنای چیزی است که دارای حیطه و محیط بوده و به عبارت دیگر احصاء شده است و در اصطلاح برای قطعه زمین مشخص استعمال می‌شود.
حق انتفاع ممکن است برای طول مدت حیات مالک یا شخص منتفع واگذار شود. به عنوان مثال فردی منزل خود را برای استفاده شخص دیگر مادامی که خود زنده است یا تا زمان حیات فرد منتفع، در اختیار وی قرار می‌دهد. در این صورت حق انتفاع واگذارشده را حق عمری می‌نامند.
در صورتی که شما منافع ملک خود را برای سکونت در اختیار دیگری قرار دهید، حق انتفاع واگذارشده را حق سکنی می‌نامند.
واگذاری حق انتفاع می‌تواند معوض باشد یا به‌صورت رایگان صورت پذیرد. در صورت واگذاری حق انتفاع، مالک در مدت معینه حق رجوع نخواهد داشت مگر آنکه مدت معین نکرده باشد. در این صورت در هر زمانی می‌تواند از اذن خود رجوع کند. در این نوع واگذاری، حق انتفاع با فوت مالک، منقضی و رفع می‌شود.
یکی از کاربردی‌ترین نکات واگذاری حق انتفاع در جایی است که فردی می‌خواهد ملک خود را به‌صورت قطعی به فرد دیگر واگذار یا آن را وقف کند اما از سوی دیگر مایل است مادامی که خود زنده است از آن ملک استفاده کند.
در این صورت می‌توان ضمن عقد لازم شرط کرد که حق انتفاع ملک مزبور، تا زمان حیات مالک در اختیار وی باشد.
این راهکار آنجا ارزش خود را به نمایش می‌گذارد که مالک چنین قصدی دارد اما از یک سو انتقال ملک ملازمه بدیهی با انتقال منافع آن دارد و مالک پس از انتقال نمی‌تواند خود همچنان از آن بهره‌مند شود و از سوی دیگر وصیت به انتقال ملک پس از فوت نیز در صورت اعتراض وراث، نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را جامه عمل بپوشاند.
در اینجا با حفظ حق انتفاع در ضمن انتقال، مالک به راحتی و با اطمینان، به مقصود خود نائل می‌شود.