رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضایی مدافع حقوق مردم در همه زمینه‌هاست، گفت: عمیقا معتقدیم در تصمیمات مهمی که در زندگی مردم تاثیر دارد، اطلاع و اقناع عمومی و محرم دانستن مردم، امری ضروری است و به اجرای این تصمیمات کمک بسزایی می‌کند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جمع خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین نخبگان استان اصفهان، با تبریک ایام ولادت امام حسن عسگری (ع)، بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب را چراغ راه همه مردم و مسئولان دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این بیانیه مورد تصریح قرار گرفته، موضوع اجرای عدالت است که به عنوان یک وظیفه عمومی باید همگان در آن سهیم باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم به عنوان ناظر بر کار مسئولان باید احساس اجرای عدالت کنند، بر ضرورت تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم اجرای عدالت در جامعه، نظارت ملی و همگانی یا همان امر به معروف و نهی از منکر است. امروز خانواده شهدا و ایثارگران و همچنین دانشگاهیان و حوزویان باید نسبت به دردهای جامعه، دردمند و دغدغه‌مند باشند و این روحیه احساس مسئولیت که در حال حاضر وجود دارد، امر بسیار مبارکی است. حس داشتن  روحیه امر به معروف و نهی از منکر، جامعه را زنده نگه می‌دارد. فرد بی تفاوت، انسان مرده است. البته امر به معروف و نهی از منکر نیز ممکن است با موانعی روبه‌رو باشد اما سرور آزادگان عالم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به همه جهانیان آموخت که باید در این مسیر خطرپذیر بود و با احساس مسئولیت، حق را پیگیری کرد. آیت الله رئیسی، شهدای استان اصفهان را ستارگان درخشان جهان اسلام توصیف کرد و افزود: شهدا، ایثارگران و کسانی که امروز همچنان در سنگر دفاع از دین و ارزش‌ها هستند، نشان صدق دارند و برای همگان چراغ راه به شمار می‌آیند. بر همین اساس، هرگز نباید مفاهیم شهید، شهادت، ایثار، ایستادگی و مقاومت در کشور ما کمرنگ شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، دادستان‌ها را موظف به احیای حقوق عامه دانست و با اشاره به نگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری به توده مردم اظهار کرد: نگاه امامین انقلاب به مردم، یک نگاه تشریفاتی نیست. اگر امام راحل می‌فرمود میزان رای ملت است، عمیقا به این معنا معتقد بود. ما هم امروز معتقدیم رفراندوم پیشکش؛ لااقل به نظر و دیدگاه مردم توجه شود و مردم غافلگیر نشوند. باید مردم در جریان مسائل باشند. عمیقا معتقدیم در تصمیمات مهمی که در زندگی مردم تاثیر دارد، اطلاع و اقناع عمومی و محرم دانستن مردم، امری ضروری است و به اجرای این تصمیمات کمک بسزایی می‌کند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه مهم‌ترین کارهای کشور با حضور مردم بخوبی رقم می‌خورد و مردم همواره به کمک دستگاه‌ها آمده‌اند، خاطرنشان کرد: ما این همه اظهار لطفی که به دستگاه قضایی می‌شود را پشتوانه‌ای عظیم برای خود می‌دانیم. امروز متدینان، فرهیختگان و عموم مردم عزیز ما مشوق قضات شجاع و عادلی هستند که در جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجاهدت می‌کنند. این پشتوانه عظیم مخصوصا جوانان به عنوان یک مجموعه نیروی انسانی متراکم باید کمک‌حال و مددکار دستگاه قضایی باشند و ما بر لزوم استفاده از این ظرفیت و فرصت همواره تاکید داریم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تعبیر یکی از حضار، دستگاه قضایی را بخش کنترل کیفیت در امور کشور دانست و افزود: اگر ساختارهای فسادزا توسط دولت اصلاح شود و دستگاه‌های اجرایی وظیفه خود را به درستی انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست؛ مگر در مورد کسانی که متجاسر به قانون هستند. آیت الله رئیسی فعال شدن شبکه ملی اطلاعات را از ضرورتهای جدی کشور دانست و با بیان اینکه این موضوع را با قوت دنبال خواهیم کرد، یادآور شد: حوادث اخیر، ضرورت ایجاد و فعالیت شبکه ملی اطلاعات را بیش از پیش نمایان کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در دستگاه قضایی و مجموعه اداری کشور، صداقت، کرامت و خدمت از شاخصه‌های مهم ارتباط با مردم باید باشد، تاکید کرد: کسانی که امروز در جایگاه اجرای قانون، مبارزه با فساد و خدمت به مردم حضور دارند، اگر مرتکب جرم و خیانتی شوند، باید به صورت مضاعف مورد مجازات قرار گیرند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه امروز پرچم مبارزه با فساد همچون پرچم ایستادگی و مقاومت در دستان مقام معظم رهبری است و ما به عنوان سربازان ایشان باید وظیفه خود را بدرستی انجام دهیم، اصلاح ساختارهای فسادزا را وظیفه دولت، اصلاح قوانین و مقررات و بستن منافذ سوءاستفاده سوداگران را وظیفه مجلس و برخورد عبرت‌آموز با مفسدان را وظیفه دستگاه قضایی دانست.
رئیس قوه قضاییه گفت: فساد در هر پوشش، نهاد، نام و جایگاه قدرت و ثروتی، فساد است و در هر کجا باشد، زیبنده نظام اسلامی نیست. خواست مردم و فرمان مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد است و بدانید ملامت ملامتگران و حاشیه‌سازی‌ها ما را از میدان به در نخواهد کرد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه حضور باشکوه و معنادار مردم، توطئه ایجاد ناامنی توسط بدخواهان و دشمنان را نقش بر آب کرد، افزود: امروز کشور ما در مقابل توطئه ایجاد ناامنی در امنیت است اما نباید فراموش کرد که خواست مردم باید مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر کسانی که ایجاد ناامنی کردند، خلاف ارزشها گام برداشتند، به اموال عمومی و خصوصی خسارت زدند و اغتشاش و شرارت کردند برابر قانون به مجازات خواهند رسید. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به سفره و معیشت مردم، تصریح کرد: معتقدیم نگاه به مردم و خواست و حقوق آنان وظیفه همگان است. قوه قضاییه نیز خود را موظف به دفاع از حقوق مردم می‌داند و به هیچ عنوان در انجام این وظیفه کوتاه نخواهیم آمد. امیدواریم بتوانیم با دعای مردم، در مسیر شهدا، جانبازان و ایثارگران که همان عمل به وظیفه شرعی و قانونی و اجرای عدالت است، حرکت کنیم و هیچ چیز را جز وظیفه شرعی و اهداف انقلابی نشناسیم. براساس این گزارش، در ابتدای این نشست، جمعی از نمایندگان خانواده‌های شهدا و ایثارگران و همچنین نخبگان استان اصفهان به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند. گفتنی است؛ رئیس قوه قضاییه که روز گذشته به همراه یک هیات عالی قضایی به استان اصفهان سفر کرده بود در بدو ورود به این استان گفت : ۲۳ هیات برای بررسی مشکلات مجموعه قضایی استان اصفهان به شهرستانهای این استان اعزام کرده‌ایم که ان‌شاءالله گزارش این هیاتها در جلسه شورای قضایی استان ارائه و بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا، بابیان اینکه قوه‌قضاییه در دوره جدید با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد امید و اعتماد بیشتر در بین مردم کارش را شروع کرده و همان‌طور که رییس قوه‌قضاییه تاکید کردند مبارزه با فساد روندی ادامه‌دار و توقف‌ناپذیر است، تصریح کرد: در نظام اسلامی، فساد در هیچ سطحی قابل‌قبول نیست و حتی وجود یک مورد هم زیاد است؛ ما در کنار مبارزه با دانه‌درشت‌ها، باید با دانه‌ریزها نیز به‌طور همزمان برخورد کنیم، چراکه فسادهای کوچک باگذشت زمان به فسادهای بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند، اگرچه اولویت در مبارزه با دانه‌درشت‌هاست. وی شفافیت را یکی از الزامات مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: تمام افراد باید در اتاق شیشه‌ای باشند و تمام فعالیت‌ها و فرآیندها باید سیستمی و قابل رصد و نظارت باشد. یکی از مسائلی که سازمان بازرسی در حال پیگیری آن است، ایجاد و تکمیل سامانه‌های هوشمند الکترونیکی در حوزه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی است که توسط دستگاه‌های نظارتی قابل رصد و نظارت باشد.
درویشیان با برشمردن «توجه به ترک فعل‌ها»، «اصلاح بسترهای فسادزا»، «حمایت از مدیران شجاع» و «حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم» به‌عنوان رویکردهای جدید سازمان بازرسی، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به نظارت‌های درون‌سازمانی توجه بیشتری کنند و اگر تخلف و جرمی اتفاق می‌افتد، قبل از ورود سازمان بازرسی، خود دستگاه‌ها اقدام لازم را انجام دهند.
گفتنی است رییس سازمان بازرسی کل کشور در پی عزیمت رییس دستگاه قضا به اصفهان، به شهرستان شهر رضا سفر کرد. وی در بدو ورود به شهرستان شهرضا با حضور در آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با حضور در دادگستری شهررضا ضمن بازدید از شعب مختلف قضایی از نزدیک در جریان مشکلات مراجعین و دادگستری قرار گرفت.
 
   30 درصد از پرونده‌های قضایی بر سر اختلاف ملکی
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به نمایندگی از آیت‌الله رییسی به شهرستان آران و بیدگل سفر کرد. ذبیح‌الله خداییان در بدو ورود به این شهر در گلزار شهدای امامزاده محمد هلال بن علی و امامزاده هادی حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل بر قبور مطهر شهدا، به مقام شامخ آنان ادای احترام و با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کرد.
وی همچنین در شورای اداری شهرستان آران و بیدگل بابیان این‌که 30 درصد از پرونده‌های قضایی را اختلافات ملکی تشکیل می‌دهد، گفت: با اجرای طرح کاداستر، تا حدود زیادی از مشکلات اسناد و اختلافات ملکی برطرف می‌شود. همچنین خداییان از آمادگی سازمان ثبت اسناد کشور برای اجرای طرح کاداستر در استان اصفهان خبر داد.

   برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی
همچنین رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در حاشیه دیدار مردمی در کاشان، با تاکید بر تداوم مبارزه با فساد در جامعه اسلامی گفت: رویکرد قوه‌قضاییه، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی کشور و معترضان به بیت‌المال است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین شکرالله بهرامی از تدبیر این سازمان و تخفیف حداکثری برای سربازان فراری خبر داد و گفت: همه سربازانی که ترک خدمت سربازی کرده‌اند در صورت بازگشت به خدمت مقدس سربازی از حداکثر تخفیف ممکن بهره‌مند می‌شوند. وی با اشاره به شعار سال و نقش دستگاه قضا در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب افزود: قوه‌قضاییه از هر اقدام برای اشتغال، رونق و حمایت از تولید داخلی که باعث قطع وابستگی بیگانگان شود حمایت می‌کند.
بهرامی گفت: رشد جامعه در گرو آن است که هم انتقادکننده و هم انتقادپذیر باشیم اما باید در برابر شرارت‌ها ایستاد و بین این مسائل تمایز قائل شد. معاون دستگاه قضا افزود: صدای معترض را باید بشنویم و اهل انتقاد باشیم اما با اشراری که به تخریب اموال عمومی اقدام می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌شود.

   کاهش مراجعه به دادگستری به‌جای توسعه فیزیکی دادگستری
رییس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه نیز در جلسه شورای اداری اردستان، بیان کرد: سیاست فعلی دستگاه قضا فراهم کردن بستر حقوقی، و کاهش مراجعه‌کننده به دادگستری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عبداللهی گفت: سیاست دستگاه قضا این است که با فراهم کردن بستر حقوقی و کاهش مراجعه‌کننده به دادگستری، از توسعه و اضافه کردن دادگستری جلوگیری شود. وی بابیان اینکه انتخابات امسال مجلس، ویژگی خاصی دارد و مهم‌ترین ویژگی آن وفاق و اتحاد است گفت: در محیط اجرا، نظارت و تبلیغ ما مسئولیت داریم که انتخابات خوبی برگزار شود.

   عدم شفافیت و زنجیره بد اقتصادی، عامل افزایش تورم
همچنین معاون فرهنگی قوه‌قضاییه در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان، عنوان کرد: زنجیره بد اقتصادی افزایش تورم را به دنبال داشته و حالا در کشور با آن مواجه هستیم که موجب شده تولید بسیار سخت و کار زیرزمینی با فرار از قانون آسان شود، دلیل اینکه هرروز پرونده‌های فرار از قانون زیاد می‌شود، این است که کارها را سخت کردیم و لازم است که اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری‌ها ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی در ادامه گفت: گرفتن یک استعلام از دادگستری یا بانک دستی انجام می‌شود که اگر استعلام الکترونیکی و یکپارچگی در اطلاعات وجود داشت، با فرار مفسدان اقتصادی از کشور مواجه نبودیم، بسیاری از کشورهای که عقب‌مانده‌تر از ما بودند در بخش استعلام اطلاعات الکترونیکی و تسهیل در تولید و سرمایه‌گذاری از ما پیشرفته‌تر هستند.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم اخوت فرد گفت: در بازپرسی گفته‌اید که ۴ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده‌ام و اعلام داشته‌اید که با آقای اشرفی شریک هستید، چه توضیحی دارید؟ متهم اخوت فرد در پاسخ گفت: مقداری که من پرداخت کردم ۵۳۷ میلیون تومان بوده و ۵۵۰ میلیون برای هود و سینک بوده است. من در آگاهی نیز نوشتم حدود ۴ میلیارد تومان مجموع مبالغ بوده که ۵۵۰ میلیون آن را طرح و نقشه پناهی برگردانده است. این متهم ادامه داد: آقای اشرفی گفت معادل هر چه که از این پول دست تو باقی‌مانده همان‌قدر بده تا من با آن کارکنم و همه نیز آن را امضا و اثرانگشت کردند.
در این قسمت از جلسه دادگاه اعلایی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص متهم اخوت فرد گفت: آقای اخوت فرد در زمان دستگیری نقل‌قول‌های متفاوتی را در مورد مبلغ سرمایه‌گذاری بیان کرده است. در اظهارات شما در مورخ ششم دی‌ماه ۹۷ می‌گوید که با شرکت طرح و نقشه پناهی آقای جنت‌مکان و زرنانی دادوستد مالی داشته‌اند و حدود ۴ میلیارد تومان بابت خرید ارز دولتی پرداخت کرده‌ام.
متهم اخوت فرد بیان کرد: پیش‌فاکتور آن موجود است و من همه‌جا نوشته‌ام. بنده گفتم که حدود فلان مبلغ بوده و روزی که ما پول را برای دانه سویا دادیم به‌اتفاق آقای زرنانی برای ناهار به دفتر آقای کوروش مُر رفتیم که در آنجا آقای مر به من گفت که زرنانی در حال انجام معامله‌ای است یکی دو ماه صبر کنی پول شمارا برمی‌گرداند. در مورد ۵۵۰ میلیون نیز که آقای جنت‌مکان به‌حساب آقای اشرفی می‌ریزد هیچ اطلاعی نداشتم.

   سرمایه‌گذار گردن‌کلفتی هستم
نماینده دادستان نیز در واکنش به سخنان متهم اخوت فرد اظهار کرد: نام شما به‌عنوان مدیر بازرگانی ثبت‌شده و آقای جنت‌مکان می‌گوید در مشهد با آقای اخوت فرد آشنا شدم و می‌گوید که آقای اخوت فرد گفته است در بانک شما اصلاً صحبت نکن و غروب آن روز رئیس بانک را که دوست اخوت فرد بود به خانه آورد و پس از تخصیص ارز ظرف یک ساعت وصول شد. متهم اخوت فرد ادامه داد: من سرمایه‌گذار گردن‌کلفتی هستم و نه آدمی که رئیس بانک را به خانه خود بیاورم به والله دروغ می‌گوید من با رئیس بانک ارتباط دارم، اما آن رئیس بانک را به یک‌خانه ۴۰ متری نمی‌آورم. اعلایی تصریح کرد: شما می‌گویید بانکی که معرفی کرده هیچ تأثیری نداشت، اما گزارش وزارت اطلاعات چیز دیگری می‌گوید.
قاضی صلواتی نیز در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم اخوت فرد گفت: آیا شما نسبت به شرکت پیش رو فناوران تعهدی دارید؟ متهم اخوت فرد نیز در پاسخ گفت: همه این‌ها سناریو است. قاضی صلواتی اذعان کرد: آیا گزارش وزارت اطلاعات سناریو است؟ این متهم نیز گفت: من ثبت سفارش بلد نیستم. قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه از مهدی دستغیب خواست به‌عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد. دستغیب ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متهم اخوت فرد درست می‌فرماید دسته‌چک را به من داد، اما دلیل آن را نگفتند دسته‌چک را خودم از وی در دفتر خودشان گرفتم. وی ادامه داد: ۱۸۰ هزار یورو بابت پرداخت قبلی به ما بدهکار هستند و پول ما را نداده بودند. چک ۹۰۰ میلیونی را در هتل اوین تحویل خودشان دادم.
دستغیب تصریح کرد: ۸۰ هزار یورو را به من ندادند و زمانی که از آقای مر پیگیری کردم گفتند که بابت طلب اخوت پرداخت شد است، اما من با آقای اخوت صحبت نکردم. قاضی صلواتی اذعان کرد: شما ۵۰ میلیون تومان به‌حساب آقای مر واریز کردید. دستغیب در پاسخ گفت: در روز اول که آقای مر مرا دید گفت که بدهکار هستم و اگر ممکن است ۵۰ میلیون تومان به من بده به همین دلیل این مبلغ را به وی دادم، اما هنوز برنگردانده است. وی افزود: عموی وی (متهم کوروش مر) عادل مر مربی بنده بودند و به من گفتند که پول تو را نمی‌خورد. آقای اخوت فرد در مراحل خرید ما نبودند.

   این شرکت بی‌دروپیکر بوده است؟
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه از متهم علی زرنانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم زرنانی نیز ضمن معرفی خود گفت: دارای سابقه کیفری یک مورد اختلاف حساب با شریکم و یکی از سال ۹۳ یا ۹۴ در قضیه تهاتر با مشتری به مشکل خوردم. من در شرکت طرح و نقشه پناهی مسئولیتی ندارم.
قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم زرنانی گفت: این شرکت بی‌دروپیکر بوده است؟ متهم زرنانی ادامه داد: نه هیئت‌مدیره و مدیرعامل دارد. متهم زرنانی ادامه داد: من اتهامات وارده را قبول ندارم. در سال ۹۲ با دو شرکت با فردی شراکت کردم که متاسفانه خیروبرکتی برای من نداشت. وی بابیان اینکه تمامی مدارک طبق مستندات بوده که توسط وکیل مدافع به دادگاه ارائه خواهد شد گفت: متهمان دیگر در این پرونده که منشأ آن اختلاف حساب مالی بوده با دسیسه و تبانی ادعا کردند که من نقش داشتم.
متهم زرنانی بیان کرد: من نه‌تنها با نامبردگان مشارکت نداشتم بلکه از نیت و سوءنیت آن‌ها خبر نداشتم و اکنون نیز مالباخته شده‌ام. 
قاضی صلواتی خطاب به متهم زرنانی گفت: خانم اکبریان می‌گوید آقای زرنانی کار خرید ارز را با آقای اشرفی و اخوت فرد انجام می‌داده است چه توضیحی دارید؟ متهم زرنانی مدعی شد: این سوء برداشتی از بازجویی بوده است. قاضی در واکنش به این گزاره متهم زرنانی گفت: شما مگر قاضی هستید که تحلیل می‌کنید. این متهم نیز بیان کرد: نه، اما من کار خریدوفروش ارز را بلد نبودم. قاضی صلواتی اظهار کرد: بر اساس استعلام پلیس آگاهی شما سوابق بسیاری درزمینه کلاهبرداری دارید که ۳۱ فقره است. باید بدانید که کلاهبرداری به پایان خط رسیده است. متهم زرنانی نیز عنوان کرد: من کلاه کسی را برنداشتم.

    500 سفته امضا کردم
قاضی صلواتی اذعان کرد: شما به یک معتاد هم رحم نکردید و با یک وعده‌غذا و ۵۰ هزار تومان به وی پست مدیریت دادید چه توضیح‌دارید؟ این متهم گفت: سه ماه قبل از این ادعا فرد مذکور در شرکت عضو بودند و آقای اخوت و اشرف وی را در کمپ اعتیاد گذاشتند.
قاضی در این بخش از جلسه دادگاه از نادر که همان فرد معتاد بود که اکنون ترک کرده است، خواست تا به‌عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را شرح دهد. نادر ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: این آقا توهین می‌کند تاریخ دقیق را نمی‌داند، اما آقای زرنانی مرا به شرکت آورد من هروئین و شیشه می‌کشیدم به من گفت کارت ملی داری برای من هروئین و شیشه می‌گرفت و می‌داد تا بکشم و می‌گفت آن‌قدر به تو مواد می‌دهم تا بمیری. من آقای اشرفی را در کمپ شناختم.
وی ادامه داد: مرا یک سال در دفترش نگه داشت و مدارک مرا گرفت آقای زرنانی هر کاری که دوست دارد می‌کند من مدیرعامل هستم، اما ۲ هزار در جیب من نیست و هفته‌ای ۵۰ تومان به من می‌داد من ۵۰۰ سفته امضا کردم. این آقا اگر مشق و انشای خود را می‌نوشت به درجه‌های بالاتری می‌رسید.
قاضی صلواتی خطاب به نادر گفت: آقای زرنانی می‌دانست که خانم شما مبتلا به سرطان است؟ نادر در پاسخ گفت: خیر همسرم هنوز هم خوب نشده است.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه از متهم عظیم علی‌اشرفی پیام خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم اشرفی بابیان اینکه من هیچ سمتی در شرکت ندارم گفت: اتهامات وارده را اصلاً قبول ندارم در سال ۹۵ مقداری پول و سینک داشتم و از آقای اخوت نیز طلب داشتم آقای زرنانی گفت که می‌دانم آقای اخوت کجاست و ما را به محلی در فرحزاد دعوت کرد و در آنجا با آقای اخوت به‌صورت تلفنی صحبت کردم و گفتم که بیا و طلبت را بده.
این متهم ادامه داد: دفتر آقای اخوت در اقدسیه بود و ما هود و سینک را در آنجا گذاشتیم و به من گفت که یک پمپ‌بنزین در سقز است و بیا باهم شریک شویم، اما من قبول نکردم. متهم اشرفی عنوان کرد: از زمانی که با آقای زرنانی رفیق شدم به یک‌چیزی آلوده شدم و برای من وافورهای آن‌چنانی می‌آورد در آنجا می‌گفت می‌خواهد از پهپاک بار کنجاله بگیرد. در دو سه مرحله یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در حساب آقای زرنانی ریختم که چک شرکت را به من داد و چک برای مهرماه بود. تاریخ آن را خودم زدم.
قاضی صلواتی از متهم اشرفی پرسید: ارزهای دریافتی چه شده آقای زرنانی گفته است که شما همراه با آقای اخوت ۶۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اید و با آقای مهدوی پور دو بار سرمایه‌گذاری کردیم و در آنجا نیز ارز دریافت کردیم در این خصوص چه توضیحی دارید؟ متهم اشرفی بیان کرد: من چک ۴ میلیاردی دارم.
اعلایی گفت: آقای فلاحی را می‌شناسید چه ارتباطی با او دارید که گزارش‌شده با او چندین بار تماس گرفتید و در تماس بودید؟ متهم اشرفی گفت: بله کارمند من بود و در شهرک کامیون داران فعالیت می‌کرد. نماینده دادستان پرسید: آیا وی معتاد بوده است؟ متهم اشرفی در پاسخ گفت: بله دوقطعه باغ از شهرام فخاری خریدم که به نام آقای فلاحی بوده به همین دلیل با وی در تماس بودم. قاضی صلواتی خطاب به متهم اشرفی گفت: چرا اموال خود را به نام یک معتاد زدید آیا برای فرار از قانون بوده است؟ این متهم گفت: او معتمد خوبی بود.
نماینده دادستان با اشاره به تماس‌های مکرر متهم اشرفی با باجناق خود از داخل زندان گفت: آیا اموالی به نام باجناقتان دارید؟ این متهم در پاسخ گفت: خیر من یک شرکت ثبت کردم که کارت بازرگانی آن آذرماه صادر شد و شرکت به نام باجناقم بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی از وکلای مدافع متهمان جنت‌مکان، مر، اخوت فرد، زرنانی و اشرفی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهند. پس از پایان تشریح دفاعیات وکلای مدافع متهمان قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهمان جنت‌مکان، مر ، اخوت فرد ، زرنانی ،اشرفی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهند که یک به یک به بیان دفاعبات خود پرداختند سپس به اذن قاضی نماینده بانک مرکزی در مورد نسبت و تبدیل یورو به دلار توضیح داد. قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بیان کرد: متهمان اگر تا پیش از صدور حکم دادگاه اصل ارز یا معادل ریالی آن را به صندوق امانات دادگاه پرداخت کنند مشمول تخفیف خواهند شد. وی در پایان گفت: دادگاه در مهلت قانونی نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.
 
 

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سورنا خودرو با حضور شکات پرونده برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی گفت: متاسفیم که یک‌بار دیگر دادگاهی با تعداد زیادی از مالباختگان تشکیل می‌شود که البته دستگاه قضایی با رسیدگی دقیق وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما مطلوب ما این است که چنین دادگاه‌هایی را نداشته باشیم. وی با اشاره به سرمنشأ اصلی تشکیل چنین دادگاه‌هایی گفت: بدون شک عدم نظارت مراجع مذکور، عدم دقت در انعقاد قراردادها و امیدوار شدن مردم به امور غیرواقعی ازجمله مواردی است که باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی است.
قاضی قاسمی گفت: در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که افراد یک قرارداد یک‌طرفه را امضا کردند و نه موعد مقرر تحویل خودرو مشخص است و نه ضمانت اجرایی در مفاد قرارداد وجود دارد و افراد تنها به‌صرف اینکه شاید ارزان‌تر بوده فریب این فرد را خورده‌اند. وی ادامه داد: همچنین مبلغ عقد قرارداد که بایستی به‌حساب شرکت واریز شود به‌حساب برادر متهم واریز می‌شده که به این موضوع شهروندان توجه نکردند همچنین به عدم وجود مجوز لیزینگ توجه نشده لذا چنین پرونده‌ای اکنون تشکیل نشده است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را ارائه کند. باقری‌اصل گفت: متهم ردیف اول متهم به اتهام کلاهبرداری از تقریباً ۱۹۸ نفر شکات که میزان مال ادعایی در شکایت بیش از ۴ میلیارد تومان بوده است و انجام عملیات لیزینگ به‌صورت غیرمجاز بوده و فرار مالیاتی نیز صورت گرفته است. نماینده دادستان گفت: همچنین متهم ردیف دوم متهم به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به میزان ۳۴۵ میلیون تومان بوده است. وی ادامه داد: پرونده با موضوع گزارش پلیس آگاهی تهران تشکیل و در اولین اقدام موضوع به پلیس ویژه کلاهبرداری محول و دستورات لازم اتخاذ شد. 
باقری اصل گفت: ماموران پلیس در تحقیقات خود متوجه می‌شوند شرکت فاقد مجوز فروش است و فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است و در این شرکت با ۱۱ سال سابقه به مشتریان معرفی شده و در کارت ویزیت نیز عنوان فروش اقساطی خودرو وجود دارد که توسط شکات ارائه‌شده است. وی ادامه داد: درحالی‌که متهم ردیف اول در اظهارات خود عنوان کرده دارای مجوز از اتحادیه خودروست و با توجه به نوع فعالیت شرکت اساساً نیاز به مجوز از بانک مرکزی نداشته است. نماینده دادستان گفت: دریافت برخی پول‌ها به‌صورت پیش‌پرداخت به‌حساب برادر متهم در بانک اقتصاد نوین واریز می‌شده است حال با توجه به جزئیات پرونده و نحوه دستگیری و شکایت شکات همچنین استعلام از بانک مرکزی و بررسی پرینت حساب و تحقیقات پلیس آگاهی این پرونده تشکیل‌شده است. نماینده دادستان ادامه داد: اینکه متهم ردیف اول در دفاع خود عنوان کرده که فعالیت لیزینگ انجام نمی‌داده کاملاً مردود است چراکه همه دلایل نشان‌دهنده آن است که فعالیت وی در قالب لیزینگ بوده است. وی ادامه داد: این شرکت ابتدا مبالغ اندکی از مشتری به بهانه‌های مختلف اخذ می‌کرد و بعد از اخذ اعتماد مشتری با چرب‌زبانی وعده‌های متعددی برای تحویل خودرو داده است و قرارداد صورت گرفته صرفاً برای انجام اعمال متقلبانه وی بوده است. باقری اصل گفت: حسب اظهارات شکات مدیران و متهمان اصلی اقدام به تبلیغ گسترده در روزنامه همشهری شده است که این نیز نوعی اقدام متقلبانه است از سوی دیگر قرارداد نیز یک‌طرفه بوده و فاقد ضمانت اجرایی به نفع مشتری بوده است. وی با اشاره به ابزار مورداستفاده از متهم برای انجام اعمال متقلبانه گفت: یکی از این موارد نام شرکت و استفاده از کارکنان زیاد بوده همچنین تأسیس شرکت در خیابان لوکس تهران و استفاده از آرم و عنوان قوه‌قضاییه مبنی بر آنکه شرکت ثبت‌شده است از دیگر این ابزارهاست. نماینده دادستان اظهار کرد: دیگر متهم این پرونده نیز عامداً اقدام به کلاهبرداری کرده و از طریق پولشویی یک دستگاه خودرو خریداری کرده است لذا برای متهمان تقاضای صدور کیفر می‌شود.
سپس به اذن قاضی تعدادی از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تأیید صحبت‌های دادستان عمده‌ترین علت اعتماد به این شرکت را تبلیغات گسترده در روزنامه عنوان کردند و معتقد بودند متهم همواره به آن‌ها وعده تحویل خودرو داده، اما هیچ‌گاه محقق نشده است.
بعد از صحبت‌های شکات، قاضی گفت: همان‌طور که ملاحظه می‌شود متهم به‌رغم تاکید دادگاه، در این جلسه حاضر نشدند حال به وکیل ایشان می‌گوییم که این عدم حضور در تصمیمات دادگاه به‌عنوان یک عمل غیرمتعهدانه است. در ادامه قاضی از وکیل متهم ردیف اول خواست توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل متهم گفت: شرکت سورنا خودرو به ثبت رسیده و فعالیت قانونی انجام می‌داده و بر همین اساس مبادرت به جلب مشتری کرده است؛ موکل در طول ۱۲ سال فعالیت خود نسبت به تحویل خودرو به هزاران نفر اقدام کرده و اکنون نیز با تلاش شبانه‌روزی توانسته رضایت بیش از ۲۵۰ مشتری را جلب کند و اعلام کرده تا پرداخت حق‌وحقوق مشتریان به تلاش خود ادامه خواهد داد.
وکیل متهم گفت: کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح اخذشده است و در طول ۱۲ سال فعالیت خود حتی یک مورد پرونده قضایی و شاکی خصوصی نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت مبالغ سنگین‌تر اخذ می‌کرد. وی ادامه داد: متاسفانه شریک متهم ردیف اول ۳۶ میلیارد ریال از پلمپ شرکت سوءاستفاده کرده و به خارج از کشور فرار کرد و همین امر سبب این مشکلات شد. قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: اینکه وجوه به‌غیراز حساب شرکت واریز می‌شد به چه دلیل بوده است؟ وکیل متهم گفت: این اقدام برای شانه خالی کردن تعهد نبود و اینکه پول‌ها به‌حساب برادر ایشان می‌رفت برای آن بود که حساب برادر ایشان فعال باشد.
گفتنی است بعد از صحبت‌های وکیل متهم ردیف اول قاضی از متهم ردیف دوم این پرونده خواست توضیحات خود را ارائه دهد و از وی پرسید: چگونه خودروی هیوندا را از متهم ردیف اول خریداری کرده است. وی گفت: من کارم نمایشگاه ماشین است و اصلاً در جریان جزییات فعالیت شرکت ایشان نبودم زمانی که ایشان برای فروش یک دستگاه خودرو به بنده مراجعه کردند همراه خودشان یک دستگاه پوز بود و ۱۴۱ میلیون تومان را همان موقع کارت کشیدند از من خواستند که مابقی مبلغ را به‌صورت دلار به ایشان بدهم.  گفتنی است بعد از اظهارات متهم ردیف دوم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: سایر شکات اگر نکاتی دارند در قالب لایحه ارائه دهند.

شهروندان به‌صرف درج آگهی در رسانه‌ها اعتماد نکنند
سپس قاضی قاسمی در جمع خبرنگاران درخصوص نظارت دستگاههای مربوطه نسبت به درج آگهی شرکت‌های دارای سوء‌سابقه، گفت: نهادهایی که مسئول نظارت بر امر شرکت‌های لیزینگ یا شرکت‌هایی از این قبیل هستند، مشخصاً وزارت بازرگانی و بانک مرکزی هستند و نیروی انتظامی و اداره اماکن هم باید بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند. وی بابیان اینکه گاهی شرکت‌های دارای مجوز از مجوزها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: راه اصلی پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، اعطای آگاهی کامل به شهروندان است. مقرراتی هم که برای جذب آگهی در روزنامه‌ها و جراید وجود دارد، سختگیرانه اعمال نمی‌شود؛ لذا شهروندان باید هر جا ارزانی بی‌علتی دیدند، حتماً نسبت به آن تردید کنند. قاضی پرونده سورنا خودرو خاطرنشان کرد: نهادهای مسئول هم باید به وظایف خود عمل کنند، اما وظیفه اصلی برعهده شهروندان است که صرف درج آگهی در یک روزنامه معتبر یا در صداوسیما اعتماد نکنند. وی تصریح کرد: نوع قراردادهایی که منعقدشده کاملاً یک‌طرفه است و در این قراردادها هیچ تعهدی برای فروشنده درنظر گرفته نشده است.