نظارت جامع و عملیاتی راهکار تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید مردم
شادمهر کاظم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه در چند سال اخیر قیمت کالاهای اساسی و محصولات موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و در این میان دستگاه های نظارتی عملکرد قابل قبولی برای جلوگیری از گرانفروشی نداشته اند. 
وی با تاکید بر ضرورت تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید مردم پس از افزایش قیمت بنزین، گفت: نظارت یکی از راه کارها و ابزارهای اصلی دولت برای کنترل بازار است که متاسفانه تاکنون از این ابزار به درستی استفاده نکرده است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در چند سال اخیر قیمت کالاهای اساسی و محصولات موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و در این میان دستگاه های نظارتی عملا نتوانسته اند که جلوی موج گرانی را بگیرند.
وی تصریح کرد: قطعا سازمان های نظارتی از جمله  سازمان حمایت از مصرف کننده و بخش بازرگانی وزارت صمت باید به صورت جدی به مسئله تنظیم بازار و مقابله با گران فروشی در بازار ورود کنند و این نظارت باید به صورت عملیاتی و مستمر صورت گیرد.
کاظم زاده ادامه داد: در شرایط کنونی سران سه قوه بر ضرورت کنترل بازار و مقابله با سودجویی های احتمالی در عرصه افزایش قیمت ها تاکید کرده اند، که این مسئله باید مورد توجه تمام دستگاه ها قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در گذشته عملکرد دستگاه های نظارتی به ویژه در حوزه بازرگانی بسیار بهتر و جامع تر بود و قطعا در شرایط کنونی باید چتر نظارتی در بازار تقویت شود.
وی گفت: فروشندگان متخلف باید این مسئله را حس کنند که دستگاه‌های نظارتی به صورت مداوم و شبانه روزی بر بازار نظارت می کنند.

واقعی‌تر شدن قیمت‌ها سینگال خوبی برای بازار سرمایه است
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفت: بورس همواره داعیه‌دار اصلاح قیمت‌ها بوده است  و تغییرات قیمت بنزین گامی مهم در جهت بهبود کیفیت ارزش‌گذاری شرکت‌هاست.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر فعالان بازار باید تحلیل خود را به دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنند، در تحلیل کوتاه‌مدت، ضروری است سهامداران به این مهم توجه داشته باشند که آیا افزایش نرخ بنزین اثری بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دارد یا خیر؛ همچنین می‌بایست به نقش سایر حامل‌های انرژی در تراز مالی شرکت‌ها توجه داشته باشند.
هامونی به آثاری که می تواند تقویت ثبات و ادامه اصلاح اقتصادی را در بر داشته باشد اشاره و بیان کرد: به طور اساسی ثبات، کلید رشد هر اقتصادی است و تجربه جهانی نشان داده که در سایه ثبات بلندمدت، بازار سرمایه به عنوان مقصد اصلی نقدینگی شناخته می‌شود؛ مسیری که قاعدتا به مردمی‌تر شدن اقتصاد کشور خواهد انجامید و خانوارهای بیشتری از منافع رشد صنایع به صورت مستقیم بهره‌مند خواهند شد.
مدیرعامل فرابورس تجربه موفق اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را یادآور شد و گفت: با توجه به پویایی بازار سرمایه و استقبال از ابزارهای جدید مالی کماکان این ظرفیت در بازار سرمایه و به خصوص بورس انرژی وجود دارد تا امکان مبادلات خرد امتیاز یا سهمیه بنزین و گازوئیل یا سایر انواع انرژی را ایجاد کند و سیاست‌گذار می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آتی خود این پتانسیل را مد نظر داشته باشد. تجربه بورس انرژی در سال‌های اخیر شاید در عملیاتی کردن طرح‌هایی از این دست بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه شرکت‌های استارتاپی امروز نقش پررنگی در فضای کسب‌وکار ایفا می‌کنند، بیان کرد: در صورت کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اکوسیستم استارتاپی، بسیاری از این شرکت‌ها امکان رشد و پذیرش در بورس را به‌دست خواهند آورد، با همین نگاه شاید بتوان تخصیص سهمیه بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی و حفظ فضای رقابت بین آن‌ها و فعالان سنتی حمل‌ونقل را مثبت ارزیابی کرد.
هامونی به پتانسیل بالای تامین مالی تولید در فرابورس به عنوان بازاری نوپا اشاره کرد و افزود: در شرایط جدید پس از تحریم و لزوم تزریق سریع سرمایه به شرکت‌های تازه تاسیس اجرای پروژه‌های نفت و گاز می‌توان از طریق سازوکارهایی همچون عرضه صکوک شرکت نفت و شرکت‌های تابعه آن، پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های جدید و افزایش سرمایه، ایجاد بازار اختصاصی و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی نقشی بی‌بدیل در تامین مالی این صنعت استراتژیک عهده‌دار شود.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارد و هنوز به جایگاه مورد نظر در تامین مالی تولید دست نیافته است، اضافه کرد: به جز موارد ذکر شده، استفاده از امکانات بازار دارایی فکری فرابورس ایران برای واگذاری گواهی حق بهره‌برداری یا لیسانس جایگاه‌های پمپ بنزین متعلق به وزارت نفت به متقاضیان بهره‌برداری از آن‌ها و همچنین استفاده از ساختار صندوق‌های بهره‌برداری که پیش از این، طرح جامع آن به صورت پیشنهاد به وزیر نفت ارائه شده است، وجود دارد.

در این جلسه تکالیف محوله به دستگاه‌ها در خصوص رصد و پایش وضعیت بازار از لحاظ تامین و قیمت کالاها به خصوص پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.
ارگان‌های مختلف و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی اتاق اصناف ایران گزارش‌هایی در این خصوص ارایه دادند و نماینده وزارت کشور در خصوص موضوع رصد و پایش بازار در استان‌های سراسر کشور نیز گزارش خود را ارایه داد که برآیند گزارشات ارایه شده از وضعیت مناسب بازار از لحاظ تامین کالاها و قیمت آن‌ها حکایت داشت.
در این جلسه در خصوص موضوع برنج نیز مباحثی مطرح شد که شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد بدون هیچ محدودیتی با قیمت مصوب می تواند برنج را در سراسر کشور توزیع کند و مقرر شد که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص توزیع این کالا ورود کند.
همچنین در خصوص تخم مرغ نیز اعلام شد که هیچ محدودیتی برای توزیع آن در سراسر کشور وجود ندارد و قیمت این کالا افزایشی نداشته است.
همچنین با توجه به مشکلات آب و هوایی در جنوب کشور تامین و حمل گوجه فرنگی با مشکلاتی مواجه بود که در این جلسه با توضیحاتی که بخش های تخصصی دادند مشخص شد که نسبت به روزهای گذشته این محصول با کاهش قیمت نیز مواجه شده است و اظهار امیدواری شد که تا روزهای آتی قیمت به روال عادی نیز بازگردد.
در این جلسه موضوع تامین سوخت ناوگان حمل و نقل نیز مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که مشکلات این بخش در کارگروه ویژه‌ای متشکل از وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بوجه با حضور نماینده ویژه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
نماینده شرکت نفت نیز در این جلسه تاکید کرد که با دریافت لیست این ناوگان، سریعا نسبت به واریز مابه‌التفاوت نرخ قیمت سوخت یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای در بخش های مختلف از جمله وانت بار، آژانس های تلفنی و ... اقدام خواهد شد.
یکی از موارد مهمی که در جلسات ستاد تنظیم بازار به آن تاکید شده، افزایش نظارت برای جلوگیری از گرانی است. در این زمینه یک مقام مسئول با اشاره به افزایش بازرسی‌های صورت گرفته در دوره پس از افزایش نرخ بنزین گفت: «از ۲۵ تا ۳۰ آبان‌، ۹۴هزار و ۱۰۲ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به شکل‌گیری ۷۱۹۷ پرونده تخلف شده است.»
سیدجواد احمدی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار کالاها که همزمان با افزایش قیمت بنزین آغاز شده است، گفت: «در هفته پیش از اجرای این طرح یعنی از ۱۸ آبان تا ۲۳ این ماه، تعداد کل بازرسی ها، ۶۴ هزار و ۴۹۰ مورد بوده که بر این اساس، تعداد کل پرونده های تشکیل شده در آن بازه زمانی نیز، به ۴ هزار و ۵۲۷ مورد رسیده است.»
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: «در هفته بعد از این تاریخ که بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان را در برگرفته و همزمان با آغاز اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار کالاها است، تعداد کل بازرسی ها ۹۴ هزار و ۱۰۲ مورد بوده که پرونده‌های متشکله آن نیز، به ۷ هزار و ۱۹۷ مورد رسیده است.»
وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در هفته اول پیش از اجرای طرح تشدید بازرسی را حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: «در هفته بعد از آن که اجرای طرح تشدید بازرسی آغاز شده، این رقم به ۳۵ میلیارد تومان رسیده است.»

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات معاملات بازار مسکن تهران در آبان ماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس، در ماه گذشته ۴ هزار و ۶۸ فقره معامله مسکن ثبت شد که نسبت به ماه گذشته، حدود ۵۰۰ فقره افزایش داشته که رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که این تعداد نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۷)، حدود سه هزار فقره کاهش داشته است.
همچنین بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت، ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن (مهرماه ۱۳۹۸) حدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت را به ثبت رسانده است؛ این در حالی است که نرخ هر مترمربع واحد مسکونی، کاهشی معادل ۱.۳ درصد داشته است.
در عین حال، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، نسبت به آبان ماه سال گذشته که متوسط ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ تومانی را به ثبت رسانده، بیش از ۳.۵ میلیون تومان افزایش داشته است که رشدی معادل، ۲۷.۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس آنچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، منطقه یک به عنوان گران‌ترین منطقه پایتخت بوده که متوسط قیمت آن، به ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است؛ این در شرایطی است که این نرخ، نسبت به ماه گذشته، سه میلیون تومان در هر مترمربع کاهش داشته است.
همچنین پرمعامله ترین منطقه پایتخت در آبان ماه امسال منطقه ۵ با ۶۲۵ فقره معامله بوده که میانگین قیمت آن، ۱۴ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.
کم معامله ترین بخش پایتخت نیز به منطقه ۱۹ با تنها ۲۳ فقره معامله مسکن اختصاص دارد. در عین حال، ارزان ترین منطقه تهران، منطقه ۱۸ با میانگین هر مترمربع ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان معرفی شده است.
همین طور به جز مناطق ۴، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ که میانگین قیمت مسکن در این مناطق افزایشی بود، در سایر مناطق تهران قیمت مسکن کاهشی بوده است.
بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت مسکن به منطقه ۱۴ تهران با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه آبان اختصاص دارد و بیشترین کاهش نیز، به منطقه یک با ۳.۵ میلیون تومان در هر مترمربع اختصاص داده است.
گزارش های دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حکایت از آن دارد که در حالی از تیرماه امسال تا پایان تابستان، روند کاهشی معاملات ادامه داشته است، اما از ابتدای پاییز روند معاملات مسکن سیر صعودی را تجربه کرده؛ اما روند کاهشی قیمت مسکن حفظ شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: «قیمت مسکن در ماه‌های آینده افزایش نمی‌یابد؛ مگر این‌که تحولات پیش‌بینی نشده‌ای در فضای کلی اقتصاد ایجاد شود.»
پروانه اصلانی اظهار کرد: «دلیل افزایش کمتر از یک درصدی قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه، عمدتا به افزایش معاملات منطقه ۱ برمی‌گردد که در ماه‌های قبل از آن معاملات و قیمت در این منطقه افت محسوسی داشت؛ بنابراین بعید است که قیمت خانه در ماه‌های آینده افزایش یابد؛ مگر این‌که تحولات پیش‌بینی نشده‌ای در اقتصاد کلان پیش بیاید.»

وی افزود: «آینده بازار مسکن، بسیار وابسته به سایر حوزه‌ها از جمله اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار است. ما تلاش می‌کنیم با تشویق به عرضه مسکن، عمر رکود را کوتاه کنیم ولی لزوما همه‌ی اقدامات مربوط به ما نیست.»
اصلانی ادامه داد: «ما به اندازه بسیار کمی با فعالیت‌های بخشی می‌توانیم در بخش مسکن اثرگذار باشیم. به هر حال این تاثیرگذاری اگر باشد بهتر از این است که نباشد اما تاکید می‌کنم در صورتی می‌توانیم از وضعیت رکودی بیرون بیاییم که حوزه‌های تولید ملی، درآمد سرانه و بخش تقاضا تقویت شود. تقویت حساب پس‌انداز از جمله این اقدامات است.»
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد: «با توجه به افزایش قیمت مسکن که منجر شده بود تسهیلات خانه اولی‌ها قدرت پوشش‌دهی قیمت مسکن در کلانشهرها را از دست بدهد، صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به پروژه اقدام ملی متصل کردیم؛ زیرا بیش از ۳۵۰ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند که با این وام نمی‌توانند خانه بخرند.»

با شروع سهمیه‌بندی بنزین، دولت طرح حمایت معیشتی از ۱۹ میلیون خانوار را در دستور کار قرار داد که بر اساس آن منابع نقدی متناسب با تعداد اعضای خانواده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود که این کمک ماهانه و از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین است. بنابر اعلام دولت، میزان یارانه معیشتی برای خانوارهای یک‌نفره 55 هزار تومان، برای خانوارهای دونفره 103 هزار تومان، خانوارهای سه‌نفره 138 هزار تومان،‌ خانوارهای چهارنفره 172 هزار تومان و خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر 205 هزار تومان  بود. 
در ماه جاری که اولین دور واریز  کمک‌های حمایت در سه مرحله  انجام شد و هر بار ۲۰ میلیون نفر مشمول شدند، افراد با سطح درآمد مختلف منتظر دریافت آن بودند که در نهایت با واریز مرحله سوم در شنبه شب، مشخص شد در بین خانوارهایی که دریافتی نداشته‌اند، افرادی قرار دارند که سطح درآمدی آنها حتی در حد معیارهای حذف یارانه نقدی نیست.
این در حالی است که از شهریورماه غربالگری یارانه‌بگیران از سوی دولت به مرحله اجرا در آمد که در آن افراد دارای ملک مسکونی، خودروهای با قیمت بالا و گردش مالی میلیاردی در سال یا معاملات بالای سهام مشمول حذف یارانه شدند و آنچه دولت اعلام کرد نشان از این داشت که سه دهک بالای درآمدی را حذف می‌کند.
در شرایطی این ۶۰ میلیون نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر انتخاب شده‌اند که اکنون گزارش تعدادی از خانوارها نشان می‌دهد آنها همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند ولی کمک حمایتی را نگرفته‌اند و این درحالی است که در مواردی نه ملک و نه خودرویی به نام خود دارند و گردش مالی آنها نیز بالا نیست که مشمول دریافت نشده باشند.
از سوی دیگر اعلام دولت مبنی بر اینکه کمک حمایتی را به همان حساب یارانه نقدی واریز می‌کند این را نشان می‌دهد که ۶۰ میلیون دریافت کننده جزو افرادی هستند که یارانه آنها قطع نشده و احتمالا پرداختی برای آنها ادامه خواهد داشت، اما نکته قابل تامل این است که این شناسایی چگونه انجام شده که افرادی که جزو سه دهک بالا نیستند نیز شامل طرح حمایتی نشده‌اند؛ آن‌هم زمانی که اصلاح قیمت سوخت در کنار اهمیت موضوع صرفه‌جویی و ممانعت از قاچاق، موضوع ایجاد تعادل در توزیع یارانه را دنبال کرده است.

   عدم واریز کمک حمایتی برای زن سرپرست خانوار و کارمند
طبق اعلام دولت دریافت‌کنندگان کمک حمایتی از مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حمایتی دولت تشکیل می‌شوند.
این در حالی است که گزارش ایسنا از این حکایت دارد که زن سرپرست خانواری که معلم نیز است، با وجود اینکه جزو مشمولان جمعیت ۶۰ میلیونی قرار دارد، دریافتی نداشته‌ یا اعلام برخی بازنشستگان و کارمندان دولت و معلمان نیز نشان از عدم پرداخت دارد.
همچنین بررسی‌های میدانی از دفاتر پیشخوان دولت حکایت از مراجعه متعدد افراد برای پیگیری واریزی کمک معیشتی دارد که نشان می‌دهد برخی از مردم در دریافت این یارانه موفق نبوده اند.
یک کارگر با حقوق متوسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مهر گفت: «اگرچه از سال‌های گذشته، یارانه نقدی را به طور مرتب دریافت کرده‌ام؛ اما در هیچ یک از ۳ مرحله اعلامی دولت، مبلغی تحت عنوان کمک معیشتی به حسابم به عنوان سرپرست خانوار واریز نشده است؛ در حالی که دولت گفته بود از اقشار کم درآمد حمایت خواهد کرد.»
علاوه بر این گزارش‌ها حاکی از آن است که بسته حمایتی و معیشتی دولت برای افرادی هم که واریز شده است به‌درستی و دقیق نبوده است، به‌طور مثال در گزارش‌های میدانی عده‌ای از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند بیان کردند میزان یارانه معیشتی برای یک خانواده 4نفره به‌میزان 3نفر و برای یک خانواده 3نفره به‌میزان 2نفر واریز شده است. یکی از شهروندان تهرانی به فارس اعلام کرد که برای خانوار 2 نفره‌اش یارانه بنزینی 5 نفره واریز شده است!
البته پیگیری از اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین بسیاری از فرهنگیان نشان می دهد که بیشتر این افراد کمک های حمایتی را دریافت کرده اند.

   بیشترین سهم واریز یارانه‌ها به کدام استانها تعلق دارد؟
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی با بیان اینکه استان‌های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز حمایت معیشتی دولت داشته‌اند، درباره توزیع استانی واریز حمایت معیشتی، گفت: «خانوارهایی که مشمول حمایت معیشتی دولت شده اند، بر اساس خانوارهای یارانه بگیر در سیستم مورد شناسایی قرار گرفته اند؛ این در حالی است که در استان سیستان و بلوچستان، ۸۲.۱ درصد، استان خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، استان خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، استان گلستان ۷۸ درصد و استان لرستان ۷۷.۷ درصد از مجموع خانوارهای یارانه بگیر مشمول دریافت حمایت معیشتی دولت شده اند.»
وی ادامه داد: «همچنین در استان تهران ۵۷.۲ درصد، استان البرز ۶۳.۶ درصد، یزد ۶۴.۹ درصد، اصفهان ۶۵.۹ درصد و بوشهر ۶۶.۸ درصد از مجموع خانوارهای یارانه بگیر مشمول دریافت حمایت معیشتی شده اند.»
میرزایی افزود: «آمار توزیع استانی خانوارها نشان می‌دهد استان‌هایی که به لحاظ مالی متمول هستند، سهم کمتری از حمایت معیشتی دولت داشته‌اند و همچنین استان‌های کمتر برخوردار نیز سهم بیشتری را برای دریافت این کمک دولت به خود اختصاص داده‌اند.»
وی درباره خانوارهایی که خود را مشمول دریافت حمایت معیشتی می دانند؛ اما در این مرحله از این کمک دولت بهره مند نشده اند نیز، گفت: «خانوارهایی که تاکنون حمایت معیشتی دولت را دریافت نکرده‌اند، اعم از یارانه بگیران، جاماندگان، انصراف دهندگان یارانه نقدی، یا حتی گروه هایی که به دلیل وسع مالی یارانه نقدی آنها حذف شده است، از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* می توانند اعلام نیاز کنند.  »
روز گذشته با پایان سه مرحله واریزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سرپرست خانوارهایی که در آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی نشده‌اند و خود را واجد شرایط می دانند می‌توانند درخواست شماره ملی سرپرست خانوار خود را  به کد دستوری #۶۳۶۹* ارسال کنند که در این صورت ظرف ۲۴ ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می‌شود.
به هر صورت در حال حاضر از حدود جمعیت حداقل ۸۰ میلیونی ایران ۲۰ میلیون نفر که مشمول نشده بودند و از پرداختی‌ها هم این‌گونه بر می‌آید که برای افراد مشمول تعریف شده هم در مواردی پرداخت انجام نشده است. این موضوعی است که باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول شناسایی گروه‌های مشمول دریافت کمک حمایتی  به آن پاسخ دهد.

سهمیه بنزین اول هر ماه شارژ می‌شود
به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مقرر شده تا از این پس، سهمیه بنزین اول هر ماه در کارت سوخت شخصی افراد شارژ شود و در ماه‌های آینده نیز مانند آذرماه، در اول ماه کارت‌ها شارژ خواهد شد.
فاطمه کاهی با بیان این‌که مردم نگران ذخیره شارژ هر ماه خود نباشند، اظهار کرد: برای خودروهای شخصی سواری، سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از ۳۶۰ لیتر در کارت ذخیره می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های بعد است.
وی با تاکید بر این‌که سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه بنزین افراد درصورت عدم استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل می‌شود، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که پس از شش ماه، مازاد ۳۶۰ لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف می‌شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فردی در طول این شش ماه مثلا ۳۰ لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم، سهمیه ۶۰ لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به ۳۰ لیتر می‌رسد.
او افزود: ممکن است فردی تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی همان ۳۶۰ لیتر باقی می‌ماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمی‌کند.
همچنین شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  ضمن تشریح تازه‌ترین جزییات طرح مدیریت مصرف سوخت، از واریز اعتبار مالکان خودروهای تاکسی اینترنتی در یک تا دو روز آینده خبر داد و گفت: سازوکار پرداخت اعتبار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با همکاری وزارت کشور انجام شده است.
 وی با بیان این‌که ما در وزارت نفت کمتر از یک روز زمان نیاز داریم تا از طریق بانک عامل، اعتبار این رانندگان را به کارت‌های بانکی معرفی شده واریز کنیم، ابراز کرد: سهمیه سوخت خودروها از ساعت صفر یکم آذرماه در کارت سوخت مالکان اعمال شده است و سهمیه سوخت خودروها، مانند ماه آبان است با این تفاوت که در بحث تاکسی‌های درون‌شهری دوگانه‌سوز، سهمیه سوخت از ۲۰۰ لیتر به ۲۵۰ لیتر رسیده است.
بنا بر اعلام وزارت نفت، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: سهمیه سوخت تاکسی‌های بین‌راهی و خطی بین‌شهری که برای تک‌سوز ۷۵۰ لیتر و برای دوگانه‌سوز ۴۵۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده بود، به کارت آنان واریز شد.
رضایی با بیان این‌که طلب مالکان این خودروها از هفت روز ماه آبان نیز در سهمیه آذرماه لحاظ شده است، گفت: این ماه برای خودروهای بنزینی، ۸۶۵ لیتر و دوگانه‌سوز ۵۲۵ لیتر سهمیه سوخت اعمال شد تا طلب آن‌ها از ماه پیش نیز بدین ترتیب لحاظ شود.

رشد ۱۵۰ واحدی شاخص بورس
شاخص بورس با ۱۵۰ واحد رشد در پایان معاملات روز گذشته به کانال ۳۰۵ هزار واحدی وارد شد. در معاملات روز گذشته سه میلیارد و ۱۸ میلیون سهم در ۳۶۷ هزار و ۴۲۷ دفعه معامله شد. ارزش معاملات ۱۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال و ارزش بازار هزارو ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود. نمادهایی که بیشترین تاثیر را در شاخص گذاشت گروه خدماتی‌ها، مخابراتی‌ها و گروه کشتیرانی بود و نمادهای پر بیننده خودرویی‌ها و بانکی‌ها معرفی شد.

قاچاق، عامل افزایش قیمت گوشت
یک مقام مسئول، در خصوص تاثیر افزایش قیمت بنزین در گوشت قرمز گفت: به دلیل اینکه حمل و نقل گوشت در کشور، با بنزین ارتباطی ندارد؛ افزایش قیمت بنزین تاثیری در افزایش قیمت گوشت قرمز ندارد.
علی‌اصغر ملکی گفت: گوشت مصرفی تهران از شرق و غرب کشور تامین می‌شود؛ این در حالی است که گزارش‌هایی که به دست ما از مرزهای غربی رسیده است، شاهد قاچاق گسترده دام از شهرهای اشنویه و پیرانشهر به کشور عراق هستیم.
وی افزود: از طرفی استاندار خراسان رضوی خروج دام از این استان را به دلیل مصرف داخلی استان ممنوع کرده و این هم یکی از علت‌های کم شدن گوشت گوسفندی در تهران است.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در ادامه گفت: اگر مسئولان ذیربط به این دو موضوع رسیدگی کنند، قطعا قیمت گوشت کاهش خواهد یافت و به همان قیمت‌های دو هفته قبل می‌رسیم. وی گفت: قیمت گوشت گوسفندی در هفته‌های گذشته به ۸۰ هزار تومان رسیده بود و قیمت هر کیلو گوشت تحویل داده شده به مغازه‌دار ۸۳ هزار تومان بود، اما تحویل درب مغازه به ۹۳ هزار تومان رسیده که مغازه دار با ۱۰ درصد افزایش آن را به دست مشتری می‌دهد.

طرح وام مستاجران دوباره تهیه شد
طرح بانک مسکن برای تسهیلات اجاره‌بها به مستاجران که پیش از این ایراداتی از سوی بانک مرکزی به آن وارد شده بود، بار دیگر تهیه‌ شده و پس از تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
بانک مسکن حدود 6 ماه پیش از طرحی برای ارائه تسهیلات به مستاجران برای تامین ودیعه مسکن خبر داد که در گزارش این بانک دو شیوه برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود که قرار بود با بررسی نهایی، ساز و کار اصلی این طرح مشخص شود.
راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن بود که بنابر اعلام این بانک، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستاجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.
روش دیگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
اما پس از مدتی ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن گفت که این طرح آماده شده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک مرکزی ایراداتی را به آن وارد کرده و به بانک مسکن بازگردانده تا این ایرادات برطرف شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی این پیش‌نویس نوع عقد در نظر گرفته شده برای تسهیلات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است. بر این اساس در ماه‌های گذشته بانک مسکن مطالعات درباره این طرح را ادامه داده تا ایرادات آن را برطرف کند و بتواند با تصویب آن، طرح جدیدی را در این بانک به اجرا دربیاورد.
در این زمینه مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه پیش‌نویس این طرح دوباره تهیه و ایرادات آن برطرف شده است، اظهار کرد: پس از تایید نهایی در بانک، به زودی این طرح به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. وی افزود: در پیش‌نویس جدید طرح مکانیزم عمل را تغییر داده‌ایم که جزییات آن پس از نهایی‌شدن طرح اعلام خواهد شد.