محمدجواد حشمتی در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه افزود: ما در جهت حفظ اراضی ملی و دولتی و نیز منابع طبیعی بسیار جدی هستیم و با حساسیت خاصی آن را دنبال می‌کنیم.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: تخریب بناهای غیرقانونی آثار روانی سوء در بین آحاد جامعه داشته است و خسارات زیادی را دربردارد. اگر چنانچه مراجع ذی‌صلاح هر یک برابر وظایف قانونی خود برای پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و تجاوز به اراضی ملی و دولتی توسط متجاوزین، اقدامات لازم را انجام دهند، قطعاً دیگر شاهد چنین تصرفات غیرقانونی نخواهیم بود. وی تاکید کرد: تلاش جدی برای کوتاه کردن دست غاصبین از اراضی ملی و برگرداندن آن به بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضاست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، حشمتی افزود: حریم شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با واگذاری اراضی حریم به افراد حقیقی و حقوقی به‌شدت برخورد شود، در غیر این صورت مقوله حاشیه‌نشینی همراه با آسیب‌های مربوط به آن توسعه پیدا می‌کند و این موضوع حتماً به مقامات و مدیران قضایی در سطح استان ابلاغ خواهد شد. رییس کل دادگستری استان تهران به آلودگی آب شرب تهران اشاره کرد و افزود: این موضوع فوق‌العاده مهم و حیاتی است و حتی در برخی از موارد جرم به شمار می‌رود و چنانچه مسئولان مربوطه برای رفع این معضل بزرگ و حساس، اقدام لازم را انجام ندهند، حتماً اعلام‌جرم خواهد شد، چراکه اسناد بالادستی نیز بر اهمیت مراتب فوق تأکید دارد. وی در ادامه گفت: در حال حاضر با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سطح استان و به‌ویژه تهران مواجه هستیم و ضرورت دارد همه ارگان‌های ذی‌ربط با دقت و جدیت کامل وارد صحنه شده و با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف به اراضی ملی جلوگیری کنند.
حشمتی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و منابع طبیعی در مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر در نظر بگیریم. رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: واگذاری برخی از اراضی برای موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی آن‌هم به نصف قیمت معضل دیگری است که می‌طلبد برای حفظ ثروت ملی، موازین قانونی همچون انجام مزایده و سایر تشریفات اداری در مسیر واگذاری‌ها به‌دقت مراعات شود و در ادامه نیز در راستای استفاده بهینه از این اراضی، نظارت مستمر و پیوسته اعمال شود.
گفتنی است، در ادامه جلسه مطابق با دستور کار تنظیمی، مصوبات نشست قبل به‌دقت پیگیری و گزارشات مستند تعدادی از اعضای شورا شنیده و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم، تصمیماتی گرفته شد.

علی‌اصغر رفاهی در نشست خبری تبیین اهداف سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی) با اشاره به طرح سهمیه‌بندی و اعلام نرخ جدید بنزین، اظهار کرد: بر اساس بیانیه رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضا موظف است برای رفع مشکلات احتمالی مردم در فرآیند اجرای این طرح به‌صورت قاطع و دقیق به وظایف قانونی خود عمل کند. وی افزود: افزایش قیمت بنزین ممکن است به بروز برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود که ما از مردم می‌خواهیم از طریق سامانه سجام گزارش تخلف‌های برخی افراد سودجو را ارایه کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رفاهی گفت: مردم می‌توانند تصویر و عکس افرادی را که همچنان سعی در اخلال در نظم و آرامش عمومی دارند و مبادرت به اقدامات شرارت‌آمیز همچون آتش زدن بانک، از بین بردن اموال عمومی و ترغیب به رفتارهای خشن می‌کنند؛ در سامانه سجام ثبت کنند تا ما به این تخلف‌ها از طریق مراجع قانونی رسیدگی کنیم.

    طرح تخلفات انتخاباتی در سامانه مردمی سجام
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سامانه سجام در دسترس مردم قرار دارد تا تخلفات و جرایم احتمالی انتخاباتی را گزارش کنند. رفاهی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین مصادیق تخلفات و جرایم انتخاباتی بررسی و تبیین شده که به تمام دادگستری‌های کشور نیز ابلاغ‌شده است.
وی گفت: استفاده مستقیم و آشکار از امکانات دولتی و بیت‌المال، استفاده از موسسات عمومی وابسته به دولت جهت تبلیغات کاندیداها، سوءاستفاده احتمالی مسئولان استانی، محلی، لشکری و کشوری از مقام یا جایگاه اداری له یا علیه هر یک از کاندیداها و ستادهای انتخاباتی، بهره‌گیری ابزاری از اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی و دادن وعده‌های غیرقابل تحقق به آن‌ها، اخلال، اختلال، بی‌نظمی و تعرض به نشست‌های انتخاباتی و قانونی، تخریب، توهین و افترا به کاندیداهای رقیب و سیاه نمایی و تخریب چهره نظام از مهم‌ترین تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.
رفاهی تصریح کرد: علاوه بر موارد ذکرشده دخالت در امر انتخابات با گرفتن سمت مجعول یا غیرقانونی، تبلیغ علنی یا غیرعلنی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مدیران اجرایی به نفع یک کاندیدا، اظهارات تخریبی و تهدیدی کاندیداها، ستادها و طرفداران علیه یکدیگر، ارسال پیام‌های مشکوک مبنی بر قطع یا برقراری یارانه نقدی، فعالیت و یا مداخله تبلیغاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به نفع کاندیدای خاص به‌ویژه خارج از مهلت قانونی، ارسال پیامک تهدیدی و تطمیعی به نفع کاندیدای خاص، خریدوفروش رأی، وعده تأمین آب، گاز، برق، تلفن و افزایش یارانه، تأمین و احداث جاده و سایر امکانات رفاهی توسط نامزدهای انتخاباتی، واگذاری اماکن دولتی و عمومی به برخی کاندیداها جهت برگزاری نشست‌ها و تبلیغات، مداخله بهیاران در امر تبلیغات به نفع کاندیدای خاص، تبلیغاتی کردن اقدامات و فعالیت‌های روزمره به نفع کاندیدای خاص و انتشار شایعات علیه کاندیدای معین به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی ازجمله موارد تخلفات دیگری است که شناسایی و مشخص‌شده است. وی افزود: تاکنون در رابطه با تخلفات انتخابات، یازده گزارش در سامانه سجام ثبت‌شده است که به تفکیک استانی، استان گیلان یک مورد تبلیغات زودهنگام، استان خراسان رضوی دو مورد تبلیغات زودهنگام و یک مورد تهدید به اغتشاش در انتخابات، استان آذربایجان غربی دو مورد تبلیغات زودهنگام و یک مورد دامن زدن به اختلافات قومی، یک مورد هم تهدید به اغتشاش در انتخابات، استان کرمانشاه دو مورد گزارش تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی و استان چهارمحال و بختیاری هم یک مورد تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی داشته‌اند که این گزارش‌ها به‌صورت مستند در سامانه سجام ثبت‌شده است. مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در حال حاضر گزارش تخلفات به همراه مستندات از استان‌های گیلان و خراسان رضوی به مراجع ذی‌ربط ارسال‌شده تا رسیدگی و پیگیری شود ضمن اینکه سایر گزارش‌ها نیز در حال بررسی و ارسال به مراجع قانونی استان‌های مربوطه است. رفاهی افزود: بر اساس ماده ۶۷ قانون انتخابات قوه قضاییه تکالیفی بر عهده دارد همچنین برای شورای نگهبان و وزارت کشور نیز تکالیفی تعیین‌شده که ما باید با این نهادها همکاری داشته باشیم. وی گفت: در انتخابات‌های گذشته ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل‌شده و امسال هم بخشنامه این ستاد به همه نهادهای مرتبط ابلاغ‌شده است که ریاست این ستاد بر عهده دادستان کل کشور و پیگیری تخلفات احتمالی نیز بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است. رفاهی افزود: ۲۱ مهر امسال آقای الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مکاتبه‌ای با آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برنامه سجام و اقدامات این سامانه را به‌تفصیل توضیح داده است، همچنین نامه دیگری در همین خصوص خطاب به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ارسال‌شده است تا اهداف قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات سالم مشخص شود.
وی درباره اهداف استفاده از سامانه سجام برای انتخابات گفت: هدف ما در ابتدای کار مشخص شدن مصادیق تخلفات و جرایم انتخاباتی و به‌کارگیری از ظرفیت دیده‌بانان پیشگیری برای برگزاری انتخاباتی سالم و حفاظت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: برنامه سجام در همه عرصه‌ها از زمان ثبت‌نام کاندیداها، مواد قانونی مشخص، تبلیغات، هزینه‌های انتخاباتی و صلاحیت‌ها به کمک شورای نگهبان و وزارت کشور می‌آید تا به وظایف قانونی خود بهتر عمل کنند. رفاهی تاکید کرد: در صورت ارسال گزارش‌های مردمی از تخلفات انتخاباتی در سامانه سجام این گزارش‌ها به مراجع مرتبط یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال می‌شوند و ما دخالتی در انجام وظایف این دستگاه‌ها نخواهیم داشت. وی گفت: گزارش دیده‌بانان علاوه بر ارسال به وزارت کشور و شورای نگهبان به دادستان‌های سراسر کشور هم ارسال می‌شود تا از وقوع تخلفات احتمالی پیشگیری کنند.

   فعالیت 92 هزار دیده‌بان پیشگیری از جرایم در سامانه سجام
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از فعالیت ۹۲ هزار دیده‌بان پیشگیری از جرایم در سامانه سجام خبر داد. علی‌اصغر رفاهی در نشست خبری تبیین برنامه‌ها و اهداف سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی) افزود: در این سامانه تاکنون نزدیک به ۹۲ هزار نفر به‌عنوان دیده‌بان پیشگیری از جرایم (ناظران مردمی) داوطلبانه ثبت‌نام کرده‌اند. وی گفت: این سامانه ظرفیت عظیم مردمی را به خدمت قوه قضاییه آورده است تا از این ظرفیت برای پیشگیری از جرایم و تخلفات استفاده کنیم. رفاهی افزود: مردم با ورود به سامانه، گزارش تخلفات و جرایم را با مستندات تکمیلی، ثبت می‌کنند که ما این گزارش‌ها را بررسی و به نهادهای مرتبط ارجاع می‌کنیم تا پیگیری شود. این مقام قضایی ادامه داد: طرح سامانه سجام به دوره ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی برمی‌گردد که ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی در قوه قضاییه تأسیس شد، اما با تغییر و تحولات، اقدامات ستادها ادامه داشت تا درنهایت سال ۹۴ با نظر آیت‌الله آملی لاریجانی ستادی با عنوان پیشگیری از جرایم در قوه تأسیس شد که در این ستاد، تصمیم بر این شد که سازمان‌های مردم‌نهاد و ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرایم فعال شوند و بر این اساس در سال ۹۶ سامانه سجام طراحی شد. مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نزدیک به دو سال از راه‌اندازی سامانه سجام می‌گذارد و برنامه‌های خوبی بر اساس گزارش‌های مردمی دنبال شده است. رفاهی درباره استناد قانونی طراحی این سامانه گفت: بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قانون‌گذار به بحث اقدام مناسبت برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان اشاره کرد همچنین در بند د ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این مسئله تأکید شده است، ضمن اینکه در سال ۸۷ ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد پیوست و بر اساس قانون، پیشگیری از وقوع جرایم، اولویت اول مبارزه با مفاسد است. این مقام قضایی افزود: در حال حاضر سامانه سجام به نشانی sajam.adliran.ir و www.sajam.scpd.ir در دسترس مردم قرار دارد تا گزارش خود را در خصوص تخلفات و جرایم احتمالی به این سامانه ارسال کند. رفاهی گفت: امسال برای سامانه سجام اولویت‌های جدیدی مشخص‌شده که پیشگیری از تهیه و توزیع مواد مخدر، پیشگیری از تهیه و توزیع مشروبات الکلی، پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخابات ۹۸، پیشگیری از جرایم محیط‌زیست و منابع طبیعی و صیانت از منابع آب، پیشگیری از تخلفات، آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی، پیشگیری از مفاسد اداری، پیشگیری از مفاسد اقتصادی و پیشگیری از جرایم و حوادث حوزه کارگری و صنعتی ازجمله این اولویت‌هاست.

سید صادق سعادتیان در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به اهمیت سنددار شدن اراضی و املاک تحت تولیت دستگاه‌های متولی اعم از وزارت نیرو، سازمان امور اراضی و جنگل‌ها و منابع طبیعی در راستای حفظ و صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از پدیده زمین‌خواری، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه خود می‌داند که برای کمک به این دستگاه‌ها و رعایت حقوق بیت‌المال، نهایت همکاری و همراهی را در این رابطه داشته باشد. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی افزود: بخش عمده آنچه را که امروز تحت عنوان زمین‌خواری، کوه خواری، دریاخواری، جنگل خواری و تعدی به اراضی و املاک دولت مشاهده می‌شود، ناشی از فراهم بودن بستر سوءاستفاده و چنگ انداختن افراد فرصت‌طلب بر چهره بیت‌المال به جهت سند دار نبودن این حوزه‌ها و به‌روز نبودن سیستم‌های پایش و نظارت برای حفاظت این عرصه‌هاست.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم‌اکنون و علیرغم وجود قوانین کافی و شفاف از گذشته و قانون جامع حدنگار متأسفانه سودجویان و فرصت‌طلبان در مسیر سودجویی خود از حوزه‌های متولی در برخی موارد جلوتر هستند و این امر تنها به جهت شفاف نبودن حریم عرصه‌ها و فقدان سند مالکیت است. وی تأکید کرد: همه ما در قبال حفظ حقوق بیت‌المال مسئول هستیم و قانون نهایت حمایت را به عمل‌آورده است.
سعادتیان با تاکید بر نقش دستگاه قضایی در حمایت از مجموعه ثبت اسناد و املاک در استان‌ها یادآور شد: از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های مراکز و شهرستان‌ها طلب استمداد داریم که نسبت به ارائه تذکرات لازم و اهتمام بخشی بیشتر مدیران متولی عرصه‌های ملی و بیت‌المال برای اخذ سند مالکیت حوزه‌های تحت تولیتشان و ورود جدی‌تر به این امور مساعدت کنند. سعادتیان گفت: متأسفانه وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در استان زنجان در خصوص تثبیت نقشه حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها در سامانه جامع کشور از شرایط رضایت بخشی برخوردار نیست و آمارها حکایت از حرکت کند متولیان این امر در استان دارد. وی افزود: با استقرار سامانه شمیم در تمامی نقاط کشور که ظرف 6 ماه عملیاتی شده است، آماده ارائه هرگونه اطلاعات و همکاری با دستگاه‌های متولی املاک دولتی و بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی، جنگل‌ها و وزارت نیرو هستیم.
سعادتیان خاطرنشان کرد: سامانه جامع حدنگار در صورت تکمیل لایه‌ها و تثبیت نقشه عرصه‌های ملی و حریم‌های تحت تولیت دستگاه‌ها می‌تواند به بستری مناسب برای پاسخ به استعلامات کشاورزان، زارعین و سایر اقشار مردم قرارگیرد و آن‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه و تحمل دشواری‌های فراوان، پاسخ استعلام خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اخذ و سند ملک مورد تقاضای آن‌ها صادر و تحویل شود. وی گفت: این امر می‌تواند بزرگ‌ترین خدمت به مردم برای دریافت خدمات سریع، آسان و با حداکثر رضایت بخشی قلمداد شود و تنها باید نگاه ملی و فرابخشی دستگاه‌ها، پشت آن قرارگیرد. سعادتیان با اشاره به تکلیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و در بستر سامانه حدنگار، از تمامی شهروندان و مردم شریف نیز درخواست کرد که نسبت به تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود در اولین زمان ممکن اقدام کنند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع سلامت اداری و تکریم کارکنان و مراجعین پرداخت و خاطرنشان ساخت: برخورد با افراد فرصت‌طلب و دلالان، شناسایی کارکنان سلیم‌النفس و خدوم، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و ترمیم دریافتی آن‌ها به طرق مختلف، انجام بازدیدهای محسوس و غیر محسوس از ادارات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و بهره‌برداری از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی ثبتی به مردم همه در این راستا قرار دارد و به‌عنوان یکی از سیاست‌های اولویتی سازمان در رده‌های مختلف مدیریتی مورد تاکید و در حال اجرا است.
سعادتیان افزود: دفاتر اسناد رسمی بزرگ‌ترین برون‌سپاری خدمت طی یک‌صد سال اخیر می‌تواند قلمداد شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تکریم مردم و حفظ کرامت مراجعان به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، برنامه‌های نظارتی و پایشی گوناگونی در دستور کار قرار داده و ضمن شناسایی و قدردانی از دفاتر ساعی و خوشنام با موارد مختلف احتمالی نیز به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و توجه به اشاعه فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر در سطح کارکنان را از مهم‌ترین و آسان‌ترین شیوه‌های کمک به جریان سلامت امور و حفظ شأن و شخصیت کارکنان برشمرد و بر آن تأکید کرد. سعادتیان یادآور شد: مدیران استان‌ها در راستای جذب منابع استانی برای پیشبرد امور و ارائه خدمات بهتر به مردم نهایت پیگیری و تلاش را معمول کنند و در موارد لازم و ضروری، مسائل و مشکلات اعتباری به مسئولین قضایی استان منعکس شود. گفتنی است، در پایان این مراسم ضمن تجلیل از تلاش‌های جعفر الوندی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک زنجان، نادر ناصری آذر به‌عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان معرفی شد. همچنین معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از این مراسم ضمن بازدید سرزده از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو زنجان، در جریان امور و مسائل و مشکلات کارکنان و برخی مراجعین این واحد ثبتی قرار گرفت. سعادتیان همچنین طی دیدار با کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در فضایی صمیمانه مسائل و مشکلات و درخواست آنان را از نزدیک بررسی و ضمن تجلیل از تلاش و اهتمام آنان در انجام خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف سازمانی یادآور شد: تمامی موارد و درخواست‌ها با جدیت پیگیری و موارد لازم به ریاست سازمان منعکس خواهد شد.

عفو و تخفیف مجازات ۴۲۲ محکوم تعزیراتی با موافقت رهبری
  مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از موافقت رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۴۲۲ نفر از محکومین این سازمان خبر داد.
علیرضا نورنژاد در این رابطه اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن میلاد باسعادت حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی (ص) و ولادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) تعداد ۳ هزار و ۵۵۲ نفر از محکومین محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور موردعنایت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرار گرفتند. وی افزود: از این تعداد، ۴۲۲ نفر از محکومین سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع‌شده‌اند که با دستور ریاست عالی سازمان برای اعمال به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ‌شده است.

 محکومیت ارزی ۱۹ میلیارد  ریالی یک شرکت وارداتی
 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده تخلف ارزی یک شرکت واردکننده خبر داد و گفت: پس از احراز تخلف این شرکت به پرداخت جریمه ۱۹ میلیارد ریالی محکوم شد.
سید یاسر رایگانی در این رابطه اظهار کرد: با شکایت مدیریت بانک تجارت منطقه آذربایجان شرقی دایر بر عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در این اداره کل، پرونده تشکیل شد و موردبررسی قرار گرفت. وی افزود: یک شرکت وارداتی در تبریز تقاضای ۲ فقره حواله ارزی جمعاً به مبلغ ۲۹۴ هزار و ۸۷۵ یورو داده که توسط بانک تجارت تبریز صادر گردیده و برابر تعهدنامه ورود و ترخیص و ارائه برگ ترخیص کالاهای خریداری‌شده از خارج کشور، شرکت فوق متعهد می‌گردد تا در زمان تعیین‌شده این واردات و ترخیص را انجام دهد که در غیر این صورت مجبور به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت ارز دریافتی خواهد بود.
رایگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه متهم در وقت تعیین‌شده موفق به انجام تعهدات و ترخیص کالاهای مطرح‌شده قرارداد نشده است و به دلیل عدم ارائه مدارک محکمه‌پسند و دفاعیات غیرموجه و پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار، وفق مفاد تصویب‌نامه، ملزم شد نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام کند. وی اظهار کرد: ازآنجایی‌که دفاعیات متهم غیرموجه تشخیص داده شد، تخلف وی محرز و مسلم بوده و طبق مفاد تصویب‌نامه هیأت وزیران مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بیش از ۹ میلیارد ریال به بانک و همچنین طبق قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شد.

بومی گزینی استخدام دولتی در مناطق محروم تأیید شد
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت ابطال ماده ۲۹ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری درباره بومی گزینی در شرایط استخدام دولتی، بومی گزینی در مناطق محروم را اقدامی در جهت کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس یک شکایت مبنی بر ابطال مواد ۲۷ و ۲۹ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری و ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون‌های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تیرماه سال ۱۳۹۷ رأی صادر کرد.
در این رأی درباره موضوع بومی گزینی در استخدام‌های دولتی آمده است: این مسأله به‌طور مطلق تبعیض‌آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت بـرای افـراد در استخـدام می‌شود و با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد که این موضوع در رأی شماره ۱۹۱۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومی گزینی آزمون چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ تأکید شده است، بنابراین بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تیرماه سال ۱۳۹۷ به دلایل یادشده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ماده‌ای که درخواست ابطال آن شده است، مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است و موضوع آن با ماده ۲۷ بخشنامه که بومی گزینی به‌طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می‌گرفت و باعث ایجاد محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می‌شد، متفاوت است. طبق نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق محروم در ماده ۷ سیاست‌های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ مصوب مقام معظم رهبری موردتاکید قرارگرفته است، بنابراین نگه داشت نیروهای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها همسو باسیاست‌های کلی نظام است. در این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است: اعطای امتیاز به ساکنان مناطق محروم نه‌تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله‌های اجتماعی ایجادشده با مناطق برخوردار و اقدامی به‌منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی و در راستای بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی است. رأی صادره دیوان عدالت اداری بومی گزینی در استخدام مناطق محروم را برخلاف مقرره ماده ۲۷ بخشنامه مورداشاره، محدودیتـی برای افراد بـومی مناطق محروم نمی‌داند همچنین از این حیث با آرا صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی گزینی مطلق نیز مغایر نمی‌داند، بنابراین ماده ۲۹ مقرره مورد شکایت ابطال نشده است.

راه‌اندازی پیغام‌گیر ارتباط مردمی کرمانشاه
مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از راه‌اندازی سیستم پیغام‌گیر صوتی ارتباط مردم با دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه خبر داد.
مهدی قنادی، افزود: سیستم پیغام‌گیر صوتی ارتباط با دادستان به‌منظور دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم در حوزه‌های مرتبط با تکالیف قانونی دادسرا راه‌اندازی شده است. وی تصریح کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه، انجام‌وظیفه از سوی ضابطین و اجرای احکام ازجمله مسائلی هستند که عموم مردم استان می‌توانند نظرات خود را با دادستان از طریق این سیستم پیغام‌گیر صوتی در میان بگذارند. مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اضافه کرد: این سیستم از روز گذشته در کرمانشاه راه‌اندازی شده و آماده ثبت نظرات و دیدگاه‌های مردم است. قنادی اعلام کرد: شهروندان گرامی می‌توانند برای اعلام نظرات و دیدگاه‌های خود با شماره ۰۸۳۳- ۷۲۳۲۳۹۲ به‌صورت ۲۴ ساعته ارتباط برقرار کنند.

اغتشاشگران در مسیر اهداف دشمن گام برمی‌دارند
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اغتشاشگران در مسیر اهداف دشمن گام برمی‌دارند.
علی‌اکبر گروسی در دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارومیه با اشاره به اینکه عده‌ای با استفاده از موضوع افزایش قیمت بنزین و ناامید کردن مردم برای شرکت در انتخابات تلاش می‌کنند گفت: باید با تشریح دستاوردهای بی‌نظیر انقلاب اسلامی در جهت صیانت از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی که یکی از مهم‌ترین آن شرکت در انتخاب است گام برداریم.
وی با اشاره به تلاش عده‌ای برای سوءاستفاده از فضای موجود جامعه گفت: این اغتشاشگران در مسیر اهداف دشمن گام برمی‌دارند و مردم باید با هوشیاری خود و کشور را در مقابل این حرکات شوم حفظ کنند. وی در ادامه از دستگیری عده‌ای از این اغتشاشگران در استان خبر داد و گفت: این افراد در سریع‌ترین زمان محاکمه و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
 رییس دادگستری کل استان بابیان اینکه همزمان با سالروز میلاد رسول گرامی اسلام تعدادی از زندانیان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند در این زمینه برای اولین بار ۴۹ نفر جرائم امنیتی نیز که مربوط به استان ما بود مورد عفو و بخشش مقام معظم رهبری قرار گرفتند. وی از احصا جرائم انتخاباتی و ایجاد جوی امن برای برگزاری انتخابات و اطلاع‌رسانی‌های درست درزمینه انتخابات خبر داد و بر عدم استفاده از وقت و امکانات اداری مدیران و کارمندان ادارات بر له و علیه کاندیداها تاکید کرد.
 
ناآرامی‌های اخیر خسارتی به خراسان جنوبی وارد نکرد
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ناآرامی‌های اخیر به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین، خسارتی به اموال بیت‌المال خراسان جنوبی وارد نکرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، گفت: ناآرامی‌های اخیر، در خراسان جنوبی بدون خسارت بود و این نشان‌دهنده نجابت و فرهنگ بالای مردم خراسان جنوبی است. وی بابیان اینکه در دو شب ابتدای اجرایی شدن طرح اصلاح قیمت بنزین، تجمعات محدودی در شهرستان بیرجند برگزار شد افزود: با رصد نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی این مسئله مهار و مدیریت شد.
وی از تشکیل 29 پرونده قضایی در این خصوص در استان خبر گفت: لیدرهایی که با تحریک مردم و جوانان، تجمعات را مدیریت کردند دستگیر شدند که البته با توجه به بررسی‌های صورت گرفته این افراد هم‌اکنون با قرار قانونی آزاد هستند و در حال حاضر هیچ فردی در این خصوص در زندان‌های استان زندانی نیست. رییس‌کل دادگستری استان افزود: تعدادی از افراد نیز با هدایت نیروهای انتظامی و امنیتی، برای آنان پرونده قضایی تشکیل نشد. حمیدی افزود: در سایر شهرستان‌ها نیز دستگیری و تشکیل پرونده قضایی نداشتیم.

تاکید بر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی
رییس دادگستری کلات بر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی از ناحیه ستاد دادگستری استان با محوریت دفاع از حقوق عامه و کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
حسن محمدزاده، گفت: در راستای عملیاتی کردن بخشنامه ریاست محترم قوه‌قضاییه و دستورالعمل‌های صادره با موضوع دفاع از حقوق عامه و کاهش جمعیت کیفری این حوزه قضایی اقدامات مفید و مؤثری به عمل‌آورده است. وی افزود: در دفاع از حقوق عامه، شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کلات جلسات متعددی با حضور ادارات و نهادهای ذی‌مدخل برگزار کرده که از آن جمله می‌توان به برگزاری جلسات با دستور کار: 1- ارائه راهکارهای لازم جهت بازگشایی مسیر جاده روستای سرجنگل در بالادست سد چهچهه که در اثر سیلاب تخریب و مسدود شده است با تصویب 6 مصوبه 2- بررسی موقعیت جغرافیایی رودخانه فصلی شهرستان کلات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم در راستای رفع تصرف حریم و بستر رودخانه با التفات به حجم بالای بارندگی‌های اخیر و جاری شدن سیلاب و مخاطرات جانی و مالی ناشی از تصرفات غیرقانونی، با تصویب 8 مصوبه در سال جاری اشاره کرد همچنین شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان در سال گذشته نیز جلسات متعددی در موضوعات: پرورش ماهی و استخرهای غیرمجاز پرورش ماهی، بررسی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و اقدامات پیشگیرانه، بررسی وضعیت و مشکلات حادث‌شده در برخی شرکت‌های تعاونی نظیر شرکت تعاونی مرزنشینان هزار مسجد به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق سهامداران و بیت‌المال، بررسی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز خیابان اصلی کلات و جاده مواصلاتی کلات به مشهد و اتخاذ تصمیم در اصلاح و ترمیم آن‌ها در کمیته فرعی تصادفات برگزار کرده که الحمدالله نتایج خوبی نیز حاصل‌شده است.
رییس دادگستری شهرستان کلات افزود: از سوی دادستان نیز دستورات قضایی متعددی پیرامون دفاع از حقوق عامه نظیر دستور توقف تخریب کوه و بررسی موضوع توسط ادارات مربوطه در محدوده روبروی استادیوم ورزشی شهرستان، قلع‌وقمع مستحدثات در محدوده آسیاب قشقهه به دلیل تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز، برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح شهرستان و دستور پلمپ یا پر کردن آن‌ها، دستور ایجاد کمربند حفاظتی جداکننده اراضی ملی از مستثنیات و دستور جهت نصب تابلوی ممنوعیت ورود آفرود سواران به مناطق حفاظت‌شده؛ صادرشده است.
 محمد زاده با اشاره مبحث کاهش جمعیت کیفری افزود: اقدامات قضایی لازم در رسیدگی به پرونده‌ها و استماع اظهارات و مشکلات زندانیان به‌عمل‌آمده به‌گونه‌ای که آمار بازدید قضات از زندان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه مجموعاً 45 مورد و تعداد ملاقات شوندگان بالغ‌بر 422 زندانی بوده است که آمار درخور توجه و قابل قبولی است علاوه بر این به‌منظور کاهش جمعیت کیفری در محکومین مالی با اعطای مرخصی‌های طویل‌المدت به‌شرط پرداخت بخشی از محکوم‌به در طول زمان بهره‌مندی از مرخصی شاهد پرداخت مبالغ چشمگیری از بدهی‌های محکومین موصوف و نتیجتاً اخذ رضایت محکوم‌له و کاهش جمعیت کیفری محکومین مالی در حد یک نفر هستیم. وی افزود: علاوه بر بازدیدهای صورت گرفته توسط دادستان شهرستان و سایر همکاران قضایی دادسرا از زندان مشهد می‌توان به اعطاء مرخصی منتهی به آزادی محکومین مطابق شرایط قانونی و بخشنامه‌های موجود، ارسال پرونده‌ها به دادگاه جهت تعلیق الباقی مجازات و آزادی مشروط پس از تحمل یک‌سوم میزان مجازات وفق مقررات قانونی مربوطه، اجرای به‌موقع و سریع بخشنامه‌های عفو اشاره کرد.