بیش از ۳ هزار ضابط نظامی آموزش دیدند
معاون دادستان نظامی تهران گفت: ۳ هزار و ۴۰۳ ضابط نظامی آموزش دیدند و برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر کارنامه صادر شد.
فرامرز یوسف‌وندی در همایش «ضابطان نظامی، قانون‌مداری و حفظ حقوق‌شهروندی» در گزارشی از روند آموزش و صدور کارت ضابطان نظامی، اظهارکرد: بعد از احصا ضابطان نظامی در آیین دادرسی کیفری جدید، با تدابیر مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح، قضات توانمند برای آموزش ضابطان انتخاب و آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شد.
وی از آموزش ۳ هزار و ۴۰۳ ضابط نظامی و صدور کارنامه برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از آنان خبر داد و گفت: ابتدا یک دوره آموزشی ۲۰ ساعته طراحی و به یگان‌ها اعلام شد که با توجه به تصویب قانون جدید و الزام به داشتن کارت ضابطیت، افراد مورد وثوق را معرفی کنند.
این مقام قضایی اضافه کرد: با وجود حضور یگان‌های مختلف در استان تهران، مطالب تخصصی برای هر یگان تهیه و با کار جهادی قضات، این برنامه آموزشی اجرا شد.
معاون دادستان نظامی تهران گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ کارت صادر کرده‌ایم و تا چند ماه آینده کارت ضابطیت دیگر کسانی که در آزمون و مراحل گزینش قبول شده‌اند، صادر می‌شود.
یوسف وندی تصریح‌کرد: برای طراحی کارت ضابطان نظامی نیز با توجه به حساسیت‌های موجود، مؤلفه‌های امنیتی برای جلوگیری از جعل و سوء‌استفاده توسط حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی پیش‌بینی شد.

شناسایی ۳ انبار احتکار شکر و خرما در تهران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: در استان تهران ۳ انبار احتکار شکر و خرما را کشف کردیم که همان زمان با قیمت مصوب اتحادیه‌ها، جهت مصرف مردم به بازار عرضه کردیم.
محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با  فارس در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه اقلام مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان کشف انبار و احتکاری را داشتید یا خیر، گفت: بله. تاکنون 3 انبار را شناسایی کردیم که ۲ انبار آن شکر بوده و یک انبار آن خرما بوده که پس از کشف، آن را با قیمت مصوب اعلامی توسط اتحادیه، در بازار توزیع کردیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گشت‌های تعزیرات همچنان در ماه مبارک رمضان فعال هستند و این گشت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، اظهارکرد: طرح ویژه ماه مبارک رمضان را داریم که این گشت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، افزود: امسال سازمان تعزیرات جهت برخورد با محتکران و گرانفروشان در کنار خود همکاری دادستانی تهران را هم داریم و خوشخبتانه با آنها هماهنگ هستیم و مواردی را هم که دادستانی اعلام می‌کنند. گاهی با حضور خودشان و گاهی با همراهی آنها از طریق دستوراتی که می‌دهند مانند اجازه ورود به محل و باز کردن قفل و امثال اینها اقدام می‌کنیم.
اسفنانی در پاسخ به این پرسش که از شروع ماه مبارک رمضان تا این لحظه آیا سازمان تعزیرات فروشگاه یا انباری که ملزومات مصرفی مردم مانند خرما، قند و شکر را احتکار کرده را پلمب کرده، گفت: خیر، تا این لحظه پلمبی نداشتیم.

تهیه و تدوین اولین منبع آموزشی ضابطین دادگستری در ایلام 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از برگزاری اولین دوره آموزشی ضابطین یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.
افشار خسروی زاد از برگزاری اولین دوره آموزشی ضابطین یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد و در این رابطه اظهارکرد: با توجه به تقاضای به عمل آمده از اداره راه و شهرسازی استان ایلام و با لحاظ تکلیف مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مبنی بر الزام دادستان به ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین قضایی، با حضور بالغ بر ۵۰ نفر از ضابطین خاص یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن آموزش‌های خاص از قبیل موضوعات حقوق شهروندی و موازین قانونی و شرعی مرتبط در قانون مزبور توسط بهنام ملکی، دادیار دادسرای ایلام با استفاده از منابع آموزشی از قبل تهیه شده ارائه شد.
وی توضیح داد: تبصره یک ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان را مکلف کرده است تا به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطین دادگستری برگزار کند.
این مقام قضایی همچنین از تهیه و تدوین اولین منبع آموزشی ضابطین دادگستری در این استان خبر داد و گفت: پس از برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد با لحاظ تجارب سنوات گذشته و نواقص موجود در دوره‌های برگزار شده، نهایتا با دستورات لازم و با جمع آوری نظرات و تجربیات همکاران قضایی جزوه‌ای با زبان ساده و کاملا کاربردی و با پرهیز از کاربرد مباحث غیر ضروری جهت تدریس به ضابطین عام و خاص در سطح شهرستان ایلام و در آینده کلیه شهرستان‌های استان توسط دادیار دادسرای مرکز استان مورد تالیف قرار گرفت که تدریس آزمایشی آن در دوره‌های مختلف برگزار شده، با بازخورد‌های رضایت بخش مواجه بوده است. 

انتقاد از نابسامانی در دریافتی‎های دفاتر عریضه‌نویسی
معاون قضایی دادگستری کل استان زنجان، گفت: تعیین نرخ تعرفه‌ها و یکنواختی در دریافت هزینه‌ها براساس نوع دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها امری ضروری است چراکه بعضا مشاهده می‌شود دریافتی‌ها در دفاتر عریضه نویسی بسیار فاحش و متفاوت است.
منصور مختاری در جلسه ساماندهی عریضه نویسان دادگستری استان زنجان با اشاره به وجود برخی نابسامانی‌ها و مشکلات عریضه نویسان حسب دستور رییس کل دادگستری استان زنجان مبنی بر ساماندهی و نظارت دقیق بر رفتار و عملکرد عریضه نویسان گفت: اولین اقدام در این راستا ایجاد مکان جدید و مناسب در مجموعه دادگستری به این افراد و نظارت دقیق بر امورات آن‌ها خواهد شد.
وی از انجام فرآیند جدید در امر گزینش، تأیید صلاحیت و به کار گیری تعداد مورد نیاز عریضه نویسان در هر حوزه‌های قضایی در استان زنجان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح رفتار و عملکرد کلیه عریضه نویسان تحت نظارت قرار خواهد گرفت و امیدواریم با این اقدام و نظارت‌ها شاهد کاهش مشکلات در امور عریضه نویسان باشیم.
مختاری در ادامه با تأکید بر اینکه تعرفه‌های عریضه نویسان در استان زنجان متعارف و براساس قاعده نیست؛ خاطر‌نشان‌کرد: تعیین نرخ تعرفه‌ها و یکنواختی در دریافت هزینه‌ها براساس نوع دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها امری ضروری است چراکه بعضا مشاهده می‌شود دریافتی‌ها در دفاتر عریضه‌نویسی بسیار فاحش و متفاوت است.

به گزارش روابط‌عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با حضور در برنامه زنده «روی خط خبر» ضمن تقدیر از حمایت‌های ویژه خیرین در ماه رمضان اظهارکرد: با هدف حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندانیان نیازمند، امسال بیش از 300 آیین گلریزان در سراسر کشور برگزار می‌شود که تا به امروز با برپایی برخی از این مراسم در استان‌هایی چون قزوین، اردبیل و سیستان و بلوچستان زمینه آزادی ده‌ها مددجوی عائله‌مند و بدهکاری فراهم شده است که نه با سوءنیت مجرمانه، بلکه بر حسب مشکلات معیشتی روانه حبس شده بودند. مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: در طول سه دهه فعالیت این نهاد بیش از 121 هزار زندانی جرایم غیرعمد با مساعدت‌های مردمی و نیز کمک‌های برخی از مسئولان دلسوز به آغوش گرم خانواده‌ بازگشته‌اند که این نگاه حمایتی محدود به یک دولت یا دوره خاص در خانه ملت نبوده است. وی در ارتباط با مراسم گلریزان ستاد دیه مرکز، گفت: طبق آخرین اخبار، امسال رییس‌جمهور با اهدای مبلغی معادل 270 میلیون تومان، رییس قوه‌قضاییه با بذل کمکی بالغ بر 50 میلیون تومان و همین طور، رییس مجلس شورای اسلامی با تخصیص مبلغی معادل 30 میلیون تومان در آیین آزادی محکومان غیرعمد مشارکت داشته‌اند.

بیش از ۳ هزار ضابط نظامی آموزش دیدند
معاون دادستان نظامی تهران گفت: ۳ هزار و ۴۰۳ ضابط نظامی آموزش دیدند و برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر کارنامه صادر شد.
فرامرز یوسف‌وندی در همایش «ضابطان نظامی، قانون‌مداری و حفظ حقوق‌شهروندی» در گزارشی از روند آموزش و صدور کارت ضابطان نظامی، اظهارکرد: بعد از احصا ضابطان نظامی در آیین دادرسی کیفری جدید، با تدابیر مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح، قضات توانمند برای آموزش ضابطان انتخاب و آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شد.
وی از آموزش ۳ هزار و ۴۰۳ ضابط نظامی و صدور کارنامه برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از آنان خبر داد و گفت: ابتدا یک دوره آموزشی ۲۰ ساعته طراحی و به یگان‌ها اعلام شد که با توجه به تصویب قانون جدید و الزام به داشتن کارت ضابطیت، افراد مورد وثوق را معرفی کنند.
این مقام قضایی اضافه کرد: با وجود حضور یگان‌های مختلف در استان تهران، مطالب تخصصی برای هر یگان تهیه و با کار جهادی قضات، این برنامه آموزشی اجرا شد.
معاون دادستان نظامی تهران گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ کارت صادر کرده‌ایم و تا چند ماه آینده کارت ضابطیت دیگر کسانی که در آزمون و مراحل گزینش قبول شده‌اند، صادر می‌شود.
یوسف وندی تصریح‌کرد: برای طراحی کارت ضابطان نظامی نیز با توجه به حساسیت‌های موجود، مؤلفه‌های امنیتی برای جلوگیری از جعل و سوء‌استفاده توسط حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی پیش‌بینی شد.

شناسایی ۳ انبار احتکار شکر و خرما در تهران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: در استان تهران ۳ انبار احتکار شکر و خرما را کشف کردیم که همان زمان با قیمت مصوب اتحادیه‌ها، جهت مصرف مردم به بازار عرضه کردیم.
محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با  فارس در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه اقلام مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان کشف انبار و احتکاری را داشتید یا خیر، گفت: بله. تاکنون 3 انبار را شناسایی کردیم که ۲ انبار آن شکر بوده و یک انبار آن خرما بوده که پس از کشف، آن را با قیمت مصوب اعلامی توسط اتحادیه، در بازار توزیع کردیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گشت‌های تعزیرات همچنان در ماه مبارک رمضان فعال هستند و این گشت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، اظهارکرد: طرح ویژه ماه مبارک رمضان را داریم که این گشت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، افزود: امسال سازمان تعزیرات جهت برخورد با محتکران و گرانفروشان در کنار خود همکاری دادستانی تهران را هم داریم و خوشخبتانه با آنها هماهنگ هستیم و مواردی را هم که دادستانی اعلام می‌کنند. گاهی با حضور خودشان و گاهی با همراهی آنها از طریق دستوراتی که می‌دهند مانند اجازه ورود به محل و باز کردن قفل و امثال اینها اقدام می‌کنیم.
اسفنانی در پاسخ به این پرسش که از شروع ماه مبارک رمضان تا این لحظه آیا سازمان تعزیرات فروشگاه یا انباری که ملزومات مصرفی مردم مانند خرما، قند و شکر را احتکار کرده را پلمب کرده، گفت: خیر، تا این لحظه پلمبی نداشتیم.

تهیه و تدوین اولین منبع آموزشی ضابطین دادگستری در ایلام 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از برگزاری اولین دوره آموزشی ضابطین یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.
افشار خسروی زاد از برگزاری اولین دوره آموزشی ضابطین یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد و در این رابطه اظهارکرد: با توجه به تقاضای به عمل آمده از اداره راه و شهرسازی استان ایلام و با لحاظ تکلیف مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مبنی بر الزام دادستان به ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین قضایی، با حضور بالغ بر ۵۰ نفر از ضابطین خاص یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن آموزش‌های خاص از قبیل موضوعات حقوق شهروندی و موازین قانونی و شرعی مرتبط در قانون مزبور توسط بهنام ملکی، دادیار دادسرای ایلام با استفاده از منابع آموزشی از قبل تهیه شده ارائه شد.
وی توضیح داد: تبصره یک ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان را مکلف کرده است تا به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطین دادگستری برگزار کند.
این مقام قضایی همچنین از تهیه و تدوین اولین منبع آموزشی ضابطین دادگستری در این استان خبر داد و گفت: پس از برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد با لحاظ تجارب سنوات گذشته و نواقص موجود در دوره‌های برگزار شده، نهایتا با دستورات لازم و با جمع آوری نظرات و تجربیات همکاران قضایی جزوه‌ای با زبان ساده و کاملا کاربردی و با پرهیز از کاربرد مباحث غیر ضروری جهت تدریس به ضابطین عام و خاص در سطح شهرستان ایلام و در آینده کلیه شهرستان‌های استان توسط دادیار دادسرای مرکز استان مورد تالیف قرار گرفت که تدریس آزمایشی آن در دوره‌های مختلف برگزار شده، با بازخورد‌های رضایت بخش مواجه بوده است. 

انتقاد از نابسامانی در دریافتی‎های دفاتر عریضه‌نویسی
معاون قضایی دادگستری کل استان زنجان، گفت: تعیین نرخ تعرفه‌ها و یکنواختی در دریافت هزینه‌ها براساس نوع دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها امری ضروری است چراکه بعضا مشاهده می‌شود دریافتی‌ها در دفاتر عریضه نویسی بسیار فاحش و متفاوت است.
منصور مختاری در جلسه ساماندهی عریضه نویسان دادگستری استان زنجان با اشاره به وجود برخی نابسامانی‌ها و مشکلات عریضه نویسان حسب دستور رییس کل دادگستری استان زنجان مبنی بر ساماندهی و نظارت دقیق بر رفتار و عملکرد عریضه نویسان گفت: اولین اقدام در این راستا ایجاد مکان جدید و مناسب در مجموعه دادگستری به این افراد و نظارت دقیق بر امورات آن‌ها خواهد شد.
وی از انجام فرآیند جدید در امر گزینش، تأیید صلاحیت و به کار گیری تعداد مورد نیاز عریضه نویسان در هر حوزه‌های قضایی در استان زنجان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح رفتار و عملکرد کلیه عریضه نویسان تحت نظارت قرار خواهد گرفت و امیدواریم با این اقدام و نظارت‌ها شاهد کاهش مشکلات در امور عریضه نویسان باشیم.
مختاری در ادامه با تأکید بر اینکه تعرفه‌های عریضه نویسان در استان زنجان متعارف و براساس قاعده نیست؛ خاطر‌نشان‌کرد: تعیین نرخ تعرفه‌ها و یکنواختی در دریافت هزینه‌ها براساس نوع دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها امری ضروری است چراکه بعضا مشاهده می‌شود دریافتی‌ها در دفاتر عریضه‌نویسی بسیار فاحش و متفاوت است.

۵ مورد ساخت و ساز غیرقانونی  در ملارد قلع و قمع شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: طی هفته گذشته در روستای لم اباد شهرستان ملارد با حضور مقام قضایی، ۵ مورد حکم قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرقانونی اجرایی شد.
جواد جبله از تصمیم قاطع این دادستانی در اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیرقانونی در این شهرستان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته در روستای لم اباد شهرستان ملارد با حضور مقام قضایی،  پنج مورد اجرای احکام اجرایی شد.

استانداردسازی سرعت‌گیر‌ها  در جاده‌های شهری و برون‌شهری
دادستان نظامی مازندران خواستار اصلاح و بهبود وضعیت نصب سرعت‌گیر‌ها در جاده‌های شهری و برون‌شهری شد.
رحیم رحیمی در نامه‌ای به مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک استان خواستار اصلاح و بهبود وضعیت نصب سرعت‌گیر‌ها در جاده‌های شهری و برون‌شهری شد و در این ارتباط گفت: نصب سرعت‌گیر برای آرام‌سازی ترافیک، ایمن‌سازی جاده‌ها و پیشگیری از وقوع تصادف در مناطق مسکونی است که با توجه به شرایط رانندگی می‌تواند عامل کنترل سرعت باشد، اما احداث آن دارای ضوابطی است که اگر رعایت نشود و یا بدون کارشناسی انجام شده باشد، اثرات مخرب آن بیشتر خواهد بود.
وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته در سطح استان مازندارن معلوم شد که به‌جز قسمتی از شهر ایزدشهر، بیشتر سرعت‌گیر‌ها به دلیل محل نصب، بلندی و غیراستاندارد بودن ارتفاع، نبود علایم و تابلوی هشداردهنده، نداشتن رنگ یا شب‌نما از استاندارد‌های مصوب برخوردار نیستند. رحیمی ادامه داد: عدم رعایت استانداردها، موجب وقوع تصادفاتی ناگوار و ایراد خسارت به خودرو‌ها شده است و نارضایتی رانندگان وسایل نقلیه موتوری و ساکنان محل را به دنبال داشته است. دادستان نظامی استان مازندران گفت: شهروندان به دلیل عدم آشنایی با ارگان مسئول، به خاطر نصب سرعت‌گیر‌های غیراستاندارد و آسیب به خودرو‌های آنها، شکایت متعددی را از زحمتکشان پلیس راهنمایی و رانندگی در دادسرای نظامی مطرح کرده‌اند. وی افزود: این در حالی است که نصب سرعت‌گیر در جاده‌ها بر عهده اداره کل حمل‌ونقل و ترافیک استان است لذا به‌منظور ایجاد امنیت ترافیکی و رعایت حقوق مسافران و شهروندان طی نامه‌ای به مدیرکل دفتر فنی، امور عمران، حمل‌ونقل و ترافیک استان مازندران، موضوع نصب سرعت‌گیر مطابق با استاندارد‌ها در جاده‌های شهری و برون‌شهری استان مطرح‌شده است. 

علت تخریب سیل بند «درد دل»  در دست بررسی است
دادستان عمومی و انقلاب زابل، گفت: در ارتباط با تخریب سیل بند (درد دل) در منطقه زابل، گفت: رئیس اداره محیط زیست استان سیستان و بلوچستان که مدعی مداخله نیروی انسانی به عنوان علت تخریب سیل بند شده‌اند، سریعا گزارش و مدارک موجود را برای پیگیری قضایی به دادستانی اعلام کنند. سرگزی در ارتباط با تخریب سیل بند(درد دل) در منطقه زابل و اظهارات مدیرکل محیط زیست استان مبنی بر اینکه عامل تخریب منشا انسانی بوده است، اظهار کرد: متولی سیل بند در بستر دریاچه مجموعه محیط زیست است و اداره محیط زیست برای این ادعا باید اسناد و مدارک و مستندات موجود را به دستگاه قضایی اعلام کند؛ این در حالی است که هیچ مدرک و گزارشی به دادستانی واصل نشده است. وی ادامه داد: متذکر می شویم که مدیر کل محیط زیست یا رییس اداره محیط زیست در منطقه سیستان سریعا نسبت به ارسال گزارش و تحقیقات اقدامات لازم را انجام دهد.سرگزی افزود: به محض دریافت گزارش تخریب سیل بند از منطقه بازدید و به موضوع ورود کردیم، اولویت اول این است که سیل بند بسته شود و پس از اعلام اداره کل محیط زیست بحث حقوقی و قضایی موضوع پیگیری خواهد شد و علت تخریب نیز نیازمند کار کارشناسی است. دادستان زابل خاطرنشان کرد: با بسته شدن سیل بند آب در دریاچه باقی می ماند و به سمت کشور افغانستان برنمی‌گردد و در این صورت بخشي از نیزارهای ما احیا و با تثبیت شن های روان از گرد و خاک جلوگیری خواهد شد.

صلح و سازش ۳ پرونده مهم ملکی و مالی به ارزش ۱۷ میلیارد تومان
رییس دادگستری دزفول، گفت: باهمکاری اعضای شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول ۳ پرونده مهم ملکی و مالی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شد. محمدیار ممبینی اظهارکرد: با ارجاع ۳ پرونده مهم اختلاف ملکی و مالی جهت حل و فصل به این شعبه، اعضا شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف دزفول با تلاش و کوشش توانستند پرونده اختلاف بر سر ملک تجاری واقع در مرکز شهر به ارزش ۱۶ میلیارد تومان که بین مؤجر و مستأجر پیش آمده بود را پس از ۸ سال کشمکش بین طرفین و تخلیه ملک و تحویل آن به مالک با صلح و سازش مختومه کنند. وی افزود: در پرونده ملک تجاری دیگری به ارزش یک میلیارد تومان و اختلاف پیش آمده بین صاحب ملک و مستأجر با همکاری اعضا این شعبه و برگزاری جلسه بین طرفین موجب شد مستأجر ملک مذکور را تخلیه و به مالک بازگرداند و با اعلام رضایت از یکدیگر این پرونده منتهی به صلح و سازش شد. ممبینی در ادامه بیان داشت: همچنین پرونده مالی دیگری که مربوط به طلب یک نفر به ارزش ۱۶ میلیون تومان بود توسط اعضا این شعبه مورد رسیدگی و با پرداخت مبلغ مذکور توسط بدهکار و اعلام رضایت طلبکار این پرونده با صلح و سازش مختومه شد. وی اظهارکرد: با تلاش‌ها و کوشش‌های اعضاء شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف دزفول پس از ۲ هفته این سه پرونده مهم با سرعت و دقت در این شعبه رسیدگی و با اعلام رضایت طرفین دعوا، منتهی به صلح و سازش شدند.

 آزادی بیش از ۲۰۳ زندانی با همت اعضای شورا‌های حل اختلاف
همچنین زبیدی نیا، رییس شورا‌های حل اختلاف خوزستان با ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان گفت: عملکرد شورا‌های حل اختلاف خوزستان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ مطلوبتر بوده و در زمینه ایجاد صلح و سازش افزایش خوبی داشته که اعضاء شورا‌های حل اختلاف این استان با تلاش و کوشش خود توانستند در سال گذشته بیش از 31.8 درصد پرونده‌های قابل مصالحه را با صلح و سازش مختومه کنند. وی با اشاره به آماری از شعب شورای حل اختلاف ویژه زندان افزود: بیش از ۲۰۳ نفر زندانی با تلاش و کوشش فراوان اعضا این شعب و با جلب رضایت شاکی، از زندان آزاد و پرونده آنان منتهی به صلح و سازش شد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این دیدار را مقدمه‌ای برای هم اندیشی، همکاری، هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر بین قوای مقننه و قضاییه دانست و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی قوا، موضوعی است که در قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) همواره مورد تاکید قرار گرفته است و این هم‌اندیشی و همکاری می تواند در جهت رفع مشکلات و ایجاد گشایش در امور، بسیار نقش آفرین باشد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مهم ترین شئون مجلس، شأن نظارتی آن است که اجرای قانون و حسن جریان امور را تضمین می کند و این ساز و کار نظارتی برای مردم اطمینان آور است. از طرفی دستگاه قضایی نیز واجد یک شأن نظارتی در کنار شأن قضاوت است که بر مبنای آن تلاش می شود هیچ حکمی بر خلاف شرع و قانون در دستگاه قضایی صادر نشود و همچنین بر حسن جریان امور و رعایت قانون در دستگاه های اجرایی نظارت شود. آنچه امروز مورد انتظار مردم و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است، تقویت این نظارت ها در جهت گره گشایی و گشایش امور کشور است.
آیت الله رئیسی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان به ویژه ایالات متحده آمریکا در وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز شرایط خاصی وجود دارد. آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بعد از دوران جنگ سخت و جنگ نرم، در اندیشکده های خود به این نتیجه رسیدند که جنگ سخت، هزینه بر و نفرت آور و جنگ نرم نیز بسیار زمانبر، پرهزینه و دیربازده است. بر این اساس، جنگ سومی را تدارک دیده اند که تلفیقی از آن دو باشد به شکلی که بر ملت ها فشار وارد کنند. البته مدل این نوع جنگ در کشورهای مختلف و با توجه به فرهنگ و توانمندی های این کشورها، متفاوت است.
رئیس قوه قضاییه افزود: امروز غرب و آمریکا به دنبال آن هستند که ما را وادار به عقب نشینی و تسلیم کنند؛ امری که در 40 سال گذشته، مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولان به رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مانع از آن شده است.
آیت الله رئیسی، راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته را همکاری، هماهنگی، همراهی و همدلی در جهت رفع مشکلات مردم با نهادینه ساختن نگاه انقلابی برشمرد و یادآور شد: مسئولان و دست اندرکاران کشور، توانا هستند و راه برون رفت افتخارآمیز از این شرایط، چندان دشوار نیست. منتها باید به لوازم و اقتضائات این امر که همان همدلی و هماهنگی بین قوا است، پایبند باشیم.
رئیس قوه قضاییه، کاهش ناهنجاری ها، اجرای عدالت، توسعه یافتگی، رونق تولید، مبارزه با فساد، ایستادگی در مقابل دشمن و اداره صحیح کشور را در گرو این همدلی و همکاری دانست و تصریح کرد: امروز همه آحاد با همه گرایش ها و سلایق سیاسی باید این ضرورت اجتناب ناپذیر را نه به عنوان یک تاکتیک و امر زودگذر بلکه به عنوان یک راهبرد و استراتژی بپذیرند و در این جهت گام بردارند.
آیت الله رئیسی در ادامه، برخورد موثر با مفسدان و مجرمان را وابسته به برچیدن زمینه های فسادزا دانست و گفت: اصلاح این زمینه ها در نظام پولی و بانکی و همچنین نظام واردات و صادرات، نیاز به اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی دارد. یقینا کسانی که دل در گرو انقلاب، نظام و ارزش ها دارند، راضی به اضافه شدن پرونده ها و زندانی شدن افراد نیستند. این حجم از پرونده های قضایی و ناهنجاری ها زیبنده نظام ما نیست. بسیاری از مشکلات از جانب مردم نزد نمایندگان محترم مطرح می شود و قطعا همه علاقه‌مند هستیم که گره ها از کار مردم فورا باز شود و مشکلاتشان برطرف گردد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رونق تولید در گرو هماهنگی و هم افزایی دستگاه هاست و حجم بالای نقدینگی باید به جای دلالی به سمت تولید سوق یابد، از نمایندگان مجلس خواست که با تصویب قوانین لازم، از کسب و کار سالم و تولید حمایت کنند و اطمینان داد که دستگاه قضایی نیز در انجام وظایف قانونی خود، به صورت تمام قد از سرمایه گذاران و همچنین مدیران شایسته ای که در این شرایط تحریم و تهدید، با قدرت، شجاعت و توانایی تصمیم می‌گیرند و حوزه کاری خود را به خوبی مدیریت می کنند، پشتیبانی خواهد کرد.  آیت الله رئیسی با بیان اعتقاد خود مبنی بر جمله «ما می‌توانیم»، طی کردن گام دوم انقلاب در دستگاه قضایی و مجموعه نظام را متضمن اندیشه و عمل انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: با اعتقاد به اینکه «ما می توانیم»، راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته بسیار هموار می شود و بحمدالله این روحیه امروز در همه نیروهای انقلاب وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید با امید حرکت کرد، یادآور شد: دشمن امروز به دنبال ایجاد یاس در مردم، مسئولان و مدیران است تا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و عقب نشینی کند. بر همین اساس باید با توکل به خدا و اعتماد به داشته های خود گام برداریم و باور کنیم که دشمنان ما تا کنون گرهی از کار ما باز نکرده‌اند و از این به بعد هم تغییری در رفتارشان حاصل نخواهد شد. همه جا هم به دنبال منافع خود هستند و به این امر اذعان دارند. حال این وظیفه ماست که به توانایی های فراوان خود متکی باشیم و با بهره مندی صحیح از ظرفیت نخبگانی، منابع انسانی جوان و همچنین ظرفیتهای مادی و معنوی بسیار در کشور، بتوانیم مانند چهل سال گذشته، مسیر خود را با سربلندی و افتخار طی کنیم.