احمد شجاعی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تاکنون پاسخگوی بیش از یک میلیون و 600 مراجعه کننده بوده است، اظهارکرد: فعالیت حوزه معاینات نیز شامل روانپزشکی قانونی، بررسی رشد عقلی و جسمی و تعیین سن، از کار افتادگی، صدور مجوز سقط جنین درمانی و دندانپزشکی قانونی است. وی با بیان اینکه تعداد پزشکان در حوزه معاینات حدود 749 پزشک در 356 مرکز بوده که متوسط زمان پاسخگویی به معاینات حدود 75 دقیقه است، گفت: تعداد معاینات بالینی در سال جاری نیز  بیش از یک میلیون به شمار می‌رود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به آزمایشگاه‌های تخصصی پزشکی قانونی کشور، اظهارکرد: دارای 31 آزمایشگاه تخصصی هستیم که شامل آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی، سرولوژی و ژنتیک است. 
شجاعی با بیان اینکه تاکنون 10 آزمایشگاه ژنتیک در کشور وجود دارد، گفت: حدود 5 هزار و 625 پرونده‌ ژنتیک مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی در ادامه بیان کرد:  ایران از جمله کشور‌هایی است که در معرض حوادث مختلف طبیعی و انسان‌ساز قرار دارد. مداخله در بحران‌ها و مدیریت‌ آن‌ها از جمله اقداماتی است که سازمان پزشکی قانونی کشور بر آن ورود کرده است و در  سال‌های اخیر در 34 بحران مختلف اعم از زلزله، سقوط هواپیما، آتش سوزی و تصادفات جمعی مداخله داشته به  بهترین نحو انجام وظیفه کرده است.   رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه اظهارکرد: در حال حاضر 31 واحد کمیسیون در کل کشور در کنار کمیسیون مرکزی در سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد که متوسط زمان پاسخگویی به  پرونده در این کمیسیون حدود 22 روز است.
وی ادامه داد: تعداد کارشناسان در این حوزه بیش از 4 هزار کارشناس است که به طور کلی ما رشد و گام‌های مثبتی در این سازمان را شاهد بودیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان‌کرد: از برنامه‌های مهم ما در سال جاری و سال آینده جذب پزشکان و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و پاسخگویی است.

احمد تویسرکانی با اشاره به عوامل زمین‌خواری به ویژه در حوزه اراضی ملی و دولتی، افزود: مبارزه با زمین‌خواری به ویژه اراضی ملی در درجه اول نیازمند حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های دولتی است تا طرح کاداستر (حدنگار) در سراسر کشور انجام شود و اسناد مالکیت در همه عرصه‌ها و سازمان‌های کشور صادر شود.
وی به ایرنا گفت: اگر تمام سازمان‌هایی که زمین یا املاکی دارند در این زمینه تلاش کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ مثلاً شهرداری تهران باید سند پارک شهر را که در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، تهیه کند.
تویسرکانی اضافه‌کرد: اگر حریم‌ها و محدوده‌های مالکیت سازمان‌ها تثبیت شود، با توجه به اینکه تمام فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و دیجیتالی انجام می‌شود، کسی نمی‌تواند در هیچ محدوده‌ای که به نام دستگاهی به ثبت رسیده است، سند مالکیت درخواست کند.
وی افزود: گاهی یک سازمان متولی بخشی از اراضی دولت است ولی نمی‌داند که حدود این اراضی در کجا واقع شده و حتی سند و سابقه‌ای از آن ندارد. این مساله مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شفافیت این است که هر دستگاهی به عنوان متولی بداند در کجا چه مقدار اراضی دارد و محدوده آن چیست. یکی از مشکلات این است که بعضی از دستگاه‌ها دقیقا نمی‌دانند کدام محدوده متعلق به دستگاه آنها است.
وی در ادامه گفت: به همین دلیل وقتی بخشی از زمین دولت از سوی افراد سودجو تصرف می‌شود، به راحتی به ساخت و ساز می‌پردازند و به صورت غیررسمی آن ملک را به دیگران می‌فروشند و همین طور این ملک به دیگران واگذار می‌شود. نتیجه این مشکل آن است که پس از 10 سال یک دستگاه متوجه می‌شود زمین آن دستگاه تصرف شده و میلیاردها تومان هزینه در آن انجام شده است.
تویسرکانی افزود: برخی سازمان‌ها در چنین مواقعی به قوه‌قضاییه شکایت می‌کنند در حالی که اگر این سازمان‌ها بدانند که از ابتدا مالک چه زمین‌هایی هستند، از همان ابتدا در مقابل زمین‌خواران و افراد سودجو می‌ایستند.
وی از نهادها و سازمان‌ها خواست تا با نظارت دقیق بر زمین‌ها و املاک خود مانع هرگونه زمین‌خواری شوند و افزود: اجرا نشدن قانون باعث بی‌نظمی در این حوزه است و اگر دستگاه‌ها به قانون عمل کنند، مشکل زمین‌خواری رفع می شود.

عباس جعفری دولت آبادی در برنامه رادیویی پارک شهر در رابطه با محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند و مشمول عفو می‌شوند، ادامه داد: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس کرده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند، نیز در این عفو مورد توجه قرار می‌گیرد.
دادستان تهران خاطرنشان‌کرد: همچنین باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیرعمدی، باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشن نیز در این عفو منظور شده است.
جعفری دولت آبادی یادآورشد: علاوه بر این باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شده‌اند، محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند شامل (باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال، دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال، یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، مشمول عفو می‌شوند. وی تصریح‌کرد: محکومان به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان و کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
وی در رابطه کسانی که مشمول عفو نمی‌شوند، ادامه‌داد: محکومان قاچاق مسلحانه یا عمده موادمخدر (منظور از قاچاق عمده موادمخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرایم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده از جمله استثنا‌ها هستند. جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به موضوع هم نوایی در جشنواره فیلم فجر ورود کرده است، یا خیر گفت: بنای ما در مرحله اول پیشگیرانه است اما اگر گزارشی واصل شود به موضوع ورود می‌کنیم در این مورد نیز یکی از دستگاه‌ها گزارشی فرستاد که آن را به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع دادیم، این شکایت در رابطه با موضوع همخوانی در مسایل افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بود. دادستان تهران ادامه داد: ما گفتیم که وزارت ارشاد این موضوعات را خودش حل کند اما دوستان ابتدا تکذیب کردند و گفتند این موضوع صحت ندارد، بعدها دستگاهی که طرح شکایت کرده بود فیلم مراسمی را که در آن یک خانم تک خوانی می‌کند فرستاد و چون توضیح قانع کننده‌ای از وزارت ارشاد دریافت نشد این موضوع پیگیری گردید.وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌روند وزارت ارشاد در این امور پیش قدم باشد و خودش مسائل را مدیریت کند، افزود: ما در مواردی که شکایتی واصل می شود به موضوع ورود می‌کنیم و انتظار می‌روند وزارت ارشاد در مسایل فرهنگی پیش قدم باشد و مجبور به مقابله و مداخله در امور فرهنگی نشویم.
جعفری دولت آبادی اضافه‌کرد: منتظر هستیم توضیحات را در این رابطه بشنویم و پس از ارائه توضیحات تا پایان سال در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مدلی از پولشویی در سینما اتفاق می‌افتد و در پرونده یکی از تهیه‌کنندگان نیز برخورد قانونی صورت گرفت، آیا پرونده‌های دیگری در این رابطه در دست رسیدگی قرار دارد یا خیر، گفت: در این قضیه یک وام کلانی گرفته و در مسیری خرج شد و همان سریال خانگی معروف تولید شد اما این موضوع منحصر به این مورد نیست و در گذشته در پرونده‌های دیگر این ردپا را می‌بینیم چون به نظر می‌رسد فرهنگ، هنر و سینما بستر خوبی برای توجیه خرج کردن این قبیل پول‌ها است.
وی ادامه داد: مهمترین مصداق این موضوع همان بود که شما بیان کردید و قضیه آن به مطبوعات کشیده شد، از دستگاه‌های ذی‌ربط اخیرا گزارش خواسته‌ایم که در رابطه با این موضوعات بیشتر واکاوی کنند، پرونده‌‎های دیگری نیز در دادسرای فرهنگ و رسانه داریم که در آن این ردپاها معلوم است؛ اما هنوز اتهامات به کیفرخواست منجر نشده لذا از بردن اسامی معذوریم.
جعفری دولت آبادی تصریح‌کرد: کلیت این قضیه را که عده‌ای در حوزه سینما پولشویی تأیید می‌کنیم و چندین پرونده در دادسرا مفتوح است که منتظر گزارش تکمیلی در این رابطه هستیم و باید گزارش مستند ارائه شود. دادستان تهران درباره پرونده مؤسسه فرشتگان گفت: درواقع مؤسسه کاسپین که در حال حاضر به فرشتگان معروف است، ۸ تعاونی بود که در سال ۹۴ با هم ادغام شدند. وی اظهارکرد: آن زمان گلایه بود که چگونه می‌شود این موسساتی که خود غیر مجاز هستند با هم ادغام شوند؟ به هر طریق این امر رخ داد و افراد زیاد عضو این تعاونی‌ها بودند و بانک مرکزی یکسری مجوزهایی در آن زمان داد و فعالیت کردند، اما همزمان با بحران بخش مؤسسات شد. دادستان تهران افزود: با اختصاص خط اعتباری دولت، حدود  ۷ هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به مؤسسه کاسپین یا همان فرشتگان و تا یک میلیارد تومان به اعضا پرداخت و حدود ۳۰۰ ملک اعم از تجاری، منقول، ویلا و مسکونی در نقاط کشور شناسایی  و توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: ۴ متهم این پرونده در حال حاضر بازداشت و تحقیقات قضایی ما تمام شده است و در حال حاضر منتظر شناسایی اموال هستیم.
دادستان تهران با اشاره به اینکه اموال به مزایده گذاشته می‌شود، گفت: تاکنون حدود یک میلیون نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف شده‌اند و و حدود ۶۳۰ هزار نفر از سپرده گذاران هنوز باقی مانده‌اند که سپرده آن ها بالای یک میلیارد تومان است.
جعفری دولت آبادی در مورد وضعیت پرونده خودروهای وارداتی قاچاق اظهارکرد: یکی از پرونده های مهم مفاسد اقتصادی که در شعب ویژه ما تشکیل شده در رابطه با همین موضوع است؛ تقریبا اولین پرونده ای است که در تیرماه 97 به دادستانی ارسال شد که وزیر صمت گزارشی برای رئیس جمهور فرستاد و آن گزارش برای ما آمد، لذا پرونده بسیار مهمی تشکیل شد و تاکنون تحقیقات در رابطه با آن ادامه دارد. دادستان تهران خاطرنشان‌کرد: این پرونده یک بخش تکمیلی در بندرعباس داشت که پنج نفر بازداشتی داشت و در خود پرونده اصلی 23 نفر بازاشتی دارد که 28 نفر می‌شود. وی تصریح‌کرد: چهار مقام دولتی در پرونده اصلی و یک مقام دولتی در پرونده بندرعباس بازداشت شدند؛ اما نکته مهم، آمار متفاوتی است که در رابطه با خودروها وجود دارد چراکه در روزهای اول رقمی که اعلام می شد شش هزار خودرو بود که غیرقانونی ترخیص شده و این رقم های تا 11 هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد چون که گزارش‌هایی که پلیس فتا و نظارت و سایر دستگاه‌ها به ما دادند بین 6 هزار تا 11 هزار در نوسان است که ما جلسات مفصلی بین این دوستان و بازپرس داشتیم تا این تفاوت در رقم ها دربیاید. جعفری دولت آبادی خاطرنشان‌کرد: پلیس فتا بازه زمانی گسترده‌تری را بررسی کرده و سایر دوستان که در تحقیقات کمک کردند بازه زمانی محدودتری را مورد بررسی قرار دادند، اقدامات جهت درآمدن این اختلاف رقم ها در دست انجام است چرا که این برای دادگاه زمانی که می‌خواهد حکم بدهد دارای اهمیت است.
دادستان تهران در ادامه گفت: تعداد بازداشتی‌ها  ما نشان می‌دهد که پرونده مهمی است و یکی از متهمان پرونده از کشور خارج شده، خانم فرشته تنگستانی از متهمان مهم پرونده قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شد اما متهمان مهم و زیادی در این پرونده دستگیر شدند که امیدواریم با تلاش بازپرس و سایر دستگاه ها تا پایان سال به نقاط نزدیکتری برسیم و به کیفرخواست منجر شود.

  نشست کمیته مقابله با گران فروشی
جعفری دولت‌آبادی در سومین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران با حضور سردارلطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در بررسی دلایل عمده گران‌فروشی براساس گزارش‌های مربوط به بازدید اکیپ‌های مشترک دادستانی تهران و سایر دستگا‌ه‌ها از مراکز عرضه اقلام اساسی که طی دو هفته گذشته به سرپرستی معاونان دادستان صورت گرفته است، اظهارکرد: مشکلات برخی از مرغداری‌ها، اشکالات موجود در عرضه و تقاضا، نرخ ارز، کاهش واردات برخی اقلام اساسی، قاچاق دام زنده، افزایش تقاضا به دلیل فضای روانی جامعه، تنوع قیمت‌ها، افزایش قیمت شیر و نهاده‌های دامی، صادرات برخی اقلام کالاهای اساسی، احتکار، کمبود عرضه برخی کالاهای اساسی و عدم قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده از عمده دلایلی است که در افزایش قیمت‌ها نقش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فقدان سازوکار لازم برای احراز هویت خریداران، سودجویی شرکت‌های توزیع‌کننده گوشت‌های وارداتی و عدم برچسب‌گذاری، فروش گوشت در بازار آزاد از سوی پیمانکاران و مشاهده گوشت یخ‌زده در برخی قصابی‌های سطح شهر، ورود کامیون‌های حمل گوشت بدون پلمپ به محل عرضه که امکان سوء‌استفاده و خروج گوشت از آن‌ها را در مسیر افزایش می‌دهد، دپوی مرغ و گوشت تنظیم بازار در برخی فروشگاه‌ها و عدم عرضه به متقاضیان، ناچیزبودن سهمیه برخی فروشگاه‌ها، حضور طولانی مردم در صفوف عرضه گوشت، اختصاص یک خودروی حمل گوشت به چند منطقه که موجب تأخیر در توزیع می‌شود، نامشخص‌بودن میزان سهمیه مراکز عرضه، تقاضای زیاد و عرضه محدود در مناطق جنوبی و مرکزی، عدم اختصاص سهیه به اتحادیه رستوران‌داران و کبابی‌ها و انقضای تاریخ مصرف گوشت‌های گرم وارداتی آسیای‌میانه، از جمله اموری بود که دادستان تهران موردتوجه قرار داد و از دستگاه‌های متولی خواست که با اتخاذ تدابیری این مشکلات را ساماندهی و مرتفع کنند.
جعفری دولت‌آبادی با توجه به قیمت‌های متفاوت گوشت قرمز در فروشگاه‌ها و انعکاس آن در رسانه‌ها و فضای‌مجازی که موجب نگرانی مردم شده است، به برخی اخبار منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواست در رابطه با فروش اینترنتی گوشت و واگذاری اختیار توزیع آن به یک شرکت خصوصی بدون انجام تشریفات لازم اطلاع‌رسانی کنند.

 لزوم استفاده از اصناف در توزیع کالاهای اساسی
وی با تأکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت اصناف در بخش توزیع کالاهای اساسی، خاطرنشان‌کرد: باید به اصناف در این زمینه اطمینان کرد تا بتوانند به دستگاه‌های دولتی کمک کنند و اجازه دهند آن‌ها نیز به میدان بیایند. دادستان تهران یکی دیگر از مشکلات را سهمیه‌های متفاوت فروشگاه‌ها مطرح کرد و افزود: در برخی بازدیدها مشخص شد که در یک فروشگاه 200 کیلو‌گرم و در مجاورت آن که فروشگاه بزرگ‌تری است، سهمیه اندکی از گوشت قرمز توزیع شده است. وی با اشاره به احتکار گوشت در برخی فروشگاه و مراکز نگهداری و دلالی در این زمینه، از فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ خواست که در رابطه با جمع‌آوری دلالان برخورد جدی شود. دادستان تهران با اشاره به کشف دو مورد محموله گوشت قرمز به میزان 7 تن و یک تن در پایتخت، اظهارکرد: در صورتی ‌که انبار کردن کالاهای اساسی با اطلاع دستگاه دولتی باشد، مانعی وجود ندارد اما اگر محرز شود که اقلام اساسی مردم با هدف سودجویی، گران‌فروشی کلان و احتکار عمده انجام شده است، این اقدام جرم اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود که باید برخورد سریع و قاطع‌ صورت گیرد و ضرورت دارد اسامی متخلفین رسانه‌ای شود تا مردم باور کنند که با گران‌فروشی برخورد می‌شود و متخلفان نیز بدانند که نباید با زندگی مردم بازی کنند. وی از معاونان دادسرا خواست که در بازدید از با فروشگاه‌های بزرگ چنانچه با گران‌فروشی و تخلفات عدیده مشاهده کردند، با گران‌فروشان، مفسدان و متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد کنند.
جعفری دولت‌آبادی از پلیس و نهادهای امنیتی خواست که با اشراف اطلاعاتی عقبه‌های شرکت‌های بزرگ توزیع گوشت را شناسایی کنند و به دستگاه‌های دولتی تاکید کرد که با مدیریت مطلوب، بیشتر پای کار بیایند.
وی تصریح‌کرد: دادستانی در تمام سطوح به کمک دستگاه‌های دولتی آمده است و مانع انجام وظایف دستگاه‌های دولتی نمی‌شویم؛ اما این نهادها باید در صف اول مبارزه باشند و زودتر از معاونین دادستانی جهت بازرسی از مراکز عرضه اقلام اساسی حضور یابند تا توزیع این اقلام مدبرانه صورت گیرد.

 لزوم قطع سهمیه مراکز و فروشگاه‌های متخلف
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی انتظار بیشتری برای اعمال نظارت می­رود، تأکید کرد: لازم است این نهادها ضمن بازدید از مراکز توزیع اقلام اساسی، وضعیت توزیع این اقلام را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند نظارت‌ها تأثیرگذار باشد، به مدیران مراکز متخلف هشدار داد که در صورت گران‌فروشی، احتکار، توزیع ای خارج از شبکه، فروش بدون برچسب قیمت و افزایش قیمت‌ها، سهمیه آن‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط قطع خواهد شد.

برگزاری سومین جلسه محاکمه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی کشور 
سومین جلسه محاکمه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی کشور به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
در این جلسه از دادگاه که وکلای تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشتند، نماینده دادستان تهران در ادامه بخش‌های دیگری از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

تقدیر رییس دیوان عدالت از حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن
رییس دیوان عدالت اداری گفت:  باید از خداوند به خاطر نعمت انقلاب اسلامی و پایدار کردن آن شکرگزار باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی اظهارکرد: باید از خداوند به خاطر نعمت انقلاب اسلامی و پایدار کردن آن شکرگزار باشیم. باید خداوند را شاکر باشیم که مردمی این چنین باوفا داریم که چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اینگونه حماسه وار و با تمام وجود وارد میدان می‌شوند و در حمایت از آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کنند.
وی با اشاره به اهمیت شکر و نگاه پروردگار به آن در قرآن کریم، شکر را باب رحمت الهی دانست و گفت: براساس وعده الهی اگر شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم، خدا نعمت‌های ما را افزایش می‌دهد و اگر کفران نعمت کنیم، به عذاب الهی دچار خواهیم شد.

قاچاق دام زنده دلیل کمبود گوشت قرمز در کشور 
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: یکی از دلایل کمبود گوشت قرمز در بازار، قاچاق دام زنده است و این موضوع بر عرضه گوشت قرمز تاثیر خواهد گذاشت.
سیدیاسر رایگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قاچاق دام باعث کاهش گوشت قرمز در بازار شده است، افزود: یکی از دلایل کمبود گوشت قرمز در بازار، قاچاق دام زنده است و این موضوع بر عرضه گوشت قرمز تاثیر خواهد گذاشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات رییس اتحادیه آجیل و خشکبار مبنی بر اینکه تعرفه مشخصی برای قیمت‌گذاری خشکبار وجود ندارد، اظهارکرد: وظیفه اتاق اصناف قیمت‌گذاری کالا و اقلام است.
وی با اشاره به برخورد تعزیرات با گرانفروشی در ایام پایانی سال، گفت: هیچ کالایی در کشور وجود ندارد که قیمت‌گذاری نشده باشد، لذا با توجه به قیمت‌گذاری‌هایی که اتاق اصناف انجام داده و تعرفه‌ها برای فروش اقلام مشخص شده است، اتحادیه‌های هر صنف باید بر نحوه عملکرد صنوف خود نظارت داشته باشند.
رایگانی تأکید‌کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال گشت‌های تعزیرات در میادین میوه و تره‌بار و دیگر بازارها فعال‌تر از گذشته خواهند شد و هموطنان در صورت مشاهده گرانفروشی و یا احتکار مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

 جریمه ۲ میلیاردی قاچاقچی لوازم خانگی در همدان
همچنین علیرضا حسن‌پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: قاچاقچی لوازم آشپزخانه در تعزیرات حکومتی همدان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به جریمه قاچاقچی لوازم خانگی، بیان داشت: قاچاقچی کالا‌ها را با دو دستگاه کانتینر حمل می‌کرد که پس از دستگیری از سوی تعزیرات حکومتی همدان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شد. حسن پور افزود: فردی که مقادیر زیادی لوازم آشپزخانه و تزئیناتی از قبیل، ظروف سرامیکی، اشیاء چوبی، مصنوعات پلاستیکی و آباژور به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال را به وسیله دو دستگاه خودرو کامیون کانتینردار حمل می‌کرد دستگیر شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: متهم در شعبه گلوگاه شهید زارعی همدان از اتهام قاچاق تبرئه شد. وی گفت: با اعتراض کمیسیون قاچاق استان، پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق رسیدگی و این شعبه پس از جری تشریفات قانونی متهم را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشف دارو‌های غیرمجاز از یک ویلا در رودهن
رییس حوزه قضایی بخش رودهن از کشف دارو‌های قاچاق غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته در یک ویلا خبرداد.حجت الاسلام و المسلمین تقیان از کشف دارو‌های قاچاق و تاریخ مصرف گذشته در یک ویلا خبرداد و افزود: این دارو‌های گران قیمت، متعلق به سال ۲۰۱۵ است که در این رابطه دو نفر دستگیر شدند. رییس حوزه قضایی بخش رودهن در ادامه گفت: این دارو‌ها در یک ویلا جاسازی و در حال بارگیری بودند که کشف شد و تحقیقات قضایی در حال انجام است.

بازداشت یک متخصص ارتوپد در پی عرضه پروتز‌های تقلبی در کشور
دادستان عمومی و انقلاب شهرری از بازداشت یک متخصص ارتوپد در پی عرضه پروتز‌های تقلبی در کشور خبر داد و گفت: متأسفانه عده‌ای از پزشکان نیز با متهمان این پرونده همکاری می‌کردند و تاکنون سه‌نفر در این پرونده بازداشت شدند. حجت الاسلام والمسلمین علی ملکوتی اظهارکرد: اواسط دی ماه سال جاری یک کانتینر از پروتز‌های قاچاق کشف شد که حدود ۲۰ میلیارد تومان ارزش داشت پس از تشکیل پرونده، متهم دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرری اذعان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد که پروتز‌های مذکور تقلبی نیز هستند لذا بازپرس مربوطه روی این موضوع کار کرد و تاکنون پروتزهایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در کارگاه‌های مربوط به متهم کشف شد که تقلبی بوده است. وی در تشریح نحوه ورود پروتز‌های مذکور به کشور توسط متهم اذعان کرد: این پروتز‌ها را با بسته‌بندی یک کشور اروپایی به بیمارستان‌های کشور عرضه می‌کردند و تقلبی بوده و کسی که استفاده می‌کرد، مجددا دچار آسیب می‌شد البته پس از دستگیری متهم اصلی پرونده این پروتز‌ها از سطح کشور در حال جمع‌آوری است.
ملکوتی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای از پزشکان نیز با متهمان این پرونده همکاری می‌کردند و تاکنون سه متهم در این پرونده بازداشت شدند و متهم اصلی پرونده متخصص ارتوپد است و برای وی قرار بازداشت موقت صادر شد، دو همدست وی نیز با قرار وثیقه در بازداشت به سر می‌برند.