افتتاح کارگاه خیاطی در اندرزگاه باز زندان مرکزی کرمان
 کارگاه خیاطی اندرزگاه باز زندان مرکزی کرمان با حضور مدیر‌کل زندان‌های این استان افتتاح شد. رمضان امیری، مدیر‌کل زندان‌های استان کرمان در مراسم افتتاح کارگاه خیاطی در اندرزگاه باز زندان مرکزی کرمان، گفت: هدف سازمان زندان‌ها تنبیه افراد نیست بلکه با توانمندسازی زندانیان شرایط را برای بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه و خانواده فراهم می‌کنیم. وی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان زندان بیان کرد: در زندان‌ها علاوه بر اقدامات تامینی فعالیت‌های گوناگونی در زمینه‌های اشتغال، فرهنگی، آموزش، روان‌درمانی و.. انجام می‌شود.

حضور مدیرکل زندان‌های ایلام در میز خدمت ادارات قضایی 
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام در میز خدمت ادارات قضایی استان، پاسخگوی ارباب رجوع بود. عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان‌های استان ایلام در این زمینه اظهار کرد: میز خدمت یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که مسئولین با ارتباط مستقیم و پاسخگویی به ارباب رجوع درصدد حل مشکلات مردم و کمک به آنها هستند. وی افزود: میز خدمت برای اصلاح فرایند امور اداری و گردش کار کاربرد دارد و می‌توان براساس آن، نوع خدمت و زمان ارایه خدمت و … را ارزیابی کرد و مشکلات یا نقایص احتمالی را برطرف ساخت. کشوری تصریح کرد: مسئولان نباید اجازه دهند تا حقی از شهروندان ضایع شود و این موضوع زمانی محقق خواهد شد که همه ما ازطریق تعامل و همکاری با همدیگر، خدمت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

دیدار با رییس اداره‌کل برنامه و بودجه آذربایجان شرقی
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی با رییس اداره‌کل برنامه و بودجه این استان دیدار کرد.
حسن محمدیاری در دیدار با رییس اداره‌کل برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: تأمین فضای مناسب نگهداری زندانیان یکی از مهمترین اصول زندانبانی اسلامی در راستای رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی است و هم‌اکنون با وضع موجود ساختمان‌های زندان‌های استان و بافت فرسوده آنها، ساخت زندان مرکزی تبریز لازم و ضروری است. وی ادامه داد: هدایت و همراهی‌هایی که در راستای کمک به باز پروری اجتماعی  زندانیان از طرف مسئولین استان به‌خصوص اداره‌کل برنامه و بودجه استان صورت می‌گیرد همواره راهگشا بوده و شایسته قدردانی است.

مصطفی حبیبی از حل مشکلات انبار مرکزی نفت ارومیه با ورود مدعی‌العموم خبر داد.
وی بیان کرد: تاسیس انبار‌های شرکت نفت در ۹ سال گذشته به یک پیمانکار سپرده شده و بالغ بر ۵۷ میلیارد تومان نیز برای اجرای این پروژه هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با بیان اینکه به دلیل اختلاف پیمانکار و شرکت نفت این انبار‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، ادامه داد: طی نشست دادستانی با شرکت نفت و پیمانکار، مقرر شد تا پایان امسال پیمانکار پروژه را تکمیل کند و این انبار‌ها به بهره برداری برسد.
وی ضمن اشاره به اینکه مقرر شد مطالبات کارگران از طریق شرکت نفت پرداخت شود، افزود: در صورتی که پیمانکار پروژه را تا پایان سال به اتمام نرساند باید تحویل شرکت نفت بدهد تا این شرکت اقدامات لازم برای بهره‌برداری را انجام دهد.

غلامعلی صادقی در خصوص اقدامات انجام‌شده در زمینه حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: ۲۲ گروه گشت و بازرسی در حوزه حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها با استفاده از توان بخش خصوصی به منظور حضور مستمر در مسیر رودخانه‌ها برای پیشگیری و جلوگیری از تصرف آنها تشکیل شد. وی ادامه داد: ۴۲ فقره سند مالکیت به‌مساحت یک‌هزار و 307 هکتار برای رودخانه‌های کشف‌رود و ارداک با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ شد. صادقی در گفت‌وگو با میزان عنوان کرد: یک‌هزار کیلومتر از نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها در نقشه‌های کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک به منظور پیشگیری و جلوگیری از صدور سند برای اراضی بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی جانمایی شد همچنین حد بستر و حریم رودخانه‌ها به طول ۳۰۰ کیلومتر نشانه‌گذاری شد و تابلو‌های هشدار سیل در طول رودخانه‌ها به تعداد ۸۵۰ عدد تهیه و نصب شد.

یدالله موحد در آیین افتتاحیه ساختمان جدید دادگستری شهرستان قلعه‌گنج به آمار ورودی پرونده‌ها به این شعبه قضایی اشاره و اظهار کرد: متوسط نرخ رسیدگی در شعب حوزه قضایی این شهرستان طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری ۱۰۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
یه گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، وی با اشاره به اینکه موجودی پرونده‌های شعب حوزه قضایی شهرستان قلعه گنج در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری ۳۶ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی در این حوزه قضایی ۵۳ روز است.
رییس‌کل دادگستری استان کرمان، نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی کشور را اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم موانع اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی را در استان برطرف خواهیم کرد.
موحد ادامه داد: استان کرمان یکی از استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی (شهرستان قلعه‌گنج) در کشور است که طرح‌های مختلفی طی چند سال گذشته در آن اجرا شده است و مسئولان اجرایی استان با همت و تلاش شبانه‌روزی این سیاست‌ها را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی هم در این راستا وظایف قانونی بر عهده دارد، اضافه کرد: بر اساس دستور ریاست قوه‌قضاییه، ستادی در دادگستری استان کرمان تشکیل شده است که به صورت منظم مسایل و مشکلات فراروی بخش خصوصی را رصد می‌کند و هر آنچه در توان داشته باشد به کار می‌گیرد.
رییس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: با همکاری دستگاه قضایی این استان و اتاق بازرگانی، کارگروه تخصصی در مرکز اتاق بازرگانی کرمان تشکیل شده است که درخواست‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران و بخش‌های تولیدی را بررسی و حل و فصل می‌کنند.
وی با بیان اینکه اعضای این کارگروه بعضی از قضات و معاونین دادگستری هستند، خاطرنشان کرد: اگر در این کارگروه تشخیص داده شود که در حوزه‌ای به حمایت قضایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز است بلافاصله کار‌های کارشناسی صورت می‌گیرد و در جلسه ستادی موضوع مطرح و موانع برطرف می‌شود.

در پی انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر 11 ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود و رسیدگی کرد.
پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر 11 ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود و رسیدگی کرد و افشار خسروی‌زاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در این زمینه گفت: پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی این استان با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی‌العموم، اظهار کرد: این اقدام بر اساس ماده ٥٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دیدار مقامات قضایی با زندانیان 
رییس‌کل دادگستری و مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه با حضور در زندان مرکزی این شهر، آخرین وضعیت قضایی محکومان و متهمان تحت قرار را بررسی کردند. محمدرضا عدالت‌خواه رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، منصور بیگلری مدیرکل زندان‌های این استان به همراه معاونان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از قضات در زندان مرکزی کرمانشاه حضور یافتند وآخرین وضعیت قضایی محکومان و متهمان تحت قرار را بررسی کردند. رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه بر توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه با محوریت فعالیت‌های ستاد تالیف قلوب و شوراهای حل اختلاف  به عنوان عاملی بسیار موثر بر کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان تاکید کرد. مدیرکل زندان‌های کرمانشاه نیز حضور قضات در جمع زندانیان و آگاهی از وضعیت اصلاحی و تربیتی مجرمان را موجب تسریع در تعیین تکلیف وضعیت قضایی  آنان دانست.

برکناری دایم متهمان گران‌فروشی مرغ از خدمات دولتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌غربی گفت: متهمان گران‌فروشی مرغ علاوه بر برکناری از مسئولیت خود به طور دایم، به انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه و پرداخت ۸۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. محمد اقوامی اظهار کرد: طی گزارش واصله، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از یک شرکت پروتئین بازدید کردند و در بازرسی از این شرکت مشاهد شد که شرکت مذکور اقدام به گران‌فروشی مرغ بسته‌بندی‌شده با قیمت بالاتر از نرخ مصوب کرده است. بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از بازرسی اسناد و مدارک، مراتب پرونده را به تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه ارسال کردند. اقوامی افزود: پس از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی ارومیه، شعبه هشتم پس از احراز تخلف، متهمان را به برکناری از دریافت خدمات دولتی به طور دایم به مدت 6 ماه و به پرداخت ۸۱۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۲۰۰ ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

آزادی ۹ نوجوان کانون اصلاح و تربیت
زمینه آزادی ۹ تن از مددجویان  کانون اصلاح و تربیت تهران با پرداخت دیون آنان توسط ورزشکاران و قهرمانان رشته پاور لفتینگ کشور فراهم شد. محسن شمس زارع سرپرست کانون اصلاح و تربیت تهران با اعلام این خبر گفت: چهره‌های ماندگار ورزش ایران در اقدامی جوانمردانه و خیرخواهانه با پرداخت یک میلیارد ریال بدهی ۹ تن از مددجویان دختر و پسر کانون اصلاح و تربیت تهران، زمینه بازگشت این نوجوانان را به آغوش خانواده‌هایشان فراهم کردند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگاه عده‌ای یا یکدیگر منازعه کنند حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند شد. 
موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه قرار دارد. چون اگر در جامعه‌ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلندمدت و حتی میان‌مدت حاکمان جامعه فراهم نخواهد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید. 
لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده‌اند. 
در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه و درگیری اشاره شده که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است. 
بر اساس ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال؛ در صورتی که منتهی به نقض عضو شود، به حبس از 6 ماه تا سه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
همچنین بر اساس تبصره‌های این ماده قانونی، در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود و نیز اینکه مجازات‌های فوق مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد که در این نوشتار سعی می‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج مورد بررسی قرار گیرد. 
در ابتدا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر در نوع یک ازدواج شک کردیم، باید ازدواج را دایمی در نظر بگیریم یا موقت؟
در پاسخ باید گفت که اگر در نوع ازدواج شک کنیم و قصد دو طرف غیرقابل تشخیص باشد، اصل را بر دایمی بودن آن نکاح می‌گذاریم و احکام آن را جاری می‌کنیم.  بنابراین در ابتدا به تعریف و شرایط نکاح موقت می‌پردازیم و هر چه غیر از این موارد باشد نکاح دایم محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، نکاح وقتی منقطع (موقت) است که برای مدت معینی واقع شده باشد. همانطور که از نام‌گذاری این نکاح مشخص است، بر‌خلاف ازدواج دایم، نکاح موقت برای مدت مشخصی ایجاد می‌شود و با پایان یافتن مدت زمانی که دو طرف مشخص کرده‌اند، خود به خود رابطه زوجیت بین زن و مرد تمام می‌شود. همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی می‌گوید که مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود. بر اساس این ماده، مدت عقد نکاح باید در زمان عقد مشخص شود و این که صرفا قابلیت تعیین داشته باشد کفایت نمی‌‌کند. برای مثال باید تعیین کنند که برای مدت دو سال از تاریخ عقد.
موضوع تعیین مدت در عقد موقت بسیار اهمیت دارد. در قانون صراحتی مبنی بر اینکه عدم ذکر مدت در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد است وجود ندارد و عقیده غالب بر این است که عدم ذکر مدت در ازدواج باعث باطل شدن عقد نیست و عقد ازدواج دایم محسوب می‌شود.
بنابراین اولین تفاوت عقد موقت با دایم همین موضوع مدت و اهمیت آن است که در عقد دایم چنین موضوعی اصلا موضوعیت ندارد و عقد به نیت مادام‌العمر بودن و تمام نشدن ایجاد می‌شود.

 لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد در نکاح منقطع
بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است.
یکی ‌دیگر از تفاوت‌های عقد موقت و دایم، لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد است. در عقد دایم دو طرف می‌‌توانند تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند و با نامعلوم بودن میزان مهریه می‌‌توان خطبه عقد را جاری کرد و رابطه محرمیت و زوجیت برقرار می‌‌شود. 
اما در عقد موقت در هنگام عقد باید میزان مهریه معلوم باشد و بدون تعیین میزان آن، خطبه عقدی که جاری می‌‌شود باطل است. 
آنچه در عقد موقت شرط است تعیین میزان مهریه در هنگام عقد است و نه پرداخت آن یعنی زوج می‌تواند بعد از عقد مهریه را هر موقع که زوجه مطالبه کرد پرداخت کند. شرایطی که مهریه باید داشته باشد مانند همان شرایط مهریه در عقد دایم است.

 زوجین که زوجیت آنها دایمی باشند از یکدیگر ارث می‌‌برند
بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌‌برند.
به گزارش مهداد، همانطور‌که در متن قانون ملاحظه می‌‌شود شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر این است که ازدواج آنها دایمی باشد بنابراین در ازدواج موقت در صورت فوت یکی از زوجین، همسر موقت از اموال متوفی ارث نمی‌‌برد مگر اینکه متوفی قبل از مرگ خود در قالبی غیر از ارث، از یک سوم اموال خود که می‌‌تواند وصیت کند، مالی را به همسر موقت خود بدهد اما این مورد خارج از موضوع به ارث رسیدن است و در عقد موقت مطلقا ارث زوجین از یکدیگر وجود ندارد.

 در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است
همچنین بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است اما بر اساس ماده ۱۱۱۳ این قانون، در عقد انقطاع (موقت) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
همانطور‌که قانون تاکید کرده است الزام مرد به پرداخت نفقه فقط در عقد دایم وجود دارد و در عقد موقت مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد مگر اینکه به ‌عنوان شرط در ضمن عقد مطرح شود یا دو طرف بر اساس این موضوع عقد را جاری کنند و به طور ضمنی این شرط قابل برداشت باشد.
طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌‌شود.
در مورد تمام شدن و ختم رابطه زوجیت باید گفت که در مورد عقد دایم با فسخ یا طلاق انجام می‌شود اما در عقد موقت با فسخ یا خاتمه مدت عقد تمام می‌‌شود و اگر زودتر از موعدی که در عقد درنظر گرفته‌‌اند، قصد جدایی کنند، مرد با بخشش مدت باقی‌مانده، به عقد خاتمه می‌‌دهد. 
در هر دو نوع نکاح فوت یکی از طرفین هم موجب خاتمه‌ رابطه زوجیت می‌‌شود.
 عده طاق و فسخ نکاح
قانونگذار در ماده 1151 قانون مدنی، عنوان کرده که عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای ‌سن‌، عادت ‌زنانگی ‌نبیند که ‌در این‌صورت عده او سه ماه است‌.
همچنین در ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی آمده است که عده‌ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
همانطور‌که در متن ماده ذکر شده، عده دو ازدواج با یکدیگر متفاوت است و در عقد دایم، سه طهر است اما در مورد عقد موقت چه فسخ آن چه بذل مدت از طرف شوهر و چه خاتمه مدت عقد، عده‌ای که زن باید نگه دارد دو طهر است. این شرایط در زمانی است که زن باردار نباشد.
اگر باردار باشد در هر نوع نکاح، زایمان و وضع حمل پایان عده‌ او خواهد بود. عده وفات در هر دو نوع ازدواج، چهار ماه و 10 روز از تاریخ فوت شوهر است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. 
این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
همچنین در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده نیز آمده است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. 
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.

 الزام به ثبت رسمی ازدواج دایم
آخرین تفاوت این دو نوع ازدواج، الزام به ثبت رسمی آنها است. در عقد دایم زوج موظف است که عقد را ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازاتی که در متن قانون ذکر شده است محکوم می ‌شود اما در مورد عقد موقت اصولا الزامی به ثبت آن نیست اما در سه مورد مرد باید اقدام به ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازات مذکور محکوم می‌شودکه همانطور که گفته شد، شامل باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد است.

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟
برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره، و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور بوده بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟
با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه‌های مقرر در ماده مذکور بوده، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می‌کند و این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.

با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اگر دادگاه احراز کرد که زوج ملائت پرداخت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟ 
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نیست اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفای‌ حق کند.

اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
در فـرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیـت به حالت اول باز می‌گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده، بنابراین وکالت ضـمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.