حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در برنامه  تلویزیونی بدون توقف، اظهارکرد: یکی از خدمات نظام جمهوری اسلامی این بود که دست تمام مفسدان را کوتاه کرد و همه اموال آن‌ها را به نفع مردم و بیت‌المال مصادره کرد؛ درواقع یکی از وظایف قوه‌قضاییه از همان روز‌های اول این موضوع بوده است.
معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: در جمهوری اسلامی در همان ابتدا هم نگاه به این موضوع بود که این اموال غصب شده به بیت‌المال و مردم بازگردد و هم در عین حال، محاکمه طبق قانون و شرع صورت گیرد.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار مهمی که قوه‌قضاییه انجام داد اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع‌جرم است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در تثبیت جمهوری اسلامی، امنیت مردم است و همه می‌دانیم که امنیت در تثبیت نظام مهم بوده است لذا یکی از دستگاه‌ها و قوایی که تثبیت نظام و در جهت تأمین امنیت پایدار و در جلوگیری و پیشگیری از جرایم اقداماتی انجام داده قوه‌قضاییه است.
معاون اول قوه‌قضاییه اذعان‌کرد: در همان سال‌های ابتدایی انقلاب قرار بود چند کودتا انجام شود که قوه‌قضاییه با کمک سایر دستگاه‌های نظامی و انتظامی عوامل کودتا را شناسایی و به مجازات رساند.
وی تصریح‌کرد: شما می‌دانید که در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ از یک طرف جنگ خارجی نظامی تحمیل شد و از طرف دیگر عوامل دشمن با نام‌های مختلف همراه با جنگ نظامی بیرونی در داخل کشور دست به اسلحه بردند و امنیت و اموال مردم را خدشه‌دار می‌کردند و خرمن یک کشاورز بیچاره را آتش می‌زدند و مردم کوچه و بازار را ترور می‌کردند باید توجه داشت که چه کسی با این تروریست‌ها مقابله کرد و چه کسی در آن جنگ تمام عیار در اول انقلاب با ستون پنجم دشمن در داخل مقابله کرد که البته ته مانده‌های آن‌ها امروز دست به دامن آمریکا، اسرائیل و دشمن‌های سرسخت جمهوری اسلامی شده است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که آن‌ها مجازات شدند و به شکلی با آنها برخورد شد که جلوی خیلی از ناامنی‌های بعدی گرفته و پیشگیری صورت گرفت و در نهایت امنیت برقرار و یک نظام تثبیت شد. معاون اول قوه‌قضاییه، اظهارکرد: قوه‌قضاییه با نداشتن امکانات، استقلال کامل و موفقیت‌های خوبی داشته است. درحقیقت قوه‌قضاییه دست همه اجانبی که در داخل کشور قصد دخالت داشتند را قطع کرد و به هیچ دولت خارجی اجازه نداد که کوچک‌ترین دخالتی در قوه‌قضاییه داشته باشد و در طول این ۴ دهه اجازه نداد که یک مورد دولت خارجی با واسطه یا بی‌واسطه نفوذ کند.
وی با بیان اینکه در داخل کشور نیز قوه‌قضاییه تمام تلاش خود را کرد تا اجازه دخالت به دیگری ندهد، گفت: اگر متهم معاون اول رییس جمهور، وزیر، نماینده و حتی از خود قوه‌قضاییه بود با آن برخورد شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه اذعان‌کرد: ما از خود قوه‌قضاییه چند نفر را از اول انقلاب اعدام کردیم که برخی از آن‌ها قبل از انقلاب در قوه‌قضاییه بودند و برخی پس از انقلاب وارد قوه‌قضاییه شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این موضوعات علنی نشده است، گفت: شما یادتان نیست، اما این موضوعات وجود داشته است، بنابراین این یک بخش استقلال است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفرمنتظری در جلسه بررسی تهدیدات حوزه فرهنگی و اجتماعی، اظهارکرد: همه می‌دانیم دشمن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی از حربه‌های مختلف و راه‌های گوناگون ورود پیدا کرده و می‌کند و از جمله راه‌های ورود، مسایل فرهنگی جامعه است. وی با اشاره به تعبیر مقام‌معظم‌رهبری تحت عنوان شبیخون فرهنگی دشمن، ادامه داد: در طول سال‌های متمادی شاهد هستیم این شبیخون انجام شده و روز به روز هم ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند لذا وظیفه همه ما در نظام جمهوری اسلامی چه در دستگاه‌های فرهنگی و چه در دستگاه‌های دیگر که به نحوی از انحا مسئولیت هدایت مسایل فرهنگی را بر عهده دارند، این است که به این موضوعات توجه جدی داشته باشیم. دادستان کل کشور تصریح‌کرد: دستگاه قضا از جهت جرایمی که در حوزه فرهنگی شکل می‌گیرد وظیفه دارد که در چارچوب قوانین و مقررات به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کند.
منتظری به نقش قوه‌قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: از منظر حقوق‌عامه باید دادستان‌ها به حقوق مردم توجه داشته و در مسائل فرهنگی در جایی که اقتضا می‌کند، ورود کنند.
دادستان کل کشور به تعریفی از شبیخون فرهنگی پرداخت و گفت: شبیخون فرهنگی عبارت است از هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و اخلاقی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف اینکه باورهای و اعتقادات جامعه یا اخلاق شهروندان را یا به طورکلی متلاشی کند یا کارآیی لازم را سلب کند. وی بیان‌کرد: خمیر مایه اصلی که قوام نظام بر آن استوار است اعتقاد راسخ مردم به مبانی دینی بوده است و خاستگاه این نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی فکر و اندیشه و گرایش‌های دینی مردم بوده و است. دادستان کل کشور ادامه داد: جنگ نظامی و توطئه‌های دشمنان با شکست‌های پی در پی مواجه شد و لذا جنگ فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و همه ابزار‌ها را در این راستا به کار گرفتند. وی بیان داشت: دشمن اعتقادات مردم و افکار اسلام‌گرایانه مردم را هدف قرار داده است، لذا وظیفه مسئولان است که متناسب با تلاش دشمن ابزار‌های لازم را به کار گیرند؛ ولی متأسفانه در درون کشور در مورد ابزار و امکاناتی که می‌توانیم علیه شبیخون فرهنگی دشمن به کار گیریم آنگونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است، یا قصور یا تقصیر داریم.
دادستان کل کشور مقابله با شبیخون فرهنگی را امری سخت و ظریف دانست و گفت: باید متناسب با ابزار دشمن ما نیز ابزار‌های لازم را در مقابله با شبیخون فرهنگی به کار گیریم.
منتظری تصریح‌کرد: مسئولان فرهنگی، رسانه‌ها، هنرمندان، آموزش و پرورش، صدا وسیما و هرکسی که دست اندکار مسایل فرهنگی است باید ضعف‌های موجود را برطرف کنند.

 فضای‌مجازی را مدیریت نکنیم وضعمان بدتر خواهد شد 
دادستان کل کشور با اشاره به حادثه سیرجان و اینکه فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است، گفت: اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضعمان بدتر خواهد شد. البته باید از این فناوری روز استفاده کرد، ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسلامی فضای‌مجازی مدیریت صحیح شود؟
دادستان کل کشور گفت: تا بحث مدیریت فضای‌مجازی و فیلتر برخی فضا‌هایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح می‌کنیم، عده‌ای از رسانه‌ها و بخش‌های مختلف ما را متهم می‌کنند که قوه‌قضاییه نمی‌خواهد از این فضا استفاده شود که این برداشت نادرست است، هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازیش رها باشد و فیلتر برخی شبکه‌ها و کانال‌ها به معنای چشم‌پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می‌کند، آسیب‌هایی است که متوجه جامعه می‌شود.
وی ادامه داد:‌ شورای عالی فضای مجازی مسئول مدیریت فضای‌مجازی است،‌ وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مرتبط با فضای مجازی در قبال حوادث رخ داده در این فضا مسئولیت دارند. 

 دستگاه قضایی به دنبال این نیست که مردم از فضای‌مجازی محروم شوند
منتظری با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فضای مجازی، تصریح‌کرد: مسئولان امر و متولیان مدیریت فضای‌مجازی باید بدانند که وظیفه آنها است که فضای مجازی را مدیریت کنند از دولت تا شورای عالی فضای‌مجازی و وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر که مسئولیت دارند اگر کوتاهی کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی به دنبال این نیست که با مسایل فرهنگی برخورد فیزیکی و تشکیل پرونده داشته باشد و عمدتاً تلاشمان این است که مسایل فرهنگی را با تعامل حل کند. دادستان کل کشور از هنرمندان خواست خطوط قرمز و حدود الهی را رعایت کنند.
منتظری گفت: اگر کسی بخواهد مقدسات اسلام را بازیچه بگیرد و به تذکرات گوش نکرد وظیفه دستگاه‌قضایی است که برخورد کند.
دادستان کل کشور تصریح‌کرد: باید شبکه‌های اجتماعی مدیریت شوند اگر از لحاظ فنی می‌شود کاری کرد که شبکه‌های احتماعی خارجی به مردم آسیب نزند این کار را انجام دهند، نباید به جامعه آدرس غلط داد دستگاه‌قضایی به دنبال محروم کردن مردم نیست و باید سالم‌سازی شود و دولت امکانات را در اختیار قرار دهد تا فضای مجازی سالم مورد توجه قرار گیرد.

 بخشی از مصوبات شورای عالی فضای‌مجازی هنوز اجرا نشده است
به گزارش خبرگزاری ها، وی تصریح‌کرد: شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشته است که این مصوبات باید اجرا شود. بخشی از مصوبات شورای عالی فضای‌مجازی هنوز اجرا نشده است. وی یادآورشد: بحث فیلترکردن را یک بحث انحرافی می‌دانم بحث اساسی این است که فضای‌مجازی را سالم کرده و آسیب‌ها را بشناسیم.

احمد تویسرکانی در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با اعلام این خبر افزود: براساس آمار سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 با رشد 9/87 درصدی به نسبت سال قبل میلادی در رتبه اول جهان در رشد تقاضای ثبت برند یا علائم تجاری قرار گرفته که این حاکی از اقبال مجموعه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به اهمیت موضوع ثبت مالکیت های معنوی است. به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه آگاه‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، صنایع و دانشگاه‌ها نسبت به حقوق مالکیت معنوی از طریق برگزاری همایش و کارگاه‌های تخصصی با حضور متخصصان داخلی و خارجی در سال‌های اخیر، افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمینه مالکیت‌های معنوی دارای ظرفیت بسیار بالایی است و بسترهای حمایت از این حقوق در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است. رییس سازمان ثبت با بیان اینکه ثبت اختراعات، علایم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی، نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، اظهارکرد: اقدامات این سازمان در رابطه با اصلاح فرآیندها و دقت و سرعت در ارائه خدمات ثبتی باعث بهبود رتبه کشور در فضای کسب و کار شده و اگرچه متاسفانه ایران رتبه مناسبی در ارزیابی بانک جهانی در رتبه‌بندی کلی فضای کسب و کار ندارد لیکن رتبه خدمات ثبتی به عنوان یکی از عوامل شروع کسب و کار بهبود بسیار چشمگیری نسبت به گذشته داشته است.
تویسرکانی با تأکید بر لزوم تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل و رفع موانع کسب و کار برای بهبود رتبه کلی کشور در فضای کسب و کار گفت: پذیرش اینترنتی ثبت تأسیس و ثبت تغییرات شرکت‌های تجاری، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و متمرکز، ایجاد بانک تعیین نام شرکت‌ها و موسسات، ارائه خدمات رایگان در بستر اینترنت به متقاضیان، اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی، ثبت اینترنتی اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری، ارائه خدمات غیرحضوری، ایجاد شبکه ارتباطی با دستگاههای ذیربط و حذف مکاتبات کاغذی و اوراق بهادار دولتی از جمله اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر بوده است. رییس سازمان ثبت با اشاره ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسنادرسمی، حذف میلیون‌ها مکاتبه بین دستگاهی، دفتر نویسی و ده‌ها میلیون اوراق بهادار مورد مصرف سالانه که نقش مهمی در شفافیت معاملات و قراردادها و کاهش جعل و سرعت در خدمات داشته است اظهارکرد: بوروکراسی‌های زائد اداری با سیاست‌های اصل 44 و حمایت از تولید ملی تضاد منافع داشته و این ساختارهای زائد بوده‌اند که همواره پیروز میدان بوده‌اند. وی با بیان ضرورت افزایش بهره‌وری و استفاده صحیح از منابع و سرمایه‌های کشور، همچنین بر ناکارآمدی اقتصاددولتی و اقدام جهت اجرای اقتصادمقاومتی و حضور کار آفرینان و فعالان اقتصادی در این عرصه تأکید کرد.
وی ادامه داد: امروز کشور ما در یک نبرد اقتصادی است و آمریکای جهانخوار و بد عهد با تمامی قوا در جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران صف آرایی کرده است و ایران را مقابل جهانخوارگی و مانعی جهت سیطره کامل خود بر منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه و جهان اسلام می داند و لذا امروز کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادی، سربازان خط مقدم این جبهه هستند. وی گفت: مقام معظم رهبری راه پیروزی در این میدان را شکل‌گیری اقتصادمقاومتی اعلام کرده و تصریح‌فرموده‌اند اقتصادمقاومتی اقتصاد مردم بنیاد است و با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند لیکن دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. تویسرکانی افزود: امروز دوست و دشمن متفق القولند که جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های بالقوه فراوانی از جهت منابع انسانی دارد، لیکن عدم بهره‌گیری از این سرمایه عظیم در این نبرد نابرابر پشیمانی خسارت باری به دنبال خواهد داشت.

به گزارش میزان، اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای است.
این پرونده ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی دارد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: آغاز دومین جلسه محاکمه متهمان شرکت دومان توکان پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدین اقتصادی با حضور مستشاران، متهمان، وکلای آن‌ها، نمایندگان دادستان به صورت علنی را اعلام می‌کنم.
 رییس دادگاه تأکید‌کرد: اخلال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود بلکه به گونه‌ای مقتضی نظم باید برقرار شود.
در این لحظه قاضی دادگاه از شکات حاضر در جلسه خواست درجایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کنند.
یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایه‌گذاران چنین القا می‌شد که سرمایه آن‌ها در پروژه‌های واقعی صرف شده است.
شاکی افزود: شواهد نشان می‌دهد ریاست شرکت دومان‌توکان اموالی داشته باشند و من تقاضا دارم حقوق سرمایه‌گذاران که مساله اصلی است را بازپس بگیرید.
در ادامه قاضی از شاکیان مجدداً خواست هرکس که صحبتی دارد در جایگاه حاضر شود، سپس قاضی دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.
کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خلاصه‌ای از گزارش رسمی، گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمان با تبلیغات، تهیه بروشور و سایر روش‌ها اقدام به انعقاد قرارداد‌های مختلف از جمله ایجاد رستوران و پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.
کارشناس رسمی دادگستری بیان‌کرد: اسناد حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشده‌اند و اطلاعات پراکنده که قابل اتکا برای رسیدگی هم نبود و ما به ناچار وارد حساب‌های بانکی شدیم. 
 در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده دومان توکان، دومان سهند متهم ردیف اول پرونده به دستور قاضی صلواتی برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.  متهم ردیف اول پرونده در ابتدا خود را به این شرح معرفی کرد: دومان سهند هستم فرزند اکبر متولد ۱۳۶۱ دارای مدرک دیپلم و اهل تهران متاهل و فاقد سابقه کیفری.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی بار دیگر اتهام وی را قرائت کرد و از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم دومان گفت: پیش از آغاز دفاعیات خود اعلام می‌کنم که دفاعیات کامل توسط وکیل انجام خواهد شد. البته من خودم وکیلی را معرفی کرده بودم و حتی تمبر نیز باطل کرده بود، اما شما اجازه ندادید تا او وکالت مرا به عهده بگیرد و برای من وکلای تسخیری انتخاب کردید که به هیچ وجه مورد تأیید من نبودند و نیستند و حتی من کتباً آن‌ها را عزل کرده بودم.
وی ادامه داد: وکلای تسخیری من حتی کیفرخواست را مطالعه نکردند.
دومان سهند در ادامه بیان داشت: پرونده من در سال ۹۶ تشکیل شد، اما ضابطان و بازپرس هشت ماه فرآیند رسیدگی به آن را طول دادند که باعث شده پرونده من با استجازه مقام معظم رهبری همزمان شود. البته پرونده من نه تنها وصف کیفری ندارد بلکه صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب را نیز ندارد. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی در واکنش به ادعای مطرح شده توسط متهم اظهارکرد: براساس استجازه رهبری وکلای پرونده‌های مفسدان اقتصادی براساس تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب می‌شود؛ که البته وکیلی که شما انتخاب کردید جزو آن‌ها نبوده است و این ادعای شما به کلی رد می‌شود.
قاضی صلواتی در ادامه گفت: براساس لیست وکلای مورد تأیید قوه‌قضاییه وکلای حاضر چندین روز پرونده را مطالعه کردند و لایحه صادر کردند لذا شما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود را ارائه دهید.
در این هنگام وکیل متهم نیز از محضر دادگاه خواست تا توضیحاتی در خصوص ادعای متهم مبنی بر عدم مطالعه کیفرخواست ارائه کند.
وی بیان داشت: شما اگر قصد ادامه دروغگویی خود را دارید، ادامه دهید، اما متن کیفرخواست اکنون در مقابل من قرار دارد و ما یک روز کامل در اوین بودیم و تلفنی نیز با شما (متهم)در تماس بودیم.
وکیل دیگر متهم نیز گفت: شما ادعای دروغی را مطرح می‌کنید.
در ادامه متهم به شرح دفاعیات خود پرداخت و گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دومان توکان اجازه جذب و هدایت سرمایه را داشته و با توجه به عملکرد شرکت در جذب سرمایه این مجموعه نیازی به اخذ مجوز از نهاد‌های مالی را نداشته، چون که سپرده جذب نکرده بلکه سرمایه جذب کرده است و جذب و هدایت سرمایه سرمایه‌گذاران تنها در پروژه‌های تعریف شده بوده و قرارداد سرمایه‌گذاری نیز منعقد می‌شده است.
وی در پایان دفاعیات خود مدعی‌شد: صراحتاً اعلام می‌کنم صرفاً به دنبال بازگرداندن حق سرمایه‌گذاران شرکت هستم و موارد مطرح شده در کیفرخواست خلاف‌واقع  است.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: شما به دنبال برهم زدن فضای دادگاه هستید شما در تماس تلفنی از زندان شکات را تهدید کرده‌اید و به جای این اقدامات باید حق شکات را بپردازید.
قاضی صلواتی نیز خطاب به متهم گفت: شما با ایجاد اختلاف در بین شکات از آب گل آلود به دنبال ماهی هستید و با تطمیع برخی از شکات در صدد ایجاد اختلاف میان آن‌ها هستید.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده در روز شنبه 22 دی ماه برگزار خواهد شد.

دادستان تهران از اعلام نظر کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیات سه عامل اساسی را مقصر اعلام کرده است.
 به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش‌فروش خودرو از اعلام‌نظر کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و اظهارکرد: طبق وعده‌ای که به مردم دادیم هیات هفت نفره، نظر کارشناسی را اعلام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.
دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات‌رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.
جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر کرده بود هیات ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.
دادستان تهران اضافه‌کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان‌شاءالله پرونده تا هفته آینده کار‌های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است.
دادستان تهران تصریح‌کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد، گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.

 صدور ۶ ماه حبس برای ۱۵ متهم خرید و فروش ارزی 
جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده‌ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به 6 ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.
 دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز 
می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود 45 کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

 پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی با بیش از پنج هزار شاکی مفتوح است
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفری دولت آبادی در نشست بررسی پرونده‌های تخلفات شرکت‌های لیزینگی افزود: این‌روزها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش‌فروش خودروها هستیم و در قوه‌قضاییه هر وقت با این پرونده‌ها مواجه می‌شویم به این نتیجه می‌رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود.
وی گفت: از دیگر خصوصیات این پرونده‌ها این است که براساس اعتماد مردم شکل می‌گیرد و شرکت‌ها مدتی بی سرو صدا کارشان را پیش می‌برند اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می‌شود با خیل شاکیان مواجه می‌شویم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: امروز 20 پرونده قضایی در دادستانی تهران در خصوص تخلفات شرکت‌های لیزینگی در حال بررسی است و در قریب به اتفاق این پرونده‌ها به این نتیجه رسیدیم که نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت‌های لیزینگی و موضوع پیش‌فروش خودرو کافی نبوده است.
وی افزود: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند اداره شرکت‌ها مختل می‌شود و مردمی که پول داده‌اند به دنبال اجرای تعهدات هستند و کارها با بازداشت متهم مختل می‌شود و اگر هم متهمان بازداشت نشوند مشکلات دیگری برای مردم ایجاد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما در این روزها شاهد تجمعات گسترده مقابل دادستانی هستیم و برای مثال در موضوع سکه ثامن و طلافروشی شادی با 6 هزار شاکی مواجهیم.
جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به اینکه چندین پرونده شرکت‌های لیزینگی که منجر به صدور حکم شده است، اشاره کرد و گفت: شرکت نگین خودرو سه هزار و 500 شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان است و این شرکت 40 میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: شرکت پاسارگاد خودرو نیز 630 شاکی دارد و دو محکوم در زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، 255 شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه به تعدادی دیگر از پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی اشاره کرد که این پرونده‌ها منجر به صدور حکم نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است.
جعفری دولت آبادی درباره تعدادی از این شرکت‌ها گفت: شرکت آرمان پرشین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و هزار و 380 شاکی ، شرکت عظیم‌خودرو با دو متهم و 168 شاکی و 600 میلیارد تومان مطالبه شاکیان، شرکت دامیش خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می‌خورد. وی در ادامه گفت: شرکت دنیس خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی و شرکت رامک خودرو با 180 شاکی و 100 میلیارد تومان بدهی و شرکت مفتاح رهنورد با هزار و 133 شاکی و شرکت رامک خودرو (پرونده دوم) با هفت متهم و دو شاکی 800 میلیارد تومان بدهی پرونده دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: شرکت کیمیا خودرو با 120 میلیارد تومان بدهی یک هزار و 100 شاکی و مهرخودرو با دومیلیارد تومان بدهی و 160 شاکی و شرکت آرکافاتح با 129 شاکی و 780 میلیون تومان بدهی و شرکت سورنا خودرو با 153 شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی و شرکت رسپیناخودرو با 10 میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با 309 میلیارد ریال بدهی دیگر پرونده‌هایی هستند که هم اکنون در دادسراهای تهران در حال رسیدگی است و مجموع این 20 شرکت پنج هزار و 100 نفر شاکی دارد.