برگزاری کارگاه ارتقای مهارت‌های زندگی ویژه همسران زندانیان 
 مدیرکل زندان‌های استان همدان از برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای مهارت‌های اخلاقی و زندگی ویژه همسران زندانیان خبر داد. حسن محمدیاری از برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای مهارت‌های اخلاقی و زندگی ویژه همسران زندانیان استان همدان خبر داد و گفت: در راستای دستورالعمل ارسالی از اداره‌کل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان‌ها، این کارگاه آموزشی با حضور معاون دفتر اقدامات حمایتی و مرکز مراقبت بعد از خروج سازمان زندان‌ها و مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان برگزار شد . وی با بیان اینکه این  دوره آموزشی برای سومین سال متولی در زندان‌های استان همدان برگزار می‌شود، افزود: کارگاه‌های آموزشی ارتقای مهارت‌های اخلاقی و زندگی در شهرستان‌ها نیز برگزار می‌شود. به گفته محمدیاری، به‌منظور رفاه حال خانواده زندانیان، خدمات مددکاری، قضایی، مشاوره و روانشناسی، بهداشتی و درمانی در طول برگزاری کارگاه آموزشی به صورت رایگان به خانواده زندانیان ارایه می‌شود.

امنیت و حفاطت زندان‌ها نیازمند مهارت‌های اجتماعی و انسانی
 مدیرکل زندان‌های استان گیلان، امنیت و حفاطت زندان‌ها را نیازمند مهارت‌های اجتماعی و انسانی دانست. سیدحمید حسینی در نشستی با حضور کارکنان زندان مرکزی رشت، امنیت و حفاطت زندان‌ها را نیازمند  مهارت‌های اجتماعی و انسانی و پیش‌نیاز و پیش‌درآمد اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی دانست که  باعث برقراری امنیت و حفاظت سلامت کارکنان و زندانیان و نیز نظم و انضباط می‌شود. وی ادامه داد: در زندان‌ها با افراد مواجه هستیم و هیچ کدام دستگاه و ماشین‌آلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیستند بنابراین باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم که در ارتباطات موثر و مفید واقع شویم زیرا این ارتباطات، ابزار بسیار مهمی برای زندانیان و پیدا کردن راهکارهای علمی و عملی برای کمک به آنان برای تحمل حبس و همچنین بازخورد سازنده و صحیح  آنان در اجتماع است.

بازدید از زندان مرکزی بوشهر
 مدیرکل زندان‌های استان بوشهر از زندان مرکزی این شهر بازدید کرد.
سیدقاسم طباطبایی‌مهر از زندان مرکزی بوشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت اقدامات و فعالیت‌های در حال انجام قرار گرفت. وی ضمن بازدید از پروژه‌های در حال تعمیر مانند سالن سرپوشیده ورزشی، سالن ورزش‌های زورخانه‌ای و کارگاه صنایع دستی، خواهان سرعت بخشیدن توام با کیفیت بالای کار جهت به سرانجام رسیدن و بهره‌برداری از این فضاها شد.

یدالله موحد در مراسم تجلیل از ۴۲ قاضی برجسته و شاخص استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر در استان کرمان ۳۴۵ قاضی مشغول به فعالیتند که قریب به اتفاق آنها فرهیخته و برجسته هستند و صادقانه به مردم خدمت می‌کنند که از میان آنان از ۴۲ نفر تجلیل شد.
وی افزود: تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر و سیاست‌های قوه‌قضاییه بر این است که از قضات برجسته، خدوم و پرتلاش که تصمیمات شجاعانه‌ای اتخاذ می‌کنند، تقدیر شود. در این آیین از مسعود امیرمیجانی رییس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، مجید ناطقی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، ابراهیم خلیفه‌ای رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کرمان، حجت‌الاسلام عباس گوهرگزی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، رضا نیکبخت رییس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان، حجت‌الاسلام محمدعلی کریمی‌افشار مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، محمدرضا فروتن رییس شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، احمد قربانی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان، حسین شکوهی‌نسب رییس دادگستری شهرستان منوجان، غلامرضا مارزی رییس دادگستری شهرستان قلعه‌گنج، ایمان سلطانی زرندی رییس دادگستری شهرستان ریگان، اسماعیل بلوچ‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، حسین سلامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، مجید سیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج، حامد عمرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب، حسین میرزابیگی رییس دادگاه عمومی بخش ماهان، علیرضا سالاری سه‌دران رییس دادگاه عمومی شهرستان فاریاب، سیدعلی متولی نوش‌آبادی رییس دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر، رحمان مزیدی شرف‌آبادی رییس دادگاه عمومی شهرستان فهرج، علی میرزابیگی معاون قضایی رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، مختار شمس‌الدین معاون دادستان مرکز استان کرمان، حسن سلطانی معاون دادستان مرکز استان کرمان، امینه سالاری معاون دادستان مرکز استان کرمان، محمدرضا اکبری‌زاده رییس شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرمان، هادی آقایی‌پور رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمان، محسن ملایی بنی‌اسدی رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمان، عبدالسعید موسوی خلیجی رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمان، غلامرضا امیری رییس شعبه چهارم دادگاه خانواده کرمان، محمد رضایی رییس شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمان، حجت‌الاسلام عباس شهابی‌نیا رییس دادگاه کیفری یک شهرستان رفسنجان، سیدمهدی هاشمی مستشار دادگاه کیفری یک شهرستان رفسنجان، علیرضا مظفری رییس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کهنوج، علی شمسی رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جیرفت، سلمان اعظمی رییس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بم، محمود محمودی رییس دادگاه کیفری یک سیرجان، عارف طالقانی‌نژاد رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بردسیر، یارمحمد شجاعی دادرس دادگستری شهرستان بافت، محمد احسان ابراهیمی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، فاطمه رشید فرخیان دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، محمدرضا صفاری دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند، مهدی ملایی قاضی ناظر زندان مرکزی کرمان و اطهره سالاری قاضی شورای حل اختلاف کرمان به عنوان قضات برتر استان کرمان تجلیل شد.

حجت‌الاسلام اسدلله جعفری در جلسه شورای قضایی استان خراسان شمالی با بیان اینکه امروزه دستگاه قضایی در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان، وارد فاز جدیدی شده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی با به‌کارگیری همه توان و ظرفیتش در خط مقدم مبارزه با فساد و مقابله با مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی قرار دارد.
وی با تبیین و تشریح مهمترین اقدامات دستگاه قضایی ابن استان در حوزه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت‌های دادرسی از طریق تشکیل شعب ویژه و به‌کارگیری مجرب‌ترین و برجسته‌ترین قضات برای رسیدگی به این پرونده‌ها را از جمله مهمترین اقدامات دستگاه قضایی برشمرد.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اینکه برای مهار قیمت‌ها، تیم‌های نظارتی ویژه‌ای با محوریت دادستان‌ها تشکیل شده است، بر ضرورت تقویت و استمرار اقدامات نظارتی تأکید و بیان کرد: ما در قبال تحرکات دشمن که به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم و القای ناکارآمدی نظام است، وظیفه داریم با انگیزه و تلاش مضاعف و مدیریت جهادی و کار میدانی امید مردم را بیش از پیش زنده نگه داریم.
وی با اشاره به اینکه ۲۹ فقره پرونده قضایی تشکیل‌شده در حوزه مفاسد اقتصادی، مستقیما در نتیجه تلاش‌های سازمان بازرسی استان در دستگاه قضایی استان مطرح شده و در حال رسیدگی است، بیان کرد: بخش عمده پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود و دستگاه قضایی تلاش می‌کند به سهم خود با سرعت، دقت و قاطعیت این پرونده‌ها را رسیدگی کند.
جعفری ابلاغ الکترونیک قضایی و توسعه کمی و کیفی سطح اتوماسیون اداری را در نظام دادرسی یکی از مهمترین دستاورد‌های دستگاه قضایی دانست و ضمن تشریح مهمترین مزایای این مکانیسم گفت: قطعا دادرسی الکترونیک گام بسیار مهمی در تحقق زیرساخت‌های دادرسی عادلانه، دقیق و سریع به شمار می‌رود و ارتقای این سطح می‌تواند دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه را برای همکاری هرچه بیشتر و در پیشبرد امور به نحو مطلوب کمک کند. وی سامانه ثبت ثنا را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم نظارتی و ارزیابی در حوزه ارتباطات الکترونیک قضایی مردم با دستگاه قضایی توصیف کرد و از کلیه شهروندان خواست با ثبت‌نام در این سامانه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

پرداخت بدهی زندانی توسط دانشجوی فقید دانشگاه علوم و تحقیقات
مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت: یک جوان دانشجو، سه روز قبل از فوتش، بدهی یکی از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد استان تهران را پرداخت کرد. مصطفی محبی اظهار کرد: یکی از دانشجویانی که در حادثه مصیبت‌بار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، به دیدار حق شتافت، سه روز قبل از فوتش با مراجعه به محل نمایندگی ستاد دیه و بررسی پرونده‌های مختلف، یکی از پرونده‌ها را انتخاب و بدهی آن زندانی را پرداخت کرد. وی ادامه داد: زندانی انتخابی توسط مرحوم سجاد پوراحسان، راننده وانتی در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران بود که به دلیل بدهی سه میلیون و چهارصد هزار تومانی در زندان به سر می‌برد. محبی ادامه داد: این زندانی منزلی محقر در اطراف تهران بدون پیش‌پرداخت برای خود، همسر و دختر ۱۳ ساله‌اش اجاره کرده بود و منبع درآمدش میوه‌فروشی با آن وانت فرسوده بود ولی به خاطر دیسک کمر، از چندی پیش، قدرت کار نداشت. وی با بیان اینکه این راننده با شکایت صاحب‌خانه به دلیل اجاره‌های معوقه، راهی زندان شد و خانواده‌اش هیچ سرپناهی نداشتند، خاطرنشان کرد: مرحوم پوراحسان،  تمام پس‌اندازش را اهدا کرد تا بدهی وی را بپردازد.

دیدار با دادستان نظامی کرمانشاه
مدیر‌کل زندان‌های استان کرمانشاه  با دادستان دادسرای نظامیان این استان دیدار و گفت‌وگو کرد. منصور بیگلری در نشستی با دادستان دادسرای نظامیان استان کرمانشاه، غنی‌سازی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف ایجاد زمینه بازگشت محکومان دادسرای نظامی به یگان خدمتی را اولویتی مهم بیان کرد.

احضار ۱۲ پیمانکارمسکن مهر به دادستانی پردیس 
دادستان پردیس از احضار ۱۲ پیمانکار متخلف مسکن مهر به دادستانی خبرداد. آغاجری با اشاره به اینکه ۱۲ پیمانکار متخلف مسکن  مهر به دادستانی احضار شده‌اند، گفت: تذکرات لازم دراین رابطه داده شده است و در صورت عدم تعهد، پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد. وی افزود: در بازدید میدانی که از پروژه‌ها به‌عمل آمد، عملیات ساخت‌و‌ساز متوقف شده بود که پرونده‌ای با عنوان نظارت دادستانی بر مسکن مهر تشکیل شد و ۱۲ نفراز پیمانکاران  که به دولت بدهکار هستند را احضار کردیم. دادستان پردیس ادامه داد: از شرکت عمران خواسته‌ایم  پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند را اخراج کنند و جایگزین مناسب برای آنها در نظر بگیرند که پس از دستورات لازم قضایی اقدامات مناسب دراین رابطه صورت گرفته است .

اگر چه بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، رانندگی زیر 18 سال و تا وقتی هنوز گواهینامه‌ای در کار نیست برای افراد ممنوع است اما کم نیستند نوجوانانی که به دلیل کنجکاوی و علاقه شدیدی که به نشستن پشت فرمان خودرو دارند، قبل از گرفتن گواهینامه، رانندگی در خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر را تجربه کرده‌اند؛ تجربه‌ای که گاه برایشان گران هم تمام شده است.
اگر بدون داشتن گواهینامه پشت فرمان نشستید و به‌دلیل بی‌احتیاطی یا مهارت ناکافی تصادفی را رقم زدید دست ‌و ‌پایتان را گم نکنید و فرار را بر قرار ترجیح ندهید.
در ایران بر اساس قانون، رانندگی با وسایل نقلیه مختلف بدون داشتن گواهینامه ممنوع بوده و برای متخلفان مجازات تعیین شده است.‌
پای خطایتان بایستید تا اشتباهتان به بهای یک اشتباه بزرگ‌تر تمام نشود. فرار شما از صحنه تصادف، آن هم به بهانه نداشتن گواهینامه فقط ممکن است به قیمت مرگ انسانی تمام شود و مجازات شما را سنگین‌تر کند. پس بدانید مرتکب قتل عمد نشده‌اید و تنها جرم شما این است که بدون گواهینامه پشت فرمان نشسته‌اید و باید تاوان این تخلف را هم بپردازید.
براساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هر‌کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری مثل خودروی سواری، کامیون و اتوبوس رانندگی کن، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن نوع وسیله نقلیه را دارا باشد و در ‌غیر ‌این‌ صورت با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود بنابراین صرف داشتن گواهینامه رانندگی یک وسیله خاص، مجوزی برای رانندگی با سایر وسایل نقلیه نیست و به ‌عنوان مثال فردی که گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت دارد فقط مجاز به رانندگی با این وسیله نقلیه بوده و مجاز به رانندگی خودروی سواری نیست همچنین کسی که گواهینامه پایه یک ندارد، نمی‌تواند با کامیون و اتوبوس رانندگی کند.‌
اگر مشخص شود مالک آگاهانه وسیله نقلیه را در اختیار فرد دیگری که فاقد گواهینامه است، قرار داده، پس از وقوع حادثه علاوه بر راننده، مالک خودرو نیز به عنوان مباشر در وقوع حادثه قابل تعقیب و مجازات است اما اگر تایید شود مالک خودرو نمی‌دانسته فردی که خودرو را به او قرض داده بدون گواهینامه است، مجازاتی متوجه او نخواهد بود.
در مواردی که راننده بدون گواهینامه، مقصر حادثه باشد، اعم از اینکه تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه‌نامه معتبر باشد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه‌نامه تعهد کرده است اما این پایان ماجرا نیست چون بیمه به مراجع قضایی رجوع می‌کند و به دلیل اینکه فرد خاطی دارای گواهینامه نبوده است مبلغ پرداخت‌شده را از راننده مطالبه می‌کند.‌
اگر افرادی که گواهینامه ندارند، عامل وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت باشند با تشدید مجازات مواجه می‌شوند که این مجازات بیش از دوسوم حداکثر مجازات تعیین‌شده در قانون خواهد بود.

کلاشی و کلاهبرداری در قانون تفاوت‌هایی با هم دارند؛ موضوع هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ با هم وجه اشتراک دارند.  در کلاشی، تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب اما بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط فرد کلاش صورت می‌گیرد. 
این در حالی است که در کلاهبرداری، تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیان‎دیده بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد است.
از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است. مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آنها. در حالی ‌که در حقوق ایران چنین امری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد. کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد اما عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد، مستوجب کیفر است. در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار نخست هم قابل مجازات است.
بدیهی است، دادگاه برای تحقق جرم کلاشی حرفه‌ای که مورد نظر قانونگذار است، باید نسبت به ارتکاب بیش از دو بار کلاشی که برای احراز حرفه‌ای شدن ضرورت دارد، مطمئن شود.

علی اعتمادی، کارشناس ارشد حقوق در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسایل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است لذا انتخاب وکیل متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است.
وی با بیان اینکه روش وکالت تضمینی می‌تواند شیوه‌ای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قراردادها باشد، افزود: قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی دانسته که شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت موضوع؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است بنابراین هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد را دارد، باید موارد مذکور را رعایت کند.
 وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند
این کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه، وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد، ادامه داد: بدین معنا که اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله است.
وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند زیرا نتیجه پرونده توسط مراجع ذی‌صلاح تعین می‌شود.
اعتمادی عنوان کرد: در ماده 232 قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد.
وی اضافه کرد: لذا در صورتی که موسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشته‌اند و مرتکب تخلف شده‌اند اما اگر در قرارداد به جای نوشتن این مطلب که «حق‌الوکاله به مبلغ ..... ریال تعیین می‌شود و وکیل حصول نتیجه را تضمین می‌کند» نوشته شود «حق‌الوکاله به مبلغ ..... ریال تعیین و وصول حق‌الوکاله، مشروط به نتیجه است» نه‌تنها مشکلی وجود ندارد بلکه صحیح، منصفانه و عادلانه‌ترین روشی است که می‌توان در قراردادها از آن استفاده کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بیان کرد: زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود، اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود، پرونده را نمی‌پذیرد اما وکیل باانگیزه، از هیچ تلاش و کوششی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیتی حاصل نشد، مجددا متضرر شده و  باید حق‌الوکاله را نیز پرداخت کند.

 محاسن تضمین حق‌الوکاله
وی با بیان اینکه برخی وکلا، شأن و شرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره، به مراجعه‌کننده با تاکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد کنند، اظهار کرد: اما در صورتی که وکلا پیگیری و اقدام مناسب و موثری در پرونده نداشته باشند و موفقیتی حاصل نشود، هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه‌جویی، قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون را مقصر دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کنند و با توجیه اینکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه، خود را مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌دانند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان، مجددا متضرر می‌شود.
اعتمادی، شریک شدن وکیل در پیروزی و شکست پرونده؛ اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی؛ عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا زمانی که از پیروزی معقول مطمئن نشده است و نیز عدم نگرانی مراجعان و موکلان از پرداخت حق‌الوکاله با وجود شکست در دادگاه را از جمله محاسن تضمین حق‌الوکاله برشمرد و خاطرنشان کرد: از طریق وکالت تضمینی و حق‌الوکاله به شرط حصول نتیجه می‌توان منصفانه‌ترین راه برای رسیدن به عدالت را پیمود.

در صورتی که تغییر شغل توسط منتقل‌الیه غیرقانونی صورت گیرد، آیا مالک می‌تواند به دلیل تغییر شغل طرح دعوی کند؟
تخلف اعم از اینکه توسط مستاجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل‌الیه یا حتی یکی از وراث مستاجر، حق درخواست تخلیه برای مالک ایجاد می‌کند بنابراین چنانچه مستاجر بدون موافقت مالک، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و منتقل‌الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود، مالک می‌تواند هم به علت انتقال به غیر و نیز به لحاظ تغییر شغل، تقاضای تخلیه را مطرح سازد. در صورتی که دادگاه به علت انتقال به غیر، حکم تخلیه را صادر کند، معادل نصف حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعیین می‌کند اما اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر کند، هیچ گونه حق کسب و پیشه‌ای به مستاجر تعلق نمی‌گیرد و اگر به هر دو علت حکم تخلیه صادر شود، مالک مختار است برای هر کدام که مایل باشد، صدور اجراییه و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.

دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟
هرچند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، منع قانونی ندارد اما بهتر است دادخواست به طرفیت هر دوی مستاجر و منتقل‌الیه داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه؛ ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل‌الیه نیز اقامه شده باشد، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست ذکر شود. حق کسب و پیشه مورد حکم، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می‌شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل‌الیه واگذار کرده است که در این صورت حق کسب و پیشه تعیین‌شده، به منتقل‌الیه داده خواهد شد.

با عنایت به اینکه ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت در موضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دو تا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص جرایم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌شود اما صرف مراجعه متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی‌شود بلکه باید گفت که با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود»، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده و این امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.