قاچاق سوخت؛ به نام قاچاقچیان به کام امارات متحده
 حسین هاشمی تختی نژاد، رییس کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس گفت: سوخت در حال فروش در بنادر امارات، همان سوخت های قاچاق ایران است، یعنی آن که سوخت از خاک ما قاچاق شده و در بنادر این کشور تخلیه می شود.
وی با اشاره به ظرفیت های کشور در عرصه فروش سوخت در بنادر کشور، گفت: یکی از ظرفیت های اصلی بنادر در تمام کشورهای جهان، مسئله بانکرینگ و فروش مستقیم سوخت به کشتی ها است، امروز بسیاری از کشورها در مسیر توسعه این صنعت مهم حرکت کرده اند. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در منطقه خلیج فارس نیز امروز دو کشور ایران و امارات متحده عربی در عرصه فروش مستقیم سوخت و بانکرینگ سوخت فعال هستند، البته حجم فعالیت و فروش سوخت امارات در بنادر بسیار بالاتر از ما است، اما خوشبختانه اقدامات قابل قبولی از مسئولان کشور در این عرصه صورت گرفته است.
وی گفت: نکته قابل توجه این است که سوخت در حال فروش در بنادر امارات، همان سوخت های قاچاق ایران است، یعنی آن که سوخت از خاک ما قاچاق شده و در بنادر این کشور تخلیه می شود و سپس در قالب بانکرینگ و عرضه مستقیم به ارزش افزوده بسیار بالا به کشتی ها فروخته می شود.
در شرایط کنونی حجم بالایی از سوخت تولید شده به خارج از کشور قاچاق می‌شود، حال به نظر من بهترین راه برای کنترل قاچاق و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور، این است که نمایندگی های فروش به بخش خصوصی واگذار شود و سوخت با قیمت آزاد در بنادر ما به فروش برسد، از این رو این مسئله می تواند زمینه شکوفایی صنعت بانکرینگ را در کشور فراهم کند.
وی گفت: در شرایط کنونی حجم بالایی از سوخت تولید شده به خارج از کشور قاچاق می شود، حال به نظر من بهترین راه برای کنترل قاچاق و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور، این است که نمایندگی های فروش به بخش خصوصی واگذار شود و سوخت با قیمت آزاد در بنادر ما به فروش برسد، از این رو این مسئله می تواند زمینه شکوفایی صنعت بانکرینگ را در کشور فراهم کند.
هاشمی تختی نژاد تصریح کرد: این مسئله موجب می شود که درآمد فروش سوخت با قیمت آزاد در بنادر، به صورت مستقیم به خزانه کشور واریز شود که این موضوع می تواند ارزآوری بالایی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
رییس کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امروز هر لیتر سوخت گازوئیل در داخل کشور حدود 350 تومان به فروش می رسد، اما همین سوخت در دریا به قیمت آزاد 5 هزار تومان فروخته می شود، حال ما می توانیم این سوخت را به صورت قانونی به افراد با قیمتی پایین تر بفروشیم که این موضوع هم موجب اشتغال زایی شده و هم جلوی قاچاق را می گیرد.

نباید دربازارهای خارجی دنبال غذا باشیم
 محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید و تولید کننده بیش ازهرچیز باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: در شرایطی که می توانیم نیاز کشور را در داخل تامین کنیم، نباید در بازارهای خارجی دنبال غذا باشیم.
وی گفت: در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، سالانه ۶ تا ۷ میلیون گندم وارد کشور می شد اما اکنون ما وارداتی نداریم و نیازی هم به این کار نیست. امسال نیز با توجه به شرایط امیدوار هستیم که وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته در زمینه تولید داشته باشیم.
حجتی با تاکید بر اینکه موفقیت کشاورزان نمونه به ما می گوید اهداف خودکفایی و تأمین امنیت غذایی تحقق یافتنی است، تصریح کرد: اینها آرزوهای دور و دراز و عبثی نیست. ما باید تولید کننده، مصرف کننده و همه را با هم ببینیم تا مشکلی ایجاد نشود. وی افزود: خوشبختانه امسال وضعیت بسیار خوبی در زمینه تولید کلزا داشته ایم به طوری که تولید این محصول نسبت به دو سال قبل ۶ برابر و نسبت به سال قبل دو برابر شد. حجتی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند بعد از چند سال نگرانی زیادی که در زمینه وابستگی روغن وجود دارد، از بین می رود و عمل و تجربه کشاورزان این مسئله را به ما ثابت کرده است. وی با بیان اینکه نباید کم کاری ها و تنبلی های خود را گردن کمبود ظرفیت و اقلیم بیندازیم، تصریح کرد: برخی مطرح می کنند که متوسط الگوی بارش ما از متوسط جهانی کمتر است. در این مواقع باید سوال کرد در جاهایی که میزان بارش بالاست، چه اقداماتی انجام داده اید؟

بهبود وضعیت بازار مسکن با ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت
 سیداحسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت اعلام کرده که به دنبال ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت است و این مسئله می تواند بر بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تلاطمات این حوزه اثرگذار باشد.
وی  با اشاره به افزایش 90 درصدی قیمت بازار مسکن، گفت: متأسفانه به علت افزایش چشمگیر قیمت مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها، متقاضیان قادر به خرید مسکن نیستند و این شرایط موجب شده که بازار مسکن در کل کشور دچار رکود تورمی شود.
وی گفت: امروز تناسبی میان بخش عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده است، از این رو در شرایط کنونی بر اساس گزارش ها، میزان معامله مساکن لوکس به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اغلب معاملات مربوطه به مساکن با متراژ پایین تر از 70 متر و خانه های با عمر بالا است. علوی ادامه داد: اخیرا دولت اعلام کرده که به دنبال ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت است و این مسئله می تواند بر بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تلاطمات این حوزه اثرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کشور به صورت سالانه به حدود 900 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، افزود: بر اساس گزارش ها، کشور امروز با کمبود حدود 5 میلیون مسکن مواجه است، اما به نظر من در گام نخست برای کاهش تلاطمات نخست باید برای ساخت حدود یک میلیون مسکن برنامه ریزی شود. وی ادامه داد: روند کنونی افزایش قیمت مسکن با توجه به تورم سال جاری نیز به هیچ وجه طبیعی نبوده و دلالان بازی و سوداگری در این عرصه بسیار تأثیرگذار بوده است، از این رو دولت و دستگاه های نظارتی باید ترمز فعالیت دلالان را بکشد زیرا این افراد هیچ تفاوتی با اختلاس گران اقتصادی ندارند. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به طور حتم اگر اقدامات قابل توجهی برای بهبود وضعیت مسکن صورت نگیرد، ما در آینده ‌ای نزدیک باید شاهد بروز رکود تورمی در این بازار باشیم.

عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اعلام سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها در ۵شنبه این هفته (۱۳ دی ماه) خبرداد و گفت: «در این سیاست‌گذاری توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان شده است.» منظور از خودروهای مشمول قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان هستند که پیش از این به دلیل انحصاری بودن توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شد و هم اکنون به ستاد تنظیم بازار محول شده است.  ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته با اشاره به تعریف خودروسازان از خودروهای انحصاری، گفت: «سمند، پژو، تیبا و پراید خودروهای انحصاری هستند چراکه تنها 2 شرکت خودروساز مسئولیت تولید آن‌ها را برعهده دارند از سوی دیگر بیش از 80 درصد خودروی مصرفی جامعه را تشکیل داده و پرتیراژ هستند.» نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «پیش از افزایش قیمت خودرو قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری توسط شورای رقابت انجام می‌گرفت در حالی که اخیرا و براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، قیمت‌گذاری‌ها در این حوزه در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار است.» این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: «به جز سمند، پژو، تیبا و پراید سایر خودروها مشمول قیمت گذاری‌ها نیستند به طور مثال خودروی رنو تندر90، کیا سراتو و محصولات ام‌وی‌ام که یک درصد بازار خودرو را در دست داشته و مصرف عامل ندارند قیمت‌گذاری نمی شوند.» وی با بیان اینکه در گذشته خودروهایی که کمتر از 45 میلیون تومان بود مشمول قیمت گذاری قرار می‌گرفت اما در حال حاضر با افزایش قیمت خودرو این مبلغ حدودا 60 میلیون در نظر گرفته می‌شود، به خانه ملت گفت: «به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود یک میلیون ثبت‌نام برای خودروهای انحصاری در پیش فروش‌ها انجام گرفته است به همین دلیل خودروسازان موظفند 80 درصد تولیدات خود را برای اجرای این تعهدات اختصاص دهند و فقط می‌توانند 20 درصد باقی مانده را در پیش فروش‌های جدید به فروش رسانند.» این اظهارات در شرایطی است که پیش از این و در هفته‌های اخیر ایران خودرو در دو نوبت و سایپا در یک نوبت اقدام به افزایش به ترتیب 9  و 4 مدل از تولیدات خود کرده‌اند و البته با هشدارهایی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده در خصوص غیرقانونی بودن رو به رو شد. 

واحد بنزین سازی فاز سوم بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان روز گذشته در بندرعباس افتتاح شد.   با راه اندازی این پالایشگاه ظرفیت تولید بنزین با جهش بزرگ به ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز می‌رسد. ظرفیت تولید بنزین کشور در آبان‌ماه سال گذشته، ۶۳ میلیون لیتر در روز بود. این مقدار در دی‌ماه پارسال با تثبیت تولید در فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ۲۴ درصد افزایش به ۷۸ میلیون لیتر در روز و سپس در نیمه نخست امسال به حدود ۹۷ میلیون لیتر در روز رسیده است
ظرفیت تولید بنزین هر فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۱۲ میلیون لیتر در روز است و با افتتاح فاز سوم و افزایش ظرفیت فازهای اول و دوم، پالایشگاه ستاره تا پایان سال ۴۴ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌کند. در حال حاضر  بیش از ۳۰ درصد بنزین کشور را پالایشگاه ستاره خلیج فارس تامین می‌کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ابتدای هفته با اشاره به بهره برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: بر این اساس تولید فاز سوم که ظرفیت اسمی آن ۳۶ میلیون لیتر در روز است، شروع و تا پایان سال تثبیت می‌شود و می‌تواند بیش از این نیز تولید داشته باشد. وی وضعیت ذخایر و تولید بنزین را مناسب عنوان کرد و گفت:  اکنون نیازی به واردات بنزین نیست  واگر همین روال پیش رود سال آینده نیز به واردات بنزین نیازی نخواهد بود. وزیر نفت با بیان اینکه با افزایش تعداد خودروها، میزان مصرف سوخت نیز بیشتر می‌شود، افزود: بنزین تولیدی کشور برای یک سال کفایت می‌کند؛ اکنون دولت راهکارهای مختلف برای کنترل مصرف بنزین را بررسی می‌کند.
علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره  به راه اندازی فاز سوم پالایشگاه  ستاره خلیج فارس به هم زمانی تحریم‌های جدید و مشکلات نقل و انتقال کالا و ارز با آغاز اجرای فاز سوم این پالایشگاه اشاره کرد و گفت: این موضوع مشکلات جدیدی سر راه اجرای این پروژه قرار داد که با تلاش همه مدیران و کارکنان پالایشگاه بر این مشکلات فائق آمدیم. وی اضافه کرد: همه مراحل پیش راه اندازی و راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج از سوی نیروهای داخلی شرکت و بدون حضور نمایندگان شرکت‌های خارجی انجام شده است.  

هادی ابوی درباره توزیع بسته‌های حمایتی به کارگران که در مرحله بعد از بازنشستگان قرار دارند گفت: «در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ بسته‌های غذایی به کارت‌های حقوقشان واریز شد تا امکان خرید داشته باشند، ولی درباره کارگران هنوز به سازوکار مشخصی نرسیده‌ایم و معلوم نیست وجه بسته‌های حمایتی به حساب حقوق کارگران واریز می‌شود یا به حساب یارانه سرپرستان خانوار؟»
وی افزود: «طبیعتا واریز نقدی به حساب کارگران ساز و کاری می‌خواهد که باید در کمیته‌ای در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرد و این مساله هرچه سریع‌تر اطلاع رسانی شود.»
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مذاکره با اتحادیه امکان برای توزیع بسته حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: «قرار است مذاکراتی برای تامین اقلام کارگران شاغل حقوق بگیر از طریق “امکان” انجام شود. در حال حاضر زیرساخت سامانه و سیستم POS اتحادیه امکان آماده است و به محض مشخص شدن نحوه واریز وجه بسته‌های حمایتی، فروشگاه‌های امکان آمادگی عرضه کالا و اقلام موردنظر را دارند.» ابوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به واریز وجه بسته‌های حمایتی به حسابهای بازنشستگان تامین اجتماعی، تهیه و تامین اقلام و کالاهای اساسی از چه خواهد بود؟ به ایسنا گفت: «در بسیاری از شهرها از جمله مشهد و تبریز، تعاونی‌های بازنشستگان وجود دارد و علاوه بر آن تعاونی مصرف کارگری هم هستند که بازنشستگان می‌توانند به آنها مراجعه کنند؛ ‌ در تعاونی‌های امکان هم از مدتها قبل دستگاه‌های کارت‌خوان فعال بوده و بازنشستگان می‌توانند برای خرید اقلام و مایحتاج مورد نیاز خود به تعاونی های امکان مراجعه کرده و خریدشان را انجام دهند.»
وی درعین حال درباره شناسایی کارگران مشمول دریافت بسته‌های حمایتی، گفت: «برای این منظور پیشنهاد صدور کارتهای شناسایی متحدالشکل را با محوریت یکی از بانکهای کشور مطرح‌ کرده‌ایم که مذاکرات اولیه با شرکت صادرکننده کارتها صورت گرفته است. در این کارتها نام و مشخصات افراد، کد ملی و میزان دریافتی درج می‌شود و یک‌سری فیلدها نظیر میزان سابقه و شماره حساب حقوق را هم ما اضافه می‌کنیم که با صدور آنها کار واریز وجوه بسته‌های حمایتی در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد.»
به گفته این مقام مسئول کارگری، کارگران با استفاده از کارت‌های شارژ شده می‌توانند از تمام فروشگاه‌های تعاونی‌های مصرف کارگری که عضو امکان هستند سبد کالای خود را دریافت کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: لیست شاغلین بیمه شده و میزان دریافتی آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری است ولی ساز و کار واریز وجه هنوز مشخص نشده که اگر پیشنهاد ما تایید و عملیاتی شود، کارت‌های مذکور به سرعت صادر شده و از طریق تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی در اختیار کارگران قرار می‌گیرند.
وی در مورد آن دسته کارگران فاقد بیمه که از حداقل‌های قانون کار برخوردار نیستند گفت: «اگر سامانه‌ای در این زمینه ایجاد شود می‌تواند به شناسایی آنها کمک کند و تشکل‌های کارگری آمادگی همراهی در این زمینه را دارند.»
مذاکره با اتحادیه «امکان» برای توزیع اقلام بسته حمایت غذایی اولین بار از سوی وزیر کار مطرح شد تا کالاهای ارزان و با کیفیت را در اختیار کارگران قرار دهد. به اعتقاد فعالان کارگری تعاونی‌های مصرف «امکان» برای بیشتر کارگران شناخته شده هستند و دولت می‌تواند کار توزیع بسته‌های حمایت غذایی را به فروشگاههای امکان در سطح کشور واگذار کند.

بعد از نوسانات نرخ ارز و تصمیم دولت برای اولویت‌بندی‌های کالایی در واردات و تخصیص ارز از دو طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما، برخی واردکنندگان به دلیل ارزانی ارز دولتی، تمایلی به استفاده از ارز صادراتی نداشته و همین امر، صادرکنندگان را در ایفای تعهد ارزی خود دچار مشکل کرده بود.   حال با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما همزمان با اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی، اصلاحات بر روی بخشنامه های اخیر ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور، به تدریج در حال انجام است.  
بر این اساس،  اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو کرده و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی(مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود.  
در این رابطه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفت: «بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت‌بندی‌های کالایی برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان، لغو شده و تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند.»
وی با بیان اینکه به این ترتیب، اولویت بندی کالایی عملا حذف شده و دولت فقط مسئولیت تامین ارز کالاهای اساسی را بر عهده دارد و مابقی کالاها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی شوند،  تصریح کرد: نبر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی کنند. به این معنا که صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.»
روز دوشنبه مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که صادرکنندگان می‌توانند برای استفاده از ارز حاصل از صادرات به منظور واردات کالاهای مورد نیاز کشور و خطوط تولیدی، اقدام کرده و تنها در سامانه نیما، آن را به ثبت برسانند.

   پایان مهلت قانونی صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام نکرده اند، باید این کار را تسریع کنند.
در این اطلاعیه آمده:  صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی،‌ مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند، از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، باید در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.
بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان از ابتدای سال جاری مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند که در این زمینه بخش‌نامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان با مبلغ صادرات کمتر از یک میلیون یورو در سال از آوردن ارز خود به نیما معاف‌اند و صادرکنندگان بین یک تا سه میلیون یورو تا یک میلیون یورو معاف بوده و باقیمانده آن را باید تا ۵۰ درصد در نیما عرضه کنند. همچنین برای صادرکنندگان سه تا ۱۰ میلیون یورو علاوه بر در نظر گرفتن معافیت یک میلیون یورویی، باید تا ۷۰ درصد مابقی را در نیما عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو در سال باید ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون یورویی، در سامانه نیما بفروشند.
این تصمیم اگرچه در راستای مدیریت عرضه و تقاضای ارز است، اما با انتقاداتی از سوی صادرکنندگان همراه است. یکی از مشکلات صادرکنندگان با این بخش‌نامه این است که این بخش‌نامه به عنوان جریمه‌ای برای صادرکنندگان بزرگ است، در صورتی که صادرکنندگان بزرگ کشور، وظیفه اصلی ارزآوری را به دوش می‌کشند.

کلیات لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ در این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا تابش از تصویب کلیات لایحه بودجه سال  98 در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون خبر داد و عنوان داشت: در این جلسه اعلام شد براساس برآوردهای انجام‌شده مجموعه یارانه‌های پیدا و پنهان در سال، 936هزار میلیارد تومان است که حدوداً سهم هر ایرانی 11 میلیون تومان می‌شود. باید برای این امر خطیر و تخصیص بهینه یارانه‌ها تمهیداتی اندیشیده شود.

کاهش ۲۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، از کاهش قیمت تخم مرغ به زیر نرخ تمام‌شده خبر داد و گفت: دولت باید جلوی واردات را گرفته و اجازه صادرات آن را بدهد.
ناصر نبی‌پور از کاهش چشمگیر قیمت تخم‌مرغ خبر داد و گفت: قیمت این کالا به زیر نرخ تمام‌شده رسیده و هم اکنون میانگین قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری، بین ۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان است؛ این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ، حداقل ۷۲۰۰ تومان است. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران، با بیان اینکه نرخ تخم مرغ نسبت به ۱۰ روز گذشته، حدود هزار تومان کاهش یافته است، گفت: قیمت این کالا نسبت به یک ماه و نیم گذشته، حدود ۲۵۰۰ تومان ارزان شده است. وی افزایش تولید و واردات تخم مرغ به کشور را از جمله دلایل این افت قیمت اعلام کرد و یادآور شد: هنوز جلوی واردات این کالا به کشور گرفته نشده؛ ضمن اینکه دولت اجازه صادرات نمی دهد. نبی پور درباره اینکه آیا دلیل عدم صادرات تخم مرغ، مسائل بهداشتی است یا اینکه دولت خود اجازه این کار را نمی دهد، خاطرنشان کرد: ما در مسائل بهداشتی مشکلی نداریم و دولت خود چنین اجازه ای نمی دهد؛ در حالی که ما با مازاد محصول مواجه هستیم و باید اجازه صادرات بدهند؛ ضمن اینکه در شرایط فعلی واردات توجیهی ندارد و باید متوقف شود. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران اضافه کرد: تعداد مرغ های پیر در کشتارگاهها رو به افزایش است و باید مسئولان اجازه دهند این مرغ‌ها به کشتارگاه بروند.

مشکل ترخیص قطعات خودرو همچنان باقی است
به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، همچنان مشکلات ترخیص قطعات خودرو از گمرک حل نشده است. چندی پیش حجم زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته قطعه‌سازان در گمرک مانده و ترخیص آنها با مشکل مواجه شده بود. این وضعیت باعث ایجاد مشکل در فرایند تولید قطعه‌سازان و در نتیجه خودروسازان شد.
طبق پیگیری‌ها برای اطلاع از آخرین وضعیت این موضوع، محمدرضا نجفی ‌منش،  رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی  اظهار کرد: در برخی موارد گمرک همکاری‌ها را آغاز کرده اما همچنان ترخیص قطعات از گمرک به‌طور کامل انجام نشده است. وی افزود: البته شایان ذکر است که مشکل اصلی از سوی گمرک نبوده و مشکل مجموعه قواعدی است که برای گمرک گذاشته شده و موجب گرفتاری شده و کار را متوقف کرده است. نجفی‌منش تصریح کرد: این موضوع  “دور باطل” است. اگر کالایی وارد شود، بایستی ارز آن را بانک مرکزی تخیص دهد. بخواهند ارز بگیرند باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه شود تا تخصیص صورت گیرد که البته تخصیص و دریافت ارز به  بانک مرکزی ارجاع می‌شود؛ در نهایت هم بانک مرکزی یا ارز نمی‌دهد یا اصلا ندارد که تخصیص دهد؛ لذا دور، دور باطل باقی می‌ماند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: هنگام ترخیص کالای وارد شده، شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی طلب می‌شود، این شماره تنها زمانی در دست است که ارزی دریافت شده باشد. بنابراین وقتی ارزی تخصیص نیافته، شماره‌ای هم در کار نیست. بنابراین ترخیص کالا صورت نمی‌گیرد و کالا همچنان سردرگم باقی می‌ماند.

معاملات مسکن به یک سوم پارسال رسید
واسطه‌های ملکی از رسیدن حجم معاملات به حدود یک سوم زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهند اما می‌گویند که انتظار دارند در ماه‌های پیش رو با ایجاد ثبات قیمت‌های مسکن، متقاضیان به تدریج اقدام به خرید کنند.
در دوران اوج خرید و فروش مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۶ هزار معامله انجام شد که یک رکورد برای دفاتر املاک محسوب می‌شود. پس از آن با ورود مسکن به دوران رکود، معاملات به تدریج افت کرد و تا پنج سال بعد از آن در میانگین ماهیانه ۱۵ هزار فقره قرار گرفت. تا این‌که از ابتدای سال ۱۳۹۶  در اثر افت ارزش واقعی قیمت ملک نسبت به تورم و رسیدن قیمت مسکن به کف، معاملات نیز مقدار اندکی بالا رفت و در آذرماه ۱۳۹۶ به اوج خود طی پنج سال قبل از آن رسید. در آذرماه سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۰۰ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد که رشد ۵۰ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نشان می‌داد. اما با رشد تدریجی قیمت‌ها مجددا خرید و فروش پایین آمد تا این‌که در آذرماه امسال به ۶۸۰۰ فقره یعنی کمی بیش از یک سوم مدت مشابه سال قبل رسید.
یک کارشناس دفاتر مشاور املاک واقع در منطقه  یک تهران با بیان این‌که معاملات در این منطقه به حدود یک سوم  سال قبل رسیده است گفت: فروشندگان به طور دائم قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند. از طرف دیگر حجم زیادی از آپارتمان‌های کلیدنخورده که بین یک تا پنج سال از عمر آنها می‌گذرد در منطقه یک قرار دارد. با این حال قیمت‌های منطقه نسبت به آبان ماه تکان خورد و بین یک تا چهار میلیون تومان در هر متر مربع بالا رفت اما خریدار چندانی وجود ندارد. این موضوع به کار ما لطمه می‌زند. به نظر من تا شب عید قیمت‌ها ثابت می‌شود و خرید و فروش مقداری انجام خواهد شد. در  حال حاضر بجز معدود سرمایه‌دارانی که ملک را به قصد حفظ سرمایه خریداری می‌کنند، مشتری دیگری در بازار وجود ندارد.
بنابراین گزارش، قیمت  مسکن شهر تهران تحت تاثیر احتیاط طرف عرضه، رشد تقاضا در منطقه ۱ و ورود سرمایه‌های بازار ارز به بخش مسکن، برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه رشد ۴.۱ درصد ماهیانه را تجربه کرد که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ هرچند سرعت رشد ماهیانه آن نسبت به شهریورماه، مهرماه و آبان ماه ۱۳۹۷ که به ترتیب ۹.۴، ۶.۴ و ۶.۶ درصد بود کاهش  یافته و یک کارشناس اقتصاد مسکن از احتمال صفر شدن سرعت افزایش قیمت مسکن شهر  تهران تا پایان امسال خبر می‌دهد. مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز پیش بینی کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر تهران در ماههای پیش رو دچار ثبات شود و تلاطم قیمتی فروکش کند. تابلوی معاملات مسکن در آذرماه نشان می دهد که این گزاره در مسیر تحقق قرار گرفته است. در آذرماه ۱۳۹۷ بیشترین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ داده که نسبت به آبان ماه به ترتیب با ۱۱، ۱۱ و۹ درصد رشد قیمت مواجه بودند. در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه ۱۶ که البته تنها ۱۱۹ مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمتها ۶.۶‌درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.