ایجاد زمینه آزادی ۵۰ درصد از زندانیان مهریه استان ایلام
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام گفت: با تعامل مراجع قضایی و اجرای بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه، بیش از ۵۰ درصد زندانیان مهریه این استان آزاد می‌شوند. عبدالمجید کشوری بیان کرد: با تعامل مراجع قضایی و اجرای بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه، بیش از ۵۰ درصد زندانیان مهریه استان ایلام آزاد می‌شوند.  وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری و مساعدت در راستای تسهیل در پرداخت اعسار برای زندانیان مهریه، از سیاست‌های سازمانی و قوه‌قضاییه است که به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در حال پیگیری است. مدیرکل زندان‌های استان ایلام تاکید کرد: موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه است بنابراین حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، می‌تواند ضمن حبس‌زدایی زندان‌ها، به میزان چشمگیری پرونده‌های قضایی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم خارج کند.

بازدید از کانون اصلاح  و تربیت یاسوج
 مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در مراسمی با حضور معاون فرهنگی قوه‌قضاییه، رییس‌کل دادگستری و دادستان مرکز این استان، از کانون اصلاح و تربیت یاسوج بازدید کردند. اسماعیل جمیاری در جریان بازدید معاون فرهنگی قوه‌قضاییه، رییس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از کانون اصلاح و تربیت یاسوج، تشکیل هیئت متوسلین به اهل بیت علیهم‌السلام زندانیان رای‌باز، اعزام زندانیان به مراسم اعتکاف خارج از زندان، اعزام زندانیان زائر اولی به مشهد مقدس، شرکت زندانیان در نمازهای جمعه و دیگر مناسبت‌های ملی و مذهبی، اجرای مسابقات قرآن و اذان در خارج از زندان، اعزام زندانیان به جشنواره‌های ورزشی و … را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در جلب اعتماد عمومی و زدودن ذهنیت‌های منفی نسبت به زندانیان اثرگذار باشد.

افتتاح فاز نخست کانون اصلاح و تربیت استان مازندران 
 مدیرکل زندان‌های استان مازندران، فاز نخست کانون اصلاح و تربیت این استان را افتتاح کرد.  علی‌اکبر غفاریان در مراسم افتتاح فاز نخست کانون اصلاح و تربیت استان مازندران بیان کرد: در کانون اصلاح و تربیت ساختار زندان لحاظ نشده و همانند یک دبیرستان شبانه‌‌روزی است. وی با بیان اینکه استان مازندران در چند سال گذشته شاهد افتتاح و بهره‌برداری زندان‌های ساری، بابل و آمل بوده است، افزود: دو پروژه جدید زندان تنکابن و زندان بهشهر در حال ساخت هستند و زندان تنکابن با اعتبار ملی تا پایان سال افتتاح خواهد شد و زندان بهشهر با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

هادی هاشمیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان گلستان اظهار کرد: با موافقت شرکت‌های خدمات‌رسان، به صاحب کارخانه آجرماشینی  گنبد کاووس فرصت چند ماهه‌ای برای پرداخت بدهی  داده شد و به زودی گاز این شرکت وصل خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: با وصل گاز این شرکت، تولید در این کارخانه از سر گرفته می‌شود و همه 120 کارگر آن که بیکار شده بودند، به سرکار خود باز خواهند گشت .
رییس‌کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه این استان، پرونده واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده‌اند بررسی می‌شود و پس از اطمینان از اینکه صاحبان این کارخانه‌ها، واقعا به دنبال تولید هستند، به آنان برای راه‌اندازی مجدد و برداشتن موانع کمک خواهد شد . وی تصریح کرد: پیش از این نیز بارها اعلام کرده‌ایم که توقیف واحدهای تولیدی ممنوع است و باید بانک‌ها و مدیران سازمان‌های مرتبط مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با حضور دادگستری دور یک میز جمع شوند و برای ادامه تولید در واحدهای دچار مشکل، راهکار ارایه دهند.
هاشمیان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 21 واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در استان گلستان مراجعه کرده‌اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخه تولید بازگشتند. به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار، از دیگر اقدامات دستگاه قضایی این استان برای رفع مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی استان است.

 روسای بانک‌‌ها بخشنامه‌ها را با رویکرد حمایت از تولید تفسیر کنند
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رییس‌کل دادگستری استان قزوین نیز در جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امورشرکت‌ها، اظهار کرد: همه باید در راستای حفظ  و رعایت حقوق بیت‌المال گام برداریم و تلاش کنیم ضمن روان‌سازی امور، از تولید و اشتغال موجود حمایت شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی افزود: بانک‌ها باید مراقب باشند در اعطای تسهیلات ابتدا اهلیت وام‌گیرندگان اثبات شود و پس از پرداخت وام، نسبت به نظارت بر نحوه هزینه‌کرد دقت لازم صورت گیرد.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: قرار نیست بدون آورده تولیدکننده وام‌های میلیاردی بدهیم و در بازپرداخت آن سیستم را دچار مشکل کنیم لذا بهتر است به توان مالی متقاضیان توجه شود و نگذاریم بیت‌المال هدر برود.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد تعدادی از کارخانه‌های مشکل‌دار و بدهکار به بانک‌ها سپرده شده‌اند تا با فروش یا مدیریت آنها بدهی خود را برداشت کنند که این روند منطقی نیست و بانک‌‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند زیرا آسیب می‌بینند.
قدرتی بیان کرد: جانشینی بانک‌ها نمی‌تواند موجب بازگشت سرمایه شود و کارخانه نیز به چرخه تولید بازنخواهد گشت و اشتغال و تولید آسیب می‌بیند.
وی عنوان کرد: باید کمک کنیم کارخانه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند، سرپا بمانند و تولیدشان متوقف نشود. برای کمک به تولید نباید جزیره‌ای عمل کنیم بلکه بهتر است کمیته مشترکی با حضور مجمع نمایندگان استان، ستاد اقتصاد مقاومتی، امور اقتصادی استانداری و بانک‌ها تشکیل شود تا کارها سامان یابد. رییس‌کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: باید کمک کنیم واحدهایی که می‌توانند، احیا شوند تا به چرخه تولید بازگردند اما اگر سرمایه‌گذاری واقعا نمی‌تواند کارخانه‌ای را در چرخه تولید نگهدارد، کارخانه باید تعیین تکلیف و تعطیل شود. وی اضافه کرد: از مدیران بانک‌ها درخواست می‌کنیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی را در مسیر حمایت از تولید، تفسیر کنند.
قدرتی گفت: از سهم یک‌هزار و 300 میلیارد تومانی کمک به تولید چرا باید فقط ۱۰ درصد پرداخت شود و این فرصت را با کم‌کاری یا سخت‌گیری، در کمک به تولید نادیده بگیریم؟ در حالی که این تسهیلات می‌تواند بسیاری از واحدها را به چرخه تولید بازگردانده و از بحران خارج کند.
وی عنوان کرد: کسانی که بند «و» ماده ۱۶ را اجرا کرده‌اند نباید از سوی بازرسی بازخواست شوند بلکه لازم است بخشودگی را شامل کرده و حقوق عامه را محقق کنید البته دریافت معوقات بانکی هم ضروری است تا کارها معطل نماند.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: در گرفتن معوقات فقط سراغ افراد ضعیف و کم‌درآمد نروید و از افراد توانمند نیز طلب کنید تا عدالت زیر سوال نرود.
وی اظهار امیدواری کرد که با تشکیل اداره شرکت‌های ورشکسته، رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی از کشف و شناسایی یک شبکه قاچاق سازمان‌یافته سوخت و دستگیری تعدادی از اعضای آن در این استان خبر داد.
حجت‌الاسلام اسدلله جعفری با بیان اینکه پدیده قاچاق، ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد ملی وارد می‌کند و سوخت و حامل‌های انرژی قطعا یکی از نیازمندی‌های اساسی مردم و منابع ملی به شمار می‌رود، از کشف و شناسایی يك شبكه قاچاق سازمان‌يافته سوخت و دستگيري تعدادي از عوامل آن در استان خراسان شمالی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی با اشاره به اينکه در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این پرونده در دادسراي مرکز استان در حال رسیدگی است و مسئولان باید با تقويت نظارت‌ها و تلاش‌هاي بيشتر اجازه ندهند كه عده‌ای از افراد فرصت‌طلب و سودجو، منابع سوخت کشور را به راحتی در خارج از شبکه رسمي توزیع به فروش برسانند.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی هشدار داد: دستگاه قضایی به‌طور جدی و بدون كوچكترين اغماضي با متخلفان و مجرمان اين حوزه برخورد خواهد کرد.

بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج
 مدیر کل زندان‌های استان البرز از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کرد. سید عبدالله مرتضوی در حاشیه بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج، حضور مداوم و موثر مسئولان و استماع مسایل و مشکلات مددجویان و تلاش در جهت حل آنها را از مصادیق عملی رعایت حقوق شهروندی و از عوامل موثر در کاهش تنش‌ها و آسیب‌ها و رفتارهای پرخطر در زندان‌ها برشمرد.

تاکید بر تسریع در اتمام نواقص  پروژه جدیدالاحداث زندان اهر
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی بر تسریع در اتمام نواقص پروژه جدیدالاحداث زندان شهرستان اهر تاکید کرد. خشایار جمشیدی از پروژه در حال ساخت زندان شهرستان اهر بازدید و بر تسریع در اتمام نواقص آن تاکید کرد. وی همچنین با حضور در تمامی قسمت های زندان جدیدالاحداث اهر، از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
 
افتتاح مرکز یادگیری محلی  شهید بابایی زندان قم
مرکز یادگیری محلی شهید بابایی زندان قم افتتاح شد. حجت‌الاسلام سیدعلی تهامی، مدیرکل زندان‌های استان قم در مراسم افتتاح مرکز یادگیری محلی شهید بابایی زندان قم ضمن ارایه گزارشی از زندان‌های استان بر ضرورت امر آموزش زندانیان و اجباری بودن سوادآموزی برای زندانیان بی‌سواد تاکید و بیان کرد: با افتتاح مدرسه و مرکز یادگیری زندان، شرایط خوبی برای تحصیل و آموزش زندانیان فراهم شده است .
 
ضرورت کاهش جمعیت کیفری 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد. مرتضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در زندان مرکزی مشهد حضور یافت و ضمن تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت: بر کسی پوشیده نیست که افزایش جرم و بزهکاری در جامعه، باعث افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده  و در نتیجه آسیب‌های جبران‌ناپذیری گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند.  افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

 شرایط اساسی صحت معاملات
برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.
همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

 رابطه عقد با شرط
در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.
بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.
این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

 انواع شرط از جهت ارتباط با عقد
1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.
2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.
3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

 شرط تبانی (شرط پیش از عقد)
شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود. 
مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.
قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

 شرط صریح (شرط ضمن عقد) 
این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

 شرط ضمنی (شرط ضمن عقد) 
شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.
ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

 شرط الحاقی (شرط بعد از عقد) 
شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

 اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

 اقسام شرط صفت
ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط‌ له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند. 
ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.
اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:
1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.
2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است. (توکلی محمدمهدی، مختصر حقوق مدنی، چتر دانش، ۱۳۹۳، ص ۱۰۱)
شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند. 
از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۵۲)
شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که ضابطان پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال کنند اما در ماده ۴۲‌‌ همان قانون ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده ۴۴‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنای اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟ 
با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، چنانچه برابر ماده ۴۴‌‌ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن، مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطان را ندارد.

با توجه به ماده 6 قانون حمايت خانواده مصوب 92 كه مقررداشته است «مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد و….» آيا مقصود در ماده مذكور اين است كه مادر اصالتا مي‌تواند اقامه دعوي كند يا بايد به نمايندگي از صغير يا محجور اقامه دعوي کند؟ به عبارت ديگر مادر مي‌تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قيد كند يا بايد فرزند صغير يا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قيد و خود را به عنوان نماينده در ستون نماينده دادخواست قيد کند؟
در ماده 6 قانون حمايت خانواده، نوعي نمايندگي قانوني به مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، داده شده است كه بتواند نفقه ايشان را از كسي كه قانوناً مكلف به انفاق است، مطالبه كند بنابراين طرح دعوي مزبور بالاصاله نيست زيرا اين مبلغ را براي خودش مطالبه نمي‌كند، در حقيقت با تصويب اين ماده مادر يا هر شخص كه حضانت طفل يا نگهداري محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختيار قيم را قانوناً دارا است.

چنانچه دادخواست مطالبه حق کسب و پيشه مستقلا طرح شود، دعواي مطروحه از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي است يا غيرمالي؟ 
چنانچه دعواي مطالبه حق کسب و پيشه مستقلا طرح شود، از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي است که بايد با توجه به ميزان خواسته، هزينه دادرسي پرداخت شود.