از اواسط سال 2018 میلادی رفته رفته نشانه‌هایی از نزدیک شدن سوریه به پایان بحران هشت ساله هویدا شد و با توجه به افزایش دامنه این نشانه ها و جدی تر شدن آنها می توان پیش‌بینی کرد که با توجه به برخی تبریک ها از سوی مقام های و شخصیت های سیاسی و دانشگاهی تقریبا این بحران روزهای آخر خود را سپری می کند ولی به خاطر برخی موانع موجود اکنون وارد سال 2019 نیز شده است. بازگشت آوارگان از کشورهای همسایه به سوریه ، بازگشایی دوباره برخی سفارتخانه های خارجی عربی ، راه اندازی پرواز شرکت های هواپیمایی خارجی ، بازگشایی برخی گذرگاه های مرزی ، آغاز سفر دوباره سران کشورهای مختلف به سوریه و عقب نشینی نیروهای متجاوز امریکایی از سوریه را می توان شش نشانه بارز نزدیک شدن بحران سوریه به روزهای پایانی قلمداد کرد.
در آن سوی دنیا نیز در سال 2018، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سه بار با مون جائه این رییس جمهوری کره جنوبی دیدار و گفت و گو کرد که اولین دیدار آن به عنوان نخستین اجلاس سران دو کشور از سال 2007 میلادی، توافقات بسیار گسترده ای برای دو کشور داشت.
پس از این دیدارها بود که دو کشور توانستند بیانیه صلح امضا کنند و به سمت رژیم دایمی صلح حرکت کنند دو کره پست های مرزی نظامی را جمع آوری کرده و اقدام به مین روبی از مناطق مرزی کردند.
دو طرف توافقنامه بسیار مهم دفاعی امضا کردند که بر اساس آن دو کشور موافقت کردند اقدامات خصمانه نظامی علیه یکدیگر در هوا، زمین و دریا را پایان دهند. در سالی که گذشت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا یک دیدار مهم و تاریخی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور انجام داد که حاصل آن موافقت برای کاستن از تنش ها بود.اما هیچ یک از توافقات دو نفر اجرایی نشده است و از این نظر کره شمالی و آمریکا دستاوردی نداشته اند.
سال 2018 میلادی، سالی پر حادثه ای در تاریخ فلسطین بود، رویدادهایی همچون انتقال سفارت آمریکا به قدس و عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تنها گوشه‌ای از اتفاقات سرنوشت ساز فلسطین، در سال گذشته میلادی را تشکیل می دهند. سال 2018 را می توان سال رقابت کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دانست. تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی نیز در اقدامی متقابل برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس ، گام های به ظاهر کوچک اما موثری را در سال گذشته برداشته است.
در این سال همچنین مهمترین رویداد جهانی، ادامه تقابل آمریکا و روسیه در صحنه جهانی بود. روابط مسکو و واشنگتن که انتظار می‌رفت در سال ۲۰۱۸ و در نتیجه توافقات رهبران دو کشور بهبود یابد، حتی در مقایسه با سال ۲۰۱۷، به سمت تیرگی هر چه بیشتر پیش رفته و دورنمای روابط دوجانبه در سال ۲۰۱۹ هم به مراتب نامشخص‌تر از سال جاری است. سال 2018  تلاش‌ها برای بهبود روابط آمریکا و روسیه که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به شدت تیره شده و در سال نخست دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم از سر گرفته نشده بود، آغاز شد. در دکترین امنیت ملی آمریکا که در اواخر سال 2017 و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آن تجدیدنظر شده بود، روسیه به عنوان یکی از تهدیدات اصلی برای ایالات متحده نامیده شد و هیچ شانسی برای طرفداران عادی‌سازی روابط دو کشور باقی نگذاشت. در اروپا اما شرایط چندان هم برای سران کشورهای اتحادیه اروپا مساعد نبود.
 از یک سو هنوز مسئله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز روی میز سران اتحادیه اروپایی قرار دارد و از سوی دیگر اعتراضات جنبش موسوم به جلیقه زردها برای چند هفته متوالی توانست چهره خشن پلیس این کشور را به رسانه ها نشان داده و از سوی دیگر دولت ماکرون را با مشکلات زیادی مواجه سازد. 

در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین موحد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: دادگاه قربانعلی فرحزاد و مرتبطان وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.
به گزارش میزان، قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از 30 مرداد و 29 آبان امسال در جلسه حضور دارند و ۴ تن از متهمان هم‌اکنون متواری هستند و به علت معلوم‌نبودن محل اقامت آن‌ها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آن‌ها فراهم است.
وی خاطرنشان‌کرد: براساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده است.
قاضی موحد در ادامه بیان‌کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری، ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیرقانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است. در ادامه نماینده دادستان در بیان کیفرخواست نیز گفت: متهم قربانعلی فرخزاد فرزند موسی متولد 1332، بدون سابقه کیفری از 30 مرداد امسال بازداشت موقت شد، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.
وی افزود: متهم بعدی تیمور عامری برکی متولد 1337، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از 29 آبان امسال متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم دیگر علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است. نماینده دادستان بیان‌کرد: متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری،‌ متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم  به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است. وی گفت: متهم قربانعلی فرخزاد از اول اردیبهشت تا اول شهریور 1394 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است . نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است برای تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تأمین کند. وی بیان‌کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند و اقدام به فروش دربازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه تصمیم می‌گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت‌المال کرده و از طریق بانک اقتصادنوین ارز بیشتری می‌گیرید و از 31 تیر تا 25 اسفند 1394 به وسیله پروفرم‌های از بانک اقتصادنوین ارز دولتی به مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دلار دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند.
وی گفت: امید اسدبیگی از متهمان تحت تعقیب دادسرا است با تهیه پروفرمهای جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF  می‌کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصادنوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند. نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 الی 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است. وی گفت: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5 بهمن 96 تا 5 تیر97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. وی بیان‌کرد: قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند. وی گفت: در سال 96 قربانعلی فرخزاد براساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجددا به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد. نماینده دادستان گفت: پس از مدتی که مقدار ثبت سفارش‌ها زیاد می‌شود متهم سربرگ را به علیرضا عامری ارسال می‌کند سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی کرده و توسط امضای قربانعلی در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می‌کند. سپس اقدام به تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی کرده و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محد وکیلی طبق توافق در خارج ازکشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب او واریز می‌کند. قاضی موحد از متهم پرسید: شما چه میزان ارز گرفتید؟ متهم در پاسخ گفت: در سال 93، 94 و 95 لیر گرفتم و حدود 200 میلیون تومان ضرر کردم. وی در واکنش به اظهارت متهم گفت: برای چه کاری این ارز را دریافت کردید؟ متهم مدعی شد: می‌خواستم ورق یا جنس‌های دیگری بیاورم که تحریم آغاز شد و به ما کالایی ندادند. قاضی موحد از متهم پرسید: شما چند مرحله ارز دریافت کردید، متهم گفت: اولین مرحله سال 94 و 95 بود که حدود 150 میلیون لیر دریافت کردم. قاضی موحد در واکنش به ادعای متهم تصریح‌کرد: اما سندهای موجود دلالت بر این دارد که شما لیر دریافت نکردید بلکه دلار دریافت کردید.  در ادامه متهم فرخزاد بیان‌داشت: ماشین‌سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته‌گری هم جزوی از ماشین‌سازی بود.
قاضی در این بخش از جلسه از متهم پرسید که دلارها را به چه صورت فروختی؟ متهم نیز در جواب مدعی شد: به سلطانی وکالت دادم و او دلارها را فروخت. قاضی از متهم پرسید: ثبت سفارش و تهیه پیش فاکتور که منجر شد این ارزها به شما داده شود توسط چه کسی انجام شد؟ متهم در پاسخ گفت: شرکت‌ها انجام می‌دادند. در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا بعد از ثبت سفارش ورق استیل وارد کردید؟ متهم جواب داد: سال 94 به بعد ایران تحریم شد. قاضی پرسید: دلار را چه کار کردید؟ متهم جواب داد: به بانک دادم. در این لحظه تیمور عامری برکی متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و گفت: این اتهامات را از خود دور می‌کنم به هیچ وجه با این آقا (اشاره به آقای قربانعلی فرخزاد) کار نکردم. من کسی را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت و معدن و تجارت با این فرد شریک نکردم. این فرد در سال ۹۴ توسط آقای صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به من معرفی شد من گمان کردم او پول از من قرض می‌خواهد. پسرم را به او معرفی کردم. بعد از چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام بدهد و ارتباط ما قطع شد، تا اسفند ۹۶ دوباره ایشان را دیدیم. همه مشکلات به خاطر تحریم بوده است، اصلا این کار به صرافی من ربطی ندارد. قاضی گفت: چه زمان متوجه شدید در صرافی شما فاکتور‌سازی می‌کردند؟ متهم بیان‌کرد: من خبر نداشته‌ام تا وقتی که از من بازجویی می‌شد متوجه شدم. قاضی گفت: مگر خود شما پسرهایتان را معرفی نکردید؟ متهم جواب داد: بار اول در سال ۹۳ یا ۹۴ ایشان به او وکالت داد تا اعتماد او را جلب کند. نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و توضیحات خود را در خصوص اظهارات متهم عامری ارائه کرد و گفت: متهم در دفاعیات خود ادعا کرد هیچ سرمایه‌ای نداشته است اما مردم به وی مراجعه می‌کردند این در حالی است که طبق ضوابط بانک مرکزی برای افتتاح یک صرافی در غرب تهران ۴ میلیارد تومان باید وثیقه تودیع می‌شده است. متهم در پاسخ گفت: در بدو شروع ۲۰۰ میلیون تومان بود و با آن شروع کردم. سپس موسسه اعتباری ثامن به من امکاناتی داد و پس از مدتی قراردادم را با آن‌ها قطع کردم، اگر من در طول این مدت می‌خواستم پول جمع کنم کلی سرمایه جمع می‌شد، ولی اکنون فقط یک خانه خریدم. قاضی خطاب به متهم عامری اظهارکرد: شما می‌دانستید که فرخزاد می‌خواست کالا وارد کند و در این ماجرا پسرتان ذینفع بوده، آیا از او جویا نشدید که کار فرخزاد چه شد؟ متهم در جواب بیان کرد: حمیدرضا به من گفت که انجام نشده است. قاضی موحد پس از شنیدن دفاعیات افزود: ما حداکثر می‌توانیم ۵ روز مهلت دهیم تا رفع تهعد توسط آقای فرخزاد انجام شود. در این لحظه قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعلام کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته خود و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون، قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلف شدند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات(و آیین‌نامه اجرایی آن) اقدام کنند. در ادامه بررسی جزئیات این طرح، به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع این قانون، مجاز خواهد بود. همچنین دستگاه‌های موضوع این قانون مکلف شدند کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع این قانون تأمین کنند. خرید کالا‌ها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

   سازوکار تامین مالی حمایت از کالای ایرانی تعیین شد
نمایندگان، سازوکار تامین مالی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را نیز مشخص کردند. دستگاه‌ها و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها(پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا‌ها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند. صندوق توسعه ملی هم مکلف شد روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.
تأمین‌کنندگان کالا و خدمت هم مجاز شدند با استناد به این قانون، برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند.
بیمه مرکزی نیز موظف شد ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول  توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند. نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان تأمین اجتماعی را هم مکلف به بیمه کارکنان ایرانی اعزامی به خارج از کشور برای اجرای قراردادهای مهندسی با دریافت حق بیمه به صورت ریال و بر اساس حقوق ماهیانه کارکنان کرد. نمایندگان همچنین با ارجاع ماده مرتبط با نحوه پرداخت حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، در ادامه و پیش از پایان مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد که تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانه به رییس‌جمهوری عنوان کردند که گرانی فشار زیادی را به اقشار مردم وارد کرده و آنان را به ستوه آورده و کمرشان راشکسته است، چرا برای کنترل قیمت‌ها اقدامی نمی‌کنید.

   حکم نهایی پرونده «نماینده سراوان» صادر شد
محمد جواد جمالی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حاشیه نشست علنی مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به حکم صادر شده برای نماینده سراوان گفت:‌ هیات نظارت بر اساس ماده
۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که در آن وظایف هیات نظارت آمده، حکم را صادر کرده است. حکم آقای درازهی تذکر کتبی و شفاهی است که امیدواریم دیگر این تخلفات صورت نگیرد. وی توضیح داد: در ماده۶ آیین‌نامه هیات می‌تواند احکامی همچون تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی، اعلام تخلف در جلسه غیر علنی یا علنی و موارد دیگر را صادر کند. لذا اگر کسی نسبت به احکام هیات ایراد می‌گیرد باید بداند که این قانون مصوب مجلس نهم بوده است. وی درباره حکم کسر از حقوق درازهی گفت: هیات می‌تواند حکم کسر از حقوق را بدهد ولی این موضوع برای نماینده سراوان اعمال نشده است. چون اصلا سنخیتی با این اتفاق نداشت. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اینکه آیا مامور گمرک می‌تواند از نماینده سراوان شکایت کند، گفت: طبق قانون شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق مقام قضایی یا هیات نظارت از هر نماینده‌ای شکایت کنند که مورد رسیدگی قرار گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اولین حکم هیات نظارت مبنی بر تذکر کتبی به یک نماینده است، گفت: هیات نظارت در موارد دیگر هم تذکر کتبی داشته است.

 عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر اقتصادی اظهارکرد: ظرف چند ماه گذشته یک هزار و 700 نفر احضار، ۴۲۰ نفر بازداشت، ۶۵ کیفرخواست صادر شد و ۴۸ نفر در راستای احکام صادره از دادگاه‌های ویژه اکنون در زندان تحمل کیفر می‌کنند.

 بازداشت 30 متهم به جرم ثبت سفارش خودرو خارجی
دادستان تهران با تقسیم‌بندی پرونده‌هایی که در شعب ویژه دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، به مفتوح‌شدن پرونده 150 شرکت در دادسرا که ارز دولتی دریافت کرده ولی آن را فروخته‌ یا هنوز کالایی وارد نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: پرونده‌های دیگر مربوط به ثبت سفارش خودروهای خارجی است. دادستان تهران ادامه داد: این پرونده حدود ۳۰ متهم دارد که اکنون در بازداشت هستند. خوشبختانه این پرونده تحقیقاتش به خوبی پیش می‌رود و افراد بسیاری شناسایی شده‌اند. وی افزود: در این پرونده، عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را دیده‌ایم و کسانی که می‌توانستند از رانت‌های اطلاعاتی استفاده کنند با سوءاستفاده از آن در جایی که محدودیت ثبت سفارش بود ورود کرده و این ماشین‌ها را وارد کشور کرده‌اند. جعفری دولت آبادی بیان‌کرد: پرونده مربوط به قاچاق کالا پرونده مهم دیگری است که در اینجا تشکیل شده است و پرونده‌‌ای نیز درباره پتروشیمی داریم. دادستان تهران اظهارکرد: در پرونده‌های ارزی بخشی از آن منجر به حکم شد که محکومان آن اکنون در زندان در حال تحمل حبس هستند.
 به زودی به پرونده سازمان خصوصی‌سازی ورود می‌کنیم
جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گفته شده است، رییس سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت را خودشان خصوصی کرده و آن را خریده‌اند، گفت: در همین جا باید اعلام کنم که دستگاه قضایی در رابطه با خصوصی‌سازی‌  به زودی ورود خواهد کرد.
دادستان تهران درباره پرونده بابک زنجانی نیز اظهارکرد: در پرونده بابک زنجانی دستگاه قضایی در حال تلاش است که وجوه برگردد. این اموالی که موجود است فروخته می‌شود، اما اموالی که مشمول حکم است بیش از ۲ میلیارد یورو است که مبلغ زیادی است و ما تلاش داریم که این اموال برگردد. البته اموالی که در اختیار ما بود را بر طبق قانون به مزایده گذاشته‌ایم.

 دانشجویان علوم و تحقیقات نامه‌هایی که نوشته‌اند را به بازپرس و دادستانی تحویل دهند
وی در رابطه با پرونده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات نیز گفت: ما به دانشگاه رفتیم و دانشجویان آنجا به ما گفتند که اطلاعاتی مبنی بر اینکه نامه و طومار نوشتند، دارند. بنده هم از آقای بازپرس خواستم که اگر واقعاً نامه‌ای وجود دارد به آن رسیدگی شود. جعفری دولت آبادی ادامه داد: همین جا اعلام می‌کنم که دانشجویان و کسانی که نامه‌هایی نوشته‌اند و به دانشگاه تذکراتی داده‌اند آنها را به بازپرس و دادستانی تحویل دهند و مطمئن باشند که ما به تذکرات قبلی دانشجویان و نامه‌هایی که برای دانشگاه نوشته‌اند رسیدگی خواهیم کرد همچنین در جمع دانشجویان اعلام کردیم که این موارد را به دست ما برسانید که منتهی تا به امروز به جز یک مورد چیزی به دست ما نرسیده است لذا تأکید داریم که اگر نامه‌ای یا تذکری قبلاً داشته‌اند سوابق آن را به ما برسانند تا بررسی کنیم.

بعد از نوسانات نرخ ارز و تصمیم دولت برای اولویت‌بندی‌های کالایی در واردات و تخصیص ارز از دو طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما، برخی واردکنندگان به دلیل ارزانی ارز دولتی، تمایلی به استفاده از ارز صادراتی نداشته و همین امر، صادرکنندگان را در ایفای تعهد ارزی خود دچار مشکل کرده بود.   حال با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما همزمان با اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی، اصلاحات بر روی بخشنامه های اخیر ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور، به تدریج در حال انجام است.  
بر این اساس،  اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اولویت‌بندی‌های کالایی در تامین ارز را لغو کرده و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی(مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود.  
در این رابطه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفت: «بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت‌بندی‌های کالایی برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان، لغو شده و تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند.»
وی با بیان اینکه به این ترتیب، اولویت بندی کالایی عملا حذف شده و دولت فقط مسئولیت تامین ارز کالاهای اساسی را بر عهده دارد و مابقی کالاها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی شوند،  تصریح کرد: نبر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی کنند. به این معنا که صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.»
روز دوشنبه مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که صادرکنندگان می‌توانند برای استفاده از ارز حاصل از صادرات به منظور واردات کالاهای مورد نیاز کشور و خطوط تولیدی، اقدام کرده و تنها در سامانه نیما، آن را به ثبت برسانند.

   پایان مهلت قانونی صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام نکرده اند، باید این کار را تسریع کنند.
در این اطلاعیه آمده:  صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی،‌ مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند، از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، باید در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.
بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان از ابتدای سال جاری مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند که در این زمینه بخش‌نامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان با مبلغ صادرات کمتر از یک میلیون یورو در سال از آوردن ارز خود به نیما معاف‌اند و صادرکنندگان بین یک تا سه میلیون یورو تا یک میلیون یورو معاف بوده و باقیمانده آن را باید تا ۵۰ درصد در نیما عرضه کنند. همچنین برای صادرکنندگان سه تا ۱۰ میلیون یورو علاوه بر در نظر گرفتن معافیت یک میلیون یورویی، باید تا ۷۰ درصد مابقی را در نیما عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو در سال باید ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون یورویی، در سامانه نیما بفروشند.
این تصمیم اگرچه در راستای مدیریت عرضه و تقاضای ارز است، اما با انتقاداتی از سوی صادرکنندگان همراه است. یکی از مشکلات صادرکنندگان با این بخش‌نامه این است که این بخش‌نامه به عنوان جریمه‌ای برای صادرکنندگان بزرگ است، در صورتی که صادرکنندگان بزرگ کشور، وظیفه اصلی ارزآوری را به دوش می‌کشند.

هادی هاشمیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان گلستان اظهار کرد: با موافقت شرکت‌های خدمات‌رسان، به صاحب کارخانه آجرماشینی  گنبد کاووس فرصت چند ماهه‌ای برای پرداخت بدهی  داده شد و به زودی گاز این شرکت وصل خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: با وصل گاز این شرکت، تولید در این کارخانه از سر گرفته می‌شود و همه 120 کارگر آن که بیکار شده بودند، به سرکار خود باز خواهند گشت .
رییس‌کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه این استان، پرونده واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده‌اند بررسی می‌شود و پس از اطمینان از اینکه صاحبان این کارخانه‌ها، واقعا به دنبال تولید هستند، به آنان برای راه‌اندازی مجدد و برداشتن موانع کمک خواهد شد . وی تصریح کرد: پیش از این نیز بارها اعلام کرده‌ایم که توقیف واحدهای تولیدی ممنوع است و باید بانک‌ها و مدیران سازمان‌های مرتبط مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با حضور دادگستری دور یک میز جمع شوند و برای ادامه تولید در واحدهای دچار مشکل، راهکار ارایه دهند.
هاشمیان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 21 واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در استان گلستان مراجعه کرده‌اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخه تولید بازگشتند. به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار، از دیگر اقدامات دستگاه قضایی این استان برای رفع مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی استان است.

 روسای بانک‌‌ها بخشنامه‌ها را با رویکرد حمایت از تولید تفسیر کنند
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رییس‌کل دادگستری استان قزوین نیز در جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امورشرکت‌ها، اظهار کرد: همه باید در راستای حفظ  و رعایت حقوق بیت‌المال گام برداریم و تلاش کنیم ضمن روان‌سازی امور، از تولید و اشتغال موجود حمایت شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی افزود: بانک‌ها باید مراقب باشند در اعطای تسهیلات ابتدا اهلیت وام‌گیرندگان اثبات شود و پس از پرداخت وام، نسبت به نظارت بر نحوه هزینه‌کرد دقت لازم صورت گیرد.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: قرار نیست بدون آورده تولیدکننده وام‌های میلیاردی بدهیم و در بازپرداخت آن سیستم را دچار مشکل کنیم لذا بهتر است به توان مالی متقاضیان توجه شود و نگذاریم بیت‌المال هدر برود.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد تعدادی از کارخانه‌های مشکل‌دار و بدهکار به بانک‌ها سپرده شده‌اند تا با فروش یا مدیریت آنها بدهی خود را برداشت کنند که این روند منطقی نیست و بانک‌‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند زیرا آسیب می‌بینند.
قدرتی بیان کرد: جانشینی بانک‌ها نمی‌تواند موجب بازگشت سرمایه شود و کارخانه نیز به چرخه تولید بازنخواهد گشت و اشتغال و تولید آسیب می‌بیند.
وی عنوان کرد: باید کمک کنیم کارخانه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند، سرپا بمانند و تولیدشان متوقف نشود. برای کمک به تولید نباید جزیره‌ای عمل کنیم بلکه بهتر است کمیته مشترکی با حضور مجمع نمایندگان استان، ستاد اقتصاد مقاومتی، امور اقتصادی استانداری و بانک‌ها تشکیل شود تا کارها سامان یابد. رییس‌کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: باید کمک کنیم واحدهایی که می‌توانند، احیا شوند تا به چرخه تولید بازگردند اما اگر سرمایه‌گذاری واقعا نمی‌تواند کارخانه‌ای را در چرخه تولید نگهدارد، کارخانه باید تعیین تکلیف و تعطیل شود. وی اضافه کرد: از مدیران بانک‌ها درخواست می‌کنیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی را در مسیر حمایت از تولید، تفسیر کنند.
قدرتی گفت: از سهم یک‌هزار و 300 میلیارد تومانی کمک به تولید چرا باید فقط ۱۰ درصد پرداخت شود و این فرصت را با کم‌کاری یا سخت‌گیری، در کمک به تولید نادیده بگیریم؟ در حالی که این تسهیلات می‌تواند بسیاری از واحدها را به چرخه تولید بازگردانده و از بحران خارج کند.
وی عنوان کرد: کسانی که بند «و» ماده ۱۶ را اجرا کرده‌اند نباید از سوی بازرسی بازخواست شوند بلکه لازم است بخشودگی را شامل کرده و حقوق عامه را محقق کنید البته دریافت معوقات بانکی هم ضروری است تا کارها معطل نماند.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: در گرفتن معوقات فقط سراغ افراد ضعیف و کم‌درآمد نروید و از افراد توانمند نیز طلب کنید تا عدالت زیر سوال نرود.
وی اظهار امیدواری کرد که با تشکیل اداره شرکت‌های ورشکسته، رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

درحالی که گفته می‌شود بودجه وزارت بهداشت برای سال 98 در مقایسه با سال جاری حدود پنج هزار میلیارد تومان رشد داشته است، اما حذف ردیف بودجه بیمه درمان اعتیاد از اعتبارات این وزارتخانه در لایحه بودجه سال آینده دلنگرانی به‌شمار می‌رود که اکنون ایجاد شده است. این درحالی است که براساس پژوهش‎‌های صورت گرفته، اعتیاد از دغدغه‎های جدی و مهم در جامعه به‌شمار می‌رود که 7/11 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز برای جبران خسارات ناشی از آن هزینه می شود. آنچه که سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از آن سخن گفته است.

 سرانجام یک قانون بعد از 8سال
از سوی دیگر باید گفت؛ بیمه درمان اعتیاد که در سال 89 در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شده، در تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر وزارت رفاه و تامین اجتماعی را مکلف می‌کرد، علاوه بر تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. البته در این تبصره دولت هم مکلف بود، همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند. با این وجود ولی بودجه لازم برای اجرایی شدن آن تا سال92 تخصیص داده نشد.هرچند که در آن سال نیز مبلغ اختصاص داده شده هم ناچیز بود و هم  این اعتبار اندک جذب نشد، روندی که در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت. البته در سال 96 و 97 وضعیت جذب بودجه نسبت به سال‌های گذشته بهتر و به گفته متولیان امر در بیمه سلامت حدود یک چهار این بودجه نیز جذب شد. با این وجود ولی اکنون با حذف این ردیف اعتباری از بودجه سال آینده به‌نظر می‎رسد زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده است، آنچه می‌تواند پایانی برای اجرایی شدن بیمه درمان اعتیاد باشد.
 اعتیاد علت ۳۰ درصد موارد ابتلا به ایدز
این در حالی است که اعتیاد معضلی محسوب می‎شود که به گفته دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر علت بیش از ۳۰ درصد موارد ابتلا به ایدز را در بر می‌گیرد و دلیل 55 درصد طلاق‌ها در کشور به علت مصرف مواد مخدر است، علاوه براینکه منشا بسیاری از جرایم از جمله قتل و سرقت نیز به‌شمار می‌رود. هرچند که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی حذف ردیف بودجه بیمه درمان اعتیاد، جذب نشدن بودجه‌های تخصیص یافته در این زمینه توسط سازمان بیمه سلامت برای کمک به معتادان بی‌بضاعت بوده، ولی مرتضی ادیانی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه از زمان برنامه پنجم توسعه، نظام سلامت به‌طور دائم از تجمیع منابع سخن گفته شده و سیاست‌گذاری‌ نیز در این زمینه مد نظر قرار گرفته، بیان کرده است: حذف بیمه درمان اعتیاد، مغایر با این حرکت و روند است.
 افزایش بودجه درمان اعتیاد  ستاد مبارزه با مواد مخدر
در این میان هرچند که دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به این موضوع اشاره دارد که بودجه درمان اعتیاد در لایحه سال آینده در بخشی که مربوط به ستاد است و شامل حوزه پیشگیری، درمان و مقابله می‌شود نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است، اما از نظر ادیانی  اگر قرار باشد، این بودجه در اختیار ارگان‌های دیگر هم قرار داده شود، در مسیر صحیح هزینه نخواهد نشد و این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. چون دستگاه‌های مرتبط دیگر هیچ کدام ساز و کار لازم را برای هزینه کرد این بودجه در زمینه درمان معتادان بی‎بضاعت ندارند و این احتمال زیاد است که بودجه مذکور در جایی به غیر از موضوع مورد نظر هزینه شود زیاد است. 
ضمن اینکه وی تاکید دارد؛ اگر ردیف بودجه‌ای بیمه درمان اعتیاد از لایحه بودجه سال آینده حذف نشود، می‌توان امیدوار بود که از یک طرف با خدمات رسانی بهتر به مراکز درمان اعتیاد تعداد بیشتری از آنها را برای قرارداد با بیمه ترغیب کرده، از سوی دیگر هم با اطلاع رسانی به مردم در مورد مراکز درمان اعتیادی که طرف قرارداد با بیمه هستند، به معتادان بی‌بضاعت بیشتری خدمات بیمه‌ای ارائه کنیم.
 آنچه که در کنار اهمیت این موضوع و اینکه به نظر می‌رسد حذف بودجه بیمه درمان اعتیاد یک قدم بزرگ رو به عقب تلقی می‌شود، باید دید دولت و مجلس درنهایت برای حل این مشکل احتمالی که ضریب وقوع آن نیز زیاد است، چه ایده‌ای خواهند داشت و چگونه این دلنگرانی را رفع خواهند کرد.

با حکم حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس رضوی، سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنوان قائم مقام تولیت این آستان مقدس منصوب شد. در بخشی از حکم انتصاب فاطمی امین از سوی تولیت آستان قدس رضوی آمده است: اقتضا دارد ایجاد هماهنگی بین معاونان و بخش‌های مختلف و تحقق کامل سیاست‌های آستان قدس رضوی که منبعث از منشور هفت‌گانه مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) است مهم‌ترین اولویت‌های جنابعالی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا فاطمی‌امین فارغ التحصیل رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران است که سوابقی همچون مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور، مشاور وزیر صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی، سخنگوی ورزات صنایع و معادن، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت در شورای عالی آموزش ‌و پرورش را در کارنامه خود دارد.

آمریکا به دنبال اجرای طرحی از طریق میزبانی ریاض از مذاکرات صلح میان طالبان و افغانستان است تا بتواند چهره محمد بن سلمان را که به خاطر پرونده‌هایی ازجمله قتل جمال خاشقجی و احتمال دست داشتن او در این قتل، جنگ یمن و محاصره قطر مخدوش شده است، در چشم غربی‌ها خوب جلوه دهد.
منابع عربی پیگیر پرونده افغانستان به سایت روزنامه قطری العربی الجدید گفتند: یک مسئول آمریکایی عالی‌رتبه از مسئولان پاکستانی در دولت هم‌پیمان ریاض خواست بر جنبش طالبان افغانستان فشار بیاورند تا مذاکرات سیاسی با دولت افغانستان را به ابوظبی منتقل کنند. این گامی مقدماتی است تا بعداً پرونده به عربستان منتقل شود. بر اساس طرح آمریکا قرار است در صورت موفقیت مذاکرات، توافق صلح میان طالبان و دولت افغانستان در ریاض امضا شود. این مسئله در راستای خوب جلوه دادن چهره محمد‌بن‌سلمان، ولیعهد عربستان در چشم غربی‌هاست تا وی را یک پیام‌آور صلح و میانجیگری موفق در حل نزاع‌ها نشان دهند. سایت این روزنامه افزود که امارات سه میلیارد دلار به بانک مرکزی پاکستان به‌عنوان بخشی از "رشوه سیاسی" انتقال داده تا به‌این‌ترتیب به فشار پاکستان بر طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان و طرف آمریکایی در ابوظبی و سپس در ریاض ادامه دهد. امارات دو ماه پیش هم سه میلیارد دلار به بانک مرکزی اتیوپی منتقل کرده بود تا نقش میانجیگری میان اتیوپی و اریتره را برای آشتی میان دو کشور که امارات منافع مالی و نظامی در آنجا دارد، ایفا کند. امارات که به نیابت از ریاض به دنبال ایفای نقشی اصلی در میزبانی از مذاکرات طالبان و دولت افغانستان است همان کشوری است که تا دیروز کمپین‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه قطر به‌ویژه درباره موضوع افتتاح دفتر سیاسی طالبان در دوحه به راه انداخته بود. دوحه از دوره باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا برای نظارت بر مذاکرات مسالمت‌آمیز تلاش می‌کرد. به گفته مسئولان آمریکایی، طرح افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر بنا به درخواست باراک اوباما در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش مطرح‌شده بود و دوحه در آن زمان این درخواست را قبول کرده و مجبور بود با اتهامات متعددی از سوی محور ریاض-ابوظبی که امروز برای میزبانی از این مذاکرات به‌شدت عجله دارند، روبه‌رو شود. عربستان و امارات خود به حمایت از طالبان به‌ویژه قبل از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ متهم شده‌اند و دوبی تا چند وقت پیش مقر اقامت تعدادی از حامیان افغانی و پاکستانی این جنبش بود. زلمای خلیل‌زاد از زمانی که به‌عنوان نماینده آمریکا در امور افغانستان تعیین‌شده برای گردهم آوردن طالبان و دولت افغانستان بر سر میز مذاکرات تلاش می‌کند. او برای تحقق این هدف ۱۳ اکتبر با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کرد. بعدازاین نشست خلیل‌زاد سفر دوره‌ای ۱۱ روزه‌ای به افغانستان، پاکستان، امارات، قطر و عربستان داشت. طالبان بر این اساس که آمریکا تصمیم‌گیرنده کنونی در پرونده افغانستان است خواستار مذاکرات مستقیم با طرف آمریکایی شده است. این موضع موجب افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان برای ترغیب طالبان به مذاکره شده است. این پرونده امروز با تلاش امارات برای انتقال مذاکرات به ابوظبی و بعد به ریاض با هدف بهبود وجهه محمد‌بن‌سلمان وارد مرحله جدیدی شده است.

جواد جاویدنیا، اظهارکرد: دستگاه قضایی هیچ‌گاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست.
وی با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، افزود: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.
وی با اشاره 23 هزار فقره پرونده در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران داریم که 15 هزار فقره آن مربوط به سال جاری و عمده آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهارکرد: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در 6 ماهه نخست سال جاری نیز نزدیک به 14 هزار فقره پرونده بوده است که بیش از 70 درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.
جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. 
سرپرست معاونت فضای‌مجازی داستانی کل کشور به میزان، گفت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که تمامی پیام‌رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.

پیمان سعادت سفیر ایران در اتحادیه اروپا در یک یادداشت هشدارآمیز که در اختیار یورونیوز قرار داده، خطاب به اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تاکید کرد: بیانیه‌های سیاسی در حمایت از برجام» کافی نیست و تداوم برجام به تار مویی بند است. وی افزود: هر چند درباره عملیاتی بودن قوانین مسدودساز یا اعطای مجوز به بانک سرمایه‌گذاری اروپا تردید جدی وجود دارد، قول‌های بسیاری که درباره ساز و کار ویژه داده شده، هنوز عملی نشده است. به گزارش فارس، سعادت ادامه داد: برجام فی‌نفسه یک دستاورد برد- برد بود و این موضوع شامل مرحله اجرای توافق هم می‌شود. با این حال نمی‌تواند به ابزار سودجویی طرف ناقض و متضرر شدن طرف متعهد به توافق تبدیل شود. وضعیت جاری و تردیدها دارد خطرناک می‌شود. بی‌عملی و انفعال اروپا هزینه دارد و تنها سبب خواهد شد که صبر و اعتماد ایران تمام شود.

سال 2018 با تمام فراز و فرودهای خود به پایان رسید و جای خود را به سالی مملو از بیم‌ها و امیدها داد. آنچه اما در این سال بیش از هر چیز رخ‌نمایی می‌کرد، تشدید تنش‌ها، چالش‌ها، تضادها و شکاف‌ها در اطراف‌واکناف جهان به‌ویژه در اروپا و آمریکا بود. هرچند که بررسی تحولات سال گذشته از حوصله این وجیزه خارج است، نویسنده این سطور درعین‌حال می‌کوشد تا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها به‌اختصار اشاره کند.
مهم‌ترین رویدادی که بسامد آن تا سال جدید میلادی نیز امتداد یافت، خیزش جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه، موسوم به «جلیقه زردها» بود. این جنبش گرچه در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت بنزین نضج گرفت اما به‌تدریج، لایه‌ها و ابعاد جدیدتری به آن افزوده شد. جلیقه زردها اکنون به دنبال کار تشکیلاتی هستند و در گام جدید، مطالبه‌ای را مطرح کرده‌اند که در صورت تحقق، آینده سیاسی «امانوئل مکرون» را در هم خواهد پیچید. جلیقه زردها خواستار برکناری مکرون شده‌اند، نه به این دلیل که وی رئیس‌جمهور قشر مرفه جامعه فرانسه است، بلکه به این خاطر که او نماینده تفکر سرمایه‌داری و طرفدار ایده «ناپلئونیسم» با چاشنی حاکمیت طبقه ثروتمندان است. نفوذ و رسوخ گفتمان جلیقه زردها به دیگر کشورهای اروپایی ازجمله هلند، بلژیک، انگلیس، ایتالیا، کانادا و حتی سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که این پویش، یک اعتراض صنفی یا ناآرامی اجتماعی نیست که اقتصاد فرانسه در آستانه سال نو میلادی را با رکود مواجه کرد، بلکه آرمانی است که هواداران زیادی در سراسر قاره سبز و حتی فراتر از آن پیدا کرده است.
 جلیقه زردها بی‌آنکه از ابزار رسانه‌ای رایج برای رساندن مواضعشان به گوش رهبران خود برخوردار باشند، به صدایی رسا و پرطنین علیه برده‌داری نوین و ساز و کار ظالمانه کاپیتالیسم برآمده از لیبرال دموکراسی تبدیل‌شده‌اند و بدون واهمه از سرکوب‌های وحشیانه نیروهای امنیتی، از هم‌اکنون نگرانی‌های زیادی در میان احزاب سنتی اروپا ایجاد کرده‌اند. جنبش وال‌استریت اروپا (جلیقه زردها) وقتی قدرت واقعی خود را نشان می‌دهد که بدانیم بسیاری از احزاب راست افراطی که غالباً دیدگاهی ضد امپریالیستی دارند، با آن‌ها ابراز همبستگی کرده و برای انتخابات پارلمان اروپا در سال جدید خیز برداشته‌اند. ازاین‌رو، این جنبش به‌مثابه زخم کهنه‌ای در دل اروپای به‌اصطلاح متمدن است که سر باز کرده و توان نظام سرمایه‌داری را با خطرات بسیار جدی و کم‌سابقه مواجه ساخته است.
وجه دیگر انشقاق در قاره سبز که سال گذشته میلادی بارها به سر تیتر خبرها تبدیل شد، به موضوع برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)‌ بازمی‌گردد. چرایی اقبال به برگزیت را نمی‌توان از فاکتور نارضایتی انگلیسی‌ها از آرمان‌شهری که به آن‌ها وعده شده بود، تفکیک کرد. مردم این کشور با امید به خلاص شدن از زیر یوغ اتحادیه اروپا که وضع معاش آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده و هر روز قدرت خرید آن‌ها را می‌کاهد، به طرح خروج از این اتحادیه رأی دادند و خیز آن‌ها به مدلی برای دیگر بلوک‌های اتحادیه اروپا تبدیل شد. هلند، ایتالیا، چک و فرانسه جزء پیشگامان خروج از زیر پرچم آبی و ستاره‌دار اروپا هستند و می‌توان آن را به بخش بنیادین ضدیت با نظام سرمایه‌داری اروپای واحد تعبیر کرد.
بخش سوم پازل به‌هم‌ریخته اروپا، اقبال آلمانی‌ها به حزب مخالف آنگلا مرکل به‌عنوان معمار اقتصاد بلامنازع این کشور در قاره سبز است. صدراعظم آلمان پس از ناکامی‌های متوالی حزبش (سوسیال دموکرات) در انتخابات محلی این کشور رسماً از ریاست بر این حزب استعفا داد و اعلام کرد که سال ۲۰۲۱، سال پایان حضورش در عرصه سیاست خواهد بود. وی که به «رایش چهارم» معروف است، در حالی به انتهای راه سیاست نزدیک شده که حزب «آلترناتیوی برای آلمان» برای اولین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم توانست به پارلمان محلی در ایالت‌های «بایرن» و «هسن» راه یابد و مفهوم این رویداد آن است که آلمان در مسیری متضاد با نگاه غربی قرار دارد. این حزب خواستار افزایش نقش سنتی خانواده‌ها در تربیت کودکان، سختگیری در طلاق، سختگیری یا ممنوعیت سقط‌جنین و دیگر مؤلفه‌هایی است که این روزها در فرهنگ اروپایی و غربی بسیار کمرنگ شده و حتی تبدیل به ارزش شده‌اند!
از طرفی، سال 2018 به نمادی بی‌بدیل برای رونمایی از بحران عمیق در آمریکا بدل شد. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور با سه پرونده مهم اخلاقی، امنیتی و سیاسی دست‌به‌گریبان است و برخی معتقدند که سال 2019، سال ورود سیلاب به کاخ سفید و استیضاح ترامپ باشد. رسوایی‌های اخلاقی در رأس هرم قدرت آمریکا، تنها گوشه‌ای از فساد گسترده در پس پرده حاکمیت این کشور است، چراکه پیش‌ازاین و در رقابت‌های انتخاباتی سال 2016، بخش بیشتری از سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد و فرهنگ منحط آمریکایی به نمایش درآمده بود. به‌بیان‌دیگر، آمریکای پسا ترامپ، بیش از هر زمان دیگری، نژادپرست، دیکتاتور، فاسد، ضد مهاجر و ناقض حقوق بشر است. این در حالی است که دو شاخصه «بدعهدی» و «غیرقابل‌اعتماد» بودن کاخ سفید در ماجرای خروج یک‌جانبه و غیرقانونی رئیس‌جمهور آمریکا از برجام که در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی به آن افتخار کرده است و در جریان افزایش تحریم‌های کره شمالی پس از اقدامات اعتماد ساز این کشور، به‌روشنی به اثبات رسید و حجت را بر طرفداران مذاکره با کدخدا تمام کرد.
قتل «جمال خاشقجی» نیز از مقاطع بسیار سرنوشت‌ساز سال گذشته میلادی به شمار می‌آید. از روزی که روزنامه‌نگار منتقد سعودی پا به کنسولگری عربستان در ترکیه گذاشت و با وحشیانه‌ترین شکل ممکن، به قتل رسید و قصابی شد تا به امروز، دومینوی رسوایی‌های آل سعود همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. به مصداق این تمثیل که «عدو شود سبب خیر اگر خواهد»، قتل خاشقجی به بحران گسترده مشروعیت حکومت قرون‌وسطایی عربستان در سطح جهان دامن زد و سایه سنگینی بر سر سیاست‌های منطقه‌ای این رژیم به‌ویژه در یمن گستراند. آخرین تحول مربوط به تبعات این اتفاق نیز عبارت بود از شخم خوردن کابینه سعودی‌ها، برکناری عادل الجبیر و زنجیره‌ای از مقامات برجسته این کشور.
تصمیم به بازگشایی سفارتخانه‌های امارات، بحرین و کویت در سوریه و اعلام خروج سربازان آمریکایی از این کشور در سال 2018 نماد شکست کامل راهبرد «تغییر رژیم» و «سوریه بدون بشار اسد» بود؛ شکستی که مرهون مقاومت دولت، مردم سوریه و محور مقاومت است. 
روزنامه گاردین در آخرین روزهای دسامبر ۲۰۱۸ طی گزارشی خبر داد که اتحادیه عرب رسماً از سوریه در سال جدید برای بازگشت به این نهاد دعوت خواهد کرد. اگر روزی کشورهای غربی به رهبری آمریکا تلاش می‌کردند با استفاده از ابزار حمایت از تروریست‌ها، فشار سیاسی در مجامع بین‌المللی علیه سوریه ازجمله از طریق نشست‌های ژنو و دخالت نظامی در این کشور، معادله تحولات را به نفع خود تغییر دهند، محصور شدن تروریست‌ها در مربعی به نام «ادلب»، اشراف قریب‌الوقوع مقاومت به بلندی‌های جولان اشغالی و همچنین تغییر قطب مذاکرات به‌طرف تهران و آستانه، آب سردی بود بر آتش جنگ‌افروزان غرب آسیا.
برخی سال جدید میلادی را سالی امن‌تر، بهتر و باثبات‌تر از سال گذشته پیش‌بینی می‌کنند اما واقعیت آن است که ماه‌های پیش رو، آبستن حوادثی است که زمینه آن به‌واسطه زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی ایجادشده و باید منتظر ماند و دید که تحولات پیش رو چگونه سال 2019 را به تصویر خواهند کشید.