آزادی ۱۷ زندانی جرایم مهریه در راستای تعدیل میزان بدهی مالی 
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی از آزادی ۱۷ نفر از زندانیان جرایم مهریه در راستای تعدیل میزان بدهی مالی از زندان‌های این استان خبر داد.
حمزه بروجنی  از آزادی ۱۷ نفر از زندانیان جرایم مهریه در راستای تعدیل میزان بدهی مالی از زندان‌های استان آذربایجان غربی خبر داد.  وی ضمن قدردانی از توجه ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر ابلاغ بخشنامه اخیر کمک به زندانیان مهریه افزود: با ابلاغ دستورالعمل آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه، نسبت به مشکل زندانی بودن این قبیل افراد توجه خاصی انجام گرفت. مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی ادامه داد: با همراهی رییس‌کل دادگستری و توجه مراجع قضایی در رسیدگی خارج از نوبت و بدون تعیین وقت قبلی به پرونده زندانیانی که بابت عجز از عدم پرداخت مهریه در زندان‌های استان به سر می‌برند، در نهایت با  درخواست تعدیل و اعسار ۱۷ تن از مددجویان مهریه موافقت شد و پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شدند.

فعالیت 11 شورای اقامه نماز  در مراکز اصلاحی و تربیتی
 مدیرکل زندان‌های استان کردستان از فعالیت 11 شورای اقامه نماز در مراکز اصلاحی و تربیتی سطح این استان خبر داد. اسحاق ابراهیمی در دیدار با رییس ستاد اقامه نماز استان کردستان از فعالیت 11 شورای اقامه نماز در سطح زندان‌های استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: اعضای این شوراها با جدیت و اهتمام تمام، فعالیت‌های حوزه اقامه نماز در میان تمامی جامعه هدف را مورد پیگیری قرار می‌دهند. به‌طوری که ماحصل این امور کسب عنوان برتر در بین دستگاه‌های استان از سوی ستاد اقامه نماز در چند سال اخیر بوده است.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی 
 مرحله نخست کارگاه‌های آموزشی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در زندان‌های استان خراسان شمالی برگزار شد.
پژمان پروین، مدیرکل زندان‌های استان خراسان شمالی در حاشیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: تلاش در راستای پیشگیری از گرایش افراد به آسیب‌های اجتماعی بسیار کاربردی‌تر و مهمتر از درمان آن است.
وی از اعتیاد به عنوان  یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: بیماری اعتیاد به مواد مخدر به جهت ویژگی‌های ذاتی خود اغلب بسترساز بروز دیگر آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

حاجی‌رضا شاکرمی از ورود دادستانی به موضوع ریزش سنگ از کوه در روز‌های گذشته در جاده چالوس خبر داد و بیان کرد: ریزش سنگ در دو محدوده از جاده چالوس موجب مسدود شدن جاده، ایجاد مشکلاتی برای ساکنان منطقه، رانندگان خودرو‌های عبوری و ایجاد خسارت به چند دستگاه خودرو و مجروح شدن تعدادی از رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها شد. وی در گفت‌وگو با میزان خاطرنشان کرد: دادستانی در راستای حمایت از حقوق عامه به این موضوع ورود کرد و معاون دادستان موظف شد تا به قید فوریت همراه کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های متولی از محل حادثه بازدید کرده و بررسی میدانی دقیق انجام دهند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: در صورت احراز قصور یا اهمال از جانب هر یک از متولیان و مسئولان مربوطه، این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. گفتنی است، در پی ریزش کوه در جاده کرج - چالوس، چهار نفر مصدوم شدند و پنج خودرو آسیب دیدند و متعاقب این حادثه، سقوط بهمن درمحدوه پیچ سرهنگ جاده کرج - چالوس سبب انسداد این محور شد.

حجت‌‌الاسلام علی مظفری در جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان ستادی، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان خراسان رضوی، با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه‌قضاییه در مورد منع حبس در زمینه مهریه خاطرنشان کرد: پس از صدور این بخشنامه و اعلام مواضع مراجع عظام، حتی یک نفر نیز نباید به این دلیل در زندان وجود داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، وی با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد: حرکت به سوی الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی آغاز شده و این استان در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است.
مظفری در ادامه عنوان کرد: تلاش بی‌سابقه‌ای در زمینه کنترل ورودی پرونده‌ها به مجموعه قضایی و همچنین کاهش موجودی پرونده‌ها و نیز منطقی کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است و بر این اساس شاهد کاهش 10 درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال 97 نسبت به سال 96 هستیم.
وی بیان کرد: وضعیت عملکردی تمامی مسئولان، قضات و کارکنان از سطح استان تا سطح کوچکترین حوزه قضایی به‌صورت دقیق و بسیار ریز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مبنای تصمیمات مدیریتی خواهد بود.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان خراسان شمالی، ضمن تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی، یکی از مهمترین وظایف و فلسفه اصلی تشکیل این شورا را پاسداری از حقوق محرومان و مستضعفان و صیانت از حقوق بیت‌المال دانست و گفت: از اداره‌کل راه و شهرسازی این استان خواسته شد به منظور تشخیص شفافیت عملکرد، بررسی ساز و کار‌ها و سنجش وظایف نظارتی و مدیریتی و تسهیل امکان انجام اقدامات قانونی، ظرف مهلت ۱۰ روز، گزارشی شفاف و روشن از میزان تعدیات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اراضی ملی واقع در محدوده شهر‌های استان ارایه کند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی افزود: با توجه به اینکه اراضی دولتی به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی و ... در محدوده شهر‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف واگذار شده و علی‌رغم انقضای مهلت تعیین‌شده، فاقد پیشرفت فیزیکی لازم بوده‌اند، باید تعیین تکلیف شوند. در این جلسه مصوب شد اداره‌کل راه و شهرسازی فهرستی کامل از این دسته اراضی ارایه کند تا پس از اخذ داده‌های آماری و گزارش دستگاه‌های متولی و نظارتی، حسب مورد نسبت به خلع ید و اعاده این اراضی به بیت ‌المال اقدام لازم صورت گیرد.

محمد قاسمی در تشریح احضار و تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: حسب گزارش واصله از سوی مراجع نظارتی، اسناد و مدارک ارایه‌شده و تحقیقات مقدماتی به‌عمل‌آمده، برخی از مسئولان این اداره کل تحت تعقیب قرار گرفته و به دادسرای قزوین احضار شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی افزود: مسئولان این اداره‌کل به دلیل اتهاماتی همچون اختلاس، ارتشا، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، جعل اسناد دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی از سوی دادسرای قزوین تحت تعقیب قرار گرفتند.

مهلت به روسای دانشگاه‌های ایلام در راستای نوسازی اتوبوس‌ها
 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام به روسای دانشگاه‌های سطح این استان مهلتی یک هفته‌ای داد تا کلیه اتوبوس‌ها و وسایل حمل و نقل دانشگاه‌ها مجدداً معاینه فنی کامل شوند. افشار خسروی‌زاد اظهار کرد: به روسای دانشگاه‌های سطح استان ایلام، مهلت یک هفته‌ای داده شده است تا با همکاری مرجع انتظامی، کلیه اتوبوس‌ها و وسایل حمل و نقل دانشگاه‌ها مجدداً معاینه فنی کامل و در صورت ضرورت نوسازی شوند.

تشریح آخرین جزییات پرونده قاچاق ترامادول در سیرجان
معاون دادستان سیرجان در تشریح آخرین جزییات پرونده قاچاق ترامادول در سیرجان گفت: متهم اصلی پرونده قاچاق ترامادول به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال که در قالب و پوشش طی زمین‌شوی از بندر گمرک شهید رجایی بندرعباس اقدام به جاسازی کرده بود، پس از ماه‌ها متواری بودن در شیراز دستگیر شد.
مجتبی قدیمی در گفت‌وگو با میزان در تشریح آخرین جزییات پرونده قاچاق ترامادول به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال در سیرجان اظهار کرد: متهم اصلی این پرونده در شیراز دستگیر شده است و به زودی قرار نهایی صادر می‌شود.
وی در خصوص قاچاق کالا از طریق مبادی رسمی عنوان کرد: در این پرونده تمامی اسناد و مدارک نیز بر روی برگه صحیح بوده است اما داخل کارتن‌ها صرف نظر از مقداری کالای مجاز مشروط که نسبت به آن مجوز صادر شده بود، ترامادول نیز جاسازی کرده بودند که لازم بود با توجه به اینکه سیستم گمرک مسیر قرمز را برای ترخیص این کالا مشخص کرده بود مسئولان گمرک به‌خصوص ارزیاب‌ها در این خصوص با جدیت نسبت به بررسی محتویات محموله اقدام می‌کردند تا از ورود این کالای ممنوع قاچاق به داخل کشور خودداری به‌عمل می‌آمد.
قدیمی افزود: در این رابطه دو نفر از کارکنان گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس بازداشت و پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه آزاد شدند و در ادامه طی یکسری اقدامات اطلاعاتی متهم اصلی پس از ماه‌ها متواری بودن در کشور‌های مختلف، سرانجام در فرودگاه شیراز شناسایی و بازداشت شد.
گفتنی است، این پرونده در مراحل آخر صدور قرار نهایی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سیرجان است.

حق محرمانگی داده‌ها 
 طبق ماده یک قانون جرایم رایانه‌‌ای، هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با گسترش روز افزون فناوری‌‌های دیجیتال گاهی حریم خصوصی اشخاص تحت ‌تاثیر قرار می‌گیرد. امروزه بسیاری از اطلاعات شخصی، خانوادگی، شغلی و … در وسایل الکترونیکی مثل گوشی موبایل، تبلت، رایانه و… نگهداری می‌شود که دسترسی سایر افراد به این اطلاعات مصداق نقض حریم خصوصی افراد به‌حساب می‌آید؛ لذا قانونگذار در سال ۱۳۸۸ قانونی به نام «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب کرد که در ماده یک آن از حق محرمانگی داده‌ها، حمایت کرد.
ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌‌دارد «هر‌ کس به‌ طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همانطور که مشاهده می‌کنید قانونگذار دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می‌‌داند:

1- این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین در مواردی ‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا اذن ورود به سامانه را می‌‌دهد، جرمی رخ نمی‌دهد.
2- داده‌ها یا سامانه، برخوردار از تدابیر امنیتی باشند چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی‌شان قائلند.
برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.
این ماده به‌طور گسترده، هم شامل زمانی می‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی ‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی به اطلاعات دسترسی پیدا کند. 
حال گذر از این تدابیر امنیتی می‌‌تواند از طرق مختلف صورت‌ بگیرد؛ چه به ‌صورت فنی و با استفاده از نرم‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب ‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانونگذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌ است.
همانطورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم است بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات است.

در ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در خصوص «استفاده غیرمجاز از البسه، نشان‌ها، مدال‌ها و درجات نظامی» توسط مردم عادی آمده است «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی، لباس‌های رسمی مأموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
اما برای افراد نظامی نیز مجازات در نظر گرفته شده است. براساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علایم و درجات نظامی و البسه نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده کند یا از لباس، موقعیت، شغل، کارت شناسایی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود، مگر اینکه به موجب این قانون یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می‌شود.»
مطابق این مواد و برخلاف قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرم استفاده غیرمجاز از لباس و ... نظامی، شامل استفاده از درجه‌های نظامی نیز می‌شود.

 رسیدگی به جرم سوء‌استفاده از لباس نظامی
مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم نظامی نیروهای مسلح، محاکم نظامی تشکیل می‌شود. براین اساس سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی اشخاص نظامی را برعهده دارد. علاوه بر جرایمی که ماهیتاً نظامی و مخصوص نیروهای مسلح هستند، مانند فرار از خدمت، سرپیچی از دستور، قرارداد تسلیم در مقابل دشمن و... . سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به دیگر جرایم نظامیان را نیز برعهده دارد. به موجب اجازه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۳، در صورتی که جرم صورت‌گرفته توسط نیروی نظامی ارتباطی با وظایف شغلي او نداشته باشد و صرفاً در زمان انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد، دادگاه‌های نظامی به اتهام وی رسیدگی می‌کنند. در این راستا، اگر شخص نظامی چه در حین انجام وظیفه و چه زمانی غیر از زمان انجام وظیفه، از لباس‌ها، نشان‌ها، مدال و ... نظامی به صورت غیرمجاز استفاده کند، به اتهام وی در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
البته اگر شخص نظامی متهم، در مقام ضابط دادگستری و در حین انجام وظایف مربوط به این مقام، از این اموال سوءاستفاده کند، به جرم او در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. به عنوان مثال اگر یکی از مأموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، با استفاده از لباس یا کارت شناسایی خود داخل مکانی شود یا بدون رضایت دیگران از خودروی آنها استفاده کند، در این صورت دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اتهام یا اتهامات وی را دارد. درهرحال، برای رسیدگی به اتهام افرادی که این جرم را مرتکب شده‌اند، دادگاه و دادسرای نظامی دو صلاحیت دارد و میزان مجازات این افراد 6 ماه تا دو سال است.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، شرط تحقق این جرم آن است که مرتکب، نظامی باشد. باید به این نکته اشاره کرد که فرقی نمی‌کند شخص چه زمانی این عمل را مرتکب می‌شود. مثلا اگر شخص نظامی در حین ارتکاب جرم نظامی باشد، اما در زمانی که این جرم کشف می‌شود یا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد این شخص به دلایل مختلف (مانند تعلیق، اخراج، بازخریدی و...)، دیگر نظامی نباشد، بازهم مطابق مقررات، چنین شخصی به جرم استفاده از البسه نظامی و... در دادگاه نظامی محاکمه و مجازات می‌شود. همچنین همانطور که اشاره شد، در خصوص ارتکاب این جرم توسط غیرنظامیان باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود (مواد 556 و 557 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) 
شرط دیگر تحقق این جرم، آن است که استفاده از لباس‌ها، علایم، مدال‌ها و درجات، علنی باشد. استفاده کردن از این موارد در جایی که غیرعلنی و خصوصی باشد جرم نیست. علن در لغت به معنای آشکار، هویدا، ظاهر، ضدخفیه و پنهان است. در واقع مقصود از این شرط این است که عمل باید در دید و منظر مردم یا در اماکن و معابر عمومی نظیر کوچه و خیابان اتفاق بیفتد تا جرم تلقی شود. به عنوان مثال، در صورتی که شخص نظامی به صورت غیرمجاز لباس یا مدال نظامی را برتن کرده و در معابر عمومی شهر تردد کند، حتی اگر جز دوربین‌های مداربسته، هیچ فردی او را نبیند، بازهم رفتار او علنی است و می‌توان او را به سبب این رفتار مجازات کرد.
همچنین شرط دیگر تحق این جرم، آن است که البسه، مدال‌ها، درجات و نشان‌های رسمی، مورد استفاده قرار گیرد. مقصود از لباس‌های رسمی همان یونیفرمی است که معرف عنوان و سمت صاحب آن است و هر نظامی به فراخور مقام و سمتی که عهده‌دار است در زمان‌ها و مکان‌های رسمی و در حین انجام خدمت باید از آنها استفاده کند.
تفاوتی از حیث اینکه موارد فوق‌الذکر باید ایرانی یا خارجی باشد وجود ندارد؛ یعنی اگر شخصی از نشان نظامی کشور دیگری استفاده یا لباس نظامی کشور دیگری را بر تن کند، باز هم مرتکب جرم شده است.
اگر شخصی لباس، مدال، نشان یا درجه نظامی مورد استفاده را تغییر دهد به طوری که دیگر لباس رسمي و تعريف‌شده نظامي محسوب نشود مثلاً رنگ لباس، شکل، رنگ درجه، نشان یا مدال را تغییر دهد و با این تغییر، کسی پی به اصل و رسمي نبودن و تفاوت آن با لباس یا مدال یا درجه یا نشان اصلی ببرد، در این صورت عمل او جرم نیست. اما اگر تغییر در لباس یا دیگر موارد به‌گونه‌ای باشد که کسی متوجه تقاوت آن نشود و تصور کند اصلی است، عمل شخص نظامی جرم است. شرط دیگر تحق این جرم، استفاده بدون حق و غیرمجاز است. اگر شخص نظامی، به صورت قانونی، مجوز و حق استفاده از لباس یا دیگر موارد را در آن زمان یا مکان داشته باشد و می‌توانسته آن لباس را بپوشد و پوشید، یا از نشان در جایی استفاده کند که حق استفاده را دارد، مرتکب جرم نشده است. این در حالی است که اگر در حین انجام مأموریت، حق استفاده از نشان یا درجه یا لباسی را طبق قانون نداشته باشد ولی از آنها استفاده کند، عمل او جرم بوده و طبق مواد 126 یا 127 مجازات خواهد شد.  به عنوان مثال مطابق ماده 113 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران «نظامیان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامی را ندارند مگر در موارد خاصی که استفاده از لباس نظامی از طرف ارتش اعلام شود.»

آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح است یا از زمان ثبت پرونده در شعب دادگاه تجدیدنظر استان؟
با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود. برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌شود بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

در مواردی که خواهان در ستون دادخواست و در قسمت خواسته، مبادرت به ذکر خواسته خود نمی‌کند بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌کند، آیا تکلیفی برای قاضی در مورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟
با توجه به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه‌شده برای دادخواست توسط قوه‌قضاییه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علت، «مخصوص» تلقی می‌شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۵۴ قانون یادشده، صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت‌های تعیین‌شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نیست و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش‌بینی لزوم طرح دعوا در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضایی است بنابراین در فرض سوال که خواسته در محل تعیین‌شده در دادخواست قید نشده، مورد از موارد نقص است که برابر قانون باید رفع شود.

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می‌شود. مقصر حادثه (بیمه‌گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم می‌شود و شرکت بیمه‌گر، دیه مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می‌کند. اولیای دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه‌گذار و بیمه‌گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می‌کند. آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان است و قابلیت استماع دارد؟
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ و تصویب‌نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 29 خرداد سال 1387 هیات وزیران، پرداخت شود بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت کند. در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است.