جزییات تصویب طرح اصلاحی آیین‌دادرسی‌ دیوان‌عدالت‌اداری
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید، گفت: کلیات این طرح با ۵۱ ماده پس از استماع اظهارات رییس دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی اعضا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.
 محمدحسن پیرزاده، اظهارکرد: این طرح با هدف جلوگیری از اطاله‌دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه و دستگاه‌های مختلف علیه نظام اداری و همچنین جذب قضات نخبه و به کارگیری فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشته‌‎های مورد نیاز دیوان تدوین و تقدیم مجلس شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این طرح با حضور رییس و معاونان دیوان عدالت‌اداری بررسی شد، افزود: پیش‌بینی تقدیم دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی در سراسر کشور با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، گسترش ابلاغ الکترونیکی آرا و قرار‌های صادره از سوی دیوان به اصحاب دعوی از طریق سامانه ثنا و سرعت یافتن تبادل لوایح قضایی و در نتیجه سرعت در رسیدگی نیز از دیگر اهداف این طرح است.
وی ایجاد ضمانت اجرای قوی برای احکام دیوان و برخورد با مستنکفان از اجرای آرای دیوان، شفافیت در نحوه رسیدگی به شکایات از آرا و همچنین پیش بینی انتشار آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در سامانه اطلاع‌رسانی دیوان علاوه بر روزنامه‌رسمی به منظور دسترسی آسان شهروندان به این آرا دانست و گفت: افزایش ضمانت اجرای احکام صادره در محکومیت‌های مالی سازمان‌های دولتی با اعلام مراتب به سازمان برنامه و بودجه از دیگر اهداف این طرح است.
پیرزاده تصریح‌کرد: کلیات این طرح با ۵۱ ماده پس از استماع اظهارات رییس دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی اعضا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.
 مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در ادامه تصریح‌کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، حاصل آسیب‌شناسی فعالیت دیوان از آغاز تاکنون است و امید می‌رود با تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی، خدمت‌رسانی دیوان به مردم شریف ایران، با استحکام، سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.

احصای بیش از ۴۰ مشکل از واحد‌های صنعتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی در تعامل با صنعت ارتقا امنیت اقتصادی است، گفت: مهم‌ترین اهداف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده است.
سید امیر مرتضوی در بازدید از شهرک صنعتی فریمان بر اهتمام در حمایت از سرمایه گذاری مشروع و صنعتگران تأکید کرد و گفت: هدف دستگاه قضایی در تعامل با صنعت ارتقا امنیت اقتصادی است و با حمایت‌هایی که از طرف دادگستری استان و آسیب شناسی‌هایی که در نشست‌هایی که با دستگاه‌های خدمات رسان مانند دارایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها انجام شده، بیش از ۴۰ مشکل واحد‌های صنعتی را احصا کردیم و حدود ۱۵ بخشنامه و دستور عمل‌های مختلفی در این زمینه برای تسهیل کار آن‌ها صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، ادامه داد: عمده پرونده‌های مربوط به مسائل با صنعتگران با بانک‌ها، دارایی، بیمه و سایر سازمان‌های مرتبط در روش محاسبات سود و جرایم، نوع قرارداد‌های بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانه‌های آن‌ها توسط بانک‌ها است.
وی با بیان اینکه همان‌طور که رهبر انقلاب به رویه کار جمعی میان مسئولان اشاره کردند، باید این رویه در همه سطوح انجام شده تا شاهد بروز مشکلی نباشیم و شرایط برای کار تسهیل شود، خاطرنشان‌کرد: مهم‌ترین اهداف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع، ارتقا امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده که از ابتدای امسال در این زمینه بیش از ۱۵۲ واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده رفع رجوع شده و به چرخه تولید بازگشتند.

یکی از اعضای شورای شهر رودهن دستگیر شد
رییس حوزه قضایی بخش رودهن، گفت: یکی از اعضای شورای شهر رودهن به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد.
حجت الاسلام و المسلمین تقیان از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رودهن به اتهام اخذ رشوه خبرداد و افزود: متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
گفتنی است، این پرونده در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی رودهن درحال تکمیل تحقیقات است.

ضرورت ثبت موقوفات بلا معارض
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان انعقاد تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‌ها میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان را گامی مهم در راستای برداشت نقشه‌های دقیق آپارتمانی و همچنین تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تفکیکی با رویکرد برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی عنوان کرد.
سید مهدی هاشمی، اظهارکرد: انعقاد تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‌ها فی ما بین سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان گامی مهم در راستای برداشت نقشه‌های دقیق آپارتمانی همچنین تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تفکیکی با رویکرد برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی است.
وی یکی از موانع و چالش‌های پیش‌روی طرح مذکور را مغایرت نقشه‌های تهیه شده مذکور با پایان کار‌های صادره از شهرداری و ایجاد نارضایتی مردم در ادارات ثبت عنوان کرد و با بیان اهمیت حذف این موانع، خواستار یکسان‌سازی تهیه نقشه‌های تفکیکی موضوع گواهی پایان کار و اسناد تفکیکی شد.
هاشمی افزود: چرخه تفکیک آپارتمان به گونه‌ای است که پس از صدور پایان کار ساختمان و ارسال نقشه‌های تأیید شده شهرداری توسط اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ترسیم نقشه‌های تفکیکی و نهایتاً نقشه‌های ترسیمی به ثبت اعاده تا از نظر ابعاد هندسی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی رفع عدم هم خوانی نقشه‌های شهرداری و نظام مهندسی ساختمان را مهم در فرآیند تفکیک آپارتمان‌ها مهم دانست و یادآور شد: دستیابی به یک ادبیات مشترک میان اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری و نظام مهندسی از الزامات تسریع در سیکل تفکیک آپارتمان‌ها است. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان همچنین در ادامه ضرورت ثبت موقوفات بلا معارض را یاد آور شد.

سید علی‌اصغر رفاهی در نشست خبری خود با اصحاب‌رسانه، افزود: سامانه سجام که مهم‌ترین برنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است در ارتباط با زیربناهای قانونی تبیین شده است.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، وی ادامه داد: در بند 2 ماده 13 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل آمده است، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را تأمین خواهد کرد تا الزامات این کنوانسیون برای مردم روشن و دسترسی مردم برای مشارکت در اعلام جرایم ایجاد شود.
وی گفت: سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی) از سال گذشته به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است تا با کمک این سامانه نهضت پیشگیری همگانی ایجاد شود و از تمام ظرفیت‌های مردمی برای پیگیری استفاده شود.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه در تشریح روند گزارش‌های ارسالی به سجام، افزود: در استان خراسان رضوی 473 گزارش، استان فارس 332 گزارش، استان چهارمحال و بختیاری 123 گزارش، استان البرز 129 گزارش و استان یزد 55 گزارش مردمی دریافت کرده‌ایم که همه گزارش‌ها صحت سنجی شده است.
وی گفت: در کل کشور یک هزار بازرس اداره کار داریم که قرار شده است این افراد به عضویت سجام دربیایند و از نزدیک در جریان مشکلات و حوادث کارگری قرار گیرند.

 اتصال سامانه سجام به تمام نهادهای دولتی
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از اتصال سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی) به تمام نهادهای دولتی خبر داد.
رفاهی در ادامه نشست خبری درباره فعالیت سامانه مردمی سجام، افزود: این سامانه در دسترس کارکنان نهادهای کشور است تا در صورت دریافت گزارش تخلف، به سرعت پیگیری کنند.

 مردم می‌توانند نواقص و حوادث کارگاهی را اطلاع دهند
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: ظرفیت اعلام گزارش‌های مردمی درباره مفاسد اداری را هم در سامانه سجام ایجاد کرده‌ایم ضمن اینکه مردم می‌توانند نواقص و حوادث کارگاهی را نیز اطلاع دهند.
رفاهی ادامه داد: باید در سامانه سجام حداقل یک میلیون و 500 هزار نفر عضو داشته باشیم.
وی افزود: استان خوزستان حدود 22 هزار نفر جذب مردمی داشته، استان فارس با 5 هزار و 400 نفر، خراسان رضوی بیش از 3 هزار نفر، استان مرکزییک هزار و 200 نفر، کرمانشاه 2 هزار و 250 نفر، گیلان یک هزار و 230 نفر، کردستان یک هزار و 160 نفر، آذربایجان غربی یک هزار و 200 نفر و تهران بیش از یک هزار و 700 نفر در رده‌های بعدی جذب مشارکت‌های مردمی در سجام قرار دارند.
رفاهی گفت: گزارش‌های مردمی کاملاً محرمانه است و هیچ‌اطلاعاتی از فرد اعلام کننده تخلف، جایی اعلام نمی‌شود و فقط سازمان‌های مربوط گزارش را دریافت می‌کنند و به اطلاعات هویتی فرد گزارش دهنده دسترسی ندارند.

  بررسی بیش از 4000 هزار گزارش ارسالی به سامانه سجام
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: 4 هزار گزارش ارسال بررسی شده‌اند و بیش از 200 گزارش ارسالی مردمی به سامانه سجام صحت سنجی و عملیاتی شده است. 
رفاهی تصریح‌کرد: چنانچه مردم با چنین نواقصی در هر نهاد کشور یا حتی سطح شهر مواجه شوند، گزارش را به انضمام عکس به سامانه ارسال کنند تا با ورود دستگاه‌قضایی به تخلف آن نهاد مرتبط، از وقوع حوادث پیشگیری شود.
وی افزود: قوه‌قضاییه پناهگاه مردم است و ما در قوه‌قضاییه این بستر را برای مردم فراهم کرده‌ایم تا با همکاری آنها از وقوع جرایم پیشگیری کنیم.
رفاهی ادامه داد: گزارش‌های مردمی را از سامانه سجام استخراج می‌کنیم و در سطوح کشوری و استانی در اختیار مدیران دستگاه قضایی قرار می‌گیرد تا در سریعترین زمان پیگیری شود.
 اعلام تخلفات محیط ‌زیستی از طریق سامانه سجام
این مقام قضایی تصریح‌کرد: دامنه سجام می‌تواند اقداماتی را که در کشور علیه محیط زیست انجام می‌شود، مانند تخریب جنگل و قاچاق چوب در بر بگیرد، تصرف اراضی دولتی و ملی یا همان زمین‌خواری بستر دیگری است که مردم می‌توانند گزارش آن را در سجام اطلاع‌رسانی کنند.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: این روزها بارها درباره احتکار می‌شنویم و سامانه سجام، محلی برای ثبت گزارش‌های مردمی از تخلفات محتکران است که به سرعت رسیدگی خواهد ‌شد.
اعلام نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، معرفی متخلفان اتقصادی و گزارش‌های نواقص فنی و بهداشتی حوزه‌های کارگری و صنعتی، موارد نقض حقوق‌عامه و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی از دیگر موضوعاتی هستند که دیده‌بانان می‌توانند به صورت گزارش به سامانه سجام ارسال کنند.

 سیاست‌های پیشگیری از جرایم تدوین می‌شود
همچنین فرزاد جلیلیان، سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه‌قضاییه افزایش آمار جرایم ارتکابی و روند رو به رشد پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی را از معضلات جدی جامعه امروز برشمرد و گفت: این حجم از پرونده‌ها گاهی زمینه‌ساز بروز مشکلاتی چه در جامعه و چه در امر قضایی می‌شود. وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه تلاش کرد با استفاده از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی پژوهشی و همچنین با کمک اساتید ، مبدأ و علت‌های جرم را شناسایی و با اتخاذ راهکارها، تنظیم گزارش‌های مدیریتی و راهبردی از وقوع جرم پیشگیری کند یا آن بزه را تا میزان زیادی کاهش دهد.
جلیلیان تأکید‌کرد که مجموعه اقدامات پیشگیرانه باید سازمان‌یافته مدیریت شود تا درنهایت بتوان به اهداف ترسیم شده دست یافت و زمینه عملیاتی‌شدن پژوهش‌ها، یافته‌های علمی و نظرات اساتید را در این معاونت فراهم کرد.
سرپرست مرکز مطالعات قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: هیات اندیشه‌ورز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه به همین منظور، کمیته تخصصی با نام کمیته پیشگیری از جرایم، دعاوی و اختلافات را تشکیل داد.
جلیلیان، اتخاذ تدابیر برای پیشگیری‌های اجتماعی، انتظامی، قضایی، کمک به فرآیند تصمیم‌سازی مؤثر و تلاش برای شناسایی و یافتن سازوکارهای کارآمد پیشگیری از جرایم، دعاوی و اختلافات به منظور کاهش جرایم را هدف اصلی این کمیته تخصصی عنوان کرد.
به گفته وی، در این کمیته، سیاست‌های مؤثر پیشگیری از جرایم، دعاوی و اختلافات تدوین و سازو کارهای مؤثر پیشگیری از جرایم شناسایی می‌شود.
این مقام قضایی خاطرنشان‌کرد: این کمیته همچنین به فرآیند تصمیم‌سازی در امر پیشگیری از جرایم اولویت‌دار کمک خواهد کرد.

قاضی ناصر سراج در پاسخ به این پرسش که قرار بود پس از ابلاغ و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سازمان بازرسی ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد، آیا گزارشی از تخلفات در این رابطه از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف به بازرسی گزارش شده است، اظهارکرد: ما قانون را اجرا کردیم و تقریباً تا جایی که بنده می‌دانم بازنشسته‌ای که با شرایط قید شده در قانون، سرکار باشد، نداریم مگر برخی که تردیدی در رابطه با قانون از جمله وضعیت جانبازی یا ابهامی در رابطه با وضعیت اشتغال آنان وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: رسانه‌ها اگر کسی از مسئولان دولتی که مشمول این قانون می‌شود و هنوز مشغول به کار است را به سازمان بازرسی معرفی کنند.

  مهلت به برخی از بازنشسته‌ها برای ارائه مدارک
رییس سازمان بازرسی کل کشور به خبرگزاری مهر در خصوص بازنشسته‌ها، گفت: به تمام دستگاه‌ها و مدیران کتباً ابلاغ کردیم و آنها هم گزارش‌های خود را در این رابطه ارسال می‌کنند. ما هم پیگیر این موضوع هستیم مگر جایی که ابهام وجود داشته باشد برای اینکه حق کسی ضایع نشود، صبر می‌کنیم تا مساله ابهام به طور کامل رفع شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این کوتاه آمدن یعنی مهلت زمانی خاصی به این افراد داده می‌شود و آیا این مهلت تا زمانی است که قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، این طور نیست. این مهلت تا وقتی که افراد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند، پا برجا است. به طور مثال فرض کنید کسی ادعا می‌کند که طبق قانون ماده ۶۰ می‌تواند اعاده به کار شود یا مثلاً برخی‌ها ادعا می‌کنند که حقوقشان را از دستگاه‌های دولتی نمی‌گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت‌ها و بانک‌ها شده یا به نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند که این موارد مشمول ابهامات می‌شود بنابراین باید مورد بررسی قرار گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: منتهی اگر یک درصد هم حدس بزنیم که فردی بازنشسته است و باید برود قطعاً با آن برخورد کرده و اقدامات لازم و قانونی را اجرا می‌کنیم.
قاضی سراج در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع متفاوت از بحث شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح‌کرد: ما این‌ موارد را نیز لحاظ کرده و اقدام می‌کنیم. اگر دیوان عدالت اداری بعداً رأی به نفع فردی دهد قطعاً حکم اجرا می‌شود.

  در دو شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر بودند و قرار بود گزارشی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی ارائه دهند، آیا گزارشی در این رابطه واصل شده است، گفت: نمایندگان ما همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت‌گذاری هم باید بگویم که باید یک جای نهاد مشخص اقدام به قیمت‌گذاری کند و در نهایت ما بر روی آن قیمت‌گذاری نظارت کنیم چراکه ما خودمان نمی‌توانیم بگوییم که فلان ماشین چه قیمتی دارد.
قاضی سراج گفت: براساس قیمت، ما ورود کرده و بررسی می‌کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر، که هنوز به طور کامل این قیمت‌گذاری‌ها انجام نشده است.
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه موضوع احتکار خودرو نیز مطرح شده بود آیا این دو شرکت تخلفی در این رابطه داشته‌اند، افزود: ما به این موضوع هم ورود کردیم. به عنوان مثال به کاشان رفته‌ و در آنجا کارخانه‌ای وجود داشته که ماشین‌های بسیاری در آن بود. در آنجا نظارت‌های لازم را داشتیم تا به مشتری تحویل داده شود. با قطعه‌سازان گفت‌وگوهایی داشتیم و قرار بر این بود که نقایص برطرف شده و ماشین‌ها به مشتریان تحویل داده شود که این اتفاق نیز افتاد.

  ورود سازمان بازرسی به سفرهای خارجی دولتی ها
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در رابطه با سفرهای غیرضروری مسئولان دولتی، سازمان بازرسی ورود کرده و تخلفی را اعلام کرده است، گفت: هیات ۵ نفره‌ای در دولت موظف هستند براساس سیاست‌هایی که دولت اعلام می‌کند، نسبت به این موضوع ورود لازم را داشته باشند. 
قاضی سراج اظهارکرد: تاکنون تخلف خاصی در این رابطه گزارش نشده است؛ اگر موضوعی باشد قطعاً بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که یکسری اعزام‌ها در بازه زمانی جام‌جهانی از مرجع بیت‌المال و از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، بسیاری از آنها ضروری نبود، آیا این موضوع نیز بررسی شده است، گفت: طبق قانون آنهایی که اجازه  قانونی نداشتند پیگیری می‌شود چراکه ما در اکثر نهادها مستقر هستیم.
  اختلاف بر سر طرح ترافیک ادامه دارد
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه استقرار بازرسی در شهرداری و به ویژه در معاونت حمل و نقل در راستای بررسی طرح ترافیک به کجا رسید، گفت: نمایندگان ما در حال بررسی موضوع هستند به خصوص در رابطه با طرح ترافیک اختلافاتی مطرح است. نیروی‌انتظامی در رابطه با نحوه ورود و خروج از طرح زوج و فرد اختلافاتی با شهرداری دارد که هنوز حل نشده است.
قاضی سراج در واکنش به این نکته که شهرداری تهران در رابطه با طرح ترافیک، وجوهی را جدیداً می‌گیرد، گفت: نیروی‌انتظامی اعلام کرده که شهرداری حق این کار را ندارد و این موضوع مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید ورود کنند. این موضوع هم از موضوع‌های اختلافی است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعلام می‌کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می‌کند خلاف قانون اعلام شده است.

  ادامه بررسی واگذاری فروشگاه رفاه
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی و اینکه آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: ما نسبت به این موضوع هم ورود کرده و در حال بررسی هستیم. در رابطه با خصوصی‌سازی باید توجه کرد که هیاتی در این رابطه وجود دارد که بیشتر اختیارات را دارد.
قاضی سراج در ادامه افزود: به عنوان مثال ما تخلفات و موضوع آلومینیوم المهدی را به اکثر مسئولان عالی‌مرتبه اعلام کردیم که متأسفانه توجهی به آن نشد اما اخیراً شنیدم که به این تخلفات توجه کردند، موضوع ابطال شده و مجدداً می‌خواهند در دستور کار قرار دهند.

بررسی خرید و فروش فرآورده‌های حاصل از چوب سرخدار
رییس کل دادگستری استان گلستان، گفت: کسانی که اقدام به قطع، قاچاق و خرید و فروش فرآورده‌های حاصل از چوب سرخدار می‌کنند علاوه بر جزای نقدی باید به مقدار ارزش واقعی این چوب‌ها نیز غرامت بپردازند.
هادی هاشمیان در پی درج خبر‌هایی مبنی بر خرید و فروش قلیان و صنایع دستی با چوب سرخدار در فضای مجازی، بیان‌کرد: در نامه‌ای بررسی و رسیدگی ویژه به این موضوع به دادستان علی آباد کتول سپرده شد و از دادستان علی‌آباد کتول خواست پس از بررسی ابعاد این موضوع، متخلفان را شناسایی و تحت پیگرد قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه ذخیره‌گاه‌های گونه ارزشمند سرخدار ایران در گلستان، به ویژه در منطقه علی‌آباد کتول قرار دارد از برخورد‌های سخت‌گیرانه برای متخلفان خبر داد و گفت: کسانی که اقدام به قطع، قاچاق و خرید و فروش فرآورده‌های حاصل از چوب سرخدار می‌کنند علاوه بر جزای نقدی باید به مقدار ارزش واقعی این چوب‌ها نیز غرامت بپردازند.
وی در ادامه تصریح‌کرد: اداره منابع طبیعی نیز باید نظارت‌های خود در این بخش را افزایش دهد و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان ارائه کند.
رییس کل دادگستری استان گلستان از مردم برای کمک به جلوگیری از دست‌اندازی به ذخیره‌گاه‌های سرخدار استان کمک خواست و اذعان‌کرد: در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش چوب سرخدار و فرآورده‌های مربوط به این گونه ارزشمند با شماره ۱۵۸۰ تماس بگیرند و اطلاع دهند یا با ورود به سامانه سجام به نشانی sajam.adliran.ir گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.

 لزوم نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های کشاورزی
رییس کل دادگستری استان زنجان، گفت: یکی از اقدامات مهم و اثرگذار در برداشت‌های مجاز از منابع آبی را نصب کنتور‌های پیشرفته عنوان کرد و خواستار توجه، نگاه انقلابی و حرکت جهادی مسئولان امر با خروجی حفظ انفال شدند. حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در دیدار با مدیرعامل، عوامل اجرایی و نظارتی شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان، اظهارکرد: نظارت دقیق و شناسایی چاه‌های غیرمجاز در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و این نظارت‌ها حتی برای چاه‌های مجاز که باید براساس حجم و نیاز برداشت آب داشته باشند، اعمال شود. وی افزود: موضوع شناسایی چاه‌های جدید و پُر کردن چاه‌های غیرمجاز با حساسیت و شتاب بیشتر پیگیری شود. آمار ارائه شده در خصوص تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز و میزان برداشت دقیق نیست؛ چراکه این آمار‌ها خیلی بیشتر از این میزان است و نیازمند بررسی و دقت بیشتر است.
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه استفاده از چشمه‌های طبیعی نیاز‌مند اخذ مجوز نیست، خاطرنشان‌کرد: برداشت آب از سایر رودخانه‌ها باید دارای مجوز باشد که متولی این امر اداره آب است.
این مقام عالی قضایی تأکید‌کرد: آرای قطعی صادر شده در خصوص پُرکردن چاه‌های غیرمجاز باید در اسرع وقت اجرا شود و تمامی عوامل اجرای، نظارتی و انتظامی موظفند در این زمینه همکاری داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان زنجان یکی از اقدامات مهم و اثرگذار در برداشت‌های مجاز از منابع آبی را نصب کنتور‌های پیشرفته عنوان کرد و خواستار توجه، نگاه انقلابی و حرکت جهادی مسئولان امر با خروجی حفظ انفال شدند.

ورود مدعی‌العموم به حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد قرچک
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در پی وقوع آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد باقرآباد از ورود مدعی‌العموم و انجام تحقیقات لازم خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین سینکایی از ورود مدعی العموم در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد باقرآباد و اعزام بازپرس برای بررسی و تحقیقات لازم خبر داد و اظهارکرد: ۵۰ تن از معتادین متجاهر بدون هماهنگی قبلی از سوی استانداری تهران با دادسرای قرچک به این کمپ منتقل شده‌اند. وی بیان‌کرد: در گذشته تذکرات لازم را درباره نبود ایمنی لازم به این کمپ‌ها داده بودیم و این کمپ در گذشته با دستورات قضایی پلمب شده بود. سینکایی با بیان اینکه براساس اخبار اولیه معتادین خود اقدام به آتش‌سوزی و فرار کرده‌اند، تصریح‌کرد: ظاهراً مسئولان در کمپ حضور نداشتند و ۳۹ نفر از معتادین اقدام به فرار کرده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک ادامه داد: ۱۱ تن از مصدومین برای مداوا به بیمارستان ۱۵ خرداد منتقل شدند که ۲ نفر بین راه فرار می‌کنند و ۵ نفر سرپایی مداوا و ۴ مصدوم نیز به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل می‌شوند.
وی در ادامه گفت: بازپرس در صحنه حضور دارد و تحقیقات برای روشن شدن درباره داشتن مجوز کمپ ماده ۱۶ از سوی مسئولان در حال انجام است، تعدادی از مدیران نیز احضار شده‌اند که نتیجه تحقیقات متعاقبا اعلام خواهد شد. 

اعضای باند بزرگ سرقت اموال عمومی دستگیر شدند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیکشهر، گفت: با تلاش مأموران نیروی انتظامی شهرستان چهار متهم اصلی باند بزرگ سرقت اموال عمومی که در سطح شهرستان نیکشهر و شهرستان‌های همجوار مبادرت به سرقت می‌کردند، در حین سرقت دستگیر شدند. محسن گل محمدی با اشاره به متلاشی‌شدن باند بزرگ سرقت اموال‌عمومی در شهرستان نیکشهر، اظهارکرد: با تلاش مأموران نیروی‌انتظامی شهرستان چهار متهم اصلی باند بزرگ سرقت اموال‌عمومی که در سطح شهرستان نیکشهر و شهرستان‌های همجوار مبادرت به سرقت می‌کردند، در حین سرقت دستگیر شدند. وی افزود: در پرونده این افراد اعمالی، چون سرقت سیم و کابل‌های شرکت برق و شرکت مخابرات، باتری خودرو‌های دولتی و عمومی، کولر ادارات دولتی، دینام و پمپ‌های متعدد و سایر اقلام متعلق به ارگان‌های دولتی دیده می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیکشهر بیان کرد: لازم به ذکر است سارقین و مالخران با همکاری یکدیگر و در اختیار داشتن سه خودروی وانت و باری نسبت به جابجایی اموال اقدام می‌کردند به گونه‌ای که تنها بیش از دوتن سیم مسی در یک فقره جابجایی از متهمین کشف شده است. وی تأکید کرد: تا این لحظه شکات متعددی به دادسرا مراجعه و ضمن شناسایی اموال خود از اقدام سریع یگان انتظامی و دستگاه قضایی شهرستان که ضامن حفظ نظم و امنیت مردم بوده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری سارقین و مالخران اقدام کردند اظهار رضایت و خرسندی کرده‌اند.