ذخایر اسکناس کشور در وضعیت بسیار مطلوبی است
عبدالناصر  همتی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: همانگونه که پیش‌بینی شده بود، در روزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی باقی‌مانده از سال جاری میلادی برای تسویه حساب بنگاه‌ها و تجار با طرف حساب‌های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا حد زیادی افزایش پیدا کرد. وی افزود: متاسفانه این بار نیز فرصت‌جویان و نوسان‌گیران با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی در فضای مجازی، سبب افزایش کوتاه مدت نرخ ارز شدند. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان  اینکه براساس پیش‌بینی انجام شده، در این مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین کرد، اظهار کرد: با اقدامات لازم، ثبات را به بازار ارز برگرداندیم و آن را در مسیر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی قرار دادیم. همتی یادآور شد: قبلا نیز تاکید کردم که ذخایر اسکناس کشور در وضعیت بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت‌تر از همیشه است.

طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت ه دلالی در حوزه بنزین منتهی نمی شود
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت دلالی در حوزه بنزین را به دنبال ندارد، گفت: در طرح فوق برندهای سوخت وابسته به پالایشگاه‌ها تعریف نشده‌اند و قرار است فقط در حوزه توزیع ایجاد برند شود. وی درخصوص معایب و مزایای “طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت” که ازسوی دولت دنبال می‌شود، گفت: موانع جدی در راه برندسازی وجود دارد که یکی از موانع به مسیر پالایش تا پخش مربوط می‌شود این در حالی است که کشورهای توسعه یافته این مسیر را به درستی طی کرده و آن‌هایی که پالایشگاه دارند جایگاه‌های سوخت را نیز در اختیار گرفته‌اند لذا در ایران نیز باید برند جایگاه‌های سوخت در اختیار پالایشگاه باشند اما در طرح فوق برندهای سوخت وابسته به پالایشگاه‌ها تعریف نشده‌اند و قرار است فقط در حوزه توزیع ایجاد برند شود اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. وی با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه توزیع بنزین و نفت وجود دارد و تعدد چندهزارتایی جایگاه‌های سوخت یکی از عوامل اصلی ایجاد این مشکلات برای دولت است اما در صورت ایجاد چند برند تنها آن‌ها طرف حساب دولت بوده و باید نسبت به هم پاسخگو باشند، افزود: به نظر نمی‌رسد این طرح برخلاف گفته برخی‌ها دلالی در حوزه بنزین را به دنبال داشته باشد.

طرح جدید مجلس برای تامین کالا به نرخ ارز دولتی
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در مجلس طرح جدیدی برای توزیع مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی مطرح است.
وی  با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز 4 هزار و 200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و  بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد. وی با اشاره به مابه التفاوتی کالاهای اساسی، بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم می رسد که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه ای عمل می کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.
پورابراهیمی  با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می کنیم دراین طرح مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار 8 هزا رتومان است اما باید با دلار 4 هزار تومانی قیمت گذاری می شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی ها پیش بینی شده است، اظهار داشت: ارز بسته های حمایتی را باید شرکت های وابسته به دولت  پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت ها ندارد.

تحویل ۹۰۰ هزار واحدمسکونی تا پایان ۹۹ 
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۹۹، ۹۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۴۰۰ هزار واحد جدید و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر عملیاتی می‌شود.
وی گفت: باید این آمادگی وجود داشته باشد تا جریان احداث و تولید مسکن پایدار مانده و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد.
اسلامی به روش‌های جدید تأمین مالی تکمیل مسکن مهر اشاره کرد و یادآور شد: برای کل مسکن مهر، ۶ ردیف بودجه در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کردیم تا منابع لازم برای تولید مسکن در این لایحه لحاظ شود.
وی گفت: بر اساس مطالعات ما در برخی از شهرها، دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ می‌توانند با پیگیری‌های خود خانه‌دار شوند. ما برای خانه‌دار شدن دهک‌های ۳ تا ۷ باید تسهیلات پرداخت کنیم.

بانک‌ مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال جاری منتشر کرده که بر اساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷، ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این گزارش حاکی از آن است که این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۵ و ۷۵ درصد افزایش یافته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۶۸۱۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۳.۴ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل ۵.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۹۷ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۵.۶ درصد کاهش داشته و در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران هفت میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، همچنین در آذرماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۲ و ۱۶.۴ درصد رشد داشته است.
همزمان با کاهش معاملات مسکن تقاضا برای خرید اوراق مسکن نیز کاهش یافته و قیمت ها در محدود پایین خرید  و فروش می شود.  در آخرین روز معاملات فرابورس ایران در این هفته، تسهیلات مسکن آذر ماه سال ۱۳۹۷، ۵۴ هزارو ۵۰۰ تومان معامله شد همچنین تسه مرداد سال جاری نیز با قیمت مشابهی داد و ستد شد. اما قیمت تسهیلات مسکن آبان ماه سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳ هزار تومان بود. به این ترتیب قیمت اکثر تسه ها از ۵۳ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در هفته های گذشته همزمان با افزایش قیمت مسکن و رکود نسبی در داد و ستد آن ها در مقدار تقاضای اوراق تسه نیز شاهد کاهش بودیم چرا که حتی کسانی که قصد خرید مسکن داشته باشند مقدار وام مسکنی که با اوراق تسه می توان اخذ کرد جوابگوی قیمت فزاینده مسکن نیست.
به این ترتیب با قیمت حدودی هر برگ تسه ۵۳ هزار تومان، زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۰ میلیون تومان و ۶۰۰‌هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۴۰ برگ تسه بهادار ۵۳ هزار تومانی خرید دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن، حدود ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان‌ باید هزینه شود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید هشت میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار  تومان پرداخت کنند. علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی  هشت میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از سوی زوج‌ها باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

عضوهیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: «خودروسازان نه تنها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند بلکه به خریدارانی که خرید قطعی کرده‌اند فرمی ارائه می‌دهند با این مضمون که اگر از سود مشارکتی انصراف دهند می‌توانند خودروی خود را دریافت کنند.»
امیر خجسته با بیان اینکه عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات خود به معضل و مصیبتی برای کشور تبدیل شده است، گفت: «این شرکت‌ها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و از تمام مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. اگرچه خودروسازان مشکلاتی دارند اما نباید با غارت مردم منابع مالی خود را تامین کنند.»
نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس‌شورای اسلامی با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت و مدیران عامل دو شرکت  بزرگ خودروسازی کشور برگزار شد، افزود: «در این جلسه تمام مسائل و مشکلات این شرکت‌ها بررسی شد این شرکت‌ها ادعا کردند به تمام تعهدات خود تا خرداد ماه عمل کرده و محصولات ثبت نام شده را بدون مشکلی به دست خریدارن خواهند رسانند.»
وی بیان کرد: «با وجود تمام ادعاهای شرکت‌های خودروسازان مبنی بر عمل به تعهدات، براساس گزارش‌های رسیده این دو شرکت نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند بلکه به خریدارانی که خرید قطعی کرده‌اند فرمی ارائه می‌دهند با این مضمون که اگر از سود مشارکتی که به دلیل دیرکرد باید پرداخت شود انصراف دهند می‌توانند خودروی خود را دریافت کنند درغیر این صورت خودرویی برای تحویل وجود ندارد.»
وی اظهار کرد: «اگر خودروسازان نبود قطعه را دلیل تاخیر در تحویل خودرو بیان می‌کنند چگونه مشروط بر اینکه خریداران فرم صرف نظر از سود مشارکت را تکمیل کنند خودرو به آنها تحویل داده می‌شود. اگر خودرو موجود است باید بدون اما و اگر نه تنها به خرید قطعی‌ها بلکه به افرادی که در پیش فروش شرکت کرده‌اند نیز خودرو را بدون تاخیر تحویل دهند.»
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه وزیر‌صنعت باید به موضوع تعهدات شرکت‌های خودروساز ورود کند، خاطرنشان کرد: «تعهد شرکت‌های خودروساز تا پایان سال جاری تحویل 270 هزار خودرو است.»
وی تاکید کرد: «زمزمه‌هایی که مبنی بر فروش خودرو در کارخانه 5 درصد زیرقیمت بازار آزاد است منطقی نیست؛ چراکه قیمت ها در بازار توسط دلالان و سرمایه گذاران تعیین می شود و با تشکیل باند و شبکه های اقتصادی قیمت‌های موردنظر خود را بر بازار حاکم می کنند.»
به اعتقاد خجسته اگر شرکت‌های خودروسازان به فکر افزایش قیمت خودرو هستند می‌تواند قیمت ها را 5 تا 10 درصد نسبت به قیمت کنونی کارخانه افزایش دهند.
وی ادامه داد: «تحقیق و تفحص از خودروسازن نیز با هدف رسیدگی به مسائلی مانند قیمت خودرو و... مطرح شده است دستگاه‌های نظارتی باید هرچه سریعتر به این موضوعات ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.»
عضوهیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره ادعاهای خودروسازان مبنی بر اینکه به دلیل تحریم با کمبود قطعه روبه رو هستند، عنوان کرد: «تحریم‌ها از آبان ماه اعمال شد و اکثر پیش فروش‌ها پیش از این زمان بود شرکت‌های خودروسازی زمانی که ارز 3 هزار و 800 تومان بود از مردم پول دریافت کردند بنابراین باید به تعهدات خود پایبند باشند.»
همزمان با این اقدامات در هفته های اخیر قیمت تعدادی از خودروها با افزایش رو به رو بوده است که به اعتقاد سازمان حمایت از مصرف کننده ، غیرقانونی بوده است. در این راستا روز پنج شنبه گروه خودروسازی سایپا نیز قیمت چند محصول خود را افزایش داده است.  در این فهرست قیمت جدید سراتو آپشنال ۱۶۰۰ ، ۱۷۶ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین قیمت سراتو آپشنال ۲۰۰۰ نیز ۱۹۶ میلیون تومان اعلام شده است. چانگان نیز ۱۲۷ میلیون تومان و پراید SE۱۵۱ هم  ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

علاوه بر مدیریت نقدینگی ها به عنوان راهکاری برای کاهش نرخ تورم، کارشناسان راهکارهای دیگری را نیز مکمل این اقدام عنوان می کنند.  سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دامپینگ دولتی را چاره مهار گرانی عنوان می کند. وی گفت: «چسبندگی قیمتها به رغم روند نزولی قیمت دلار باید با دامپینگ (قیمت شکنی) قیمتی توسط دولت شکسته شود به این معنا که اگر کالاهای تنظیم بازاری با قیمت مناسب و به وفور وارد شبکه های توزیع نظیر فروشگاه های زنجیره ای شود، خود به خود روند نزولی قیمت ها در نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.»

   کمبود نظارت بر قیمت کالاها
برخی دیگر نیز نبود نظارت را عامل اصلی پایداری در گرانی کالاها عنوان می کنند و معتقدند این مشکلات با نظارت و اقدامات اجرایی موثر تعدیل می شود.  احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از این دسته از کارشناسان است.  وی  با اشاره به افزایش قیمت‌ها با وجود کاهش دلار گفت: «با افزایش دلار روند صعودی قیمت  کالاها آغاز شد و به بهانه تامین مواد اولیه و واردات بسیاری از قیمت ها روند افزایشی به خود گرفت؛ در حالی که چنین افزایشی در بسیاری از کالاها نابه‌جا بوده و سوء استفاده از شرایط موجود است.» وی افزود: «هم اکنون که روند کاهشی دلار  کلید خورده و حدود ۵۰ درصد روند  نزولی داشته است اما چسبندگی قیمت ها در بخش عرضه و توزیع خدمات باید با نظارت دولت و تشکل ها و مشخصا خانه اصناف و تنظیم بازار و ساماندهی شود، مدیریت شود.»
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «ستاد تنظیم بازار نباید اجازه دهد که سوداگران به بهانه افزایش قیمت دلار سطح قیمت‌ها را به بالاتر از توان معیشت مردم نگه دارند و باید با اقدامات اجرایی و نه صرفاً تعزیراتی به مبارزه با گرانفروشی برود » وی تاکید کرد: «تیم اقتصادی دولت با هماهنگی بخش خصوصی اجازه ندهد که تعادل در عرضه و تقاضای بازار دچار مشکل شود و زمینه نگرانی به خانوارها فراهم شود.» انارکی محمدی خاطر نشان کرد: «ادامه روند گرانی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در پایان در ماه های پایانی سال گره خورده و پایداری صعود قیمتی را افزایش دهد.»
حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به چسبندگی قیمت ها با وجود کاهش قیمت دلار گفت: «هم اکنون در حال تجربه کردن  چسبندگی قیمت‌هاهستیم ، به این معنی که  وقتی قیمت کالا‌ها بالا می‌روند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی می‌شود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمت‌ها کاهش  پیدا نمی کند.» عبدالملکی تصریح کرد: «در طول چند ماه  گذشته بازار عمدتا رها بوده و نظارت کافی بر بازار وجود نداشته است.  همچنین اصناف که وظیفه‌ آنها کنترل قیمت زیرمجموعه‌های خود بود اقدام موثری برای کنترل قیمت ها نداشتند و در مجموع اقدام موثر دیگری برای کاهش قیمتی کالاها صورت نگرفته است .»

    پابرجا بودن موانع تولید
اما رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی است که کاهش قیمت ها را منوط به گذشت زمان عنوان می کند. وی در خصوص چرایی بالا ماندن قیمت لوازم خانگی با وجود کاهش نرخ ارز گفت:  «رفتار بازار و کاهش قیمت کالاها در واکنش به کاهش نرخ ارز زمان بر است. اگرچه پس از افزایش نرخ ارز قیمت کالاها نیز بیشتر شد،  اما این تغییر بلافاصله نبود بنابراین قیمت لوازم خانگی پس از کاهش نرخ ارز به مرور کم خواهد شد.»
وی  افزود:  «در حال حاضر بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی با ارزهایی با نرخ بالا در گذشته خریداری شده به همین دلیل نمی‌توان دفعتی قیمت‌ها را کاهش دهد.»
وی با اشاره به ضروروت تعیین تکلیف هرچه سریعتر کالاهای موجود در گمرک و کالاهای احتکاری، عنوان کرد: «باید با مکانیزمی درست این کالاها توزیع شوند تا از سواستفاده دلالان جلوگیری شود. گمرک و وزارت صنعت می‌توانند اصلی‌ترین نقش را برعهده داشته باشند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از سوظنی که به تولیدکنندگان وجود دارد، به خانه ملت گفت: «بسیاری از مواد موردنیاز تولیدکنندگان در گمرک بلاتکلیف مانده یا احتکار شده و هنوز تعیین تکلیف نشده است  با وجود چنین شرایطی تولید کنندگان با تمام توان تلاش می‌کنند که بدون تعدیل نیرو کالاهای مصرفی موردنیاز را تولید کنند.»
وی بیان کرد: «مشروط بر اینکه تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه موردنیاز تولید را با نرخ پایین تهیه کنند قیمت لوازم خانگی نیز کاهش پیدا می‌کند، همچنین اگر ارز با قیمت کنونی به راحتی در دسترس تولید کننده قرار گیرد و بازار نیز در چند ماه آینده پایدار بماند در ماه‌های آینده شاهد کاهش زیاد قیمت کالاها خواهیم بود.»
اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معقتدند می‌توان انتظار داشت که قیمت برخی کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات که جهش نامتناسبی به دلیل شرایط متلاطم و آشوب‌زده پیدا کرده بود به‌تدریج کاهش یابد. اما به گفته آنها انتظار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت کنونی که هنوز پتانسیل تورمی ناشی از افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار معقولی نیست.

    مدیریت  نقدینگی راهکار اصلی کاهش تورم
هرچند دلایل متفاوتی از جمله سوء استفاده از گرانی ارز،  کمبود نظارت موثر بر بازار و افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان از دلایل گرانی کالاها در چند وقت اخیر است، اما  از منظر علم اقتصاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم پدیده‌ای پولی است و هیچ ربطی به گرانفروشی تجار، کاسبان و فروشندگان ندارد. گرانفروشی به‌صورت مقطعی و موقت در شرایط بازارهای متلاطم و غیر‌رقابتی ممکن است رخ دهد، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ربطی به این پدیده ندارد. در واقع  کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی یا به اصطلاح گران شدن این ارزها در بازار معلول تورم است نه علت آن و ضروری است تا با اصلاح ساختارهای غلط پولی و مالی کشور از افزایش نقدینگی که عامل اصلی افزایش تورم است جلوگیری شود. 

هشدار درباره اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
محمدرضا جمشیدی با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه به عنوان یکی از شرایط افتتاح حساب‌های بانکی، اظهار کرد: در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی کد ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه‌های تراکنش به سیستم مرکزی بانک‌های مربوطه مخابره می‌شود.
وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بانکی، ادامه داد: در صورتی‌که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه، تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.
به گفته جمشیدی، بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی‌اش معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده او محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌ است.
وی در همین راستا به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار داد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا اکیدا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاه‌برداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند.

پیش بینی بانک جهانی  از بدهی خارجی ایران 
بانک جهانی دیون خارجی ایران در پایان سال جاری را ۹.۳ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی کرد صادرات نفت ایران در سال ۹۸ به ۱‌میلیون بشکه در روز برسد.
بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا و به دلیل افت قیمت نفت در سال 1397 به منفی 1.6 درصد برسد. بر اساس پیش بینی بانک جهانی، بخش کشاورزی ایران در این سال رشد 3.5 و بخش خدمات رشد 2.9 درصدی را تجربه خواهد کرد اما بخش صنعت با رشد منفی 7 درصدی مواجه می شود.
مصرف بخش خصوصی در سال جاری 0.6 درصد کاهش می یابد و بخش دولتی نیز با افت 1.7 درصدی مصرف مواجه می شود.
همچنین پیش بینی شده است صادرات ایران در این سال 11.9 درصد کاهش یابد و واردات نیز با افت 27.1 درصدی مواجه شود.
بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال 1397 را 23.8 درصد پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در این سال همچنان مثبت خواهد بود و به معادل 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. اما تراز مالی دولت منفی 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود با پیش بینی رشد منفی 3.7 درصدی و تورم 31.2 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1398 پیش بینی کرده است صادرات نفت ایران در سال جاری به 1.5 میلیون بشکه در روز و در سال آینده به 1 میلیون بشکه در روز برسد.
تولید نفت ایران نیز از 3.3 میلیون بشکه در روز در سال جاری به 2.8 میلیون بشکه در روز در سال 1398 خواهد رسید.
بانک جهانی پیش بینی کرده است متوسط قیمت نفت 65 دلار در هر بشکه در سال آینده باشد و تراز حساب های جاری ایران در سال آینده به صفر برسد.
همچنین دیون خارجی ایران در سال جاری 9.3 میلیارد دلار و در سال آینده 10.1 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در سال گذشته دیون خارجی ایران 10.9 میلیارد دلار گزارش شده بود.

تولید مرغ افزایش یافت
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به افزایش تولید مرغ در کشور، گفت: روند نزولی قیمت ادامه دارد و به اعتقاد ما نرخ ١١‌هزارتومان برای هرکیلوگرم از این کالا مناسب است.
محمد یوسفی با اشاره به روند نزولی قیمت مرغ در بازار گفت: ما حدود دو هفته پیش نیز اعلام کرده بودیم که برنامه افزایش تولید مرغ را داریم.
وی افزود: همچنین شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 500 تا 600‌تن مرغ در کشور توزیع می کند که البته مردم خیلی استقبال چندانی نمی کنند اما بی تاثیر هم نیست. یوسفی گفت: تقاضا نیز نسبت به حدود دو هفته قبل کاهش یافته است که همه این عوامل باعث شده قیمت روند نزولی بگیرد. وی بیان داشت: قیمت در هفته آینده نیز مانند هفته جاری روند کاهشی دارد و ما نگرانیم دوباره افت قیمت در حدی باشد که مرغداران ورشکست شوند. یوسفی با اشاره به اینکه وزیر جهاد اعلام کرده قیمت مناسب برای هرکیلوگرم مرغ ١٠‌هزارتومان است، گفت: به اعتقاد ما قیمت مناسب  برای هرکیلوگرم مرغ ١١‌هزارتومان است.

کارگران امسال  چقدر عیدی می گیرند؟
حداقل عیدی کارگران ۲میلیون و ۲۲۸ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۳میلیون و ۳۴۲ هزار تومان برای سال ۹۸ خواهد بود.
یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می‌شود.
تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود. با توجه به حقوق و  مزایای سال 97کارگران جزئیات حقوق و عیدی سال 98کارگران به شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران  2میلیون و 228 هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 3میلیون و 342 هزار تومان برای سال 98 خواهد بود.