بازگشت آگاهانه به زندگی اجتماعی ازطریق مطالعه در زندان
 مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: مطالعه کتاب در زندان توسط مددجویان به آنها کمک می‌کند با دانش و آگاهی مجددا زندگی اجتماعی خود را از سر بگیرند.  سیدعبدالله مرتضوی در دیدار با احمدعلی هراتی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز اظهار کرد: یکی از اهداف مهم سازمان زندان‌ها توانمندسازی مددجویان بر اساس ارتقای سطح آگاهی‌های آنها نسبت به محیط پیرامونی است که مطالعه کتاب ضمن پر کردن اوقات فراعت، به آنها کمک می‌کند تا علم و آگاهی خود را افزایش دهند و این نقطه آغازین اصلاح و تربیت آنان به شمار می‌رود. وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد بیشتر افراد در بدو ورود به زندان به نتایج اعمال مجرمانه خود آگاه نبوده‌اند و مطالعه کتاب در زندان توسط زندانیان به آنها کمک می‌کند با دانش و آگاهی مجددا زندگی اجتماعی خود را از سر گیرند.

دیدار مدیرکل زندان‌های استان قم با آیت‌الله علوی گرگانی
 مدیرکل زندان‌های استان قم با آیت‌الله علوی گرگانی دیدار کرد. حجت‌الاسلام سیدعلی تهامی در دیدار با آیت‌الله علوی گرگانی، ضمن ارایه گزارشی از فعالیت‌های زندان‌های استان قم، بر اصلاح زندانیان ازطریق به‌کارگیری مبلغان و در نهایت بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه و خانواده در زندان‌ها تأکید و اظهار کرد: در همین راستا فعالیت‌هایی مانند حضور تمام وقت مبلغان در زندان، اقامه نماز جماعت و برگزاری مناسبت‌های تبلیغی با حضور مبلغان انجام می‌شود. مدیرکل زندان‌های استان قم با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ مبلغ روحانی به صورت تمام‌وقت در زندان‌ها مشغول فعالیت‌های تربیتی و قرآنی هستند، عنوان کرد: شروع کار زندانیان با تلاوت قرآن کریم است و قرآن در تمامی بندها به صورت گروهی و فردی تلاوت می‌شود.

تقدیر از مدیرکل امداد سمنان
 مدیرکل زندان‌های استان سمنان از مدیرکل کمیته امداد این استان تقدیر کرد. محمود باهنر، مدیرکل زندان‌های استان سمنان به پاس زحمات و خدمات سیدجواد رضوی مدیرکل کمیته امداد این استان به دلیل همکاری و دستگیری و حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌های مددجویان، با اهدای لوح تقدیر از وی تجلیل به عمل آورد. وی در حاشیه کلاس آموزشی مشترک مددکاران کمیته امداد و انجمن‌های حمایت و زندان‌های استان سمنان، با ارایه گزارشی از وضعیت زندانیان تحت پوشش کمیته امداد و خانواده‌های آنان از هم‌افزایی ایجادشده و بازدیدهای مدیران کل دو دستگاه از خانواده‌های زندانیان و همچنین بازدید مددکاران زندان و کمیته امداد تقدیر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در مهلت ۳ روزه‌ای، آموزش و پرورش این استان را مکلف کرد تا اسامی کلیه مدارس فاقد سیستم شوفاژ یا پکیج را جهت صدور دستور بازرسی به دادستانی اعلام کند. افشارخسروی‌زاد در گفت‌وگو با میزان در رابطه با ورود مدعی العموم به موضوع ساماندهی سیستم گرمایشی مدارس استان ایلام اظهار کرد: آموزش و پرورش مکلف شده است که ظرف 72 ساعت، اسامی کلیه مدارس فاقد سیستم شوفاژ یا پکیج را جهت صدور دستور بازرسی توسط مراجع ذی‌ربط و کمک به حل مشکل ایمنی آنها به دادستانی اعلام کند.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری اظهار کرد: پرونده مربوط به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز که جهت بررسی مجدد به معاونت قضایی قوه‌قضاییه ارسال شده بود، پس از بررسی و عدم احراز خلاف بیّن شرع، به دادگستری اعاده شد و احکام صادره در حال اجرا است. 
به گزارش خبرگزاری‌ها، گفتنی است طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم‌علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می‌شود.
شایان ذکر است، رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی پیش از این در رابطه با این پرونده گفته بود که «دادگستری استان مصمم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقررات و با قاطعیت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده‌ای که مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم‌علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد، عمل خواهد شد. علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم‌علیهم است.»
پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد بود که دادنامه آن در تاریخ 26 مهر ماه سال گذشته صادر و پس از ابلاغ در تاریخ 30 مهر سال گذشته به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و در تاریخ 9 دی همان سال برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدیدنظر، تعیین وقت شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از صدور دستور قلع و قمع ساخت ‌و ‌ساز‌های غیرمجاز در روستای زیارت خبر داد. حجت‌الاسلام سیدرضا سید‌حسینی درخصوص بازدید از ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در روستای زیارت اظهار کرد: همراه با مدیرکل امور اراضی و مدیر منابع طبیعی استان گلستان بازدیدی در زمینه ساخت و ساز‌های غیرمجاز صورت گرفت و احکامی نیز در جهت قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز صادر شد. وی خاطرنشان کرد: به اداره امور اراضی دستور دادیم که ویلا‌های غیرمجاز در روستای زیارت، در روز‌های آتی قلع و قمع شده و همچنین گشت‌های خود را افزایش دهد تا به محض اینکه ساخت و ساز غیرمجازی صورت گرفت بلافاصله دستور تخریب از دادستانی دریافت تا عملیات ساخت و ساز ادامه پیدا نکند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان تصریح کرد: تمامی احکام صادرشده، در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است.

معاون دادستان مشهد در امور اجرای احکام کیفری گفت: مجرمی که از سوی دادگاه این شهر به قصاص قطع دست محکوم شده بود، پیش از اجرای حکم مورد عفو شاکی قرار گرفت.
مجتبی عندلیب با بیان اینکه مجرمی که از سوی دادگاه مشهد به قصاص قطع دست محکوم شده بود، پیش از اجرای حکم مورد عفو شاکی قرار گرفت، اظهار کرد: فرد محکوم به قصاص در سال 1394 در منطقه رضویه مشهد با استفاده از شمشیر دو بند انگشت دست راست شاکی را قطع کرده بود.
وی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری یک مشهد صورت گرفت و حکم قصاص صادر شد. این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور قرار بود سوم دی ماه در زندان مرکزی مشهد اجرا شود که پیش از اجرای حکم، با مصالحه صورت‌گرفته و رضایت فرد شاکی، از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر شد.

دادستان شهرستان رامهرمز از تشکیل پرونده کیفری برای مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان به دلیل ریزش سقف یک مدرسه  و مصدومیت دو دانش‌آموز خبر داد. علیرضا قاسمی‌نژاد اظهار کرد: با توجه به عدم استانداردسازی برخی مدارس شهرستان رامهرمز و مصدومیت دو دانش‌آموز به دلیل ریزش سقف یک مدرسه، به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کردیم و پرونده کیفری برای مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان تشکیل شد. وی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم افزود: در تیر ماه امسال مکاتباتی با رییس آموزش و پرورش و نوسازی مدارس صورت گرفت و اخطار داده شد در صورتی که تا پایان امسال ایرادات مدارس حادثه‌خیز را برطرف نکنند، مسئولیت صدمات وارده به دانش‌آموزان متوجه آنان خواهد بود. دادستان شهرستان رامهرمز تصریح کرد: دادستانی تا بازسازی کامل مدارس فرسوده، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

بازداشت پزشک قلابی و کشف داروهای تقلبی 
 رییس‌کل دادگستری استان مازندران از بازداشت یک پزشک قلابی در رامسر داد و گفت: متهم با صدور قرار تامین بازداشت شده و پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در حال رسیدگی است.  حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد از بازداشت یک پزشک قلابی در رامسر داد و اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و در پی گزارش شبکه بهداشت شهرستان رامسر مبنی بر انجام فعالیت پزشکی بدون مجوز، حکم بازرسی از این مکان طبابت غیرممجاز صادر شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی ادامه داد: در بازرسی از محل مورد نظر، مردی ۵۰ ساله که به فعالیت غیرمجاز پزشکی اشتغال داشت، دستگیر و مقادیری داروهای تقلبی نیز در محل کشف شد. متهم با صدور قرار تامین، بازداشت شد و پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در حال رسیدگی است.

ضرورت راه‌اندازی کارگاه های تولیدی  
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام گفت: با تعامل و همکاری اثربخش باید کارگاه‌های تولیدی بیشتری راه‌اندازی شوند. عبدالمجید کشوری در جلسه اشتغال و حرفه‌آموزی زندان‌های استان ایلام، ایجاد اشتغال و رونق کارگاه‌های تولیدی را یکی از مهمترین دغدغه‌های کاری دانست که باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش بیش از پیش، زمینه توسعه آن فراهم شود.  وی خواستار تقویت فعالیت‌های بنیاد تعاون و انجمن حمایت از زندانیان در حوزه اشتغال شد و بیان کرد: با تعامل و همکاری اثربخش باید کارگاه‌های تولیدی بیشتری راه‌اندازی شوند.

بازدید مسئولان قضایی هرمزگان  از اردوگاه رودان
مسئولان قضایی استان هرمزگان از اردوگاه رودان بازدید کردند.
ابوالهادی دادستان مرکز استان هرمزگان به همراه معاون قضایی کل دادگستری، رییس دادگستری میناب و رودان از اردوگاه شهرستان رودان بازدید کردند. ابوالهادی دادستان مرکز استان هرمزگان هدف از این بازدید را کاهش هدفمند جمعیت کیفری و بررسی مشکلات قضایی مددجویان عنوان کرد.

با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بیان داشته است اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد، بیان کنید شخصی که مدعی این است که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ 
چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری کند و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده اما کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند. لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. 
 
موجر محل کسبی علیه مستاجر خود و متصرف، دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر طرح کرده است. دادگاه پس از رسیدگی، انتقال به غیر را احراز کرده است اما در جریان تعیین حق کسب و پیشه، مستاجر اصلی مورد اجاره را از مستاجر انتقال‌گیرنده پس گرفته و خود در آن مشغول کسب است. آیا این امر تخلف مستاجر را از جهت انتقال به غیر منتفی می‌کند ؟
هرگاه مستاجر بدون رعایت ماده 19 همان قانون، به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی، مورد اجاره را عملاً به غیر واگذار کند، متخلف شناخته می‌شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستاجر نسبت به مورد اجاره، رافع تخلف و مانع استفاده موجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مورد تخلف نمی‌تواند باشد.

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی‌کند و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌کند. محکوم‌له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می‌تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، مطرح کند؟
در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تأمین خواسته کرده و با صدور قرار تأمین خواسته و علی‌رغم انقضای مهلت 10 روزه اقدام به تقدیم دادخواست نکرده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌‌کند، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخل حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، از جمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است. 
همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ ۶ قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است. 
قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

 موارد منع اشتغال زوجه توسط زوج
ماده‌ ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. 
در این ماده آمده است «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
به ‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد و نیز اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.
تشخیص این موضوع که شغلی، منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. 
به ‌همین ‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئون تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این ‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهده‌ قاضی است.
از طرف دیگر، به ‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. 
بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالی ‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. 
منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.
اما ممکن است گاهی ‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌ دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. 
مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. 
در این موارد هر چند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارایه‌ شده مخالف شئون و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد ولی به ‌دلیل این ‌که با شرایط خود، کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و در نتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.
همان‌ گونه که از مفاد ماده‌ مذکور و نیز مواردی که بیان شد، بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند. 
بنابراین هر گاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.
همچنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت بودن شغل زن، بر عهده‌ مرد است و او بدون ارایه‌ دلیلی قابل ‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.  از این ‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارایه‌ دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌ نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

 درج شرط اشتغال
درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چرا که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌ معنای رضایت مرد نسبت‌ به شاغل بودن زن است. 
ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به ‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه‌ مشورتی اداره‌ حقوقی قوه‌‌قضاییه نیز منعکس شده است.
همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. 
بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. 
این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند.

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌ها است. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. 
قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در ماده 691 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است که بر اساس آن، «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»
تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است.
نخست اینکه ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
دوم اینکه ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آنها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌ که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آنها سلاح (اعم از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آنها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده ۶۹۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌ سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.