به گزارش میزان، حمید باقری درمنی که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا.» رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگرد‌های او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه‌قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
رسانه‌ها، در ۹ خرداد ۸۶، «باقری درمنی» را «ابر بدهکار بانکی» با ۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت اعلام می‌کند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است.
آن‌طور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء استفاده مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان بواسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود. «جوانمیر محمدی» رییس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد. دور جدید تشکیل پرونده‌های قضایی جدید درمنی که منجر به حکم افساد‌فی الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری درمنی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۱ ثبت و اغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت‌های ۶ گانه‌ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور ۹۱ واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری درمنی» سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداری و تحصيل نامشروع کرده‌اند. این گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ اجرا شده است. «باقری درمنی» در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بار دیگر بازداشت می‌شود. یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که او پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی و حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد. از جمله این افراد می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره کرد.
 جرم درمنی افساد فی الارض است
همچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران به شبهات مطرح شده در رابطه با پرونده باقری درمنی پاسخ داد و افزود: پرونده باقری درمنی پس از ۹ جلسه محاکمه و اعتراض محکوم و وکلا به حکم در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دادستانی اعاده شده است.
وی در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر این‌که پرونده حمید باقری درمنی به شعب ویژه ربط داده شده، گفت: واقعا اینگونه نبوده و از سال ۸۵ تا ۹۷ سه پرونده در مورد این فرد مطرح بوده که دو پرونده اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده در سال ۹۰ تشکیل و هشت شاکی دارد و مجموع بدهی به دستگاه‌ها و افرادی که در این پرونده هستند هزار و صد میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته و پول آن‌ها را نداده به قیمت روز ۹۰۰ میلیارد تومان است الباقی بدهی به بانک‌ها و شرکت‌های است که در پرونده شکایت کردند. دادستان تهران بیان‌کرد: اتهام این فرد افساد فی الارض است که در فرض رضایت شکات هم، تاثیری در اجرا ندارد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه اساسا پرونده این فرد به دادگاه ویژه ارتباطی نداشت، ادامه داد: این پرونده با تشکیل دادگاه‌های ویژه همزمان شد و در شعبه ۱۵ مورد رسیدگی قرار گرفت، ولی برخی به دلیل اینکه در ذهن مردم شبهه ایجاد کنند بیان کردند که این فرد در شعبات ویژه محکوم و حقوق او تضییع شده است که این ادعا صحت ندارد و این فرد دو وکیل داشته ۹ جلسه محاکمه شده و در دیوان عالی نیز پرونده وی رسیدگی شده و مقدمات اجرا فراهم گردیده است. جعفری دولت آبادی در رابطه با ماجرای فرار باقری درمنی، گفت: افرادی گزارش داده بودند که این فرد اقداماتی برای خروج دارد که گزارش‌ها پیگیری و با تلاش پلیس و نظارت دادستانی خنثی شد.
دادستان تهران یادآور شد: افراد مرتبط با باقری درمنی تلاش کردند به گونه‌ای وانمود کنند که گویی فرد بیگناهی است درحالیکه هفت سال است به این پرونده رسیدگی کرده‌ایم و حتی متهم به اطاله دادرسی شده بودیم.
وی در رابطه با ادعای وکیل باقری درمنی مبنی بر ارسال درخواست اعاده دادرسی پرونده باقری درمنی به دیوان عالی کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز به ما انعکاس پیدا نکرده است بنابراین تا زمانی که به دادستانی گزارش نشود حکم نهایی داریم و اجرا خواهیم کرد. جعفری دولت آبادی این قبیل شبهه سازی‌ها را موید تلاش‌هایی برای عدم اجرای حکم دانست و گفت: این نوع احکام در صورتیکه قطعی شود اجرا خواهد شد کمااینکه در حال حاضر ۴۸ نفر در زندان داریم که در رابطه با ارز و فروش موبایل و ارز‌های موبایلی حکمشان اجرا شده است. دادستان تهران با هشدار به همه مفسدان اقتصادی، تصریح کرد: قوه‌قضاییه با تمام کسانی که در حوزه‌های مختلف به خصوص مسایل اقتصادی، گرانفروشی کلان، فروش ارز در بازار آزاد، واردات کالای قاچاق و فساد‌های مشابه اقداماتی را انجام می‌دهند قاطعانه برخورد می‌کنند و برخورد‌ها نیز تشدید شده است اگر چه در کنار برخورد‌های کیفری معتقدیم دستگاه‌ها باید ساختار پیشگیرانه را تقویت کنند تا فسادی رخ ندهد.

 دستگیری 13 متهم ارزی جدید
وی خاطرنشان کرد: در حوزه ارز کماکان اقدامات دادستانی ادامه دارد و روز گذشته دوباره ۱۳ نفر دیگر دستگیر شدند و تاکنون چهل پرونده منجر به کیفرخواست در این حوزه داشته ایم. جعفری دولت آبادی در رابطه با برخورد با گرانی نیز گفت: ریاست قوه‌قضاییه اخیرا به دادستان‌ها دستور داده‌اند که در چارچوب قوانین در این زمینه اقدام کنند و لذا دادستانی تهران درمورد برخورد با گرانی کلان آمادگی دارد و اقدام نیز کرده است، اما در بخش گرانفروشی خرد تعزیرات طبق قانون مکلف است که انجام وظیفه کند و امیدواریم حضور قوی تری داشته باشند.دادستان تهران خاطرنشان کرد: پیام جدید ریاست قوه‌قضاییه راه را برای برخورد با گرانفروشی که از دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود، هموارتر کرده است.

رییس کل دادگستری استان تهران:
پرونده احمد عراقچی تعیین شعبه شد
 رییس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی را تشریح کرد. غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی، به مهر گفت: این پرونده  در دادگاه تعیین شعبه شده و قاضی در حال مطالعه  پرونده است. وی افزود: هنوز زمان دقیق برگزاری دادگاه تعیین نشده و پس از اتمام مطالعه پرونده، این کار انجام می‌شود.

افزایش ۷درصدی مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج
درهفت ماه نخست سال جاری ۸۸ مورد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است. بنا بر این گزارش از کل فوت‌شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج در ۷ ماه، ۵۸ نفرمرد و ۳۰ نفر زن بوده‌اند و در مهر ماه سال ۹۷، ۱۹ مورد فوتی براثرمسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است. آلومینیوم فسفاد که از آن برای ضد عفونی نمودن و جلوگیری از آفت زدگی غلاتی، چون برنج مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نام‌های تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس (Quickphos) و سلفوس (Celphos) وجود دارد که در ایران به نام قرص برنج مشهور است. این قرص ظرف مدت ۳ تا چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختلال کرده و فرد در اثر مرگی دردناک خواهد مرد.

سازش دو پرونده در شورای حل اختلاف پردیس
دو فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه در شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.
ارزش این دو فقره پرونده 108 میلیون ریال است. همچنین سه فقره پرونده ، با موضوع مطالبه وجه دستمزد به ارزش 256 میلیون ریال در شعبه چهارم شورای حل اختلاف شهرستان دماوند با صلح و سازش به پایان رسید.

تجهیز ۱۱ حوزه قضایی استان سمنان به ویدئو کنفرانس
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ۱۱ حوزه قضایی استان سمنان به سیستم ویدئو کنفرانس مجهز هستند، گفت: خوشبختانه همکاران قضایی از این طرح استفاده کردند و نخستین جلسه رسیدگی به صورت ویدئوکنفرانسی حدود سه هفته پیش برگزار شد.
محبوبه صابر در خصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در دادگسری استان سمنان بیان‌کرد: کاری که در این زمینه انجام شد استفاده از آی سی تی در فرآیند دادرسی بود؛ اکنون چند سالی است از آی‌سی‌تی در دادگستری استان سمنان استفاده می‌شود و به صورت الکترونیکی بسیاری از اقدامات انجام می شود. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان سمنان، تصریح‌کرد: اکنون 11 حوزه قضایی استان سمنان به سیستم ویدئو کنفرانس مجهز هستند و آی سی تی در جریان قرار گرفت، به طوری که کاملا دوره‌های آموزشی و در حال حاضر جلسه رسیدگی به پرونده‌ها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. 
وی ادامه داد: با حمایت‌های رییس کل دادگستری استان سمنان و زیرساخت‌هایی که در دادگستری ایجاد شد و تجهیز ساختمان دادگستری به سامانه ثنا در نقاطی که دفاتر خدمات قضایی نبود همکاران دادگستری نسبت به ثبت‌نام اشخاص اقدام می‌کردند به طوی که اکثر افرادی که به دادگستری مراجعه می‌کنند دارای شناسه قضایی هستند. صابر در ادامه اذعان کرد: دادگستری استان سمنان حدود 2 سال است که با کسب مقام اول در خصوص ابلاغ الکترونیکی در کشور پیشرو بوده است و در 6 ماهه نخست بالای 85 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی بوده است. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان سمنان افزود: اکنون ثبت شکواییه به دفاتر خدمات قضایی واگذار شده است و در این دفاتر ثبت می‌شود؛ دفاتر خدمات قضایی به صورت کشیک نیز حضور دارند و اگر ثبت شکواییه لازم باشد در خارج از ساعت اداری نیز به مراجعان خدمات ارائه داده می‌شود. 
وی در ادامه گفت: استان سمنان در زمینه استفاده از سامانه الکترونیکی رسیدگی به پرونده‌ها جز استان‌هایی بوده که به آن اهمیت می‌داده و از ابتدا نیز همکاران قضایی از این سامانه استفاده می کردند؛ برای اینکه بتوانیم در مدیریت پرونده‌ها و کنترل آمار را به صورت الکترونیکی داشته باشیم همکاران به صورت دوره‌ای آموزش می‌بینند و از آن‌ها خواسته می‌شود تا از این سامانه استفاده کنند. 
صابر در ادامه در خصوص استفاده از ویدئوکنفرانس در حوزه‌های قضایی استان سمنان برای برگزاری دادگاه نیز خاطرنشان‌کرد: حدود یک ماه است که ما در نامه‌ای از همکاران قضایی خواستیم تا از ظرفیت سیستم ویدئوکنفرانس استفاده کنند تا در موارد امنیتی، صرفه جویی‌ها و در اولویت آن تکریم ارباب رجوع بهره‌گیری شود. وی اضافه‌کرد: خوشبختانه همکاران قضایی از این طرح استفاده کردند و اولین جلسه رسیدگی به صورت ویدئوکنفرانسی حدود سه هفته پیش برگزار شد که برگزارکننده آن نیز قائم مقام دادگستری کل استان سمنان بود؛ در آن جلسه رسیدگی، متهم در شاهرود بود و جلسه به صورت الکترونیکی برگزار شد و در همان روز متهم از زندان آزاد شد.

جلوگیری از تعطیلی 3 واحد تولیدی  با هدف حمایت از تولید ملی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از جلوگیری از تعطیلی سه واحد تولیدی در این استان خبر داد.
عبدالرضا علی‌محمدی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر حمایت از تولید و کالای ایرانی در کمیته‌ قضایی حمایت از سرمایه گذاری، مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی بررسی شده و بر این اساس تعامل لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع این کمیته، مشکلات سه واحد تولیدی در استان بررسی و با اتخاذ تصمیمات مناسب از تعطیلی آنها و متعاقب آن بیکاری کارگران پیشگیری به عمل آمد.

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به مناسبت سالروز تصویب بیانیه جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل با اشاره به پیشنهاد، رییس جمهور کشورمان به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تصویب بیانیه جهان عاری از خشونت و افراط گرایی تأکید کرد با گذشت پنج سال از تصویب این بیانیه که با اجماع جامعه جهانی و موافقت اکثریت قاطبه کشورها همراه بود، آن را روزنه امید و ترسیم آینده ای صلح آمیز و بدور از خشونت عنوان کرد و جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط گرایی نشان داد که به این شعار پایبند است. وی افزود: بشر راهی بجز همگرایی برای مبارزه با خشونت و افراط گرایی ندارد. این هر دو نقض آشکار حقوق بشر و گسترش آن موجب بی ثباتی و عدم امنیت می شود. کما اینکه ما شاهد گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی هستیم. یکی از دلایل عمده این موضوع را باید در نگاه دوسویه و استاندارد دوگانه غربی ها در زمینه مبارزه با تروریسم دانست. ما تروریسم خوب و بد نداریم. وی در پاسخ به این سئوال که چرا ایالات متحده که خود یکی از ناقضین بزرگ حقوق بشر است سعی می کند از ابزار حقوق بشر برای نیل به اهداف خود استفاده نماید گفت: دولت آمریکا کارنامه ای آکنده از جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر در داخل و خارج این کشور دارد و خود را محکی برای سنجش حقوق بشر در کشورهای دیگر می داند و با همین سنگ محک کشورهای غیر همسو با سیاست های واشنگتن را به نقض حقوق بشر متهم می کند. هیچ کشوری در جهان معاصر وجود ندارد که بخشی از فهرست بلند رفتارهای ضد انسانی دولت آمریکا نباشد.   حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی از ابتدای تاسیس این رژیم به یکی از اصول سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده است که از مصادیق آن است. 
به گزارش فارس، عباسی در پاسخ به این سئوال که ریشه آشوب‌های خیابانی فرانسه را در چه می‌دانید گفت: حدود دو دهه قبل پروفسور سباستین روشه استاد برجسته فرانسوی کتابی نگاشته تحت عنوان جامعه غیر مدنی که من آن را به زبان فارسی برگردانده‌ام. او دقیقاً اتفاقات امروز فرانسه را در آن کتاب پیش بینی کرده است. وی می گوید گسترش سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های فرانسه موجب انفجار خواهد شد. گسترش روزافزون تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی و اقتصادی این جامعه را از درون خواهد پوساند. خشم مردم فرانسه در قبال سرمایه داری افسار گسیخته‌ای که حقوق آنان را نادیده می‌انگارد موجبات اتفاقات اخیر فرانسه را فراهم کرده است. از طرفی دولت فرانسه باید بداند که خود کرده را تدبیر نیست. آنها از اشکال مختلف تروریسم در منطقه و کشورهای اسلامی حمایت کردند و امروز خود قربانی آن هستند. هم اکنون تروریست‌هایی که هفده هزار شهید و قربانی از ما گرفتند تحت حمایت فرانسه و دیگر دولت‌های غربی آزادانه در این کشورها زندگی می‌کنند. استاندارد دوگانه‌ای که از آن سخن می‌گوییم بهترین مصداقش را در همین حمایتهای بی‌شرمانه می‌توان یافت. چگونه کشوری که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌داند اینگونه از تروریسم حمایت می‌کند، سلاح و جنگ افزار به دولت‌های مزدور منطقه‌ای می‌دهد.

سید اسدالله جولایی در دیدار با محمدرضا مترقب رییس کل دادگستری استان کردستان، اظهار کرد: از ابتدای تاسیس ستاد همواره تلاش ما دایر بر فرار از تشکیلات دولتی و پناه آوردن به مامن ساختار مردمی بوده که تحت سایه این سیاست تاکنون تعداد ۱۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد با اتکاء به حمایت‌های نیکوکاران فارغ از هر خط فکری و جریان سیاسی از بند رهایی یافته‌اند که جالب است تعداد قابل توجهی از آن‌ها را نیز ایرانیان خارج از کشور شامل می‌شوند.
وی افزود: هرچند وصل یک تشکل مردمی به سازمان‌های پُر طمطراق یا وزارتخانه‌های طویل غایت غیرقابل کتمان مسئولین آن است اما صادقانه باید گفت دستگیری از محبوسان غیرعمد و پیوستگی مساعدت‌ها لااقل در ستاد دیه در همین اصل مردمی بودن آن نهفته است، به عبارت ساده‌تر چراغ خانه‌های بی‌سرپرست بسیاری از زندانیان غیرعمد در این دست از خانه‌ها می‌سوزد، نان سفره آن‌ها به واسطه آزادی نان‌آورشان در قالب همین وجه غیررسمی فراهم می‌شود. 
جولایی حمایت ستاد دیه از افراد نیازمند را فارغ از مذهب و ملیت عنوان کرد و گفت: از آنجا که حمایت ما صرفا تامین خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تصادفات رانندگی، محکومیت‌های مالی یا دیگر وجوه غیرعمد است برای همین در شرایطی که یک زندانی غیربزهکار غیرایرانی باشد برای حصول هزینه‌ درمانی یا تامین مخارج افراد تحت تکفل یک  ایرانی ما ضمن حمایت مستقیم از این دست خانواده ذمه فرد حاضر در زندان را نیز بری می‌کنیم و در انجام این وظیفه‌ای که خیرین و بانیان این نهاد برای ما ترسیم کرده‌اند انسانیت، نیازمندی و آبرومندی افراد برای ما ملاک است و در این باره نه دیانت افراد و نه مذهب آن‌ها مانع از خدمت‌رسانی نیست.
مدیرعامل ستاد دیه کشور همیاری اهل‌سنت در آزادی زندانیان غیرعمد را یکی از سنت‌های فرهنگی در کردستان مطرح کرد و گفت: در مناسبت‌های ملی و دینی علاوه بر برپایی جشن‌های عمومی شاهدیم ائمه جمعه و جماعت شهرهای بزرگ استان با تبلیغ اهداف ستاد دیه در راستای تامین سلامت اجتماعی احیاگر روحیه انفاق در جامعه بوده‌اند که به برکت آن شاهد حبس‌زدایی در سطح استان هستیم، هرچند ۳۱۸ زندانی غیرعمد فعلی مازاد بر شرایط استاندارد است.
به گزارش ستاد دیه کشور، وی در خصوص کمک‌های اهدایی ستاد دیه کشور به زندانیان غیرعمد کرستان یادآور شد: در هشت ماهه امسال مبلغی بالغ بر دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به واجدین شرایط استان پرداخت شده است که بر حسب نیاز و عدم تامین منابع از خیرین بومی این رقم بیشتر نیز خواهد شد.