به گزارش میزان، حمید باقری درمنی که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا.» رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگرد‌های او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه‌قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
رسانه‌ها، در ۹ خرداد ۸۶، «باقری درمنی» را «ابر بدهکار بانکی» با ۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت اعلام می‌کند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است.
آن‌طور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء استفاده مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان بواسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود. «جوانمیر محمدی» رییس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد. دور جدید تشکیل پرونده‌های قضایی جدید درمنی که منجر به حکم افساد‌فی الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری درمنی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۱ ثبت و اغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت‌های ۶ گانه‌ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور ۹۱ واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری درمنی» سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداری و تحصيل نامشروع کرده‌اند. این گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ اجرا شده است. «باقری درمنی» در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بار دیگر بازداشت می‌شود. یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که او پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی و حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد. از جمله این افراد می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره کرد.
 جرم درمنی افساد فی الارض است
همچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران به شبهات مطرح شده در رابطه با پرونده باقری درمنی پاسخ داد و افزود: پرونده باقری درمنی پس از ۹ جلسه محاکمه و اعتراض محکوم و وکلا به حکم در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دادستانی اعاده شده است.
وی در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر این‌که پرونده حمید باقری درمنی به شعب ویژه ربط داده شده، گفت: واقعا اینگونه نبوده و از سال ۸۵ تا ۹۷ سه پرونده در مورد این فرد مطرح بوده که دو پرونده اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده در سال ۹۰ تشکیل و هشت شاکی دارد و مجموع بدهی به دستگاه‌ها و افرادی که در این پرونده هستند هزار و صد میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته و پول آن‌ها را نداده به قیمت روز ۹۰۰ میلیارد تومان است الباقی بدهی به بانک‌ها و شرکت‌های است که در پرونده شکایت کردند. دادستان تهران بیان‌کرد: اتهام این فرد افساد فی الارض است که در فرض رضایت شکات هم، تاثیری در اجرا ندارد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه اساسا پرونده این فرد به دادگاه ویژه ارتباطی نداشت، ادامه داد: این پرونده با تشکیل دادگاه‌های ویژه همزمان شد و در شعبه ۱۵ مورد رسیدگی قرار گرفت، ولی برخی به دلیل اینکه در ذهن مردم شبهه ایجاد کنند بیان کردند که این فرد در شعبات ویژه محکوم و حقوق او تضییع شده است که این ادعا صحت ندارد و این فرد دو وکیل داشته ۹ جلسه محاکمه شده و در دیوان عالی نیز پرونده وی رسیدگی شده و مقدمات اجرا فراهم گردیده است. جعفری دولت آبادی در رابطه با ماجرای فرار باقری درمنی، گفت: افرادی گزارش داده بودند که این فرد اقداماتی برای خروج دارد که گزارش‌ها پیگیری و با تلاش پلیس و نظارت دادستانی خنثی شد.
دادستان تهران یادآور شد: افراد مرتبط با باقری درمنی تلاش کردند به گونه‌ای وانمود کنند که گویی فرد بیگناهی است درحالیکه هفت سال است به این پرونده رسیدگی کرده‌ایم و حتی متهم به اطاله دادرسی شده بودیم.
وی در رابطه با ادعای وکیل باقری درمنی مبنی بر ارسال درخواست اعاده دادرسی پرونده باقری درمنی به دیوان عالی کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز به ما انعکاس پیدا نکرده است بنابراین تا زمانی که به دادستانی گزارش نشود حکم نهایی داریم و اجرا خواهیم کرد. جعفری دولت آبادی این قبیل شبهه سازی‌ها را موید تلاش‌هایی برای عدم اجرای حکم دانست و گفت: این نوع احکام در صورتیکه قطعی شود اجرا خواهد شد کمااینکه در حال حاضر ۴۸ نفر در زندان داریم که در رابطه با ارز و فروش موبایل و ارز‌های موبایلی حکمشان اجرا شده است. دادستان تهران با هشدار به همه مفسدان اقتصادی، تصریح کرد: قوه‌قضاییه با تمام کسانی که در حوزه‌های مختلف به خصوص مسایل اقتصادی، گرانفروشی کلان، فروش ارز در بازار آزاد، واردات کالای قاچاق و فساد‌های مشابه اقداماتی را انجام می‌دهند قاطعانه برخورد می‌کنند و برخورد‌ها نیز تشدید شده است اگر چه در کنار برخورد‌های کیفری معتقدیم دستگاه‌ها باید ساختار پیشگیرانه را تقویت کنند تا فسادی رخ ندهد.

 دستگیری 13 متهم ارزی جدید
وی خاطرنشان کرد: در حوزه ارز کماکان اقدامات دادستانی ادامه دارد و روز گذشته دوباره ۱۳ نفر دیگر دستگیر شدند و تاکنون چهل پرونده منجر به کیفرخواست در این حوزه داشته ایم. جعفری دولت آبادی در رابطه با برخورد با گرانی نیز گفت: ریاست قوه‌قضاییه اخیرا به دادستان‌ها دستور داده‌اند که در چارچوب قوانین در این زمینه اقدام کنند و لذا دادستانی تهران درمورد برخورد با گرانی کلان آمادگی دارد و اقدام نیز کرده است، اما در بخش گرانفروشی خرد تعزیرات طبق قانون مکلف است که انجام وظیفه کند و امیدواریم حضور قوی تری داشته باشند.دادستان تهران خاطرنشان کرد: پیام جدید ریاست قوه‌قضاییه راه را برای برخورد با گرانفروشی که از دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود، هموارتر کرده است.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به دنبال جلب کمک نیکولای سارکوزی رئیس جمهور سابق است تا بلکه بتواند بر بزرگترین بحران سیاسی دوره ریاست جمهوری‌اش غلبه کند. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که نفوذ سارکوزی بر ماکرون رو به افزایش است. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که ماکرون روز 30 نوامبر یعنی قبل از برپایی بزرگترین تظاهرات اعتراض آمیز جلیقه زردها که منجر به خشونت‌های شدیدی در بخش‌هایی از شهر پاریس شد، در کاخ الیزه با سارکوزی دیدار کرده است.
روزنامه فیگارو نوشته است که ماکرون و سارکوزی در این دیدار درباره نظم عمومی و همین طور تدابیر مالیاتی که رئیس جمهور فرانسه اخیراً اعلام کرده است، رایزنی داشته‌اند. یکشنبه گذشته نیز ماکرون سارکوزی را به عنوان نماینده فرانسه در مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید گرجستان به تفلیس اعزام کرده است.
منابع نزدیک به سارکوزی این اقدام ماکرون را یک نشانه و سیگنال به رأی دهندگان راستگرا می‌دانند که از دیدن تصاویر خودروهای آتش گرفته و فروشگاه‌های خسارت دیده در جریان اعتراضات اخیر در سراسر فرانسه، شوکه شده‌اند. یک منبع نزدیک به سارکوزی گفت: امانوئل ماکرون مزایای شخصی و سیاسی را که می‌تواند به واسطه نزدیک شدن با سارکوزی به دست آورد، درک کرده است. در شرایط بحرانی، این ایده خوبی است که روابط خود را با کسانی که با شما دیدگاه‌ها و نقاط مشترکی دارند، حفظ کنید. نکته قابل اهمیت اینکه، سارکوزی از زمان انتخاب ماکرون در سال 2017 میلادی، تاکنون هیچ گاه علناً از عملکرد وی انتقاد نکرده است، بر خلاف فرانسوا اولاند دیگر رئیس جمهور سابق فرانسه.
این کمک گرفتن ماکرون از سارکوزی در حالی به تیتر یک رسانه‌های فرانسوی تبدیل شده است که اعتراضات جلیقه زردها و دانش‌آموزان و کارگران هنوز تمام نشده است. دانش آموزان بار دیگر تظاهرات اعتراض آمیزی را در مخالفت با سیاست‌های آموزشی دولت فرانسه در خیابان‌های پاریس برپا کردند.
دانش آموزان دبیرستانی روز سه شنبه بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های آموزشی امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش، در تظاهرات روز گذشته که از سوی اتحادیه‌های دانش آموزی سازماندهی شده بود، صدها نفر از دانش آموزان شرکت کرده و با حرکت به سوی میدان جمهوری پاریس شعارهایی علیه ماکرون سردادند. دانش آموزان فرانسوی دو هفته قبل نیز در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت فرانسه تظاهرات کرده بودند. این تظاهرات گسترده در دو هفته گذشته در سایر شهرهای فرانسه نیز برگزار شده است.  در همین حال نیروهای پلیس فرانسه نیز که به اضافه کاری و هزاران ساعت حقوق پرداخت نشده خود اعتراض دارند دست کم در یکی از ترمینال‌های فرودگاه شارل دوگل پاریس با کندی اقدام به چک کردن پاسپورت‌های مسافران کردند که این منجر به تشکیل صفوف طولانی از مسافران شد.
واحد پلیس فرودگاه روز چهارشنبه اعلام کرد که پلیس تنها در ترمینال شماره یک این فرودگاه کارش را طول داده و تأخیر در بررسی پاسپورت‌ها در ترمینال‌های دیگر به علت سرازیر شدن تعداد زیادی از مسافران به آنجا است. این تاخیرهای عمدی در کار در حالی رخ داده که اتحادیه صنفی پلیس فرانسه مشغول مذاکره با وزارت کشور بر سر دریافت حقوق جبرانی از بابت چندین هفته آماده‌باش و عملیات علیه معترضان جلیقه زرد است. این اتحادیه از افسران پلیس سراسر فرانسه خواسته تا تنها کارهای اضطراری را انجام دهند.

رییس اتحادیه میوه و سبزی، با اشاره به فراوانی عرضه انار و هندوانه در آستانه شب یلدا، گفت: «قیمت انار بسته به کیفیت و فاکتور خرید آن در سطح شهر بین ٥ تا ١٣ هزارتومان است.»
اسدالله کارگر عرضه مرکبات را نیز مطلوب توصیف کرد و گفت: «قیمت موز نیز در میدان مرکزی کیلویی ٨ هزار و ٥٠٠ تومان، ٩ هزار و ٥٠٠ تومان تا ١١ هزار تومان است؛ ضمن اینکه اعضای اتحادیه هنگام عرضه موز در سطح شهر سعی می کنند، سودی روی آن دریافت نکنند.»
وی قیمت سیب قرمز را نیز در میدان مرکزی کیلویی بین ٣ تا ٩ هزارتومان و در سطح شهر کیلویی بین ٤ تا ١٢ هزارتومان اعلام و اضافه کرد: «همچنین قیمت سیب زرد در میدان مرکزی ٤ تا ٩ هزار تومان و در سطح شهر بین ٥ تا ١٢ هزار تومان است.» رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی حجم هندوانه عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار را مناسب ارزیابی کرد و گفت: «افزایش عرضه هندوانه با کیفیت در میادین میوه و تره‌بار کاهش قیمت این میوه را به همراه داشته و پیشنهاد می‌شود افراد هندوانه مینابی خریداری کنند.» کارگر یادآور شد: «قیمت هر کیلو هندوانه انباری ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و هندوانه میناب قیمتی در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان دارد.»
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی حجم هندوانه عرضه‌ شده در میادین میوه و تره‌بار را مناسب ارزیابی کرد و گفت: «حجم هندوانه کشت و عرضه‌ شده به بازار بسیار مناسب است و این موضوع عاملی شده تا قیمت هندوانه در چند روز اخیر از محدوده ۳۰۰۰ به محدوده ۲۲۰۰ تومان کاهش یابد.»
وی تاکید کرد: «با نزدیکی به شب یلدا با توجه به روند کاهشی چند روز اخیر به نظر می‌رسد قیمت هندوانه در روزهای آینده نیز افت خواهد کرد.»
کارگر تصریح کرد: «قیمت های اعلام شده تا تاریخ دوم دی است، مغازه داران حق عرضه میوه با قیمت هایی بیش از این را ندارند و در صورت تخلف برخورد جدی با آنان می شود.»

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور آیت‌الله 
صادق آملی لاریجانی، حجت‌الاسلام حسن روحانی و علی لاریجانی روسای سه قوه تشکیل جلسه داد. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از اصلاحات انجام شده در پیش‌نویس بودجه سال98 که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده، ارائه داد. ویرایش تکمیل یافته بودجه که به مجلس شورای اسلامی تسلیم خواهد شد، با توجه به پیش‌بینی درآمدها و نیاز به انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌ها تنظیم شده و بر حمایت از معیشت مردم، ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله در زمینه امنیت، سلامت، آموزش و حفظ تولید و اشتغال و افزایش شفافیت تاکید دارد. این جهت‌گیری‌ها و شاخص‌های کلان بودجه98، پس از بحث و بررسی مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی در افق 99-98 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در این جلسه ارائه شد. اصلاح ساختار بودجه شامل حمایت از تولید و اشتغال، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار، اصلاح ساختاری رابطه درآمدهای نفتی و بودجه، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای، تقویت نظارت و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و کوچک‌سازی دولت است که تهیه برنامه اجرایی آن در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است. همچنین وزیر نفت در این جلسه با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه قبلی شورای عالی در خصوص فروش نفت در بورس انرژی، راهکارهای آن وزارت در زمینه عرضه گسترده‌تر نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

 بازنگری در ارقام کلی منابع و مصارف بودجه98
اعضای هیات دولت هم در جلسه روز گذشته خود، ارقام کلی منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را با هدف صرفه‌جویی بیشتر و الحاق چند تبصره به آن، بازنگری کردند. موضوع صندوق‌های بازنشستگی، خرید خدمت آموزشی توسط آموزش و پرورش از بخش غیردولتی، منوط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی و جایزه و مشوق صادراتی صادرکنندگان به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور، از جمله تبصره‌های الحاقی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بود.
هیات دولت همچنین با توجه به اهمیت توسعه سواحل مکران، به بررسی گزارش کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درباره مجموعه تدابیر لازم برای تسریع در فرآیند توسعه این سواحل و تأمین شرایط مناسب جهت جذب سرمایه داخلی و خارجی پرداخت و تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ کرد. دولت در ادامه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد اروند، ارس، ماکو، انزلی، کیش و قشم را مورد بررسی و تصویب قرار داد. همچنین با تصویب دولت، طرح‌های جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند و منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان تعیین شد.

آن‌طور که شبکه خبری «سی ان ان» به نقل از یکی از مقامات دفاعی آمریکا خبر داده است، برنامه‌ریزی‌هایی در کاخ سفید در حال شکل‌گیری است تا عقب‌نشینی‌ای «کامل» و «سریع» از سوریه شکل بگیرد. این تصمیم که در تناقض کامل با موضع‌گیری‌های قبلی مسئولان دفاعی آمریکا قرار دارد، توسط شخص رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفته است و او بیان کرده است که مدت‌های زیادی بود که قصد داشته این کار را اجرایی سازد. باوجوداینکه ایالات‌متحده نیروهای خود در عراق را که می‌توانند حملاتی را نیز در خاک سوریه انجام دهند، در این کشور باقی می‌گذارد اما این کار که از خواسته‌های ایران، سوریه و روسیه است، بنا به گفته تحلیلگران نظامی، می‌تواند از نفوذ آمریکا در منطقه بکاهد. ایالات‌متحده در حدود 2 هزار نیروی زمینی در سوریه دارد. نقش آن‌ها آن‌طور که کاخ سفید بیان کرده است، آموزش دادن به نیروهای محلی برای مبارزه با داعش است. بااین‌حال همیشه اخبار حکایت از این داشته که این نیروها به تروریست‌ها آموزش می‌دادند تا با نیروهای ارتش سوریه بجنگند. بسیاری از سلاح‌هایی که به این نیروها موسوم به ارتش آزاد سوریه داده‌شده بود، درنهایت سر از پایگاه‌ها و افراد داعش درآورد و مدت‌ها پیش ترامپ اعلام کرد که این سیاست که توسط دولت اوباما دنبال می‌شد، سیاستی شکست‌خورده بوده است. روز گذشته نیز یکی از مقامات ایالات‌متحده اعلام کرده بود که آمریکا دیگر به دنبال از بین بردن نظام بشار اسد در سوریه نیست. به همین دلیل به نظر می‌رسد این حرکت درصورتی‌که عملیاتی شود، می‌تواند نشانه‌ای از پذیرفتن شکست آمریکا در سوریه باشد.
این تصمیم ناگهانی اما جامعه جهانی را در شوک بزرگی فرو می‌برد چراکه ائتلاف آمریکایی مستقر در سوریه ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که «هر گزارشی مبنی بر اینکه مواضع نیروهای آمریکا و این ائتلاف در سوریه دستخوش تغییر می‌شود، غلط و گمراه‌کننده است و برای این طراحی‌شده تا ابهام و هرج‌ومرج در این کشور را بالا ببرد.»
نیروهای آمریکایی اخیراً با رهبری وزیر دفاع آمریکا جیمز متیس، پست‌های نگهبانی‌ای در مرزهای سوریه و ترکیه ایجاد کرده بودند تا از تنش‌های بیشتر میان ترکیه و نیروهای کرد سوری که از طرف‌های متحد آمریکا در منطقه هستند کم کنند. بااین‌حال اردوغان هفته گذشته اعلام کرد که درهرصورت حمله به این منطقه را ادامه خواهد داد.
بااین‌وجود برخی از مقام‌های کاخ سفید در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز بیان کرده‌اند که این تصمیم ترامپ برای این عملی می‌شود که او دوست دارد بیان کند که جنگ آمریکا با داعش در سوریه تمام‌شده و آمریکا در این جنگ برنده‌شده است. ترامپ نیز روز گذشته در توئیتی در همین راستا بیان کرده بود: «ما داعش را در سوریه شکست دادیم. تنها دلیل آمریکا برای حضور در این کشور در دوره ریاست جمهوری ترامپ همین مسئله بود.» ترامپ البته هیچ توضیحی در خصوص اینکه این عقب‌نشینی به چه ترتیبی خواهد بود، ارائه نداده است.
نکته جالب در این تصمیم ترامپ این است که در جلساتی که هفته گذشته بین جیمز متیس وزیر دفاع و فرماندهان نظامی آمریکا با ترامپ برگزارشده و در کنفرانسهای مطبوعاتی این افراد، بارها اعلام شده بود که این تصمیم نباید اجرایی شود چراکه سیگنال‌های غلطی را به ایران، روسیه و سوریه می‌دهد. آن‌هم در شرایطی که آمریکا سعی دارد بیشتر از پیش روسیه و ایران را تحت‌فشار بگذارد. مسئولان دفاعی آمریکا همچنین به ترامپ گوشزد کرده بودند که اگر مبارزان محلی را در سوریه تنها بگذارد و از آن‌ها حمایتی نکند، پیام بدی را به سایر مبارزان متحد آمریکا در یمن و سومالی می‌دهد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد هر روز بیشتر از گذشته، متحدان آمریکا با وعده‌های پوچ سردمداران آن روبه‌رو می‌شوند.
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند باعث این عقب‌نشینی باشد، تلاش ترامپ برای پیدا کردن منابع مالی جهت ساخت دیوار مرزی با مکزیک است. چند روز پیش تصاویری از دعوای لفظی ترامپ با رهبران دموکرات کنگره در کاخ سفید بیرون آمد که در آن مشغول جدل و بحث با این افراد در خصوص تهیه بودجه ساخت دیوار مرزی بود. ترامپ در آن جلسه تهدید کرده بود که درصورتی‌که بودجه ساخت دیوار توسط کنگره تهیه نشود، دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد. بعدازآن مجادله، روز گذشته منابع کاخ سفید اعلام کردند که ترامپ دیگر به دنبال ساخت دیوار نیست و دولت را به تعطیلی نمی‌کشاند. بااین‌حال این عقب‌نشینی بیشتر از اینکه جنبه دفاعی داشته باشد، از نظر هزینه‌های پنتاگون مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب می‌توان گفت ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک آن‌قدر اصرار دارد که حاضر است برای تأمین منابع آن، دست از سوریه بکشد. این مسئله درعین‌حال نشان می‌دهد که کاخ سفید بعد از دیدارهای دیپلماتیکی که در دمشق انجام شد، به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند آن‌طور که اوباما وعده داده بود نظام سیاسی سوریه را از بین ببرد. این امید دیگر در دولت ترامپ وجود ندارد و به همین دلیل نیز هزینه‌های آن‌هم توسط دولت این کشور تهیه نمی‌شود.
این تصمیم به قدری ناگهانی است که با مخالفت پنتاگون نیز روبه‌رو شده و آن‌ها امید دارند که عقب‌نشینی از سوریه به‌صورت فاز به فاز و آرام باشد اما ترامپ تأکید کرده است که می‌خواهد این عقب‌نشینی به‌صورت «کامل» و «فوری» انجام شود.
روزنامه نیویورک‌تایمز تحلیل کرده است که این اقدام ناگهانی به دلیل این است که ترامپ این روزها به‌شدت تحت‌فشار افکار عمومی در خصوص رابطه‌اش با روس‌ها است. وکلا و مشاوران او هرکدام به نحوی تحت‌فشار قرارگرفته‌اند و برای تعدادی از آن‌ها احکام زندان در نظر گرفته‌شده است. بدین ترتیب او قصد دارد با این بمب خبری، افکار عمومی را به سمت سوریه سوق داده و از بار و جو روانی حاصل از این دادگاه‌ها و تحقیقات بکاهد.

با گران شدن نرخ دلار، اولین پیامی که به جامعه مخابره شد، گرانی گسترده به‌خصوص در کالاهای اساسی بود. همین اتفاق هم افتاد و قیمت بسیاری از اجناس سر به فلک کشید. مردم هر روز صبح برای تأمین مایحتاج خود به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها می‌رفتند و شاهد قد کشیدن قیمت‌ها به‌موازات افزایش نرخ دلار بودند. این سیر صعودی از جایی شروع شد که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان اختصاص یافت و مجالی را برای آن‌ها فراهم کرد که با استفاده از دلار ارزان‌قیمت، از بی‌سر و سامان بودن واردات نهایت بهره را ببرند و انبوهی از کالاهای مصرفی و تجملاتی را به داخل سرازیر کنند. کشور ما از بی‌ضابطه بودن ورود کالاهای غیرضروری در رنج بود و این اتفاق هم مزید بر علت شد تا علاوه برافزایش بی‌رویه واردات با دلار ارزان‌قیمت، همان کالاهای بی‌کیفیت به چند برابر قیمت واقعی به فروش برسند. این یعنی یک بازی دو سر باخت. نه واردات کاهش یافت و نه قیمت کالاهای این‌چنینی؛ ضمن اینکه نرخ ارز شناور هم با گام‌های بلند رو به تزاید بود و انگار هیچ مانع و  رادعی در مقابل خود نمی‌دید. 
پس از آنکه  قیمت دلار به 18 الی 19 هزار تومان رسید، «نظارت» و «مهار» بازار ارز باعث شد تا التهابات فروکش کرده و قیمت‌ها با سرعت زیادی در سرازیری بیفتند. برخورد قاطع قوه قضائیه با دانه‌درشت‌هایی که هزینه‌های معیشت مردم را سه یا چهار و حتی بیشتر کرده بودند نیز تأثیر بسزایی بر کاهش نرخ ارز داشت و سیر نزولی آن را شتاب بخشید به‌نحوی‌که اکنون قیمت آن در کانال 9 تا 10 هزار تومان  است.
این خبر بسیار خوبی بود و همه منتظر بودند که با نحیف شدن قیمت دلار، از وزن قیمت‌ها نیز کاسته شود اما این‌گونه نشد. هرکسی را در هر جمع و محفلی می‌دیدی می‌پرسید که چرا دلار ارزان شد ولی قیمت‌ها نه ؟! سؤال خوب و معناداری است که پاسخ آن می‌تواند گره‌گشای نه اقتصاد و معضلات چندلایه و تو در توی آن، بلکه بسیاری دیگر از مشکلات کشور باشد. دراین‌باره نمی‌توان از واقعیت‌های ذیل صرف‌نظر کرد.

1. اگر به افزایش قیمت دلار برگردیم، یک عامل بیش از عوامل دیگر در آن نقش داشت: «سوء مدیریت»! اساس حرف و بحث نویسنده این سطور آن است که اگر بناست که قیمت ارز رها شود، حتماً باید با برنامه و به‌صورت دقیق و گام‌به‌گام به ایستگاه اجرا برسد. کالاهای مصرفی، تجملی و مسافرت‌های تفریحی به خارج از کشور نمی‌توانند مشمول ارز 4200 تومانی باشند و برای واردات کالاها و اقلام اساسی باید نرخ آن حتی کمتر از 4200 تومان باشد تا به‌تدریج همه مایحتاج خود را در داخل تولید کنیم و نیاز به خروج ارز از کشور نداشته باشیم. این تدبیر اگر گام‌به‌گام و حساب‌شده عملیاتی شود، جواب می‌دهد ولی اگر مثل بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها، بالمره و بدون در نظر گرفتن جوانب و حواشی پر رنگ‌تر از متن آن باشد، اوضاع معیشتی را شبیه آنچه تجربه می‌کنیم در تنگنا قرار می‌دهد. مدیریت که نباشد، انتظار برنامه‌ریزی هم نابجاست و اینکه گفته می‌شود علت‌العلل حال و روز اقتصاد کشور به همین دلیل است، سخن بسیار درست و دقیقی است. پس باید نتیجه گرفت که سوء مدیریت‌هاست که شرایط بغرنج کنونی را به وجود آورده و طمع بدخواهان خارجی را برای تحریم و تهدید بیشتر موجب شده است.

2. مگر رهبر معظم انقلاب به مسئولین اجرایی نفرمودند که از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده شود ؟ چرا نمی‌شود ؟ آیا قحط الرجال آمده و نخبگان و کارشناسانی که عمر خود را در راه انقلاب و با تحصیلات علمی و به‌روز سر کرده‌اند کنار کشیده‌اند که برخی مسئولین به‌تنهایی و در کنج یک اتاق به این نتایج بی‌سر و ته و فاجعه‌بار می‌رسند ؟! اگر واقعاً شعار بهره‌گیری از نظرات کارکشتگان و کمّلین اقتصاد کشور درست است، کاری ندارد، یک یا دو جلسه با حضور ده‌ها تن از چهره‌های این حوزه برگزار کنند و ببینند که اکثریت قریب به‌اتفاق آن‌ها خواهند گفت که مقصر اصلی اینکه قیمت دلار افت می‌کند ولی قیمت کالاها و اجناس همان بالا جا خوش کرده‌اند، عواملی به‌جز تحریم و کارشکنی‌های آمریکاست. رأی اکثریت کارشناسان را بگیرند و بر همان اساس عمل کنند. به فرموده رهبر حکیم انقلاب: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر، با تدبیرتر، به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.» (22 مرداد 97)

3. وقتی سکان‌دار انقلاب تأکید دارند که تحریم‌ها اثر چندانی ندارند، آیا نباید پرسید و مطالبه کرد که چرا همچنان مسئله تحریم‌ها پر رنگ می‌شود ؟ در پس پرده برنامه‌ای برای لاپوشانی ضعف‌ها و فرافکنی مشکلات وجود دارد یا واقعاً برخی خود را به نادانی زده‌اند ؟! در پس مصائب امروز ما در مسائل اقتصادی، برخی تفکرات  قرار دارند که بدون هیچ پرده‌پوشی و شرمی با رسانه‌های داخلی و خارجی گفتگو می‌کنند و می‌گویند که تحریم‌ها این بلا را بر سر معیشت مردم آورده است. باید گفت بلا شمایید که نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی را رها کرده‌اید و فکر می‌کنید که با ارتباط با کشورهای پر مشکل و پرمدعای اروپایی شق‌القمر در معیشت مردم روی می‌دهد. مادامی‌که شاه‌بیت برخی از جریان های سیاسی ، گفتگو و مذاکره با آمریکا و اروپا باشد و کار جهادی و شبانه‌روزی جای خود را به خمودگی بدهد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
نکته پایانی اینکه امسال، سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است. اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی‌مانده است ؛ آقایان چرا گزارشی از بیلان کاری خود ارائه نمی‌دهند که در این مدت برای تحقق این شعار چه کرده‌اند ؟ که اگر از همان روز اول سال برای اجرای این شعار آستین‌ها را بالا زده بودند، امروز شرایط به‌گونه‌ای دیگر بود. کوتاه‌سخن اینکه عدم نظارت، سوء مدیریت، بی‌توجهی به نظرات کارشناسان، مستمسک قرار دادن تحریم‌ها برای فرار از مسئولیت‌ها و اهمال در اجرای شعار سال و سیاست‌های راهگشای اقتصاد مقاومتی، بخش مهمی از عواملی هستند که اوضاع اقتصاد را به این نقطه رسانده است؛ معضلاتی که راه برون‌رفت از آن‌ها دقیقاً در نقطه مقابل آن، یعنی نظارت و مدیریت جهادی، اهتمام به اقتصاد مقاومتی و استفاده از نظرات کارشناسان قرار دارد. 

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی سال گذشته را پ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: «کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند.»

   احتمال ترمیم و افزایش مجدد دستمزد کارگران
 محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ترمیم دستمزد کارگران گفت:  «در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.»
وی اظهار کرد: «اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «در گذشته هم‌ چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می کنیم.»
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و به ایسنا گفت: «در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.»
شریعتمداری افزود: «ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.»
پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود” امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.»

   اختصاص بسته حمایتی  به 11 میلیون کارگر
اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح پرداخت بسته حمایتی گرو‌ه‌های هدف گفت:‌ «۲ میلیون و ۵۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی تا آخر این هفته بسته حمایتی دریافت خواهند کرد و برای ۱۱ میلیون کارگر نیز به‌زودی واریز می‌شود.»
وی افزود: «تامین اعتبار برای بسته حمایتی کارگران صورت گرفته و نامه مربوطه را از وزارت رفاه دریافت کردیم و در حال حاضر منتظر جزییات اطلاعات هستیم که در روزهای آتی این تعداد شاغلان نیز بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.»  ایزدی در گفتگو با فارس گفت: «برخی از شاغلان تامین اجتماعی به دلیل آنکه در ادارات دولتی مشغول فعالیت هستند با آمار دستگاه‌ها همپوشانی دارد که پالایش اطلاعات صورت خواهد گرفت.» 
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: «مبنای پرداخت بسته نهادهای حمایتی بعد خانوار بوده که از 150 تا 350 هزار تومان متغییر است اما بقیه گروه‌ها 200 هزار تومان ثابت دریافت می‌کنند.» 

    لزوم حمایت های هدفمند از کارگران
بسیاری از کارشناسان نهادگرای اقتصاد ، افزایش دستمزدها و ارائه بسته های حمایتی را همانند مسکنی عنوان می کنند و توصیه هایی برای حمایت هدفمند دولت از کارگران برای دستمزدهای سال 98 دارند. به گفته آنها تعیین دستمزدها در سال آینده باید در نقاط مختلف کشور متغیر باشد؛ چرا که به گفته آنها هزینه های تمام شده در کلان شهرها و شهرهای کوچک متفاوت است. ضمن اینکه با رعایت چنین شرطی از تشدید فشار به تولیدکنندگان و کارفرمایان و در نهایت تعدیل نیرو و اخراج کارگران جلوگیری می شود.

 رییس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی را تشریح کرد. غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی، به مهر گفت: این پرونده  در دادگاه تعیین شعبه شده و قاضی در حال مطالعه  پرونده است. وی افزود: هنوز زمان دقیق برگزاری دادگاه تعیین نشده و پس از اتمام مطالعه پرونده، این کار انجام می‌شود.

آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در درس خارج فقه خود با اشاره به رابطه فقر، جهل، بیکاری و فساد اظهارکرد: اسلام سعی می‌کند که فقر را از جامعه از بین ببرد و جامعه ای به وجود آورد که مسلمانان به یکدیگر نزدیک باشند؛ با وجود فقر مردم نمی‌توانند به یکدیگر نزدیک باشند. از این رو باید اشرافی‌گری از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید برای رفع فقر و حل مشکلات گام جدی بردارند، تصریح کرد: مسئولان باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که فقر کاهش پیدا کند؛ متأسفانه یکی از مشکلات ما در جامعه همین است. این مرجع تقلید افزود: هرچه تأکید می‌شود که مسئولان باید فقر را از بین ببرند، اشتغال و تولید را تقویت کنند و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار قرار دهند، برخی مدام می‌گویند در اقتصاد چنین و چنان شده است؛ این در حالی است که مردم باید بهبود اقتصادی، از بین رفتن گرانی و کاهش فقر را در سفره و فضای زندگی خود ببینند.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: انسان فقیر مشکلات فراوانی دارد و نسبت به اهل خانه خود شرمنده است و حتی در جامعه به او بی‌اعتنایی می‌شود. جامعه باید متوازن و متعادل باشد، یکی از تأکیدات ویژه و آرمان‌های حضرت امام (ره) این است که فقر باید از بین برود. 
وی ادامه داد: اگر مسئولان می‌گویند ارز ارزان شده مردم باید اثر این ارزانی را در زندگی خود مشاهده کنند اما مردم این اثر را نمی‌بینند. متأسفانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و همه چیز گران است و باید برای آن تدبیر جدی شود، ریشه کردن فقر باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان باشد.

 مسئولان گرانی را مهار کنند 
آیت الله علوی گرگانی هم در دیدار با فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بر خدمت رسانی بیشتر مسئولان به مردم تأکید کرد و گفت: اگر مردم و مسئولان از سیره معصومین (ع) فاصله بگیرند، جامعه گرفتار مشکلات زیادی خواهد شد. وی با بیان اینکه اسم کمیته امداد، کمیته امداد نیست؛ بلکه ملت داری است، بیان کرد: رسالت این کمیته عمل و رفتار بر اساس سیره معصومین (ع) است و باید هم این گونه باشد. وی با بیان اینکه اهل بیت (ع) نسبت به مردم متعهد و در رسیدگی به مردم، پیشقدم بودند؛ اظهارکرد: اگر مسئولان این گونه رفتار کنند، نباید شاهد این همه گرانی، مشکلات اقتصادی و ...باشیم. آیت الله علوی گرگانی تاکید کرد: باید به داد مردم رسید؛ مردم ایران اسلامی خیلی نجیب هستند و این هم به دلیل ایمانشان است.   وی اضافه کرد: قبلاً تذکر دادیم، مسئولان باید گرانی‌ها را مهار کنند، به فکر مردم باشند و بیشتر به مردم برسند. ممکن است، نتوانند همه مشکلات را مهار کنند؛ ولی تا جایی که می‌توانند باید برای رفع گرانی تلاش کنند.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: اگر در کشور با وجود این همه مشکلات، اتفاقی نیفتاده به خاطر بزرگی مردم است و گرنه اگر ایمان نباشد، مشخص نمی‌شود در آینده چه اتفاقاتی بیفتد؛ همان‌طور که الان در کشور فرانسه شاهد هستیم.
وی ادامه داد: مسئولان نباید مردم را از خود جدا بدانند، باید متعهد باشند و برای رفع گرانی تلاش کنند.

مهرداد کرمی اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و ضرورت نظارت بیشتر بر بازار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد احضار شد. وی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر سخنان رییس قوه‌قضاییه در خصوص ورود دادستانی در چارچوب قانون به موضوع گرانی افزود: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و جلوگیری از اجرای قانون در بحث نظارت بر بازار و واحد‌های تولیدی احضار و تفهیم اتهام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: پرونده قضایی برای مدیر مربوطه تشکیل شده و در یکی از شعب دادیاری در حال رسیدگی است.

 ورود دادستانی به موضوع جان باختن کارگر ساختمانی 
درپی ریزش یک ساختمان در حال ساخت و فوت یکی از کارگران در شهر یاسوج، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در صحنه حضور یافت .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، یک واحد ساختمان در حال ساخت، حین بتن‌ریزی در خیابان شاهد یک شهر یاسوج ریزش کرد و یک نفر از کارگران آن زیر آوار گرفتار شد. طالبی‌پور، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از اعلام گزارش در راستای پیگیری حقوق عامه مبنی بر ریزش ساختمان در حال ساخت در شهر یاسوج، بلافاصله در معیت بازپرس کشیک در محل وقوع حادثه حضور یافتیم. وی افزود: در این خصوص مهندس ناظر و مالک ساختمان  و نیز یک نفر مجری طرح بازداشت شدند. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین راستا، شهردار یاسوج و رییس سازمان نظام مهندسی استان موظف و مأمور به بررسی تفصیلی علت حادثه و ارایه گزارش کامل تخلفات احتمالی هر عامل موثر در روند اجرای پروژه شدند. طالبی‌پور بیان کرد: پرونده قضایی در همین زمینه تشکیل شده و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.

 حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات درخصوص دستگیری یکی از اخلال‌گران اقتصادی و بازگرداندن وی به کشور، اظهارداشت: متهمه «شیرین.ن» سال گذشته معادل ۸۰۰میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک های کشور اختلاس کرده و به خارج از کشور متواری شده بود. به گزارش مهر، وی گفت: این متهمه با تغییر هویت و اخذ پاسپورت یکی از کشورها بیش از یک سال از چنگ قانون فراری بود که با اقدامات پیچیده اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.