روز گذشته شبکه خبری «سی ان ان» در گزارشی اعلام کرد که تصاویر خندان پمپئو با ولیعهد عربستان هیچ نشانی از جلسه سخت و جدی دیپلمات ارشد آمریکا با خاندان سعودی و هشدار وی به آنها در باره آینده وی به عنوان پادشاه نداشت. یک منبع نزدیک به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفت: تصاویر خندان پمپئو و بن سلمان، ولیعهد عربستان نباید به عنوان دیداری دوستانه قلمداد شود.  این منبع با ذکر این نکته که این لبخندها فقط در مقابل دوربین‌ها بود، گفت: پمپئو به بن سلمان هشدار داد که آینده وی به عنوان پادشاه به عملکردش در پرونده جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مفقود شده عربستانی بستگی دارد و اینکه تمام حقایق در باره این پرونده باید روشن شود.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت که پمپئو با تاکید بر اینکه زمان کوتاه است به صراحت به ولیعهد سعودی گفته که سعودی‌ها باید به سرعت تحقیقاتی جامع در این رابطه انجام دهند و با عاملان این اقدام برخورد جدی داشته باشند. این در حالی است که پمپئو بطور علنی از درخواست‌هایش از عربستان در مورد خاشقجی حرفی نزده است.این منبع نگفت که واکنش پادشاهی و ولیعهد عربستان به این درخواست‌ها چه بوده اما به گفته وی به نظر می‌رسد که آنها پیام را دریافت کرده‌اند. این دریافت پیام بود که سعودی‌ها را واداشت تا همزمان با سفر پمپئو به این کشور، 100 میلیون دلار به حساب آمریکا واریز کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت ترامپ همچنان به دنبال دوشیدن سعودی‌ها این بار به بهانه قتل خاشقجی روزنامه نگار عربستانی است.
در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا در طرحی پیشنهاد ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی را ارائه داد مگر اینکه وزیر‌امور‌خارجه این کشور بتواند ثابت کند که دولت سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را صادر نکرده است. جیم مگ گاورن، سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای عالی رتبه کمیته قانون این مجلس گفت: مساله خاشقجی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی نقض آشکار تمامی معیارهای بین‌المللی است.
این قانونگذار آمریکایی گفت که کمک‌های نظامی آمریکا و فروش سلاح به عربستان باید ممنوع شود مگر این که مایک پمپئو، وزیر خارجه بتواند درباره وضعیت خاشقجی توضیحات قانع کننده‌ای ارائه دهد. مک گاورن افزود: اگر آمریکا نخواهد برای هیچ چیزی اقدام کند باید با صدای بلند و با صراحت از حقوق بشر دفاع کند. ارزش‌های ما قدرت ماست و ما نمی‌توانیم در برابر آنها و زمانی که این ارزش‌ها تضعیف شده یا مورد حمله قرار می‌گیرد، بی تفاوت بمانیم.
دیگر قانونگذاران آمریکایی نیز مواضع مشابهی در قبال عربستان اتخاذ کرده و گفته‌اند در صورتی که گزارش‌ها از قتل خاشقجی به دستور ولیعهد عربستان اثبات شود دولت آمریکا باید این کشور را تحریم کند. به نوشته اینترسپیت این لایحه از سوی شش قانونگذار دموکرات و جمهوری‌خواه مورد تأیید قرار گرفته و به مجلس نمایندگان ارائه شده است.

   چه کسی جانشین محمد بن سلمان می‌شود؟
گرچه احتمال تأیید کردن لایحه پیشنهادی نمایندگان کنگره برای تحریم عربستان بسیار پایین است و ترامپ عربستان را بزرگترین متحد خود می‌داند، اما به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به دنبال تغییر ولیعهد عربستان سعودی هستند.
یک رسانه آمریکایی گزارش داده است خالد‌بن‌سلمان برادر ولیعهد سعودی که سفیر ریاض در واشنگتن بوده است، دیگر به آمریکا بازنخواهد گشت، برخی رسانه‌ها از مطرح شدن مجدد نام ولیعهد معزول در میان غربی‌ها سخن گفته‌اند، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشته است شاهزاده خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که سفیر رژیم در واشنگتن بوده است، هفته گذشته در پی بحران ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی، آمریکا را ترک کرده و دیگر به این کشور باز نخواهد گشت.
این روزنامه به نقل از یک مسئول آمریکایی که اشاره‌ای به نام وی نکرد، افزود فراخوانده شدن خالد بن سلمان در چارچوب تدابیر سفارت سعودی در واشنگتن صورت گرفته که شامل لغو جشن روز ملی بود که قرار بوده در هجدهم اکتبر جاری (پنجشنبه 26 مهر) برگزار شود.
این رسانه نوشته است هنوز مشخص نیست که چه زمانی وی برکنار خواهد شد یا چه کسی جایگزین وی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تدابیر پادشاهی سعودی در سایه اعتقاد روافزون نهادهای تصمیم‌گیرنده غربی قرار دارد مبنی بر اینکه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که آتش جنگ در یمن را شعله‌ور کرده و تا حد یک فاجعه انسانی پیش رفته و همچنین قطر را تحت محاصره قرار داده و گروهی از نخبگان سعودی را برای دستیابی به پول دستگیر کرد و دو هفته هم طول کشید تا به یک تفسیر و توضیح قابل قبول درباره سرنوشت خاشقجی دست یابند،چنین فردی برای اینکه در آینده به تاج و تخت پادشاهی برسد،آماده نیست.
جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال‌های 2013 تا 2017 میلادی نیز به نوبه خود از برتری دوران محمد بن نایف نسبت به دوران پسرعمویش یعنی ولیعهد کنونی سخن گفته بود.
این نویسنده تصریح کرد: رویکرد حرفه‌ای دستگاه‌های امنیتی عربستان با کنار گذاشته شدن محمد بن نایف از یک سو و رفتن اداره آنها زیر دست مستقیم بن سلمان با تأثیر منفی همراه شده است. مجله فارین پالیسی نیز در گزارشی این احتمال را مطرح کرد که بحران خاشقجی سبب شود تا بن سلمان جایگاه ولایتعهدی خود را از دست بدهد.
روزنامه واشنگتن‌ پست در گزارشی ضمن تأکید بر لزوم تحقیقات کنگره درباره عملکرد سازمان اطلاعاتی آمریکا در موضوع ناپدیدشدن «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از تشکیل جریانی مخالف ولیعهد سعودی پیرامون شاهزاده «احمد بن عبدالعزیز»، آخرین پسر باقی‌مانده «عبدالعزیز بن سعود» خبر داد.
واشنگتن‌ پست با تأکید بر اینکه کنگره باید گزارش و تحلیلی دقیق و مفصل از نقش عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد خودسر آن، درباره موضوع ناپدیدشدن خاشقجی  ارائه دهد، می‌افزاید: کاخ سفید تلاش دارد مانع درز اطلاعات مربوط به عربستان شود و حتی «باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا روز چهارشنبه در اعتراض به کاخ سفید گفته بود «من تصور می‌کنم آنها نمی‌خواهند ما به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم».
نویسنده در ادامه به نقل از منابع سعودی می‌گوید مخالفان محمد بن سلمان پنهانی در حال جمع‌شدن به دور «شاهزاده احمد بن عبدالعزیز»، تنها پسر باقی‌مانده «عبدالعزیز بن سعود» هستند.
در ادامه این مطلب، از کمیته تحقیق کنگره خواسته شده بررسی کند «آیا سرویسهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی از دیدگاه‌های «احمد بن عبدالعزیز» و چشم‌اندازهای سیاسی مرتبط با آن در اختیار کاخ سفید قرار داده‌اند؟ آیا پس از زلزله محمد بن سلمان، او می‌تواند ثبات را به پادشاهی عربستان برگرداند یا بی‌ثباتی بیشتری را ایجاد می‌کند؟»
روزنامه لوفیگارو فرانسه نیز روز پنج‌شنبه به نقل از منابعی آگاه در ریاض گزارش داد هیئت بیعت عربستان جلسه‌ای سری برای انتخاب جانشین ولیعهد سعودی تشکیل داده است.
به نوشته «لوفیگارو» در پرتو فشارهای روز افزون بین المللی که عامل آن ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی بوده است هیئت بیعت عربستان چند روزی است که مساله پادشاهی محمد بن سلمان-که تردیدهای بسیاری درباره او ایجاد شده- را مورد اهتمام قرار داده است.

 عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها دامن زدن به ناامنی را یکی از اهداف دشمن عنوان‌کرد و ادامه داد: ظرف  دو ماه گذشته حوادث اهواز، میرجاوه و نظایر آن مؤید آن است که آمریکا طرحی را دنبال می‌کند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ایران امنیت وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند آن را تامین کند، بنابراین هوشیاری در مقابله با این ناامنی‌ها  امری ضروری است و باید با این قبیل مسائل برخورد کرد؛ چراکه امروز ناامنی حرف اول دشمن است و جلوگیری از آن به معنای مقابله با  اقدامات امریکاست.

 صدور63 کیفرخواست و محکومیت 30 نفر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی در ادامه خاطرنشان‌کرد: ظرف سه ماه 63 کیفرخواست صادر و 30 نفر محکوم شده‌اند. همچنین 160 نفر در این کیفرخواست‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی که اگر به‌طور عادی و متعارف قرار بود انجام شود ماه‌ها طول می‌کشید اما امروزه از برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود که چرا قوه‌قضاییه بافساد برخورد نمی‌کند؟ در حالی‌که طی چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است. 
وی با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده‌ها اقدامات زیادی صورت گرفته است، به طرح این پرسش که چرا در برخی تریبون‌ها عنوان می‌شود که با فساد برخورد نمی‌شود، در تبیین علت آن، دو نکته را یادآور شد و گفت: اول اینکه قوه‌قضاییه به دلیل  برخی معذوریت­های قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده‌ها کمتر در این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کند و ثانیاً سیاست‌های پیشگیرانه در این زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

 صدور کیفرخواست در هفت پرونده بزرگ‌ اقتصادی
دادستان تهران در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آن‌ها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است اشاره کرد و افزود: پرونده وحید مظلومین با 19 متهم و 14 هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است،  پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانه‌ای نشده است، دارای 15 متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است،  پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افسادفی‌الارض و یک هزار و 400 میلیارد تومان بدهی به مردم و 91 هزار مالباخته و بیش از 40 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با 150 میلیارد تومان بدهی و 186 شاکی، پرونده تعاونی حافظ با 7 هزار مالباخته  که 27 نفر شکایت کرده‌اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار  و 200 میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و 330 میلیارد تومان گردش مالی، از جمله پرونده‌هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است. جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو از مفتوح شده 17 پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح گفت: پرونده نگین‌خودرو با 3 هزار و 519 شاکی،  بدهی 40 میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 635 شاکی، دو محکوم زندانی و 7 میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و 255 شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است. وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران گفت: شرکت آرمان پرشین پارس 9 متهم، 920 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو 20 شاکی، 200 میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، 82 شاکی ، دنیز خودرو، 186 شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، 3 متهم و 115 شاکی و حدود 6 هزار پیش‌فروش خودرو و دارای 119  میلیارد تومان بدهی میباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تا کنون هزار و 267 نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند. در پرونده پاکرو سبز قشم یک هزار و 170 دستگاه خودرو پیش‌فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار نفر شاکی و11 میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با 123 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. دادستان تهران تصریح کرد: حداقل 8 هزار و 500 نفر در پرونده‌های پیش­فروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل‌ها شده است. جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح‌کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی‌محابا خودرو پیش‌فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه‌قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند مؤسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد. وی پرونده‌های پیش‌فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از مؤسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چراکه شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند. دادستان تهران تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش‌فروش خودرو را بررسی کنند.

 تخلفات ۹ سایت مشابه سکه ثامن
وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح‌کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت. دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید کرد و گفت: براساس اعلام رییس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه‌ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است. جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی  و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.

 انتقاد از عدم اجرای ۸۰۰۰ حکم سرقت 
وی با اشاره به اجرای احکام سی نفر محکوم پرونده‌های اقتصادی اخیر، به آثار مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد پرداخت و گفت: براساس این استجازه احکام صادره غیر از اعدام قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در حالی‌که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است. وی گفت: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است اما از تریبون‌ها و برخی رسانه‌ها قوه‌قضاییه را  به عدم مبارزه جدی متهم می‌کنند.  جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصریح‌کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‌شوند در غیر این صورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول می­کند. جعفری دولت‌آبادی از تشکیل شورای حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسرای تهران خبر داد و تصریح کرد: اخیرا ساختمانی به این موضوع اختصاص یافته و با راه اندازی این شورا مسائلی که با گفت و گو قابل حل است، از این طریق مرتفع می­شود و در حوزه­های رسانه، فرهنگ و وزرش در رابطه با مسائلی که قابل مذاکره از طریق این شورا در مواردی که مستوجب تعقیب کیفری است از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام می‌شود.

 کارشناسان مهمترین دلیل افزایش قاچاق سوخت را «ملزم نبودن به استفاده از کارت سوخت»، «افزایش نرخ ارز» و «شکاف نرخ سوخت بین کشورمان با کشورهای اطراف» عنوان می کنند.  عدم استفاده از سامانه های هوشمند سوخت باعث شده تا نظارتی بر میزان مصرف سوخت وجود نداشته باشد به صورتی که بر اساس گزارش ها از یک کارت سوخت در یک روز چندین بار استفاده می شود.  همچنین افزایش نرخ ارز نیز قاچاق سوخت را به صرفه کرده است واین در شرایطی است که نرخ سوخت در کشورمان با فاصله و شکاف زیادی همراه است. میانگین نرخ بنزین در کشورهای  اطراف حدود 4 هزار تومان و  در ترکیه ۱۴ هزارتومان است و همین مساله انگیزه برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را افزایش داده است. کارشناسان مهمترین راهکار این موضوع را سهمیه بندی بنزین عنوان می کنند و با اشاره به یارانه ای که در کشور برای سوخت اختصاص داده می شود می گویند قاچاق بنزین به معنای برداشت از جیب مردم است و با سهمیه بندی بنزین می توان مصرف سوخت را مدیریت کرد. 

  جزییات طرح ویژه بخش‌خصوصی برای مدیریت سوخت
پس از طرحی که دولت برای احیای کارت سوخت دنبال کرده و مجلس نیز به موازات آن، طرح‌هایی را برای مدیریت مصرف بنزین ارایه نموده است، اکنون فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال طرحی به دولت، موضوع مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت را مدنظر قرار داده و پیشنهاداتی را ارایه کرده‌اند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارایه شده است به مهر گفت: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طرحی را به دولت ارائه کرده که در صورت اجرا می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور را رقم بزند.»
وی افزود: «برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز، بنزین مصرف می‌شود؛ یعنی هر نفر ۱.۱ لیتر مصرف دارد که در ماه، حدود ۳۲ لیتر به ازای هر نفر می‌شود. بنابراین اگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعد خانوار را به طور متوسط ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، هر خانوار حدود ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین دارد.»
به گفته خوانساری، ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می‌توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از مکانیزم کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانواده پرداخت کنیم؛ یعنی به جای اینکه بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.
وی اظهار داشت: «در روش فعلی، افراد ثروتمند  نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر بوده و در دهک بالای درآمدی هستند، مصرف بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند. این رفتار نوعی بی‌عدالتی توزیعی است؛ پس در صورتی که روند کنونی براساس طرح ارائه شده به دولت اصلاح شود، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش پیدا می‌کند.»
خوانساری درخصوص اثرات روانی دو نرخی شدن و افزایش نرخ بنزین گفت: «این آثار کاملا دیده شده، به این معنا که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثر تورمی کمی داشته باشد، ولی یقینا در درازمدت اینطور نخواهد بود؛ به شرط اینکه سبد حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم و هزینه استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی نیز کنترل شود، مشکلی پیش نمی‌آید. البته ممکن است تورم نقطه به نقطه در یک ماه بالا برود، اما در تورم کل و سالانه اثری نخواهد داشت.»
وی تاکید کرد: «مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح استفاده می‌برند و آنهایی که ماشین ندارند، یارانه بنزین دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: «در حال حاضر علاوه بر اینکه با قیمت پایین سوخت، قاچاق وجود دارد، بخش عمده یارانه سوخت به طبقه مرفه جامعه می‌رسد؛ در حالی که یک روستایی و یا مردم در شهرهای کوچک از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند؛ اما خانواده‌ای که چهار خودرو در یک کلانشهر دارد، از یارانه بنزین و حق دیگران بهره‌مند می‌شود.»
کارشناسان با اشاره به اثرات روانی افزایش نرخ بنزین، معتقدند کم هزینه ترین راهکار مقابله با قاچاق سوخت سهیمه بندی بنزین و احیای کارت سوخت است. حال باید دید در روزهای آینده چه  تصمیماتی در این زمینه گرفته می شود. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه بیست و چهارمین جلسه کمیته قضایی شرق کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم سیستم امنیتی، اطلاعاتی، دستگاه‌قضایی و دستگاه اجرایی مقابله با هر نوع فساد و امر خلاف قانون است، تصریح‌کرد: مردم در این رابطه مانند همیشه باید همکاری کنند، امروز دشمن می‌خواهد که معیشت مردم را تحت‌فشار قرار دهد و برعکس ما باید کاری کنیم که مردم در رفاه بیشتری باشند و بنابراین پرونده‌های مختلفی در این تشکیل می‌شود.به گزارش روابط‌عمومی دادگستری استان هرمزگان، وی با بیان اینکه در این جلسه توصیه‌هایی به دستگاه قضایی در خصوص اینکه  پرونده‌های فساد اقتصادی سریعاً رسیدگی شود، اضافه‌کرد: هرکس اتهامش روشن و جرمش در دادگاه مشخص شد سریعاً احکام در خصوص این افراد اجرا شود و اگر مواردی باشد که ضرورت داشته باشد برای بازدارندگی بیشتر احکام علنی اجرا شود این اتفاق با هماهنگی با استانداری و شورای تأمین صورت گیرد. سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه در این جلسه تأکید کردم استان از همه ظرفیت‌ها و کمک مردم برای مقابله با فساد، قاچاق و مبارزه با کسانی که به‌خصوص در نظام اقتصادی و ارزی ما اخلال می‌کنند، استفاده شود، عنوان‌کرد: پرونده‌هایی در خصوص تخلفاتی که در گمرک صورت گرفته در دست داریم که برخی از آن‌ها احکامشان هم صادر شده و در نشست قبلی خودم در تهران هم اعلام کردم، اکنون نیز پرونده‌هایی در دست بررسی وجود دارد، برخی پرونده‌های استان هرمزگان در دادگاه‌های ویژه‌ای که اخیراً تشکیل شده در تهران رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه با رییس دادگستری استان صحبت کردم و قرار شد در خود هرمزگان هم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفسدان اقتصادی تشکیل شود تا به این موارد به‌صورت ویژه رسیدگی شود، خاطرنشان‌کرد: هم‌اکنون در استان‌های فارس، اصفهان، تهران دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مشغول به کار هستند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در خصوص مساله ورود غیرقانونی خودروها پرونده‌هایی تشکیل شده است، ادامه داد: در این زمینه برخی عناصر گمرک و همچنین مالکین این خودروها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.

 پرونده فعالان زیست محیطی هنوز به دادگاه نرفته است
معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت بازداشت تعدادی از به اصطلاح  فعالان محیط زیست بیان‌کرد: هنوز پرونده این افراد به دادگاه نرفته اما در شرف ارسال است و نه‌ فقط در این خصوص بلکه نسبت به همه پرونده‌ها تأکید می‌کنیم که قضات هرچه سریع‌تر پرونده‌ها را تکمیل کنند.

 تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کالا 
همچنین محسنی‌اژه‌ای در این نشست تأکید‌کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی مقابله با هر نوع فساد و امر خلاف قانون است که موفقیت در این موضوع  همچون همیشه همراهی مردم را می طلبد.
وی افزود: باید از همه ظرفیت‌ها و کمک مردم برای مقابله با فساد، قاچاق و مبارزه با کسانی که در نظام اقتصادی و ارزی ما اخلال می‌کنند، استفاده شود.
محسنی اژه‌ای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی  به ویژه قاچاق کالا را  در دو حوزه رسیدگی و اجرا  گامی مهم  به منظور  حمایت از سرمایه گزاری، تولید داخلی ، رونق کسب و کار و ایجاد بازدارندگی قضایی عنوان کرد.

ازجمله امهات موردبحث در روابط خارجی این است که برقراری ارتباط با کدام کشور یا کشورها حائز تأثیرات و فواید بلندمدت و بدون عوارض و تبعات منفی است. 
در دو قرن گذشته و تا قبل از انقلاب اسلامی کشور ما از ناحیه عقب ماندن از کاروان علم و عدم تلاش برای تولید در همه زمینه‌ها اعم از کالا، تکنولوژی، فناوری، علم، نظریه و .... متأسفانه محتاج خارج از مرزها شد و از این منظر که کشورهای غربی در بخش‌های فناوری و علم از ایران جلوتر بودند، غرب‌گرایی و در نهایت، غرب‌زدگی به یک آفت بزرگ بدل گردید. مرض غرب‌زدگی نه‌فقط پنجه بر روی ارزش‌های دینی و ملی کشید، بلکه حتی از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امورات ازجمله تغییر در نوع تغذیه تا چارچوب‌های اداری و حکومتی، تحت تأثیر این آفت قرار گرفتند.
عمده دلیلی که پیش از انقلاب برای پهن کردن فرش قرمز در مقابل فرهنگ غربی ذکر می‌شد این بود که اساساً ایران و ایرانی تا زمانی که از فرق سر تا نوک پا رنگ و بوی فرنگ نگیرد، پیشرفت و پیشتازی‌اش در عرصه علم و دانش محال است.
 این در حالی بود که فرهنگ غربی نه‌فقط با سبک زندگی و عقاید جامعه در تعارض بود، بلکه حتی با منافع و مصالح عالیه کشور نیز سر جنگ داشت، لذا یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی در ایران، نفی هرگونه سلطه غربی، استقلال فکری و علمی و تنفر عمومی از رژیم فاسد و خائن پهلوی در تسری دادن فرهنگ بیگانه به بهانه عقب‌افتادگی از کاروان دانش بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این انتظار شکل گرفت که با بهره گرفتن از استعدادها و توانایی‌های داخلی، اتکا به غرب و هر بلوک استعمارگر دیگر قطع شود. در برهه‌هایی بحث خوداتکایی و وارد کردن دانشمندان جوان در میانه گود، چنان با عزم و پشتکار پی گرفته شد که ایران اسلامی برای اولین بار پس از چندین قرن، در میان کشورهای صاحب‌نام در عرصه علم و فناوری خوش درخشید و در فناوری‌های پیشرفته به رده‌های ممتاز صعود کرد. ولی طی چند سال گذشته این روند معکوس شد و با توجیهات غیرمنطقی و طرد کردن نیروهای جوان و انقلابی، نگاه به غرب و غرب‌گرایی دوباره در صدر قرار گرفت. برهانی که جماعت غرب‌زده ارائه می‌کردند، عبارت بود از اینکه جمهوری اسلامی به مصداق حدیث شریف «اطلبوا العلم و لو بالصین» (علم را بجویید حتی اگر در چین باشد)، باید به سراغ کشورهای صاحب‌نام و صاحب سبک غربی در علم رفت و از تجربیات آن‌ها بهره‌مند و برخوردار شد ولی به این حقیقت اشاره‌ای نمی‌کردند که اولاً غرب در هیچ برهه‌ای پیشرفت علمی و آبادانی کشورهای دیگر را نخواسته و اگر گردی از زرق‌وبرق‌های دنیای مدرن روی برخی حکومت‌های متحد آنان نشسته، با هزینه‌ای گزاف به‌دست‌آمده و ثانیاً همان مقدار هم با انواع و اقسام توهین و تحقیر همراه بوده است. به‌بیان‌دیگر، کشورهای به‌ظاهر متحد غرب، کلید صندوقچه علوم پیشرفته را در اختیار ندارند و صرفاً مصرف‌کنندگانی هستند که باید از پشت ویترین به مظاهر پیشرفت و تمدن غرب نگاه کنند و مجاز به قدم زدن در حیاط‌خلوت آن‌ها نیستند.
نمونه این اتفاق در کشورهای منطقه در حال روی دادن است. آمریکا، عربستان و کشورهای منطقه را به پیشرفته‌ترین تسلیحات و فناوری‌ها مجهز کرده و درعین‌حال، سعودی‌ها را گاو شیرده خطاب می‌کند. ایران اسلامی را به جرم اینکه به جرگه علوم پیشرفته در حوزه‌های هوا- فضا، نانو، سلول‌های بنیادی، پزشکی و ... واردشده، تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهد و بدون اخاذی و اغماض کشورها از استقلال خود، اجازه نمی‌دهد که قدم از قدم در وادی علم بردارند. از این منظر است که رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته خود با نخبگان، کشورهای شرق آسیا را به‌عنوان آلترناتیو غرب در بهره‌گیری از تجاربشان مطرح کرده و فرمودند: «باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده‌ای ندارد.» (25 مهر 97) اما چرا شرق؟ دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
1. رشد جهشی در علم، عمدتاً در کشورهای شرق آسیا رخ‌داده است. از باب مثال، چین حدود 4 دهه قبل، از رشد اقتصادی و علمی قابل‌توجهی برخوردار نبود و درحالی‌که بلوک غرب در بسیاری از بخش‌ها پیشتاز بلامنازع بود، چین توانست با برنامه‌ریزی صحیح و بسیار قوی، طی کمتر از 40 سال به دومین قدرت بزرگ جهان تبدیل شود و به پیشرفت‌های حیرت‌آوری دست یابد.
 افزون بر چین، دیگر کشورهای حوزه شرق آسیا نیز در 40 سال اخیر رشد چشمگیری در حوزه تکنولوژی داشته‌اند و به سطوح بسیار پیشرفته‌ای از فناوری دست‌یافته‌اند. هند، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و اندونزی از کشورهای پیشرو در این حوزه بوده و هر یک در حال تبدیل‌شدن به غول‌های تکنولوژی هستند؛ لذا با توجه به نزدیک بودن روابط سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای آسیایی، تعاملات گسترده با شرق به‌جای غرب، می‌تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی‌های روز به کشور، ایجاد کند.
2. چنانچه فرایند انتقال فناوری از شرق و تولید علم در داخل (با توجه به ظرفیت‌های فراوان در کشور) با شتاب صورت گیرد، رونق اقتصادی و درنتیجه، یافتن بازارهای خارجی برای محصولات داخلی، از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی به شمار خواهد آمد و طبعاً، کشورهای شرق آسیا می‌توانند بهترین عرصه برای عرضه تولیدات وطنی باشند، چراکه مجموع جمعیت اروپا و آمریکا چیزی قریب به 1،3 میلیارد نفر است اما قاره آسیا به‌تنهایی با بیش از 4،5 میلیارد نفر جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای‌داده که نمایانگر ظرفیتی بزرگ در حوزه کشورهای آسیایی نسبت به حوزه غرب از حیث بازارهای متنوع برای اقتصاد ایران است. افزون بر این، گره خوردن بسیاری از منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای آسیایی با کشورمان به دلیل عواملی از قبیل همسایگی، قرابت فرهنگ‌ها، کم بودن هزینه‌های مبادلاتی و مواردی ازاین‌دست، زمینه تجارت ایران را با کشورهای آسیایی افزایش داده که می‌تواند مناسبات اقتصادی بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به غرب را رقم بزند. 
تشکیل و تقویت پیمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند «آسه آن»، «شانگهای» و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای جدید، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رونق اقتصادی، به گره زدن بیش‌ازپیش منافع کشورها به یکدیگر کمک کند و کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌ها را نیز به ارمغان آورد.
ذکر این نکته در پایان ضروری است که با توجه به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا در راه‌اندازی جنگ تجاری و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای که واشنگتن در اقصی نقاط جهان به راه انداخته در کنار مقرون‌به‌صرفه بودن تعامل با کشورهای قدرتمند آسیایی همچون چین و روسیه و رشد خیره‌کننده علمی آن‌ها، باید نگاه استراتژیک کشورمان به سمت شرق معطوف باشد، زیرا رشد صنعت در روسیه و رونق اقتصاد در چین در حالی رخ‌داده است که این کشورها برخلاف غرب، از تعمیق روابط دوجانبه علم‌پایه و اقتصادمحور با کشورمان استقبال کرده و هم‌افزایی با ایران اسلامی را فرصتی مغتنم برای توسعه اقتصاد خود می‌دانند.

 تحقق 3 استراتژی مهم، مساله این است
هنوز مدت زیادی از اعلام این خبر که با اتمام تالیف کتاب‌های پایه دوازدهم، تا سال 1400 کتاب جدیدالتالیفی نخواهیم داشت، توسط حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نگذشته بود که محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری تلویحا عنوان کرد؛ با تصویب «اهداف دوره‌های تحصیلی» در شورای‌عالی آموزش و پرورش قرار است این مصوبه قطب نمای جدید در آموزش و پرورش باشد و براین اساس قاعدتا دوباره شاهد تغییر در محتوای کتاب‌های درسی خواهیم بود.
با این توضیح که در این زمینه نباید نگران بود، زیرا به‌طور مثال از تالیف کتاب‌های پایه اول دبستان هفت سال گذشته و این کتب تقریبا بدون تغییر بوده است. بنابراین اگر اجرای طرح انطباق را آغاز کنیم، زمان تغییر کتاب‌های درسی بعد از سال ۱۴۰۰ رخ می‌هد. ضمن اینکه باید طبق استانداردهای جهانی باید هر پنج سال یکبار کتاب‌ها دوباره‌خوانی شود و هر ۱۰سال یکبار هم در تالیف آنها تجدید شود.
مواردی که البته باید دید تا چه میزان با سه استراتژی ماندگاری، انطباق بسته آموزشی با سند تحول و پایدارسازی کتاب درسی سازگاری دارد.

 تغییر جدید در نظام آموزشی 
 با این وجود به‌نظر می‌رسد نظام آموزش عمومی کشور با تغییر دیگری نیز مواجه خواهد شد. اینکه امانی طهرانی از نظام 3-3-3-3 سخن گفته است، ضمن اینکه به اعتقاد وی درحال حاضر نیز در تعیین اهداف آموزشی دوره‌های تحصیلی عملا این نظام به 3-3-3-3 تغییر یافته است.

 تفکر محوری یا مهارت محوری
از سوی دیگر مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری از این موضوع خبر داده که  قرار است در دوره ابتدایی محتوای دانشی کمتری را به دانش آموزان انتقال دهد به عبارتی شکل مهارت محور به خود گیرد. بحثی که خود مستلزم تغییر در منابع درسی و آموزش‌هایی است که به دانش‌آموزان در این مقطع تحصیلی ارائه می‌شود. آن‌هم در شرایطی که پیش از این باره و بارها عنوان شده بود؛ اجرای نظام آموزشی 3-3-6 نقطه عطف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب می‌شود که تقویت تفکر محوری در دانش آموزان دوره ابتدایی از مهمترین اهداف استقرار این نظام آموزشی به‌شمار می‌رود.
آنچه که تا حدی با سخنان امانی طهرانی تطابق ندارد. همچنین دوباره به انتقاداتی که پیش‎تر درباره نظام آموزشی3-3-6 وارد شده بود دامن می‌زند، به عنوان نمونه می‌توان به کمبود معلم و امکانات کافی و برنامه‌ریزی شده در مدارس ابتدایی و کمبود فضای آموزشی اشاره کرد. در کنار این موارد باید گفت؛ تکمیل و عملی شدن مهارت‌های زندگی در پایه ششم ابتدایی با توجه به در نظر گرفتن ماده درسی مهارت‌های زندگی در آن پایه از نقاط قوتی بود که در زمان چانه‌زنی درباره معایب و محاسن این شیوه دسته‌بندی نظام آموزشی از آن به عنوان نقطه‌ای مثبت یاد می‌شد. آنچه که صحت و سقم آن نیاز به زمان بیشتر و بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تری دارد که حداقل به‌نظر نمی‌رسد اکنون بازه زمانی مناسب برای این امر باشد. 
آن هم در شرایطی طبق اظهارات متولیان امر قرار بود با  طرح استقرار نظام 3-3-6 تا حدی از میزان شتاب آموزش در سه ساله نخست تحصیل در مقطع ابتدایی کاسته شود و براین اساس مهارت‌هایی که پیش دبستانی به آن می پردازد و دوره بازی و مهارت آموزی به دبستان‌ها راه پیدا کند.  به عبارتی محتوای بر مهارت‌های یادگیری و فضای یادگیری تاکید داشته باشد، با این وجود اما امانی طهرانی اعلام کرده است که در این خصوص مشکلاتی ایجاد شده است، به‌طور نمونه اشتباه اینجا بود که در استقرار این نظام تحصیلی تعجیل شد و به‌جای اینکه محتوای پایه سوم به پایه چهارم، محتوای پایه چهارم به پایه پنجم و محتوای پایه پنجم به پایه ششم برود و به سقف محتوایی دبستان چیزی اضافه نشود، عملا اتفاق دیگری افتاد. 
این درحالی است که نباید فراموش کرد که تا زمانی که دانش‌آموزان قادر به آموختن مهارت و تخصص قابل استفاده در مدرسه نباشند ایجاد هر تغییر نه تنها بی‌ثمر خواهد بو،د بلکه موجب اتلاف منابع مالی نیز خواهد شد، براین اساس به‌نظر می‌رسد اگر به‌جای اعمال تغییرات در مقاطع و محتوای کتب درسی، بررسی ایجاد درسی با هدف مهارت‌آموزی البته با توجه به استعدادهای فردی مدنظر قرار گیرد، شاید سریع‌تر بتوان به اهداف موردنظر دست یافت.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به روند تصویب لایحه الحاق به FATF(کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی)، گفت: این مصوبه هنوز دو مرحله دیگر برای تبدیل شدن به قانون پیش رو دارد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آن اظهار نظر کنند. وی موافقان و مخالفان این لایحه را به آرامش و خویشتنداری و پرهیز از اتهام به یکدیگر دعوت کرد و گفت: دوطرف باید از اظهارات همراه با عصبانیت خودداری کنند. نه موافقان این لایحه خائن هستند و نه مخالفان آن ناآگاه به امور کشور، بلکه باید اجازه داد مسأله در فضایی آرام بررسی شود. خطیب نمازجمعه تهران، تأکید کرد: باید مراقب بود دزد‌هایی که ملت ۴۰ سال پیش با سیلی از کشور بیرون کرد از پنجره قوانین بین المللی وارد نشوند.
خاتمی در خطبه‌های نمازجمعه تهران، ادامه داد: سازمان‌های بین المللی قابل اعتماد نیستند کمااینکه دبیر اجرایی FATF اخیراً به صراحت اعلام کرد که هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست. با این وصف چرا حالا که تضمینی نیست باید این طناب دار را به گردن خود بیاندازیم. وی تمامی منتقدان به مسائل مطرح شده در تریبون نمازجمعه را به نقد محترمانه و مؤدبانه دعوت کرد و گفت: برخی افراد از همین الان قلم به دست می‌شوند و می‌گویند نمازجمعه را چه به این مسائل، باید گفت که چهل سال است که در این مکان نمازجمعه برپا می‌شود و باید نکات مهم کشور در آن بازگو شود.

    معیشت مردم اصلی‌ترین مسأله کشور
خطیب نمازجمعه تهران توجه به مسأله معیشت مردم را اصلی‌ترین مسأله کشور دانست و گفت: همه اعم از مسئولان و مردم باید برحل مسأله معیشت مردم متمرکز شوند و از حاشیه‌سازی و طرح مسائلی که ارتباطی به زندگی مردم ندارد پرهیز کنند. وی حاشیه‌سازی را از سوی هر کسی باشد امری نامطلوب توصیف کرد و این اقدام را از سوی برخی مسئولان، اقدامی ناشایست‌تر دانست و گفت: مشکل مردم مسأله جزئی نیست باید زندگی مردم سامان داده شود. نباید با حاشیه‌سازی مردم را مشغول کنند.
به گزارش مهر، خاتمی با بیان اینکه کشور به هیچ وجه با بحران مواجه نیست و به فضل الهی بن‌بستی پیش‌روی کشور نیست، افزود: می‌توان با توکل به خدا، قطع امید از بیگانگان، باور به جوانان و امکانات داخلی و اطاعت عملی از رهبری از مشکلات عبور کرد. وی افزود: برنامه‌ریزی جهادی، مدیریت جهادی و وحدت ملت حول محور ولایت راه برون رفت کشور از مشکلات پیش‌روست.

کاروان ورزشی ایران که با 49 ورزشکار در 17 رشته ورزشی عازم بوینس آیرس آرژانتین شده بود، توانست در سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان ضمن کسب رکورد تاریخی مجموع 14 مدال و صعود 17 پله‎ای نسبت به دوره قبل -که در رده بیست و چهارم مدال آوری قرار گرفته بود- در رده هفتم رنکینگ مدل آوری و بالاتر از آمریکا جای گیرد.

 هفتمین طلا به نام کاراته و نوید محمدی
کاراته ایران نخستین مدال طلای خود در سومین دوره بازی‌های المپیک ۲۰۱۸ جوانان و آخرین مدال کاروان ایران را به نام خود کرد تا تعداد مدال‌های ایران به 14 عدد برسد.
در روز پایانی المپیک جوانان 2018 نوید محمدی در فینال وزن ۶۸+ کیلوگرم مسابقات کاراته مقابل نبیل اچچابی از مراکش با نتیجه 5 بر صفر به برتری رسید و نخستین مدال طلای کاراته ایران در المپیک جوانان و در تاریخ بازی‌های المپیکی را به دست آورد. همچنین نگین آلتونی در وزن ۵۹+ کاراته، در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آنیکا سیلد قرار گرفت و با نتیجه ۴ برصفر شکست خورد تا چهارمین مدال برنز ایران را به ارمغان آورد. پیش از این در این بازی‌ها فاطمه خنکدار و مبینا حیدری به 2 نشان برنز در کاراته دست یافته بودند.
 بهلول زاده برنزی شد
در مسابقات ژیمناستیک بازی‌های المپیک جوانان 2018 هم ژیمناست ایرانی در وسیله خرک حلقه به مدال برنز دست یافت. رضا بهلول زاده، نماینده ژیمناستیک ایران در بین برترین‌های جهان با کسب امتیاز 13/241 مدال برنز را به دست آورد. این اولین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در رقابت‌های المپیک است. 
 2 مدال طلای کشتی فرنگی برای ایران
در این دوره از بازی‌ها همچنین فرنگی کاران ایران به دو مدال طلای ارزشمند بازی‌های المپیک جوانان 2018 دست یافتند. امیررضا ده بزرگی در وزن 45 کیلوگرم که با شکست دادن حریفان خود به فینال رسیده بود در دیدار نهایی نیز با حساب 8 بر صفر مقابل «رنزو پرالتا گونزالس» از اکوادور پیروز شد و مدال طلا را از آن خود کرد. سپس محمد نصرتی نماینده وزن 92 کیلوگرم تیم کشتی فرنگی جوانان ایران که با شایستگی فینالیست شده بود در رقابت پایانی 3 بر یک «عثمان آیدین» از ترکیه را مغلوب کرد و طلایی شد.
در پایان رقابت‌های کشتی آزاد هم، محمد کریمی در وزن ۶۵ و امیرحسین زارع در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند تا تیم ۲ نفره کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها با ۲ مدال نقره به کار خود پایان دهد.
 محمد کریمی در وزن ۶۵ کیلوگرم در دیدار فینال برابر توران بایراموف از جمهوری آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۶ بر یک شکست خورد و کاروان ورزشی ایران را صاحب دومین مدال نقره کرد. امیرحسین زارع دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها در دیدار فینال وزن ۱۱۰ کیلوگرم برابر سرگئی کوزیرف از روسیه به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه نزدیک ۶ بر ۵ شکست خورد و وی نیز به مدال نقره بسنده کرد.

سید حسن نصرالله به حادثه ناپدید شدن جمال خاشقجی و قتل وی اشاره کرد و گفت حادثه ناپدید شدن جمال خاشقجی به یک حادثه بزرگ جهانی تبدیل شده و آمریکایی‌ها در وضعیت بغرنجی قرار گرفته‌اند و حاکمان سعودی هم در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته‌اند.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با رد اتهامات برخی طیف‌ها علیه ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی لبنان تاکید کرد: مردم غزه هیچ گزینه‌ای جز مقاومت و ایستادگی ندارند. دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: مردم غزه هیچ گزینه‌ای جز مقاومت و ایستادگی ندارند و امروز دشمن آنها را میان دو گزینه قرار داده است یا جنگ یا مرگ بر اثر گرسنگی.
وی افزود امروز شاهد تشدید تنش و اقدامات رژیم اسرائیل علیه نوار غزه هستیم که مردم آن بر ادامه راهپیمایی‌هایی بزرگ بازگشت و مقاومت پافشاری می‌کنند.
بر اساس گزارش المنار، دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد آنچه در منطقه جریان دارد، در اصل یک طرح آمریکایی سعودی است و تمام کسانی که در این رخدادها مشارکت کرده‌اند، ابزاری بیش نیستند.
دبیرکل حزب الله لبنان درباره تحولات داخلی لبنان به مسئله تشکیل دولت جدید اشاره کرد و در واکنش به اتهام‌زنی برخی طرف‌ها به جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران در مسائل مربوط به دولت لبنان دخالت نمی‌کند و این مسئله را ما از زمانی که سعدالحریری مأمور تشکیل دولت شد، مطرح کردیم.
دبیرکل حزب الله لبنان همچنین در دیدار با اصحاب رسانه در سی‌امین سالروز تأسیس شبکه رادیویی "النور" تأکید کرد که «جنگ آگاهی» پایه و اساس مقابله با طرح‌هایی است که لبنان و مقاومت را هدف قرار می‌دهد.
سید حسن نصرالله، گفت: ما تا حد خیلی زیادی از تهدید نظامی و امنیتی در منطقه عبور کرده‌ایم اما این به معنای این نیست که نباید برای تمامی احتمالات آماده باشیم.
وی گفت: جنگ آگاهی و بیداری پایه و اساس مقابله با طرح‌هایی است که لبنان و مقاومت را هدف قرار می‌دهد. مهم‌ترین چالشی که مقاومت امروز با آن مواجه است تلاش برای از بین بردن آن در منطقه تحت کنترل خودش است.
سید حسن نصرالله به مسئولیت‌های بزرگی که بر دوش رسانه‌ها است، اشاره و بر اهمیت معتبر بودن و امانت‌داری در انتقال اخبار و حوادث تأکید کرد. وی به خطرناک بودن برخی مسائلی که در پایگاه‌های اجتماعی منتشر می‌شود اشاره و بر لزوم آمادگی در جنگ رسانه‌ای جدید تأکید کرد.

ذبیح الله خداییان در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی شبکه خبر، اظهارکرد: علت صدور بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه این بود که افراد زیادی که قبلاً به پرداخت مهریه محکوم شده بودند و مهریه را به صورت اقساط می‌پرداختند با بالا رفتن قیمت سکه نتوانستند اقساط بدهی را بپردازند که با شکایت محکوم‌له به زندان رفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه‌خبر، وی در ادامه گفت: دلیل زندانی شدن این افراد به برداشت برخی از قضات هم ارتباط داشت که می‌گفتند رسیدگی به درخواست تعدیل نیاز نیست خارج از نوبت رسیدگی شود. معاون حقوقی قوه‌قضاییه افزود: این بود که رییس قوه‌قضاییه با این بخش نامه دستور دادند که چنانچه کسانی هستند که مدعی هستند با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، پرونده آنها و درخواستِ تعدیلشان به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود تا روانه زندان نشوند.
خداییان از جزییات طرح نمایندگان درباره اصلاح قانون مهریه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: به اعتقاد بنده قانون مشکل خاصی ندارد که نیاز به اصلاح فوری آن داشته باشیم مگر این که بخواهند فرد را به پرداخت اصل سکه محکوم نکنند بلکه به معادل ریالی آن در زمان صدور حکم محکوم کنند که در این صورت نوسان قیمت سکه در میزان مهریه بعد از صدور حکم تأثیرگذار نخواهد بود. وی همچنین اثبات اعسار را برعهده محکوم‌له (شاکی) طبق قانون دانست و گفت: فقط در یک صورت فرد مدعیِ اعسار باید اثبات کند که معسر است و آن وقتی است که شخص قبلا مالی را گرفته یا در دادگاه توانایی مالی او ثابت شده باشد.

 بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به استحکام خانواده و آسان‌شدن ازدواج کمک می‌کند
همچنین در این رابطه حجت‌الاسلام و المسلمین محمد امین وحدانی‌نیا، رییس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش قیمت سکه و مطرح‌شدن بحث مهریه‌هایی که با سکه تعیین شده‌اند، اظهارکرد: برای حمایت از استحکام بنیاد خانواده و جلوگیری از فراری دادن جوانان از امر مهم ازدواج، لازم است که برای موضوع مهریه‌های زیاد که میزان عرفی آن با افزایش قیمت سکه در چند ماه گذشته تغییر کرده است، پایگاه درست فقهی و حقوقی ندارند و در تضمین زندگی آرام و صمیمی مؤثر نیستند، فکری اساسی کرد. وی افزود: باید در توافق‌های مربوط به مهریه با اندازه بیش از توان زوج نقد حقوقی را در جامعه بسط دهیم تا فرهنگ غلط مربوط به مهریه زیاد را اصلاح کنیم. وی ادامه داد: مهریه‌های کنونی برخلاف ازدواج‌های گذشته جنبه حقوقی و طلبکارانه به خود گرفته و توان پرداخت در این تعهدات در نظر گرفته نمی‌شود.
وحدانی‌نیا با اشاره به صدور بخشنامه رییس قوه‌قضاییه و دغدغه فقهی وی و سایر فقها در موضوع مهریه بیان‌کرد: چرایی نامتعارف بودن مهریه‌ها و تعهد زوج به آن و لاجرم قسطی شدن مهریه به دلیل افزایش قیمت بالای سکه و ناتوانی زوج، موضوعی که سال‌هاست مردان را درگیر دادگاه‌ها کرده و سبب بالارفتن آمار زندانیان شده است. این موضوع حتی با تقسیط هم به نفع زندگی خانوادگی نیست. این بخشنامه دادگاه‌ها رامکلف می‌کند خارج از نوبت جلسه تشکیل داده و اقساط مهر را تعدیل کنند حتی اگر زوج شاهدی بر اعسار نداشته باشد با سوگند خودش هم می‌تواند ادعای اعسار را ثابت کند.
وی تصریح‌کرد: این بخشنامه به استحکام خانواده و آسان شدن ازدواج کمک می‌کند؛ بهتر است هدف اقتصادی ازدواج را کم‌رنگ کنیم و سایر فاکتورهای استحکام و علاقه مندی زوجین را تبلیغ و تشویق کنیم. نگاه به ازدواج در ابتدا باید تغییر کند و تعهدات مهریه هم باید عقلانی ومتعارف در حد توان زوج باشد.

گروه ویژه اقدام مالی( FATF )در نشست روز جمعه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، به تهران تا فوریه سال آینده میلادی(4 ماه دیگر) برای تکمیل اصلاحات فرصت داد. به گزارش خبرگزاری انگلیسی رویترز از بیانیه این نشست، این گروه درآخرین روز نشست شش روزه خود در پایتخت فرانسه؛ برای تحقق اصلاحات ایران مطابق با استانداردهای جهانی تا فوریه سال آینده (بهمن - اسفند) به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد.
این گروه با ابراز تاسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند، به همه نکات باقی مانده بپردازد و تعلیق اقدامات علیه ایران را تمدید می کند. گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به پیشرفت تلاش‌ برای تدوین قوانین مرتبط در ایران، گفت: به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم‌الاجرا شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش آورده که انتظار دارد، ایران تا فوریه ٢٠١٩(چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب برساند در غیر این صورت اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد داد.
در اجلاس این سازمان که از یکشنبه گذشته آغاز شده، بیش از 800 مقام مسئول به نمایندگی از 204 کشور و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به بحث و بررسی درباره موضوع‌های تعیین شده پرداختند. در این اجلاس 140 گزارش پیرامون مسائل مهم به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی ومشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تنظیم مقررات برای دارایی‌های مجازی جهت جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال درتامین مالی داعش، القاعده وهمکاران آنها و دیگر تروریست‌ها، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح‌های ممنوعه، بررسی پیشرفت‌های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجلاس بود. 
به گزارش ایرنا، ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.