نباید تردید کرد که ظهور فتاوای فقهاء قدیماً و جدیداً همین است که مقصود از دریافت مهر، کلّ مهر حالّ است نه بعض آن

در حال حاضر رویه دستگاه قضا این است که در تقسیط مهریه، سکه قسط بندی می‌شود نه قیمت آن

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به همایش سراسری خدمت بسیجیان در سراسر کشور، این گردهمایی را نمایشی عظیم از اقتدار جوانان متدین، باعزم و با نشاط کشور دانست و تصریح کرد: اجتماع صدهزار نفری در تهران و حضورمقام معظم رهبری با آن سخنان و بیانات ارزشمند و عزتمندانه، تجلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود و بسیاری از آثار عملیات روانی دشمن را خنثی کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تحریم و عملیات روانی تنها کاری است که از دست دشمن برمی آید به تلاش‌های دشمنان برای وارد آوردن فشار در طول چهل سال گذشته اشاره کرد و افزود: امروز خود دشمنان و اذناب منطقه‌ای آنان می‌دانند که جمهوری اسلامی قدرتمندتر از همیشه در منطقه حضور دارد و این همان چیزی است که موجب نگرانی آنهاست.

 موشک، نماد اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تحقیر‌های مکرر بزرگترین کشور مدعیّ منطقه از سوی آمریکا، از پذیرش این میزان تحقیر توسط این کشور‌ها ابراز تعجب کرد و گفت: جمهوری اسلامی امروز از چنان قدرت دفاعی بهره‌مند است که توان موشکی ایران برای آمریکا و اروپا تبدیل به یک مسئله شده است. موشک، نماد اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است و ما هیچ گاه مبادرت به جنگ نکرده ایم، اما همیشه برای دفاع آماده بوده ایم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه‌های کلان دشمن برای عملیات زرادخانه‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای خود، یادآور شد: همه این فشارها، شایعات، تخریب‌ها، تهدید‌ها و تحریم‌ها با به صحنه آمدن مردم، باطل و خنثی می‌شود و در این میان حضور پرشور جوانان بانشاط، مصمم و متدین در کنار سخنان غرور آفرین مقام معظم رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

 سخنان رهبر معظم انقلاب گشاینده قفل عملیات روانی دشمن بود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نفس حضور رهبر معظم انقلاب در جمع جوانان و آن سخنان قدرتمندانه و عزتمندانه ایشان حامل معانی و پیام‌های بزرگی بود، این افزود: دشمن می‌خواهد بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و با فشار اقتصادی، مردم را ناراضی کند، اما مردم ما به خوبی می‌دانند که این فشار‌ها و تهدید‌ها بهایی است که بابت استقلال و عزت خود می‌پردازند و دشمن نمی‌تواند آنگونه که برخی کشور‌های ثروتمند منطقه را تحقیر می‌کند، با ملت ما نیز همانگونه رفتار کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله عملی با خباثت‌های دشمن طی چهل سال اخیر نشان دهنده اقتدار حقیقی این ملت است، اظهار کرد: ما به مردم با بصیرت خود که همواره در صحنه حضور دارند و تحت رهنمود‌های راهگشای مقام معظم رهبری با دشمن شناسی، همدلانه برای حل مشکلات گام بر می‌دارند افتخار می‌کنیم. مطمئنیم که با این شور، همدلی، وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری تحریم‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت و اعتقاد ما بر این است که این کشور با این حجم از ثروت و سرمایه اجتماعی، شکست ناپذیر است و سیلی محکم دیگری به دشمن خواهد زد. مطمئناً عبور از این تحریم‌ها اقتدار تازه‌ای را از جانب نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران به نمایش خواهد گذاشت.

 جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در پاسخ به دشمنان نخواهد داشت
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تقدیر از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها در پی حمله اخیر تروریستی در اهواز، تاکید کرد: حمله موشکی به ترویست‌ها فقط به آن نقطه خاص محدود نمی‌شود بلکه پیام‌هایی را برای دشمنانی دارد که پشت این تروریست‌ها قرار دارند و باید بداننداگر کوچکترین ضربه‌ای بخواهند به کشور ما وارد کنند، ده برابر آن آسیب خواهند دید.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در پاسخ به دشمنان نخواهد داشت و همه ملت ایران چنانکه در حوادث اهواز مشاهده کردید با اتحاد وانسجام در صحنه حضور خواهند یافت. آیت الله آملی لاریجانی همچنین هفته نیروی انتظامی را به نیرو‌های حافظ امنیت و نظم کشور تبریک گفت و اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که پیشرفت‌های علمی و اقتصادی نیز متکی به امنیت است و بدون امنیت در هیچ محوری نمی‌توان پیشرفت معقول و قابل توجهی داشت. بخشی از امنیت کشور را نیروی انتظامی تامین می‌کند و ما باید از این مظهر امنیت و اقتدار کشور قدردانی کنیم و به گونه‌ای رفتار نکنیم که خدایی ناکرده قدر این بزرگواران دانسته نشود.
رئیس قوه قضاییه در عین حال به نیروی انتظامی هم تذکر داد که همانند همیشه مردم را از خود بدانند و در عین قاطعیت، ملاطفت و رأفت به خرج دهند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: به هیچ عنوان برخورد‌های قانونی پلیس نباید توام با توهین یا رفتار ناشایست باشد. بحمدالله پلیس در این مسیر گام‌های بسیار خوبی برداشته است و تعامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی با قوه قضاییه همواره خوب بوده چنانکه در صحنه مبارزه با فساد اقتصادی نیز کار‌های مهمی را انجام دادند و در راستای ایجاد آرامش در بازار به خوبی ورود کردند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت انجام وظایف نیروی انتظامی به صورت جدی‌تر و همراه با رعایت اصول دینی و اخلاقی در برخورد با مردم تاکید کرد.

 برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی وقتی از سوی علمای حوزوی باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه پیرامون «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی»، بخشی از این اظهارات را ناشی از عدم اطلاع کافی دانست و نکاتی را جهت شفاف سازی این موضوع به تفصیل بیان کرد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد، زیرا می‌دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می‌کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه‌ای از جهات دیگر وجود ندارد.

 دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مراجع تقلید، مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم را نیز منعکس می‌کنند، ادامه داد: دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد، زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده به رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و رضایت مندی مردم کمک می‌کند. خصوصاً اظهارات کسانی که از لحاظ علمی و اعتقادی جایگاه والایی دارند نیاز به توجه جدی تری دارد و باید نسبت به این انتقادات گوش شنواتری داشته باشیم.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است، چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.

 کار دستگاه قضایی باید تبیین شود
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بنده معمولاً از پاسخ به اینگونه انتقادات اجتناب می‌کنم تا خدای ناکرده حاشیه‌ای برای دستگاه قضایی و نظام ایجاد نشود، زیرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نیازی به هیاهو نیست. از طرفی اعتقاد دارم که کار دستگاه قضایی باید تبیین شود و به همین جهت در پاره‌ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده اند از دادستان محترم کل خواسته ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از این اشکالات وارد نبوده است، به ذکر مثال‌هایی در این زمینه پرداخت و خاطر نشان کرد: به عنوان مثال نکاتی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کرده بودند که به ایشان توضیح داده شد رسیدگی‌ها در این زمینه عمدتاً مربوط به سازمان تعزیرات است یا مطرح کرده بودند که قوه قضاییه تشریفاتی دست و پا گیر برای رسیدگی‌ها درست کرده است که در این زمینه نیز توضیح داده شد مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و این تشریفات از سوی قوه مقننه وضع شده است، ضمن اینکه این گونه نیست که لزوماً هر آنچه ما به مجلس محترم ارائه کنیم عیناً تصویب شود. نکاتی نیز در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها مطرح کرده بودند که در پاسخ ضمن بیان برخی دلایل، اعلام شده بود اقتضای برخی پرونده ها، برای انجام تحقیقات و رفع ابهامات، نیاز به زمان بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ظاهراً بسیاری از این توضیحات مورد پذیرش علمای بزرگوار قرار گرفته است، گفت: دادستان محترم کل نیز در این دیدار‌ها مطرح کردند که اگر مردم نکاتی را منعکس می‌کنند حتماً به دستگاه قضایی منتقل کنید و ما از این امر استقبال می‌کنیم.
چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه، تصریح کرد: با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد که تبیین‌های صورت گرفته و استدعای روشی طبیعی‌تر برای رفع ابهامات که عوارض کمتری داشته باشد مقبول نیفتاده است و از این جهت مواردی را مطرح کرده اند. البته اگر این مطالب به گونه‌ای دیگر بیان می‌شد و مثلاً در خصوص عملکرد چند قاضی بود، در مقام توضیح و موضع گیری برنمی آمدم، اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات به صورت مکرر کل دستگاه قضایی مخاطب قرار گرفته است احساس می‌کنم که اگر برخی توضیحات ارائه نشود به مجموعه قوه قضاییه جفا شده است، زیرا دراین مجموعه عده بسیاری از قضات محترم شامل روحانیون و غیرروحانیون فاضل و متدین مشغول کار هستند که طبق قوانین و فتاوای فقهای بزرگ عمل می‌کنند.
توضیحات مشروح آیت الله آملی لاریجانی در ارتباط با نحوه اجرای قوانین محکومیت های مالی،طرح موضوع زمان اثبات اعسار درجلسه ای در محضر رهبر انقلاب و فقهای شورای نگهبان،بررسی قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام و اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 94.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنی از این مرجع بزرگوار تقلید که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان» یا اینکه گفته اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد» یا فرموده اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند، اما یک گوشه‌ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست» اظهار کرد: به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه اند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که انسان از دقت‌ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقهاء لذت می‌برد. به ضرس قاطع عرض می‌کنم قاضی عالی رتبه ای نمی‌شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقهاء عظام توجه نداشته باشد یا بدان‌ها متعبّد نباشد لذا این گونه تخطئه را به حق نمی‌دانم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان‌ها را پر می‌کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می‌افتند؟»، پاسخ داد: به نظر می‌رسد این مطالب ناشی از خبر‌های نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش‌هایی کرده ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص اینکه فرموده اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می‌اندازد»، عرض می‌کنم که این مطلب قطعاً نادرست است، زیرا رویه دادگاه‌های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۶/۴/۹۴ را اجرا می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: قدرت، شرط انجام همه تکالیف است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد. آری برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر – غیر از مسأله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحث‌های جدی رخ داده است. از جمله از مرحوم میرزای قمی نقل شده است که در پاسخ به این سؤال که آیا زن می‌تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه؟ فرموده اند «بلی هرگاه مهر حالّ باشد یعنی موعد معینی از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد و منعی از دخول هم نباشد، می‌تواند منع کند» [جامع الشتات، مؤسسه کیهان تهران، چاپ اول ۱۴۱۳ ه. ق. ج. ۴ ص. ۴۱۸]همچنین در سؤالی از محضر مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس) پرسیده اند «چنانچه در ذیل مهریه نوشته شود عندالقدره والاستطاعه مهر باید پرداخت شود. آیا چنین مهریه حالّ است یا مؤجّل؟» پاسخ داده اند: «در فرض سؤال چنانچه زوج متمکّن از ادای مهریه باشد حالّ است و در صورت عدم تمکّن حال نیست». در مورد اینگونه سخنان باید توجه داشت «لزوم پرداخت» مهریه یک حکم است و حالّ بودن و مؤجّل بودن دین مسأله دیگری است. گرچه اگر دین مؤجّل باشد لزوم پرداخت ندارد ولکن اینطور نیست که اگر حالّ باشد همیشه لزوم پرداخت داشته باشد مثل مواردی که مدیون، دینش حالّ است ولکن قدرت بر پرداخت ندارد؛ بنابراین از صِرف «عدم لزوم پرداخت مهر» نمی‌توان مؤجّل بودن آن را فهمید و این خلطی است که در کثیری از کلمات حقوقی و حتی فقهی رخ می‌دهد و ریشه اش هم این است که گمان شده است حالّ بودن دین یعنی اینکه می‌توان آنرا فعلاً مطالبه کرد و مؤجّل بودن یعنی اینکه نمی‌توان آنرا فعلاً مطالبه کرد. در حالیکه این امور اثر غالبی حالّ بودن و مؤجّل بودن است نه مقوّم آن؛ و شاهد آن هم در مثل مسأله ما ظاهر می‌شود: ممکن است مهر حالّ باشد، ولی در عین حال بخاطر عسر زوج لزوم پرداخت مهر نباشد یا اینکه زوجه نتواند مهر را مطالبه کند، ولی در عین حال این «مهرِ حالّ غیر قابل مطالبه فوراً» اثر دیگری هم دارد و آن «حق امتناع زوجه از تمکین است» در حالیکه در «مهرِ مؤجّل» علاوه بر اینکه غیر قابل مطالبه است فوراً، زوجه حق امتناع از تمکین هم ندارد.
از اینجا روشن می‌شود علی رغم اینکه مسأله حال بودن دین یا مؤجّل بودن آن را غالباً به همین جواز مطالبه فوری و عدم آن تفسیر می‌کنند، باید بدنبال تفسیر دیگری بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سوال اصلی این است که «آیا اصل بر ایسار است یا اعسار؟»، یادآور شد: این مرجع معظم فرموده اند که اصل بر اعسار است، اما قوه قضاییه این را قبول ندارد و زندان‌ها را از جوان‌ها پر کرده است. سپس خواسته اند که قضات دستگاه قضایی بنشینند و این موضوعات را با حوزویان حل کنند. به ایشان اطمینان کامل می‌دهم که اصل مقصود ایشان، صرفنظر از پاره ای نکات فنی، مورد اذعان و عمل قوه قضاییه است و تلاش‌های بسیاری در این راستا صورت گرفته که با توجه به آنها، دستگاه قضا مستحق چنین عتاب‌ها و خطابهایی نیست. تبیین این امر نیازمند بیان نکاتی است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۷۷، کسی که به پرداخت مالی محکوم شده بود اگر از پرداخت امتناع می‌کرد و در عین حال معسر هم نبود یعنی توانایی پرداخت داشت، اما پرداخت نمی‌کرد، به زندان می‌افتاد. بر این مبنا رویه این بود که تا زمان اثبات اعسار، محکوم علیه به زندان می‌رفت. ما همان زمان هم عرض می‌کردیم که منطوق ماده ۲ چنین چیزی نیست و «ممتنع» کسی است که توانایی دارد، اما پرداخت نمی‌کند لذا حرف ما این بود که باید عدم اعسار فرد احراز شود تا حکم حبس برای او ثابت شود نه اینکه تا زمان اثبات اعسار به زندان بیفتد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در برابر این نظر مقاومت‌هایی وجود داشت و برخی مسئولان قضایی نیز می‌گفتند که حتی اگر ما بپذیریم، قضات دادگاه‌ها زیر بار آن نخواهند رفت، به بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره کرد و گفت: در این بند نیز آمده بود که فرد تا زمان اثبات اعسار حبس می‌شود و این رویه حاکم بود. ما این موضوع را در محضر مقام معظم رهبری مطرح کردیم که در آن جلسه بزرگانی از فقهای محترم شورای نگهبان از جمله آیت الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشتند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در این جلسه بر سر این موضوع بحث شد که اگر شک داریم کسی معسر است یا موسر چرا باید به زندان برود؟ نظر ما این بود که استصحاب عدم مال او کافی است و در واقع باید فرض را بر این بگذاریم که اگر مالی نداشته، همچنان فاقد دارایی است. این بحث‌ها دقیقاً مطابق نظرات مرجع بزرگواری است که این انتقاد را مطرح کرده اند.
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از جمع بندی صورت گرفته بخشنامه‌ای صادر کردیم و در آن آوردیم که اگر توانایی فرد برای پرداخت محکوم به محل تردید بود، تا احراز تواناییِ پرداخت، اجازه نداریم او را به زندان بیاندازیم. این بخشنامه در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ یعنی شش سال پیش صادر شد و بند (ج) آیین نامه سابق مبتنی بر فتوای حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) و رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد اصلاح قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد که اگر ملائت محکوم علیه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و اگر در حبس است، آزاد شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در تبصره این بند نیز آوردیم که اگر اثبات شود فرد با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به امتناع می‌کند زندانی خواهد شد، تصریح کرد: متن تهیه شده را برای اطمینان بیشتر نزد مقام معظم رهبری ارسال کردم تا اگر مورد تایید ایشان بود ابلاغ شود. رهبر معظم انقلاب نیز این متن را پذیرفتند و بر این اساس همان نظری حاکم شد که اصل را بر اعسار می‌دانست. البته در این زمینه که آیا اصل اعسار است یا ایسار بحث‌های فنی دقیقی وجود دارد که در این جلسه مجال تحقیق در مورد آن نیست از جمله مرحوم صاحب جواهر در اجرای اصل اعسار تأمل دارد و شیخ انصاری رحمه الله نیز با تفسیر خاصی این اصل را قبول دارد و در هر حال بعید نیست مشهور فق‌ها همین نظر را پذیرفته باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴ به تشریح روند آن پرداخت و اظهار کرد: زمانی که این اصلاحیه در مجلس مطرح شد تلاش‌های زیادی کردیم تا آنچه را که در آیین نامه اصلاح شده بود در قانون بگنجانیم که بر همین اساس فروض بیشتر و بهتری در نظر گرفته شد و بسیار دقیق به آن پرداختند. بر اساس ماده ۷ قانون جدید، اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده‌های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود. این یعنی قانونگذار نیز اصل را بر اعسار گذاشته است و اکنون در پرونده‌های اعسار از پرداخت مهریه، در واقع زن مدعی است و مرد منکر است و زن باید ایسار مرد را ثابت کند.

ادامه در صفحه 3

خبر ناپدید شدن «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار 59 ساله سعودی و مسئله قتل وی در کنسولگری ریاض در ترکیه، در حالی به تیتر رسانه‌ها و محافل خبری – سیاسی دنیا تبدیل‌شده است که عربستان پیش‌ازاین نیز در مظان انبوهی از انتقادات و اعتراضات حقوق بشری قرارگرفته بود. نکته عجیب و قابل‌تأمل در میان طوفان خبرهایی که از این ماجرا منتشر می‌شود، حمله و هجمه مسئولین بلندپایه و برجسته آمریکایی و انگلیسی به عربستان و تهدید ضمنی ریاض در صورت اثبات قتل خاشقجی است.
از باب مثال، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از شنیدن این خبر ابراز نگرانی کرد و گفت که مایل به شنیدن این موضوع نبوده است. «مایک پنس»، معاون اول ترامپ نیز با انتشار یادداشتی تصریح کرد: «اگر خبرها درباره کشته شدن خاشقجی صحت داشته باشد، امنیت روزنامه‌نگاران، آزادی بیان و حقوق بشر را به خطر می‌اندازد. جهان خواستار پاسخگویی روشن در زمینه سرنوشت وی است.» «مایک پمئو»، وزیر امور خارجه آمریکا هم از سعودی‌ها خواست تا درباره سرنوشت این روزنامه‌نگار شفاف‌سازی کنند. سه سناتور بلندپایه آمریکایی - «لیندزی گراهام»، «باب کورکر» و «بن کاردین» نیز اعلام کردند چنانچه ادعاها در خصوص عاملیت دولت سعودی در قتل خاشقجی صحیح باشد، تأثیر ویران‌کننده‌ای بر مناسبات آمریکا و عربستان سعودی خواهد داشت و بهای سنگینی چه ازنظر اقتصادی و چه در زمینه‌های دیگر باید پرداخت شود. «جرمی هانت»، رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس نیز در توییتر خود نوشت: «به‌تازگی با سفیر عربستان دیدار کردم و خواستار پاسخ‌های فوری درباره جمال خاشقجی شدم.»
باآن‌همه روابط گرم ریاض با کشورهای غربی به‌خصوص با لندن و واشنگتن، طرح این سؤال طبیعی است که چرا انگلیس و آمریکا پا روی خرخره متحد راهبردی خود گذاشته و بدون پرده‌پوشی و به شکل علنی، لحن مواضع خود را به سمت تهدید پیش برده‌اند؟! مگر عربستان، پیش‌ازاین یک بانوی خبرنگار منتقد را نه به‌صورت مخفیانه بلکه در روز روشن گردن نزد و فیلم آن منتشر نشد؟ پس چرا در آن زمان، این دو کشور مدعی حقوق بشر، واکنش نشان ندادند و برای اعدام آن خبرنگار و اعدام فعالان حقوق بشر در این کشور، رگ گردنشان بیرون نزد؟ این سؤال مهمی است که باید به آن پاسخ داد. 
دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
1. اولین دلیل جاروجنجال غرب در این خصوص را می‌توان بر موج‌سواری و فرصت‌طلبی آن‌ها حمل کرد زیرا به‌طورقطع، آمریکا و انگلیس از این سناریو نهایت بهره را خواهند برد. روشن است که واشنگتن و لندن، همیشه چشمان خود را بر روی جنایت‌های ضد حقوق بشری عربستان در داخل و در جنگ یمن بسته‌اند و فقط قراردادهای میلیاردی نظامی و تسلیحاتی برای آن‌ها در اولویت است. 
می‌دانیم که رسانه‌های غربی نیز مانند دولتمردان خود نمی‌توانند جنایت‌های سعودی را به تصویر بکشند و از استقلال لازم در این زمینه برخوردار نیستند اما در این حادثه ماجرا فرق می‌کند. آمریکا و انگلیس بهترین فرصت را برای دوشیدن بن سلمان یافته‌اند. به هر میزان که ابعاد ماجرا بزرگ‌تر شده و زوایای بیشتری از آن روشن شود، برای بن سلمان و دیگر قارون‌های عربستان، گران‌تر تمام خواهد شد و باید هزینه‌های بیشتری برای فیصله دادن به آن پرداخت کنند. دقیقاً بر همین اساس است که حامیان سنتی عربستان طی این چند روز، به‌شدت روشنگری عربستان پیرامون این واقعه را مطالبه می‌کنند. 
آمریکایی‌ها می‌توانند با تحت‌فشار قرار دادن عربستان، علاوه بر دوشیدن بن سلمان، از وی در پرونده معامله قرن و دیگر طرح‌های خود در منطقه استفاده کنند و از سعودی‌ها سواری بگیرند. 
در حال حاضر، تمام شواهد و قرائن از تشدید مبارزه فلسطینی‌ها، برگزاری هفتگی راهپیمایی بازگشت، حساسیت فوق‌العاده جهان اسلام به مسئله فلسطین، عدم همراهی برخی از کشورهای منطقه در معامله قرن و درنتیجه، شکست این توطئه شوم حکایت دارد و اسپانسرهای تل‌آویو تصمیم دارند تا از نفوذ عربستان در برخی از کشورهای مسلمان و حاکمان منطقه، به‌عنوان پیشران سیاست‌های عقیم مانده خود در غرب آسیا استفاده کنند.
2. سناریوی بعدی اینکه غرب از این رهگذر به‌نوعی سیاست تطهیر و برائت جستن از این اقدام ضد حقوق بشری را پی گرفته است. این سناریو به‌خصوص به کار ترامپ و جمهوری خواهان بسیار می‌آید چون موعد انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (15 آبان)‌ نزدیک است و کاخ سفید می‌تواند از این حربه برای مبرا کردن خود از جنایت‌های حقوق بشری عربستان سوءاستفاده کند. دموکرات‌ها برای پیروزی در این رقابت تنگاتنگ، از مدت‌ها قبل، موضوع حمایت ترامپ از قبیله سعودی را در بوق و کرنا کرده بودند و ترامپ اکنون می‌تواند در یک فرایند تهاجمی، این‌گونه وانمود کند که نه‌تنها با سبعیت سعودی‌ها در یمن و ماجرای خاشقجی مخالف است، بلکه تا آستانه تجدیدنظر در روابط دوجانبه و پاسخگو کردن مقامات سعودی پیش رفته است.
3. نکته قابل‌تأملی که رویکردها و مواضع حقوق بشری غرب را به چالش می‌کشد و استانداردهای بی‌شرمانه این جماعت را بیش‌ازپیش عریان می‌کند، به تفاوت فاحش برخورد با سعودی‌ها در ماجرای به شهادت رسیدن عالم مجاهد، شیخ «نمر باقر النمر» و ناپدید شدن خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد بازمی‌گردد. سبعیت سفاکان سعودی در به قتل رساندن عالمی در تراز شیخ نمر در حالی با سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر روبه‌رو شد و معیارهای نخ‌نما شده آن‌ها در دادگاه قضاوت جهانیان رنگ باخت که مسئله قتل خاشقجی رابه
 گونه ای دیگر مورد بهره برداری قرار داده اند! افزون بر این،‌ در حال حاضر بیش از 600 نفر از علمای عربستان و هزاران نفر از منتقدین این رژیم قرون‌وسطایی در حبس به سر می‌برند و صرفاً به این دلیل که نمی‌خواهند بله قربان گوی حاکمان ریاض باشند، در یک‌قدمی اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت قرار دارند. شیخ نمر، شخصیتی منتقد داشت و انتقادات تندی علیه مقامات این کشور مطرح می‌کرد؛ خاشقجی هم منتقد سیاست‌های حقوق بشری و منطقه‌ای عربستان بود. آن، پس از شکنجه به شهادت رسید و سرنوشت این، هنوز در هاله‌ای ابهام قرار دارد، اما برخورد دوگانه و مزورانه با این دو موضوع، تشت رسوایی غرب را از بام به زمین انداخته و کوس رسوایی آن‌ها را به صدا درآورده است.
وبالاخره باید گفت که بن سلمان از هزینه بالای قتل خاشقچی مطلع است و در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات دستش به خون یک خبرنگار منتقد آلوده‌شده اما سودای پادشاهی وی را واداشته تا هزینه‌های سنگینی همچون این قتل را بپردازد. 
قطعاً این آخرین ترور بن سلمان نخواهد بود چون اگر بخواهد بر کرسی پادشاهی جلوس کند، هنوز راه زیادی در پیش دارد و باید پسرعموهایش، منابع مالی شاهزادگان و منابع اطلاعاتی آن‌ها را از بین برده و جعبه‌های سیاه حاکمان سعودی را نابود کند؛ اتفاقی که به‌طور حتم، به هرج‌ومرج داخلی و نابودی کاخ آرزوهای وی منجر خواهد شد.