هیچ تولیدکننده ای حتی سعودی توان جایگزینی نفت ایران را ندارد
بیژن زنگنه،  وزیر نفت در واکنش به گفته مقام‌های عربستان درباره جایگزین کردن نفت کشور ما گفت: به نظر می‌رسد این گفته‌ها، نتیجه فشار رییس جمهوری آمریکا به این مقام‌هاست؛ وگرنه در واقعیت نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده دیگری توان چنین تولیدی نداشته و ندارد.
وی  درباره ادعای یکی از مقام‌های سعودی درباره اینکه به ازای کاهش هر بشکه صادرات نفت ایران، عربستان 2 بشکه نفت جایگزین کرده است، اضافه کرد: چنین گزافه‌گویی‌ها ممکن است آقای ترامپ (رییس جمهوری آمریکا) را راضی کند اما بازار هرگز چنین ادعاهایی را باور نمی‌کند.
وی افزود: بازار و افزایش قیمت‌ها بهترین گواه است که بازار با کمبود روبرو شده و بدرستی نگران کمبود شدید نفت است.
وزیر نفت تصریح کرد: آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تامین شده است.
زنگنه تصریح کرد: گفته‌هایی که درباره عرضه بیشتر برای جایگزین کردن صادرات نفت ایران صورت می‌گیرد از سوی هر کشوری که باشد، گرچه در واقعیت، تاثیر چندان تعیین‌کننده‌ای در تغییر وضع بازار ندارد اما دارای آثار کوتاه‌مدت روانی و در نهایت برای راضی کردن آمریکا و ابراز همراهی با آن در اعمال تحریم‌ها علیه ایران است.

سرمایه‌گذاری روی سکه و ارز ریسک بالایی دارد
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: توصیه من به مردم این است که سکه و ارز محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند و ریسک زیادی دارند و بهتر است برای سرمایه گذاری بخش‌های دیگری را انتخاب کنند.
وی  اظهارداشت: پیش از این هم گفته بودم بنده به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نباید زیاد صحبت کنم و بیشتر عمل خواهم کرد. وی افزود: با این حال توصیه من به مردم این است که سکه و ارز محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند و ریسک زیادی دارند و بهتر است برای سرمایه گذاری بخش‌های دیگری را انتخاب کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و ایجاد تعادل در این بازار تلاش خواهد کرد چرا که معتقدیم ایجاد تعادل در بازار ارز برای اقتصاد اهمیت بسیار بالایی دارد.

مشکل آب و فاضلاب کشور با اعتبارات قطره چکانی حل نمی شود
مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، می گوید: مشکل آب و فاضلاب در کشور با تخصیص اعتبارات قطره چکانی حل نمی شود؛ به خصوص اینکه بیشتر این اعتبارات به صورت عملی تخصیص پیدا نمی کند و روی کاغذ می ماند. وی  درباره اهمیت پروژه های آب و فاضلاب کشور و نیازمندی این پروژه ها به 10 هزار میلیارد تومان بودجه، افزود: فعالیت هایی که در بخش آب و فاضلاب کشور انجام شده روند مثبتی داشته، اما اعتباراتی که به این حوزه تزریق می شود، در حدی نیست که بتواند مشکلات جدی کشور در این زمینه را برطرف کند.
ناصری نژاد در ادامه به مشکل کمبود اعتبارات در بخش آب و فاضلاب کشور پرداخت و بیان کرد: مشکل آب و فاضلاب در کشور با تخصیص اعتبارات قطره چکانی حل نمی شود؛ به خصوص اینکه بیشتر این اعتبارات به صورت عملی تخصیص پیدا نمی کند و روی کاغذ می ماند و یا اینکه اعتبار در قالب اختصاص اوراق قرضه به پیمانکاران پرداخت می شود که نه تنها مشکل آن ها را حل نمی کند بلکه باعث می شود پروژه قابلیت اجرایی پیدا نکند و روی زمین بماند.
این نماینده مردم در مجلس دهم به مشکل تامین اعتبار در اجرای تصفیه خانه خوزستان هم اشاره ای کرد و افزود: در خوزستان چندین مصوبه اجرای تصفیه خانه داریم که به دلیل مشکل تامین اعتبار پیشرفت این پروژه ها بسیار کند بوده و این در حالی است که ما در بخش تامین آب روستایی هم مشکلات جدی داریم.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، در پایان گفت: قرار بود از محل صندوق توسعه کمک خاصی به کشور مخصوصا به خوزستان بشود که هنوز این امر نیز محقق نشده است.

نقش مهم  صنعت بانکرینگ 
سیدکمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: صنعت بانکرینگ در دوران تحریم جایگاه و نقش مهم تری را ایفا خواهد کرد، حال توسعه این صنعت و عرضه مستقیم نفت در درآمدزایی کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی  با اشاره به ضرورت توسعه بنادر کشور به ویژه در صنعت بانکرینگ، گفت: به طور حتم بنادر از ظرفیت های بالای اقتصادی برخوردار هستند و در این میان صنعت بانکرینگ در این عرصه بسیار مهم و حائز اهمیت است. نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی بسیاری از بنادر و بسیاری از کشورها در عرصه بانکرینگ بنادر به پیشرفت ها و توسعه چشمگیری دست یافته اند. وی ادامه داد: صنعت بانکرینگ در بنادر با هدف عرضه مستقیم سوخت به کشتی های در حال تردد شکل گرفته و این موضوع به یکی از صنعت های ارزآور برای کشورها تبدیل شده است.
شهریاری گفت: کشورها برای پیشرفت در حوزه صنعت بانکرینگ، باید در جهت ظرفیت سازی در این عرصه برنامه ریزی کنند که تحقق این مسئله مستلزم تخصیص اعتبارات کلان برای توسعه این صنعت به ویژه خرید تانکر و سوپر تانکرها است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی کشور امارات با توجه به توان مالی بالا و سرمایه گذاری در حوزه صنعت بانکرینگ، توانسته بخش اعظمی از بازار این صنعت را در منطقه خلیج فارس تصاحب کند و ایران سهم کمی در این رابطه دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من توسعه صنعت بانکرینگ برای ایران بسیار ضروری و حیاتی است و ما باید بتوانیم با استفاده از این صنعت، تولید نفت خود را به روز نگه داریم.

با افزایش نرخ دلار پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال بازار مسکن بیش از پیش در رکود تورمی قرار گیرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی قمیت مسکندر یکسال گذشته افزایش 74 درصدی داشته است ودر این شرایط توصیه کارشناسان افزایش وام مسکن و حمایت از عرضه و تقاضا از این طریق است. 
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است کاهش قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان می‌دهد اما برای جلوگیری از این موضوع باید توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقویت شود. فرشید پورحاجت اظهار کرد: «بازار مسکن به طور میانگین ۷۴ درصد افزایش قیمت داشته و در برخی مناطق پررونق این عدد بیشتر بوده است. اگر سقف را ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم و با بازارهای موازی مقایسه کنیم می‌بینیم که سکه و دلار در شش هفت ماه گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. بنابراین مسکن با وجود افزایشی که داشته نتوانسته خودش را به بازارهای موازی نزدیک کند.»
وی افزود: «یکی از دلایل کند بودن سرعت رشد مسکن به ماهیت این بازار برمی‌گردد که یک بخش دیرپذیر است. از سوی دیگر توان تقاضا در بخش مسکن پایین است. هم‌چنین مسکن، یک کالای درشت است و هزینه خرید آن قابل مقایسه با دلار و سکه نیست. ریسک نقدشوندگی و سهل‌الوصول نبودن آن هم به عنوان عامل چهارم در عدم تمایل خریداران تاثیرگذار بوده است. این عوامل باعث شد سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا برود.»
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: «در عین حال وقتی بازارهای طلا و ارز به حالت اشباع و آرامش برسند سرمایه‌های سرگردان به حوزه مسکن می‌آید و بخش مصرفی که همیشه در بازار مسکن حضور داشته‌اند رغبتشان برای برگشت به بازار مسکن بیشتر خواهد شد.»
پورحاجت با بیان این‌که در سال‌های گذشته عرضه و تقاضا در بخش مسکن تقریبا پایاپای بوده است، تاکید کرد: «در حال حاضر بخش عرضه در کشور شرایط مناسبی ندارد. از سوی دیگر برای طیف مصرفی، شرایط بسیار سخت شده است؛ زیرا یک افزایش قیمت را تجربه کردیم و معتقدم در شش ماه آینده نیز این روند ادامه می‌یابد. چه بازار دلار به آرامش برسد و چه نرسد در هر دو صورت افزایش قیمت را در بازار مسکن خواهیم داشت. مسکن یک کالای تولیدی زمان‌بر است و بخش تولید در شرایط سختی که حتی اجزای کوچک ساختمانی در بازار به وفور یافت نمی‌شود با گرانی مصالح و نهاده‌های تولید مواجه شده است. لاجرم قیمت تمام شده واحدهای مسکونی که در آینده وارد بازار می‌شوند به مراتب بالاتر از مسکن‌های موجود خواهد بود.»

مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند. حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: «آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.» وی  درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: «ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.» وی افزود: «آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  به ایسنا گفت: «در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند.» این طور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.
فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: «حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.» وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: «اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. »

عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی  مجلس از به جریان افتادن طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس با هدف حمایت از واردات خودروهای پاک یا خودروهایی که آلودگی کمتری نسبت به خودروهای تولید داخل دارند، گفت: «این اقدام گامی موثر در جهت کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین است به ویژه امروز و در آستانه فصل سرما که در کلانشهرهایی همچون تهران و مشهد با پدیده وارونگی هوا روبرو بوده و آسیب های اقتصادی و جانی زیادی را به دلیل آلودگی هوا متحمل می شویم.» عزیزی با انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل، به مهر گفت: «نبود بازار رقابتی در صنعت خودروسازی  کشور باعث شده پیشرفتی در این بخش نداشته باشیم به طوریکه شاهد هستیم مردم برای همین خودروهای بی کیفیت صف کشیده و ظرف یک ساعت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خودرو به فروش می رسد؛ طبیعی است که در چنین شرایطی خودروسازان داخلی تمایلی در به روز و باکیفیت تر کردن محصولات خود نخواهند داشت.»
عضو کمیسیون اجتماعی با یادآوری توانمندی متخصصان داخلی در حوزه های مختلف، تاکید کرد: «چطور ممکن است متخصصان ایرانی در حوزه هوافضا، تکنولوژی هسته ای، موشک های نقطه زن بالستیک با برد ۲ هزار تا ۳هزار و ۵۰۰ کیلومتر و سلول های بنیادی حرفی برای گفتن داشته باشند اما در صنعت خودروسازی نتوانیم سمند باکیفیت تولید کنیم، واقعیت آن است که ما در صنعت خودروسازی در دنیا حرفی برای گفتن نداریم  به طوریکه همچنان شاهد تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا، ایمنی پایین و آلاینده هستیم.»
وی ادامه داد: «خودروهای داخلی ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف سوخت دارند در حالیکه در دنیا خودروهایی تولید می شود که مصرف سوخت ۴ درصدی داشته و در عین حال باکیفیت تر، ایمن تر، مشتری پسند تر و با گارانتی بالاتر هستند. دولت اگر هزینه همین اختلاف مصرف بنزین را پرداخته و از خودروهای پاک حمایت کند هم آلودگی کمتر خواهد شد هم اینکه مردم از خودرو ایمن استفاده خواهند کرد.» عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: «البته این به معنای عدم حمایت از تولید داخل و حمایت از واردات نیست بلکه ما به دنبال ایجاد فضای رقابتی برای پیشرفت صنعت خودروسازی کشور هستیم. چنانچه چند خودروساز خارجی در کنار خودروسازان داخلی حضور داشته باشند یا اینکه واردات خودرو آزاد شود به طور قطع خودروسازان داخلی مجبور خواهند شد که تولیدات کمتر اما با کیفیت تری داشته باشند.» این عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم با بیان اینکه مجلس با قوت از طرح ساماندهی بازار خودرو حمایت می کند گفت: «هم اکنون به دلیل آسیب های ناشی از آلودگی هوا سالانه عده زیادی از مردم جان خود را از دست می دهند بنابراین مجلس با هدف کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم با قاطعیت از این طرح حمایت می کند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم نظارت مجلس بر حسن اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو در صورت تبدیل شدن به قانون تاکید کرد: «وظیفه مجلس این است که بعد از تصویب قانون از مسیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قانون بوده و دولت را مکلف به اجرای آن کند.»

در ماه‌های اخیرافزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی و همچنین کاهش عرضه این محصولات از سوی تولیدکنندگان بارها خبر ساز شده است، تا جایی که در اواسط مرداد ماه و در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی و فروش قطره چکانی در این بازار، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل دهد و به تولید کنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت مهلت ۱۵ روزه داد. همچنین برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن ضمانتنامه در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال می‌شود. اما در نهایت نوسانات نرخ ارز باز هم بازار را آشفته کرد و هیچ یک از این اقدامات برای کنترل بازار لوازم خانگی کارساز نبود. تولید کنندگان و فعالان این بازار افزایش نرخ ارز و مشکلات ترخیص کالاها از گمرک را دلیل این مشکلات عنوان می کنند.  گزارش ها نشان 
می دهد حدود ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی وارداتی است و بر این اساس نوسانات نرخ ارز تاثیرات زیادی در این بازار داشته است. 
   جزییات طرح پیش فروش «نقدی و مشارکتی»
با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش‌فروش لوازم خانگی کنند.  این طرح از امروز آغاز و به مدت محدودی ادامه دارد به نحوی که برای هر کالایی که سقف فروش پُر شود، سایت بسته شده و مصرف‌کنندگان می‌توانند برای مرحله بعدی، درخواست خود را ثبت کنند. بر اساس این طرح، قیمت به صورت قطعی و با تخفیف نسبت به مدت زمان انتظار مشتری در تحویل کالا، مشمول دو درصد تخفیف می‌شود و اگر متقاضی خواستار تحویل در ماه اول باشد، مشمول دریافت تخفیف نخواهد بود. تولید کنندگان هدف از این طرح را رفع نگرانی مصرف‌کنندگان در خصوص نوسان قیمت‌ها عنوان کرده اند.  آنگونه که اعلام شده تمامی قیمت‌های درج شده برای محصولات عرضه شده در این طرح با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده و قیمت کالاها نیز بر روی سامانه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت شده است. امین منانی، از فعالان صنعت لوازم خانگی در نشست خبری گفت: «این طرح پیش فروش با مجوز ستاد تنظیم بازار، از ساعت 10 صبح امروز (سه شنبه) به صورت اینترنتی و با در نظر گرفتن محدودیت «هر کد ملی، یک سبد کالایی» اجرایی خواهد شد. وی افزود: «در طرح نقدی و مشارکتی، انتخاب محصول و پرداخت وجه فقط به صورت اینترنتی است و مشتریان می‌توانند علاوه بر ثبت نام در منزل یا کافی نت ها با مراجعه به نمایندگی ها و عاملان مجاز این گروه صنعتی، در همان نمایندگی ثبت نام و کالای خود را یک ماه پس از ثبت نام دریافت کنند.» وی اضافه کرد: «در طرح مشارکتی، 50 درصد قیمت محصولات اخذ
 می شود و سود مشارکت 18 درصد است؛ با این تفاوت که در این شیوه قیمت محصول به روز محاسبه خواهد شد.» منانی افزود: «این طرح تا فروش آخرین واحد کالای موجود ادامه خواهد یافت که با تولید مجدد، این روند فروش تمدید خواهد شد.» وی ادامه داد: «قیمت‌های در نظر گرفته شده برای محصولات با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و مطابق قیمت مندرج در سامانه 124 قابل کنترل است.» این فعال صنعتی گفت: «در این طرح 40 قلم لوازم خانگی در 160 مدل ارائه می شود که برخی از مزایای آن «خرید با قیمت قطعی امروز، اطمینان از افزایش نیافتن 
قیمت ها در آینده، خرید به صورت تضمینی، رفع نگرانی از نبود کالا در آینده، امکان دسترسی به کاملترین سبد لوازم خانگی با فناوری روز جهان، بهره مندی از جریمه دیرکرد تحویل کالا در زمان تحویل به میزان 18 درصد، حمل و نصب رایگان و همچنین هفت درصد جریمه انصراف» است.» وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی بازار لوازم خانگی کشور که شاهد خروج رقبای خارجی به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها و ترک بازار از سوی آنها هستیم، مصرف کنندگان بیشترین زیان و دلالان بیشترین سود را می برند.» وی ادامه داد: «گاهی اوقات دلال‌ها برندهای خارجی را با قیمت‌های بین 50 تا 100 درصد بالاتر به مصرف کنندگان 
می فروشند.» به گفته منانی، این طرح با همکاری بانک صادرات اجرا می شود و در هر روز مبالغ جمع آوری شده صرف ثبت سفارش قطعات خواهد شد؛ با این حال اکنون مواد اولیه مورد نیاز برای تحویل های اولیه در انبارهای شرکت موجود است. وی تاکید کرد: «این طرح برای نخستین بار است که در صنعت لوازم خانگی اجرایی می شود و نگرانی مردم از تامین و وجود کالا و افزایش قیمت‌ها را به حداقل خواهد رساند.» منانی گفت: «مشتریان می‌توانند با ثبت نام در سایت، تاریخ تحویل کالای خود را نیز مشخص کنند تا در زمان مقرر در درب منزل تحویل شود.»

     حذف واسطه ها از بازار لوازم خانگی 
با اجرای این طرح امیدواری مصرف کنندگان برای کاهش قیمت ها و حذف واسطه ها در بازار لوازم خانگی بیشتر شده است. یکی از متقاضیان خرید لوازم خانگی که برای تهیه جهیزیه به بازار آمده بود با اشاره به افزایش لحظه ای قیمتها در این بازار گفت: امیدواریم با اقدامات مقتضی شرایط برای خرید تسهیل شود.  فعالان صنف لوازم خانگی نیز با انتقاد از عرضه قطره چکانی واردکنندگان وتولیدکنندگان می گویند این طرح تا حدودی می تواند رونق به بازار لوازم خانگی بازگرداند.  در حال حاضر قیمت یخچال فریزرهای ایرانی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۶ میلیون تومان و معادل خارجی آن از ۱۶ میلیون تا  ۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که برخی مدل‌ها تا ۴۵ میلیون تومان هم فروخته می‌شود. ماشین لباسشویی نیز به طور میانگین از چهار میلیون تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. گاز فردار ایرانی  از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاز خارجی تا ۱۵ میلیون تومان نیز در بازار فروخته می‌شود. جاروبرقی از ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان عرضه می‌شود. چرخ گوشت هم در برندهای مختلف به طور میانگین از ۴۸۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. آبمیوه‌گیری بسته به کارایی‌های مختلف از  ۳۵۰ هزار تا دو میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود.  طرح پیش فروش لوازم خانگی اگرچه شاید بتواند تا حدودی وضعیت بازار را بهبود بخشد اما بهبود شرایط موجود در گرو تثبیت بازار و ثبات نرخ ارز است. 

تازه ترین آمار تجارت خارجی گمرک
گمرک پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 15 قلم کالای عمده وارداتی و صادراتی خود ارائه می دهد؛ قطعات منفصله تولید خودرو، برنج، گوشی تلفن همراه، موز، گوشت و روغن دانه آفتابگردان جزو کالاهای عمده وارداتی هستد.
برابر جداول گمرک در نیمه نخست امسال 978 میلیون و 439 هزار دلار قطعات منفصله تولید خودرو وارد کشور شده بنابراین صدرنشین واردات در بازه زمانی موردنظر است.
همچنین واردات قطعات منفصله در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77.89 درصد رشد داشت.
یک سال از اجرای طرح کددار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) با هدف ساماندهی رود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن می گذرد و هم اکنون تمام نشان های تجاری مشمول این طرح هستند.
بررسی آمار 6 ماهه نیمه نخست امسال نشان می دهد که به میزان 242 میلیون و 692 هزار و 486 دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 53.54 درصد افزایش دارد.
واردات گوشی تلفن هراه از لحاظ وزنی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23.20 درصد رشد داشت.
موز از جمله میوه های وارداتی است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود البته در ماه های اردیبهشت و خرداد موز با نرخ ارز دولتی وارد کشور شد اما پس از آن از فهرست کالای ضروری حذف شد و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی یابد.
در نیمه نخست امسال 233 هزار و 722 تن موز وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 33.32 درصد کاهش داشت.
البته برخی کارشناسان دلیل افزایش قیمت موز (که در بازار بین 8 تا 10 هزار و 500 تومان است) را نوسان نرخ ارز، تعلل برخی واردکنندگان در انجام واردات و حضور دلالان در این بخش می دانند.
در بازه زمانی یاد شده 217 میلیون و 871 هزار و 72 دلار ارز برای واردات موز از کشور خارج شده که نسبت به 6 ماه نخست پارسال 19.30 درصد کاهش داشت.
مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 3.2 میلیون تن است که 1.7 تا 2 میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از بازار برنج سالیانه 1.2 تا 1.5 میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و اروگوئه هم بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند.
با توجه به اینکه ممنوعیت واردات برنج از فصل برداشت آن در کشور آغاز و تا پایان آذرماه ادامه دارد، بررسی جداول گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال واردات برنج از لحاظ وزنی 14.12 درصد و از لحاظ ارزشی 5.85 درصد کاهش یافت.
دربازه زمانی مذکور 935 هزار و 647 تن برنج به ارزش 964 میلیون و 67 هزار و 904 دلار وارد کشور شد.
برپایه بررسی جداول گمرک، گوشت منجمد گاوی جزو 15 قلم کالای عمده وارداتی در نیمه نخست امسال است که واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 4.97 درصد و از لحاظ ارزشی 6 درصد رشد داشت.
طی 6 ماه نخست امسال 51 هزار و 273 تن گوشت به ارزش 217 میلیون و 871 هزار دلار وارد کشور شده است.
در مجموع در نیمه نخست امسال 16 میلیون و 220 تن کالا به ارزش 22 میلیارد و 182 میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 9.3 درصد و از نظر ارزشی 11.93 درصد کاهش داشت.

تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان 
به بانک رد شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید این کمیسیون تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک را رد کرد. محمد حسینی گفت: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ موادی از طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛ پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید.
حسینی با اشاره به مهمترین تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، توضیح داد:همچنین با الزام تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک با توجه به قوانین موجود و مکانیزمی که باید طی شود، مخالفت شد. مجوز بانک توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صادر می شود بنابراین اگر فرهنگیان
می خواهند این شرایط را داشته باشند از مجاری قانونی مسیر را طی کند و نیازی نیست که مجلس در این زمینه حکمی در قانون دائمی بیاورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: احکام دیگر بار مالی داشت و اصل 75 تشخیص داده و از طرح حذف شد، مکلف کردن دولت در خصوص سهمیه صندوق پس انداز کارکنان دولت برای فرهنگیان در دستور کار باقی ماند که در جلسه دیگر به آن می پردازیم.

کاهش ۱۲ درصدی تسهیلات ساخت
بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: طی ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تسهیلات ساخت مسکن ۱۲ درصد کاهش داشته و علت آن را کاهش ساخت و ساز عنوان کرده است.
در ۶ ماه اول امسال، حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط این بانک به لحاظ تعداد (فقره تسهیلات) با رشد ۶۳ درصدی مواجه شد که این میزان رشد در دامنه پوشش متقاضیان تسهیلات خرید مسکن در سال های گذشته بی سابقه بوده است.
از ابتدای سال ۹۷ تا پایان شهریور ماه، ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار در شهرهای سراسر کشور با استفاده از تسهیلات بانکی صاحب خانه شدند. این تعداد تسهیلات به اشکال مختلف شامل تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن و همچنین تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به متقاضیان برای خرید مسکن پرداخت شده است.
در این مدت ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ فقره انواع تسهیلات خرید مسکن با ارزش کل ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان به متقاضیان خرید خانه در شهرهای سراسر کشور پرداخت شد. تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن به لحاظ فقره و ارزش به ترتیب ۶۳ درصد و ۵۵ درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته (مدت مشابه سال قبل) رشد داشته است.
در نیمه اول امسال تعداد تسهیلاتی که بانک عامل بخش مسکن برای ساخت مسکن در قالب تسهیلات مشارکت مدنی به 
سازنده ها و فعالان ساختمانی پرداخت کرد، ۱۲ درصد کمتر از نیمه اول سال گذشته بوده است.
بررسی ها درباره علت رشد منفی در استفاده سازنده ها از تسهیلات ساخت حکایت از آن دارد که بازار ساخت و ساز در ماه های اخیر به خاطر اثر منفی تحولات اقتصادی و تورم مصالح ساختمانی، دچار رکود خفیف شد و از رونق سال گذشته فاصله گرفت.
سازنده ها در ماه های اخیر در مواجهه با تلاطم قیمت زمین و مصالح ساختمانی و همچنین مبهم شدن وضعیت آینده، از شروع
 پروژه های جدید ساختمانی خودداری کردند. این اتفاق بر روند استفاده از تسهیلات ساخت مسکن اثر منفی گذاشت.