تکریم ارباب رجوع 
در دستور کار است
مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی کشور، افزایش تولید نشریات مورد نیاز را یکی از برنامه‌های مهم این سازمان در ادامه سال عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان روزنامه رسمی کشور، جلسه مشترک مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی کشور با کارکنان در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مجید اکبرپور، مدیر عامل سازمان روزنامه رسمی کشور، پس از تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های همه مسلمین و تشکر از هیات مدیره، مدیران وهمه همکاران بخش‌های مختلف سازمان بابت تلاش‌ها و زحمات آنان در شش ماهه نخست سال جاری سخنان خود را درچند بخش بیان کرد. مدیر عامل سازمان روزنامه رسمی کشور ضمن تشکر از کارکنان خوستار حفظ و تقویت روحیه جهادی در بخش‌های مختلف این سازمان شد و اضافه کرد: با داشتن این روحیه تحقق اهداف فردی در زندگی شخصی و رسیدن به اهداف سازمان راحتر خواهد بود. وی افزود: با تکریم ارباب رجوع، حفظ حرمت و شخصیت آنان، خوشرویی و خوش برخوردی در مواجهه با ارباب رجوع که خود باعث ارتقا و پیشرفت اهداف سازمان میشود را سرلوحه کار خود قرار داده و با رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین و رعایت اخلاق اداری و تواضع با مردم به عنوان، ولی نعمتان ما، زمینه ساز رضایت‌مندی آنان شود. مدیر عامل سازمان روزنامه رسمی کشور با تذکر در مورد رعایت نظم و ترتیب سازمانی برای همه کارکنان اعم از مدیران و همکاران در بخش‌های مختلف را لازم و ضروری دانست و اضافه کرد: با رعایت نظم و ترتیب و حضور به موقع وموثر در محل کار باعث رشد و پویایی و پیشبرد اهداف سازمان خواهند بود و سازمان را در راه رسیدن به جایگاه شایسته خود کمک و یاری میکنند.
در پایان این جلسه مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی کشور، افزایش تولید نشریات مورد نیاز را یکی از برنامه‌های مهم این سازمان در ادامه سال عنوان کرد.

هشدار پزشکی قانونی تهران 
در مورد گازگرفتگی با co
پزشکی قانونی استان تهران با سردشدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در منازل، ادارات و اماکن تجاری، درباره افزایش مرگ ناشی از گازگرفتگی با گاز CO هشدار داد.
به گزارش روابط‌عمومی پزشکی قانونی استان تهران، در سال گذشته ۱۹۱ نفر و در پنج ماهه اول امسال ۳۶ نفر در استان تهران به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باخته‌اند که نسبت به پنج ماه سال گذشته که ۴۹ مورد بوده ۲۷ درصد کاهش داشته است.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ضمن اشاره به این مساله که استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش، نقص در دودکش و نشت گاز به فضای مسکونی، استفاده از وسایل خوراک‌پزی برای گرمایش و نبود تهویه درست و مناسب محیط از جمله مهمترین دلایل تولید و تجمع گاز CO در منازل و اماکن تجاری و اداری است، تأکید‌کرد: برای تأمین گرمای منزل یا محل کار خود به هر وسیله‌ای متوسل نشوید و چنانچه شهروندان درخصوص اصول ایمنی از کارشناسان این امر کمک بگیرند، بهتر است و در صورت استفاده از وسایل گرمازای دودکش دار حتما دودکش‌ها کاملا بررسی شود.
معمولاً مسدود بودن دودکش‌های دیوار از عوامل مهم ایجاد مسمومیت و گازگرفتگی و به خطر افتادن جان افراد محسوب می‌شود.

آغاز ثبت‌نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۳۹۷از ۱۷ مهر
معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۷ از نیمه مهرماه آغاز خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است : «سامانه ثبت نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز سه شنبه 17 مهر امسال  بر روی سایت معاونت منابع‌انسانی قوه‌قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir قرار خواهد گرفت؛ لذا از تمامی داوطلبان واجد شرایط و علاقمند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل می‌آید، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبان باید با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ یک میلیون ریال بصورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نامی اقدام و در پایان، کد رهگیری ثبت نام را دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. فرایند ثبت نام، تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و بلااثر است. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت‌نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.
مهلت ثبت نام از تاریخ شروع ثبت‌نام به مدت ۱۰ روز خواهد بود و در روز پنج‌شنبه 28 مهر امسال  پایان می‌پذیرد و این مهلت، تمدید نخواهد شد.

ثبت ۴۸ پرونده 
در زمینه تخلفات شکارچیان 
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: دادستانی مرکز استان با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته است به اداره کل حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده هرجا از اسلحه‌ای غیرمجاز استفاده شد یا در فصل شکار ممنوع اقدام به شکار شد متخلفان به نزدیک‌ترین دادسرا در استان خراسان رضوی معرفی شوند.
قاضی محمد بخشی محبی در گفت‎وگو با میزان، با اشاره به محدودیت‌های زیادی که محیط‌بانان در امر حفاظت از عرصه‌های مختلف طبیعت دارند، تصریح کرد: با وجود اسلحه‌های شکار مجاز یا غیرمجازی که در اختیار برخی از شکارچیان است درحال حاضر حیات وحش استان تهدید بزرگی را حس می‌کند به طوری که گونه‌هایی از حیات وحش در خطر انقراض قرار گرفته‌اند؛ در چنین شرایطی دادستانی مرکز استان با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته است به اداره کل حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده هرجا از اسلحه‌ای غیر مجاز استفاده شد یا در فصل شکار ممنوع اقدام به شکار شد متخلفان به نزدیک‌ترین دادسرا در استان خراسان رضوی معرفی شوند تا نسبت به ضبط و ابطال مجوزاقدام شود. این موضوع به تأیید دادسرای مرکزی استان رسیده و به تمامی دادسرا‌های خراسان رضوی ابلاغ شده است.
بخشی محبی همچنین یادآور شد: در آماری که از حفاظت محیط زیست استان داریم در پاییز سال گذشته ۴۸ پرونده درزمینه تخلفات شکارچیان ثبت شده است که چه بسا آمار تخلفات از آنچه که ثبت شده خیلی بیشتر بوده است در همین راستا و برای جلوگیری از تخلفات این چنینی مجازات‌های مکمل از سوی دادسرا‌ها در نظر گرفته خواهد شد که تا جایی که اطلاع داریم برای اولین بار این اتفاق درکشور دراستان  خراسان رضوی خواهد افتاد.

قاضی محسن مرادی، رییس شعبه اول دادگاه کیفری 2 شهرستان سلماس (آذربایجان غربی) یکی از قضاتی است که تا جایی که قانون به او اجازه داده، احکام را بر پایه مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرده، به همین دلیل چندین بار قاضی برتر در این زمینه انتخاب شده است. به گفته خودش هیچ‌گاه قلمش برای صدور رأی مجازات جایگزین حبس حتی برای نخستین بار نلرزید.

 کاهش نرخ تکرار جرم با صدور آرای جایگزین
وی در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صدور احکام جایگزین مجازات حبس آیا در کاهش بزه اثربخشی داشته است، اظهارکرد: بله، اثربخشی و کاهش نرخ تکرار جرم به جهت عدم ورود مجرمان به زندان امری بدیهی و مبرهن است، از وقتی که برای برخی جرایم، مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده است، نرخ بازگشت به انجام آن جرم بسیار پایین و حتی در حد صفر بوده است و کاهش وقوع جرم در نهایت موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
افرادی که با صدور حکم مجازات‌های جایگزین به جامعه فرستاده می‌شوند، دوباره مرتکب جرم نمی‌شوند و بنابراین مجازات‌هایی این چنینی اثربخشی دارد. 
البته دراین میان عموما رضایت شاکی، نیز مدنظر قرار داده و در نتیجه «عدالت ترمیمی» مورد توجه واقع می‌شود.
وی ادامه داد: درواقع، اجتماعی بودن، مشارکتی بودن و ترمیمی بودن از خصوصیات بارز مجازات های جایگزین حبس است. قانونگذار رضایت محکوم را برای ارائه خدمات عمومی رایگان از سوی دادگاه الزام آور دانسته و اصولا متهمان برای ارائه خدمات عمومی راضی هستند چون می دانند با رفتن به زندان برچسب منفی می خورند و ترجیح می دهند به جای آن، فعالیت اجتماعی داشته باشند.

 صدور مجازات جایگزین حبس متناسب با 
مهارت متهم
قاضی مرادی اظهارکرد: قاضی باید متناسب با شخصیت و مهارت و نیز تخصص متهم به صدرو مجازات جایگزین مبادرت کند. مثلا در خصوص یک شخص حقوقدانی که مرتکب جرم شده بود او را به آموزش و پرورش به عنوان نهادپذیرنده فرستاده تا راجع به انواع آسیب های اجتماعی به دانش آموزان آموزش دهد یا مشاوره حقوقی رایگان در آنجا رائه کند. برای پزشک هم رأی ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان صادر می شود. گاهی هم با توجه به نوع اتهام، حکم صادر می‌شود مثلا برای اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی جایگزین هایی مانند درختکاری و نظایر آن صادر و سعی می شود از هر کسی با توجه به نوع تخصصش استفاده شود.

 با رضایت کامل نخستین رأی جایگزین را صادر کردم
قاضی مرادی در پاسخ به پرسشی دیگر در رابطه با اینکه در هنگام نخستین حکمی که با محوریت مجازات جایگزین صادر شد، مردد نبودید، گفت: دیدگاه بنده باز اجتماعی و اصلاح مجرم بود. نخست باید دیدگاه و بینش افراد تغییر کند وقتی دیدگاه تغییر کند خود به خود روش هم فرق می کند. رویکرد قضات باید عوض شود. وقتی قاضی اجرای احکام بودم، از نزدیک شاهد آثار منفی زندان نسبت به زندانیان و خانواده‌های آنان بودم. مجرم کافی است یک بار به زندان برود، چون برچسب می خورد. بازگشت مجدد و دوباره به زندان برای او چندان مهم نمی‌شود؛ هیمنه و ابهت زندان برای او از بین می رود بنابراین بهتر است از مجازات غیرکیفری به جای مجازات استفاده کرد.
وی افزود: با رضایت کامل نخستین رأی را امضا کردم؛ صدور رأی مجازات‌های جایگزین همچنین موجب خوش‌بینی مردم به دستگاه قضایی شده است طوری که وکلا و متهمان بسیاری مایلند از نزدیک این فضا را ببینند و بازخورد خوبی بین مردم داشته است.

 ترس مجرم از ندان می تواند راهگشا باشد
قاضی مرادی اظهارکرد: تحق نیافتن اهداف و ناکارآمدی
سیاست های قضایی حبس محور، تنوع در راهکارها و گونه های مختلف و اثربخش در مجازات های جایگزین، کاهش و کنترل جمعیت کیفری؛ مسئولیت‌پذیر‌کردن مجرمان، ایجاد شرایط پدیرش مجرم از سوی اجتماع، حفظ موقعیت اجتماعی و خانوادگی، حفظ کرامت انسانی او، پیشگیری از حرفه ای شدن بزهکاری و نظایر آن از اهداف کاربست مجازات‌های جایگزین است.
این قاضی صادر کننده آرای مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد: توضیح موضوع اثربخشی مجازات های جایگزین حبس برای بزه دیده، قابل برگشت بودن آن در صورت تخطی از انجام مجازات‌های جایگزین و ترس مجرم از زندان می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد و با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.
دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش میزان، جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌‎ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد‌کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است. وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالا‌ها تصریح‌کرد: بعضا اسنادی که با کالا‌ها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودرو‌ها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.
دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و یادآورشد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالا‌های لوکس و تشریفاتی به کشور و یاس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره کرد و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالا‌های بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالا‌ها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیحتر کالا‌هایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.
 
 حساب‌ها و اموال متهم توقیف شده است
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهارکرد: متأسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی با ابراز تأسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.
دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و مؤسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تأکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

 دستگیری متهم کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.
وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلا‌های مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود.

 ضرورت شفاف سازی در سامانه‌ها 
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود، گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالا‌های ضروری به کشور باشد اشکال ندارد، آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است، ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.
 وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس‌کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهارکرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم. جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودرو‌های وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است. دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.
وی به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم براساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

 عباس پوریانی از ارجاع پرونده متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به دادسرا خبر داد و در تشریح این مطلب، اظهار کرد: این پرونده ۷۰ متهم دارد که تحقیقات پرونده سه ماه قبل انجام شده است.
وی در ادامه به میزان گفت: در حال حاضر پرونده این متهمان به شعبه رسیدگی کننده ارجاع شده که البته قاضی رسیدگی کننده نقایصی را در پرونده مشاهده کرد، لذا پرونده برای رفع نقص به دادسرا ارجاع شده است.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: مشارکت در تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری از اتهامات این متهمان است و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۶۴ مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع شده است.

ورود دستگاه‌های اطلاعاتی 
به مبارزه با احتکار کالا
دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم گفت: تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و بازرسی اصناف باید در حوزه مقابله با احتکار و قاچاق به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رضا صفایی در گفت‌وگو با میزان در خصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا اظهارکرد: تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و بازرسی اصناف باید در این حوزه به صورت کامل و جامع به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی یادآورشد: چنانچه فرد یا افرادی با احتکار مایحتاج عمده مردم موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کنند، براساس بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با مسببین برخورد و توسط دادستانی تعقیب خواهند شد.
دادستان قشم خاطرنشان کرد: از عموم مردم تقاضا داریم ضمن همکاری با مسئولان قضایی، محل انبار‌هایی را که محتکرین در آنجا کالا‌های مورد نیاز و ارزاق عمومی را با هدف گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی احتکار کرده‌اند، به صورت محرمانه به دادستانی اعلام کنند.

پلمب دو انبار رب و رنگ احتکار شده 
در مشهد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از پلمب و تشکیل پرونده برای دو انبار که رب و رنگ احتکار شده در آن‌ها نگهداری می‌شد، خبر داد.
 به گزارش روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، حمیدرضا کریم اظهارکرد: یک انبار در منزل مسکونی در منطقه کوی امیر مشهد به دلیل احتکار دو هزار شل رب مهر و موم شد. وی افزود: ارزش این تعداد رب ۲.۵ میلیارد ریال برآورد شده است و مالک اجناس با امتناع از عرضه قصد داشت این محصول را با قیمت بالاتر به فروش برساند. کریم همچنین از کشف یک انبار احتکار رنگ ساختمان واقع در بلوار طبرسی مشهد خبر داد و گفت: این انبار براساس گزارش بازرسی اتاق اصناف مورد بازدید قرار گرفت و در بازرسی از آن مقادیر بسیاری سطل رنگ به ارزش پنج میلیارد ریال که ماه‌ها احتکار شده بود، کشف شد. وی اظهارکرد: کارخانه تولیدی این رنگ‌ها در تهران است و مرکز فروش آن در مشهد اقدام به احتکار کرده بود تا آن‌ها را با قیمت بیشتر عرضه کند.

 محتکر و قاچاقچیان برنج در تعزیرات کرمانشاه محکوم شدند
همچنین داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: با اعلام گزارش مردمی در مورد ورود غیر قانونی محموله برنج به کرمانشاه، نیروی انتظامی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل ورودی میدان جنوبی کرمانشاه از یک کامیون مقدار ۲۲ تن برنج کشف و پرونده را به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کرد و نهایتا متخلفان به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و ضبط کالا محکوم شدند.
وی تصریح کرد: در پرونده دیگری شعبه هشتم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یک قاچاقچی برنج را به ۸۰۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و محموله ۲۰ تن برنج قاچاق که توسط نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یکدستگاه کامیون در محور اسلام آباد، کشف شده بود نیز به نفع دولت ضبط شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از صدور حکم احتکار ۵۵۲ تن برنج خبر داد و گفت: شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با دریافت گزارش نیروی انتظامی در مورد کشف ۵۵۲ تن برنج از یک انبار به ظن احتکار، پرونده را بررسی و با احراز تخلف، حکم به الزام به فروش کالا در شبکه تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و پرداخت ۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت صادر کرد

مهلت 10 روزه برای ارائه گزارش 
علت عدم تکمیل بزرگراه کربلا
دادستان عمومی و انقلاب ایلام، گفت: کمتر از مدت ده روز گزارش علت عدم تکمیل پروژه‌های مختلف به خصوص، پروژه بزرگراه کربلا، سد ایلام، تقاطع غیر همسطح چهار راه رسالت ایلام و چند پروژه دیگر از مسئولان ذی‌ربط به دادستان ارائه دهند.
به گزارش روابط‌عمومی دادگستری کل استان ایلام، جلسه احیای حقوق عامه با حضور دادستان و رؤسای ادارات، سازمان‌ها و شهرداری ایلام برگزار شد. 
بنا به همین گزارش، افشار خسروی زاد، دادستان عمومی و انقلاب ایلام با گرامیداشت یاد و خاطره ایثار و از خودگذشتگی دلاور مردان و شیرزنان ایران اسلامی بخصوص مردم ولایتمدار و مرزدار استان ایلام با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: یکی از اهداف قوه‌قضاییه که در اصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده است احیای حقوق عامه است، بدین منظور دادستان به عنوان مدعی العموم در هر جایی اطلاع پیدا کند که حقوق عامه در حال تضییع است یا حقوق مردم رعایت نمی‌شود به مساله ورود می‌کند و حافظ حقوق عمومی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به بعضی مشکلات در امر خدمات‌رسانی به مردم از سوی سازمان‌ها و ادارات مربوطه به خصوص شهرداری ایلام اظهارکرد: کمتر از مدت ده روز گزارش علت عدم تکمیل پروژه‌های مختلف به خصوص، پروژه بزرگراه کربلا، سد ایلام، تقاطع غیر همسطح چهار راه رسالت ایلام و چند پروژه دیگر از مسئولان ذی‌ربط به دادستان ارائه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب ایلام با اشاره به مسئولیت قانونی مدعی العموم در صیانت از حقوق مردم گفت : به مردم هشدار می‌دهم که در حفظ حقوق مردم و ارائه خدمات بهتر به مردم کوشا و پرتلاش باشند و اعلام می‌کنم چنانچه تخلفی در اجرای مقررات قانونی صورت پذیرد دادستانی با جدیت برخورد قانونی لازم خواهد داشت.

مصرف مشروبات الکلی جان چهارنفر را در خراسان شمالی گرفت
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به مسمومیت تعدادی از شهروندان در شهرستان‌های بجنورد و شیروان بر اثر مصرف مشروبات الکلی، از فوت تعداد 4 نفر از این افراد خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، مسلم محمدیاران  با اعلام این مطلب گفت: این تعداد، به علت استفاده از مشروبات الکلی که ظاهرا با ترکیبات متانول و برخی افزودنی‌های دست ساز همراه بوده، مسموم یا فوت شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در این خصوص  پرونده قضایی تشکیل شده و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع و در دست رسیدگی است همچنین در رابطه با این پرونده دو نفر دستگیر، مراکز نگهداری و توزیع مشروبات شناسایی و از متهمان، مقادیری مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شده است.