سرعت بالای تحولات سوریه در روز‌های اخیر برای ناظران بین‌المللی نوعی غافلگیری ایجاد کرد؛ با وجود این، مسائل مهمی وجود دارند که با هیچ توجیه و ادعایی قابل نادیده گرفته شدن نیستند؛ یکی از این موضوع‌ها، تداوم حضور زنان و کودکان غربی در اردوگاه‌های داعش است که کشور‌های مبدا به بهانه‌های مختلف از پذیرش آن‌ها سر باز می‌زنند.

از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ شمار قابل توجهی از اتباع خارجی برای پیوستن به داعش و زندگی تحت آنچه خلافت داعش خوانده می‌شد، وارد سوریه شدند؛ بخشی از آن‌ها با خانواده‌هایشان به داعش پیوستند و برخی دیگر پس از پیوستن به داعش تشکیل خانواده دادند.

در حال حاضر ۲۹ مرکز بازداشت و اردوگاه داعش در منطقه شمال شرق سوریه وجود دارد؛ الهول بدنام‌ترین این اردوگاه‌ها است که ۸۰ درصد این جمعیت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

شمار ساکنان این اردوگاه‌ها به ۵۶ هزار نفر می‌رسد؛ اگرچه براساس گزارش‌ها، این افراد از ده‌ها کشور جهان هستند، بیشتر ساکنان این اردوگاه‌ها زنان و کودکانی هستند که از اتباع کشور‌های اروپایی محسوب می‌شوند.

بخش بزرگی از ساکنان اردوگاه‌های یادشده کودکانی هستند که در دوران اوج فعالیت داعش به دنیا آمدند و از همان زمان تولد در در شرایط غیرانسانی در شرایط بازداشت به‌سر می‌برند؛ شرایطی که خشونت جنسی، قاچاق و استخدام به‌عنوان کودک‌سرباز مهم‌ترین ویژگی و مشخصه‌های آن است، اما این همه آنچه در اردوگاه‌های داعش در سوریه می‌گذرد، نیست؛ ساکنان این اردوگاه‌ها در شرایطی غیرانسانی و تحقیرآمیز در کمبود آشکار امکانات اولیه زندگی در خطر مرگ قریب‌الوقوع و تهدید‌های جانی واقعی قرار دارند.

یتیم شدن، آوارگی، جدایی از خانواده، مرگ والدین، … تروما‌هایی هستند که کودکان در اردوگاه‌های داعش به‌صورت روزمره تجربه می‌کنند؛ در عین حال، زنان گرفتار در این اردوگاه‌ها نیز با طیف گسترده‌ای از بحران‌های حقوق بشری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اردوگاه‌های داعش در سوریه اگرچه از دور شبیه اردوگاه‌های پناهجویی به نظر می‌رسند، اما نگاهی دقیق‌تر به آن‌ها واقعیت جاری در این مراکز را نشان می‌دهد؛ آن‌ها زندان‌های روباز یا مناطق نظامی‌شده با حصار‌های بلند، سیم‌های خاردار، و برج‌های دیده‌بانی با سربازان مسلح هستند که در آن‌ها، نقض حقوق بشر به گستردگی و به‌صورت روزانه رخ می‌دهد.

اردوگاه‌های داعش در سوریه در سال‌های اخیر همواره هدف مبارزه ادعایی غرب علیه تروریسم و بمباران‌های شدید قرار می‌گرفتند؛ اقدامی که آمریکا طی روز‌های اخیر بازهم دست به آن زد.

اگرچه مبارزه با تروریسم خواسته‌ای جهانی برای حذف و از بین بردن پدیده شوم مرگ‌باری است که به شکل فزاینده‌ای قربانی می‌گیرد، اما چنین اقدام‌هایی با اهداف پشت پرده انجام می‌شدند؛ یکی از‌ این اهداف حذف مسئله زنان و کودکان داعشی از اتباع غرب است، زیرا کشور‌های غربی به آن‌ها به چشم تهدید‌های امنیتی نگاه می‌کنند که جایی در کشور‌های خودشان و ازسرگرفتن زندگی ندارند.

• بیشتر بخوانید:
• بی توجهی انگلیس به وضعیت کودکان گرفتار در اردوگاه‌های داعش
• عدم موافقت استرالیا با بازگرداندن اتباع داعشی
• کانادا از بازگرداندن اتباع داعشی خودداری می‎کند

با وجود اینکه وضعیت وخیم این کودکان و زنان برای جامعه جهانی و البته کشور‌های غربی به‌خوبی شناخته شده بود، درخواست‌ها برای بازگرداندن آن‌ها در ابتدا با سطح بالایی از بی‌میلی این کشورها مواجه شد و در ادامه در میانه نگرانی‌های امنیتی ادعایی آن‌ها از بین رفت.

از سال ۲۰۱۹ تاکنون تعداد معدودی از کشور‌ها از جمله سوئد، هلند، کانادا و فنلاند شماری از اتباع داعشی خود را به کشور بازگرداندند، کانادا، استرالیا و انگلیس از جمله کشورهایی هستند که همچنان با این روند مخالفت می‌کنند.

ادامه حضور زنان و کودکان غربی در اردوگاه داعش یک رسوایی بزرگ برای این کشور‌ها است که همواره داعیه عضویت در ائتلاف جهانی علیه داعش داشته‌اند؛ رسوایی که افشاکننده بی‌مسئولیتی و شانه خالی کردن از تعهد‌هایی است که همواره مدعی آن‌ها بوده‌اند؛ در عین حال، ادامه حضور زنان و کودکان غربی در اردوگاه‌های داعش خیانت به همه قربانیان این گروه تروریستی است، زیرا بخشی از ساکنان این اردوگاه‌ها خود قربانیان تروریسم هستند.

کارشناسان سازمان ملل بار‌ها از کشور‌های اروپایی خواسته‌اند تا اتباع خود را به کشورهایشان بازگردانند؛ درخواستی که اروپایی‌ها با ادعای نگرانی‌های امنیت عمومی از انجام آن خودداری می‌کنند.

فهرست کشور‌های غربی امتناع‌کننده از پذیرش اتباع داعشی خود، طولانی است؛ از فرانسه مدعی مهد حقوق بشر تا کانادا مدعی حقوق زنان و کودکان همگی در این فهرست حضور دارند؛ این کشور‌ها که همواره تلاش کرده‌اند تا خود را با ادعا‌ها و ژست‌های مختلف مدعی حقوق زنان و کودکان معرفی کنند، هیچ تمایلی به بازگرداندن زنان و کوکان تبعه خود که در اردوگاه‌های داعش در شرایط بسیار بدی به‌سر می‌برند، ندارند.

ماده سه کنوانسیون حقوق کودک، بهترین منافع کودک را به‌عنوان ملاحظات اولیه در همه اقدام‌های مربوط تعیین کرده است؛ کشور‌های اروپایی مدعی حقوق کودک ۳۵ سال پس از تصویب کنوانسیون یادشده همچنان برای نادیده گرفتن آن تلاش می‌کنند.

خودداری و اجتناب کشور‌های غربی ازجمله اروپایی‌ها از پذیرش اتباع داعشی خود اکنون به پرونده‌هایی در دادگاه‌های داخلی و دیوان حقوق بشر اروپا تبدیل شده و در مواردی نیز به صدور حکم علیه کشور‌های اروپایی منجر می‌شود.

زمان آن فرا رسیده که غرب پاسخ مناسبی برای این بحران ارئه کند، زیرا طرح نگرانی امنیتی ادعایی در تضاد آشکار با ادعاهای حقوق بشری و مبارزه با تروریسم آن‌ها قرار دارد.

انتهای پیام/