مهدی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ افزایش ضرر و زیان جانوران وحشی طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست در تمام گروه‌های جانوری به صورت غیر مجاز و به هر دلیلی به مبلغ قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین عنوان کرد: افزایش جرایم کیفری و نقدی قانون شکار و صید ایران جزو مصوبات هیئت دولت بود که تمام قانون مجازات با افزایش جرایم همراه بوده است این اقدامات بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت از محیط زیست است.
طاهری ادامه داد: هزینه جرایم بسته به نوع حیوانات و گونه جانوری آنها متفاوت است گاهاً شکارچیان از بسیاری از مسائل مرتبط با حیوانات و جرایم مطلع نیستند که بخشی از این خسارات از ناآگاهی سرچشمه می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین کیفری مبنی بر آن است که علاوه بر خسارت هزینه خسارت ایجاد شده هزینه برهم زدن نظم نیز جزو مصوبات است گفت: طبق قوانین و مصوبات اعلام شده محیط زیست مجازات آسیب رساندن به جانوران نزدیک به ۴ برابر افزایش داشته است.