خبرگزاری میزان-هفتمین نشست شورای مدیران قضایی دادگستری در سال جاری در حالی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد که ساماندهی، نظام مندسازی و نظارت بر حوزه فعالیت متصدیان پارکینگ‌ها بعنوان مهمترین محور مورد بحث و همچنین اعمال نظارت بر روند رعایت بایسته‌های حقوق شهروندی، ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، ساماندهی امور زندانیان، اهتمام جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

 رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نگهداری بیش از مدت زمان متعارف قانونی وسائل نقلیه مردم در پارکینگ‌ها را نمونه بارز تضییع حقوق عامه عنوان و اظهار کرد: نظارت بر عملکرد متصدیان پارکینگ‌ها به ویژه از حیث رعایت موازین قانونی و حقوق شهروندی از طریق بازدید‌های میدانی مستمر امری ضروری و مهم است و باید در اولویت کاری مدیران قضایی و بطور اخص دادستان‌ها بعنوان مدعی العموم قرار گیرد.

وی افزود: متأسفانه چند سالی است که مسأله پارکینگ‌ها همچنان بعنوان یکی از معضلات دستگاه قضایی استان به شمار می‌رود و با توجه به برخی تخلفات در این خصوص برخی از شهروندان نیز از این شرایط از جمله از وضعیت نامناسب نگهداری وسایل نقلیه ناراضی اند؛ لذا انتظار می‌رود مدیران حوزه‌های قضایی به ویژه دادستان‌ها در این راستا نظارت بیشتر و جدی تری‌ها داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل دادگاه‌های صلح را یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در مسیر اجرای مقررات سند تحول قضایی توصیف و ضمن تقدیر از مدیران حوزه‌های قضایی به منظور ایجاد موجبات راه اندازی شایسته این دادگاه‌ها گفت: بزودی با افتتاح دادگاه‌های صلح بعنوان یکی از الزامات قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و رازوجرگلان شاهد بهره‌مندی مراجعین از محسنات و مزایای ناشی از اجرای این سازوکار قانونی باشیم.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی نیز نظارت بر عملکرد متصدیان پارکینگ ها، جلوگیری از ورود، تردد و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در استان، شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر، ساماندهی وضعیت چاه‌های فاقد مجوز فعالیت و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی زراعی و باغات مجاز را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: طبعا در گام نخست اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این حوزه در اولویت ویژه و دستور کار قرار دارد، ولی با این وجود دادستان بعنوان مدعی العموم در موارد مقتضی مطابق قوانین و مقررات موضوعه با مصادیق مجرمانه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/