خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار کرد: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد، زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم.

وی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در اینکه معادن جزو انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست، اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده ۲۶ قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است.

وی بیان کرد: باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضائی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار کرد: فرآیند‌ها باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست یافتنی نیست و من معتقدم قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است که در این صورت هر کس تفسیر خود را از آن دارد.

انتهای پیام/