گفت‌وگو|

عباس پوریانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر و امثال آن‌ است که برای کمال انتفاع و حفاظت از آن ضرورت دارد، گفت: هرگونه دخل و تصرف و ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها خلاف قانون است لذا تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها با تنگ کردن مجاری سیل موجب تشدید خطر سیل در بالادست می‌‎شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بیان کرد: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده در تحدید حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و اخذ سند مالکیت از طریق فعالیت‌هایی مانند طول بستر و حریم تعیین شده، طول آگهی شده بستر و حریم (در مناطق شهری و روستایی)، طول نشانه‌گذاری (رپرگذاری) حدود، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای نقشه‌برداری و تعیین حد بستر و حریم، اخذ سند مالکیت از بستر رودخانه‌ها ۷۰ هکتار بستر و حریم انهار و رودخانه‌های استان مازندران آزاد شده است.

وی گفت: بر اساس موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۳۷۹ هیئت وزیران، تعداد ۱۰۵ فقره پرونده جهت صدور احکام قضایی در بخش رودخانه‌ها و انهار طبیعی در دادگاه‌های استان طرح شده است که بر اساس منویات قوه قضاییه و سیاست‌های ما در مجموعه دادگستری استان مازندران صدور رای طبق قانون و بدون اغماض انجام خواهد شد.

انتهای پیام/