خبرگزاری میزان– حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی از دفاتر مشاورین املاک به عنوان یکی از عوامل مهم در ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی یاد و اظهار کرد: افزایش دانش حقوقی مشاورین املاک به جهت نقش آنان در تنظیم قرارداد‌ها میان متعاملین و ساماندهی فعالان این صنف از اهمیت به سزایی برخوردار است و در کاهش جرایم و دعاوی مرتبط با اموال منقول و غیر منقول موثر خواهد بود.

وی در ادامه یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه معاملات املاک و خودرو دانست و افزود: در سال گذشته نیز با هدف آشنایی مشاورین املاک از مسائل حقوقی و قانونی در زمان تنظیم قرارداد‌ها و شناخت آن‌ها از عواقب نقض قوانین و چگونگی برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با متعلمین این حوزه و دفاتر فاقد پروانه کسب هزار و  ۳۰۰ ساعت دوره آموزشی و صدور پروانه تخصصی برای ۹۰۰ نفر برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران تصریح کرد:  این دوره‌های آموزشی به منظور کاهش و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی در حوزه معاملات اموال منقول و غیر منقول و در راستای اجرای برنامه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات مشاورین املاک و خودرو توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک و اتحادیه مشاوران املاک استان مازندران طراحی و اجرا شد.

وی هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را افزایش دانش حقوقی جامعه مشاورین املاک و خودرو در استان جهت تنظیم صحیح قرارداد‌ها و آشنایی با قوانین ثبتی، قانون کار، قوانین نظام صنفی و تعزیرات و … عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه تاکید کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و در راستای تحقق اهداف تحول فضایی در جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی در حوزه‌های اقتصادی و معاملات، تمامی مشاورین املاک و خودروی استان ملزم به شرکت در دوره‌های آموزشی در زمینه فعالیت و صنف کاری خود و قبولی در آزمون پایانی این دوره‌های تخصصی هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در پایان اظهار کرد: امیدواریم در نتیجه این اقدامات شاهد کاهش تخلفات در حوزه معاملات املاک و خودرو باشیم.

انتهای پیام/