به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تور رسانهای «رژیم حقوقی تنگه هرمز» با حضور سخنگوی قوه قضائیه و مدیرکل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در این نشست با اشاره به مباحث حقوقی مطرح شده پیرامون تنگه هرمز، اظهار کرد: قوه قضائیه در تعامل با مجلس شورای اسلامی پیرامون «طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز» جلساتی را با مرکز خدمات حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری، دفتر توافقات بینالمللی ریاستجمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه نظرات کارشناسی قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است، افزود: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جلسات کمیسیون حضور دارد و دیدگاههای دستگاه قضا را مطرح میکند.
کاظمی تصریح کرد: با توجه به موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران که همواره بر «حق عبور بیضرر» تأکید داشته و این موضوع در قانون مناطق دریایی ایران نیز لحاظ شده است، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این است که اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز، حق مسلم کشورمان است و باید محقق شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ماهیت خدمات ارائهشده در این طرح گفت: بر اساس طرح مذکور و توافقات صورتگرفته، طبیعتاً باید بر اساس تعرفههای مصوب، بهای خدمات پرداخت شود و در صورت ورود خسارت به محیطزیست نیز این خسارات باید جبران گردد. این موارد، کلیات طرحی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
وی درباره جزئیات طرح از جمله مسائل مربوط به بیمه، خاطرنشان کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد.
کاظمی در تبیین علت طولانی شدن روند تصویب این طرح در مجلس، اظهار داشت: بخشی از این موضوع با کشور عمان مرتبط است؛ لذا ضرورت دارد که توافقات بینالمللی لازم در این خصوص حاصل شود. وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و ظاهراً به توافقات اصولی نیز دست یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد: منتظریم که این نگاه بینالمللی با دیدگاه داخلی پیوند بخورد و در نهایت نظام و رژیم حقوقی مشخصی برای تنگه هرمز ایجاد شود.
انتهای پیام/