قضات دادگاه عالی رژیم صهیونسیتی به اتفاق آرا درخواست سازمان‌های حقوق بشری درباره اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را رد کردند.

آنها مدعی شدند: کابینه اسرائیل اختیار کامل را برای تصمیم‌گیری در مورد شکل و میزان کمک‌های ورودی به غزه دارد.

این حکم گواه دیگری است بر اینکه سیستم قضایی رژیم صهیونیستی که هرگز به‎عنوان ابزار عدالت برای فلسطینی‌ها عمل نکرده است، به‌عنوان بخشی از سیستمی عمل می‌کند که همه نهاد‌های کابینه در آن مشارکت دارند، اعم از کابینه، ارتش و سایر نیرو‌های امنیتی، تعقیب قضایی نظامی، دادگاه‌ها یا رسانه‌ها.

همه این نهاد‌ها با ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان، کمک به ارتکاب چنین جنایاتی با هماهنگ کردن فعالیت‌های خود و یا ارائه پوشش قانونی نادرست، هنجار‌های حقوقی و بشردوستانه بین‌المللی را آشکارا نقض می‌کنند.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به صراحت و مستقیم محاصره نوار غزه را مشروعیت بخشیده است؛ این محاصره به مدت ۱۸ ماه بیش از دو میلیون نفر را که نیمی از آنها کودک هستند از غذا، آب، دارو، سوخت و برق محروم کرده است.

• بیشتر بخوانید:
• تشدید تاکتیک‌های نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه
• سازمان ملل: هیچ توجیهی برای مجازات جمعی در غزه وجود ندارد

در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که امتناع رژیم صیونیستی از اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه و تدارکات اولیه به این منطقه برای بیش از ۳ هفته متوالی، قحطی در نوار را تسریع کرده و منجر به مرگ نوزادان از گرسنگی شده است.

یکی از بارزترین مصادیق همدستی تمامی نهاد‌های رژیم صهیونیستی در جنایت نسل‌کشی، استفاده از قحطی به‌عنوان سلاحی اعلام شده علیه فلسطینیان در نوار غزه است که اکنون از طریق یک تصمیم سیاسی که با حکم دادگاه تأیید شده است، سیاست رسمی خود را اتخاذ کرده است.

دادگاه رژیم صهیونیستی برای حمایت از حکم خود از این ادعا استفاده کرد که کابینه این رژیم از تعهدهای اشغال متخاصم تحت قوانین بین‌المللی در تمام موارد مربوط به نوار غزه مستثنی است؛ این امر آشکارا ناقض هنجار‌های حقوقی بین‌المللی است که به رسمیت شناخته شده برای سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال می‌شود.

همچنین مخالف نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ است و به‌شدت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی را نقض می‌کند.

کنوانسیون چهارم ژنو که در مورد اراضی اشغالی فلسطین از جمله نوار غزه اعمال می‌شود، با تصمیم اخیر دادگاه رژیم صهیونیستی به‌شدت نقض شده است؛ نیروی اشغالگر طبق این کنوانسیون موظف است مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را برای جمعیت اشغال‌شده فراهم کند.

همچنین لازم است در صورت ناکافی بودن منابع محلی، تلاش‌های امدادی به نفع این جمعیت‌ها اجازه داده شود و امکان تامین امکانات، از جمله مواردی که از طرف دولت‌ها یا سازمان‌های بشردوستانه انجام می‌شود، به‌ویژه مواردی که شامل کمک‌های غذایی، پوشاک و تجهیزات پزشکی می‌شوند، فراهم شود.

این تصمیم بی‌توجهی آشکار به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در پرونده نسل‌کشی است؛ در سال ۲۰۲۴، دیوان دستور داد که رژیم صهیونیستی اقدام‌های فوری و قاطع را برای اجازه دادن به ارسال کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی به منظور کاهش شرایط وحشتناک فلسطینی‌ها در نوار غزه انجام دهد.

با هماهنگی سازمان ملل، این اقدام‌ها شامل تامین غذا، آب، برق، سوخت، سرپناه، کمک‌های بشردوستانه، پوشاک، بهداشت، و نیاز‌های بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های پزشکی برای فلسطینیان در سراسر نوار بود، از جمله با گسترش تعداد و ظرفیت گذرگاه‌های زمینی و باز نگه‌داشتن آنها تا زمانی که ممکن است.

انتهای پیام/