کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اهداف سند چشم انداز قوه قضاییه است

خبرگزاری میزان – حجت‌السلام و‌المسلمین ابراهیم حمیدی هدف انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین دادگستری کرمان و اداره کل محیط زیست استان را حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی دانست و افزود: هم افزایی و تعامل مشترک طرفین در راستای بهره گیری از ظرفیت خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

وی اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مشترک و هماهنگ برای پیشگیری از جرایم و تخلفات بویژه جرایم حوزه مربوط به محیط زیست استان و بررسی عوامل وقوع آن‌ها و ارائه راهکار‌های لازم جهت کاهش و حذف آن‌ها را مورد تاکید قرار داد.

رئیس کل داگستری استان کرمان همچنین خواستار همکاری ویژه در اعمال مجازات جایگزین حبس بویژه خدمات عمومی رایگان در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و همکاری مؤثر دو جانبه در خصوص تقویت نقش دیده بانی مردم، تشکلها، جمعیت ها، تشکل‌های مردم نهاد و فعالان به منظور صیانت از عرصه‌های محیط زیست استان و کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.

رئیس کل داگستری استان کرمان با بیان این مطلب که کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اهداف سند چشم انداز قوه قضاییه است، گفت: جهت جلوگیری از برچسب مجرمانه بر فرد و اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین و بازگشت آنان به اجتماع در آینده، از آرا جایگزین حبس استفاده خواهد شد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در ابتدای این نشست گفت: تعهدات دادگستری استان در این تفاهم نامه ایجاد بستر مناسب در راستای هماهنگی حوزه‌های قضایی زیر مجموعه، جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه و معرفی ظرفیت‌های موجود در زمینه خدمات عمومی رایگان است.

سید مهدی قویدل از اهتمام ویژه دادگستری کل استان کرمان نسبت به صدور احکام جایگزین حبس برای آن دسته از محکومینی که مطابق قانون امکان صدور احکام جایگزین برای آن‌ها وجود دارد، خبر داد.

معاون قضایی دادگستری کرمان استفاده از پتانسیل‌های مشترک سازماندهی و هدایت مجرمین در جرایمی که میتوان از احکام جایگزین برای صیانت از انفال و توسعه محیط زیست استفاده نمود، تاکید کرد.

قویدل ادامه داد: سازماندهی و معرفی متهمین دارای رای جایگزین به ادارات کل حفاظت محیط زیست پیگیری خواهد شد و شعب ویژه در شهرستان‌های استان به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد خواهد شد و پرونده‌های محیط زیست در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی بر لزوم اقدامات مقابله‌ای و تلاش جهت رفع خلاء‌ها و ضعف‌های اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: بایستی جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و تصرفات غیر مجاز اراضی، همکاری مقتضی و قانونی در ترویج آرا سبز صورت پذیرد و مجازات‌های بازدارنده به طوری اعمال شود که افزایش هزینه ارتکاب جرم بیش از فایده آن باشد.

مدیر کل محیط زیست استان کرمان نیز در این نشست از پیگیری و رسیدگی فوری به گزارشات سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) در خصوص جرایم زیست محیطی و تصرفات غیر قانونی خبر داد و اظهار کرد: ایجاد بستر مناسب جهت آموزش محیط بانان و کارشناسان اداره کل با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این تفاهم نامه گنجانده شده است.

مجتبی نیک طبع ادامه داد: در این نشست اقامه دعوی و پیگیری پرونده‌های قضایی و تخلفات و تصرفات غیر قانونی و واگذاری‌های غیر مجاز نیز مورد توافق طرفین قرار گرفت.

وی احصای آمار و نرخ جرایم و تخلفات حوزه محیط زیست استان و انجام تحلیل آماری به منظور نیل به اهداف پیشگیرانه و اعلام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری را از دیگر برنامه‌های این اداره در سال پیش رو دانست.

انتهای پیام/