به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دیدار با رییس و اعضای اتاق اصناف ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را قانونی مترقی و ضروری عنوان کرد و ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی، ایجاد فضای اعتماد در معاملات املاک در جامعه و پرهیز از صدور اسناد عادی متعدد را از دستاوردهای اجرای این قانون برشمرد.
رحیمی ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را از دیگر اهداف تصویب و اجرای این قانون برشمرد و در این باره افزود: پس از اجرای این قانون (که هنوز مهلت دارد)، مشاوران املاک پس از تفاهم خریدار و فروشنده، ملزم به ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه‌ای هستند که به این منظور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی می‌شود و تنظیم سند رسمی صرفاً در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر خواهد بود.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه بر اساس این قانون و پس از اجرایی شدن، مشاوران املاک صرفاً پیش‌نویس معاملات را تهیه می‌کنند و حق صدور و تنظیم سند در معاملات را نخواهند داشت گفت: پیش نویس آیین‌نامه مربوط به تعرفه مشاوران املاک نیز با همکاری دستگاه‌های ذیربط در دست تنظیم می‌باشد.
مجتبی صفایی رییس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال و رفع دغدغه مشاوران املاک در خصوص قانون مذکور اظهار داشت: اتاق اصناف ایران ضمن همکاری با دولت، پیگیر حقوق بیش از یکصد و هشتاد و پنج هزار واحد صنفی فعال در عرصه مشاور املاک و حدود ۳ میلیون نفر از افراد و مشاوران شاغل در این دفاتر است.