» پیامد‌های صدور حکم لاهه علیه نتانیاهو و گالانت؛ آیا فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی متوقف می‌شود؟

دیوان بین‌المللی کیفری ICC، پنجشنبه گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی صادر کرد؛ اقدامی که با استقبال گسترده بین‌المللی مواجه شد.

این حکم در حالی صادر شد که آمریکا از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بارها از حق وتو برای مسدود کردن تلاش‌های بین‌المللی در مسیر توقف جنگ علیه غزه و برقراری آتش‌بس در این منطقه جنگ‌زده استفاده کرد.

پرسش مهمی که با صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری پیش می‌آید، این است که آیا کشور‌های حامی رژیم صهیونیستی با وجود این حکم، همچنان به فروش و انتقال تسلیحات به اراضی اشغالی ادامه می‌دهند؟

کارشناسان می‌گویند که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت می‌تواند منجر به تجدید نظر کشور‌ها در فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی شود.

به گزارش الجزیره، کشور‌های غربی که به رژیم صهیونیستی تسلیحات می‌فروشند، ممکن است پس از صدور حکم بازداشت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در غزه، ناچار به ارزیابی و تجدیدنظر در توافق‌های تسلیحاتی و تجاری خود با رژیم صهیونیستی شوند.

همه ۱۲۴ کشور امضاکننده اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری اکنون از نظر قانونی موظف هستند که نتانیاهو و گالانت را در صورت ورود به قلمرو سرزمینی خود دستگیر کنند.

پاسخ این پرسش که آیا کشور‌هایی که به بازیگری تسلیحات می‌رسانند که سران آن متهم به جنایت‌های علیه بشریت هستند، می‌توانند شریک جرم تلقی شوند، نامشخص است، اما کارشناسان می‌گویند که برخی از تامین‌کنندگان تسلیحات رژیم صهیونیستی در صورت تمایل به حمایت از این رژیم در جنگ با غزه، باید به دقت این موضوع را بررسی کنند.

کشور‌های فروشنده تسلیحات به رژیم صهیونیستی کدامند؟

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی پانزدهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان بود.

در گزارش این موسسه آمده است که آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و اسپانیا به رژیم صهیونیستی سلاح صادر می‌کنند.

در عین حال، گزارش سازمان ملل که در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن سال گذشته) منتشر شد، اعلام کرد که کانادا و استرالیا نیز به رژیم صهیونیستی سلاح صادر کرده‌اند.

آمریکا

براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، رژیم صهیونیستی ۶۹ درصد تسلیحات خود را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از آمریکا وارد کرده است؛ اصل حصول اطمینان از برخورداری رژیم صهیونیستی از تجهیزات نظامی کیفی در قانون آمریکا در سال ۲۰۰۸ گنجانده شد.

آمریکا از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر سال گذشته تاکنون، ارسال و صادرات تسلیحات خود را به اراضی اشغالی افزایش داد؛ واشنگتن، ماه گذشته اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی پیشرفته خود (THAAD) را به همراه سربازان آمریکایی که این سامانه را عملیاتی می‌کنند، به اراضی اشغالی می‌فرستد.

سنای آمریکا نیز در چهارشنبه گذشته، تلاشی را که ازسوی برنی سندرز، سناتور مستقل ورمونت، برای جلوگیری از فروش برنامه‌ریزی‌شده تسلیحات به رژیم صهیونیستی ارائه شده بود، رد کرد؛ سندرز این لایحه را علیه قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری تسلیحاتی که ازسوی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تصویب شده بود، ارائه کرد.

آمریکا که اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری را امضا نکرده است، هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای کاهش یا توقف تسلیحات به اراضی اشغالی نشان نداده است؛ کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه واشنگتن اساسا تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت برای مقام‌های ارشد صهیونیست را رد می‌کند، گفت: این موضع بسیاری از سیاستمداران از هر ۲ حزب در آمریکا است.

آلمان

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم تخمین می‌زند که تسلیحات ارسال شده ازسوی آلمان ۳۰ درصد از واردات تسلیحات رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است؛ آلمان عمدتا تجهیزات دریایی ازجمله ناوچه و اژدر را به اراضی اشغالی ارسال می‌کند.

نیکاراگوئه در ماه مارس (اسفند سال گذشته) پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تنظیم کرد و از دادگاه خواست که به آلمان دستور دهد تا فورا صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی را متوقف کند، زیرا این کمک‌ها با نقض کنوانسیونها، حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا دیگر هنجار‌های اجباری حقوق بین‌الملل عمومی، برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی نسلکشی استفاده می‌شود یا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دیوان بینالمللی دادگستری در ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت)، این درخواست را رد و ادعا کرد که ارزش پولی سلاح‌هایی که آلمان برای آن‌ها مجوز صادرات اعطا کرده، کاهش یافته است؛ چندین فلسطینی اهل غزه نیز در ماه ژوئن (خرداد سال جاری)، از دادگاه اداری در برلین درخواست کردند تا دولت آلمان را از صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی منع کند؛ این درخواست‌ها نیز رد شد.

سخنگوی وزارت امور اقتصادی آلمان در ماه سپتامبر (مرداد)، گفت: هیچ تحریم صادرات تسلیحاتی ازسوی آلمان علیه اسرائیل وجود ندارد.

انگلیس

داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با داشتن تسلیحات اصلی از دهه ۱۹۷۰، قطعاتی را برای سیستم‌های مختلف مانند هواپیمای جنگی F-۳۵ را از انگلیس تهیه کرده است.

مقام‌های دولتی انگلیس مدعی هستند که این کشور از دسامبر ۲۰۲۳ (آذر سال گذشته) تاکنون هیچ‌گونه تجهیزات کشنده یا نظامی دیگری در اختیار رژیم صهیونیستی قرار نداده است؛ این در حالی است که داده‌های رسمی مجوز‌های صادراتی در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد سال جاری) نشان داد که ۱۰۸ مجوز که رژیم صهیونیستی به‌عنوان دریافت‌کننده آن‌ها ذکر شده بود، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تایید شده است.

• بیشتر بخوانید:
• دلایل لاهه برای صدور حکم بازداشت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی 
• حکم جلب نتانیاهو و گالانت؛ استقبال جهانی و خشم آمریکایی‌ها

آیا در جریان جنگ غزه فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی تغییری کرد؟

داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم و دیگر گزارش‌های مستند، واقعیت‌های مهمی را درباره ادعا‌های برخی از کشور‌ها در موضوع توقف یا کاهش ارسال و فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی در جریان جنگ این رژیم علیه غزه آشکار می‌کند.

براساس گزارش این موسسه، فرانسه در حالی مدعی ارسال نکردن تسلیحات به اراضی اشغالی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ است که قطعات مورد نیاز رژیم صهیونیستی برای ساخت تسلیحات را تامین می‌کند.

وب‌سایت رسانه‌های تحقیقاتی فرانسه Disclose در ماه ژوئن (خرداد) فاش کرد که فرانسه تجهیزات الکترونیکی را برای پهپاد‌های مظنون به استفاده برای بمباران غیرنظامیان در غزه ارسال کرده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در ماه اکتبر (مهر سال جاری) ادعا کرد: من فکر می‌کنم امروز، اولویت این است که به یک راه‌حل سیاسی بازگردیم و تحویل سلاح برای جنگ در غزه را متوقف کنیم.

در عین حال، در حالی که مقام‌های ایتالیایی مدعی توقف روند فروش و ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی هستند، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا در مارس ۲۰۲۴ (اسفند سال گذشته) اعلام کرد که کشورش مقادیری تسلیحات به رژیم صهیونیستی داده است.

وی مدعی شد: این‌ها سلاح‌هایی بودند که قراردادشان قبل از ۷ اکتبر امضا شد.

Altreconomia، رسانه مستقل ایتالیایی داده‌های آژانس آمار ISTAT را تجزیه و تحلیل کرد و گزارش داد که ایتالیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، ۲.۱ میلیون یورو (۲.۲ میلیون دلار) سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.

در حالی که اسپانیا ادعا می‌کند که تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی نداده است، روزنامه‌نگاران تحقیقی اسپانیایی دریافتند که در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان سال گذشته)، مهماتی به ارزش ۹۸۷ هزار یورو (۱.۰۳ میلیون دلار) تحت مجوزی که قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تایید شده بود، از اسپانیا به اراضی اشغالی ارسال شد.

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا هم در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن سال گذشته) ادعا کرد که اتاوا ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی را متوقف می‌کند؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند، کانادا به جای آن از طریق آمریکا به اراضی اشغالی سلاح می‌فرستاد.

حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری چه تاثیری بر فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی دارد؟

نیو گوردون، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کوئین‌مری انگلیس بر این باور است که با صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت، در رابطه با جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، دیوان کیفری بین‌المللی همچنین از کشور‌های غربی چه در آمریکای شمالی و چه در سراسر اروپا درخواستی داشته که شامل قرارداد‌های تجاری تسلیحاتی آن‌ها با رژیم صهیونیستی نیز می‌شود.

وی توضیح داد: اگر سران اسرائیل به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند، این بدان معناست که سلاح‌های ارائه‌شده ازسوی کشور‌های غربی برای ارتکاب جنایت‌های علیه بشریت استفاده می‌شود.

این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه بیشتر کشور‌ها یک یادداشت تجارت تسلیحاتی دارند که شرایطی را برای مبادله تسلیحات تعیین می‌کند، گفت: در هر یادداشت، ماده‌ای به‌وضوح بیان می‌کند که کشور نمی‌تواند به طرفی که از این سلاح‌ها برای انجام نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی مانند چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ استفاده می‌کند، سلاح بفرستد؛ تا کنون، بسیاری از کشور‌ها یا این مقررات را نادیده گرفته‌اند یا نوع سلاح‌های ارسالی خود را اندکی محدود کرده‌اند.

گوردون همچنین گفت: اکنون که این حکم صادر شده است، احتمالا آن کشور‌ها را همدست در جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت می‌دانند؛ من فرض می‌کنم سازمان‌های غیردولتی در داخل کشور‌ها برای زیر سوال بردن قانونی بودن ادامه ارسال سلاح به اسرائیل، دادخواست‌هایی را به دادگاه‌های داخلی ارائه خواهند کرد.

اران شامیر بورر، مدیر مرکز امنیت ملی و دموکراسی در موسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفت: تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند کشور‌های غربی بیشتری را به تحریم صادرات تسلیحات به اسرائیل سوق دهد.

انتهای پیام/