خبرگزاری میزان – جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید به ریاست عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.

در این جلسه وضعیت واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی فعال و نیمه فعال استان با حضور مسئولین دستگاه‌های مربوطه بررسی و در خصوص رفع موانع تولید این واحد‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه اظهارکرد: برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در راستای کمک به مدیریت اقتصاد استان و رفع موانع تولیدکنندگان است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتضائات و ملزوماتی دارد و دولت و مسئولین وظیفه نظارت و هدایت را در این حوزه بر عهده دارند.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد کارگروهی تشکیل شود تا واحد‌های فعال و نیمه فعال استان را دسته بندی و اولویت بندی کرده و ضمن هماهنگی با دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل استان، موانع و مشکلات آن‌ها را برطرف کند.

وی گفت: نگاه ما باید پیشرفت و توسعه استان باشد که این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم مسئولین مربوطه است و دستگاه قضایی با هرگونه اهمال و ترک فعل مدیران در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اقتصاد مقاومتی را درون زا، برون گرا و مردم محور خواند و گفت: باید در راستای رشد و توسعه استان از تجربیات موفق استان‌های دیگر نیز استفاده کنیم.

محمدی ضمن تاکید بر لزوم انجام تلاش و کوشش بیشتر در حوزه اقتصاد مقاومتی بر نظارت دقیق‌تر بر اعطای تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی تاکید کرد.

انتهای پیام/