خبرگزاری میزان – مهدی امیری دادستان عمومی و انقلاب شوشتر در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که با حضور رئیس دادگستری شوشتر، فرماندار و دیگر اعضا در سالن جلسات دادگستری شوشتر برگزار شد، ضمن تشریح قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده و تاکید بر اجرای این قانون، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های متعدد و مختلف در ارتباط با مشکلات ناشی ار کاهش جمعیت برای جامعه هشدار دادند و در این راستا تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قانون مشخص شده است. 

وی افزود: دادستانی شوشتر نیز در راستای صیانت از حقوق عامه و با نظارت ویژه، دستگاه‌هایی که از این حیث مرتکب قصور می‌شوند را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد. 

امیری تصریح کرد: تمامی بانک‌های سطح شهرستان در اعطای تسهیلات و وام‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت و خانواده، از جمله وام‌های ازدواج تسریع کنند.

وی با اشاره به جرم بودن سقط جنین و توزیع و فروش دارو‌های رایج در سقط جنین در غیر از مرکز درمانی دارای مجوز، بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم با بازرسی‌های مداوم تاکید کرد و از نهاد‌های انتظامی، امنیتی و دانشگاه علوم پزشکی خواست تا نسبت به شناسایی این نوع مرتکبان و معرفی آنان به دادسرا اقدام کنند.

انتهای پیام/