به گزارش اکوایران، مهدی طغیانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع خودرو و حاکمیت شرکتی در این حوزه گفت: این موضوع از دوره گذشته پیگیری می‌شد. خاطرم هست که سوالی از وزیر وقت، آقای فاطمی‌امین، پرسیدم که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام وظایف خود در حوزه خودرو کوتاهی کرده و واگذاری‌ها و بحث‌های حاکمیت شرکتی را جدی پیگیری نکرده است.

وی در ادامه بیان کرد: این مسئله سیاست مجلس و نظام است که باید کارها به مردم سپرده شود و اقتصاد باید توسط مردم اداره شود و صنعت خودروسازی هم از این قاعده مستثنی نیست.

طغیانی افزود: در حال حاضر، بحث‌هایی در مورد اینکه آیا خریداری که این واگذاری را انجام داده، صلاحیت لازم را داشته یا احتمال تعارض منافع وجود دارد، مطرح است. این مسائل باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اما اصل موضوع این است که واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌ها به مردم و اداره بنگاه‌ها به‌صورت خصوصی و مردمی، پذیرفته شده است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در نهایت، سیاست کلی از اصل ۴۴ قانون اساسی بر همین اساس بود که اموال و بنگاه‌ها به مردم واگذار شوند. سیاست رهبری هم در این راستا است. اگر مسائل جزئی به‌طور مناسب حل شوند، می‌توانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی در نهایت اظهار داشت: البته مجلس به‌عنوان نهاد ناظر، نظارت بر اجرای صحیح قوانین را انجام می‌دهد و در این مسیر، سیاست واگذاری امور به مردم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.